درجریان رسیدگی کیفری
دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود. که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. دراین مقاله، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است.
کلیدواژه ها: عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری، عنصر قانونی جرم، عنصر معنوی
جرم.
1- مقدمه
موضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمانه شهروندان وواکنش جامعه در قبال آنهاست که اغلب در قالب مجازات و بعضاً درقالب اقدامات تأمینی و تربیتی تجلی می یابد. جرم از عناصر سه گانه ای تشکیل می شود که بافقدان هریک از آنها، پدیده مجرمانه منتفی است. با این حال، ارتکاب هر جرمی لزوماً به اعمال واکنشهای اجتماعی منجر نمی شود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسئولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسئول بی فایده و ناعادلانه است. در مواردی نیز علی رغم وقوع جرم و وجود شرایط مسئولیت در مجرم، وی درقبال همکاری با ضابطان و دادرسان در کشف جرم یا دستگیری سایر متهمان از مجازات معاف می گردد یا در مجازات او تحفیف داده می شود.
پس سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسئولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات می شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی پوشاند. معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در اینکه جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسئولیت کیفری است، تردید نیست. آنچه در مجازات او تأثیر می گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با مأموران برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق می کند.
اما عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری بیش از این قابل بحث هستند، درحالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده اند. اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف درآثار آنها می شود و سه دیگر آنکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداقهای آنها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آنها جز ء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسئولیت؟ عبارات قانون و نوشته های حقوقی در این باره تا حدودی متشتت است.
2- ماهیت
برای شناخت دقیقتر پدیده های حقوقی باید بحث را از مبانی آنها شروع کرد. اساس عدم مجازات در عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری چیست؟ برای پاسخ به این سؤال نیز باید به ماهیت آنها پرداخت.
2-1- ماهیت عوامل موجهه جرم
عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط واوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که درشرایط عادی جرم است، برداشته، صورتی غیرقابل سرزنش به آن می دهد
به عبارت دیگر، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون قابل مجازات محسوب می شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می دهد، به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می گردد.
برای مثال، مأموری که به حکم قانون و به دستور آمرقانونی، محکومٌ علیه را اعدام می کند (ماده 56 ق.م.ا.) یا مدافعی که با رعایت شرایط قانونی، مهاجم را از پای درمی آورد (ماده 61 و 625 تا 630 ق.م.ا.) از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می دهند که یک قاتل انجام داده، ولی قانونگذار نه تنها آنها را سرزنش و مجازات نمی کند، بلکه به خاطر اجرای یک حکم قانونی یا مقاومت دربرابر حمله ای غیر قانونی، که نقشی باز دارنده از ارتکاب جرم دارد، می ستاید. در مواردی دیگر، همچون اضطرار، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی برای خروج از آن تنگنا تجویز می کند (ماده 55 و 167 و تبصره مود 591 و 592 ق. م. ا.). باز گاهی مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی، فردرا درقبال آثار زیانبار اتفاقی افعال قانونی و مشروع خویش، با عنوان «مجرمیت» بدنام نمی کند و به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تادیب یا حفاظت آنها (بند ماده 59 ق. م. ا.)، اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیا یا نمایندگان قانونی آنها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی (بند 2 ماده 59 ق. م. ا.) و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث نقض مقررات آن ورزش باشد (بند 3 ماده 59 ق. م. ا.) جرم نمی شناسد. حقوقدانان در توضیح علت عدم مسئولیت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می شوند توافق نظر ندارند. برخی معتقدند که در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه عنصر روانی جرم زایل شده و عناصر تشکیل دهنده جرم از این جهت ناقص است
این نظرقابل تأیید نیست، زیرا منظوراز قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم، چیزی جز انجام آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مأمور در زمان اجرای حکم، هم اراده آگاهانه دارد و هم قصد نتیجه؛ اما آنچه در او نیست،
انگیزه یا داعی خلاف قانون است و می دانیم که اگر چه انگیزه[1] نیز چون قصد و نیت[2] حاکی از نوعی حالت ذهنی در ارتکاب جرم است، اما با آن تفاوت دارد. انگیزه هدف نهایی و اصلی از ارتکاب جرم و تصور منعفت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه سوق می دهد [4، ص312؛ 5، ص 526] و از لحاظ زمانی مقدم برقصد ارتکاب جرم است.
بعضی از نویسندگان که برای جرم عنصر چهارمی به نام عنصر «عدم مشروعیت» قائلند، معتقدند که عوامل موجهه جرم، عنصر مذکور را زایل کرده، موجب مشروعیت عمل مجرمانه می شوند [6، صص61-62]. اغلب نویسندگان معتقدند که در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال عنصر قانونی جرم، به موجب یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه از فعل زایل می شود [1، صص5، 6؛ 2 ص172؛ 4 ص 181؛ 7، ص151؛ 8، ص 488؛ 9، ص 209]. دو دیدگاه اخیر، در واقع دریک نظر قابل جمع هستند و اختلاف آنها اختلاف لفظی است، نه معنوی، زیرا عنصر عدم مشروعیت، عنوانی دیگر برای عنصر قانونی جرم است، و در حقیقت، عدم مشروعیت عمل است که در قانون به آن صفت مجرمانه می دهد و زوال عنصر قانونی جرم حاکی از جواز قانونی ارتکاب آن است. این نظر موجه تر می نماید، زیرا در عوامل موجهه جرم، خود قانونگذار طی یک متن قانونی دیگر، عملی را که قبلاً جرم شناخته، مجاز می شمارد و کسی رابه خاطر ارتکاب آن مجرم نمی نامد و به تبع آن، مجازات نیز نمی کند.
علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه خاصی است که در عوامل موجهه جرم وجود دارد. شاید گفته شود که انگیزه در تعریف جرم نقشی ندارد و انگیزه خوب یا شرافتمندانه وصف مجرمانه را زایل نمی کند. پاسخ این است که در موارد استثنایی، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تأدیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی، و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه های پسندیده ای هستند که قانونگذار نمی تواند حساب آنها را با انگیزه های بد و مجرمانه یکی تلقی کند. لذا در چنین اوضاع و احوالی، مقنن خود حکم به جواز عملی می دهد که در غیر آن شرایط، آن را جرم شناخته است. با عنایت به مراتب پیش گفته، می توان گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را موجه می سازد (حکم قانون و امرآمرقانونی، یا دفاع مشروع)
اما درموارد دیگر، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل تقبیح هم نیست ( اضطرار یا حالت ضرورت، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین، حوادث ورزشی یا پزشکی). ما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را مناسبتر از علل موجهه جرم می دانم. با توجه به آنچه گفته شد، دو ایراد عبارتی به قانون مجازات اسلامی وارد است: اول آنکه عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسئولیت، ذیل باب چهارم تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» آورده است؛ درحالی که در عوامل موجهه جرم نوبت به بحث از مسئولیت[1] و حدود آن نمی رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث درمجرمیت[2] فاقد عنصر قانونی می شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسئولیت و تعقیب و مجازات منتفی می شود. دوم آنکه بیان مقنن در عوامل موجهه جرم یکسان نیست. در حالی که در بعضی از موارد از جمله مواد 56 و 59 ق.م. ا. به «جرم نبودن» عمل تصریح کرده است، درمواردی دیگر مانند مواد 55 و 61 ق.م.ا.، از «مجازات نشدن یا قابل تعقیب و مجازات نبودن» مرتکب سخن به میان آورده است. بیان اخیر ممکن است این تصور را درپی داشته باشد که مثلاً در دفاع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین، شرکا و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن است گفته شود که در دفاع مشروع، مسئولیت مدنی باقی می ماند، زیرا مقنن فقط به عدم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات ناصحیح لازم است به جرم نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسئولیت و تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین دیگری چون علل تبرئه کننده، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسؤولیت استفاده کرده اند [1، ص 43؛ 2، ص 173]. نویسندگان عرب عنوان «اسباب الاباحه» یا «اسباب التبریر» را به کار برده اند [10، ص 239]. حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده[3] می نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگتر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهمتر باعث تأیید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه می شوند
2-2- ماهیت عوامل رافع مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری «التزام به تقبل آثار عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسئولیت

را یکباره بردوش مقصر گذاشت، بلکه پیش ازآن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان «قابلیت انتساب» می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادراک و اختیارتعریف کرده اند. بنابراین اگر مجرم مُدرِک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست. [12، ص74]. برای اینکه مسئولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد باید مجرم مرتکب تقصیری شده (مجرمیت) و این تقصیر قابل اسناد به او باشد [قابلیت اسناد] [8، ص 484].
عوامل رافع مسئولیت عبارتند از: شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسئولیت و مجازات او منجر می شود. به اعتقاد حقوقدانان در عوامل رافع مسئولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، اورا نمی توان مسئول شناخت [13، ص67؛ 14، ص234] و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را برآورده کرد.
عوامل رافع مسئولیت کیفری را شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانسته اند [14، ص 235]. درچنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه ای گذرا، فاعل جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هردو است و از این رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.
همچنان که قبلاً گفتیم، بعضی از نویسندگان معتقدند در عوامل رافع مسئولیت کیفری، جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن به طور کامل واقع می شود، ولی به علت فقدان ادراک یا اختیار یا هردو، مسئولیت کیفری تحقق نمی یابد [1، ص 72؛ 8، ص 488؛ 11، ص 68؛ 15، ص 149]. بعضی دیگر معتقدند که «در عوامل رافع مسئولیت، در واقع، عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است
بعضی دیگر از نویسندگان، میان عوامل مختلف رافع مسئولیت جزایی تفکیک قائل شده و نوشته اند: «بعضیها فقط اراده مرتکب را زایل می کنند( اجبار، اشتباه) که چیزی را که انجام می دهد خوب می فهمد. برعکس، در یکی از آنها مرتکب جرم نتوانسته است بخواهد، چه فرض این است که اختلال روانی وی مانع تشخیص خوب از بد است. در این حالت اخیر، شخص به حداقل قابلیت اسناد نمی رسد، در حالی که در موقعیتهای دیگر، تنها اراده در حد مقتضیات قانونی نیست و در نتیجه عنصر معنوی جرم وجود ندارد»
به نظر می رسد که در این باره نمی توان به نحو مطلق سخن گفت. بعضی از عوامل رافع مسئولیت کیفری، مانع تکوین عنصر روانی یا معنوی جرم می شوند و بعضی دیگر با تأثیرگذاری نسبی برعنصر روانی، جرم را از عمد به غیر عمد تبدیل کرده، باعث تخفیف مسئولیت می شوند.
به همین دلیل ما معتقدیم جنون، کودکی، اجبار، اکراه، اشتباه، مستی و خواب و بیهوشی را یکجا نمی توان از عوامل رافع مسئولیت کیفری نامید. عوامل مذکور باید مورد به مورد تعریف شوند تا معلوم شود از چه ماهیتی بر خوردارند.
3- مصادیق مشتبه
با توجه به آنچه گفته شد، عوامل موجهه و عوامل رافع در مبانی و ماهیت با هم تفاوت دارند و این تفاوت آن چنان که خواهیم دید، باعث تفاوت در آثار آنها می شود. لذا در مواردی چون اضطرار، صغر، جنون و اشتباه که معلوم نیست جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع یا ماهیت جداگانه ای دارند، باید بحث کرد.
3-1- اضطرار
منظور از اضطرار، قرار گرفتن در شرایط ناچاری و درماندگی است، به نحوی که ارتکاب جرم تنها راه چاره خروج از آن شرایط است؛ مانند سقط جنین برای حفظ حیات مادر، نوشیدن شراب برای حفظ حیات، ایراد خسارت به اموال دیگری برای نجات از خطر سیل یا حریق، سرقت برای رفع نیاز ضروری و پرداخت رشوه برای حفظ حق خود. در مورد ماهیت اضطرار اختلاف نظرهایی دیده می شود. یکی از نویسندگان اضطرار را از موارد منقصت جسمی یا روانی دانسته و آن را در عداد عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار داده و در جای دیگر آن را از عوامل توجیه کننده جرم محسوب کرده [7، ص 152] و به همین اعتبار در ذیل هر دو عنوان به بحث اضطرار پرداخته است [7، ص 195؛ 17، ص164]. دیگران با تفاوت قائل شدن بین حالت ضرورت و اضطرار، از این جهت که ضرورت حالت عینی و بیرونی دارد واضطرار حالت شخصی و درونی ، ضرورت را مصداق عوامل موجهه جرم دانسته و اضطرار را مصداق عوامل رافع مسئولیت کیفری تلقی کرده اند [1، صص41، 43، 207-208؛ 15، صص120، 163-166]. این گروه، پس از تعریف اضطرار به عنوان یک حالت درونی و
شخصی، تخریب منزل همسایه برای هدایت سیل از منزل خود به منزل او را که یک عامل عینی و بیرونی است، به عنوان مثال ذکر کرده، ماده55 قانون مجازات اسلامی را مستند خود قرار می دهد [15، ص 164]. اما به نظر ما، تفاوتی بین حالت ضرورت و اضطرار وجود ندارد [18، ص259؛ 19، صص124، 149؛ 20، ص55]. خود قانونگذار در شرایط ضروری یا اضطراری ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهم تر یا برابر با آن، تجویز می کند و تکلیف را از مکلف برمی دارد [21، ص38]. حتی بعضی از فقها در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می دانند
پس اضطرار یا ضرورت با عوامل موجهه جرم قرابت بیشتری دارد، اما به اندازه حکم قانون وامرآمرقانونی و دفاع مشروع، عمل ارتکابی را توجیه نمی کند. در مورد حکم قانون و امر آمر قانونی و دفاع مشروع، عمل فاعل قابل تحسین است، زیرا وی با اجرای قانون یا دستورات قانونی یا مقاومت در برابر یک عمل مجرمانه، که نقش باز دارنده در تکرار جرم دارد، به جامعه خدمت کرده است [11، ص 68]. این انگیزه صورتی موجه و پسندیده به جرم می دهد و تشویق جامعه را در پی دارد. اما در اضطرار یا حالت ضرورت، فعل ارتکابی تحسین دیگران را برنمی انگیزد، اگرچه قابل تقبیح هم نیست. کسی مضطر را به این دلیل که در حالت ناچاری منافع خویش را بر منافع دیگری برگزیده و مقدم داشته سرزنش نمی کند، زیرا مقتضای صیانت نفس همین است؛ اما اخلاق اجتماعی حکم می کند که وی باید شرایط سخت پیش آمده را خود تحمل کرده، از انجام اعمال مضربه دیگران برای حفظ منافع خود بپرهیزد. به عبارت دیگر، دستور قانون با تجویز قانون برابر نیست و عمل مأمور موجه است، اما عمل مضطر فقط مباح است. اقتضای تخییر بین دوحکم متزاحم نیز رفع حرمت ومباح شدن فعل حرام است. به همین دلیل، نگارنده عنوان «عوامل یا اسباب اباحه» رابرای ضرورت یا اضطرار مناسبتر می داند. رضایت مجنیٌ علیه نیز مثل اضطرار، نهایتاً به اباحه جرم منتهی می شود و نمی توان آن را توجیه کننده جرم درمعنای خاص کلمه دانست.
3-2- کودکی
صغر سن یا کودکی غالباً ذیل عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث واقع شده است [1، ص183؛ 13، ص14؛ 14، ص235؛ 15، ص156؛ 17، ص142]، درحالی که بنابر نظر مرسوم فقهی از طفل ممیز مسئولیت کیفری به طور کامل رفع نمی شود؛ زیرا او از درک و
شعورنسبی برخوردار است و تا حدودی می تواند در اعمال خود قاصد باشد. از این لحاظ ماده 49 ق.م.ا. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری می داند، به طور کلی پذیرفتنی نیست و خود قانونگذار در جای دیگری آن را تخصیص زده و برای طفل ممیز، کیفر تعزیزی مقرر کرده است.
قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 دوران قبل از بلوغ را به چند دوره جداگانه تقسیم کرده و در حالی که برای اطفال ممیز مسئولیت نسبی قائل شده بود، اطفال غیر ممیز را فاقد مسئولیت می شناخت و اطفال غیرممیز زیر شش سال نیز اصولاً طرف خطاب قانونگذار نبودند؛ یعنی از نظر قانون مذکور هر نوع عملی که از آنها سرمی زد، از شمول قانون جزا خارج بود، زیرا تصور می شد چنین طفلی نمی تواند از عنصر معنوی لازم برای یک جرم برخوردار باشد.
در نظام حقوقی کامن لا یک فرض غیر قابل رد وجود دارد که اطفال زیر ده سال فاقد اهلیت ارتکاب جرم هستند. اعمال طفل ده ت چهارده ساله نیز اصولاً جرم محسوب نمی شود، مگر آنکه علم او به اینکه رفتارش یک خطای فاحش است، ثابت گردد [22، ص 76]. طبق ماده 8-122 قانون جزای جدید فرانسه (1992) اطفال زیر سیزده سال چنانچه مرتکب اعمال جزایی شوند قابل مجازات نیستند، اما تدابیر حمایتی،کمکی ، نظارتی و آموزشی در مورد آنها قابل اجرا است. درسیزده تا هجده سالگی، بزهکار، غیر مسئول فرض می شود، اما اگر از تمیز کافی برخوردار باشد، فرض مذکور قابل رد خواهد بود [9، ص233]. به همین دلیل بعضی از نویسندگان، وضعیت کودکان بزهکار را نه تحت عنوان عوامل رافع مسئولیت جزایی ، بلکه به عنوان طبقه خاصی از بزهکاران که دارای احکام جزایی ویژه خود هستند، مورد بحث قرار داده اند
3-3- جنون
در اصطلاح، جنون به معنای غلبه تاریکی و ظلمت بر شعور انسان و استتار خرد او است. در معنای کلی کلمه، جنون بیماریهای مختلف روانی، عصبی را که ممکن است جنبه دائم یا موقتی داشته باشد، اعم از اینکه مادرزادی باشد یا مرضی، شامل می گردد و از شدت و ضعف برخوردار است.
شدیدترین نوع جنون، پریشانی در شعور است که سایکوز[1] خوانده می شود. در این حالت، بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست [23، ص74]. طبق ماده 1-221 قانون جزای جدید فرانسه شخصی که در حال ارتکاب، مبتلا به اختلال روانی یا
عصبی روانی منجر به زایل شدن قدرت تشخیص یا کنترل اعمالش باشد مسئولیت کیفری ندارد [9، ص 229]. در کامن لاً قاعده معروف مگ ناتن[2] اجرا می شود که طبق آن، اگر متهم دچار چنان نقص عقلی یا بیماری ذهنی ای باشد که نداند ماهیت و کیفیت فعلش چیست و یا اگر بداند، متوجه نباشد آنچه انجام داده خطا بوده، مجرم نیست [24، ص225؛ 25، ص 209].
آنچه گفته شد، جنون را در عداد عوامل رافع مجرمیت قرار می دهد، به طوری که «اگر جنون قبول شد، جواب سؤال مجرمیت منفی خواهد گردید» [8 ، ص 519]. لذا برخلاف ماده 51 ق.م.ا. که جنون را رافع مسئولیت کیفری می داند، ماده 40 قانون مجازات عمومی 1304 و بند «الف» ماده 36 قانون مجازات اصلاحی 1352 جنون را رافع مجرمیت دانسته بود: «هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به عوامل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد ...».
3-4- اشتباه
وقتی از اشتباه بحث می شود باید دو نوع اشتباه را از هم تفکیک کرد. «اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسانی براثر نا آگاهی ( جهل) به اوامر ویا نواحی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی می شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می کرد» [12، ص 98]. جهل به حکم قانون، به ملاحظه حفظ نظم اجتماعی، جز در موارد استثنایی رافع مسئولیت شناخته نشده است.
اگر اشتباه در موضوع جرم، یعنی نفس عمل ارتکابی باشد، اشتباه موضوعی نامیده می شود [19، ص 55]. این نوع اشتباه در جرائم غیر عمدی تأثیری ندارد؛ زیرا عنصر روانی این نوع جرائم که تقصیر یا خطای کیفری است، خود مشتمل بر نوعی اشتباه است. در واقع، توقع قانونگذار از انسانها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی چنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی توان با حدوث شبهه منتفی دانست. شبهه در این قبیل جرائم خود نشانه بارز بی احتیاطی و بی توجهی به نظامات دولتی است [8، ص533؛ 12، ص 105؛ 14، ص253]؛
اما در جرائم عمدی، اشتباه موضوعی اگر راجع به یکی از ارکان اصلی جرم باشد، قصد را زایل کرده، مانع از تحقق جرم می شود [1، ص16؛ 9، ص231؛ 12، ص100؛ 14، ص252]. مثل آنکه کسی مال دیگری را بدون علم به تعلقش به غیر بردارد یا مسکری را به گمان اینکه شربتی گوارا است بنوشد. در سایر موارد، مثل اشتباه در هدف ی هویت قربانی جرم، جرم از عمد به غیرعمد تغییر می یابد یا عامل مشدده کیفر خنثی می گردد و بدین ترتیب مسئولیت کیفری تخفیف می یابد. به هرحال، آنچه گفته شد نشان می دهد که اشتباه موضوعی در بعضی موارد از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسئولیت و بحث از آن درذیل عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه، قابل ایراد است. لذا بعضی از نویسندگان بحث دراین باره را درباب عنصر روانی جرم مناسب دانسته اند. «به عقیده آنها شبهه (جهل) در جرائم عمدی، سوء نیت را زایل می کند و اساساً با وجود شبهه، جرم تحقق نمی یابد»
4- آثار
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به دلیل اختلاف در ماهیت، در آثار نیز تفاوتهایی دارند و وجود یک وجه مشترک مهم بین آنها، یعنی مانعیت از مجازات، به معنای همانندی آنها در سایر آثار نیست. لذا در این قسمت این دو دسته از عوامل مانع کیفر را از لحاظ آثار مقایسه می کنیم.
4-1- از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدام تأمینی و تربیتی نوعی واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می شود و مثل مجازاتها، تابع اصل قانونی بودن است؛ یعنی لازمه اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی این است که عمل ارتکابی متهم برفرض اثبات از نظر قانونی جرم باشد. همچنین، سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی مرتکب و کیفیت جرم ارتکابی او باید نشانگر حالت خطرناک و احتمال تکرار جرم از ناحیه او باشد. با این دوشرط، یعنی جرم بودن عمل و خطرناک بودن مجرم، دیگر مسئول بودن یا غیر مسئول بودن مرتکب شرط اجرای این اقدامات نیست.
درعوامل موجهه جرم، رفتار ارتکابی نه تنها جرم نیست، بلکه نشانگر قصد و انگیزه مجرمانه، و خطرناکی فاعل نیز به شمار نمی رود، اما در عوامل رافع مسئولیت، فعل انجام
یافته جرم است و در اشخاصی چون مجانین، اطفال ممیز و اشخاص مست، خطرناکی و احتمال ارتکاب مجدد جرم منتفی نیست. بنابراین اقدامات تأمینی و تربیتی در موارد عوامل موجهه جرم قابل اعمال نیستند؛ اما د ر مورد عوامل رافع مسئولیت کیفری قابل اجرایند. این تفاوت را از تبصره 2 ماه 49 و ماده 52 ق.م.ا. و ماده یک قانون اقدامات تأمینی و ترتیبی 1339 می توان دریافت.
4-2- از لحاظ دفاع مشروع
در مواردی که رفتار فاعل از شرایط موجهه جرم برخوردار است، عملِ به ظاهر مجرمانه به امر یا اجازه قانونگذار صورت می گیرد و نمی توان در مقابل چنین عملی مقاومت کرد و آن را دفاع مشروع نامید. لذا دفاع در مقابل دفاع مشروع، مشروع نیست و مقاومت در برابر مأموری که مشغول انجام وظیفه است نه تنها دفاع مشروع شناخته نمی شود، بلکه مصداق جرم تمرد در مقابل مأمور دولتی به شمار می آید. در مواردی هم که رضایت قربانی جرم استثنائاً فعل مجرمانه را مباح می سازد، رضایت دهنده یا کسان او نمی توانند به بهانه دفاع متوسل شوند، زیرا از نظر عقل و انصاف هیچ کس نمی تواند در مقابل عملی که خود انجام آن را طلبیده یا به انجام آن رضایت داده، مقاومت کرده، به عذر دفاع استناد کند.
اما در اضطرار وضعیت متفاوت است، به این صورت که اگرچه فعل مضطر مباح است، اما دفاع در برابر آن جایز است؛ زیرا اولاً مشروعیت دفاع متوقف برجرم بودن حمله ای که صورت گرفته نیست و انسان می تواند دربرابر هر وضعیتی که به ناحق خطر یا ضرری را متوجه او می سازد، به دفاع متوسل شود، مشروط برآنکه خود وی در موضع غیرقانونی نباشد؛ ثانیاً کسی که در معرض حمله مضطر قرار گرفته، تکلیفی به ایثار و تحمل ضرر ندارد؛ و ثالثاً حتی اگر به دلیل مباح بودن عمل مضطر، نتوان دفاع در برابر اورا مشروع دانست، دست کم می توان مقاومت در برابر فعل مضطر را از همان باب اضطرار تجویز کرد [18، ص 275]. آنچه در مورد مضطر گفته شد، درباره دفاع دربرابر اعمال خطرناک افراد غیر مسئول یا نیمه مسئول، اعم از آنکه عمل آنها را دارای وصف مجرمانه بدانیم یا ندانیم، نیز صادق است.
4-3- از لحاظ مسئولیت همکاران
جرم نبودن فعل مباشر اصلی در عوامل موجهه جرم، افعال شرکا و معاونین وی را نیز از
وصف مجرمانه خارج می کند، زیرا در اینجا علت عدم مسئولیت و سقوط کیفر، جنبه عینی دارد و مختص مباشر اصلی نیست. به این دلیل مواد61 و 625 و 55 دفاع از دیگری یا ارتکاب فعل اضطراری برای حفظ جان یا مال دیگری را نیز اجازه داده اند. برعکس، در عوامل رافع مسئولیت، علت عدم مسئولیت مباشر اصلی، جنبه شخصی داشته، به خود و اختصاص دارد و لذا شرکا و معاونین جرم او مستحق کیفر اعمال ارتکابی خود هستند.
در ماده 44 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در صورتی که فاعل به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت». با توضیح مختصری که داده شد، معلوم می شود منظور از جهات مذکور در این ماده، جهات شخصی عدم مسئولیت است که در خصوص هر یک از مداخله کنندگان در فعل مجرمانه جداگانه باید مورد بررسی قرار بگیرد و احراز شود.
4-4- از لحاظ مسئولیت مدنی
مرتکب عمل مجرمانه در قبال خسارات ناشی از عمل مجرمانه خویش مسئول است والبته دایره مسئولیت مدنی وسیعتر از اعمال مجرمانه است و به آن محدود نمی شود. مأموری که حکم قانون را اجرا می کند، مسئولیت مدنی ندارد، زیرا اطاعت از قانون هرگونه مسئولیتی را نفی می کند. مدافع نیز درقبال خسارات وارد به مهاجم فاقد مسئولیت مدنی است، زیرا عمل تهاجم حرمت جان ومال مهاجم را از بین می برد. طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی فقط فعل«بدون مجوز قانونی» موجب مسئولیت مدنی می گردد و عمل مأمور یا مدافع مشروع بدون مجوز قانونی نیست. لذا طبق ماده 15 آن قانون «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارات نیست، مشروط به اینکه خسارات وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد».
در اضطرار که ما آن را سبب اباحه جرم می دانیم نه توجیه آن وضعیت متفاوت است. فردی که با حمله مضطر مواجه می شود، تکلیفی به تسلیم شدن و تحمل خسارات ناشی از عمل اضطراری ندارد؛ زیرا او تقصیری نکرده تا از حقوق مالی خویش محروم گردد. بنابراین صرف نظر از ماهیت حالت اضطرار، ضرر و زیان اوباید جبران گردد. به همین دلیل تبصره ماده 55 ق.م.ا. در حالت ضرورت یا اضطرار دیه و ضمان مالی را به قوت خود باقی دانسته است.
در مورد رضایت مجنیٌ علیه نیز که شباهت بیشتری به اضطرار دارد تا حکم قانون و دفاع مشروع، بعضی نوشته اند: «درمواردی که رضایت مسئولیت جزایی را زایل می کند، قربانی جرم نمی تواند برای جبران خسارات وارد اقدام کند» [8، ص 514]. در مواردی چون اقدامات تربیتی، اعمال جراحی و مسابقات ورزشی نیز که به تأیید عرف رسیده و قانون آن را تجویز کرده، مسئولیت مدنی، به شرط رعایت قواعد و نظامات مربوط منتفی است. به همین دلیل برخی از فقها باتکیه براصل برائت و رضایت قبلی بیمار و منافات اذن باضمان و قاعده احسان، پزشک را در برابر صدمات وارد به بیمار یا فوت وی مسئول نمی دانند [26، ص373]؛ اما مشهور فقهای امامیه به این دلیل که اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی شود، پزشک را در قبال صدمه یافوت بیمار مسئول پرداخت دیه دانسته اند [26، ص373؛ 27، ص221؛ 28، ص490]. درباره ضمان تأدیب کننده نیز بعضی فقها معتقدند که تأدیب امری مشروع و قانونی است و به قصد تربیت و احسان صورت می گیرد و اگر در حد متعارف باشد، تأدیب کننده را نمی توان مسئول عواقب ناشی از آن دانست [29، ص292]؛ اما مشهور فقهای امامیه اجازه شارع را فقط اذن در تأدیب دانسته اند، نه اذن در تلف و جنایت و تأدیب کننده را ضامن جنایات و خسارات ناشی از تأدیب شناخته اند [30، ص44]. بند «ب» ماده 295 قانون مجازات اسلامی نیز از همین نظر پیروی کرده است.
در عوامل رافع مسئولیت کیفری، حتی اگر در مواردی چون اشتباه، به زوال عنصر معنوی جرم و عدم تحقق جرم معتقد باشیم، مسئولیت مدنی مرتکب زایل نمی شود، زیرا هر کس «بدون مجوز قانونی» ضرری به دیگری وارد آورد باید آن را جبران کند. به هرحال، صرف نظر از عدم مسئولیت مرتکب، خساراتی که از عمل او ناشی می شود، فاقد مجوز قانونی است و مجنیٌ علیه او تقصیری مرتکب نشده است که از اموال خود محروم گردد.
4-5- از لحاظ بار اثبات
در مواردی که متهم یا وکیل او ادعا می کند جرم تحت شرایط توجیه کننده ارتکاب یافته یا مرتکب از عوامل رافع مسئولیت کیفری درحین ارتکاب جرم برخوردار بوده، اثبات این ادعا به عهده کیست؟ اگر چه از بعضی متون قانونی که بعداً مورد اشاره قرار خواهند گرفت، پاسخ مواردی از این سؤال کلی را می توان دریافت، اما قوانین کشورما مثل قوانین اغلب کشورها، پاسخ مشخصی به این سؤال نداده اند. در بعضی کشورها، رویه قضایی این خلأ قانونی را پر کرده است [29، ص292؛ 31، صص129-131]؛ اما در کشورما رویه روشنی در این مورد
وجود ندارد. در چنین شرایطی معمولاً سعی قضات و دادرسان بر آن است که حتی الامکان با بررسی تمام دلایل و شواهد و قراین موجود، نسبت به ادعای متهم دایر بر وجود عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری، واقعیت امر را کشف کنند. اما باز در مواردی که دلایل کافی برای اثبات صحت یا سقم ادعای متهم وجود نداشته باشد یا دلایل موجود با هم متعارض باشند، سؤال اولیه به قوت خود باقی می ماند.
علمای حقوق در پاسخ به این سؤال اختلاف نظر دارند. عده ای به استناد قاعده ای که دلیل را به عهده مدعی می داند، می گویند متهم یا وکیل او، عیناً مثل خوانده دعوای حقوقی، هر آنچه را که در مقام دفاع ادعا می کند باید اثبات کند. رویه قضایی فرانسه به این عقیده نزدیک است [29، ص136؛ 32، ص138]. این عقیده ر به طور مطلق نمی توان پذیرفت؛ زیرا دعوای کیفری ویژگیهایی متفاوت از دعوای مدنی دارد؛ به این شرح که اولاً موقعیت مقام تعقیب در دعوای کیفری را با موقعیت خواهان دعوای مدنی نمی توان قیاس کرد. خواهان دعوای مدنی همواره دلایلی را مطرح می کند که ادعای خود را به اثبات برساند، اما در دعوای کیفری مقام تعقیب همان قدر که وظیفه دارد در جهت کشف دلایل و مدارک جرم علیه متهم بکوشد، به اقتضای عدالت باید دلایلی را نیز که به نفع متهم است، بیطرفانه تسجیل و احراز کند. ثانیاً وضعیت متهم نیز با خواهان دعوای حقوقی قابل مقایسه نیست، زیرا خواهان و خوانده دعوی حقوقی در ارائه دلایل از شرایط و امکانات برابر برخوردارند، در حالی که متهم از امکانات و قوای عمومی که دادسرا برای کشف دلایل جرم و اثبات آن برخوردار است، محروم است. لذا الگوگیری از دعاوی مدنی و قراردادن متهم و دادسرا در شرایط مساوی از جهت تهیه دلایل، به ویژه اگر متهم بازداشت شده باشد، مغایر اصل برائت است و ممکن است به نتایج غیر عادلانه بینجامد.
بعضی دیگر معتقدند که اثبات وقوع جرم با تمام ارکان و عناصر آن و فقدان هر علتی که به ادعای متهم موجب برائت یا عدم مسئولیت وی می شود، به عهده مقامات تعقیب است
[29، ص137]. به عبارت دیگر، آنها، هم باید وجود مقتضی تعقیب ( جرم) را اثبات کنند و هم نبود مانع تعقیب ( عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری) را و تا هنگامی که آن دو ثابت نشده اند، اصل برائت همچنان به نفع متهم پابرجا است. رویه قضایی کشورهای بلژیک، ایتالیا، چک، اسلواکی، آلمان و انگلیس به این نظریه گرایش دارد
در فقه اسلامی اگر چه بحث منسجمی در این باره مطرح نشده است، اما از خلال مباحث گوناگون فقهی بعضی نکات راجع به بحث را می توان به دست آورد. مثلاً در موردی که جانی
ادعا کند در حال جنایت صغیر بوده است و ولیّ دم مدعی کبیر بودن وی باشد، فقها به اقتضای اصل استصحاب، قول جانی را مقدم می شمارند [33، ص49]. همچنین است اگر متهم سابقه ابتلا به جنون داشته و ادعا کند که در حال جنایت دیوانه بوده است. اما اگر جانی سابقه جنون نداشته باشد، استصحاب جاری نمی شود و متهم باید ادعای جنون خود را اثبات کند و گرنه با سوگند ولیّ دم ادعای متهم رد می شود [27، ص79]. البته شهید ثانی در مسالک الافهام در موردی نیز که مدعی سابقه جنون نداشته و در زمان جنایت نیز استصحاب جنون نتوان کرد، به دلیل احتیاط در دماء، قول جانی را که مدعی جنون است مقدم دانسته است [28، ص79]. قوانین ایران در این مورد ساکتند، ولی رویه قضایی با ادعای صغر یا جنون از جانب متهم یا وکیل او، قاضی را به جلب نظر کارشناس و انجام هر گونه بررسی لازم از جمله اختبار از مدعی مکلف دانسته است
قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شیوه مرسوم در منابع فقهی ، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و علم به حکم و موضوع راشرایط ایجابی لازم برای اجرای حد قرار داداه است (ماده 64، 111، 130، 146، 166 و 198) تا زمانی که شرایط مذکور احراز و اثبات نشود و شبهه ای در استحقاق حد باقی بماند، صدور حکم به حد ممکن نیست. لذا ادعای فقدان یکی از شرایط مذکور در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود یا یقین برکذب ادعای اونباشد، بدون نیاز به شاهد و سوگند از متهم پذیرفته می شود (ماده 66، 67 و 167). معنای این سخن آن است که برای محکومیت به حد، فراتر از هرگونه شبهه، قاضی بایدخلاف ادعا های مذکور را اثبات کند.
دربعضی از موارد، مقنن، علم و آگاهی متهم از موضوع جرم را شرط تحقق جرم دانسته است (ماده 51، 206، 526، 554 و 662). در چنین مواردی، لازمه هر نوع تصمیم گیری دقیق احراز و اثبات وجود شرط مذکور توسط مقامات قضایی است و صدور رأی بدون احراز از موجبات نقض دادنامه است. دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی دایر بر محکومیت به قتل عمدی، به استناد بند «ج» ماده 206 قانون مجازات اسلامی را به این دلیل که «... محرز نیست متهم از بیماری و ناتوانی متوفی آگاهی داشته است یا خیر ...» نقض کرده است
با این حال، ماهیت بعضی جرائم یا حفظ مصلحت اجتماعی و امنیت جانی افراد اقتضا دارد که قانونگذار فرض را بر علم و اطلاع متهم گذاشته، اثبات خلاف آن را به عهده او بگذارد. مثلاً در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی، مقنن فرض را بر محقون الدم بودن افراد گذاشته، اثبات مهدور الدم بودن مقتول را که سبب جواز و اباحه قتل
او شده به عهده قاتل گذاشته است. نیز اگر متهم ادعا کند که به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول اورا کشته است، به نظر می رسد که برای احتیاط در دماء مردم و جلوگیری از بهانه تراشی متهمان به قتل عمد، اثبات این تصور اشتباه را باید به عهده خود متهم دانست. مواد 574 و 580 قانون مجازات اسلامی نیز اثبات امرآمر قانونی را برعهده متهم گذاشته است و دیوان عالی کشور، رأی دادگاه بدوی را در رد ادعای دفاع مشروع به دلیل عدم اثبات آن توسط مرتکب ابرام کرده است [36، صص255-271]. به هرحال قوانین و رویه قضایی کشورما در خصوص بار اثبات عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم فاقد حکمی جامع است، اگر چه از ظهور بعضی مواد قانونی یا احکام قضایی می توان در این مورد به نکاتی دست یافت. به نظر می رسد درصورتی که دادرس نسبت به وجود عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری شک پیدا می کند، اگر اصلی عملی یا ظهوری عرفی وجود داشته باشد که بتوان به رد یا قبول دعوای متهم پرداخت باید بدان تمسک کند و براساس آن حکم بدهد که نتیجه آن گاه، مجرمیت و گاه تبرئه متهم است و اگر اصل یا ظهوری وجود نداشته باشد که موضوع را منقح کند، حکم به مجرمیت متهم مشکل است و مقام قضایی مکلف است علاوه بر اثبات ارتکاب عمل از ناحیه متهم ، فقدان عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری یا شروط اجرای مجازات را نیز به اثبات برساند ودر غیر این صورت، حکم به برائت متهم بدهد [37، ص148]؛ زیرا اولاً برای مجازات متهم باید هم وجود مقتضی یعنی تحقق جرم اثبات شود و هم فقدان موانع مجازات و ثانیاً تفسیر به نفع متهم که هدف آن رعایت احتیاط نسبت به جان و مال و آبروی متهم است، با آنچه گفته شد سازگاری دارد.
4-6- از لحاظ آیین دادرسی
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از لحاظ آیین دادرسی نیز با هم تفاوت دارند. در عوامل موجهه جرم، از آنجا که عمل ارتکابی جرم محسوب نمی شود، اگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد قرارمنع پیگیرد صادر می شود و اگر در مرحله رسیدگی و صدور حکم باشد حکم به برائت متهم صادر خواهد شد؛ اما در عوامل رافع مسئولیت کیفری، تصمیم قضایی واحدی برای تمام موارد اتخاذ نمی شود. چنانکه می دانیم رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان تابع آیین خاصی است و قاضی اطفال پس از رسیدگی، طفل بزهکار را جهت تربیت به سرپرست وی یا عنداللزوم به کانون اصلاح و تربیت می سپارد.
در مورد جنون حین ارتکاب جرم یا پس از آن طبق ماده 52 قانون مجازات اسلامی
«... چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد...» و اگر فاقد حالت خطرناک باشد، در مورد جنون حین ارتکاب، قرار موقوفی تعقیب و در مورد جنون حین رسیدگی، قرار توقف تعقیب تا زمان افاقه صادر می شود.
در اجبار، نسبت به مجبور قرار موقوفی تعقیب صار می شود [38، ص91] و رسیدگی به جرم به نام اجبار کننده ادامه می یابد. در اشتباه هنگامی که باعث زوال عنصر معنوی جرم شود در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و در دادگاه، حکم برائت متهم صادر خواهد شد و در سایر موارد، مثل اشتباه در مهدور الدم بودن مقتول، رسیدگی ادامه می یابد.
5- نتیجه گیری
مجازات که رایجترین و طبیعی ترین پاسخ اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در اثر عوامل گوناگونی ساقط می گردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از آن جمله اند. ماهیت این دو در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار تشخیص مصادیق هریک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هریک از آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آنها و عدم عنوان گذاری دقیق در این باره است.
ما عوامل موجهه جرم را تحت دو عنوان جداگانة عوامل موجهه جرم، شامل حکم قانون و امر آمر قانونی و دفاع مشروع، و علل اباحه جرم، شامل اضطرار و رضایت قربانی ، قابل بحث می دانیم. زیرا عوامل اخیر جرم را توجیه نمی کنند و فقط آن را مباح می سازند و به همین دلیل در بعضی از آثار با عوامل موجهه جرم تفاوت دارند. عوامل رافع مسئولیت کیفری را نیز به دلیل تفاوت در ماهیت به عوامل مانع مسئولیت کیفری، شامل کودکی دوره عدم تمیز، جنون، اجبار، خواب و بیهوشی، و عوامل تخفیف دهنده مسئولیت کیفری، شامل کودکی دوره تمیز، مستی، خوابگردی و اشتباه موضوعی در اوصاف فرعی جرم، قابل تفکیک می دانیم و سرانجام اینکه، اشتباه موضوعی راجع به یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده جرم را به دلیل زوال عنصر معنوی جرم، علت مانع جرم می توان نامید.
نگاهی گذار به مواد قانون مجازات اسلامی نشانگر عدم توجه کافی مقنن در تدوین مواد مرتبط با این بحث است که با عنایت به آزمایشی بودن قسمت کلیات آن، امید می رود در اصلاح و بازنگری مجدد مورد توجه قرار گیرد.