مقایسه مساله بازنگری در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران
روشن است که نزد جوامع بشری هیچ قانونگذاری نمی تواند تمام روابط پیچیده و گوناگون اجتماعی را پیش بینی کند و برای همه آنها حکم روشن و قاطعی بیاورد. قانون اساسی به عنوان برترین و والاترین هنجار حقوقی یک کشور، قالبی حقوقی و سندی است که پویاییها را در خود گرد می آورد و منعکس می کند ولی از همان هنگام که به شکل مکتوب درمی آید ایستایی ویژگی بنیادین آن می شود. رخدادها پی در پی متن قانون اساسی را در معرض تکان و جنبش جدیدی قرار می دهند که می تواند کالبد حقوقی برتر را دچار آشفتگی کند. این تکانها و لرزه ها در صورتی قانون اساسی را دچار تزلزل نمی کند که بتوان با بازنگری پایه های آن را مستحکم و متن آن را روزآمد کرد. متن قانون اساسی پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است. از آنجا که نیازها و مقتضیات همدوش با پویاییها، تحولات و تبدلهای درونی جامعه دگرگون می شوند، قانون اساسی نیز باید طبعا با اصلاحات و تغییراتی که در خود درون پذیر می کند، در جهت هماهنگی با شرایط منعکس کننده پدیده های نوین به حرکت درآید.
بازنگری یا تجدید نظر عبارت است از تغییری که در اعلامیه حقوق (به عنوان نخستین و برترین بنیان هنجارهای حقوقی)، اصول قانون اساسی (همان شیوه ترتیب بندی برترین قواعد حقوقی مورد پذیرش جامعه)، مواد قوانین عادی (به عنوان متون حقوقی پذیرای قواعد برتر برای تنسیق امور اجتماعی) و یا قواعد نظم آفرین (به معنای ترکیب شیوه ها و سازوکارهای حل و فصل اختلاف و ایجاد وفاق)، صورت می پذیرد. روند و محتوای بازبینی های حقوقی و تغییرهای قانونی را تجدید نظر، اصلاح یا بازنگری می نامند. در زبان فارسی واژه هایی مانند تنقیح، تعدیل، تکمیل، تهذیب، الحاق، ترمیم و تتمیم برای بیان شیوه و محتوای بازنگری در قوانین اساسی به کار رفته است. در دانشواژه های حقوقی انگلیسی زبان نیز برای بیان مقصود بازنگری، عبارتها و واژه هایی به کار می رود مانند: (1) تغییر یا اصلاح برای بهترکردن قواعد مربوط به کوششهای عملی; تصحیح نادرستیهای پدید آمده در روندهای حقوقی بر اساس قاعده های حقوقی انصاف و تساوی; ایجاد تغییر در محتوای یک فرمان قانونی یا دادخواست حقوقی یا ادعانامه های حقوقی برای تصحیح نادرستیهای اتهامی با پیش کشیدن طرح ادعاهای نوین قانونی; در مجموعه زبانهای لاتین واژه و Amendable همگی اقتباس از فعل لاتینی " "Emmendare و به معنای آزاد کردن از خطا و مصون نگهداشتن از نادرستی و کژی هستند. (2) ثبات و تغییر، بایستگیهای آغازین در عرصه حقوق و قوانین محسوب می شوند زیرا از یک سو، ثبات حقوق به آرامش روانی و فعالیت و سازندگی مدد رساند و تغییر قوانین از دیگر سو، به انعطاف پذیری اجتماعی و سازگاری قواعد حقوقی با تغییر و تحولات زندگی جمعی کمک می کند. بنابراین، به یک معنا داشتن تشکیلات حکومتی یا قانون اساسی نامتغیر ناممکن است زیرا این قوانین اساسی پدیده دوران مخصوص به خود و زاییده نیازهای زمان هستند. (3) قوانین هم باید ثابت باشند و هم متغیر، هم حافظ ارزشهای موجود جامعه باشند و هم قابلیت انعطاف داشته باشند; یعنی همراه با شرایط متغیر جامعه تغییر ماهیت و صورت دهند. این تعارض ظاهری از ماهیت حیات انسان ناشی می شود، چه زندگی ما هم ترکیبی از ثبات و تغییر است. ثبات و تغییر همزادند. ثبات بدون تغییر به مرگ بی شباهت نیست و باعث رکود، تنگ فکری و بی حاصلی می گردد و تغییر بدون ثبات، بحران و اغتشاش، تنهایی و تزلزل خاطر به وجود می آورد. قانون اساسی نباید آن قدر انعطاف ناپذیر باشد که نسل حاضر را دستخوش عقاید کهنه و مرده نسل قبل سازد و نه آن قدر منعطف باشد که در برابر هرگونه احساسات زودگذر و هیجانهای آنی حساسیت نشان دهد.
ایرانیان تاکنون دوبار تدوین و دراندازی قانون اساسی را تجربه کرده اند، زیرا هم در انقلاب مشروطیت و هم در انقلاب اسلامی، پیروزمندان دو انقلاب به دلیل طرح ادعاهای نوین نسبت به وضعیت پیشین هم به لحاظ سیاسی و هم از جنبه حقوقی، قاعدتا موظف و مجبور بوده اند که تمنیات و مدعیات خود را در قالب و کالبدی نو طرح کنند. تدوین قانون اساسی مشروطیت به سال 1285 ه . ش. و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به سال 1358 ه . ش. بیان کننده مستند و مکتوب شدن مدعیاتی بوده است که انقلابیون کامروا خود را به آن متعهد می دیده اند. قوانین اساسی، فرزندان حقوقی و فرآورده های سیاسی زمانهای خویشند ولی حاوی برخی مبانی و شیوه های ثابتی هستند که در درون متن تمامی آنها به چشم می آیند که از آن میان می توان به سازوکار بازنگریستن به قانون اساسی و شیوه اصلاح آن اشاره کرد. در یک بررسی مقایسه ای بین دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران می توان به برخی همانندیهای شگفت آفرینی اشاره کرد که ریشه در درون مایه های فرهنگ سیاسی ایرانیان دارد. از باب نمونه شایان یادآوری است که در آغاز تدوین متن، نه در قانون اساسی مشروطیت و نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ ماده و اصلی وجود نداشت که بگوید به هنگام نیاز به بازنگری چه باید کرد و با چه شیوه و سازوکاری می توان آن را انجام داد.
این مکتوب، متکفل بررسی مقایسه ای شیوه و محتوای بازنگریهای انجام شده (4) ،محتوا (5) و شیوه (6) به نظر می رسد در تناسب میان دو قانون اساسی در مقوله بازنگری و اصلاح، انجام تجدید نظرها با بهره گیری از مکانیسمهای خارج از متون قانونی بوده و در جهت تتمیم ساختمان قانون اساسی، تصحیح سازوکارهای درونی قانون اساسی، افزون سازی اقتدارگرایی (در بازنگریهای قانون اساسی مشروطیت) و تمرکزگرایی (در بازنگریهای قانون اساسی جمهوری اسلامی) به عمل آمده است. در عین حال قانون اساسی جمهوری اسلامی شیوه مناسب تری را برای بازنگری برگزیده زیرا مشارکت مردمی را از آغاز تا انجام روند تتمیم و تنقیح برجسته تر ساخته و نیز با گسترده سازی پهنه محدودیتهای موضوعی بازنگری به پاسداشت و نگاهداشت حیطه حقوق اساسی و آزادیهای شهروندی مدد رسانده است. بازنگری در قانون اساسی بر یک روند چهار مرحله ای استوار است: (7) .
1) مقام پیشنهاد کننده و آغازگر بازنگری در قانون اساسی
بر فرض آنکه قبول کنیم بازبینی در قانون اساسی امری حتمی و قطعی تلقی می شود نخستین پرسش آن است که کدام مقام یا مقامها و کدام نهاد یا نهادها حق دارند نسبت به بازنگری در متن قانون اساسی گامهای آغازین را بردارند. به تعبیر دیگر در اصول قانون اساسی حق شروع روند درخواست تجدید نظر، محدود و محصور به کدام مقام یا مقامها شده و حقوق و تکالیف آنان چگونه لحاظ شده است؟ می توان با نگاهی مقایسه ای به متون قوانین اساسی کشورهای جهان دستاوردهای گوناگونی را یافت: مجلس شورای ملی و مجلس سنا، هرکدام به تنهایی یا به صورت اجتماع یا اگر یکی از آن دو پیشنهاد کرد نیازمند تصویب دیگری نیز هست; هیات وزراء، رئیس جمهور و نخست وزیر، هرکدام به تنهایی یا به اجتماع و یا اینکه تصویب پیشنهاد هر کدام به عهده مقام بالاتر همان قوه است; پادشاه به تنهایی یا بنا به پیشنهاد مقام یا نهاد دیگر، مقام رهبری خود به تنهایی یا بنا به پیشنهاد مقام یا نهاد دیگر، ابتکار مردمی به تنهایی یا پیشنهاد مردم به مقامها و نهادهای قانونی دیگری که حق اقدام به بازنگری در قانون اساسی را دارند. اما به هر حال شیوه های آغاز ورود به عرصه ترمیم قانون اساسی محصور به سازوکارهای گوناگونی است که پیشاپیش گفته شد; غیر از نظامهای فدرال که کمابیش حق اقدام آغازین میان مقامهای حقوقی محلی و فدرال به نسبتهای گوناگون تقسیم شده است ولی به هرحال خارج از شیوه های مذکور نیست.
2) اعضاء و ترکیب بازنگرندگان در قانون اساسی
بر فرض آنکه اقدامهای نخستین در پذیرش بازنگری صورت گیرد، پرسش دوم آن است که چه مقامها و نهادهایی و چه افرادی و با کدام ترکیب حق دارند به تهذیب قانون اساسی اقدام کنند و شیوه گزینش آنها باید چگونه باشد؟ به سخن دیگر، مؤسسان قانون اساسی به کدام افراد، مقامها و نهادها مجوز داده اند تا گرد هم آیند و تصمیم بگیرند که متن قانون اساسی را باید اصلاح کنند؟ با نگاهی مقایسه ای به متون قوانین اساسی می توان به نکته هایی دست یافت: در قوه مقننه هر کدام از دو مجلس یا اجتماع کامل آنها و یا مجلسی ثالث از مجموع اعضای آن دو مجلس و یا مجلس سومی که اعضای آن حد نصاب کمتری را نسبت به مجموع دو مجلس داشته باشند و یا شورایی مجزا و خاص که از مجلس یا مجالس قوه مقننه جدا باشد و نیز خود مردم مستقیما در گزینش تعدادی خاص خارج از نظام قوه مقننه دخالت داشته باشند و گروهی خاص را برای این کار انتخاب کنند. در مجموع، ترکیب و اعضای بازنگرندگان قانون اساسی محصور به شیوه هایی شده است که ذکر شد ولی در نظامهای فدرال به دلیل کارویژه های خاص، اصلاح کنندگان قانون اساسی (اعم از مقامات فدرال یا مرکزی و مقامات محلی) در عضویت در مجامع گوناگون محق در امر بازنگری از سهمهای مساوی برخوردار هستند.
3) محدودیتهای بازنگری در قانون اساسی
پرسش سوم در گام سوم آن است که آیا افراد و مقامهای ترمیم و اصلاح قانون اساسی مشروط و محدود به حدود و حیطه هایی هستند یا اختیار تام دارند که در هر زمینه ای بتوانند اقدام به ترمیم قانون اساسی کنند؟ به تعبیر دیگر آیا می توان در همه زمینه ها به اصلاح قانون اساسی دست زد یا آنکه قانونگذار مؤسس، بازنگرندگان قانون اساسی را از ورود به برخی زمینه ها ممنوع کرده به طرزی که بازنگری در آن عرصه ها مسموع و مجاز تلقی نشده است؟ چه هنجارها و ارزشهای اساسی و بنیادینی وجود دارد که مؤسسان قانون اساسی خواسته اند آن پایه ها برای همیشه جاویدان بماند و کس یا کسان را یارای آن نباشد که در آن حیطه ها گام بردارند و قانون اساسی را مواجه با تغییر سازند؟ علمای حقوق اساسی سه نوع محدودیت در بازنگری قانون اساسی را برشمرده اند:
یک) محدودیت موضوعی: اصول تعیین کننده نظام و ارزشهای اساسی زمامداری، بنیادهایی است که تغییر آن حتی از طریق بازنگری میسور نیست زیرا حس وفاداری به نظام سیاسی و اجتماعی را کاهش می دهد و از آن طریق قدرتمندی، کارآمدی و درازپایی نظام حاکم را مخدوش می کند.
دو) محدودیت به دلیل شرایط و اوضاع و احوال ویژه: هر قانون اساسی برای بازنگری نیازمند مناسبتهای شکلی و صوری نیز هست زیرا تا زمان مساعد بازنگری فرا نرسد اقدام به آن کار درستی نیست; جنگ، بلایای طبیعی، اشغال نظامی و مسائل حادی که امنیت ملی را مختل می کند و نیز اختلال در روند اداره و اجرای امور کشور در قوای سه گانه از مواردی است که به لحاظ زمانی، بازنگری در قانون اساسی را به تعویق و تاخیر می اندازد.
سه) محدودیت زمانی: از آنجا که قانون اساسی والاترین هنجار حقوقی انتظام بخش امور عمومی است نباید اجازه داد که به هر شیوه و مستمسک، دمادم مورد اصلاح و ترمیم قرار گیرد زیرا در آن هنگام از حیثیت و شانیت والای خود فرو خواهد افتاد. در برخی از قوانین اساسی، مجوز بازنگری محول به گذشت دوره ای از زمان شده است تا با طی ایامی چند، کاستیها و نادرستیهای قانون اساسی در عرصه عمل مشخص شود و آنگاه نسبت به اصلاح قانون اساسی اقدام گردد. مقامات واضع و مؤسس قانون اساسی خواسته اند با عدم اعطای اجازه بازنگری پیش از گذشت مدت و زمانی معین از هنگام تدوین آغازین قانون اساسی به مصونیت و استحکام آن کمک کرده باشند.
4) تصویب نهایی بازنگری در قانون اساسی
پرسش چهارم در چهارمین گام آن است که پس از طی مرحله های گوناگون، تصویب فرجامین و تایید انجامین محصول روند بازنگری به عهده چه مقام یا نهادی است و چگونه روندی برای آن تعبیه شده است؟ مؤسسان قانون اساسی در طراحی و تدوین متن چه شیوه و یا ترکیبی را مسئول تصویب نهایی بازنگری کرده اند؟ به تعبیر دیگر، برای آنکه قانون اساسی بازنگری شده از وجهه آبرومندانه و عامتری برخوردار شود واضعین عالیه قانون اساسی نهایی ترین گام بازنگری را در اختیار چه مقامی قرار داده اند؟ با نگاهی مقایسه ای به متون قوانین اساسی می توان به نکته هایی دست یافت: تصویب نهایی مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به تنهایی یا به اجتماع و یا تصویب نهایی پادشاه، رئیس جمهور یا مقام رهبری و یا تصویب نهایی مردم و یا ترکیبهای گوناگونی از نهادهای قانونی، مقامهای عالیرتبه به همراه همه پرسی مردمی، شیوه های مربوط به انجام آخرین گام در روند بازنگری است. شایان یادآوری است که در نظامهای فدرال نیز همین شیوه ها گزینش می شود اما اهتمام و التفات ویژه ای نسبت به سهم مساوی نهادهای محلی و فدرال در تصویب نهایی بازنگری قانون اساسی اعمال می گردد.
این مقاله بر سه پیکره زیر استوار است:
گفتار یک) بازنگری در قانون اساسی مشروطیت;
گفتار دو) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی;
گفتار سه) مقایسه شیوه بازنگری در دو قانون اساسی.
گفتار یک: بازنگری در قانون اساسی مشروطیت
مظفرالدین شاه به حیث امضایی که از او زیر برگه «نظامنامه اساسی » باقی مانده از شهرتی متمایز نسبت به سایر پادشاهان قاجاریه برخوردار شده است زیرا همین کار او دولت و حکومت ایران را در عداد دول صاحب «کنستیتوسیون » در آورد. در هشتم دی ماه 1285 برابر با چهارم ذیقعده سال 1324 با امضای پنجاه و یک اصل قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی توسط مظفرالدین شاه، ایران صاحب حکومت مشروطه شد، ولی در هیچ کدام از مواد آن اصلی قید نشد که نشان دهد در چه زمان، چگونه و به چه شیوه ای می توان اقدام به بازنگری در متن قانون اساسی کرد.
سخن یک) بی بهره گی قانون اساسی از شیوه تجدید نظر
مجلس اول قانونگذاری که مامور تدوین قانون اساسی مشروطت شده و از این حیث جنبه مجلس مؤسسان نیز به خود گرفته بود از بیم آنکه مبادا هواداران محمدعلی میرزا به بهانه تجدید نظر آن را به کلی از محتوای خود خالی کنند و به استبدادگرایی پیشین بازگردند، در این مورد عمدا سکوت کرده بود. پیروزی انقلاب مشروطه باعث محدود و مشروط شدن قدرت مستبدانه پادشاهان قاجار شد و ترس و واهمه از بازگشت آن حتی با توسل به اصول قانون اساسی بیم فراگیری بود که انقلابیون پیروزمند را به واکنشی عقلایی وادار کرد که طی آن هیچ اصلی در قانون اساسی سخن از شیوه بازنگری به میان نیاورد. علت اصلی آن بود که نمی خواستند این مولود جدید الولاده را که هنوز استخوان بندی قرص و محکمی نداشت بی پناه و ملجا در مقابل پادشاه مستبدی مانند محمدعلی شاه و دیگر دژخیمان استبداد قرار دهند، ( بنابراین عالما و عامدا چنین کاری را ترتیب دادند تا بهانه و دستاویزی برای دربار مستبد وقت نباشد وگرنه در ضرورت انجام آن تردیدی نداشتند. (9) روایت تاریخی دیگری نیز در دست هست که البته در استنتاج نهایی تفاوتی ایجاد نمی کند و حتی مؤیدی بر ترس و واهمه انقلابیون از بازگشت مستبدین محسوب می شود: شب یکشنبه 17 شوال کمیسیون مخصوص مذاکرات اساسی تشکیل گردیده و در باب مواد قانون اساسی مذاکره شد که یک ماده اساسی از نظر محو شده و از قلم افتاده و آن ماده راجع به تجدید نظر در بعضی مواد است که آیا به چه ترتیب و در چه موقع می شود جرح و تعدیلی به عمل آید. در لزوم اضافه نمودن این ماده اتفاق نظر حاصل شد ولی در اینکه بعد از این اصلاحات این ماده اضافه شود و یا قبل رای قطعی حاصل نگردید. (10) در مجموع، به نظر می رسد انقلابیون مشروطه خواه که در میان آنان حقوقدانان ماهری هم دیده می شدند صرفا از واهمه ناشی از بازگشت استبداد و نه از سر شتابزدگی یا جهالت در فن نوشتن قانون اساسی عامدانه و عالمانه اصلی مبنی بر ترتیب و چگونگی تجدید نظر در قانون اساسی را قید نکردند بویژه آنکه مظفرالدین - پادشاه علیل و مشرف به موت قاجاریه - نکته ای را به انقلابیون یادآوری می کرد که ولیعهد، محمد علی میرزا، آن چنان مستبدی است که در صورت نیل به پادشاهی هیچ احترامی برای قانون اساسی قائل نخواهد بود. این نکته را مخصوصا تبریزیان می فهمیدند که از نزدیک با خلق و خوی مستبدانه محمد علی میرزا، ولیعهد، آشنا بودند و از اتفاق همانها هم بودند که نمایندگان پایتخت نشین را مجاب کردند که چنین اصلی را در قانون اساسی نگنجانند. انقلابیون تبریز البته پیش بینی بسیار درستی کرده بودند زیرا محمد علی میرزا به محض آنکه پادشاه شد کمترین احترام را نسبت به قانون اساسی روا نمی دانست هرچند که بارها قرآن را ممهور و ممضی کرد که پاسدار قانون اساسی باشد. ولی به هر حال اصل مربوط به شیوه و چگونگی بازنگری در هنگام ضرورت در متن قانون اساسی قید نشد اما این عدم ذکر، مانع از آن نمی شد که به هنگام ضرورت حتی از طریق تشکیل مجلس مؤسسان یا به هر شیوه دیگر اقدام به اصلاح قانون اساسی مشروطیت نشود. (11)
سخن دو) متمم قانون اساسی مشروطیت به منزله نخستین بازنگری
اولین تجدید نظر در قانون اساسی مشروطه به شکل تتمیم و الحاق انجام گرفت، شتاب در تدوین قانون اساسی - در ابتدا نظامنامه اساسی می نامیدند که مشتمل بر پنجاه و یک اصل می شد - نشان دهنده واهمه انقلابیون مشروطه خواه از فوت مظفرالدین شاه بود که در آن روزگار لحظه های آخر عمر خود را سپری می کرد، آنها قصد داشتند امضای متنی را هرچند ناقص از او بگیرند تا فرزندش، محمد علی میرزا، نتواند به هنگام پادشاهی از زیر باز شروط قانون اساسی شانه خالی کند. قانون اساسی نخستین به دلیل همان شتابزدگی معهود و معقول حاوی اصولی نبود که در آن به متساوی الحقوق بودن مردم، تضمین آزادیهای فردی، تفکیک قوای حکومتی، استقلال قوه قضاییه و مسئولیت وزرا در قبال مجلس اشاره کرده باشد. (12) بویژه اینکه متن قانون اساسی درباره مسئولیت وزرا بسیار ناقص بود زیرا انقلاب مشروطه هنگامی اوج گرفت که انقلابیون خواستار مسئولیت پذیری و پاسخ گویی وزرا در مقابل یک مرجع مسئول شده بودند. اصول 28، 29، 31، 36، 37، 40 و 42 قانون اساسی به مسئولیت مستقیم وزرا در قبال مجلس اشاره نمی کرد و آنان را فقط در مقابل شاه مسئول می دانست. (13) ولی مشروطه طلبان که می دانستند محمدعلی شاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی وزرا را فقط در مقابل خود مسئول می داند نه در مقابل مجلسیان، مایل بودند که به نوعی قانون اساسی تتمیم شود که طی آن پادشاه و دربار و وزرا نتوانند نسبت به مجلس بی اعتنایی کنند. از دیگر سو مشروطه خواهان اکنون نیرومند شده بودند و قانون اساسی را از باب آنکه اشاره ای به حقوق اساسی فردی و آزادیهای عمومی شهروندی نکرده بود دچار کاستی می دیدند و خواستار اصلاح و تتمیم آن شده بودند. اما مشروطه طلبان نیز دچار برخی تندرویها می شدند زیرا از یک سو «بر محمدعلی میرزا تقویت مشروطیت مشکل بود خصوص با تعلیمات روس » (14) و از دیگر سو دعات مشروطیت، معنایی از مشروطه را نزد مردم مطرح کرده بودند که از آن بوی عوام فریبی و ظاهرگرایی به مشام می آمد (15) در حالی که معنای اصلی مشروطه را «از صد، نود و نه نفر» (16) نمی دانستند. به محض آنکه مظفرالدین شاه فوت کرد محمدعلی میرزا که اکنون پادشاه شده بود بنای بی احترامی و بی اعتنایی را به قانون اساسی و مجلسیان گذاشت زیرا کنشهای انقلابیون به او چنان فهمانده بود که قصد از مشروطه برداشتن اوست (17) ولی تبریزیان که خلق و خوی او را می شناختند می دانستند که او ذاتا نسبت به محدودیت قدرت خود بدبین است و به همین دلیل به شیوه ای فریبکارانه از یک سو خود را هوادار قانون اساسی جا می زند و از دیگر سو تا آنجا که در توان دارد نسبت به قانون اساسی و پیاده سازی اصول آن بی احترامی می کند. تبریزیان بنا را بر اعتراضهای گسترده گذاشتند (18) و دامان این درخواستها به تهران و سایر ایالات و ولایات نیز گسترده شد. وسعت اعتراضات به حدی بود که محمدعلی شاه خود مجبور شد در 27 ذیحجه 1324 دستخطی را برای اصلاح قانون اساسی بدهد و طی آن موافقت خود را با ایجاد قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع اعلام کند. (19) مجلس شورای ملی نیز در نخستین دوره تقنینیه خود در این باب به بحث و بررسی پرداخت و قرار شد انجمنی ویژه معین شود تا آنها متن متمم را بنویسند و سپس در صحن مجلس مذاکره و تصحیح گردد. (20) این کار از 28 ذیحجه 1324 تا 29 شعبان 1325 به درازا کشید که طی آن کمیسیونی مرکب از برخی نخبگان، (21) کار تدوین متمم قانون اساسی مشروطه را به عهده گرفتند. اما در میانه کار محمدعلی شاه به حیلتهای گوناگون بهانه می تراشید و امضای آن را به تعویق می انداخت. تبریزیان درباره امضای متمم شتابزدگی می کردند، محمدعلی شاه نمی خواست متمم را امضا کند ولی نمایندگان انجمنهای ملی به اسم انجمن مرکزی در بهارستان جمع شده و درصدد مطالبه برآمده بودند و می گفتند تا به صح و امضای شاه نرسد آنجا را ترک نخواهند کرد. تلگرافهای متعدد نیز از ایالات و ولایات ایران به تهران واصل می شد که طی آن شاه و دربار را به عقب نشینی از مواضع خود توصیه می کردند اما محمدعلی شاه بر سر ماده مربوط به قضاوت عرفیه و شرعیه میان روحانیان و غیرروحانیان دو دستگی انداخته بود و امضای متمم را به تاخیر می انداخت. آن ماده نیز با در نظر گرفتن یک راه حل میانه حل و فصل شد و محمدعلی شاه سرانجام در 29 شعبان 1325 از سر اجبار و اکراه متمم را امضا کرد. (22) متمم قانون اساسی مشتمل بر 107 اصل بود و در آن از متساوی الحقوق بودن افراد، آزادیهای عمومی، تفکیک قوا، مسئولیت وزیران در برابر مجلس و ناشی شدن قوای سه گانه از ملت سخن به میان آمده و حق قضاوت نه به روحانیان و دیگر حکام بلکه به قوه قضایی اختصاص یافته بود و از دیگر سو اوامر پادشاه را تنها زمانی قابل اجرا و رعایت تلقی کرده بود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد. (23) متمم قانون اساسی (24) هم می توانست ناشی از «ناسازگاری مشروطه اروپایی و کیش شیعی » (25) باشد و هم می توانست ناشی از اقتباس محض از قوانین اروپایی و آماده نبودن سازمانهای دولتی مورد اشاره قانون اساسی تلقی گردد; (26) ولی مهدیقلی خان هدایت به دلایل دیگری نیز اشاره می کند از آن جمله به تکمیل تدریجی قوانین اساسی دول استناد می کند و معتقد بوده که: منظور اساسی در اول مجلس عمل مالیاتی بود و طریق اعطای امتیازات و جلوگیری از استقراض. (27) منظور آن نبوده است که یک قانون اساسی بی عیب و نقص تدوین شود اما به هر حال با تدوین و تصویب متمم قانون اساسی، نخستین بازنگری در متن قانون اساسی مشروطیت به شکل ترمیم، تتمیم، تکمیل و الحاق صورت پذیرفت.
سخن سه) فتح تهران و تغییر قانون انتخابات به منزله دومین بازنگری
پس از امضای متمم قانون اساسی محمد علی شاه کمترین میل و رغبت را نسبت به اجرای آن از خود نشان می داد. به تدریج دامنه اختلاف میان پادشاه و انقلابیون به قدری گسترده شد که محمد علی شاه چاره را در سرکوبی مشروطه طلبان و بستن مجلس شورای ملی و انسداد باب مشروطیت یافت. به همین دلیل کلنل لیاخوف وظیفه به توپ بستن مجلس را به عهده گرفت و دوباره استبداد مطلق محمد علی شاهی برقرار شد ولی کوششهای انقلابیون ناکام و ناتمام باقی نماند. در دوره استبداد صغیر پادشاه تمایل داشت که هم قانون اساسی جدیدی نوشته شود و هم قانون جدید انتخابات و قانون مجلس شورا و مجلس سنا از نو تحریر گردد. (28) شاید بتواند اختیارات از دست رفته را باز پس گیرد به همین دلیل دستور داد که مجلس خاصی تشکیل شود و عنوان مجلس شورای کبرای مملکتی یا دولتی (29) را به خود بگیرد. (30) ریاست این مجلس به عهده عزالدوله گذاشته و قرار شد نظامنامه مفصلی نیز برای آن تهیه شود. (31) در میان تکالیف بیست و هشت گانه مجلس شورای کبرای مملکتی هیچ نامی از اصلاح قانون انتخابات به میان نیامده بود و تنها «اصلاح مفاسد به یمن اتفاق » (32) مد نظر بود ولی در نیمه دوم دوره استبداد صغیر هم به دلیل فشار مردم و هم مذاکرات مفصل و فشرده روسیه و انگلستان محمدعلی شاه متقاعد شد که در امر اصلاح قانون انتخابات و برقراری دوباره مجلس شورای ملی قدم پیش گذارد. (33) مجلس شورای کبرای دولتی نیز جلسه های متعددی گذاشت و با کمک اعضا و با بهره گیری از تجربه های نخبگان نزدیک به محمد علی شاه کتابچه نظامنامه انتخابات را در تاریخ 15 جمادی الاول 1327 از تصویب داخلی گذراند هرچند به قول عین السلطنه به دلیل کم شدن تدریجی اقتدار پادشاه و فزونی قدرت انقلابیون «جلسات مجلس شورای مملکتی چندان رونقی » (34) نداشته است. اما سرانجام با تحریر نظامنامه انتخابات روزنه امیدی برای بهبود بخشیدن و رونق دادن به اوضاع مملکت پیدا شده بود. نخستین انتقادی که به نظامنامه پیشین انتخابات می شد همان وصف طبقاتی آن بود. مهدیقلی هدایت معتقد است هم مقتضیات وقت چنین صلاح می دیده و هم مدلول دستخط مظفرالدین شاه چنان بوده است که انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی به صورت طبقاتی برگزار شود. (35) گرچه نظام انتخابات اصنافی بر اساس حفظ وضع موجود و تلاش برای نگاهداشت و پیوستگی چیرگی طبقات متنفذ بر طبقات پایین دست بوده (36) (37) ولی به گفته عین السلطنه آیه قرآن و حدیث قدسی نبوده است که نتوان آن را تغییر داد زیرا اصلا طبقاتی بودن انتخابات به زعم او نادرست بوده است. (38) ولی مشروطه خواهان با همدستی و کوشش بسیار تهران را فتح کردند، بدون درنگ پانصد نماینده از میان مجلس منحله، عموم علما و وجوه وکلا و وزرا و شاهزادگان و اعیان و اشراف و تجار و نیروهای چریک و بختیاری در تهران جمع شدند و خود را مجلس اعلا یا عالی خواندند ولی چون کثرت جمعیت مانع از تصمیم گیری می شد کمیسیون فوق العاده یا هیات مدیره بیست و پنج نفره ای را تعیین کردند تا آنها به امهات امور رسیدگی کنند. آنان نیز شبانه در عنوان و هیات مؤسسان محمد علی شاه را از امر خطیر سلطنت معاف کردند و به نصب احمدشاه به سلطنت رای دادند اما چون پادشاه جدید به سن قانونی نرسیده بود عضدالملک را به نیابت برگزیدند. (39) مهمترین و نخستین کار هیات عالی مدیره برگزاری انتخابات بود تا دومین دوره مجلس شورای ملی رسما برقرار شود. به همین منظور کمیسیون شانزده نفره ویژه ای کار تتمیم و تدوین و اصلاح قانون انتخابات را برعهده گرفتند و این هیات که از سوی هیات عالی مدیره و با موافقت انجمنهای ایالتی تشکیل شد قانون انتخابات دو درجه و غیر مستقیم را در 9 فصل و 63 ماده به تصویب رسانید. (40) قبل از خلع محمد علی شاه تصمیماتی درباره قانون انتخابات گرفته شده و در مجلس شورای کبرای مملکتی نظریات موافق و مخالف زیادی ابراز شده بود بویژه از جانب تبریزیان که در این باره بسیار مخالف بودند. (41) سرانجام تصمیم گرفته شد که انتخابات مجلس دوم بر اساس قانون انتخابات مصوب اواخر دوره استبداد صغیر برگزار شود ولی مشکلی در میانه راه به وجود آمد و برگزاری انتخابات را در هاله ای از ابهام فرو برد. زیرا مواد یک، پنجاه و هفت و پنجاه و هشت قانون انتخابات صراحتا با اصول 4، 5، 6 و 49 قانون اساسی در تعارض بود. در ماده یک عده نمایندگان مجلس شورای ملی یکصد و بیست نفر تصویب شده در حالی که اصل 4 قانون اساسی تعداد آنها را یکصد و شصت و دو نفر قید کرده بود. ماده پنجاه و هفتم رسمیت جلسه های مجلس را به حضور نصف به علاوه یک; یعنی شصت و یک نفر می دانست ولی اصل 6 قانون اساسی رسمیت جلسات مجلس را به حضور نمایندگان تهران به تنهایی نیز مجاز کرده بود. ماده پنجاه و هشتم نیز ابتدای دوره انتخابیه را از روزی می دانست که مجلس شورای ملی رسما افتتاح شود و مدت آن نیز دو ساله بود ولی اصل 5 و 49 قانون اساسی افتتاح مجلس را به صورت رسمی تنها منوط به حضور منتخبین تهران و ایالات کرده بود. (42) برای رفع این محظور به ناچار از شیوه ای غیرقانونی بهره برده و تصمیم گرفته شد که از یک سو قانون انتخابات - که در لسان حقوقی قانون عادی شمرده می شود - بتواند قانون اساسی را تغییر دهد و از دیگر سو با توجیه قضیه به این صورت که چهار اصل 4، 5، 6، 49 قانون اساسی ماهیتا جزء قوانین عادی محسوب می شود، انتخابات مجلس دوم را بر اساس قانونی برگزار کردند که با قانون اساسی کاملا در تعارض بود. اما چون واقف بودند که از نظر حقوقی اشکال قانونی اش همچنان پابرجاست برای رفع تنگنا کمیسیون تنظیم قانون انتخابات، مواد نظامنامه را به رای انجمن های ایالتی و ولایتی (43) گذاشت. انجمنهای مذکور نیز حق اظهار نظر خود را به انجمن ایالتی آذربایجان (44) تفویض کردند و انجمن ایالتی آذربایجان تغییر اصول چهارگانه قانون اساسی را با تصویب نظامنامه انتخابات دو درجه ای و غیرمستقیم مورد قبول قرار داد و دومین بازنگری قانون اساسی مشروطه نیز به انجام رسید. (45) انجمن تبریز از طرف انجمنهای ولایات وکیل و مختار شده بود و به تعبیری خودش را نایب مناب پارلمان می دانست تا با بهره گیری از سمت قائم مقامی مجلس شورای ملی درباره قانون انتخابات و تعارض آن با قانون اساسی تصمیم بگیرد. (46) (47) برخی معتقدند که بنا به رفراندوم و مراجعه ای که به افکار عمومی شده بود، آن چهار اصل قانون اساسی جز قانون عادی بود. بنابراین مجلس شورای ملی در دوره های بعدی می توانست نه به عنوان مجلس موسسان و نه در عنوان نایب مجلس موسسان، قانون انتخابات را تغییر دهد. (48) درواقع به تعبیر دیگر جایگاه چهار اصل 4، 5، 6، و 49 در قانون اساسی نبوده و ماهیتا تعلق به حیطه قانون عادی داشته است بنابراین با وصف مذکور کمیسیون تنظیم نظامنامه انتخابات می توانست رای انجمن تبریز را مناط اعتبار بداند; وانگهی با تشکیل مجلس شورای ملی حق هرگونه تغییر در ید قدرت همان نهاد قانونی قرار می گرفت بویژه اگر دقت کنیم نخستین مجلس شورای ملی هم در تدوین قانون اساسی مشروطیت مقام مؤسس را داشت و هم در تدوین قانون اساسی به شکل متمم، مقام جانشین قوه مؤسس را یافته بود.
سخن چهار) انتقال سلطنت به منزله سومین بازنگری
اصل 36 متمم قانون اساسی مشروطیت، سلطنت را در خاندان قاجار منحصر کرده بود، خلع محمدعلی شاه سلطنت دودمان قاجار را منقرض کرد و چند سال سلطنت احمدشاه به منزله بارانهای ریزه ای شد که بعد از بارندگیهای شدید فرود می آیند. (49) در ابتدا بنا شد با پیش کشیدن مساله جمهوریت، تغییری مهم و پایه ای در قانون اساسی و سلطنت ایجاد شود به همین دلیل در جلسه 14 فروردین 1304 عده ای پیشنهاد کردند که ملت ایران از طریق مجلس شورای ملی تبدیل رژیم سلطنتی به جمهوری را اعلام کنند و به وکلای مجلس پنجم اجازه دهند که در مواد قانون اساسی تجدید نظر نمایند. (50) با توجه به اینکه کمابیش مشخص شده بود که احمدشاه از سلطنت گریزان است و تمایلی برای بازگشتن به ایران ندارد ولی رضاخان سردار سپه می خواست منویات خود را از طریق سازوکارهای قانونی پیاده کند. بنا به مقتضیات وقت و برخی صوابدیدها تصمیم گرفته شد مساله جمهوریت فراموش گردد و در عوض قرار بر آن شد که از طریق مجلس شورای ملی برای تغییر سلطنت و انتقال آن از خاندان قاجاریه به پهلوی به سرعت اقدام شود. در نخستین گام وضع به گونه ای ترتیب داده شد تا از میان پیرنیا و تدین، شخصی برای ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شود که در طرح و به پیش بردن مساله تغییر سلطنت از تنگناهای شخصی و محظورات اخلاقی کمتر و هواداری بیشتر از رضاخان برخوردار باشد به همین دلیل تدین به لطایف الحیل رئیس مجلس شد. سپس در روز 8 آبان 1304 عده زیادی از نمایندگان مجلس به منزل رضاخان دعوت شدند و از آنها خواسته شد که پیش طرح خلع قاجاریه را امضاء کنند. در روز 9 آبان نیز مراقبت شدید به عمل آمد تا نمایندگان جلسه را ترک نکنند تا مجلس از اکثریت نیفتد. در این روز طرحی (51) از سوی نمایندگان با قید دو فوریت پیش کشیده شد که در آن با بیان عدم رضایت عمومی از سلطنت سلسله قاجاریه با توجه به شکایات فراوانی که شده بود برای حفظ مصالح عالی مملکت موضوع انقراض سلطنت قاجاریه و تشکیل حکومت موقت در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه به ریاست رضاخان به رای گذاشته و تصویب شود. در عین حال تعیین تکلیف قطعی حکومت موکول به نظر مجلس مؤسسان شد که می بایست در اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی مشروطه اقدام به تجدید نظر کند. (52) گرچه برخی معتقد بودند که نمی توان با یک ماده واحده هم به خلع سلسله قاجاریه و هم اصلاح قانون اساسی رای داد و هم رضاخان را به عنوان پادشاه آینده معرفی کرد زیرا مستلزم ارائه سه طرح جداگانه، سه بار مذاکره و سه بار رای گیری بوده است، (53) (54) مجلس مؤسسان در 15 آذر 1304 تشکیل شد و در آن رضاخان بیان کرد که بر حسب ضرورت و برای متابعت میل و افکار ملت، مؤسسان گرد هم آمده اند تا انتقال سلطنت را از خاندانی به خاندان دیگر تصویب کنند. جلسه های مجلس مؤسسان تا 22 آذر ماه (55) (56) در اصل 36 سلطنت را از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به رضا پهلوی مفوض می دانست که در اعقاب ذکور او نسل در نسل برقرار باشد. اصل 37 ولیعهدی را منحصر به پسر بزرگ پادشاه کرد که مادرش ایرانی الاصل باشد و اگر پادشان اولاد ذکور نمی داشت شخصی غیر از خانواده قاجار و به پیشنهاد پادشاه و تصویب مجلس شورای ملی ولیعهد می شد در حالی که اصل 37 سابق ولایتعهدی را در صورت تعدد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد منحصر می کرد که البته بیانی از مقتضیات وضعیت خانوادگی قاجاریه بود. اصل 38 نیز در موقع انتقال سلطنت بیان می کرد که ولیعهد هنگامی می تواند متصدی مقام سلطنت شود که بیست ساله تمام شمسی باشد و اگر به این سن نرسیده باشد نایب السلطنه ای از غیر قاجاریه از جانب مجلس شورای ملی به این مقام انتخاب خواهد شد در حالی که اصل 38 پیشین سن ولیعهد را هنگام انتقال سلطنت در حد هیجده سال کافی می دانست و اگر ولیعهد به چنین سنی نرسید بود با تصویب هیات مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب السلطنه ای برای او تا رسیدن به سن هیجده سال انتخاب می شد. (57)
سخن پنج) تبدیل پادشاه ناخشنود به پادشاه اقتدارگرا به منزله چهارمین بازنگری
در جریان بحران آذربایجان عده ای خواستار تشکیل مجلس مؤسسان و تجدید نظر در قانون اساسی شده بودند، (58) ولی دعوت انگلیسیها از محمدرضا شاه برای سفر به انگلستان و دلگرمی دادن به او این حس را در پادشاه تقویت کرد تا با تجدید نظر در قانون اساسی بتواند حق انحلال مجلسین را به صورت همزمان به دست آورد. (59) ولی شاه در جستجوی بهانه و مستمسکی بود تا بتواند منویات خود را پیش برد. حادثه 15 بهمن 1327 و ترور ناموفق شاه توسط ناصر فخرآرایی فضا و وضعیتی اضطراری پدید آورد که شاه بدون درنگ از آن بهره برد و با طرح این ادعا که ضارب با توطئه ای کمونیستی و مذهبی مرتبط بوده است به سرکوبی کلیه مخالفان پرداخت، حکومت نظامی را دوباره برقرار ساخت، حزب توده را منحل اعلام کرد، دکتر مصدق را به املاکش و آیت الله کاشانی را به خارج از کشور تبعید کرد و روزنامه نگاران بسیاری را که نسبت به دربار بی احترامی کرده بودند روانه زندان ساخت. (60) شاه پیش از آن اعلام کرده بود که از اقتدارات بسیار کم خود ناخشنود است و تمایل دارد که بتواند با تجدید انتخابات مجلسین هم بر سرنوشت کشور بهتر نظارت کند و هم انتخابات آزادتر و صحیح تری را شکل دهد. ناگفته نماند که تجدید انتخابات مجلسین تعبیر مؤدبانه و در عین حال اقتدارگرایانه از حق انحلال مجلسین بود. محمد ساعد مراغه ای در تاریخ 4 اسفند 1327 به عنوان نخست وزیر نزد شاه می رود و با وی در زمینه تجدید نظر در قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان مذاکره می کند و سپس دستاورد آن را در جلسه 9 اسفند ماه مجلس شورای ملی در اختیار نمایندگان قرار می دهد. شاه نیز به دولت دستور می دهد که مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان را فراهم کند. (61) با انجام انتخابات مقدمات تشکیل مجلس مؤسسان فراهم می آید. روز پنج شنبه 1 اردیبهشت ماه 1328 مجلس مؤسسان افتتاح می شود و محمدرضا شاه طی سخنانی هدف از تشکیل آن را چنین برمی شمرد:
عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه به طرزی که قوه مجریه نتوانسته است با اتکاء به قوه مقننه عمر و دوامی داشته باشد و از دیگر سو تنظیم و تصویب اصل جدیدی به منظور تعیین طریق برای تجدید نظر در اصول قانون اساسی، زیرا شاه مایل بود وسایل ریاست عالیه دولت و ملت و نظارت بر کردار سه قوه و نیز مراقبت از حسن جریان قوانین و مقررات در کشور را از طریق در اختیار گرفتن حق انحلال همزمان مجلسین شورای ملی و سنا و نیز تعبیه مکانیزم تجدید نظرهای ضروری در قانون اساسی کسب کند. (62) (63) مجلس موسسان طی 9 جلسه تا تاریخ 20 اردیبهشت 1328 دست به دو کار مهم زد: از یک سو اصل 48 قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گرفت و طی آن هم حق انحلال مجلسین به شاه داده شد - موردی که تا پیش از آن در اختیار مجلس سنا و هیات ولت بود - (64) و هم شیوه حل و فصل اختلاف میان مجلسین سنا و شورای ملی تغییر یافت و کمابیش نقش برتر به پادشاه داده شد; از دیگر سو اصل الحاقی به قانون اساسی سازوکار تجدید نظر در قانون اساسی را نشان می داد موردی که کاملا تازگی داشت و این نخستین بار بود که در متن قانون اساسی مشروطه چنین نکته ای ذکر می شد. (() به طور کلی مجلس مؤسسان 1328 معتقد بود که با اعطای حق انحلال مجلسین به پادشاه (65) به طور کلی مجلس مؤسسان 1328 معتقد بود که با اعطای حق انحلال مجلسین به پادشاه (66) به عدم انتظام در اداره امور عمومی کشور و ضعف قوه مجریه، نابسامانی قوه مقننه و فقدان مرکزیت قطعی پایان داده است و از دیگر سو با تعبیه مکانیزم تجدید نظر، مفتاح بازبینی قانون اساسی را به روشنی بیان کرده و به جایگاه محکمی سپرده است. (67) محمدرضا شاه نیز با یک تصمیم قانونی مصوبات مجلس مؤسسان را با عطف توجه به تقاضای ملت و رعایت مصالح کشور تایید و تنفیذ کرد. (68) (69) محمدرضا پهلوی دریافته بود که اکنون فضای مساعدی برای اقتدارگرایی های بلندپروازانه اش فراهم شده است اما قدرت یابی دکتر مصدق و آیت الله کاشانی را حدس نزده بود که چگونه آنها توانسته بودند با اتکا به ملت و مجلس موانع مهمی بر سر راه جاه طلبیهای پادشاه میان سال پدید آورند.
سخن شش) تتمیم و تکمیل اقتدارات پادشاهی به منزله پنجمین بازنگری
در پایان اصل الحاقی به قانون اساسی مشروطه به سال 1328 ه . ش. پیش بینی شده بود که مجلسین سنا و شورای ملی، مجلس واحدی را تحت ریاست مجلس سنا تشکیل خواهند داد و در اصول 4، 5، 6، 7 و 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم تجدید نظر خواهند کرد. اما اوضاع بر وفق مراد پادشاه نگشت و با روی کار آمدن دولت ملی دکتر مصدق نقشه های شاه برای تسلط تدریجی بر ساختار قوه مقننه به هم خورد. با سقوط دولت دکتر مصدق در 28 مرداد 1332 که به دام یک کودتای انگلیسی - آمریکایی افتاد، محمدرضا دوباره به عرصه شاهی بازگشت و تا سال 1336 به تحکیم همه جانبه قدرت خود پرداخت. شاه بنا به تقاضای اقبال که نخست وزیر بود ضمن فرمان برگزاری انتخابات دوره نوزدهم، دستور تشکیل مجلس واحد را نیز داد. تصمیم قانونی شاه در تاریخ 9 اردیبهشت 1336 اعلام و مجلس واحد به ریاست محسن صدر در تاریخ 17 همان ماه و سال تشکیل شد. کنگره واحد که از نمایندگان دو مجلس شورای ملی و سنا تشکیل شده بود و نقش مجلس موسسان را ایفا می کرد طی سه جلسه به بحث و بررسی پیرامون اصول 4 تا 8 قانون اساسی و 49 متمم پرداخت و در ضمن آن تعداد نمایندگان مجلس را از 162 نفر به 200 نفر رساند. در این جلسات دوره دو ساله نمایندگان مجلس شورای ملی را به چهار سال افزایش داد و همچنین در تشکیل و رسمیت مجلس به جای حضور منتخبین تهران حضور دو ثلث نمایندگان را مقرر گردانید و به جای شرط حضور دو سوم نمایندگان برای شروع مذاکرات و سه چهارم برای تحصیل رای مقرر گردید که مجلس با هر تعداد از نمایندگان مذاکرات را آغاز کند و برای رای گیری حضور بیش از نصف نمایندگان کافی باشد. اصل 49 متمم قانون اساسی نیز تغییر یافت و در حق انحصاری و اختصاصی مجلس شورای ملی در تصویب امور مالیه نقصانی پدید آورد و نظر پادشاه را در وتوی اولیه مصوبات مالی مجلس قابل بررسی مجدد دانست. (70) محمدرضا شاه در 30 اردیبهشت 1336 به زعم خود برای تحکیم و تکمیل اصول مشروطیت مصوبات کنگره واحد را تایید و تنفیذ کرد. (71)
سخن هفت) در آرزوی پیوستگی و تداوم سلطنت به منزله ششمین بازنگری
امیر عباس هویدا نخست وزیر در روز سه شنبه 16 اسفند ماه 1345 به استناد اصل الحاقی به قانون اساسی لایحه ای را دال بر پیشنهاد دایر بر لزوم تشکیل مجلس مؤسسان به منظور تجدید نظر در اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسی به مجلس شورای ملی برد. وی تصریح کرد که برای تامین مصالح عالیه مملکت و تحکیم اصول مشروطیت لازم است تغییری در قانون اساسی داده شود تا هنگامی که سن پادشاه قانونی نشده باشد تشریفات مربوط به انتخاب نیابت سلطنت کاهش یابد تا حالت بلاتکلیفی پدید نیاید. مجلس شورای ملی در تاریخ 21/12/1345 در جلسه 343 لایحه پیشنهادی دولت را به اتفاق آراء تصویب می کند، (72) بلافاصله انتخابات مجلس مؤسسان انجام می گیرد و در 28/5/1346 با سخنان محمدرضا شاه افتتاح می شود و مصوبات آن به اتفاق آراء و بدون وجود هرگونه رای منفی و ممتنع در تاریخ 18/6/1346 به تصویب می رسد. (73) این عمل همزمان با شروع تدارک جشنهای 2500 ساله صورت پذیرفت و نشان از آن داشت که شاه در اوج اقتدار به سر می برد و مایل است قضیه تداوم سلطنت را در دودمان خود بدون هرگونه اتلاف وقت تضمین کند. در آخرین بازنگری قانون اساسی مشروطه اصول 38، 39، 41 و 42 متمم مورد تجدیدنظر قرار گرفت. طبق آن اگر در زمان فوت شاه ولیعهد به سن کامل هیجده سال نرسیده باشد نایب السلطنه منتخب هر دو مجلس، زمام امور را به دست می گرفت ولی در اصلاحیه سال 1346 مقرر شد اگر در زمان فوت شاه یا انتقال سلطنت ولیعهد به سن 20 سالگی نرسیده و پادشاه قبلا از حق مطلق خود برای تعیین جانشین استفاده نکرده باشد شهبانو یا ملکه به خودی خود نایب السلطنه اعلام می گردید. (74) از دیگر سو شاه امتیاز وجود شورای سلطنت را در مدت مسافرت یا غیبت خود به دست آورد. (75)
گفتار دو: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی
پیروزی انقلاب اسلامی به سال 1357 ه . ش. در پی نفی بنیادین سلطنت و قانون اساسی مشروطه نیاز به پی افکنی یک قانون اساسی جدید را حتمی و قطعی کرد. به همین دلیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی مشهور به خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و پس از بحث و مذاکرات فراوان و طولانی متنی را مشتمل بر 12 فصل و 175 اصل به همه پرسی گذاشت. اما در متن قانون اساسی مصوب 1358 اصلی که شیوه و کیفیت تجدید نظر در اصول قانون اساسی را نشان دهد وجود نداشت.
سخن یک) بی بهره گی قانون اساسی جمهوری اسلامی از شیوه تجدید نظر
واضعین قانون اساسی سال 1358 ه . ش. مساله تجدید نظر در قانون اساسی را به ابهام گذراندند و یافتن یک شیوه و راه حل قطعی را به رویدادهای روزگار محول کردند. اگر چه اصل 148 پیش نویس قانون اساسی و همچنین اصل 1/73 گروه بررسی اصول مجلس خبرگان تدوینگر قانون اساسی به مساله تجدید نظر اختصاص یافته بود (76) اما سرانجام رای کافی نیاورد و مردود اعلام شد. به تعبیری می توان گفت که سکوت قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 ناآگاهانه نبوده (77) است ولی عواملی مانند بی توجهی، تازه کار بودن و انقلابی وار عمل کردن، شرایط ناشی از عدم استقرار همه جانبه و کامل نظام، ترس و واهمه از رجعت نیروهای رژیم پیشین با توسل به اصول قانون اساسی، واهمه از بهره گیری نادرست و قدرت طلبانه برخی مقامات صاحب قدرت در جمهوری اسلامی از اصول قانون اساسی برای افزایش قدرت، اندک بودن زمان و فرصت و توصیه های مؤکد رهبر انقلاب به استقرار سریع و همه جانبه نظام جمهوری اسلامی همگی دست به دست هم دادند و مانع از آن شدند که شیوه و چگونگی تجدید نظر و تتمیم در قانون اساسی قید شود. از دیگر سو قدرت مدیریت و صلابت تصمیم گیری نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و نیز مهمتر از همه وجود امام خمینی(س) و امیدواری همگان به ایشان در گره گشایی مشکلها در مواقع بحرانی باعث شد که در متن قانون اساسی شیوه اصلاح قید نگردد بلکه فقط در اصل 132 قید شد که در مدتی که وظیفه های رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است چند کار را نمی توان انجام داد و از آن جمله نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام کرد. ولی علیرغم عدم وجود چنین اصلی در قانون اساسی چهارمرتبه در قانون اساسی اصلاحات جزیی، تغییر شیوه ها و بازنگریهای کلی و همه جانبه به عمل آمد.
سخن دو) تغییر نام مجلس شورا از ملی به اسلامی به منزله نخستین بازنگری
در متن مصوب قانون اساسی به سال 1358 ه . ش. در همه جا صحبت از مجلس شورای ملی به میان آمده بود. اما در جلسه نوزدهم مذاکرات علنی مجلس شورا در تاریخ 29/4/1359 بحث از تغییر نام مجلس به میان آمد و پیشنهاد شد که واژه ملی به اسلامی تغییر یابد. عده ای معتقد بودند که چون در قانون اساسی قید ملی آمده است م