برشماری چالش‌های حقوقی روزنامه‌نگاری آنلاین، نه تنها ضرورت توجه به عوامل حرفه‌ای و فنی در روزنامه‌نگاری آنلاین را یادآور می‌شود بلکه اولویت یافت تلاش برای رفع خلأ قانونی در این حوزه جدید روزنامه‌نگاری را بیش از گذشته پیش روی آنلاین نشین‌ها قرار می‌دهد. یادداشت زیر به ۱۲ چالش حقوقی روزنامه‌نگاری آنلاین پرداخته است.
مرور سابقه روزنامه‌نگاري آنلاين در ايران، نشان مي‌دهد كه تولد روزنامه‌هاي آنلاين در ايران در سال 1381 با تولد «جام‌جم آنلاين» رخ داد. وب‌سايت روزنامه جام‌جم با عنوان «جام‌جم آنلاين» توسط دكتر يونس شكرخواه، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه راه‌اندازي شد.

•آشنایی با مجله نهادها و مفاهیم ارتباطات
•آشنایی با تاریخچه روزنامه‌نگاری آنلاین
جام‌جم آنلاين در آن زمان تنها بازتاب‌دهنده مطالب روزنامه جام‌جم نبود، بلكه هويتي مستقل از روزنامه چاپي داشت كه علاوه بر استفاده از مطالب روزنامه چاپي، از مطالب توليدي يا ترجمه شده توسط تحريريه خود نيز بهره مي‌گرفت. به عبارت ديگر، جام‌جم آنلاين اولين روزنامه ‌آنلاين ايران بود كه تحريريه ويژه خود را نيز در اختيار دارد. پس از جام‌جم آنلاين، روزنامه‌هاي ديگري نيز چنين مدلي را دنبال كردند و تحريريه‌هاي آنلاين تشكيل دادند. (گيسور, 1391)

شاید در حال حاضر تنها جام‌جم آنلاین و همشهری‌ آنلاین، روزنامه‌هاي آنلاين ايراني هستند که تحریریه مستقل دارند و امتداد روزنامه‌هایشان هستند. حتی سایت‌های روزنامه‌هایی مثل شرق و اعتماد هم صرفاً ورژن آنلاین نسخه چاپی‌شان هستند و هیچ ممیزه مستقلی از روزنامه‌هایشان ندارند و به عبارت دیگر یک آرشیو الکترونیک هستند. (شكرخواه, 1392)

پس از مرور اجمالي بر قدمت و كميت روزنامه‌هاي آنلاين در ايران، در اين يادداشت به چالش‌هاي حقوقي در روزنامه‌هاي آنلاين در ايران پرداخته شده است.

اين نكته قابل ذكر است كه عمده صاحب‌نظران و كارشناسان در مطلع بحث درباره حقوق فضاي آنلاين، به بحث رژيم حقوقي بين‌المللي حاكم بر اينترنت پرداخته و كمتر به متن رسانه‌هاي آنلاين ورود پيدا كرده‌اند؛ نوشتار حاضر با مفروض دانستن چالش‌هاي حقوقي اينترنت، به سراغ مسائل حقوقي روزنامه‌هاي آنلاين رفته و 12 چالش حقوقي ناشي از عوامل حرفه‌اي، فني، خلأ قانوني و ... در اين رسانه‌هاي جديد را مورد بررسي قرار داده است.

•فقدان نگارش قوانین ویژه روزنامه‌نگاری آنلاین
مرور قوانین رسانه‌ای ایران حاکیست که تمرکز قوانین مدون بر مطبوعات و رسانه‌های چاپی قرار گرفته است و این قوانین در حوزه رسانه‌های الکترونیک و دیجیتال کمتر به شکل مدون درآمده است.

فرآیند قانونگذاری در حوزه رسانه در ایران، گام‌های اولیه خود را طی کرده و ساختارهای اداری، اجرایی، تضمینی، تقنینی و مردم‌نهاد کافی به عنوان بستر این گام‌ها، هنوز به صورت کامل مهیا نشده است. البته در حوزه مطبوعات، این سابقه و تجربیات قانونگذاری و اجرایی، بیش از حوزه رسانه‌های پخشی (رادیو و تلویزیون) و به ویژه رسانه‌های جدید است. (اسفيدواجاني, 1391)

هر چند در حوزه رسانه‌های الکترونیک، یک فصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص پیدا کرده یا قوانینی نظیر قانون «خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» و «قانون اساسنامه صدا و سیما» در سال‌های 1361 و 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ یا قانون جرایم رایانه‌ای که به حوزه سوم رسانه‌ها یعنی رسانه‌های دیجیتال اشاره دارند. اما آنچه که متخصصان ارتباطات تحت عنوان مرز رسانه‌های دیجیتال و آنلاین از آن یاد می‌کنند، در قوانین موضوعه کشورمان نادیده گرفته شده است.

در حال حاضر رویه‌های حقوقی ثابت و ویژه‌ای برای روزنامه‌نگاری آنلاین در جهان وجود ندارد و ملاک حقوقی در بیشتر کشورها برای سایت‌ها همان مقررات عام حقوقی است. در این زمینه، در ماده اول فصل اول قانون مطبوعات ایران، ضمن تعریف مطبوعات، به ذکر تبصره‌ای اقدام شده که طی آن تصریح شده که تمامی نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

با این حال، در تمامی 48 ماده و تبصره‌های قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و اصلاحات بعدی آن، نامی از نشریات الکترونیک بیان نشده و عمده موارد مذکور در این قانون، معطوف به مطبوعات و نشریات چاپی است. قانون جرایم رایانه‌ای نیز که پس از مدت‌ها بحث و بررسی در دولت و مجلس، سرانجام در دی ماه 1387 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در قالب 56 ماده و در سه بخش جرایم و مجازات‌ها، آئین دادرسی و سایر مقررات تصویب شد، عمده توجه خود را به مسائل مربوط به حوزه اینترنت معطوف کرده است و به طور مشخص، درباره روزنامه‌نگاری آنلاین و مسائل مربوط به آن چیزی به همراه ندارد. (گيسور, اصول روزنامه‌نگاري آنلاين, 1391)

با این حال، شاید همین که رسانه‌هاي ديجيتال در جایگاه زمينه ورود به رسانه‌هاي آنلاين دیده می‌شوند، نوعی غفلت در نگارش قانونی خود ویژه برای حوزه روزنامه‌نگاری آنلاین ایجاد کرده است اما واقعیت، روی دیگر سکه را نشان می‌دهد؛ روی دیگر سکه ناکارآمدی قوانین رسانه‌های دیجیتال برای رسانه‌های آنلاین، ناظر بر این است که به همان نسبت که اینترنت معادل آنلاین نیست، رسانه‌هاي ديجيتال نیز الزاماً آنلاين نيستند؛ اینجاست که ضعف تعمیم قانون جرایم رایانه‌ای به حوزه روزنامه‌نگاری آنلاین را بیش از پیش آشکار می‌نماید.

•ميزان شناخت وکلا و قضات در رسیدگی به پرونده‌های قضایی روزنامه‌های آنلاین
سپهر رسانه‌ای تا اطلاع ثانوی، چهار دسته رسانه‌هاي چاپي، الکترونيک، ديجيتال و آنلاين را بخود شناخته است. براي يک حقوقدان که می‌خواهد در جایگاه قاضی رسیدگی‌کننده به اتهامات و جرایم دست‌اندرکاران حوزه رسانه و روزنامه‌نگاران فعالیت کند یا در نقش وکیل یک فعال رسانه‌ای ظاهر شود، آگاهی داشتن درباره تفاوت اين رسانه‌ها و شناخت نسبت به شرایط خاص هر کدام از آنها حائز اهمیت است تا بتواند قضاوتی عادلانه، عالمانه و بدون تضییع حقوق روزنامه‌نگار داشته باشد یا اینکه بتواند به درستی و با کارایی از موکل خود دفاع کند لذا سخن گفتن درباره عقب ماندن قوانين از سرعت و شتاب تحولات تكنولوژيك در اين زمينه، امري قابل تأمل است.

چالش عدم دادرسی تخصصی به پرونده‌های مطبوعاتی، نه تنها درباره روزنامه‌های آنلاین مطرح است بلکه به اندازه قدمت روزنامه‌نگاری سربی در ایران، دامان اهالی مطبوعات را گرفته است. البته این چالش درباره رسانه‌های آنلاین، قدری جدی‌تر خود را نشان می‌دهد چراکه پیوند این حوزه رسانه‌ای با پیشرفت روزافزون تکنولوژی از یک سو و برد وسیع و سرعت و شدت تأثیرات تولیدات منتشر شده در روزنامه‌های آنلاین از سوی دیگر، دامنه مسائل حقوقی آن را گسترده‌تر و پیچیده‌تر کرده است.

روزنامه‌نگاری آنلاین اکنون با چنان سرعتی راه خود را می‌پیماید که کارشناسان این رشته از پدیده‌ای به عنوان «موج سوم در نشر آنلاین» و «ژورنالیسم، انقلاب در راه» (شکرخواه: ۱۳۸۴) سخن می‌گویند. پدیده یادشده به معنای آن است که تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوینی در عرصه روزنامه‌نگاری سایبر جهانی در راه است که سرعت و کیفیت مطالب و انتشار روزنامه‌های آنلاین را به گونه‌ای انقلابی، دگرگون خواهد کرد. همین ویژگی‌هاست که در کنار قدمت کم روزنامه‌نگاری آنلاین در کشورمان، تبیین بهنگام چالش‌های حقوقی این حوزه را بیشتر ضروری می‌نماید.

علاوه بر این، تخصصی شدن رویکرد نظام دادرسی، خواسته همیشگی روزنامه‌نگاران برای ایجاد دادگاه‌های تخصصی و ضرورت تربیت و آماده‌سازی قضات ویژه برای رسیدگی‌های قضایی در حوزه روزنامه‌نگاری را برای به کرسی نشستن، بیش از پیش تقویت نموده است؛ هر چند که تا دست‌اندرکاران دنیای چاپی روزنامه‌ها نتوانند به این آرزوی دیرینه خود برسند، بازیگران روزنامه‌نگاری آنلاین نیز باید در نوبتی نامعلوم باقی مانده و به جای پیش‌بینی سرنوشت روزنامه‌های چاپی یا به جای تکرار مکرر امتیازات روزنامه‌های آنلاین نسبت به روزنامه‌های سربی، پیوندهای مشترک خود با روزنامه‌نگاران چاپی را در حوزه خواسته‌های صنفی - حقوقی‌شان تحکیم بخشند.

•جای خالی حقوق قانوني روزنامه‌نگاران آنلاین
برخی افرادی که آثارشان را بر روی وب قرار می دهند، از حقوق قانونی اولیه‌ای که به یک گزارشگر مطبوعات سنتی یا رسانه‌های تلویزیونی تعلق می‌گیرد، برخوردار نیستند. یکی از پیامدهای این مسئله، آن است که روزنامه‌نگاران آنلاین، بر خلاف روزنامه‌نگاران چاپی، خیلی بیشتر برای آن چیزهایی که مورد افترا قرار می‌گیرند، مسئول هستند. اگرچه در ایالت کالیفرنیا آمریکا، حمایت از منابع بی‌نام برای هر دو نوع روزنامه‌نگاری به رسمیت شناخته شده و قانونمند شده است. (گيسور, اصول روزنامه‌نگاري آنلاين, 1391)

برخی متخصصان مانند «مایک گادوین» معتقد هستند: قانون افترا به طور کلی با روزنامه‌نگاری آنلاین ناسازگار است و باید حق پاسخگویی جایگزین آن شود. در غیر این صورت، به دلیل وجود ابهام در قانون افترا و امکان تفسیرهای گوناگون از آن، این فرصت را برای یک عده ثروتمند انگشت‌شمار که از امکانات برخوردارند، ایجاد خواهد کرد تا به دلایل واهی از روزنامه آنلاین شکایت کنند. (كيهاني, 1385)

البته دادگاهي در كاليفرنيا، در سال 1996 میلادی در حكمي تصريح كرد که روزنامه‌نگاران آنلاين درست مانند خبرنگاران سنتي از حقوق مشابه برخوردارند. اين تصميم در حين رسيدگي به پرونده شكايت شركت كامپيوترسازي اپل از چند روزنامه‌نگار آنلاين كه اطلاعات محرمانه‌اي را درباره محصولات اين شركت منتشر كرده بودند، اتخاذ شد.

اپل در ضمن تسليم شكايت خود از اين روزنامه‌نگاران به دادگاه، خواستار معرفی منبع خبري آنها شده بود اما قاضي دادگاه با استناد به اينكه روزنامه‌نگاران آنلاين نيز از حقوق مشابهي در قانون برخوردارند، حكم كرد كه منبع اطلاعاتي آنها مي‌تواند مخفي باقي بماند. اين حكم، چندان مورد خوشايند اپل واقع نشده است چراكه اين شركت بابت انتشار چند خبر بسيار محرمانه درباره يكي از محصولات جديدش در سايت‌هاي Apple Insider و PowerPage بسيار متضرر شد. اپل معتقد است دادگاه بايد با مجبور كردن ناشران اين اخبار محرمانه به فاش كردن منبع خبر خود، اين شركت را در يافتن عامل درز اطلاعاتي كمك كند. (جورنالیسم, 1385)

•چالش پرداخت هزينه‌هاي روزنامه‌های آنلاین
ناظران بیرونی رسانه‌ها و حتی برخی کارشناسان ارتباطات، وقتی می‌خواهند به قضاوت درباره مزیت‌های روزنامه‌های آنلاین نسبت به مطبوعات چاپی بپردازند، به هزینه‌های بالای انتشار روزنامه‌های چاپی که از یک سو بنگاه رسانه‌ای و از سوی دیگر خوانندگان روزنامه‌های چاپی را با چالش پرداخت هزینه مواجه می‌کند، اشاره كرده و در عین حال از دسترسی رایگان به روزنامه‌های آنلاین به عنوان یک مزیت بزرگ آنها نام می‌برند.

هر چند اینترنت این فرصت را فراهم آورد تا افراد و موسساتی که در عرصه نشریات کاغذی یارای تحمل هزینه‌های کلان انتشار روزنامه و نشریه را نداشتند به آسانی با ایجاد روزنامه‌ها و نشریات اینترنتی با کمترین هزینه به اطلاع‌رسانی و تحقق اهداف خود بپردازند؛ اما این باعث نمی‌شود که صاحبان روزنامه‌های آنلاین صرفاً در اندیشه یارانه‌های دولتی باقی بمانند و کاربران نیز به دسترسی رایگان به مطالب، دل خوش کنند. بلکه مسئله اساسی، چگونگی پرداختن هزینه‌های روزنامه آنلاین است.

عدم ثبت حق کپی رایت و امکان مالکیت و ذخیره سیستم‌های جدید در کشورمان از یک سو و عدم فعالیت بانکداری شبکه‌ای و دیجیتالی از سوی دیگر، زمینه‌های لازم برای پرداخت هزینه از سوی کاربران و خوانندگان روزنامه‌های آنلاین را تضمین نکرده است.

البته یکی از راه‌های احیای هزینه این شیوه، تدارک سیستم‌هایی در شبکه است که کاربر دارای ID مشخص باشد و برای هر بار ورود او به شبکه حداقل به اندازه قیمت شماره معمولی روزنامه، هزینه دریافت شود که تمامی این موارد متضمن گسترش بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک است. (ودودي, 1387)

•نادیده گرفته شدن حقوق مخاطب در سایه وب نگاران غير روزنامه‌نگار
یکی از مشکلاتی که از زمان ظهور پدیده روزنامه‌نگاری آنلاین و راه‌اندازی این روزنامه‌ها در ایران به وضوح در کشورمان به چشم می‌خورد، فقدان کسانی است که دانش لازم برای این نوع فعالیت را در اختیار داشته و بتوانند از آن در روزنامه‌های آنلاین ایران بهره بگیرند. کسانی که اکنون در این روزنامه‌ها در ایران فعالیت می‌کنند، یا روزنامه‌نگارانی هستند که سال‌ها در روزنامه‌های چاپی مشغول بوده‌اند و در تحصیلات دانشگاهی‌شان رشته‌های مختلف ارتباطات اعم از روزنامه‌نگاری، ارتباطات اجتماعی، تحقیق در ارتباطات اجتماعی یا روابط عمومی، اینترنت و فناوری‌های نوین ارتباطی، جایی نداشته است یا مهندسان اغلب جوانی هستند که با پشتوانه دانش فنی و علاقه شخصی خود، بدون آن‌که آگاهی چندانی از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای داشته باشند، به فعالیت در آن پرداخته‌اند. روشن است که کمبودهای هر یک از دو گروه، به عنوان یک نقص و مانع جدی در راه تکامل روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران عمل خواهد کرد، آن‌گونه که تا امروز شاهد بوده‌ایم. در واقع در سطحي، با روزنامه‌نگاران بدون كارت روزنامه‌نگاري مواجه هستيم.

نتایج یک بررسی علمی که محمدرضا نادری گیسور برای تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری با عنوان «چالش‌های روزنامه‌نگاری آنلاین در ایران» در سال ۱۳۸۷ انجام داده است، نشان می‌دهد روزنامه‌نگاران آنلاین در ایران از دانش و مهارت کافی در این زمینه برخوردار نیستند و این حوزه برای تأمین نیروهای خود بیشتر بر حوزه روزنامه‌نگاری سنتی متکی است.

البته، در این زمینه این روزنامه‌نگاران نیستند که باید مسئولیت این کمبود و نارسایی‌ها را بر عهده بگیرند، بلکه دانشگاه‌ها، سازمان‌های خبری، موسسات مطبوعاتی و نهادهایی هستند که از نظر قانونی باید نسبت به پرورش نیروهای متخصص و حرفه‌ای برای رسانه‌های کشور اقدام کنند اما در این زمینه کوتاهی می‌ورزند.

بدیهی است که رسانه غیرتخصصی نه تنها در حفظ حقوق مخاطب، که در انجام تکالیف رسانه‌ای خود با مشکل مواجه است. در چنین شرایطی امکان پیشرفت و توسعه وجود نخواهد داشت و مأموریت‌های رسانه بر اساس آنچه از سوی یک سازمان مادر در جهت یک سیاست خاص تعریف می‌شود، ادامه می‌یابد و سازمان مادر می‌تواند در این مأموریت‌ها تغییرات غیر حرفه‌ای نیز ایجاد کند. معمولاً در فضای غیر حرفه‌ای رسانه‌ها، جامعه - که مخاطب آنهاست - بیشترین آسیب را خواهد دید و چنین جامعه‌ای از رسانه‌ها رویگردان می‌شود. حاصل نهایی آن خواهد بود که اعتماد عمومی به کار رسانه‌ها کاهش یابد و در دنیایی که رسانه‌های جهانی مرزی برای خود نمی‌شناسند توجه مخاطبان به رسانه‌هایی معطوف شود که سر رشته آن داخل کشور نیست و خوراک تولیدی آن در جهت تغییر ذائقه مخاطب داخلی است. (اسفيدواجاني, حقوق مخاطب در برابر رسانه‌هاي جمعي, 1391)

ضعف ديگر اينكه، روزنامه‌نگار تخصصي كه سابق بر اين در روزنامه چاپي قلم مي‌زده و در حقيقت صاحب جايگاه در حوزه تخصصي خود بوده است، با ورود به روزنامه آنلاين، مجبور است به حوزه‌هايي غير از تخصص پيشين نيز بپردازد؛ كه اين ورود در اثر عدم شناخت كامل از حوزه‌هاي مختلف، منجر به پديد آمدن هزينه‌هاي حقوقي بر دوش رسانه آنلاين مي‌‍شود. عمده اين هزينه‌ها مربوط به حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي است.

•چالش اعتبار و درستی مطالب رسانه‌های آنلاین
یکی از مسائل حقوقی روزنامه‌نگاری آنلاین، بحث اعتبار، صحت و درستی مطالب آن در دنیای بیکران اطلاعات اینترنت است. یک روزنامه‌نگار آنلاین در پی وبگردی و حضور مستمر در شبکه‌های اجتماعی و منابع اینترنتی مختلف (از وبلاگ‌های مشهور تا منابع با درجه‌های اعتبار مختلف) با انواع سوژه‌هایی که قابلیت تبدیل شدن به خبر را دارند برخورد می‌کند؛ آیا یک روزنامه‌نگار آنلاین مجاز است همه آنچه در وبگردی‌ها مشاهده کرده است را تبدیل به خوراک خبری نماید و به مخاطبانی که به او اعتماد کرده‌اند، ارائه کند.

اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با صراحت این رویه را مورد تأکید قرار می‌دهد که روزنامه‌نگار باید دقت داشته باشد که تنها به خاطر این‌که فرد دیگری خبری را نقل کرده، نمی‌تواند آن را برای انتشار آماده کند بلکه باید اطلاعاتی را به مخاطبین خود ارائه دهد که صحت آن‌ها را از منابع مختلف کنترل کرده است.

اما سوال اینجاست که «چرا مسئله اعتبار و درستی مطالب درباره روزنامه‌های آنلاین، باید بیشتر از دیگر رسانه‌ها مورد تأکید قرار گیرد؟ درحالي كه اگر اين مهم رعایت نشود، می‌تواند گریبان هر روزنامه‌نگار و خبرنگار و صاحب رسانه‌ای را بگیرد».

یک پاسخ به این سوال که مبتنی بر تجربه‌های شخصی است، عبارت از این است که روزنامه‌نگاران آنلاین و خبرنگاران رسانه‌های آنلاین (اعم از خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری تحلیلی) به دلیل آنکه نسبت به اصلاح اشتباهات اخبار و گزارش‌هایشان، حتی پس از انتشار آنها نیز امید دارند، لذا در زمان ارسال گزارش نهايي، بعضاً دقت و حوصله کمتری نشان مي‌دهند؛ اين درحاليست كه روزنامه‌نگاران چاپی در ارسال گزارش نهایی‌شان دقت و وسواس بيشتري به خرج می‌دهند. همین کم‌حوصلگی یا عجول بودن در ارسال گزارش‌ها در روزنامه‌های آنلاین می‌تواند آغاز گسترده‌تر شدن طرح مباحث حقوقی علیه این رسانه‌ها نسبت به روزنامه‌هاي چاپي باشد. چراکه روزنامه‌نگاران چاپی می‌دانند، کمترین خسارتی که برای اصلاح خبر یا گزارش‌شان بپردازند، درج اصلاحیه یا جوابیه است. اما روزنامه‌نگاران آنلاین امید دارند که اشتباهات‌شان را با اصطلاحاً (خارج کردن خبر) تصحیح و جبران کنند.

آنچه تحت عنوان «خارج كردن خبر» در رسانه‌هاي آنلاين به يك عرف نانوشته تبديل شده است، نه تنها به حقوق مخاطباني كه قبل از تصحيح اشتباهات، آن گزارش را خوانده‌اند، خدشه وارد مي‌كند؛ بلكه تكرار اين عمل (تصحيح اشتباهات پس از انتشار خبر) بر روي اعتماد مخاطب نسبت به رسانه و اعتبار رسانه نزد كاربران، تأثيري جبران‌ناپذير خواهد داشت.

در هر صورت، اين به عنوان يك اصل كلي در يك تحريريه آنلاين حرفه‌اي جاري و ساري است كه استفاده از مطالب ديگران هنگامي درست است كه آنلاين ژورناليست ان را با شاهدان عيني همان ماجرا چك كند.

•ويژگي‌هاي ذاتي رسانه آنلاين كه چالش حقوقي ايجاد مي‌كند
همچنين در روزنامه آنلاين، مسير طي شدن خبرنگاري تا سردبيري، ظاهراً در شرايط كنوني كه كادرهاي آنلاين همه جانبه، به ندرت در تحريريه‌هاي آنلاين هستند؛ بسيار آسان‌تر از روزنامه سنتي است. چنين رويكردي باعث مي‌شود روزنامه‌نگار آنلاين زودتر از موعد در باكس مديريت تحريريه‌اي قرار گيرد؛ بدون اينكه آزمون و خطاها را آن هم در طي سال‌ها پشت سر گذاشته باشد. همين كم‌تجربگي و خود بزرگ‌بيني در مقاطع حساسي، نه تنها گريبان خود روزنامه‌نگار بلكه دامان سايت يا روزنامه آنلاين متبوعش را هم مي‌گيرد.

از سال 1385 كه به تدريج زمينه ظهور روزنامه‌هاي آنلاين فراهم شد، مشكل تأمين نيروي تحريريه متخصص تا كنون ادامه داشته است. بر اين مبنا چاره‌اي جز ژنرال شدن ستوان‌ها نبود؛ اين روند نه در كشور ما كه حتي در رسانه‌هاي آنلاين اروپا و آمريكا نيز در اواخر دهه 1990 ديده مي‌شود.

راهكار رسانه‌هاي آنلاين در آن سوي مرزها، بسيار كاربردي بوده چراكه آنها براي تأمين نيروي انساني تحريريه خود شاغلان در روزنامه چاپي را ترغيب به حضور در روزنامه آنلاين كردند؛ روزنامه‌نگاراني كه هر يك بيش از 10 سال سابقه كار داشتند. در حالي كه هنوز در كشور ما جايگزين شدن يك روزنامه‌نگار سنتي در روزنامه آنلاين، احتمالاً توهين به روزنامه چاپي تصور شود! اين‌گونه است كه تحريريه روزنامه آنلاين در ايران، همين روند ناقص را در پرورش سردبير، دبير تحريريه و ... طي خواهد كرد. (گفت‌وگوي نگارنده با دكتر مهدي تهراني, 1393)

•معنای سرقت ادبی در فضاي آنلاین
استفاده از مطالب و آثار دیگران بدون ذکر منبع و پرداخت حقوق مولف از جمله مهمترین و رایج‌ترین مسائلی است که روزنامه‌نگاری آنلاین با آن روبرو است.

دست‌برد زدن به مطلب دیگران، همان سرقت ادبی است. سرقت ادبی تنها شامل کپی کردن نوشته‌های دیگران نیست، بلکه استفاده بدون ذكر منبع از عکس‌ها، گرافیک‌و ویدئوهای دیگران - که از عناصر چند رسانه‌ای و مزیت‌ساز برای روزنامه‌های آنلاین هستند - و قرار دادن آن‌ها در وب سایت خود، هم نوعی سرقت ادبی است. (خرمی, 1389)

جلوگیری از انتساب هر گونه اتهام سرقت ادبی توسط اعضای تحریریه روزنامه‌هاي آنلاین، با روش‌هايي نظير «استفاده از یک مطلب، به شرط قرار دادن لینک آن در وب سایت روزنامه آنلاين» قابل حصول است يا اينكه در صورتی که روزنامه‌نگار آنلاين نگران حذف صفحه مورد نظر از سایت منبع است، حتماً نام منبع منتشرکننده را ذکر کند.

هر چند معدود حرفه‌ای‌های روزنامه‌نگاری آنلاین در کشورمان سعی در تربیت تحریریه‌ای صادق و جلوگیری از سرقت ادبی در این روزنامه‌نگاری نوین دارند، اما عدم وجود یا عدم شناخت قوانین، مخاطبان و تولیدگران را از شکایت یا پیگیری سرقت آثارشان توسط سایت‌ها و روزنامه‌های آنلاین باز می‌دارد و همین موضوع زمینه سهل‌انگاری از سوی تازه‌کارهای روزنامه‌های آنلاین را تشدید می‌نماید. این درحالیست که جای پای سرقت ادبی در فضای روزنامه‌نگاری آنلاین پایدارتر از جای پای این عمل غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای در روزنامه‌های چاپی است؛ چراکه موتورهای جستجوگر و آرشیوهای اینترنتی، به نوعی در نقش دیده‌بان‌هایی عمل می‌کنند، که حتی اگر یک کلمه را در یک لینک به اشتباه درج کرده باشید، حتی اگر به اصلاح آن نیز اقدام کنید، اما آن کلمه در catch گوگل باقی می‌ماند.

•قانون مطبوعات و الزامات راه‌اندازی سایت‌های اطلاع‌رسانی
آنچه تحت عنوان الزامات راه‌اندازي سايت‌هاي اطلاع‌رساني اينترنتي در قانون مطبوعات ايران آمده است تصريح دارد كه کلیه نشریات الکترونیک پیش از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم را دریافت دارند اين درحاليست كه دفاع سمپوزیوم آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی که در سال 2002 از سوی کمیسیون ملی فرانسه در پاریس برگزار شد، از آزادی بیان رسانه‌های مدرن و تأکید آن بر عدم صدور مجوز یا اجازه قبلی برای ایجاد سایت‌های اینترنتی و نیز مبرا دانستن واسطه‌های فنی و یا هاست‌ها از پذیرش مسئولیت در قبال محتوای رسانه‌های دیجیتال، امري قابل مطالعه است.

بر اساس تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات، نشریات الکترونیک نیز مشمول قانون مطبوعات هستند و ضوابط و مقررات در خصوص آنها قابل اجرا است. بر این اساس لازم است کلیه نشریات الکترونیک پیش از انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز لازم را دریافت دارند و در غیر اینصورت طبق بند الف ماده 7 و ماده 32 قانون، متخلف شمرده می شوند و انتشار آنها ممنوع بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. (اسفيدواجاني د. س., 1391)

در عين حال در گزارش پایانی سمپوزیوم آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی آمده است:

«صرف انتقال محتوا با توجه به نقش واسطه‌های فنی و یا هاست‌های وب سایت‌ها برای آنان ایجاد مسئولیت نمی‌کند. ایجاد سایت‌های اینترنتی نباید در معرض صدور مجوز یا اجازه قبلی قرار گیرد». (شكرخواه, روزنامه‌نگاري سايبر, 1384)

•عدم پايبندي به رسالت بروز رساني محتواي آنلاين؛ تعارض با حقوق معنوي مخاطب
يكي از اصول پذيرفته شده در روزنامه‌نگاري آنلاين اين است كه محتوای دیجیتال می‌تواند به طرز پیوسته‌ای روزآمد شود، به طوری که هیچ خبری جنبه آرشیوی به خود نمی‌گیرد. رعايت اين اصل در محتواي روزنامه‌هاي آنلاين، امري است كه اگر رعايت نشود به حقوق مخاطب در حوزه دسترسي به اطلاعات صحيح و دقيق آسيب مي‌رساند. شايد عدم رعايت اين اصل حرفه‌اي فقط مخصوص روزنامه‌نگاري آنلاين است كه اگر رعايت نشود مي‌تواند جنبه حقوقي به خود بگيرد و با حقوق مخاطب تعارض پيدا كند؛ در حالي كه رعايت بروز رساني محتوا آن چنان از روزنامه‌هاي چاپي يا ساير رسانه‌ها (رسانه‌هاي الكترونيك نظير راديو و تلويزيون) انتظار نمي‌رود.

آمار نشان مي‌دهد 7 درصد مطالب روزنامه‌هاي آنلاين در ايران بروز رساني مي‌شود. اين 7 درصد شامل مطالب مربوط به بيوگرافي و برخي مسائل اجتماعي است. (تهراني, 1386)

•حق مخاطب آنلاين براي دسترسي به ايجاز
حداكثر تعداد كلمات استاندارد براي يك گزارش در روزنامه آنلاين تا 325 كلمه عنوان شده است (بر اساس اصول گاردين آگوست 2004، راهنما و شيوه نامه) و مخاطب رسانه آنلاين حق دارد مطالب را با همين استاندارد كه به دنبال ايجاز در انتقال مطلب است، دريافت كند.

راب لیدل روزنامه‌نگار اجتماعي بی بی سی می‌گوید: «خوانندگان وبسایت‌های خبری اغلب کم حوصله و دمدمی مزاج هستند. برای همین بهتر از همه این است که صاف بروید سر اصل مطلب و در همان پاراگراف اول اصل ماجرا را تعریف کنید. بی بی سی یک شیوه نامه خبرنویسی مخصوص وب هم دارد. بنا بر همان فرض اولیه که خوانندگان وب بی‌حوصله هستند و سخت‌شان است که روی مانیتور گزارشی طولانی را بخوانند، بی بی سی تلاش می‌کند در چهار پاراگراف اول هر خبری که می‌نویسد تمام عناصر اصلی ماجرا را روایت کند».

با وجود اين قاعده، اما بعضاً رسانه‌هاي آنلاين كمتر ايجاز را رعايت كرده و مطالب آنها حتي از 1000 كلمه هم بيشتر مي‌شود. در اين وضعيت است كه حقوق مخاطب رسانه آنلاين كه آمده است تا مطالب چكيده اما كاملي در روزنامه آنلاين پيش روي خود داشته باشد، خدشه‌دار مي‌شود.

•چالش زمان غیرواقعی انتشار در رسانه‌هاي آنلاين (اعم از روزنامه آنلاين)
مسئله قابلیت انتشار با زمان تأخیر (زمان غیرواقعی) هم يك قابليت آنلاین ژورنالیسم و هم بحثي است كه مي‌تواند در قلمروي خدشه وارد شدن به اخلاق رسانه‌اي، بخصوص اخلاق رقابت رسانه‌اي، تعريف شود. چراكه بعضاً مديران خبر در رسانه‌هاي آنلاين براي برنده شدن در رقابت با ساير رسانه‌هاي آنلاين در پوشش خبري يك رويداد، قبل از آنكه گزارش درباره رويداد نهايي شده باشد، ابتدا يك خبر (اصطلاحاً خبر خالي) منتشر كرده و بلافاصله آن خبر خالي را از انتشار خارج مي‌كنند و پس از آماده شدن گزارش‌ رويداد، آن را در خبر خالي جايگذاري كرده و آن را مجدداً منتشر مي‌كنند؛ در اين صورت زمان انتشار گزارش رسانه‌اي كه اين حركت غيرحرفه‌اي را انجام داده است زودتر از ساير رسانه‌ها نشان داده مي‌شود.‌

همچنين پنل (دفتر تحريريه الكترونيكي) برخي وب سايت‌ها و روزنامه‌هاي آنلاين و خبرگزاري‌ها نيز طوري برنامه‌نويسي شده كه مدير سايت يا هر عضو ديگر تحريريه كه حق انتشار داشته باشد، مي‌تواند ساعت انتشار را به عقب ببرد. همان‌طور كه پيشتر گفته شد، چنين عملي (قابلیت انتشار با زمان تأخیر) مخالف حقوق رسانه‌ها در رقابت با يكديگر مي‌باشد.

منابع:

اسفيدواجاني, د. س. (1391). حقوق مخاطب در برابر رسانه‌هاي جمعي. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
تهراني, د. م. (1386). مديريت پژوهش در رسانه‌هاي آنلاين، راديو و تلويزيون. مجموعه مقالات همايش پژوهش در صدا و سيما. صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران.
جورنالیسم, ی. (1385, خرداد ماه 10). فرهنگ و سينما. بازيابی در خرداد ماه 29, 1393، از جام جم آنلاين.
خرمی, ر. ن.-ت. (1389, شهريور ماه 21). درسنامه. بازيابی در خرداد ماه 29, 1393، از مركز آموزش و پژوهش موسسه همشهري: http://www.hamshahritraining.ir/news-3278.aspx
شكرخواه, د. ي. (1392, بهمن ماه 28). ارتباطات. بازيابی در خرداد ماه 29, 1393، از همشهري آنلاين: http://hamshahrionline.ir/details/250009
شكرخواه, د. ي. (1384). روزنامه‌نگاري سايبر. تهران: ثانيه.
كيهاني, م. (1385, مرداد ماه 25). ارتباطات. بازيابی در خرداد ماه 29, 1393، از همشهري آنلاين: http://www.hamshahrionline.ir/details/2356/Communication/onlinemedia
گفت‌وگوي نگارنده با دكتر مهدي تهراني. (1393). تهران.
گيسور, م. ن. (1391). اصول روزنامه‌نگاري آنلاين. تهران: موسسه جام جم.
ودودي, ا. (1387, شهريور ماه 25). بازيابی در خرداد ماه 29, 1393، از دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها: