برنامه ريزى مهمترين وظيفه هر مدير و يا سازمانى است كه با منابع محدود سعى در نيل به اهداف مشخص دارد. در ادبيات مربوط به برنامه ريزى اصطلاحاتى همچون برنامه ريزى اقتصادى و اجتماعى مفاهيمى جاافتاده و رايج هستند. ولى برنامه ريزى فرهنگى، اصطلاحى است كه اگرچه در برخى كشورهاى پيشرفته ساليان زيادى است كه مد نظر برنامه ريزان قرار گرفته است ولى در كشور ما سابقه چندانى ندارد و مرورى به جايگاه بخش فرهنگ در چند برنامه كلان اقتصادى _ اجتماعى كشور كه در سال هاى قبل و بعد از انقلاب اجرا شده است صحت اين ادعا را كاملاً روشن مى كند.

تاريخچه

برنامه‌ريزي‌ داراي‌ انواع‌ مختلفي‌ است‌ و اشكال‌ گوناگوني‌ دارد. بطور مثال، برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ برحسب‌ سرمشق‌هاي‌ اساسي‌ موجود به‌ صور مختلفي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. وجود سرمشق‌هاي‌ آرمان‌شهرگرا، واقع‌گرا، راهبردي‌ و توسعه‌گرا منشأ پيدايش‌ انواعي‌ از برنامه‌ريزي‌هاي‌ فرهنگي‌ شده‌ است.

مي‌توان‌ براساس‌ ميزان‌ فراگيري‌ و پيوستگي‌ برنامه‌ريزي‌هاي‌ فرهنگي‌ به‌ صورت‌بندي‌ ديگري‌ در زمينه‌ طبقه‌بندي‌ انواع‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ دست‌ يافت. بر اساس‌ مورد اخير به‌ دو نوع‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ گسسته‌ و پيوسته‌ مي‌توان‌ اشاره‌ كرد. برنامه‌ريزي‌ گسسته‌ به‌ نوع‌ خاصي‌ از برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ برنامه‌ريزان‌ در هر حوزه‌ بطور مستقل‌ و جداگانه‌ مبادرت‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كنند و لذا ميان‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ آن‌ ارتباط‌ و همبستگي‌ ارگانيكي‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد. از سوي‌ ديگر، در برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ پيوسته، برنامه‌ريزان‌ با مدنظر قرار دادن‌ الگوي‌ كلي‌ و نظمي‌ اندام‌واره‌اي‌ مبادرت‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ مي‌كنند و درنتيجه‌ حاصل‌ كار برنامه‌ريزي‌ مجموعه‌ همبسته‌اي‌ از سلسله‌ معضل‌بندي‌ شدة‌ تصميمات‌ و اقدامات‌ خواهد بود.[3]

از نظر زماني‌ سال‌هاي‌ 1320-47 را دوره‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ گسسته‌ در ايران‌ بايد به‌ حساب‌ آورد. دراين‌ دوره، برنامه‌ريزان‌ فرهنگي‌ مبادرت‌ به‌ اخذ تصميم‌ در حوزه‌هاي‌ گوناگون‌ فرهنگي‌ كردند. بدون‌ اين‌ كه‌ اصول‌ سياست‌ همگني‌ را مطمح‌نظر قرار دهند و برپاية‌ الگوي‌ كلاني‌ كه‌ نقشه‌ عمليات‌ اجرايي‌ را مشخص‌ كند، رفتار نمايند. قابل‌ ذكر است‌ كه‌ علي‌رغم‌ وجود سياست‌ فرهنگي‌ مكتوب‌ و نظام‌ برنامه‌ريزي‌ همه‌جانبه، ايدئولوژي‌ فرهنگي‌ حكومت‌ و تسلط‌ گفتمان‌ تجدد، تا حدود زيادي‌ به‌ مجموعه‌ تصميمات‌ و اقدام‌ غيرهمبسته، جهت‌گيري‌ تقريباً‌ واحدي‌ مي‌بخشيد و آنها را در راستاي‌ نسبتاً‌ يكساني‌ قرار مي‌داد[4].

از جانب‌ ديگر، در فاصله‌ سال‌هاي‌ 1347-57 برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ در قالب‌ برنامه‌ريزي‌ پيوسته‌ صورت‌ پذيرفت، در سال‌ 1347 شوراي‌ عالي‌ فرهنگ‌ و هنر وقت مبادرت‌ به‌ تهيه‌ متني‌ در زمينه‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور كرد كه‌ پس‌ از بحث‌ و گفت‌وگوي‌ كارشناسان‌ و صاحبنظران، در سال‌ بعد، به‌ تصويب‌ رسيد و ملاك‌ تصميم‌گيري‌ در تمام‌ عرصه‌هاي‌ فرهنگي‌ گشت. متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ ايران‌ داراي‌ يك‌ مقدمه‌ و هفت‌ فصل‌ بود. در بخشي‌ از مقدمة‌ متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ به‌ اهميت‌ تدوين‌ آن‌ اشاره‌ شده‌ بود. ضرورتهاي‌ نويني‌ كه‌ در متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ مورد توجه‌ قرار گرفت، بدين‌ قرار بود: «با تحولات‌ عظيم‌ اجتماعي‌ و اقتصادي‌ سال‌هاي‌ اخير، اكنون‌ جامعه‌ ما به‌ فرهنگي‌ نيازمند است‌ كه‌ بر مباني‌ فرهنگ‌ ملي‌ استوار باشد و ايرانياني‌ را كه‌ از اين‌ پس‌ در يك‌ جامعه‌ صنعتي‌ زندگي‌ خواهند كرد، به‌ كار آيد». در ادامه‌ متن‌ سياست‌ فرهنگي‌ براين‌ مهم‌ پافشاري‌ شده‌ است‌ كه‌ براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ جديد جامعه‌ ايراني، اجراي‌ برنامه‌اي‌ جامع‌ و دقيق‌ در پيروي‌ از يك‌ سياست‌ كلي‌ ضرورت‌ پيدا مي‌كند. در متن‌ مورد اشاره، سياست‌ كلي‌ فرهنگي‌ عبارت‌ بود از «مجموعه‌ اصول‌ و تدابيري‌ كه‌ مسووليت‌هاي‌ دولت‌ را در امور فرهنگي‌ و نيز چگونگي‌ فعاليت‌هاي‌ دولت‌ و سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ را در امور فرهنگي‌ و در جهت‌ نيل‌ به‌ هدف‌هاي‌ خاص‌ تعيين‌ مي‌كند.»

براين‌ اساس، اصول‌ چهارگانه‌اي‌ براي‌ سياست‌ فرهنگي‌ كشور تعيين‌ شد كه‌ عبارت‌ بودند از: فرهنگ‌ براي‌ همه، توجه‌ به‌ ميراث‌ فرهنگي، فراهم‌آوردن‌ بيشترين‌ امكانات‌ براي‌ ابداع‌ و نوآوري‌ فكري‌ و هنري‌ و شناساندن‌ فرهنگ‌ ايران‌ به‌ جهانيان‌ و آگاهي‌ از مظاهر فرهنگ‌هاي‌ ديگر[5].

آنچه در رژيم گذشته در تدوين اصول فرهنگي مغفول واقع بود توجه واقعي به نيازهاي فرهنگي جامعه است . ايران كشوري اسلامي است كه با سابقه اي درخشان ركن ركين تمدن اسلامي محسوب مي شود ليكن در طراحي اصول سياست فرهنگي كشور ايران هيچ يك از معيارهاي اسلامي نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بلكه با تأكيد بر فرهنگ جامعه صنعتي ، فرهنگ جامعه اسلامي را در محاق برده بود .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان عالي ترين مرجع سياست گزاري و مديريت فرهنگي از سال 1363 تشكيل گرديد و اصول سياست فرهنگي كشور در جلسه 288 مورخ پس از شور و بررسي بسيار به تصويب نهايي رسيد. علاوه بر اين مصوبه مصوبات ديگري نيز با هدف ساماندهي امور فرهنگي به تصويب رسيد: از جمله شاخصهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، سياست هاي مقابله با تهاجم فرهنگي و... [6]. در مصوبه اهداف ، جايگاه ، اهداف و وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، « شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان مرجع عالي سياستگزاري ، تعيين خط مشي ، تصميم گيري ، هماهنگي و هدايت امور فرهنگي ، آموزشي و پژوهشي كشور در چار چوب سياستهاي كلي نظام است » بنابر اين مأموريت شوراي عالي فرهنگي تصحيح و ارتقاي فرهنگ و سازماندهي امور فرهنگي و سازماندهي امور فرهنگي براي حفظ استقلال ، تحكيم و تعميق فرهنگ دين باوري در جهت تحقق تمدن نوين اسلامي تعريف شده است .

در طول سالهاي پس از انقلاب شوراي عالي طرحها و برنامه هاي متعددي را بررسي و به تصويب رسانده است كه از جمله آنها مي توان به شيوه نامه رصد فرهنگي كشور اشاره كرد . تلاش شوراي عالي همواره تعيين سياستهاي كلان و پرهيز از ورود به حوزه اجراء بوده است.در مقابل با تأسيس هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نظارت بر حسن اجراي مصوبات را در دستور كار خود قرار داد . گذشته بر مصوبات و سياستهاي كلان ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي مؤسسات و نهادها و شوراهاي متعددي را تأسيس كرد كه هر يك در فرهنگ كشور نقش مهمي را ايفاء كرده و مي كنند. همچنين در راستاي طراحي و برنامه ريزي براي مطالعات راهبردي و برنامه ريزي مركز مطالعات راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را درسال گذشته تأسيس نموده است