واحد 13
شرحی بر قوانین دلالی در قانون تجارت ایران





نام استاد : سرکار خانم بهتویی
نام دانشجویان : محمد رضا آزاد و مهدی میرزاخانی




اردیبهشت 94

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه .................................................................................................................................................................... 3
معنای لغوی کلمه دلال در فرهنگ معین.............................................................................................................. 4
فصل اول
تعریف دلال در قانون تجارت ایران ......................................................................................................................... 4
فصل دوم
اجرت دلال ومخارج .................................................................................................................................................. 5
‌قانون راجع به دلالان مصوب 7 اسفند ماه 1317.................................................................................................... 5
فصل سوم
دفتر .............................................................................................................................................................................. 7
حق العمل كاري (كميسيون) .................................................................................................................................... 7
توصيف حقوق ي دلالي ........................................................................................................................................ 9
وجوه اشتراک و افتراق دلالی با قالب هاي حقوق ي نظير اجاره ، وكالت ، جعاله و استيفاء ...................... 10
مسئولیتهای دلال در مقابل آمر .................................................................................................................. 12
مسئولیت و وظایف آمر .................................................................................................................................. 14
مسئولیت دلال در مقابل شخص ثالث ............................................................................................................. 15
موردي كه دلال با آمر خود در معامله سهيم بوده باشد ................................................................................... 15
موارد انقضاي مدت دلالي ............................................................................................................. 17







مقدمه
دلالي به معناي وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلي است كه توسعه شهرها و افزايش جمعيت ضرورت پيدايش آن را ايجاب كرده است . در جوامع روستايي به دليل بسته بودن محيط و امكان انجام معاملات به طور مستقيم توسط مردم ، به دخالت شخصي به عنوان واسطه معامله نيازي نيست ، هرچند در اين قبيل جوامع نيز به ندرت از افرادي به منظور تسهيل انجام معامله ممكن است استفاده شود. ليكن در جوامع شهري ، پيدا كردن طرف مناسب براي يك معامله خاص با شرايطي كه هر يك از متعاملين براي معامله مزبور، از قبل تعيين مي كنند، كار ساده اي نيست . مضافاً آنكه انجام معاملات با مراجعه به مراكز اطلاعاتي كه خريداران و فروشندگان كالاهاي مختلف را شناسايي و حسب مورد آنها را به هم معرفي مي كنند، با سهولت و صرف وقت كمتري صورت مي پذيرد.
اهميت اين شغل در جوامع صنعتي و شهري روزبروز در حال گسترش بوده است به طوري كه متصديان آن به تدريج تشكيلات پيچيده و وسيعي را براي ارايه خدمت به مراحعين خود تدارك ديده و در قالب شركت ها و آژانس هاي بين المللي فعاليت مي كنند.

در بعد بين المللي به دليل اشباع شدن بازارهاي داخلي و ضرورت بازاريابي درخارج از مرزهاي داخلي ، شركت هاي توليدي ناچارند از خدمات متصديان اين شغل هم براي معرفي كالاهاي خود در بازارهاي خارجي و هم رقابت با محصولات مشابه توليدي استفاده كنند. براساس ملاحظات فوق و نقشي كه دلال در تسريع انجام معاملات داشته است ، اين پديده از ديرباز، توجه قانون گزاران را براي وضع مقررات ويژه اي كه حاكم بر روابط دلال و متعاملين باشد به خود جلب كرده است و از آنجايي كه اين حرفه در ارتباط تنگاتنگ با انتقال مال التجاره از جايي به جاي ديگر است ، جايگاه قانون ي اين قبيل مقررات در قانون تجارت تعيين گرديده است .
قانون گزار ايران نيز با تاسي از قانون گزار فرانسه ، در بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت ، هر قسم عمليات دلالي را عمل تجارتي دانسته و در باب ششم همان قانون مقررات ويژه اي را در اين زمينه پيش بيني كرده است .
اين اصطلاح در كنار مفهوم تجاري خود، در اقتصاد جامعه امروزي ما، معناي ديگري نيز پيدا كرده است و به قسمي از معاملات كه خريداران بدون هيچ گونه تغييري در كالاهاي خريداري شده ، صرفاً با بهره گيري از عدم تعادل عرضه و تقاضا، آن را عيناً با سود كلان به ديگري مي فروشند و در سيستم توزيع اخلال مي كنند، نيز اطلاق مي گردد. به طوري كه كاربرد اصطلاح دلالي در اين معنا، شايع تر از معناي دقيق تجاري آن شده است .
بديهي است تبيين ابعاد مختلف دلالي در معناي ثانوي ، جنبه اقتصادي داشته و در محدوده بحث اين نوشتار نمي گنجد.
با ذكر مقدمه فوق ، به توصيف حقوق ي دلالي مي پردازيم .
" قوانین ناظر بر بحث دلالی که مشتمل بر سه فصل و 41 ماده قانونی می باشد در انتهای این مقاله آورده شده است ."




معنای لغوی کلمه دلال در فرهنگ معین
دلال
نازکردن, نازکردن زن برشوهرخود, ناز, کرشمه, میانجی بین خریداروفروشنده, کسی که واسطه میان
صفت اسم میانجی بین بایع و مشتری کسی که با دریافت حق معینی واسطه ما بین خریدار و فروشنده میشود .
تعریف دلال در قانون تجارت ایران
فصل اول - كليات

ماده 335 - دلال كسي است كه درمقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهدمعاملاتي نمايدطرف معامله پيدامي كند.اصولاقرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است.
ماده 336 - دلال مي توانددررشته هاي مختلف دلالي نموده وشخصانيز تجارت كند.
ماده 337 - دلال بايددرنهايت صحت واوروي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معاملات مطلع سازدولواينكه دلالي رافقط براي يكي از طرفين بكنددلال درمقابل هريك ازطرفين مسئول تقلب وتقصيرات خودمي باشد ماده 338 - دلال نمي تواندعوض يكي ازطرفين معامله قبض وجه ياتاديه دين نمايدوياآنكه تعهدات آنهارابموقع اجراءگذاردمگراينكه اجازه نامه مخصوصي داشته باشد.
ماده 339 - دلال مسئول تمام اشياءواسنادي است كه درضمن معاملات به او داده شده مگراينكه ثابت نمايدكه ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده است.
ماده 340 - درموردي كه فروش ازروي نمونه باشددلال بايدنمونه مال التجاره راتاموقع ختم معامله نگاه بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند.
ماده 341 - دلال مي توانددرزمان واحدبراي چندآمردريك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كندولي دراين صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري كه ممكن است موجب تغييرراي آنهاشودمطلع نمايد.
ماده 342 - هرگاه معامله به توسط دلال واقع ونوشتجات واسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط اوردوبدل شوددرصورتي كه امضاهاراجع به اشخاصي باسدكه به توسط اومعامله راكرده انددلال ضامن صحت واعتبار امضاهاي نوشتجات واسنادمزبوراست.
ماده 343 - دلال ضامن اعتباراشخاصي كه براي آنهادلالي مي كندوضامن اجراي معاملاتي كه به توسط اومي شودنيست.
ماده 344 - دلال درخصوص ارزش ياجنس مال التجاره اي كه موردمعامله بوده مسئول نيست مگراينكه ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده.
ماده 345 - هرگاه طرفين معامله يايكي ازآنهابه اعتبارتعهدشخص دلال معامله نموددلال ضامن معامله است.
ماده 346 - درصورتي كه دلال درنفس معامله منتفع ياسهيم باشدبايد به طرفي كه اين نكته رانمي داند اطلاع دهد والا مسئول خسارات وارده بوده وبعلاوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 347 - درصورتي كه دلال درمعامله سهيم باشدبا آمرخود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.

فصل دوم
اجرت دلال ومخارج
ماده 348 - دلال نمي تواندحق دلالي رامطالبه كندمگردرصورتي كه معامله به راهنمائي ياوساطت اوتمام شده باشد.
ماده 349 - اگردلال برخلاف وظيفه خودنسبت به كسي كه به اوماموريت داده بنفع طرف ديگرمعامله اقدام نمايدويابرخلاف عرف تجارتي محل ازطرف مزبوروجهي دريافت وياوعده وجهي راقبول كندمستحق اجرت ومخارجي كه كرده نخواهدبود.بعلاوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت درامانت خواهدشد.
ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددلال پس ازحصول شرط مستحق اجرت خواهدبود.
ماده 351 - اگرشرط شده باشدمخارجي كه دلال مي كندبه اوداده شوددلال مستحق اخذمخارج خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد.
همين ترتيب درموردي نيزجاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
ماده 352 - درصورتي كه معامله به رضايت طرفين بابه واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشودحق مطالبه دلالي ازدلال سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دلال نباشد.
ماده 353 - دلالي معاملاتت ممنوعه اجرت ندارد.
مواد 354و355 - باتوجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب سال
1317وآئين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب سال 1319با
اصلاحيه هاي بعدي ، نسخ گرديد
‌قانون راجع به دلالان مصوب 7 اسفند ماه 1317
‌ماده 1 - تصدي به هر نوع دلالي منوط به داشتن پروانه است.
‌ماده 2 - پروانه دلالي با رعايت احتياجات محلي فقط به اشخاصي داده مي‌شود كه داراي شرايط زير باشند:
1 - داشتن بيست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظيفه يا داشتن گواهينامه معافيت يا آماده به خدمت.
2 - تابعيت ايران.
3 - داشتن گواهينامه سال ششم ابتدايي و يا دادن امتحاني برابر آن.
4 - داشتن اطلاعات فني متناسب با اموري كه عهده‌دار دلالي آنها هستند.
5 - عدم شهرت به نادرستي.
6 - نداشتن محكوميت به ارتكاب جنايت و ورشكستگي به تقصير و كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت به گواهي مقامي كه وزارت‌دادگستري معين مي‌كند.
7 - دادن وجه‌الضمانه يا ضمانت‌نامه يا وثيقه مطابق ماده 3.
‌تبصره - كساني كه دو سال قبل از اجراي اين قانون به شغل دلالي اشتغال داشته و فاقد شرط سوم اين ماده باشند بايد در موقع دريافت پروانه متعهد‌شوند كه در ظرف دو سال گواهينامه امتحانات نهايي آموزش سالمندان را بياورند و الا پروانه آنها تجديد نخواهد شد.
‌كساني كه در تاريخ اجراي اين قانون ده سال پيشينه دلالي داشته و سن آنها از 45 سال كمتر نباشد از شرط سوم اين ماده و اين تبصره معاف خواهند بود.
‌ماده 3 - كسي كه مي‌خواهد تصدي به دلالي نمايد براي جبران خساراتي كه ممكن است قانوناً از عمليات او متوجه اصحاب معامله شود بايد به‌يكي از طرق زير تأمين بدهد:
1 - پرداخت وجه‌الضمان.
2 - دادن وثيقه غير منقول و يا سهام.
3 - ضمانت يكي از تجار معتبر يا بانك.
‌ميزان وجه‌الضمان و وثيقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتيب تجديد آن با در نظر گرفتن نوع دلالي در آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد‌تعيين خواهد شد.
‌ماده 4 - نسبت به وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه يا وثيقه كساني كه از جهت مداخله دلال به عنوان دلالي در امور مربوطه به آنان بستانكار شده‌اند بر‌ساير بستانكاران دلالي رجحان خواهند داشت.
‌ماده 5 - وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه يا وثيقه در صورتي رد خواهد شد كه دلال از دلالي ممنوع شده و يا خود او از دلالي كناره‌گيري كند و در هر دو‌صورت حساب او با كساني كه از جهت دلالي به او مراجعت كرده‌اند تسويه شده باشد.
‌ماده 6 - هر دلالي كه بخواهد از كار دلالي كناره‌گيري كند بايد قبلاً به مقامي كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي‌شود كتباً اطلاع بدهد تا به وسيله‌مجله رسمي و يكي از روزنامه‌ها قصد او آگهي شده و ضمناً متذكر شود كه در ظرف مدت دو ماه هر كس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالي‌ادعايي دارد مقامي را كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي‌شود مستحضر نمايد تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد‌وجه‌الضمان بنا بر تصويب رييس دادگاه بدايت محل اقامت دلال می باشد.
‌ماده 7 - حق صدور پروانه براي دلالي معاملات ملكي دويست ريال و براي معاملات تجارتي يك صد و پنجاه ريال و براي معاملات خواربار و‌ساير امور شهري يك صد ريال در سال خواهد بود.
‌تصدي به هر يك از سه نوع دلالي نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و براي هر پروانه حق عليحده دريافت خواهد شد.
‌ماده 8 - هر دلالي كه معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوطه به دلالي است مورد تعقيب مقامي كه به موجب ماده 11 اين قانون معين‌مي‌شود واقع و از شغل دلالي براي مدتي كه از سه ماه كمتر و از يك سال بيشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال مي‌شود و اين مانع نيست كه دلال طبق‌قوانين جزايي يا حقوقي در دادگاه صالح مورد تعقيب قرار گرفته و به مجازات قانوني با تأديه خسارات وارده محكوم گردد.
‌ماده 9 - هر كس كه بدون اخذ پروانه به شغل دلالي مشغول گردد و يا قبل از انقضاء ممنوعيت به دلالي اشتغال ورزد به حبس تأديبي از شش ماه تا‌دو سال با به غرامت از يك هزار ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد.
‌ماده 10 - هر كس كه در تاريخ اجراء اين قانون به شغل دلالي اشتغال دارد مكلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات اين قانون تقاضانامه به مقامي‌كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي‌شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضي شده و يا تقاضانامه او رد شود و به شغل‌دلالي ادامه دهد طبق ماده 8 تعقيب و مجازات شده و ديگر به او پروانه دلالي داده نشود .
‌ماده 11 - هيأت وزيران بر حسب نوع دلالي مقامي را كه براي صدور پروانه و ساير وظائف مذكور در اين قانون صلاحيت دارد معين خواهند كرد.
‌ماده 12 - طرز تنظيم تقاضانامه و پروانه دلالي و دفتري كه دلال براي ثبت عمليات خود بايد نگاهداري نمايد و قرارداد حق‌الزحمه دلال كه بايد بين‌او و كسي كه به او مأموريت داده قبل از انجام مأموريت تنظيم و مبادله شود و ميزان حق‌الزحمه دلال كه نبايد زائد بر ميزان معين در تعرفه رسمي باشد و‌ساير مقررات لازم براي اجراي اين قانون مطابق آيين‌نامه‌هايي كه از طرف مقام مذكور در ماده 11 تنظيم مي‌شود خواهد بود.
ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آيين‌نامه‌هاي مربوط به حق‌الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.

فصل سوم - دفتر

ماده 356 - هردلال بايددفتري داشته وكليه معاملاتي راكه به دلالي او انجام گرفته به ترتيب ذيل درآن ثبت نمايد -
1 - اسم متعاملين
2 - مالي كه موضوع معامله است.
3 - نوع معامله.
4 - شرايط معامله باتشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يابه وعده است.
5 - عوض مالي كه بايدپرداخته شودوتشخيص اينكه فوري است يابه وعده است وجه نقداست يامال التجاره يابرات درصورتي كه برات باشدبه رويت است يابه وعده.
6 - امضاءطرفين معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدليه.
دفتردلالي تابع كليه مقررات راجع به دفاترتجارتي است.
باب هفتم ؛ حق العمل کاری (کمیسیون)
ماده 357 - حق العمل كاركسي است كه به اسم خودولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده ودرمقابل حق العملي دريافت مي دارد.
ماده 358 - جزدرمواردي كه بموجب مواد ذيل استثناءشده مقررات راجعه به وكالت درحق العمل كاري نيزرعايت خواهدشد.
ماده 359 - حق العمل كاربايدآمرراازجريان اقدامات خودمستحضر داشته ومخصوصادرصورت انجام ماموريت اين نكته رابه فوريت به اواطلاع دهد.
ماده 360 - حق العمل كارمكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگراينكه آمردستورداده باشد.
ماده 361 - اگرمال التجاره اي كه براي فروش نزدحق العمل كارارسال شده داراي عيوب ظاهري باشدحق العمل كاربايدبراي محفوظ داشتن حق رجوع برعليه متصدي حمل ونقل وتعيين ميزان خسارت بحري (آواري )به وسائل مقتضيه و محافظت مال التجاره اقدامات لازمه بعمل آورده وآمرراازاقدامات خود مستحضركندوالامسئول خسارات ناشيه ازاين غفلت خواهدبود.
ماده 363 - اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازحداقل قيمتي كه آمرمعين كرده بفروش رساندمسئول تفاوت خواهدبودمگراينكه ثابت نمايد ازضرربيشتري احترازكرده وتحصيل اجازه آمردرموقع مقدورنبوده است.
ماده 364 - اگرحق العمل كارتقصيركرده باشدبايدازعهده كليه خساراتي نيزكه ازعدم رعايت دستورآمرناشي شده برآيد.
ماده 365 - اگرحق العمل كارمال التجاره رابه كمترازقيمتي كه آمرمعين بخرديابه بيشترازقيمتي كه آمرتعيين نموده به فروش برساندحق استفاده از تفاوت نداشته وبايدآن رادرحساب آمرمحسوب دارد.
ماده 366 - اگرحق العمل كاربدون رضايت آمرمالي رابه نسيه بفروشديا پيش قسطي دهدضررهاي ناشيه ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلك اگرفروش نسيه داخل درعرف تجارتي محل باشدحق العمل كارماذون به آن محسوب مي شودمگر درصورت دستورمخالف آمر.
ماده 367 - حق العمل كاردرمقابل آمرمسئول پرداخت وجوه وياانجام سايرتعهدات طرف معامله نيست مگراينكه مجازدرمعامله به اعتبارنبوده وياشخصاضمانت طرف معامله راكرده وياعرف تجارتي بلداورامسئول قرار دهد.
ماده 368 - مخارجي كه حق العمل كاركرده وبراي انجام معامله ونفع آمر لازم بوده وهمچنين هرمساعده كه به نفع آمرداده باشدبايداصلاومنفعه به حق العمل كارمستردشود.
حق العمل كارمي تواندمخارج انبارداري وحمل ونقل رانيزبه حساب آمر گذارد.
ماده 369 - وقتي حق العمل كارمستحق حق العمل مي شودكه معامله اجراءشده وياعدم اجراي آن مستندبه فعل آمرباشدنسبت به اموري كه درنتيجه علل ديگري انجام پذيرنشده حق العمل كاربراي اقدامات خودفقط مستحق اجرتي خواهدبود كه عرف وعادت محل معين مي نمايد.
ماده 370 - اگرحق العمل كارنادرستي كرده ومخصوصاموردي كه به حساب آمرقيمتي علاوه برقيمت خريدوياكمترازقيمت فروش محسوب داردمستحق حق العمل نخواهدبودبعلاوه دردوصورت اخيرآمرمي تواندخودحق العمل كاررا خريداريافروشنده محسوب كند.
تبصره - دستورفوق مانع ازاجراي مجازاتي كه براي خيانت درامانت مقرراست نيست.
ماده 371 - حق العمل كاردرمقابل آمربراي وصول مطالبات خودازاو نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده ويانسبت به قيمتي كه اخذكرده "حق حبس" خواهدداشت.
{حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. پس اجرای این حق به تعلیق قرارداد بدون فسخ آن منجر می‌شود.
حق حبس در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته و در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن اشاره شده‌است، از جمله در مادهٔ ۵۸ «کنوانسیون قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» (مصوب ۱۹۸۰) آمده که فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.
در آثار فقهی از اصطلاح «احتباس» و «حق امتناع» نیز در اشاره به این حق استفاده شده‌است. همچنین در قوانین ایران، تعبیر حق حبس فقط در مادهٔ ۳۷۱ قانون تجارت آمده و در سایر قوانین اصطلاحات دیگری مانند «حق خودداری از تسلیم مَبیع یا ثَمَن»، «امتناع از ایفای وظایف زناشویی»، «امتناع از تسلیم مال‌التجاره» و «امتناع از اجرای تعهد» به کار رفته‌است.}

ماده 372 - اگرفروش مال ممكن نشده وياآمرازاجازه فروش رجوع كرده ومال التجاره رابيش ازحدمتعارف نزدحق العمل كاربگذاردحق العمل كار مي تواندآنرابانظارت مدعي العموم بدايت محل يانماينداوبطريق مزايده به فروش برساند.اگرآمردرمحل نبوده ودرآنجانماينده نيزنداشته باشد فروش بدون حضوراويانماينده اوبعمل خواهدآمدولي درهرحال قبلابايدبه او اخطاريه رسمي ارسال گرددمگراينكه اموال ازجمله اموال سريع الفسادباشد.
ماده 373 - اگرحق العمل كارماموربه خريديافروش مال التجاره يا اسنادتجارتي ياسايراوراق بهاداري باشدكه مظنه بورسي يابازاري دارد مي تواندچيزي راكه ماموربه خريدآن بوده خودشخصابه عنوان فروشنده تسليم بكندوياچيزي راكه ماموربه فروش آن بوده شخصابعنوان خريدارنگاهدارد مگراينكه آمردستورمخالفي داده باشد.
ماده 374 - درمورد ماده فوق حق العمل كاربايدقيمت رابرطبق مظنه بورسي يانرخ بازاردرروزي كه وكالت خودراانجام مي دهدمنظورداردوحق خواهدداشت كه هم حق العمل وهم مخارج عاديه حق العمل كاري رابرداشت كند.
ماده 375 - درهرموردي كه حق العمل كارشخصامي تواندخريداريافروشنده واقع شوداگرانجام معامله رابه آمربدون تعيين طرف معامله اطلاع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد.
ماده 376 - اگرآمرازامرخودرجوع كرده وحق العمل كارقبل ازارسال خبر معامله ازاين رجوع مستحضرگرددديگرنمي تواندشخصاخريداريافروشنده واقع شود.
توصيف حقوقي دلالي
دلالي به عنوان يك تاسيس حقوق ي در مآخذ فقهي ما و نيز در قانون مدني مورد بحث قرار نگرفته و مي توان آن را از پديده هاي نوظهوري كه هم زمان با مفاهيم حقوق تجارت به معناي اخص ، وارد سيستم حقوق ي ما شده است ، دانست . به نظر مي رسد تا قبل از ورود اين عنوان و مقررات خاص آن در سيستم حقوق ي ما، حقوق دانان ، براي تبيين روابط دلال و آمر، از قالب هاي حقوق ي نظير اجاره ، وكالت ، جعاله و استيفاء استفاده مي كرده اند. در شرايط فعلي نيز هر چند باب ششم از قانون تجارت به بيان احكام دلالي اختصاص يافته است ، ليكن چون مواد قانون تجارت در اين زمينه پاسخگوي همه دقايق و مسائلي كه در روابط بين دلال و طرفين معامله مطرح مي گردد، نيست ، لزوماً بايد جايگاه قانون ي آن را با توجه به وجوه تشابهي كه با عقود معين و ساير تاسيسات حقوق ي قانون مدني دارد، تعيين كرد.

طبق ماده ۳۳۵ قانون تجارت
«دلال كسي است كه در مقابل اجرت ، واسطه انجام معامله شده يا براي كسي كه مي خواهد معامله كند، طرف معامله پيدا مي كند. اصولاًقرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است .»
فراز دوم تعريف فوق كه روابط دلال و آمر را تابع مقررات وكالت دانسته است ، مبين عقد بودن رابطه مزبور و نيز جايز بودن آن نسبت به طرفين مي باشد. انگيزه قانون گزار از تصريح به شمول مقررات راجع به وكالت نسبت به دلالي ، وجود مشابهت هاي نزديك عقد دلالي با عقودي مانند اجاره و جعاله و نيز قابليت انطباق آن با استيفاي موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدني بوده است و قانون گزار با اين تصريح خواسته است به دلايلي كه ذكر خواهد شد، روابط بين دلال و آمر را از شمول عناوين فوق خارج كند.
وجوه اشتراك عقد جعاله و قرارداد دلالي
طبق ماده ۵۶۱ قانون مدني كه مي گويد: «جعاله عبارت است از التزام شخص به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي ، اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين ».
و ماده ۵۶۷ قانون مدني مقرر مي دارد: «عامل وقتي مستحق جعل مي گردد كه متعلق جعاله را تسليم و يا انجام داده باشد.»
از مقايسه دو ماده فوق با مواد ۳۳۵ و ۳۴۸ قانون تجارت به شرح زير:
ماده ۳۳۵ قانون تجارت : «دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي خواهد معاملاتي كند، طرف معامله پيدا مي كند...»
ماده ۳۴۸ قانون تجارت : «دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد.»
مي توان به مشابهت بسيار نزديك قرارداد دلالي با عقد جعاله تا حدي كه با اندكي تسامح بشود دلالي را يكي از مصاديق جعاله شمرد، پي برد. زيرا هر دو قرارداد به صورت شرط نتيجه منعقد مي گردد و دلال و عامل پس از تحقق نتيجه ، استحقاق دريافت جعل و حق دلالي را پيدا مي كنند.
ليكن اين دو قرارداد با هم متفاوتند، زيرا متعلق دلالي ايجاد يك رابطه حقوق ي بين آمر و طرف ديگر آن هم در قالب يك معامله است در حالي كه موضوع عقد جعاله انجام يك عمل مادي بدون وصف حقوق ي است .

وجوه تشابه اجاره اشخاص و قرارداد دلالي
در فقه كسي را كه نيروي كار خود را به اجاره مي دهد «اجير» مي نامند. اجير در حقوق اسلام بر دو گونه است :
۱ـ اجير خاص
۲ـ اجير مشترك
اجير خاص به كسي گفته مي شود كه خود را براي مدت معين به اجاره مي دهد به طوري كه يا تمام منافع او در مدت اجاره ، از آن مستاجر باشد، يا منفعت خاصي از كار او به مستاجر تعلق گيرد. در اين قرارداد ، نتيجه موردنظر طرفين تنها انجام كار معين نيست ، بلكه انجام آن كار به وسيله اجير است . از باب مثال ، مستخدمي كه در برابر اجرت ماهيانه تمام منافع خود را در اختيار مخدوم مي گذارد يا كارگري كه براي مدت يك سال به استخدام استادكار خود درمي آيد، اجير خاص است .
منظور از اجير مشترك كسي است كه انجام كاري را به عهده گرفته است ، ليكن در انجام كاري كه به عهده دارد يا مباشرت او شرط نيست و يا اگر مباشرت شخص مستاجر موردنظر است ، مدت معيني براي انجام كار معين نمي شود. مثال مورد اول مقاطعه كاري است كه ملتزم مي گردد كاري را در مدت معيني انجام دهد و مورد دوم مانند خياطي كه دوختن پارچه اي را به عهده مي گيرد.
بنابراين اجير مشترك موظف به انجام كار معيني بوده بدون اينكه منفعت كار خود را در زمان معين به مستاجر واگذار كرده باشد و برخلاف اجير خاص ، در عين حال كه عهده دار انجام كاري گرديده است ، مي تواند انجام كارهاي ديگر را نيز بر عهده گيرد.
ماده ۱۷۱۰ قانون مدني فرانسه نيز كه ماده ۵۱۳ قانون مدني ايران از آن اقتباس شده است ، اجاره خدمات را چنين تعريف كرده است :
«اجاره خدمات ، قرارداد ي است كه به موجب آن يكي از طرفين ملتزم به انجام كاري براي ديگري در برابر مبلغ مورد توافق آنان مي شود.»
و در تقسيم بندي كه قانون مزبور از اجاره خدمات به عمل آورده است ، در ماده ۱۷۷۹، اجاره خدمات را به سه گروه اصلي زير تقسيم كرده است :
۱. قرارداد كار يا خدمت
۲. اجاره متصديان حمل و نقل
۳. مقاطعه كاري
از مقايسه تعريف اجير مشترك در فقه و قرارداد كار يا خدمت در حقوق مدني فرانسه با تعريف دلال در ماده ۳۳۵ قانون تجارت مي توان به شباهت هاي بسيار نزديك عقد دلالي و اجاره اشخاص پي برد. زيرا در هر دو عقد موضوع قرارداد ، انجام خدمت معين در ازاي دريافت مبلغ معين مي باشد و چنانچه در قانون تجارت احكام خاصي براي دلالي پيش بيني نشده بود، اين قبيل قرارداد ها از مصاديق اجاره اشخاصحقوق مدني به شمار مي آمد، ليكن علي رغم جهات متعدد تشابه عقد دلالي با اجاره اشخاص ، بين اين قرارداد تفاوت وجود دارد.
تفاوت عمده دلال و اجير در درجه استقلال آنها در انجام كار موضوع قرارداد و نيز نوع هر يك از عقود مزبور به اعتبار جواز و لزوم آنهاست . به عبارت ديگر هرچند اجير مشترك در ازاي دريافت مزد معين ، متعهد به انجام خدمتي در قبال مستاجر مي باشد، ليكن بايد تصميمات و سفارش هاي مستاجر خود را در كار موضوع تعهد رعايت كند، در حالي كه دلال در انتخاب روش براي انجام كار موضوع تعهد خود آزادي كامل دارد، خاصه آنكه هر زمان كه بخواهد مي تواند از انجام خدمت موضوع تعهد خود سرباز زند و عملاً قرارداد دلالي را فسخ كند.

وجوه تشابه دلالي و استيفاء
دلالي با تعريف ماده ۳۳۶ قانون مدني از استيفاء نيز مشابهت دارد طبق ماده ۳۳۶ قانون مدني :
«هر گاه كسي برحسب امر ديگري ، اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است .»
تشابه اصطلاحي كه در اين دو تاسيس حقوق ي به كار رفته است (مانند «عامل » و «آمر») تداخل بيشتري را در مفهوم آنها به ذهن متبادر مي كند، ليكن بايد توجه داشت كه بين اركان دلالي و استيفاء علي رغم مشابهت هاي آنها، اين تفاوت اساسي وجود دارد كه پرداخت اجرت دلالي به دلال منوط به انجام معامله است ، و تا زماني كه معامله انجام نگرفته باشد، به خدمات دلال در هر سطحي كه باشد، اجرت تعلق نمي گيرد. در حالي كه در باب استيفاء فعل عامل مستحق اجرت بوده و حصول نتيجه معين يا اتمام كار شرط استحقاق عامل در مطالبه اجرت نمي باشد.
دلالي و وكالت
دقت در معاملات تجاري كه بار مالي سنگيني را براي متعاملين دربر دارد، ايجاب مي كند كه خريدار و فروشنده علاوه بر آگاهي از آخرين قيمت هاي روز، در آن واحد طرف هاي مناسب معامله خود را شناسايي و در بهترين شرايط ، معامله مورد نظر خود را انجام دهند. از سوي ديگر رسيدن به قيمت و شرايط دلخواه در هر معامله اي مستلزم گفت و شنودهاي مقدماتي با طرف معامله است كه بدون انجام اين قبيل مذاكرات و توافق هاي اوليه ، انجام آن غيرممكن است .
بنابراين هر يك از متعاملين مي توانند براي انجام مذاكرات اوليه و تعيين چهارچوب كلي شرايط معامله به شخص ديگري تفويض وكالت كنند، ليكن آخرين مرحله انجام معامله را كه مرحله ايجاب و قبول است شخصاً انجام دهند.
با اندكي دقت در مكانيسم كار دلال ، به خوبي روشن مي گردد كه نقش دلال در معاملات در واقع انجام مذاكرات ابتدايي و فراهم كردن زمينه مناسب براي توافق نهايي طرفين به نيابت از آنهاست .
بنابراين مي توان گفت كه متعاملين با مراجعه به متصدي دلالي در واقع براي مذاكرات ابتدايي انجام معامله به وي تفويض وكالت مي كنند تا بدين ترتيب از يك سو از اطلاعات متصديان اين حرفه در زمينه قيمت ها و پيدا كردن طرف معامله مناسب بهره مند گردند ضمناً از تخصص هاي حرفه اي آنان در قبولاندن شرايط موردنظر خود به طرف مقابل متنفع گردند و از صرف وقت زياد نيز در انجام مذاكرات ابتدايي اجتناب كرده باشند. به عبارت ديگر در اين تعبير، دلال حسب مورد، وكيل خريدار و فروشنده در انجام مذاكرات مقدماتي معامله تلقي مي گردد كه اختيارات وكالتي او در اين حد محدود شده است .
به دليل ارجحيت اين تعبير از ماهيت حقوق ي دلالي ، سيستم هاي مختلف حقوق ي رابطه بين دلال وشخص آمر را تابع مقررات مربوط به عقد وكالت دانسته اند. قانون تجارت ايران نيز كه مقتبس از قانون تجارت فرانسه مي باشد، به تبعيت از قانون ماخذ در ماده ۳۳۵، صريحاًقرارداد دلالي را تابع مقررات راجع به وكالت تلقي كرده است . ماده ۳۸۶ قانون تجارت ۱۹۴۹ سوريه نيز عيناً اين تعبير را از دلالي مورد پذيرش قرار داده است . با تحليلي كه از ماهيت حقوق ي قرارداد دلالي به عمل آمد حدود و وظايف و مسووليت هاي آمر و دلال را با توجه به مقررات پيش بيني شده در باب وكالت ذيلاً مورد بررسي قرار مي دهيم .
مسئولیتهای دلال در مقابل آمر
دلال ملزم به رعايت موارد زير در مقابل آمر است :
۱ـ رعايت غبطه و صلاح آمر: دلال بايد نهايت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به كار برد. بنابراين دلالي كه حتي سهواً مرتكب قصور در انجام وظيفه خودش شده باشد (مانند موردي كه بدون تحقيق كافي پيرامون قيمت بازار، آمر را تشويق به فروش كالاي خود به قيمت كمتر از نرخ روز كند) گذشته از اينكه قرارداد دلالي را نقض كرده ، از باب مسووليت مدني نيز مسوول جبران خسارت وارده به آمر است .
در اين مورد هيچ گونه تفاوتي بين دلالي كه بدون اجرت واسطه انجام معامله شده است و شخصي كه حق دلالي دريافت داشته است ، وجود ندارد، زيرا هر چند عنوان نقض قرارداد در مورد دلال بدون اجرت صدق نمي كند، ليكن چنين دلالي طبق قانون مسووليت مدني ، مسوول جبران خسارت وارده به آمر خواهد بود.
در سيستم هاي حقوق ي كه عدم النفع به عنوان يكي از انواع زيان هاي مادي قابل مطالبه است ، مانند حقوق امريكا، چنانچه آمر ثابت كند كه به اتكاي قول دلالي كه بدون اجرت تهيه مقدمات انجام معامله خاصي را متعهد گرديده است ، فرصت هاي مناسبي را در ارتباط با معامله مزبور از دست داده و متضرر گرديده است ، مي تواند دلال مزبور را به عنوان نقض قرارداد دلالي طرف دعوي قرار داده و از وي مطالبه خسارت كند.
۲ـ رعايت امانت در انجام معامله : همان گونه كه وكيل ملزم به رعايت امانت در حفظ حقوق موكل خود مي باشد، دلال نيز در ارتباط با آمر ملزم به صداقت و امانت داراي نسبت به حقوق وي مي باشد. به همين دليل چنانچه در يك معامله ، با هر دوي متعاملين قرارداد دلالي داشته باشد بايد اين موضوع را به اطلاع طرفين معامله برساند، در غير اين صورت نه تنها مسوول جبران خسارت وارده به هر يك از آمرين خود مي باشد، بلكه دريافت هر گونه وجهي به عنوان كميسيون از طرف مقابل ، نقض قرارداد دلالي تلقي مي گردد. در اين رابطه در دعوي تجديدنظر مربوط به دو شركت رونيت (RONIT) و كي نورت (KEYNORT) در پرونده كلاسه ۹۱۹ ـ ۸۱ دادگاه ايالتي كاليفرنيا رايي صادر شده است كه مضمون آن چنين است :
«در اين پرونده شركت R براي فروش كالاي معيني در بازار آزاد A را به عنوان دلال خود تعيين كرده است . A به عنوان دلال پيشنهاد شركت R را تنها با شركت K كه يكي از خريداران كالاي عرضه شده بوده ، در ميان گذاشته است . R در قبال تعهد A به اينكه موجبات انجام معامله را با وي فراهم كند، تعهد مي كند مبلغي زيرميزي (حق حساب ) به وي بپردازد. چون پذيرش چنين وجهي از ناحيه A به منزله نقض وظيفه امانتداري دلال نسبت به آمر است ، بنابراين شركت R مي تواند وجوه دريافت شده توسط A را از وي مطالبه كند.
تحليل حقوق ي قضيه اين است كه وجوه دريافت شده توسط دلال ، در واقع مابه التفاوت قيمت كالاي فروخته شده به نرخ روز از يك سو و نرخي بوده است كه دلال كالاي مزبور را با آن نرخ به شركت K فروخته است . بنابراين وجوه دريافت شده توسط A قسمتي از ثمن بوده كه توسط شركت R قابل مطالبه است .
۳ـ ممنوعيت دلال از انجام معامله با خود: از آنجايي كه طبق اصل مربوط به رعايت غبطه و صلاح آمر و نيز اصل مربوط به لزوم رعايت امانتداري ، دلال بايد تمام سعي خود را براي فراهم كردن موجبات انجام معامله مورد نظر آمر با بهترين شرايط و مناسب ترين قيمت مصروف دارد، بنابراين چنانچه خود شخصاً طرف معامله آمر قرار گرفته و معامله مورد نظر وي را با خود انجام دهد، اين فرض متصور خواهد بود كه وي به عنوان دلال نخواهد توانست غبطه و صلاح آمر را رعايت كند، به همين دليل همان گونه كه وكيل نيز بدون اجازه صريح موكل مجاز به انجام معامله با خود نمي باشد، دلال نيز نمي تواند حتي معامله اي را به نام شخص ديگر ولي به نفع خود با آمر انجام دهد.
در يك حالت استثنايي كه آمر براي معامله مورد نظر خود، قيمت خالص را به دلال عرضه كرده باشد و دلال معامله مزبور را با قيمت تعيين شده توسط آمر، به نفع خود و به نام هر شخص ديگري انجام دهد، اين مورد مشمول اصل ممنوعيت معامله دلال با خود نخواهد بود.
ضمانت اجراي تخلف دلال از اصل ممنوعيت معامله با خود و نيز اصل امانت در انجام معامله ، خيار تدليس آمر براي فسخ معامله و نيز مطالبه خسارت وارده از بابت مسووليت مدني و نقض قرارداد دلالي است كه آمر حسب مورد مي تواند به يكي از دو طريق ياد شده خسارت خود را جبران كند.
نكته
از آنجايي كه موسسات دلالي بزرگ ، معاملات موردنظر مشتريان خود را از طريق دلالان جزء انجام مي دهند، در مواردي كه دلالان جزء مرتكب تخلف از اصول دلالي به شرحي كه فوقاً بيان شد گردند، حالت هاي زير قابل تصور است :
الف ) در صورتي كه اختيار انجام معامله توسط دلالان جزء به موسسه دلالي اوليه داده شده باشد، علاوه بر اينكه دلالان جزء تمام مسووليت هاي دلالان اصلي را در قبال آمر دارند، دلال اصلي نيز در قبال آمر، مسوول حسن اجراي وظايف آنان خواهد بود، هر چند در انتخاب دلال جزء نهايت دقت را به كار برده باشد.
توجيه منطقي قضيه اين است كه مسووليت هاي موسسه دلالي اصلي ، منبعث از رابطه حقوق ي آن موسسه با آمر مي باشد و تا زماني كه رابطه حقوق ي مزبور موجوديت داشته باشد، مسووليت مترتب بر آن نيز همچنان باقي خواهد بود. بنابراين چون دليلي بر اسقاط مسووليت دلالي اصلي وجود ندارد، بقاي آن در كنار مسووليت دلالان جزء استصحاب مي گردد.
ب ) چنانچه دلال اصلي ، بدون اطلاع و جلب موافقت آمر، معامله موردنظر مشتري خود را از طريق دلالان جزء انجام دهد، دلالان جزء هيچ گونه مسووليتي در قبال آمر نداشته و دلال اوليه مسوول جبران هرگونه زيان حاصل از عمليات دلالي آنان در قبال آمر مي باشد.


مسووليت و وظايف آمر
۱. چنانچه در قرارداد دلالي ، ترتيب ديگري بين طرفين مقرر نشده باشد اصل بر عدم مجاني بودن دلالي است . نكته اي كه در اين رابطه بايد روشن گردد، اين است كه دلال در چه زماني استحقاق دريافت حق دلالي را دارد؟
طبق ماده ۳۴۸ ق .ت .: «دلال نمي تواند حق دلالي را مطالبه كند، مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد».
آنچه از عبارت ماده فوق و نيز ماده ۳۵۰ همان قانون كه مقرر داشته است : «هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود»، متبادر به ذهن مي گردد، اين است كه حق دلالي پس از تحقق معامله و حسب مورد، تنظيم سند رسمي قابل پرداخت مي باشد، بنابراين تا زماني كه معامله قطعيت نيافته است ، دلال استحقاق دريافت اجرت دلالي را ندارد.
از محاكم ايران ، در اين زمينه آرايي صادر نگرديده است تا تفسير قضائي ماده ۳۴۸ ق .ت . روشن گردد، ليكن دادگاه هاي امريكا دلال را به محض دريافت قبولي طرف ديگر و اعلام آن به آمر، مستحق دريافت اجرت مي دانند، هرچند معامله مزبور به دلايلي كه مربوط به متعاملين باشد، اساساً صورت نگيرد.
اگر اين تفسير از انجام معاملات مورد پذيرش قرار گيرد، به طور قطع در مواردي كه دلال ، طرف معامله آمر را پيدا كرده و مذاكرات ابتدايي را نيز با وي انجام داده است ، ليكن آمر در جريان مذاكرات دلال ، شخصاً با مشتري ارتباط مستقيم برقرار مي سازد و معامله را انجام مي دهد نيز، دلال استحقاق دريافت اجرت دلالي را خواهد داشت .
در اين رابطه موسسات دلالي براي تثبيت اجرت دلالي خود، از روش هاي عملي خاص استفاده مي كنند. به اين ترتيب كه در قولنامه هاي تنظيمي پيش بيني مي گردد، در صورت عدم انجام معامله به طور رسمي نيز، حق دلالي آنان پرداخت گردد.
روش ديگر آن است كه در فرم هايي كه مراجعين اين قبيل موسسات در بدو مراجعه خود تكميل مي نمايند آنان را متعهد مي كنند چنانچه معامله موردنظر را با هر يك از مشتريان معرفي شده توسط آن موسسه به طور مستقيم انجام دهند، اجرت دلالي موسسه را بپردازند.
بديهي است اين روش ها در معاملات تجاري كاربرد نداشته و تفسير قضائي ماده ۳۴۸ قانون تجارت بايد ابهام موجود را در اين زمينه برطرف كند و دادگاه ها با تفسير موسع و منطبق بر موازين عدالت ، براي مواردي كه دلال به وظايف قانون ي خود در پيدا كردن مشتري عمل كرده است ليكن آمر به منظور طفره رفتن از پرداخت حق كميسيون وي معامله موردنظر را از طريق ديگري با مشتري معرفي شده توسط دلال انجام مي دهد، راه حل پيدا كنند.
راه حل ديگر اتخاذ شده در سيستم حقوق ي COMMON LAW ، اين است كه دلال را به نسبت ساعاتي كه صرف انجام مذاكره با طرفين كرده است و با توجه به ميزان پيشرفت مذاكرات ، مستحق دريافت حق كميسيون مي دانند.
۲. آمر بايد مساعدت هاي لازم و متعارف را با دلال براي تحقق معامله موردنظر به عمل آورد و از اقداماتي كه مانع انجام وظيفه دلال است ، خودداري كند.
بديهي است در مواردي كه به موجب قرارداد ، دلالي انحصاري انجام معامله اي به يك موسسه دلالي تفويض شده باشد، مراجعه آمر به دلال ديگر جهت انجام معامله ، اقدام غيرمتعارف در رابطه با قرارداد دلالي اوليه ، تلقي خواهد شد. رويه دادگاه هاي امريكا در اين مورد يكسان بوده و مراجعه آمر را به دلال ديگر، علي رغم تنظيم قرارداد انحصاري دلالي با موسسه دلالي ، نقض قرارداد از سوي آمر تلقي مي كنند كه براساس آن موسسه دلالي نخستين مي تواند حق دلالي خود را مطالبه كند.
ليكن دادگاه هاي ايالتي در مواردي كه آمر علي رغم تنظيم قرارداد دلالي انحصاري با يك موسسه ، شخصاً معامله مزبور را انجام مي دهد، از اصول متفاوتي پيروي كرده اند.
دسته اي از اين دادگاه ها، در اين زمينه عقيده دارند چنانچه آمر خود نيز معامله موضوع قرارداد دلالي انحصاري را انجام دهد، دلال مي تواند اجرت حاصل از انجام معامله را از وي مطالبه كند.
دسته اي ديگر از محاكم با اين استدلال كه تعهد آمر بر عدم واگذاري معامله موضوع دلالي به دلال ديگري كه با موسسه دلالي نخستين رقابت مي كند، مانع ازرقابت شخص آمر با دلال انحصاري نمي گردد، دلال مزبور را مستحق دريافت اجرت نمي دانند.

مسووليت دلال در مقابل اشخاص ثالث
منطق حقوق ي ايجاب مي كند، با توجه به توصيف قرارداد دلالي ، آثار و نتايج مترتب بر معامله اي كه دلال واسطه انجام آن بوده است ، منحصراً متوجه آمر باشد و همان گونه كه وكيل مسوول حسن اجراي تعهدات موكل خود نمي باشد، دلال هم به طريق اولي مسووليتي در اين رابطه نداشته باشد.
هر چند در مواد ۳۴۳ و ۳۴۴ قانون تجارت ايران عدم مسووليت دلال نسبت به معامله انجام شده توسط وي ، مورد تصريح قرار گرفته است ، ليكن اين اصل در دو مورد تخصيص يافته است :
۱ـ در موردي كه دلال با آمر خود در معامله انجام شده سهيم بوده باشد. (ماده ۳۴۷
قانون تجارت )
۲ـ در صورتي كه طرف ديگر معامله ، به اعتبار تعهد شخص دلال معامله اي را انجام
داده باشد. (ماده ۳۴۵ قانون تجارت )

موردي كه دلال با آمر خود در معامله سهيم بوده باشد
سهيم بودن دلال با آمر خود ممكن است به سهيم بودن وي در مالكيت مال التجاره و نيز به سهيم بودن او در منافع حاصله تعبير گردد، ليكن معمولاً در زمينه تجارت خارجي ، مشاركت دلال ها با شركت هاي توليدي از نوع دوم است . توضيح مطلب آنكه در قرارداد دلالي اين قبيل معاملات علاوه بر حق دلالي مقطوعي كه براي دلال منظور مي گردد، به منظور تحريض و تشويق وي به تامين مقاصد آمر، درصد معيني نيز از منافع حاصل از فروش براي دلال منظور مي گردد و يا اساساً حق دلالي وي براساس پورسانتاژ تعيين و پرداخت مي شود. بديهي است در چنين مواردي دلال صرفاً به عنوان يك واسطه كه حق دلالي وي طبق تعرفه مصوب پرداخت مي گردد، عمل نمي كند تا مشمول مواد ۳۴۵ و ۳۴۷ قانون تجارت باشد، بلكه به دليل ذيسهم بودن وي درمنافع حاصله ، در صورت بروز فساد در معامله و يا عدم انجام تعهد توسط آمر، مسووليت جبران خسارت احتمالي طرف ديگر معامله متوجه او نيز خواهدبود.
از سياق عبارت ماده ۳۴۶ قانون تجارت چنين استنباط مي گردد كه اين قبيل معاملات گذشته از ضمان آور بودن آنها براي دلالان ، واجد عنوان جزايي نيز مي باشد.
ماده ۸ قانون راجع به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ و تبصره الحاقي به ماده ۱۰ آيين نامه دلالان معاملات ملكي مصوب ۱۳۲۱ به مضمون ماده ۳۴۶قانون تجارت صراحت بيشتري داده است . طبق ماده ۸ قانون راجع به دلالان : «هر دلالي كه معلوم شود عمل او معمولاً برخلاف مقررات مربوط به دلالي است ، مورد تعقيب مقامي كه به موجب ماده يازده اين قانون معين مي شود، واقع و از شغل دلالي براي مدتي كه از سه ماه كمتر و از يك سال بيشتر نباشد ممنوع مي گردد و پروانه او ابطال مي شود و اين امر مانع آن نيست كه دلال طبق قوانين جزايي يا حقوقي در دادگاه صالح مورد تعقيب قرار گيرد و به مجازات قانون ي يا تاديه خسارات وارده محكوم گردد.»
و به موجب تبصره الحاقي به ماده ۱۰ آيين نامه دلالان معاملات ملكي «الحاقي ۴/۷/۳۹» كليه دادسراها مكلفند به محض صدور كيفرخواست عليه دلالان معاملات ملكي ، مراتب را به وسيله ثبت محل به اداره كل ثبت اطلاع دهند. و هرگاه در نتيجه كيفرخواست ، دادنامه عليه دلالان صادر و به مرحله قطعيت برسد، مجدداً موضوع را به وسيله ثبت محل به اطلاع اداره ثبت برسانند و در مورد اخير در صورتي كه محكوميت دلال به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي بزرگ از قبيل كلاهبرداري و خيانت در امانت و غيره باشد، اداره كل ثبت مراتب را به وسيله نزديك ترين روزنامه محل مزبور، به اطلاع اهالي خواهد رساند.»
بديهي است چنانچه دلال ، ذي نفع بودن خود را در معامله اي ، به طرف ديگر معامله اطلاع داده باشد، انجام چنين معامله اي توسط وي فاقد وصف جزايي بوده ، ليكن طبق ماده ۳۴۷ ق .ت . با آمر خود متناصفاً مسوول اجراي تعهدات ناشي از معامله مزبور خواهد بود.

موردي كه طرف ديگر معامله به اعتبار تعهد شخص دلال ، معامله اي را انجام داده باشددر تجارت بين المللي ، شركت هاي بزرگ تجاري به منظور بازاريابي و فروش كالاهاي توليدي خود، نمايندگي انحصاري كالاهاي توليدي خود را در بازارهاي جهاني به اشخاص حقيقي و يا حقوق ي واگذار مي كنند. وظيفه اين قبيل نمايندگي ها، معرفي محصولات توليدي شركت در سطح بازار و پيدا كردن مشتري براي آنها و معرفي مشتريان به شركت مزبور مي باشد. جز در موارد استثنايي كه اختيار تنظيم قرارداد نيز به اين قبيل نمايندگي ها داده مي شود.
در ساير موارد نقش انها در حد دلال و واسطه انجام معامله است . بنابراين ، هرچند عنوان اين قبيل اشخاص ، نمايندگي مي باشد، ليكن چون ماهيت كاري كه ب