بسم الله الرحمن الرحیم
هيچ شهري نسبت به شهر ديگر از جهت سكونت بهتر نيست جز شهري كه تورا به دوش بگيرد وتو در آن آسايش داشت باشي
«از فرمايشات مولي الموحدين درنهج البلاغه»

بررسي نظامات دادرسي كيفري

مقدمه:
جامعه برگرفته از انسانهايي است كه از سوي خالق ايشان محترم آفريده شده و به عنوان خليفه و جانشين الهي در اين كره خاكي، عمردنيوي خود را به سر مي كند وبنا به مقتضاي وجودي،به ناچار بايد در دل اجتماع به رشد وتعالي خود بپردازد اما وقتي وارد اجتماع گرديد ضرورتا بايد به هنجارها وناهنجارهاي آن جامعه آگاهي يافته واز هنجارشكني پرهيزنمايد ودرصورت تخطي، منتظرگوشزد نمودن جامعه باشد.
لازم به ذكر است تا اتحادي بين اجزاء نباشد حرف از كل زدن نيز بي معنا وگزاف است چرا كه كل از قرارگرفتن منظم اجزاءدركنار يكديگرتشكيل مي يابد پس لازمه جامعه انساني نيزاتحاد بين انسانهاي درون آن جامعه مي باشد كه موجبات محدوديتهايي مي شود كه شايد در وهله اول حق همچين دفاعي براي جامعه واحداث محدوديت ها با آزاد آفريده شدن انسان و محدود شدن آزاديهاي او درتضاد باشد اما هر انسان متعارفي اين محدود شدن را درمقابل مخاطرات ومشقت هايي كه درصورت زندگي فردي دردل طبيعت خواهد داشت را به جان و دل مي خرد ولازم به ذكر است كه چون بحث ما مربوط به شيوه دادرسي است كمتر وارد مباحث فلسفي حاكميت به عنوان نماينده جامعه مي پردازيم وبه اين نكته اكتفا مي كنيم كه جامعه اي مي تواند عمر پابرجايي داشته باشد كه در تعادل رساندن دو حق آزاديهاي فردي و حق دفاع اجتماعي نهايت اهتمام وكوشش به عمل آورد.
اما از گذشته هاي دور رسيدگي به تخطي هاي افراد جامعه كاري دشوار وبرعهده متخصصين جامعه بوده كه حاكي از اهميت امر مي باشد و هرجامعه اي با توجه به اينكه در چه سطح از فرهنگ ودانش به سرمي برد يا با اقتباس از جوامع انساني پيشرفته مجاور خود طريقتي را برگزيده است كه دراين مقال سعي داريم به مهمترين آنها اشارتي داشته باشيم.
تعريف آيين دادرسي كيفري:
قبل از تعريف كلي به تعريف اجزاي آن مي پردازيم:
1- آيين
اين كلمه اسم است ودر لغت نامه دهخدا به معناهاي مختلفي اشاره رفته است كه به چند مورد آن اشاره ميكنيم.
1 – رسم، روش ،ادب . 2 – معمول، متداول، مرسوم 3. 1-چنانکه مرسوم است طبق معمول
2.دادرسي
به معناي محاكمه كردن وقضايي به كار رفته است.ودر مجموع اين دو جزء يعني(( آيين دادرسي)) تعريفي از قرار زيردارد:
مقرراتی که در رسیدگی بدعاوی کیفری و حقوقی از طرف دادگاهها و ما موران دادرسی و اصحاب دعوی باید رعایت شود .
3.كيفري
خود واژه كيفر به معناي سزا, جزا, مکافات مي باشد كه واژه كيفري نيزصفت منسوب به کیفر جزائی مي باشد.
آيين دادرسي كيفري در ترمينولوژي
جناب آقاي لنگرودي درتعريف في ما نحن فيه نگاشته است ...
رشته اي است از حقوق عمومي داخلي براي كشف جرم و رسيدگي به آن وتطبيق مجازات مرتكب با قانون وبراي تعيين تشكيلات دادگاههاي كيفري وصلاحيت آنها و مقررات طرح دعوي كيفري وصدور حكم.
تعريف آيين دادرسي كيفري درقانون:
م 1 -ق . آ.د.ك مقرر مي دارد:
ماده 1 - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و‌تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
زمينه بحث:
مطابق با تعاريف فوق مراحل واكنش اجتماع نسبت به يك جرم را در مراحل 1.كشف 2.تعقيب 3.تحقيق 4.محاكمه 5.اجراي احكام جستجو نمود.
از مسبوقات بشريت دو نظام اتهامي وتفتيشي و در گذشته نه چندان دور، تليفيق دو نظام پيشين تحت عنوان زادگاه خود به نظام فرانسوي سوغات گذشتگان بوده است كه همه آنها به نوعي تحت تغييرات واقتباس از يكديگرامروزه در نظام دادرسي كشورهاي مختلف مستفاد است.
سيستم هاي مختلف رسيدگي به دعاوي جزايي :
اما غرض از نگارش اين گفتگو بررسي اجمالي نظام هاي مطرح دادرسي كيفري مي باشد كه مترتبا بعد از معرفي اجمال سه نظام اتهامي و تفتيشي ونظام مختلط يا فرانسوي و همچنين اشاره به نظام دادرسي اسلامي به بررسي شاكله نظام آ . د . ك ايران مي پردازيم تا تاثيرپذيري آن را درمقابل چهار نظام مطروحه، درحدتوان رونمايي نمائيم.
1. سيستم دادرسي اتهامي
2. سيستم دادرسي تفتيشي
3. سيستم دادرسي مختلط يا سيستم فرانسوي.
4. سيستم دادرسي اسلامي


نظام اتهامي:
قدمت تاريخي اين نوع نظام دادرسي،آن رابه عنوان اولين وقديمي ترين نظام دادرسي كه به گفته برخي از تاريخ نگاران اين شيوه در يونان وروم باستان كاربرد داشته است واز ويژگي هاي آن به موارد زيراشاره نمود:

1.لزوم شكايت شاكي يا بزه ديده براي محاكمه ومجازات
2.علني بودن دادرسي
3.شفاهي بودن محاكمه وعدم ضبط اطلاعات در پرونده متهمين
4.ترافعي بودن
5. تخصصي نبودن شغل قضاوت


1.لزوم شكايت شاكي يا بزه ديده براي محاكمه ومجازات
- به علت عدم وجود شخصي به عنوان نماينده جامعه درمورد جرايم مربوط به نظم جامعه،چراكه در اين نوع دادرسي مقام ومرجعي وجود ندارد که عهده دار تعقيب جرايم باشدو نوعاً جرايمي که مربوط به حقوق اشخاص بوده مورد رسيدگي قرار مي گيرد و قاضي خود رأساً حق تعقيب مجرم را نداشته الزاماتحقق تعقيب در صورت شكايت بزه ديده متصور بود.

2.علني بودن دادرسي
دراين نوع دادرسي مردم مي توانستند به عنوان تماشاچي در محکمه حضور يابند.

3. شفاهي بودن محاكمه وعدم ضبط اطلاعات در پرونده متهمين
يعني پرونده کتبي وجود ندارد و اظهارات طرفين نوشته نمي شود . بدين صورت که شاکي بطور شفاهي اعلام شکايت مي کرده و قاضي اظهارات طرفين و همچنين شهود را گوش مي داده و سپس حکم را صادر مي نموده است.
4.ترافعي بودن
دراين روش شاکي و متهم (مشتكي عنه) رو در روي يکديگر مانند دعاوي حقوقي قرار گرفته ، شاکي دلايل خودرا بيان مي نمايد ومشتكي عنه نيز در مقابل آن از خود دفاع مي کند.
5. تخصصي نبودن شغل قضاوت
دراين نوع سيستم قاضي از ميان مردم انتخاب مي گرديد و قضاوت به عنوان شغل رسمي و دائمي قاضي محسوب نمي شد بلکه بعد از فراغت از کار روزمره مبادرت به کار قضاوت مي نمود.


محاسن سيستم دادرسي اتهامي :
- علني بودن دادرسي يکي از محاسن اين نوع سيستم مي باشد. دراين سيستم به لحاظ اينکه قاضي در حضور مردم به عنوان تماشاچي مبادرت به رسيدگي و صدور حکم مي نمود مراقب بود که درحکم خود عدالت و انصاف را رعايت نمايد.
- تدافعي بودن يکي ديگر از محاسن اين نوع سيستم مي باشد. دراين سيستم متهم مي توانست بطور آزادانه درمقابل شاکي از خود دفاع نمايد بطوريکه متهم مي توانست بدون واهمه و ترس و بدور از هرگونه تهديد و شکنجه از حقوق خود دفاع نمايد.


معايب سيستم دادرسي اتهامي :
- چون رسيدگي به جرايم منوط به اعلام شکايت شاکي بوده ممکن است در جوامع اشخاصي پيدا شوند که از اطلاعات قضايي برخوردار نبوده يا اينکه محجور يا فقير باشند و حقوقشان مورد تجاوز قرار گيرد و به لحاظ عدم شکايت ، نسبت به جرم مجرمين رسيدگي صورت نگيرد.
- چون مقام ومرجعي وجود ندارد که عهده دار تعقيب جرايم باشد.بنابراين درجرايمي که ارتکاب آن به ضرر جامعه است مصلحت جامعه در نظر گرفته نشده و منافع و مصالح جامعه به خطر مي افتد.
نظام دادرسي تفتيشي:
در مقابل نظام اتهامي ، طريقت ديگري در دادرسي به نام نظام تفتيشي در روم سفلي احداث گرديد كه بعدها در آغاز قرن سيزدهم ميلادي به دادگاههاي كليسايي كه براي محاكمه روحانيون كليسا تشكيل شده بود راه يافت و پس از آن نيز در بسياري از كشورهاي اروپايي رواج يافت.
از ويژگي هاي نظام دادرسي تفتيشي مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1.وجود نهادي جهت تعقيب و تحقيق ومحاكمه متهم صرف نظر از شكايت يا عدم شكايت بزه ديده
2.غيرعلني بودن دادرسي
3.كتبي بودن و در نتيجه پرونده اي جهت مضبوط ونگهداري مكاتبات متهم تشكيل مي شد.
4.غيرترافعي بودن
5.محرمانه بودن دادرسي
6.تجديد نظر ناپذيري در محاكم تالي
7.تخصصي بودن قضات



1.وجود نهادي جهت تعقيب و تحقيق ومحاكمه متهم صرف نظر از شكايت يا عدم شكايت بزه ديده
دراين نوع دادرسي اقامه دلايل و اثبات جرم برعهده شاکي بوده و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل برعهده مقاماتي گذاشته شده بود که در امور جزايي تخصص داشتندودرصورت ارتکاب جرم بدون اعلام شکايت شاکي رأساً موضوع را تعقيب و در دادگاه به نمايندگي ازجامعه مطرح مي کردند.
در دادرسي تفتيشي برخلاف دادرسي اتهامي شاکي خصوصي در تعقيب متهم نقشي نداشته بلکه اين مقامات قضايي هستند که در مقابل متهم به جانشيني از شاکي قرار گرفته و چون اين مقامات در کار خود ورزيده و داراي اطلاعات کافي هستند مي توانستند ادعاي شاکي را به اثبات برسانند
2.غيرعلني بودن دادرسي
دراين نوع دادرسي برخلاف دادرسي اتهامي رسيدگي غير علني انجام مي پذيرد.
3. كتبي بودن و در نتيجه پرونده اي جهت مضبوط ونگهداري مكاتبات متهم تشكيل مي شد.
برخلاف شيوه دادرسي اتهامي كه به صورت شفاهي انجام مي پذيرفت در اين نظام به صورت مكتوب انجام مي پذيرد و در پرونده شخص درج وبه عنوان سابقه جزايي در جهت دفاع اجتماعي بهتر موثر واقع مي شود.
4.غيرترافعي بودن
بر خلاف سيستم اتهامي كه متهم در مقابل بزه ديده در شرايط مساوي ويكسان به دفاع مي پرداخت در اين نظام متهم درمقابل نماينده اجتماع بايد پاسخگو باشيد وبرابري بين او و مقام رسيدگي كننده كه دسترسي به تمامي نهادهاي تعقيب كننده و اطلاعات لازم مي باشد برقرار نيست.
5.محرمانه بودن دادرسي
از آنجا كه در دادرسي تفتيشي به صورت غير علني محاكم تشكيل مي گردد و همچنين جهت حفظ شئونات خانوادگي متهم و امكان بازگشتن او به آغوش اجتماع از افشاي اطلاعات دريافتي توسط محاكم جلوگيري به عمل مي آيد.

6.تجديد نظر ناپذيري در محاكم تالي
دراين نوع سيستم آراء صادره از دادگاهها قطعي نبوده و قابل تجديد نظر در دادگاه هاي عالي مي باشد.
7.تخصصي بودن قضات
قضات و دادرسان از افراد معمولي جامعه انتخاب نمي شوند بلکه اين اشخاص با توجه به معلومات قضايي و اعتبار در جامعه به شغل قضاوت انتخاب مي گردند و قاضي به غير از قضاوت حق داشتن شغل ديگري را ندارد.



نظام دادرسي مختلط(فرانسوي):
خاستگاه اين نظام فرانسه مي باشد كه پس از انقلاب كبير فرانسه (1789م)در نظام دادرسي كيفري آن كشور رخ نمايي كرد و پس از آن در ديگر كشورها من جمله ايران رواج يافت.
اين نظام كه منظور جذب مزاياي دو نظام پيشين و رفع معايب آن ها احداث گرديد و في الواقع تلفيق و تركيبي از دو نظام مذبورمي باشد، بدين ترتيب كه با تفكيك دو مرحله تحقيق و محاكمه از ويژگي هاي مثبت هردو نظام پيشين به نحوي كه در مرحله تحقيق بنا به مقتضاي سرعت ودقت در جمع آوري دلايل وحفظ آثار جرم ازنظام تفتيشي بهره برده ودر مرحله محاكمه به ويژگي هاي خاص نظام اتهامي زانوي تقليد زده است.



نظام دادرسي اسلام:
از ويژگي هاي برجسته اين نظام مقدس مي توان به :
1. دراین نظام، قاضی باید مجتهد یا مأذون از سوی مجتهد باشد :
به لحاظ اینکه این نوع سیستم نشأت گرفته از فقه بوده ، بنابراین قاضی بایستی فردی مجتهد و عادل و آگاه به مسائل شرعی و فقهی و مطلع از مسائل روز باشد ، که بوسیله ولی فقیه انتخاب می گردد.
2. درنظام دادرسی اسلامی، وحدت قاضی ملاک می باشد:
بنابراین قاضی بايد به تنهایی نسبت به تمامی مسائل اشراف داشته و حکم قضیه را صادر نماید.
3. ویژگی بعدی قطعیت احکام صادره است يا يك درجه اي بودن احكام صادره:
به لحاظ اینکه احکام نوعاً از سوی قاضی مجتهد یا شخص مأذون از وی صادر می گردد بنابراین، این احکام قطعی و غیر قابل تجدید نظر می باشد.
4. در این نظام، نقل و انتقال، قبول استعفاء و اخراج قضات صرفاً با نظر مجتهد جامع الشرایط (رئیس قوه قضاییه) صورت می گیرد
هیچکس حق ندارد بدون رضایت قاضی، وی را از محل کار خود به محل دیگر منتقل نماید و یا بدون تمایل قاضی سمت وی را تغییر دهد.
5.اتحاد مراحل تحقيق و محاكمه
مي توان به اتحاد مراحل تحقيق و محاكمه اشاره نمود كه درراستاي اين تفكيك ناپذيري قاضي بار تحقيق ، جمع آوري دلايل و محاكمه و در نهايت صدور حكم را به دوش مي كشد.

نظام دادرسي كيفري ايران:
با تدقيق در مقدمه و زمينه بحث مقاله بايد گفت كه كشور ما نيز به عنوان يك جامعه انساني از تاثيرپذيري سه نظام پيشين بي بهره نبوده و در حال حاضرنيز بااينكه بعد از انقلاب اسلامي ايران وتصويب قانون اساسي ملزم به هماهنگ ساختن جميع قوانين موضوعي وشكلي با شرع واحكام اسلامي مسبب دستپاچگي قانونگذاران پيشين، قوانين متغير فراواني را دراين چند دهه تجربه كرده وسعي برآن بوده است كه نظام دادرسي اسلامي كاملا جاي نظام دادرسي مختلط كه قبل از انقلاب اسلامي ،بردادرسي كيفري ايران مقتبس از فرانسه حاكم بوده است را پركند اما از آنجا كه متاسفانه نظام دادرسي اسلامي آن هم از منظر تشيع كمتر مهلت تجربه يافته واز آغاز راه مورد هجمه هاي حملات دشمنان هم كيش و غيره بوده است، به ناچار، امروزه بعد از چهارده قرن، كشوري با حاكميت شيعه مي خواهد علاوه بر احياي نظام اسلامي خود از تجربياتي كه از نظام حاكم پيشين خود حاصل گرديده نيز بهره جسته وبا امضاي احكام غيرمتناقض با احكام اسلام وهچنين با اقتباس از تجربيات كشورهاي ديگر در عناوين مسحدثه نظام دادرسي ويژه اي با محوريت دادرسي اسلامي داشته باشد كه شايسته ستايش است.


تاثير انقلاب اسلامي ايران بر آيين دادرسي :
با شکل گیری و پیروزی هر انقلابی باید منتظر تغییرات گسترده در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... در سطح آن کشور بود. این امر علی الاصول با تشکیل گروه، مجمع یا مجلسی برای اصلاح قانون اساسی پیشین کشور آغاز شده و با شکل گیری نهادهای قانونگذاری، اجرائی و قضائی-نظارتی ادامه خواهد یافت. بیشترین حجم کاری در این راه بر دوش ارگان قانونگذاری جامعه است. زیرا یا خود مستقلا پا به عرصۀ اصلاح قوانین می گذارد یا باید به بررسی اصلاحات پیشنهادی از سوی سایر قوا بپردازد. در این راه همیشه نوک پیکان اصلاح قوانین از سوی قانونگذار و نیز دستگاه قضائی به سمت بخش حقوقی کشور و به عبارت دقیق تر قوانین عادی است چرا که قانون اساسی که در هر کشور به عنوان قانون شاخص و معیار عمل قرار می گیرد پیش از این مورد اصلاح قرار گرفته و موجب مشروعیت دستگاه های مختلف کشور گردیده است
از عمده قوانینی که نیاز به اصلاح در آن احساس می شود، آئین دادرسی یا همان شیوۀ رسیدگی و صدور آرائ دادگاه اصلاح آئین دادرسی در ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دفعات اتفاق افتاده وهنوز هم نيازهاي دستگاه قضائی را برآورده ننموده وبارها موجب اصلاح کلی آن گردیده است در نوشتۀ حاضر، بر آنیم تا نقش پیروزی انقلاب اسلامی ایران را در اصلاح آئین دادرسی دادگاه ها بررسی نمائیم. آنچه که لازم است در ابتدای این بررسی یادآور شد این است که آئین دادرسی در دو شاخۀ مدنی و کیفری تنطیم و تصویب گردیده اما به لحاظ وابستگی اصلاح این دو قانون با هم، اصلاحات صورت گرفته نیز پی در پی به محضرتان عرضه می گردد.
آئین دادرسی مدنی را باید به حق مهمتر از آئین دادرسی کیفری دانست. زیرا علاوه بر اینکه قواعد کلی حاکم بر دعاوی مدنی، تجاری و امور حسبی را معین می نماید، در بسیاری موارد دیگر همچون ترتیب رسیدگی، بسیاری از مواعد قانونی و... در آئین دادرسی کیفری نیز مناط عمل قرار می گیرد.
در نگاهی گذرا به سیر اصلاح آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که به اختصار آئین دادرسی مدنی خوانده می شود در می یابیم این قانون با پیروزی انقلاب اسلامی، ابتدا در مهرماه سال 1358 اصلاح گردید و در این زمان بود که لایحۀ قانونی تشکیل دادگاه های عمومی به تصویب رسید. این قانون رسیدگی به کلیۀ دعاوی حقوقی، جزائی و امور حسبی را در صلاحیت شعب حقوقی و جزائی دادگاه عمومی قرار داد. قانون مزبور رسیدگی به دعاوی را با حضور سه قاضی – یک رئیس و دو مستشار – الزامی می دانست که به نوع خود و برای یک مرجع عمومی بدوی در سطح شهرستان حائز اهمیت بود. در این قانون حضور دادسرا تحت نظر دادگاه نیز پیش بینی گردیده بود.
تحول عمدۀ دیگری که در عرصۀ آئین دادرسی مدنی روی داد اما در واقع باید آن را زیرمجموعۀ لایحۀ اصلاحی سال 1358 دانست، تشکیل شعب حقوقی این دادگاه های عمومی به شعب یک و دو در سال 1364 بود رسیدگی در هر دو قسم این شعب با حضور رئیس یا دادرس علی البدل صورت می گرفت. از آنجا که ورود به عرصۀ صلاحیت ها، کیفیات رسیدگی در هریک از این مراجع و... به دلیل نسخ قوانین اشاره شده فایدۀ عملی نخواهد داشت، از ورود به این مسائل پرهیز شده و علاقه مندان گرامی را به مجموعه های قوانین و کتب آئین دادرسی ارجاع می نمایم.
از عمده تغییرات دیگری که در عرصۀ اصلاح آئین دادرسی مدنی با آن مواجه شدیم تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تیرماه 1373 بود که با اهدافی چون تسریع در رسیدگی به دعاوی و مراجعۀ مستقیم به قاضی صورت پذیرفت. این امر موجب حذف نهاد دادسرا از نظام حقوقی کشور گردید و برای دادگاه ها نیز در رسیدگی به دعاوی صلاحیت عام ایجاد نمود.
با مرور زمان این قانون معایب خود را نشان داد و موجب تشکیل دادگاه خانواده در سال 1376 و تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و در امور مدنی در سال 1379 و نیز اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 در مهرماه 1381و تاسیس مجدد نهاد دادسرا در نظام حقوقی ایران و نیز نهاد دیگری به نام دادگاه کیفری استان با صلاحیت رسیدگی به جرائم با مجازات اعدام، قصاص، رجم، صلب و جرائم سیاسی و مطبوعاتی گردید که هم اکنون نیز همین قوانین در حال اجرا هستند.

(باآرزوی موفقیت وسلامتی)