در عقود و معاملات و الزامات
باب اول در عقود و تعهدات بطور كلی

ماده183- عقد عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول در اقسام عقود و معاملات

ماده184- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند لازم ، جائز ، خیاری ، منجز و معلق.
ماده185- عقد لازم آنست كه هیچیك از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده186- عقد جائز آنست كه هر یك از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ كند.
ماده187- عقد ممكن است به یكطرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز .
ماده188- عقد خیاری آنست كه برای طرفین یا یكی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده189- عقد منجز آنست كه تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود.

فصل دوم در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده190- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1- قصد طرفین و رضای آنها.
2-اهلیت طرفین .
3- موضوع معین كه مورد معامله باشد .
4- مشروعیت جهت معامله

مبحث اول در قصد طرفین و رضای آنها.

ماده191- عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی كه دلالت بر قصد كند.
ماده192- در مواردی كه برای طرفین یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبین قصد و رضا باشد كافی خواهد بود.
ماده193- انشاء معامله ممكن است بوسیله عملی كه مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی كه قانون استثناء كرده باشد.
ماده194- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر كه متعاملین بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی كه احد طرفین همان عقدی را قبول كند كه طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده195- اگر كسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است .
ماده196- كسی كه معامله می كند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینكه در موقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص برای خود می كند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .
ماده197- در صورتی كه ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده198- ممكن است طرفین یا یكی از آنها به وكالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممكن است كه یكنفر به وكالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده199- رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اكراه موجب نفوذ معامله نیست .
ماده200- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده201- اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی كه شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.
ماده202- اكراه به اعمالی حاصل میشود كه موثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت بجان یا مال یا آبروی خود تهدید كند به نحوی كه عادتا" قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در گرفته شود.
ماده203- اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.
ماده204- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیك او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیكی درجه برای موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است .
ماده205- هر گاه شخصی كه تهدید شده است بداند كه تهدید كننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینكه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمی شود.

ماده206- اگر كسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
ماده207- ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانونی اكراه محسوب نمیشود.
ماده208- مجرد خوف از كسی بدون آنكه از طرف آن كس تهدیدی شده باشد اكراه محسوب نمیشود.
ماده209- امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است .

مبحث دوم در اهلیت طرفین

ماده210- متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
ماده211- برای اینكه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.
ماده212- معامله با اشخاصی كه بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است .
ماده213- معامله محجورین نافذ نیست .

مبحث سوم در مورد معامله

ماده214- مورد معامله باید مال یا عملی باشد كه هر یك از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می كنند.
ماده215- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.
ماده216- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالی به آن كافی است .

مبحث چهارم در جهت معامله

ماده217- در معامله لازم نیست كه جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است .

ماده218- حذف شده است .

فصل سوم در اثر معاملات
مبحث اول
در قواعد عمومی

ماده219- عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگراینكه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
ماده220- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی كه در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلكه متعاملین به كلیه نتایجی هم كه به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
ماده221- اگر كسی تعهد اقدام به امری را بكند یا تعهد نماید كه از انجام امری خودداری كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینكه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا" به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.
ماده222- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاكم می تواند به كسی كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محكوم نماید.
ماده223- هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینكه فساد آن معلوم شود.
ماده224- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.
ماده225- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است .

مبحث دوم در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده226- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یكی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینكه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید كه اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید كه انجام تعهد را مطالبه كرده است .
ماده227- متخلف از انجام تعهد وقتی محكوم به تادیه خسارت میشود كه نتواند ثابت نماید كه عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است كه نمی توان مربوط به او نمود.
ماده228- در صورتی كه موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاكم میتواند با رعایت ماده221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین
محكوم نماید.
ماده229- اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محكوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
ماده230- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.

مبحث سوم در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده231- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 0196

فصل چهارم در بیان شرایطی كه در ضمن عقد میشود
مبحث اول در اقسام شرط

ماده232- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :
1- شرطی كه انجام آن غیر مقدور باشد.
2- شرطی كه در آن نفع و فایده نباشد .
3- شرطی كه نامشروع باشد.

ماده233- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است :
1- شرط خلاف مقتضای عهد.
2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده234- شرط بر سه قسمت است :
1- شرط صفت .
2- شرط نتیجه
3- شرط فعل اثباتا" یا نفیا".
شرط صفت عبارت است از شرط راجع به كیفیت یا كمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آنست كه اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یكی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مبحث دوم در احكام شرط

ماده235- هر گاه شرطی كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست كسی كه شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت .
ماده236- شرط نتیجه در صورتی كه حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
ماده237- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا" یا نفیا" كسی كه ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاكم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.
ماده238- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاكم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.
ماده239- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد كه دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده240- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود كه حین العقد ممتنع بوده است كسی كه شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینكه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد .
ماده241- ممكن است در معامله شرط شود كه یكی از متعاملین برای آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.
ماده242- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .
ماده243- هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده244- طرف معامله كه شرط به نفع او شده میتواند از عمل بان شرط صرف نظر كند در اینصورت مثل آنست كه این شرط در معامله قید نشده باشد لیكن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست .
ماده245- اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی كه دلالت بر اسقاط شرط نماید.
ماده246- در صورتی كه معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی كه در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر كسی كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

فصل پنجم در معاملاتی كه موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده247- معامله بمال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطنا" راضی باشد ولی اگر مالك یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.
ماده248- اجازه مالك نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی كه دلالت بر امضاء عقد نماید.
ماده249- سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.
ماده250- اجازه در صورتی موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده251- رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی كه دلالت بر عدم رضای بان نماید.
ماده253- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.
ماده253- در معامله فضولی اگر مالك قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است .
ماده254- هر گاه كسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله كننده فضولی منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
ماده255- هر گاه كسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است یا ملك كسی بوده است كه معامله كننده میتوانسته است از قبل او ولایتا" یا وكالتا" معامله نماید در اینصورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده256- هر گاه كسی مال خود و مال غیر را به یك عقدی منتقل كند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت بغیر فضولی است .
ماده257- اگر عین مالی كه موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینكه مالك معامله فضولی را اجازه یا رد كند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالك میتواند هر یك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اینصورت هر یك را اجازه كرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده258- نسبت به منافع مالی كه مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده259- هر گاه معامل فضولی مالی را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عین و منافع است .
ماده260- در صورتیكه معامل فضولی عوض مالی را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه كند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت .
ماده261- در صورتی كه مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نكرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی كه در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ماده262- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد كه برای استرداد ثمن عینا" یا مثلا" یا قیمتا" ببایع فضولی رجوع كند.
ماده263- هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد كه برای ثمن و كلیه غرامات ببایع فضولی رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .