شرکتهای مختلط اگرچه بخش هر چند محدود از قانون تجارت را به خود اختصاص داده اند ، لکن به جهات چندی امروزه در نظام حقوقی ایران از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیستند. عوامل چنین امری متعدد است که به بخشی از آنها اشاره می گردد.
اول آنکه مطابق آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت شرکتها به شرح مذکور در گفتار آغازین این کتاب بخش بسیار ناچیزی از شمار شرکتهای ثبت شده را شکل می دهند . شایان توجه آنکه در سه دهه اخیر تقریبا هیچ نشانی از ثبت شرکت مختلط دردفاتر اداره ثبت شرکتها به چشم نمی خورد. این امر نشان دهنده نبود گرایش از سوی سرمایه گذاران به ساختار دو گانه و پیچیده فعالیت و اداره شرکتهای مختلط است .
دومین علت به این حقیقت باز می گردد که شرکتهای مختلط هر دو گروه از شرکتهای سرمایه و اشخاص را نمایندگی می کنند . بدین معنی که دو شرکت مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی در بر گیرنده همه ویژگی های شرکتهای تضامنی ، سهامی و با مسئولیت محدودند. به همین جهت صرف نظر از ساختار شرکتهای مختلط اوصاف حدود مسئولیت و جایگاه شرکای آنها همان است که در مورد شرکتهای اشخاص و سرمایه حسب مورد مقرر است . در نتیجه ورود به بررسی جزئی شرکتهای مختلط به نحوی تکرار مطالب خواهد بود
سوم آنکه جایگاه شرکتهای مختلط و عدم اقبال مردم به سرمایه گذاری در این شرکتها مورد توجه نهادهای باز بینی مقررات قانونی ناظر به شرکتهای تجاری نیز قرار گرفته است . لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 که بایستی مرجع مهمی در تحلیل روند قانون گذاری در این حوزه به شمار رود، شرکتهای مختلط و غیر سهامی را از ساختار تجاری ایران حذف نموده است .
سرانجام آنکه به دلیل اولویت شرکتهای سهامی با مسئولیت محدود و تضامنی در برنامه تدریس اساتید حقوق شرکتها چه در دوره کارشناس و خواه در دوره کارشناسی ارشد به ویژه با توجه به محدودیت واحدهای درسی حقوق شرکتهای تجاری و نیز عدم احساس نیاز دانشجویان به مطالعه شرکتهای مختلط شرکتهای اخیر در بررسیهای علمی – پژوهشی دانشگاهی نیز از ارزش چندانی بهره مند نیستند.

با سلام در تحقیق بایستی به تمام جوانب بحث ÷رداخته و در صورت نقل قول منبع ذکر گردد