قوانین‌ و مقررات‌ تبلیغاتی کشور قوانین‌ و مقررات‌ تبلیغاتی کشور
پیشگفتار
اطلاع‌ رسانی‌ و شفاف‌ سازی‌ حیطه‌ عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات‌، پیش‌ نیاز هر حرکت‌ بنیادی‌ و اصولی‌ است‌. بنابراین‌ فعالیت‌ در هر زمینه‌ای‌ پس‌ از آموختن‌ شیوه‌ و فنون‌ عملی‌ و اجرایی‌ آن‌، نیازمند آگاهی‌ داشتن‌ و فهیم‌ بودن‌ نسبت‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ جامعه‌ و قلمرویی‌ است‌ که‌ قرار است‌ طرح‌ها و اندیشه‌ها در آن‌ جامعه‌ به‌ منصه‌ ظهور برسد. از آنجا که‌ تبلیغات‌ یکی‌ از عرصه‌هایی‌ است‌ که‌ فکر و اندیشه‌ای‌ در آن‌ به‌ مرحله‌ اجرا در می‌آید، در نتیجه‌ قبل‌ از هر اقدامی‌، آشنایی‌ با قوانین‌ و مقررات‌ تبلیغاتی‌ و احاطه‌ بر آن‌ ضروری‌ است‌. این‌ امر حداقل‌ از دو جنبه‌ قابل‌ اهمیت‌ فراوان‌ است‌: اول‌ اینکه‌ موجب‌ حفظ‌ حرمت‌ها و مرزهای‌ قانونی‌ و اخلاقی‌ جامعه‌ می‌شود و دوم‌ اینکه‌ مانع‌ از ایجاد خسارت‌ به‌ اندیشه‌ ورزان‌، طراحان‌، مجریان‌ و افراد جامعه‌ می‌گردد. بر این‌ اساس‌ دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی به‌ منظور تنویر افکار عمومی‌ و سهولت‌ در دسترسی‌ به‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوطه‌ توسط‌ دست‌اندرکاران‌ این‌ حرفه‌، سفارش‌ دهندگان‌ آگهی‌ و انتشار دهندگان‌ آن‌، تلاش‌ کرده‌ است‌ قوانین‌ و مقررات‌ موجود در کشور را با عنوان‌ کتابچة‌ قوانین‌ و مقررات‌ تبلیغاتی‌ کشور گردآوری‌ و تقدیم‌ کند.
آنچه‌ در این‌ مجموعه‌ گردآوری‌ شده‌ است‌ قوانین‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌هایی‌ است‌ که‌ تا انتشار کتابچة‌ حاضر به‌ تصویب‌ رسیده‌ و ابلاغ‌ شده‌ است‌.

قانون مطبوعات در تاريخ قانون‌گذاري ايران يكي از بحث‌برانگيزترين متوني است كه به تصويب رسيده، تغيير كرده يا اصلاحيه داشته است؛ از زمان تدوين و تصويب نخستين قانون مطبوعات ايران در 18 بهمن‌ماه سال 1286 شمسي تا امروز، اين قانون به گفته دست‌اندركاران، دست كم پنج بار به كلي تغيير كرده و متن جديدي جايگزين آن شده است كه البته اين امر، غير از اصلاحيه‌ها و متمم‌هاي مكرر است.

به گزارش ايسنا، نخستين قانون مطبوعات كشور در هنگامه‌ي اختلافات عميق و تاثربرانگيز پس از مشروطه و جدال ميان انقلابي‌ها، با اقتباس از مقررات حقوقي قانون مطبوعات 29 ماه ژوئيه‌ي 1881 ميلادي فرانسه و در 53 ماده تهيه و تدوين شد و توسط مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد. با تصويب اين قانون، شيوه‌ي كسب امتياز انتشار مطبوعات كشور نيز تغيير كرد و لازم شد متقاضيان انتشار نشريه، مراحل مختلفي را براي كسب پروانه‌ انتشار طي كنند.

البته مقررات مندرج در مواد 27، 28 و مواد 34، 35 قانون مذكور به گونه‌اي انشا شده بودند كه نشان مي‌داد، در كنار شيوه‌هاي ارتباطي نوشتاري و چاپي، شيوه‌هاي ارتباطي شفاهي و بياني نيز مورد نظر قرار گرفته‌اند كه اين مورد در قوانين مطبوعاتي بعدي ايران كه به ترتيب در سال‌هاي 1331، 1334، 1358و 1364 تدوين و تصويب شدند، مورد توجه قرار نگرفت و فقط به ارتباطات كتبي و چاپي مندرج در نشريات دوره‌يي پرداخته شد.

* دومين قانون مطبوعات ايران

دومين قانون مطبوعات ايران نيز در اوج درگيري‌هاي داخلي كشور، يعني زماني كه محمد مصدق براي قبول نخست‌وزيري، اختيار وضع قانون را به عنوان يك پيش شرط از مجلس شوراي ملي گرفت، نوشته شد. اين قانون كه در سال 1331 و توسط مصدق و به استناد همين اختيار به موقع اجرا نهاده شد نيز دريافت مجوز پيش از انتشار را براي نشريات كشور الزامي مي‌دانست.

* سه، چهار و پنجمين قانون مطبوعات ايران

اما سقوط دولت مصدق و روي كار آمدن دولت جديد كودتا در سه سال بعد، يعني سال 1334 باعث شد قانون قبلي نسخ شده و قانون موقتي براي مطبوعات وضع شود كه اين قانون تا پيروزي انقلاب اسلامي اجرا مي‌شد؛ پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، چهارمين قانون مطبوعات ايران در 20 مردادماه 1358 (شش‌ماه پس از پيروزي انقلاب) با نام "لايحه‌ي قانوني مطبوعات"، البته در التهابات طبيعي ناشي از دگرگوني نظام سياسي و درگيري‌هاي ساختگي در نقاط مختلف كشور تدوين و تصويب شد.

نيم‌ نگاهي به اين لايحه‌ي قانوني، تاثير شرايط جديد و انقلابي، هم‌چنين شتابز‌دگي در تدوين آن به‌خوبي مشهود بود. ممنوعيت مقامات حكومت پيشين از انتشار نشريه، تكميل اعضاي هيات نظارت بر مطبوعات، جرم شناختن سانسور و تعيين مجازات براي آن، به رسميت شناختن تشكل‌هاي صنفي روزنامه‌نگاري و بالاخره توجه به هيات منصفه و نحوه‌ي انتخاب آن‌ براي حضور در دادرسي‌هاي مطبوعاتي از ويژگي‌هاي اساسي اين مصوبه به شمار مي‌رود.

سرانجام و براي آخرين بار در اسفندماه سال 1364، قانون مطبوعات جديدي توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد كه آن زمان نيز اوج درگيري‌هاي ناشي از جنگي بود كه حزب بعث عراق به نمايندگي ازهمه‌ي دشمنان و بدخواهان خارجي بر ملت بزرگ ما تحميل كرده بود.

با پايان دوران دفاع مقدس و آغاز دوره‌ي جديد توسعه‌ي فعاليت‌هاي مطبوعاتي، ضرورت تجديدنظر در اين قانون، دوباره مورد توجه قرار گرفت كه علاوه بر چند مورد قوانين الحاقي يا اصلاحي، در ارديبهشت‌ماه سال 1374، پيش‌نويس "طرح قانون مطبوعات" به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد، اما اين طرح كه قانون مطبوعات را به كلي دگرگون مي‌كرد با مخالفت شديد روزنامه‌نگاران و افكار عمومي روبه‌رو و سرانجام نيز به كنار نهاده شد، اما چهار سال بعد و در آخرين سال فعاليت مجلس پنجم، بار ديگر بحث اصلاح قانون مطبوعات مطرح شد و با وجود واكنش‌هاي مخالف، بالاخره در تاريخ30 فروردين‌ماه 79 توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب نهايي رسيد و پس از تاييد شوراي نگهبان، از سوي رييس‌ جمهور وقت براي اجرا ابلاغ شد كه البته اين قانون نيز مانند قوانين قبلي، موافقان و مخالفاني داشته و دارد، اما آن‌چه هر دو گروه بر آن اتفاق نظر دارند، نياز اين قانون به بازنگري، اصلاح و تكميل است.

در بند "ب" ماده‌ي 116 قانون برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به صراحت "بازنگري و اصلاح قوانين مطبوعات و تبليغات، نظام جامع حقوقي مطبوعات، رسانه‌ها و تبليغات" را به عنوان يكي از وظايف اصلي دولت معين كرده است كه هم‌اكنون نيز اين روند يعني اصلاح قانون مطبوعات در تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها از سوي معاونت مطبوعاتي ارشاد در حال انجام است.

به همين جهت بر آن شديم موارد مورد نياز اصلاح قانون مطبوعات را در گفت‌وگو با كارشناسان جويا شويم.

هيات منصفه مرجع صدور راي نهايي درباره‌ رسانه‌ها

مجيد رضاييان - مدرس ارتباطات - در اين‌باره معتقد است: اگر مي‌پذيريم دادگاه نماينده‌ افكارعمومي در برابر رفتارها و عملكردهاي شهروندان و حاكمان است؛ بنابراين دادگاه نهايي نيز همان هيات منصفه است كه راي نهايي را صادر مي‌كند، در نتيجه هيات نظارت، دادگاه و قوه‌ قضائيه نمي‌توانند راي نهايي درباره‌ي رسانه‌ها صادر كنند، ضمن اينكه در هيات منصفه نيز بايد ارشد‌ترين و پاكترين حقوقدانان بدون تعلقات سياسي حضور داشته باشند تا درباره‌ رسانه به خوبي قضاوت شود.

راي هيات منصفه، تنها ابزار محكوميت رسانه

اين مدرس ارتباطات خاطر نشان كرد: در هيات منصفه بايد نمايندگاني از مجلس و قوه‌ قضائيه حضور داشته باشند كه در حوزه‌هاي مختلف بتوانند اظهارنظر كنند، اما اين نهادها خود به تنهايي نمي‌توانند براي رسانه راي صادر كنند؛ آنها بايد به‌عنوان يكي از اعضاي هيات منصفه و هم‌چنين ناظر، در دادگاه نهايي براي صدور راي لغو امتياز، تعطيل موقت و غيره حضور داشته باشند؛ زيرا تنها راي اين هيات است كه مي‌تواند رسانه را محكوم و اجراي آن را به نهاد قضايي ارسال كند، ضمن اين كه در مرحله‌ تجديدنظر نيز تنها مستشاران ارشد و ديوان عالي كشور بتوانند نظر خود را ابراز كنند.

تثبيت فضاي آزادي براي فعاليت مطبوعات

كامبيز نوروزي - مدرس حقوق ارتباطات - نيز با بيان اينكه بايد فضاي آزادي و امنيت براي فعاليت مطبوعات ايجاد و تثبيت شود، در اين‌باره مي‌گويد: بخشي از اين كار به قانون مطبوعات و بخشي از آن هم، به دستگاه قضايي كشور، هيات نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه مجريان قانون هستند، مربوط مي‌شود.

وي با بيان اينكه به قانون مطبوعات فعلي نقدهاي متعددي وارد است، آزادي مطبوعات را به شش حق اساسي تقسيم و اظهار كرد: حق آزادي انتشار، حق استمرار نشر، حق كسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنيت حرفه‌يي و حق دادرسي خاص شش شاخص خوب براي بررسي مقررات مطبوعاتي است.

نياز به اصلاحات گسترده در قانون مطبوعات

وي افزود: اگر قانون مطبوعات بخواهد با حفظ مباني آزادي مطبوعات كه در قانون اساسي آمده است، اصلاح شود به اصلاحات گسترده‌اي نياز دارد؛ چرا كه در قانون اساسي با توجه به اصل 24 آن كه مي‌گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند، اصل بر آزادي مطبوعات است.

او ادامه داد: در متدولوژي تفسير حقوقي، اين عبارت حاكي از آن است كه اصل بر آزادي مطبوعات است و در نتيجه بايد مقتضيات آن را رعايت كرد. يعني نمي‌توان گفت اصل بر آزادي مطبوعات است، اما براي صدور پروانه انتشار چنان سخت‌گيري شود كه كمتر كسي امكان انتشار نشريه را پيدا كند.

وجود مواد قانوني مبني بر توقيف يا لغو امتياز نشريات

اين مدرس حقوق ارتباطات درباره حق استمرار انتشار نشريه نيز خاطرنشان كرد: براساس اين حق، نشريه بايد بتواند به طور مستمر منتشر شود و امكان توقيف و لغو امتياز آن، به جز در موارد استثنايي و براي مدت كوتاه و معين، وجود نداشته باشد؛ اين در حالي است كه در قانون مطبوعات فعلي، مي‌توان نشريه را توقيف يا لغو امتياز كرد.

وي اضافه كرد: مثلا طبق تبصره ماده 12، هيات نظارت بر مطبوعات اجازه‌ي توقيف نشريه را دارد و به راحتي مي‌تواند آن را لغو مجوز كند؛ در بند «ب» ماده 35 نيز (كه از لحاظ حقوقي بسيار قابل بحث است) دادگاه مي‌تواند به عنوان مجازات، روزنامه‌ را به مدت شش ماه و ساير نشريات را، به مدت يك سال تعطيل كند؛ بر اين اساس، براي توقيف و تعطيلي نشريه امكانات گسترده‌اي وجود دارد و اين امر عملا جايي براي كار نمي‌گذارد؛ چراكه با يك تصميم اداري ساده، نشريه توقيف مي‌شود.

محدوديت خبرنگاران در كسب خبر با وجود قانون

نوروزي درباره‌ي حق كسب خبر نيز با اشاره به اينكه قانون مطبوعات، اين حق را طبق ماده پنج پذيرفته است، خاطرنشان كرد: در ماده‌ي چهار قانون مطبوعات، حق سانسور و كنترل مطبوعات ممنوع شده است؛ همچنين در تبصره يك ماده پنج نيز تخلف از مواد چهار و پنج جرم دانسته شده و براي آن‌ها مجازات تعيين شده است، اما مساله اينجاست كه امكان كسب خبر براي خبرنگار و روزنامه‌نگار در ايران بسيار محدود بوده و آزادي عمل چنداني در اين زمينه وجود ندارد.

اين مدرس حقوق ارتباطات با تاكيد دوباره بر اينكه حق انتشار اطلاعات در ايران مفقود بوده و بايد در قانون مطبوعات مواردي براي آن پيش‌بيني شود كه حق كسب خبر به صراحت اجرايي‌تر شود، تاكيد كرد: دولت و سازمان‌هاي دولتي بايد براي ارايه اطلاعات به رسانه‌ها، ملزم و مجبور شوند و حتي جلوگيري از ارايه‌ي اطلاعات به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، جرمي مهم با مجازاتي سنگين تلقي شود؛ تا رسانه‌ها بتوانند به تمامي اطلاعات، به جز اطلاعاتي كه با امنيت ملي يا به حريم خصوصي اشخاص مربوط است، دست پيدا كنند.

او درباره‌ي حق انتشار اطلاعات نيز با بيان اينكه گرچه قانون مطبوعات مباني آزادي انتشار اطلاعات را براساس مواد سه و چهار و پنج پذيرفته است، اما عبارت‌هاي قابل نقدي نيز در اين موارد وجود دارد، گفت: در ماده‌ي چهار، اعمال فشار براي چاپ مطلبي يا سانسور آن رد شده است، اما قطعا پذيرفتن اين مباني به تنهايي كافي نيست. با توجه به آنكه در ايران هميشه دولت‌ها به سختگيري در انتشار اخبار گرايش داشته‌اند، بايد مقررات، تكميل شده و به شكلي تدوين شود كه راهي براي اعمال فشار بر مطبوعات در اين زمينه وجود نداشته باشد كه در حال حاضر اين چنين نيست.

نقص قانون مطبوعات درباره حق امنيت حرفه‌يي

نوروزي درباره حق امنيت حرفه‌يي نيز گفت: در اين باره نيز نقص بزرگي در قانون مطبوعات وجود دارد. روزنامه‌نگاري، جدا از گرايشات سياسي، فرهنگي و اجتماعي، به دليل وجود برخي ميدان‌هاي خبري مانند تظاهرات و شورش كار پرمخاطره‌اي است، ضمن اينكه كار رسانه‌يي به گونه‌اي است كه هميشه عده‌اي، از خبرنگار يا روزنامه‌نگار دلخور مي‌شوند و در نتيجه ممكن است براي او مزاحمت‌ها يا ممانعت‌هايي ايجاد كنند؛‌ بنابراين خبرنگار براي آنكه بتواند وظيفه حرفه‌يي‌اش را به درستي انجام دهد، بايد مصونيت حرفه‌يي داشته باشد، يعني هيچ كس نتواند حين انجام وظيفه يا به سبب انجام وظيفه به او تعرض كند.

اين مدرس حقوق ارتباطات با بيان اينكه اگر قرار باشد قانون مطبوعات اصلاح شود، بايد اين ايرادها برطرف شود، افزود: بدون بر طرف كردن اين ايرادها، دو مفهوم آزادي و امنيت مطبوعات در ايران همچنان دچار مشكل خواهند بود.

لازمه استقرار فضاي استقلال اقتصادي مطبوعات

علي‌اصغر محكي - مدير مسوول روزنامه‌ همشهري - هم در اين‌باره معتقد است: لازم است با گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، با اصلاح قانون به سمتي برويم كه مطبوعات بتوانند رسالت حرفه‌يي خود را در فضايي برخاسته از حس مسووليت اجتماعي و تعهد حرفه‌يي به خوبي انجام دهند كه لازمه استقرار چنين فضايي استقلال اقتصادي مطبوعات، رشد كيفي‌شان، توسعه آموزش‌هاي روزنامه‌نگاري، تجديدنظر در نظام جذب و به‌كارگيري روزنامه‌نگاران و بازبيني قوانين مطبوعاتي است.

او ادامه داد: اگر امروز مي‌بينيم نظام پيشگيرانه پس از يک قرن هنوز بر قوانين مطبوعاتي ما حاکم است بايد مجموعه‌اي از متغيرهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و تاريخي را رديابي کنيم. به طور مثال اين که مطبوعات ما نتوانستند از فضاي آزاد سال‌هاي اول انقلاب بهره لازم و درست را ببرند و برخي بداخلاقي‌ها و تخريب‌ها در آن فضا وجود داشت، يکي از دلايل تداوم اين وضعيت بوده است که البته بعد از آن هم، شرايط جنگ و تهديدهاي خارجي مانع از آن شد كه فضاي مطبوعات به سمت و سوي مناسبي پيش رود.

وزارت ارشاد و دفاع از فعاليت آزاد مطبوعات

او ادامه داد: اينكه امروز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به‌عنوان دبيرخانه هيات نظارت بر مطبوعات مرجع پيگيري صدور مجوز، انتخاب شده، اين است كه وزارت ارشاد به عنوان مدافع حقوق مطبوعات و پشتيبان فعاليت مستقل و آزاد آن‌ها عمل كند كه البته در عمل، احتمالا مواردي پيش مي‌آيد که احساس مي‌شود اين وجه مورد غفلت قرار مي‌گيرد و بعضا تصور مي‌شود وزارت ارشاد بيش از دفاع از حقوق مطبوعات، مطالبات دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي را دنبال مي‌کند.

معرفي مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي

محمدجواد حق‌شناس - مدير مسوول روزنامه‌ي اعتماد ملي - نيز درباره‌ اصلاح قانون مطبوعات در قانون نظام جامع رسانه‌ها با اشاره به اين كه با توجه به تصريحات موجود در قانون اساسي، مطبوعات بايد به‌عنوان ركن چهارم آزادي و دموكراسي ديده شوند، مي‌گويد: نگاه قانون‌گذار به حوزه مطبوعات بايد بر اين اصل استوار باشد كه چه فرد يا نهادي، به‌عنوان نماينده‌ آحاد ملت وظيفه‌ نظارت، روشن و هم‌چنين شفاف كردن زواياي موجود در حوزه‌ قدرت را بر عهده دارد.

تعريف دقيق‌تر نحوه برخورد با تخلفات

رضا مقدسي - مديرمسوول روزنامه خبر - نيز در اين‌باره مي‌گويد: قانون مطبوعات با وجود تمام محاسن موجود، در برخي قسمت‌ها، تفسيرهاي متعدد و متفاوتي را به همراه دارد، تصريح كرد: نحوه برخورد با تخلفات مطبوعات بايد در قانون يا آيين‌نامه اجرايي آن به شكل دقيق‌تري مشخص شود تا بيكاري اعضا و پرسنل مطبوعات را كه به طور مرتب در سال‌هاي اخير شاهد آن بوديم، كمتر شود.

به گفته وي گرچه در قانون فعلي مطبوعات در حوزه‌هايي چون مستقل شمردن مطبوعات و جلوگيري از اعمال فشار بر آن‌ها از سوي نهادهاي قدرت موارد خوبي وجود دارد، اما نقاط ضعفي نيز هست که با مطالعات دقيق، ارزيابي و رايزني با اهالي رسانه مي‌توان آن‌ها را برطرف كرد.

وجود نهادهاي صنفي فعال حل مشكلات رسانه‌

مدير سايت خبرآنلاين با تاكيد بر اين كه تمام مسايل و مشكلات موجود در حوزه رسانه كشور تنها با اصلاح قانون قابل حل نيست، خاطرنشان كرد: حل برخي مشكلات رسانه‌ها به داشتن نهادهاي صنفي فعال و فراگير مربوط مي‌شود كه در اين بخش هم خلاءهايي در قانون مطبوعات فعلي وجود دارد که در تدوين قانون نظام جامع رسانه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد، چراکه قطعا تشکيل نهادهاي صنفي به شكل فراگير در كشور در بر طرف شدن بسياري از مشكلات فعلي رسانه‌ها نقش موثري خواهد داشت.

كلي‌گويي در قانون راهي براي تفسير سليقه‌يي

بيژن مقدم - مديرمسوول روزنامه جام جم - هم در اين‌باره معتقد است: يكي از نكات مهم در تدوين يك قانون اين است كه صراحت‌هاي لازم در آن رعايت شود تا باب تعبير و تفسيرهاي سليقه‌يي در آن باز نشود، مثلا درباره‌ تشويش اذهان عمومي بايد قانون به‌گونه‌اي به شكل محكم و منطقي به آن بپردازد كه تعطيل شدن رسانه‌اي به اين جرم، از نظر برخي صاحب‌نظران اشتباه و از طرف برخي ديگر درست عنوان نشود.

اجراي پلكاني مجازات‌ براي رسانه‌ها

مديرمسوول روزنامه جام جم با تاكيد بر اينكه قوانين، بايد شفاف، روشن و داراي محدوده مشخص باشند تا به سلايق افراد دچار نشوند، گفت: مجازات‌هايي از قبيل تعطيل كردن رسانه‌ها به دليل تاثيرات فرهنگي و اجتماعي خاص خود بايد به صورت‌ پلكاني و مرحله به مرحله اجرا شود كه البته در حال حاضر نيز در برخي موارد به شكل غيررسمي در وزارت ارشاد عمل مي‌شود، اما به نظر مي‌رسد بهتر است چنين مواردي به شكل مواد قانوني در قانون مطبوعات ديده شود ‌چرا كه هم جنبه تنبيهي و هم جنبه بازدارندگي را با هم و در كنار هم خواهد داشت.

گرچه به عقيده تحليلگران، در اصلاح قانون مطبوعات براي بهبود نحوه برخورد با رسانه‌ها و در نتيجه فضاي رسانه‌يي كشور شكي نيست، اما قطعا تمام مشكلات موجود در اين حوزه نيز تنها با اصلاح قانون قابل حل نيست؛ زيرا يك قانون، زماني خوب است كه از اجراي خوبي نيز برخوردار باشد. به نظر مي‌رسد حتي همين قانون فعلي مطبوعات هم اگر به خوبي و به درستي اجرا شود، بسياري از مشكلات فعلي مطبوعات کشور برطرف خواهد شد، چرا كه امروزبا همين قانون مطبوعات هم با نگاه بسيار سخت‌گيرانه‌اي برخورد ‌شده، در بخش‌هايي، اجرايي نشده يا به درستي اجرا نمي‌شود؛ بنابراين يك قانون خوب و جامع به مجري مناسب نيز نياز دارد.