آشنایی با سازمانهای بین المللی

سازمان ملل (UN)
سازمان ملل متحد (United Nations) سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۵ تأسیس و جایگزین جامعه ملل (League of Nations) شد.
سازمان ملل متحد که توسط ۵۱ کشور تأسیس شد، در سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱۹۲ کشور عضو داشته‌ است. اعضای آن تقریباً شامل همه کشورهای مستقلی می‌شود که از نظر بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند. فقط واتیکان، که عضویت در سازمان را نپذیرفته‌است و جمهوری چین (سپس تایوان)، که عضویتش بعد از عضویت جمهوری خلق چین لغو شد، در سازمان ملل متحد عضو نیستند.
مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک است و کشورهای عضو و موسسات وابسته در طول هر سال با تشکیل جلسات منظم در امور بین‌المللی و امور اجرایی مربوط به آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.
قوی‌ترین نهاد سازمان ملل، یعنی شورای امنیت، پنج عضو دائمی دارد که در تصمیمات این شورا حق وتو دارند.
اصطلاح "ملل متحد" را نخستین بار فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به متفقین بکار برد. اولین کاربرد رسمی این اصطلاح در بیانیه اول ژانویه ۱۹۴۲ملل متحد بود که در آن متفقین از مفاد منشور آتلانتیک پشتیبانی کرده بودند و از متفقین خواسته شده بود که از صلح جداگانه با نیروهای محور خودداری کنند.
اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد در کنفرانس‌های مسکو، قاهره و تهران در سال ۱۹۴۳ دقیق‌تر شد. از اوت تا اکتبر ۱۹۴۴ نمایندگان آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و جمهوری چین در کنفرانس دامبارتن اوکس در واشینگتن دی.سی، بر روی برنامه‌های تشکیل سازمان ملل کار کردند. بیشتر بحث‌های این کنفرانس در مورد نقش اعضای سازمان و شرایط دعوت از آن‌ها بود.
سپس در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سان فرانسیسکو تکلیف حق وتو برای پنج عضو شورای امنیت تعیین شد. در نهایت در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ منشور ملل متحد به امضای ۵۰ کشور رسید و سازمان ملل متحد رسما تشکیل شد (لهستان در کنفرانس نبود ولی جایی برای آن در نظر گرفته شد و بعدا منشور را امضا کرد)
ارکان سازمان ملل:
• مجمع عمومی
• شورای امنیت
• شورای اقتصادی و اجتماعی
• شورای قیمومت (از اول نوامبر ۱۹۹۴ فعالیت نمی‌کند)
• دبیرخانه
• دیوان بین‌المللی دادگستری
علاوه بر شش رکن اصلی، سازمان ملل متحد نهادها و برنامه‌های دیگری را نیز زیر پوشش دارد. از شناخته شده‌ترین این نهادها یونسکو، یونیسف و کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان است.
ساختمان مقر سازمان ملل در نیویورک به هزینه جان دی. راکفلر کوچک، به مبلغ 5/8میلیون دلار ساخته شد. طرح این ساختمان از معمار برزیلی اسکار نی‌مه‌یر است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری آن
بحث درباره اصلاحات در سازمان ملل، مدت هاست که درون این سازمان مطرح بوده است. کوفی عنان- دبیرکل وقت سازمان ملل- گزارشی را به مجمع عمومی ارایه کرد که نتیجه کار و بررسی یک گروه از کارشناسان منتخب سازمان درباره اصلاحات سازمان ملل بود. این گروه 16 نفره از کارشناسان که در میان آنها چهره های شناخته شده ای چون یوگنی پریماکوف (وزیر خارجه اسبق روسیه) حضور داشتند، پیشنهادات خود را برای کارآمد کردن سازوکارهای سازمان ملل از طریق اصلاح نهادهای اساسی و مهم این سازمان همچون شورای امنیت مطرح کرده بودند. یکی از این پیشنهادات به ایجاد تغییراتی در حوزه فعالیت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مربوط می گردید.
سرانجام در پی مذاکرات طولانی و طرح پیش نویس قطعنامه های متعدد این پیشنهاد بعد از 10 ماه بحث و بررسی به تصویب رسید و براساس آن شورایی با اعضاء کمتر و سازوکار انتخابی و بعنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد معرفی گردید.
البته در این رابطه برخی از ناظرین بر این باور هستند که با خروج رکن حقوق بشری سازمان ملل از شورای اقتصادی اجتماعی و تبدیل آن به یک رکن فرعی مجمع عمومی احتمال آنکه حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد آسیب قرار گیرد وجود دارد. براساس منشور ملل متحد ارکان اصلی سازمان ملل متحد (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی اجتماعی، شورای قیمومت و دیوان بین المللی دادگستری) در راستای تحقق اهداف خویش می توانند نسبت به ایجاد ارکان فرعی اقدام نمایند، از این رو کمیسیون حقوق بشر که تا پیش از آن بعنوان یکی از ارکان فرعی شورای اقتصادی اجتماعی محسوب می گردید، با ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان ملل و ارتقاء جایگاه مباحث حقوق بشری در تعاملات بین المللی و حوزه روابط بین الملل شورای حقوق بشر بعنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی معرفی گردید.
بنابراین با عنایت به مطالب فوق روند تشکیل شورای حقوق بشر و مباحث پیرامون آن به شرح ذیل است.
شکل گیری شورای حقوق بشر
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1946 و در واکنش به جنایات هولناک جنگ جهانی دوم برای تحکیم هنجارهای حقوقی در حفاظت از حقوق و آزادی های اولیه بشر در سراسر جهان، تأسیس شد.
این کمیسیون در ماه مارس (اسفند) هر سال در جلسات شش هفته ای خود گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در کشورها را بررسی می کرد و بیانیه هایی صادر می نمود که مبنای کار دیگر نهادهای سازمان ملل قرار می گرفت. همچنین در ابتدای تأسیس آن کارهای بزرگی از قبیل تدوین بیانیه حقوق بشر، بررسی موضوعی شکنجه و اعدام در دیگر کشورها، رسیدگی به شکایت قربانیان آپارتاید و رژیم های دیکتاتوری آمریکای لاتین انجام داد. این کمیسیون همچنین نظام ناظران مستقل را ایجاد کرد تا به شکنجه، کشتارها سیاسی و خشونت علیه زنان در جهان رسیدگی کند.
در سال 2005 میلادی وقتی اعضای کمیسیون حقوق بشر در نشست سالانه خود در ژنو پیش بینی نمی کردند که سال بعد دیگر کمیسیونی به این نام وجود نداشته باشد و شورای جدید تأسیس جای آن را گرفته باشد.
در مارس 2005 (اسفند 84) کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی پیشنهاداتی را برای اصلاح سازوکار سازمان ملل ارائه کرد. مهمترین رکن این گزارش پیشنهاد تشکیل نهادی به نام شورای حقوق بشر به عنوان جایگزینی برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود. هدف کلی پیشنهاد اصلاح سازمان ملل، هماهنگ کردن این سازمان با اهداف قرن 21 اعلام شده بود. تغییر شکل نهاد حقوق بشری این سازمان هم همین هدف را دنبال می کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چارچوب همگانی و جهانی حقوق بشر برای جامعه جهانی بود و قوانین و پیمان های حقوق بشری را تدوین می کرد.
این کمیسیون در نشست های سالانه اش توجه عموم را به موضوعات حقوق بشری و موارد نقض آن در جهان جلب می نمود و مجمعی بود برای توسعه و ایجاد سیاست های حقوق بشری سازمان ملل. این کمیسیون چارچوبی منحصر به فرد و مستقل با راهکارهایی کارشناسانه و مخصوص به خود داشت تا از طریق آن بر پایبندی کشورها به حقوق بشر نظارت کند، اما ظرفیت و قابلیت آن برای انجام وظایفش سؤال قرار گرفته بود.
پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل تشکیل شورایی کوچکتر با جلساتی دائمی و در طول سال و شرایط دشوارتر برای عضویت بود. در گزارش دبیرکل به مجمع عمومی آمده بود که کمیسیون 53 عضوی حقوق بشر دیگر جوابگوی نیازهای حقوق بشری امروز دنیا نیست و به دلیل رفتارها و سیاست های بعضی کشورها اعتبار خود را از دست داده است. بنابراین شورایی کوچکتر با 47 عضو جایگزین کمیسیون قبلی گردید. آنچه کوفی عنان پیشنهاد کرده بود، در مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل با تغییراتی روبه رو شد و برخی شرایط آن اندکی ملایم تر گردید. سرانجام در روز 15 مارس 2006 (24/12/84) این قطعنامه با 170 رأی مثبت،4 رأی منفی و 3 رأی ممتنع اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، تشکیل این شورا به تصویب رسید.
4 رأی مخالف تشکیل شورای حقوق بشر به اسرائیل، جزایر مارشال، پالائو و آمریکا تعلق داشت و ایران، بلاروس و ونزوئلا به این طرح رأی ممتنع دادند و 14 کشور دیگر نیز به دلیل عدم پرداخت حق عضویت خود به سازمان ملل در رأی گیری حضور نداشتند. طبق آنچه به عنوان مصوبه مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت، اعضای منتخب شورای جدید حقوق بشر باید بالاترین استاندارد را در ارتقا و حفاظت از موضوعات حقوق بشری داشته و به طور کل با این شورا همکاری کرده باشند.
همچنین این کشورها در طول دوره عضویت در شورای حقوق بشر در چارچوب بازبینی های دوره ای زیر ذره بین قرار دارند و هرگونه تخلف حقوق بشری، باعث سلب عضویت آن کشور در شورا خواهد شد. اعضای جدید با رأی اکثریت مطلق (نصف بعلاوه یک) آرای مجمع عمومی انتخاب می شوند. در صورت تخلف حقوق بشری، عضویت اعضا با رأی دو سوم مجمع عمومی به حالت تعلیق درمی آید. یکی از موارد مورد اعتراض آمریکا در طول مذاکرات برای تصویب تشکیل شورای حقوق بشر شرایط عضویت بود. آمریکا بر سخت گیری بیشتری در این مورد تأکید دارد.
اعضای کمیسیون قبلی حقوق بشر با رأی سالانه شورای 54 نفره اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای یک دوره سه ساله انتخاب می شدند. نامزدهای عضویت از سوی پنج گروه منطقه ای سازمان ملل پیشنهاد و رأی گیری درباره عضویت اعضا بدون هیچ شرایطی صورت می گرفت. از سوی دیگر، اعضا می توانستند برای چندین دوره پیاپی در کمیسیون حقوق بشر حضور داشته باشند و محدودیتی از این نظر وجود نداشت.
کمیسیون حقوق بشر در ماه مارس (اسفند) هر سال به مدت شش هفته در ژنو تشکیل جلسه می داد و طی این مدت به گزارش های دریافتی رسیدگی می کرد. به همین دلیل منتقدان این کمیسیون در تشریح دلایل ناکارآمدی آن اذعان داشتند، اگر کشوری بخواهد دست به نقض حقوق بشر بزند، بهترین زمان ماه آوریل (فروردین) است چرا که می تواند مطمئن باشد پرونده او تا یک سال بعد رسیدگی نخواهد شد.
لیکن برنامه جدید شورا تشکیل جلسات در طول سال می باشد. جلسات این شورا دست کم سه بار در سال تشکیل و طول زمان برگزاری هر بار دو الی سه هفته خواهد بود. دوره عضویت کشورها در شورای جدید حقوق بشر سه سال است که انتخاب اعضا توسط آراء اکثریت مطلق مجمع عمومی صورت می گیرد. به این معنی که مجمع عمومی به طور مستقیم اعضای شورا را انتخاب می نماید. اعضا بعد از دو دوره عضویت پیاپی دیگر نمی توانند برای عضویت در شورا انتخاب شوند.
برخلاف کمیسیون قبلی حقوق بشر که عضویت اعضا در آن شرایط خاصی نداشت، موضوع عضویت در شورای جدید بعد از بررسی دقیق شرایط حقوق بشر در کشورهای متقاضی تصویب می شود.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بعد از گذشت 57 سال تلاش در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در میان کشورهای جهان عملاً و بطور رسمی بکار خود پایان داد و شورای جدید تأسیس حقوق بشر با جایگاه و شأنی ممتاز و متفاوت و با کسب نظر مثبت یکصد و هفتاد کشور از میان 191 عضو مجمع عمومی سازمان ملل فعالیت خود را آغاز نمود.
این شورا نه تنها هدف آن بهبود و ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح کشورهای جهان است بلکه با مکانیسم های جدید به بررسی نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر پرداخته و با انجام بررسیهای دوره ای و سالیانه نسبت به وضعیت حقوق بشر در میان 47 کشور عضو شورا و همچنین سایر کشورهای جهان رسیدگی می نماید.
به هرحال انتخاب اعضای شورای جدید حقوق بشر در 9 مه 2006 (19 اردیبهشت 85) صورت پذیرفت و نشست افتتاحیه این شورا در 19 ژوئن (29 خرداد) برگزار گردید. انحلال کمیسیون سابق حقوق بشر در 16 ژوئن (26خرداد) رسماً اعلام گردید. پیش از تصویب قطعنامه تشکیل شورای جدید حقوق بشر، سفیر کوبا در سازمان ملل اعلام کرد که دلیل اصلی تصمیم به تشکیل شورای جدید ضرورت پایان دادن به دوران بی اعتباری کمیسیون حقوق بشر است که دلیل آن مداخله سیاسی و رفتار دوگانه ای است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر کار این کمیسیون تحمیل شده بود. کوبا شورای کنونی را هم برای تغییر شیوهای گذشته کافی نمی داند.
این اظهار نظر فقط یکی از مجموعه نظرات متفاوتی است که از سوی کشورهای جهان درباره شورای جدید حقوق بشر ابراز شده است.
جدی ترین مخالف در جریان مذاکرات برای تشکیل شورای جدید حقوق بشر، آمریکا بود. حزب جمهوری خواه حاکم در این کشور در هر دور از مذاکرات درباره این موضوع خواستار سخت تر شدن شرایط عضویت و جلوگیری از ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به این شورا می گردید. این مخالفت باعث تأخیر در رأی گیری گردید. جان بولتون نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل شرایط آسان عضویت در شورای حقوق بشر را باعث ناکارآمدشدن این شورا می دانست و اعتقاد داشت با این شرایط اصلاً چه نیازی به تشکیل شورای جدید و انحلال کمیسیون قبلی حقوق بشر بود؟
مخالفت آمریکا با تشکیل این شورا و سرانجام رأی این کشور به قطعنامه تشکیل شورای حقوق بشر در حالی صورت می گرفت که دبیرکل سازمان ملل، دارندگان جوایز صلح نوبل و گروه های بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر از این شورا حمایت می کردند.
آمریکا خواستار تضمین های بیشتری برای جلوگیری از ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به شورای حقوق بشر بود یکی از این تضمین ها از نظر آمریکا، انتخاب اعضای شورای حقوق بشر با رأی اکثریت دو سوم اعضای مجمع عمومی بود. اتحادیه اروپا از چنین خواسته ای حمایت می کرد اما به جدیت آمریکا آن را دنبال نمی نمود و با پافشاری بر آن مانع پیشرفت کار تشکیل شورا نمی گردید، چرا که تشکیل شورای جدید فی نفسه پیروزی بزرگی برای کشورهای اروپائی بود، هم به جهت حضور مقر دائمی آن در اروپا و هم اینکه این کشورها بتوانند پرچم فعالیتهای حقوق بشری را تا حد زیادی در دست داشته باشند.
به هر حال رأی گیری درباره تشکیل شورای حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل انجام گردید و مخالفت آمریکا تأثیر مستقیمی در رأی گیری نداشت و فقط روند تصویب قطعنامه را تا حدودی کند کرد. در عین حال آمریکا تهدید کرده بود که به نشانه اعتراض هیأتی را به ژنو نخواهد فرستاد. بعضی جمهوری خواهان بررسی قانونی را در کنگره در دستور کار قرار دادند که ادامه کمک های مالی آمریکا به بودجه مربوط به سال 2007 سازمان ملل را به پیشرفت اصلاحات در حوزه حقوق بشر این سازمان مشروط نمود. نمایندگان جمهوریخواه کنگره شورای جدید حقوق بشر را گزینه ای نامناسب می خواندند که فقط باعث قدرت بیشتر دیکتاتورها می شود.
البته پس از گذشت سه سال از تشکیل شورای حقوق بشر و با روی کارآمدن حزب دمکرات در صحنه قدرت به عنوان حزب حاکم در این کشور و پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، عضویت این کشور در شورای حقوق بشر یکی از اولویت های سیاست خارجی آمریکا معرفی گردید و سرانجام این کشور در سال 2009 میلادی رسماً به عضویت شورای حقوق بشر درآمد.
به هرحال سهمیه بندی کشورها برای عضویت در شورا به گونه ای تعریف شده است که از آفریقا 13 کشور، از آسیا 13 کشور، از شرق اروپا6 کشور، از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 8 کشور و از غرب اروپا 7 کشور در این شورا حضور داشته باشند ضمناً براساس مفاد پیش بینی شده در قطعنامه تأسیسی شورای حقوق بشر در این دوره به قید قرعه مدت عضویت هریک از کشورهای عضو شورا از یک تا سه سال تعیین گردیده که پس از آن عضویت کشورها رسماً سه سال خواهد بود.
سازمان بین‌المللی کار (ILO)
حقوق بشر > ایران - سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال 1919 به عنوان بخشی از پیمان ورسای تاسیس شد.
سازمان بین‌المللی کار از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است. این سازمان در سال 1946 به نخستین آژانس تخصصی سازمان ملل تبدیل شد.
بینش اصلی سازمان بین‌المللی کار مبتنی بر تامین کار آبرومند برای مردان و زنان است.
این سازمان تنها آژانس سه جانبه سازمان ملل است که در آن نمایندگان کارفرمایان، دولت‌ها و کارگران ذیمدخل هستند
منشور سازمان بین‌المللی کار به بیانیه فیلادلفیا (Declaration of Philadelpia) معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب شد.
مقر این سازمان در شهر ژنو در کشور سوئیس است. این سازمان هر سال در ماه خرداد کنفرانسی برگزار می‌کند.
آشنایی با یونیسف (UNICEF)
یونیسف (UNICEF) نام اختصاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد است
یونیسف در دسامبر 1946 به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شد. در اکتبر 1953 مجمع عمومی این سازمان را به عنوان یکی از ارکان دائمی سازمان ملل شناخت. فعالیت‌های یونیسف عمدتاً در جهت ارائه کمک‌های لازم و حمایت از کودکان کشورهای در حال توسعه است.
ارکان یونیسف
هیأت اجرایی: متشکل از نمایندگان 41 دولت عضو که برای مدت سه سال از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی انتخاب می‌شوند.
دبیرخانه: یک مدیر اجرایی به عنوان رئیس دبیرخانه از سوی دبیرکل سازمان ملل و با مشورت هیأت اجرایی انتخاب می‌شود.
دفاتر منطقه‌ای: این دفاتر به سازمان های مختلف دولت های عضو در اجرای برنامه های مشترک یاری می‌دهد.
اهداف و ماموریت‌ها
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونیسف را موظف نموده است تا به دفاع و حمایت از حقوق کودکان بپردازد، به تامین نیازهای اساسی آنان یاری نماید و با افزایش فرصت‌ها، امکان شکوفایی کامل استعدادهایشان را فراهم سازد.
راهنمای یونیسف "پیمان نامه حقوق کودک" است و یونیسف تلاش می‌کند تا حقوق کودکان را به عنوان اصول اخلاقی پایدار و معیارهای بین المللی رفتار با کودک برقرار سازد.
یونیسف تاکید دارد که بقاء رشد و حمایت کودکان از عناصر ضروری توسعه جهانی و لازمه پیشرفت بشری است.
آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل
شورای امنیت (UNSC) یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است که وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد.
بر اساس منشور سازمان ملل‌متحد، حیطه قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.
شورای امنیت 5 عضو دائم و 10 عضو انتخابی دارد. 5 عضو دائم این شورا در تصمیم‌ها و رای‌گیری‌های شورا حق وتو دارند. ریاست شورای امنیت نوبتی است و طول مدت آن یک ماه است.
از زمان اولین جلسه آن تاکنون، شورا بطور مداوم به کار خود ادامه داده و بصورت گسترده‌ای در جهان اعتبار کسب کرده و جلساتی در بسیاری از شهرها مانند پاریس و آدیس آبابا داشته است. با وجود این بیشتر جلسات آن در مقر معاونت سازمان‌ملل متحد تشکیل می‌شود.
تغییرات مناسب و رضایت‌بخش در ترکیب این شورا در سه دوره اتفاق افتاده است. در سال ۱۹۶۵ با اصلاح ماده‌های ۲۳ و ۲۷ منشور سازمان ملل متحد، اعضای انتخابی شورا از 6کشور به 10کشور افزایش یافتند.
یک عضو شورای امنیت باید همیشه در مقر اصلی شورای امنیت در نیویورک حاضر باشد تا شورای امنیت بتواند در هر موقعی تشکیل جلسه بدهد. این مورد جزو اصول بسیار مهم منشور سازمان ملل متحد است که برای مقابله با ضعف جامعه ملل در گذشته بود، چراکه تشکیلات جامعه ملل همیشه قادر به واکنش و پاسخگویی در همه موارد بحرانی نبود.
نقش رئیس شورای امنیت شامل تنظیم برنامه و الگویی برای تشکیل مداوم جلسات آن و پیش‌ بینی بحران‌ها است. ریاست شورا بطور چرخشی و به ترتیب الفبای انگلیسی نام کشورهای عضو واگذار می‌شود.
به تصمیم‌های شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه گفته می‌شود. برای پذیرش یک قطعنامه باید دست کم ۹ عضو از 15عضو شورای امنیت به آن رای مثبت دهند و هیچیک از اعضای دائم به آن رای مخالف ندهند.
گروه‌های عضو شورای امنیت سازمان‌ملل متحد به دو نوع تقسیم می‌شوند:
اعضای دائم:
آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه.
اعضای انتخابی:
آفریقای جنوبی، اندونزی، ایتالیا، بلژیک، بورکینافاسو، پاناما، کاستاریکا، کرواسی، لیبی و ویتنام.
کشوری که عضو سازمان ملل متحد است ولی عضو شورای امنیت نیست، می تواند در تصمیمات شورای امنیت شرکت کند.
نقش سازمان ملل متحد در تامین امنیت کلی جهانی براساس منشور سازمان ملل متحد تعریف می‌شود که به شورای امنیت قدرت اقدام در موارد زیر را می‌دهد:
• تحقیق و بررسی هر وضعیت تهدید کننده صلح بین المللی،
• توصیه و اقداماتی برای حل و فصل مسالمت آمیز مشاجرات و اختلاف‌ها،
• فراخوانی اعضای دیگر برای شرکت ملت‌های عضو دیگر در اقدامات اقتصادی مانند محاصره و تحریم دریایی، هوایی، پستی و ارتباطات رادیویی، یا اقدامات جدی دیپلماتیک،
• در صورت لزوم ، اجرا و الزام تصمیمات خود با نیروهای نظامی.

آشنایی با دیوان بین‌المللی دادگستری
دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضائی سازمان ملل متحد است که در شهر لاهه هلند واقع شده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ-International Court of Justice) پانزده قاضی دارد که آن‌ها را مجمع عمومی ملل متحد و شورای امنیت مشترکا برای 9 سال انتخاب می‌کنند. زبان‌های رسمی دیوان فرانسوی و انگلیسی است.
هر 3 سال 5 کرسی قضاوت خالی می‌شود و 5 قاضی دیگر به جمع قضات اضافه می‌شوند و اساسنامه دیوان جزء لاینفکی از منشور ملل متحد است.
دیوان بین‌المللی دادگستری ارگان قضایی سازمان ملل متحد است. نخستین پرونده‌ای که در این دیوان رسیدگی شد، مربوط به تنگه کورفو (میان آلبانی و انگلیس) بود که در ماه می سال 1947 مطرح شد.
کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد نیستند، یا نمی‌توانند عضو این سازمان باشند نیز می‌توانند با قبول مقررات اساسنامه دیوان و کلیه تعهدات یک عضو ملل متحد که به موجب ماده 94 منشور سازمان ملل، مقرر شده است و نیز با پرداخت بخشی از مخارج دیوان به عضویت آن درآمده، در مواقع نیاز دعاوی خود را به دیوان ببرند.
15 قاضی دیوان که نباید دارای تابعیت مشابهی باشند، از میان اشخاصی انتخاب می‌شوند که دارای مشاغل مهم قضایی بوده، یا از حقوقدانان و برجستگان حقوق بین‌الملل باشند. این افراد باید در کشور خود نیز دارای اعتبار معنوی قابل ملاحظه‌ای باشند.
قضات دیوان باید نماینده نظام‌های مهم حقوقی و تمدن‌های بزرگ بشری باشند، نه نماینده دولت‌های خویش. بنابراین دولت‌ها حقی در انتخاب قضات ندارند و این افراد تابع دستورات دول خویش نیستند.
آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.
طرفین دعوی مطابق بند 1 ماده 94 منشور سازمان ملل و ماده 59 اساسنامه دیوان، ‌متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند.
چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند،‌ طرف دیگر حق خواهد داشت،‌ به شورای امنیت شکایت کند.
اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.
آشنایی با سازمان کنفرانس اسلامی
سازمان کنفرانس اسلامی با 57 کشور عضو در چهار قاره جهان یکی از سازمان‌های بین‌المللی کنونی جهان به شمار می‌رود.
۵۷ عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در ۴ قاره جهان پراکنده‌اند. جز آلبانی که کشوری اروپایی است و ترکیه که خود را کشوری اروپایی به حساب می‌آورد و سورینام که عضو آمریکایی سازمان است، دیگر اعضای سازمان از قاره آسیا یا آفریقا هستند. همچنین، اعضاء براساس نوعی تقسیم بندی رسمی، به سه گروه عرب، آفریقایی و آسیایی تعلق دارند. گروه عرب و به ویژه کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس، کانون اصلی قدرت در سازمان به شمار می آیند.
سازمان کنفرانس اسلامی از زمان نخستین اجلاس سران در سال ۱۹۶۹ (رباط - مغرب) تاکنون 10 اجلاس در سطح سران و ۳4 اجلاس عادی در سطح وزیران خارجه برگزار کرده است. اجلاس وزیران خارجه، هر سال و اجلاس سران، هر سه سال یک بار، برگزار می‌شود. میزبانی هر کشور باید از سوی اجلاس رسمی مورد تأیید قرار گیرد.
کشور میزبان برای یک دوره زمانی که تا برگزاری اجلاس بعدی به طول خواهد انجامید، ریاست سازمان را برعهده خواهد داشت. در اجلاس وزیران خارجه و سران، موارد موجود در دستور کار سازمان که شامل امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و مالی است، مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیمات سازمان درباره آنها طی قطعنامه هایی منتشر می گردد. تعداد کل قطعنامه های اجلاس‌های عادی، بیش از ۱۰۰ مورد است.
همچنین در پایان اجلاس سران یا وزیران خارجه، بیانیه ای مشتمل بر نکات اصلی طرح شده در اجلاس و خلاصه تصمیمات انتشار می یابد. اجلاس سران عالیترین مرجع تصمیم گیری در سازمان است اما اجلاس وزیران خارجه، عملا مرکز عمده تصمیم گیری به شمار می آید.
اهداف سازمان
اهداف سازمان کنفرانس اسلامی هفت مورد است که به ترتیب زیر در منشور آن مشخص شده است:
۱ - ارتقاء همبستگی اسلامی میان کشورهای عضو.
۲ - حمایت از همکاری میان کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و دیگر موارد اساسی و مشورت میان کشورهای عضو در سازمان های بین المللی.
۳ - تلاش در جهت محو تبعیض نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار در تمام اشکال آن.
۴ - اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی مبتنی بر عدالت.
۵ - هماهنگ کردن تلاش ها به منظور حفاظت از اماکن مقدس و آزادسازی آنها و پشتیبانی از مبارزه ملت فلسطین و کمک به این ملت درجهت بازپس گرفتن حقوق و آزادنمودن سرزمینش.
۶ - پشتیبانی از مبارزه تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از کرامت، استقلال و حقوق ملی شان.
۷ - ایجاد جوی به منظور ارتقاء همکاری و تفاهم میان کشورهای اسلامی و دیگر کشورها.
آئین نامه ای نیز درمورد شیوه جریان امور و تصمیم گیری در جلسات رسمی سازمان تهیه شده است که تصمیم گیری در سازمان بر پایه آن صورت می گیرد. همچنین تصمیم گیری در سازمان، براساس رأی گیری اکثریت است اما در عمل، تصمیمات سازمان طی جلسات رسمی، با اجماع اتخاذ می شود.
ریشه های فکری سازمان کنفرانس اسلامی
گستره عضویت سازمان کنفرانس اسلامی عموما شامل کشورهایی است که از یک رشته وجوه مشترک یا نزدیک های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و... برخوردارند. محور رسمی تجمع آنها، نقطه اشتراکی است که در اعتقادات دینی دارند. تاریخ اسلامی نیز منع الهام اندیشمندان مسلمان و مایه حرکت در میان نیروهای سیاسی جوامع اسلامی است. درواقع، بر مبنای مقایسه ای ساده میان اوضاع وخیم مسلمانان در عصر حاضر و اقتدار و عظمت آنان در طول نزدیک به ۱۳ قرن، نظری واحد در جوامع اسلامی پدید آمده است که علت ضعف کنونی کشورهای اسلامی را در تفرقه و پراکندگی آنها می داند و راه اساسی رهایی از نابسامانی های فعلی را در تمسک به «اتحاد اسلامی» و رشد فرایند «همبستگی اسلامی» می بیند. اعتقاد به «اتحاد» که از زمان ظهور اسلام در جزیرةالعرب به عنوان یک اندیشه بر جوامع اسلامی حاکم بود، از ارزش های سیاسی ریشه می گیرد که پایه ای دینی دارد. در واقع، قرآن کریم، یگانه راهنمای جاودانه مسلمانان، شامل اشارات و تصریحاتی است که ارزش های سیاسی خاص را در این زمینه منعکس می‌سازد.


تاریخچه تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی
با شروع جنگ جهانی دوم، دوره پی گیری افکار پان اسلامیست که در آنها احیای خلاقیت اسلامی نیز مورد توجه بود، به پایان رسید و جهان اسلام، وارد دوره جدیدی از حیات سیاسی خود شد. واقعیات این دوره، اثرات عمیقی بر افکار سیاسی مسلمانان برجای گذاشت. اهم این واقعیت ها عبارت بودند از:
- شکست مسلمانان در جنگ ۱۹۴۸ در فلسطین و تأسیس دولت صهیونیستی؛
- تأسیس کشور اسلامی پاکستان در بخش های مسلمان نشین هند؛
- آغاز عصر استعمارزدایی و استقلال تدریجی کشورهای اسلامی در منطقه؛
- ظهور ناسیونالیسم به عنوان یک نیروی مهم سیاسی؛
بر این اساس، نیروهای اسلام گرا در جهان اسلام خواهان تشکیل جبهه ای متحد از کشورهای اسلامی، در نظام موجود بین المللی بودند. حضور این نیرو، با تشکیل سازمان کنفرانس اسلامی، به نتیجه مشخص و ملموسی انجامید اما تلاش های معاصر جهت تحقق این هدف، به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد. تشکیل «کنفرانس عمومی اسلامی» که با کوشش مصر، عربستان و پاکستان در ۱۹۵۲ صورت پذیرفت، یکی از اولین اقدامات کشورهای اسلامی در این رابطه بود.
شکست ۱۹۶۷ میلادی اعراب از اسرائیل و نیز هم زمان با آن، آتش سوزی در مسجدالاقصی (در ۲۱ اوت ۱۹۶۹)، زمینه را برای عملی ساختن طرح برپایی کنفرانس سران اسلامی فراهم ساخت و موجی از خشم و بدبینی نسبت به یهودیان در جهان اسلام پدید آورد.
با برپایی این کنفرانس در رباط (مغرب) بود که این حرکت صورت عملی به خود گرفت. در پایان این کنفرانس، اعلامیه ای منتشر شد که در آن آمده بود که «دولت ها و ملت های آنها مصمم اند هرگونه راه حلی درمورد مسئله فلسطین را که متضمن بازگشت قدس به وضع پیش از ژوئن ۱۹۶۷ نباشد، رد کنند» و نیز اجلاس های بعدی را تنظیم کردند که در اجلاس سوم وزیران خارجه که (مارس ۱۹۷۲) در جده برگزار شد، منشور سازمان مورد تصویب قرار گرفت و به این ترتیب سازمان کنفرانس اسلامی، رسما موجودیت یافت.
سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International)
در نیمه دوم قرن بیستم پس از پشت سر نهادن تکرار تجربه دهشتناک جنگ جهانی اول در مقیاسی وسیع تر در قالب جنگ جهانی دوم، و گذر از آن همه فاجعه با جریحه دار شدن احساس جامعه جهانی ازاین حجم عظیم آتش و خون ، شاهد شکل گیری و تاسیس نهادهایی به منظور ممانعت از تکرار تاریخ جنگ سالار این نیمه و تجاوز به حقوق انسانی بودیم . ظهور حکومت های توتالیتر پس از جنگ اول و به دنبال آن وقوع جنگ دوم ابعاد ددمنشانه سرشت برساخته های بشری را آشکار ساخت و کسانی را که نگران "آینده انسان" بودند به فکری عمیق فرو برد . پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان نوع بشر را از شر شرارت های دامن گستر آن روزگار رهانید ،راه های گوناگونی را تا کنون پیش پای ما نهاده است . آزمودن و پیمودن مسیر های پیشنهادی اینک یر خزانه تجربه ما در دفاع از حقوق انسان ها افزوده است و خود پدید آورنده شیوه های جدید ی در نقاطی از جهان شده است که نیم قرن پیش کسی راگمانآن در سر نمی آمد.
● تاریخ اولیه (۱۹۶۱-۱۹۷۹)
عفو بین الملل بوسیله یک وکیل انگلیسی به نام " پیتر بنسون" در جولای ۱۹۶۱ در شهر لندن پایه گذاری شد . براساس شرحی که بنسون داده او در نوامبر ۱۹۶۰ در شبکه راه آهن زیر زمینی لندن در حال رفتن بوده است وقتی که خبری را میخواند که دو دانشجوی پرتغالی به خاطر" نوشیدن مشروب به سلامتی آزادی" به هفت سال حبس محکوم شده اند .بنسون بعد ها در مقاله مشهورش در روزنامه آبزرور به نام " زندانیان فراموش شده " واکنش خود را به این موضوع اینگونه توصیف میکند : " هر روز هفته روزنامه را که باز میکنی داستانی از یک جایی و درباره یک کسی پیدا میکنی که که حبس شده یا مورد شکنجه قرار گرفته یا به دار آویخته شده است چرا که عقاید او برای حکومتش غیر قابل پذیرش بوده است ... در این هنگام خواننده روزنامه دچار یک حس تهوع آور ناتوانی میشود .با این حال اگر این حس انزجار بتواند به صورت واحد و در قالب یک اقدام مشترک در آید کارهای موثری میتواند انجام بگیرد " .بنسون و دوستش اریک بیکر پس از مشاوره با دیگر نویسندگان ، دانشگاهیان و حقوقدانان و بویژه الک دیگز - یک عضو منظم و کارورزیده حزب کمونیست - از طریق لوییس بلوم کوپر به دیوید استر -ویراستار روزنامه آبزرور - که در ۲۸ مه ۱۹۶۱ مقاله بنسون را منتشر کرد ، نا مه ای نوشت . مقاله مذکور توجه خوانندگان را به" آنهایی که زندانی شده ، تحت شکنجه قرار گرفته یا اعدام شده اند چرا که عقاید یا مذهبشان برای حکومتشان قابل پذیرش نیست "، یا نحوه دیگری از نقض مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به وسیله حکومت ها ، جلب میکرد .
این مقاله نقض حقوق بشر در مقیاس جهانی در زمینه هایی چون محدودیت هایی برای ازادی مطبوعات ، احزاب سیاسی اپوزیسیون ، دادرسی عمومی بموقع قبل از محاکمه عادلانه و حق پناهندگی سیاسی را به تصویر کشید . این مقاله کمپین " درخواست برای عفو ، ۱۹۶۱" را به راه انداخت که هدف آن بسیج افکار عمومی به نحوی سریع و وسیع برای دفاع از افرادی که بنسون آنها را زندانیان عقیدتی "Prisoners of Conscience" مینامید بود .
" درخواست برای عفو ، ۱۹۶۱" در روزنامه های بین المللی دیگر در شماری وسیع تجدید چاپ شد . در همان سال بنسون یک کتاب به نام " شکنجه ۱۹۶۱" که مواردی از چندین تحقیق و گرد آوری توسط بنسون و بیکر درباره زندانیان عقیدتی را در برداشت ، منتشر نمود . به دنبال تلاش های بنسون و بیکر ، نخستین نشست بین المللی در ماه جولای برگذار شد که نمایندگانی از بلژیک ،بریتانیای کبیر ، فرانسه ، آلمان ،ایرلند ، سوئیس و ایالات متحده در آن حضور داشتند . در این نشست رهبری تصمیم گرفت که "درخواست " باید پایه های یک سازمان دائمی را شکل بدهد . که در ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۲ رسما به نام " عفو بین الملل" نامگذاری شد.
آنچه که به عنوان یک درخواست کوچک آغاز شده بود به زودی به یک جنبش دائمی بین المللی مبدل شد که به منظور حمایت از کسانی که به خاطر بیان غیر خشونت بار دیدگا هایشان زندانی شده اند و همچنین تامین تصدیق جهانی مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد ، کوشش مینمود .
از همان آغاز تحقیقات و کمپین در فعالیت های عفو بین الملل جای داشت . یک کتابخانه به منظور اطلاع از وضعیت زندانیان عقیدتی تاسییس شد و شبکه گروه های محلی -که گروه های " سه تایی" نامیده شد - آغاز به کار کرد . هر گروه به نیابت از طرف سه زندانی ، از هر کدام از مناطق ایدئولوژیک جهان آن موقع - کمونیست ، کاپیتالیست و در حال توسعه - کار میکرد.
در میانه ده ۱۹۶۰ حضور جهانی عفو بین الملل رو به رشد بود و دبیر خانه بین المللی و کمیته اجرایی بین المللی به منظور مدیریت سازمان های ملی عفوبین الملل - که section نامیده میشد و در چندین کشور ایجاد شده بود - تاسیس شد . نهضت بین المللی به منظور توافق بر سر اصول و تکنیک های بنیادین خود شروع به کار کرد . برای نمونه مسئله اینکه آیا زندانیانی که از خشونت طرفداری کرده اند - مانند نلسون ماندلا- را میتوان به عنوان زندانی عقیدتی قبول نمود یا نه ، مطرح شد و همگی متفق القول بر آن بودند که نمیتوان به چنین زندانیانی عنوان " زندانی عقیدتی " را داد . گذشته از کار کتابخانه و گرو ه های نامبرده ، فعالیت های عفو بین الملل به منظور کمک به خانواده های زندانیان ؛ فرستادن ناظرانی به محاکمات ، تاسیس نمایندگی در نزد حکومت ها ، و پیدا کردن پناهندگی و کار در خارج از کشور برای آنان ، گسترش یافت . عفو بین الملل در سال ۱۹۶۵نخستین گزارشات خود درباره وضعیت زندانیان در پرتغال ، افریقای جنوبی و رومانی را منتشر کرد و و از قطعنامه ملل متحد برای تعلیق و برانداختن نهایی مجازات اعدام برای جرائم سیاسی در زمان صلح حمایت کرد. فعالیت و نفوذ عفو بین الملل به نحو فزاینده ای در میان سازمان های بین دولتی افزایش یافت .تا پیش از پایان دهه ۱۹۶۰ بوسیله سازمان ملل ، شورای اروپا و یونسکو به عفو بین الملل " مقام مشورتی " اهدا شد .
هدایت عفو بین الملل در دهه ۱۹۷۰ در دست سین مک برایدSean McBride و مارتین انالس martin ennals قرار داشت . هنگام کار برای زندانیان عقیدتی ، دامنه شمول موضوعات پیگیر توسط سازمان به مسائلی چون " محاکمات عادلانه" و مخالفت با بازداشت طولانی مدت بدون محاکمه (ماده ۹ اعلانیه جهانی حقوق بشر) ، و بویژه شکنجه زندانیان (ماده ۵ اعلانیه جهانی حقوق بشر ) گسترش یافت . عفو بین الملل معتقد بود که دلایل اساسی حکومت ها برای شکنجه زندانیان، کسب اطلاعات و یا سرکوب مخالفت بوسیله استفاده از ترور یا هر دو است .
بعلاوه آنچه که موجب نگرانی میشد صدور روش های پیچیده تر، تجهیزات و آموزش های شکنجه به کشور های دست نشانده بود . عفو بین الملل از کشورهایی که به نظر میرسید ادعاهای مربوط به شکنجه زندانیان در آن رایج است گزارشاتی جمع آوری کرد و کنفرانس های بین المللی را درباره شکنجه سامان داد. سازمان همچنین خواستار نفوذ افکار عمومی به منظور وارد آوردن فشار به حکومت های ملی با سازمان دادن به کمپین هایی برای" لغو شکنجه" شد که چندین سال ادامه یافت .اعضای عفو بین الملل از ۱۵۰۰۰ نفر در سال ۱۹۶۹ به ۲۰۰۰۰۰ در سال ۱۹۷۹ رسید . این رشد منابع سازمان را قادر ساخت تا برنامه اش -بیرون از دیوارهای زندان -که شامل کار بر روی موضوعاتی چون مفقودین ، مجازات اعدام و حقوق پنا هندگان بود را توسعه دهد. یک تکنیک جدید تحت عنوان " اقدام فوری" با هدف بسیج سریع اعضا پیش رو گذاشته شد . اولین اقدام فوری در ۱۹ مارس ۱۹۷۳ به نیابت از" پروفسور لوئیز باسیلیو روسی"، یک برزیلی آکادمیک که بنا به دلایل سیاسی دستگیر شده بود صورت گرفت. لوئیز شخصا معتقد بود که درخواست عفو بین الملل بسیار مهم بود :" من میدانستم که مورد من همگانی شده است ، من میدانستم آنها دیگر نخواهند توانست که مرا بکشند. پس از فشار روی من کاسته شد و شرایط بهبود یافت ".
عفو بین الملل در سطح بین دولتی به منظور کاربست "حداقل استاندارد های قانونی ملل متحد در رفتار با زندانیان " و کنوانسیونهای بشردوستانه موجود ، به منظور تضمین تصویب دو میثاق حقوق بشر ملل متحد-که در سال ۱۹۷۶ به اجرا در آمد و در حصول به قطعنامه ۳۰۵۹ ملل متحد که رسما شکنجه را محکوم کرد مفید واقع شد و حکومت ها را به وفاداری به ابزارها و مقررات موجود که این اعمال را ممنوع میکرد فرا خواند- پافشاری کرد .در سال ۱۹۷۲ و در کمیسیون حقوق بشر بین آمریکایی، "مقام مشورتی" به عفو بین الملل اهدا شد . در ساال ۱۹۷۴ سین مک براید Sean McBride ، رییس کمیته اجرایی بین المللی عفو بین الملل، به خاطر تخصیص تلاش طولانی مدتش برای حقوق بشر جایزه نوبل صلح را دریافت نمود .
● تاریخ متاخر (۱۹۸۰-۲۰۰۸)
در دهه ۱۹۸۰ عفو بین الملل به عنوان یک جایزه دار صلح نوبل و برنده جایزه حقوق بشر ملل متحد انتقادات بیشتری از حکومت ها کرد. اتحاد جماهیر شوروی ادعا کرد که عفو بین الملل کارهای جاسوسی را هدایت میکند ، حکومت مراکش عفو بین الملل را به عنوان مدافع یاغیان و قانون شکنان محکوم کرد و حکومت آرژانتین گزارش سالانه عفو بین الملل در سال ۱۹۸۳ را مردود شمرد . در طول دهه ۱۹۸۰ ، عفو بین الملل به کارزار برای زندانیان عقیدتی و شکنجه ادامه داد . مسایل جدیدی شامل کشتارهای خودسرانه و خارج از صلاحیت قضایی دادگاه ، نقل و انتقالات نظامی ، امنیتی و پلیسی؛ قتل های سیاسی و ناپدید شدن برخی افراد مطرح شدند.
در سال های پایانی این دهه، شمار رو به افزایش پناهندگان در گستره جهان یک موضوع نگران کننده مشهود برای عفو بین الملل بود . زمانیکه بسیاری از پناهندگان جهانی آن موقع به خاطر جنگ و قحطی جابجا شده بودند عفو بین الملل ، به تبعیت از قیمومیت آن، فعالیت خود را بر روی کسانی که فرار کرده بودند متمرکز ساخت ،چرا که نقض حقوق بشر اقتضا می کرد که از آن ممانعت به عمل آید . این بحث مطرح شد که حکومت ها بیش از متمرکز شدن روی محدودیت های جدید برای ورود پناه جویان ، نقض حقوق بشر را که موجب تبعید و جلای وطن مردم شده است مورد توجه قرار بدهند .صرف نظر از کمپین دوم درباره شکنجه در طول نیمه اول این دهه ،بزرگترین کمپین دهه ۱۹۸۰ تور " اینک حقوق بشر !" بود که بسیاری از نوازندگان مشهور و دسته های نمایش ، کنسرت هایی برای چهلمین جشن سالیانه اعلامیه جهانی حقوق بشر برگذار کردند.
سراسر دهه ۱۹۹۰ عفو بین الملل با هدایت دبیر کل سنگالی خود پیر سینpierre sane به افزایش تعداد اعضای خود به ۲.۲ میلیون نفر در ۱۵۰ کشور و منطقه ادامه داد . عفو بین الملل به کار بر روی طیف وسیعی از موضوعات و وقایع جهانی ادامه داد. برای نمونه گروه های افریقای جنوبی در سال ۱۹۹۲ به عفو بین الملل پیوستند و میزبان پیر سین برای ملاقات با حکومت آپارتاید به منظور وارد کردن فشار برای انجام بازرسی در باره ادعایی راجع به تجاوز و بد رفتاری پلیس، پایان بخشیدن به فروش اسلحه به مناطق دریاچه بزرگ great lakeو لغو مجازات اعدام شدند .
در دهه ۱۹۹۰ میلادی عفو بین الملل وادار به انجام واکنش نسبت به وقوع نقض حقوق بشر در زمینه گسترش منازعات مسلحانه در مناطقی نظیر : آنگولا ، تیمور شرقی ، خلیج فارس، سومالی و یوگوسلاوی سابق شد . عفو بین الملل نسبت به مداخلات نظامی خارجی در این منازعات مسلحانه موضعی از سر مخالفت یا حمایت اتخاذ نکرد .عفوبین الملل استفاده از زور ، حتی نیروی زورمرگبار، را رد نکرد (و نمی کند) یا از طرف های درگیر تقاضا نکرد تا سلاح های خود را زمین بگذارند . در عوض ، انگیزه های پشت مداخله خارجی و گزینشگری اقدامات بین المللی نسبت به منافع استراتژیک آنهایی که قشون و نیروهایی را فرستاده بودند مورد پرسش قرار داد . اینگونه استدلال شد که می بایست اقدامات به موقعی به منظور جلوگیری از تبدیل شدن "مسائل حقوق بشر " به " فجایع حقوق بشر " و پیش آمدن وضعیتی که در آن هم مداخله و هم انفعال نشان دهنده شکست جامعه بین المللی باشد ، صورت بگیرد .
هر فدر هم که عفو بین الملل در جلو بردن مسئله به رسمیت شناختن جهانشمولی حقوق بشر پیش رونده بود ،این کمپین Get Up, Sign Up"" بود که۵۰امین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر را نشان داد. ۱۳ میلیون امضا در حمایت از اعلامیه جمع آوری شد و در ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ (روز جهانی حقوق بشر) در شهر پاریس یک کنسرت موسیقی برگذار شد.
عفو بین الملل به طور ویژه توجه خود را به تجاوزات صورت گرفته در حق گروه های خاص شامل : پناهندگان ، اقلیت های نژادی ، قومی و مذهبی ؛ زنان و کسانی که اعدام شدند یا در ردیف مرگ قرار داشتند، معطوف کرد . گزارشی راجع به مجازات اعدام به نام " when the state kills" و کمپین " حقوق زن ، حقوق بشر است " ، اقدامات کلیدی برای دو مسئله متاخر بودند و نشان داد که هنوز عفو بین الملل به میزان بالایی یک سازمان گزارشگر و کارزار کننده است .
در سطح بین دولتی ، عفو بین الملل در حمایت از ایجاد کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر (تاسیس شده در سال ۱۹۹۳) و یک دادگاه جنایی بین المللی (تاسیس شده در سال ۲۰۰۲) به بحث و مذاکره پرداخت . بعد از سال ۲۰۰۰ دستور کار عفو بین الملل به چالش های برآمده از جهانی شدن و و تاثیرات حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ایالات متحده معطوف شد . مسائل مربوط به جهانی شدن منجر به یک جابجایی عمده در سیاست های عفو بین الملل شد ، دامنه کار سازمان با در برگرفتن حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی- حوزه ای که در گذشته کمتر روی ان کار شده بود - گسترش یافت . عفو بین الملل احساس کرد که این جابجایی و تغییر رویه بسیار مهم بود ، نه فقط به خاطر باوربخشیدن به اصل عمومی تقسیم ناپذیری حقوق بشر ، بلکه به خاطر قدرت فزاینده کمپانی ها و تحلیل رفتن بسیاری از دولت - ملت ها به عنوان یک پیامد جهانی شدن .
متعاقب حملات ۱۱ سپتامبر دبیر کل جدید عفو بین الملل، آیرین کان Irene Khan گزارش داد که یک مقام ارشد حکومتی به نمایندگان عفو بین الملل گفته است : " نقش شما با فروریختن برج های دوقلو در نیویورک فرو پاشیده شد ". در سال های متعاقب حملات ، برخی از پیشرفت های حاصله بوسیله سازمان های حقوق بشری در طی دهه های گذشته، دچار فرسایش شد . عفو بین الملل استدلال میکند که حقوق بشر اساس امنیت همه بود نه مانعی در برابر آن . وقتی که کان در سال ۲۰۰۵ بازداشتگاه های امریکا در خلیج گوانتانامو را با "گولاگ شوروی" همانند دانست ، بی درنگ با انتقاداتی از سوی حکومت بوش و واشینگتن پست مواجه شد .
در طول نیمه اول دهه جدید ، عفو بین الملل توجه خود را به موضوعاتی نظیر خشونت علیه زنان ، کنترل تجارت جهانی اسلحه و اهمیت کارایی ملل متحد معطوف داشت . اعضای سازمان که در سال ۲۰۰۵ نزدیک به دو میلیون نفر میشدند به تلاش برای زندانیان عقیدتی ادامه دادند.
عفو بین الملل در ارتباط با جنگ عراق، در ۱۷ مارس ۲۰۰۸ گزارش داد: با وجود اینکه ادعا میشود اوضاع امنیتی در ماه های اخیر در عراق بهبود یافته است ، وضعیت حقوق بشر پس ازگذشت ۵ سال از آغاز جنگ درسال ۲۰۰۳، مصیبت بار است.
●کار
پنج حوزه کلیدی وجود دارد که عفو بین الملل به آنها رسیدگی میکند : حقوق زنان ، حقوق کودکان ، پایان بخشیدن به شکنجه و اعدام ، حقوق پناهندگان و حقوق زندانیان عقیدتی. برخی از اهداف ویژه سازمان به قرار زیر می باشند : لغو مجازات اعدام ، پایان دادن به اعدام های خودسرانه و خارج از صلاحیت بررسی قضایی و ناپدید شدن افراد ، تضمین محاکمه فوری و عادلانه برای همه زندانیان سیاسی ، تضمین آموزش رایگان برای همه کودکان در سر تا سر جهان ، مبارزه با مصونیت از نظام عدالت ، پایان دادن به استخدام و استفاده از کودکان به عنوان سرباز، آزاد کردن همه زندانیان عقیدتی ، توسعه حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی برای تمامی جوامع به حاشیه رانده شده ، حمایت از مدافعان حقوق بشر ، بالا بردن مدارای مذهبی ، توقف شکنجه و بدرفتاری ،