درآمد ملي(‌‌NI)‌

‌ درآمد ملي عبارت است از: مجموع عايديها و درآمدهاي حاصل از عوامل توليد که به منظور توليد کالاها و خدمات در يک اقتصاد ملي در يک دوره مالي (مثلا يک سال) به کار گرفته مي‌شوند (مانند حقوق و دستمزد نيروي انساني، اجاره زمين و ساختمان، سود سرمايه و بهره، حقوق مالکيت و مانند آن). در واقع درآمد ملي در يک جامعه کل دريافت‌هاي عوامل توليدند که در سطح ملي بايد معادل ارزش کالاها و خدمات توليد و مبادله شده توسط بنگاه‌ها باشند.‌

حسابداري ملي: دانشجويان درس اقتصاد کلان در مباحث اقتصادي حسابداري ملي با مفاهيم توليد ناخالص ملي، توليد خالص ملي و توليد ناخالص داخلي و نيز محاسبه شاخص‌هاي مختلف آشنا مي‌شوند.‌



توليد يا محصول ناخالص ملي ‌

‌ توليد (يا محصول) ناخالص ملي عبارت است از: مجموعه ارزش تمامي کالاها و خدمات نهايي توليد شده در يک دوره معين مالي (مثلا يک‌سال).کلمه نهايي از آن جهت استعمال مي‌شود که يک کالا يا خدمت اقتصادي، دوبار محاسبه نشود. مثلا کالاي واسطه‌اي در محاسبات منظور نمي‌شود يا اگر بشود براي محاسبه ارزش کالاي نهايي، بايد ارزش کالاي واسطه‌اي از آن کم شود؛ يعني اين کالاهاي واسطه‌اي براي فروش مجدد خريداري نشده باشند. به‌عبارت ديگر توليد ناخالص ملي معياري براي سنجش اندازه‌گيري فعاليتهاي اقتصادي است که در يک دوره مالي به‌وقوع پيوسته‌اند. مي‌توان گفت با بررسي مجموعه ارزشهاي تمام کالاها و خدمات توليد شده در يک دوره مالي مي‌توان به وضعيت اقتصادي جامعه پي برد. توليد ناخالص ملي ممکن است به‌صورت اسمي يا جاري (با وجود تغيير سطح عمومي‌ قيمت‌ها) مورد بررسي قرارگيرد و يا ممکن است با ارقام واقعي مورد مطالعه قرار گيرد.‌



توليد يا محصول خالص ملي (‌‌NNP )‌

معمولا محصول خالص ملي به منزله عامل سنجش بهتري از ميزان فعاليت‌هاي اقتصادي، که با توجه به ذخيره سرمايه و نيروي کار موجود، مي‌تواند براي دوره‌هاي طولاني تداوم پيدا کند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مي‌توان با کسر نمودن ذخيره استهلاک از محصول ناخالص ملي، محصول خالص ملي يا درآمد خالص ملي را به‌دست آورد:‌ D-‌ GNP = NNP‌ ‌يعني هرگاه ميزان استهلاک هر دوره از توليد ناخالص ملي آن دوره کم شود، توليد خالص ملي به دست مي‌آيد. ميزان استهلاک(‌‌D) ، ارزش کالاهاي سرمايه‌اي است که در جريان توليد هر دوره مورد استفاده قرار گرفته و در واقع مستهلک شده‌اند. ‌



مصرف شخصي‌

مصرف شخصي بخشي از درآمدخانوارها است که در يک دوره مالي صرف کالاها و خدمات مصرفي مي‌شود و در قالب مخارج در مي‌آيد. عوامل موثر بر مصرف شخصي شامل دارايي‌ مصرف‌کنندگان است که به‌صورت پول نقد، دسترسي به سپرده‌هاي بانکي، اوراق بهادار و غيره بوده که درجه نقدشوندگي آن‌ها زياد باشد و شامل مصرف کالاهاي مصرفي بادوام همچون يخچال، اتومبيل و غيره و نيز افزايش استاندارد زندگي از نظر مصرف خدمات و کالاهاي مصرفي بي‌دوام مانند: نان، گوشت، سينما و مانند اينها مي‌شود. ضمنا توسعه اعتبارات مصرف‌کننده، نرخ بهره، تغييرات قيمت‌ها، انتظارات مصرف‌کننده و توزيع درآمد از‌جمله عواملي هستند که روي مصرف مصرف‌کننده تاثير دارند که البته بين اقتصاددانان اتفاق‌نظر کامل در مورد تاثير و درجه تاثير آنها وجود ندارد. در قسمت هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي، بيشتر به مفاهيم مصرف پرداخته خواهد شد.‌



پس‌انداز ‌

پس‌انداز بخشي از درآمد خانوارهاست که در دوره مورد بررسي به مصرف نرسيده و خانوارها مصرف آن را به اميد مصرف بيشتر و بهتر در آينده، به تاخير انداخته‌اند. اين وجوه معمولا در بازار مالي (موسسات پولي و اعتباري يا بورس) سپرده‌گذاري يا پس‌انداز مي‌شوند. اقتصاد يک جامعه هر چقدر در جذب پس‌اندازها و هدايت آنها به سمت سرمايه‌گذاريهاي ثابت، موفق‌تر و به سامان‌تر عمل کند، در جهت رشد و توسعه بيشتر حرکت خواهد کرد. ‌



سرمايه‌گذاري‌

سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي شده مجموعه وجوهي است که توسط بنگاه‌ها و دولت به‌صورت کالاهاي سرمايه‌اي، ماشين‌آلات، تجهيزات، ساختمان و مانند آن از بازار کالاها و خدمات سرمايه‌اي خريداري مي‌شود. تغيير در موجودي انبارها (تغيير در موجودي‌ها اعم از کالا، کالاي نيم‌ساخته يا مواد اوليه) جزء سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي شده است، در حالي که تغييرات ناخواسته جزء سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي نشده به ‌شمار مي‌رود. به عبارت ديگر، وقتي بنگاهها و نيز يک کشور در وضعيت عادي قرار داشته باشند، کل سرمايه‌گذاريها و از جمله موجودي انبار را متناسب با برنامه‌ريزي خود تنظيم و اجرا مي‌کنند. اما در وضعيت‌هاي ديگر موجودي انبارها ممکن است به دليل رونق اقتصادي يا رکود اقتصادي دچار تغييرات شوند و به ترتيب کاهش يا افزايش يابند. به همين دليل است که به تغيير در موجودي انبارها، سرمايه‌گذاري برنامه‌ريزي نشده گفته مي‌شود.‌



مالياتهاي خالص‌

به‌طور کلي، مالياتها عبارت از مجموعه وجوهي است که مطابق قوانين موضوعه توسط بنگاهها، شرکتها و مردم براي تامين مخارج و اداره کشور به دولت پرداخت مي‌شود. مالياتهاي خالص‌عبارت از مجموعه مالياتها(T) منهاي پرداختهاي انتقالي دولت به مردم و بنگاههاست (‌‌Tr يارانه و غيره). ‌(ماليات خالص= کل مالياتهاي دريافتي دولت منهاي پرداختهاي انتقالي): ‌Tn =T- Tr



هزينه‌هاي دولت(‌G)‌

هر دولتي براي اداره امور کشور مجبور به انجام هزينه‌هايي است که اين هزينه‌ها نيازمند تامين مالي مي‌باشد و بايستي منابع تامين آنها مشخص گردد. هزينه‌هاي دولت عبارت از مجموعه مخارجي است که دولت در يک دوره مالي براي تحقق هدفهاي مورد نظر خود صرف خريد کالاها و خدمات مي‌کند. اين وجوه معمولا توسط مردم به‌طور مستقيم و غيرمستقيم پرداخت مي‌شود.‌



موجودي انبار

بنگاههاي اقتصادي همواره براي اينکه جريان توليد و فروش بر اثر به‌وجود آمدن نوسانات بازار دچار وقفه نشوند، مجبور هستند مقداري موجودي انبار داشته باشند. موجودي انبار يا سرمايه در گردش مقدار کالاي ساخته شده آماده فروش، کالاهاي نيمه ساخته در جريان يا در فرايند توليد و مواد اوليه‌اي است که به عنوان ذخيره، جريان توليد و فروش را به‌طور متناسب تداوم مي‌بخشند. چنانچه موجودي يا ذخيره مواد اوليه براي ادامه جريان توليد بنگاهها ناکافي باشد و يا موجودي کالاي نهايي در انبار بنگاهها متناسب با قراردادهاي فروش آنها نباشد، روند توليد و فروش کالاهاي نهايي به مخاطره خواهد افتاد.‌



توليد(يا محصول) ناخالص داخلي (GDP) ‌

توليد (يا محصول) ناخالص داخلي، ميزان موفقيت اقتصاد يک کشور را با تغييرات مثبت ‌‌GDP نشان مي‌دهد. توليد (محصول) ناخالص داخلي، ارزش پولي توليد کالاها و خدماتي است که سهم خارجيان مقيم کشور و کالاهاي واسطه‌اي از آن خارج شده و سهم هموطنان مقيم در خارج کشور نيز در آن به حساب نيامده باشد. به بيان ديگر، ارزش آنچه صرفا در داخل مرزهاي يک کشور( توسط گروه مقيم) توليد شده باشد، محصول ناخالص داخلي نامند. به اين ترتيب، اگر در رابطه زير جمع جبري درآمد عوامل توليد، داخل پرانتز، مثبت باشد، توليد ناخالص داخلي کوچکتر از توليد ناخالص ملي است و بالعکس:‌‌(درآمد خارجيان مقيم در داخل‌- درآمد عوامل توليد از خارج) + توليد ناخالص داخلي= توليد ناخالص ملي‌

‌ افراد و موسسات مقيم و غيرمقيم: کليه افراد و موسساتي که در قلمرو داخلي (سرزمين داخلي) يک کشور زندگي مي‌کنند يا به فعاليت اشتغال دارند، حوزه داخلي اقتصاد را تشکيل مي‌دهند. مجموعه افراد و موسسات (عوامل اقتصادي) حوزه داخلي اقتصاد به دو گروه؛ مقيم و غيرمقيم قابل تقسيم مي‌باشد. اشخاص مقيم به افراد و موسساتي اطلاق مي‌شود که يا بومي کشور موردنظر باشند (به مفهوم تابعيت براي افراد و تابعيت و ثبت براي شرکت‌ها و موسسات) و يا مدت اقامت آنان در کشور مربوطه بيش از يک‌سال باشد. افراد و موسساتي که فاقد شروط فوق‌الذکر باشند، غيرمقيم تلقي مي‌شوند. بنابراين خارجياني که براي مقاصد متفاوت از جمله گذران ايام تعطيل، استفاده از خدمات پزشکي، تورهاي مطالعاتي، شرکت در کنفرانسها و شرکت در مسابقات ورزشي به کشور وارد مي‌شوند، کارکنان ناوگانهاي خارجي، تجار خارجي، کارگران فصلي با کمتر از يک‌سال اقامت، نمايندگان سياسي سفارتخانه‌ها، کنسولگري‌ها، دستگاهها و سازمانهاي بين‌المللي که اعضاي آنها تابعيت کشور مربوطه را نداشته باشند، جملگي غيرمقيم تلقي مي‌شوند.

در حسابداري اقتصادي غالبا لفظ ملي به عنوان جايگزين لفظ مقيم به‌کار مي‌رود و در تعيين مرز بين عوامل اقتصادي مقيم و غير مقيم معمولا تابعيت و اقامت بيش از يک‌سال ملاک اصلي تشخيص است.‌



توليد(يا محصول) سرانه ناخالص داخلي‌

توليد(محصول) سرانه ناخالص داخلي معياري است که معمولا سطح زندگي مردم در جوامع مختلف را نشان مي‌دهد. اگر توليد ناخالص داخلي در هر دوره بر جمعيت کشور در آن دوره تقسيم شود، توليد سرانه ناخالص داخلي به‌دست خواهد‌آمد. گرچه توليد سرانه، نحوه توزيع درآمد آن جامعه را نشان نمي‌دهد، اما نشان مي‌دهد که درآمد يک شهروند به‌طور متوسط در جامعه مورد نظر چقدر است.‌



ارزش افزوده ‌

به ارزشي که در جريان يک مرحله يا مراحل مختلف توليدي به ارزش يک کالا يا مواد اوليه (واسطه‌اي) اضافه ‌گردد، ارزش افزوده گفته مي‌شود. پس مي‌توان گفت ارزش نهايي يک کالا، همه ارزش‌هاي ايجاد شده مراحل مختلف قبلي را در بر دارد



راههاي محاسبه ارزش افزوده‌

1‌- براي تعيين ارزش افزوده هر مرحله، ارزش کالاهاي واسطه‌اي مورد استفاده در توليد يک کالا از ارزش محصول توليد شده نهايي کسر مي‌شود. ‌

2- با محاسبه مجموعه مبالغ پرداختي به عوامل توليد به‌کار گرفته شده در جريان توليد يک کالا (کار، سرمايه، مواد و غيره)، ارزش افزوده آن محاسبه مي‌شود. همچنين همين شيوه را براي محاسبه ارزش افزوده در بخشهاي مختلف اقتصادي مانند کشاورزي، صنعت، خدمات و غيره و در کل کالاها و خدمات در يک جامعه نيز به‌کار مي‌برند.‌



کسري (مازاد) بودجه‌

‌ با فرض اين‌که منبع اصلي درآمد دولت فقط ماليات باشد، اگر دولت دريک دوره مالي بيش از مالياتهاي خالص دريافتي(‌‌T) خرج(‌‌G) کند، کسر بودجه و اگر کمتر از آن خرج کند، مازاد بودجه خواهد داشت (که به ترتيب از بازارهاي مالي قرض کرده و يا به آنها قرض مي‌دهد).‌



کسري (مازاد) تجاري‌

‌ اگر کشوري در طول يک سال (دوره مالي) مجموعه ارزش وارداتش از خارج از کشور به واحد پول بيشتر (کمتر) از صادراتش باشد، در آن صورت با کسري (مازاد) تجاري روبروست.‌



اقتصاد پويا و اقتصاد ايستا

‌ تئوريهاي اقتصادي را مي‌توان به دو صورت پويا و ايستا مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار داد. هرگاه اين مطالعه و بررسي در طول زمان باشد، به آن پويا (ديناميک) گفته مي‌شود؛ يعني متغيرهاي اقتصادي و علت پديده‌هاي اقتصادي طي زمان در نظر گرفته مي‌شوند. براي مثال درآمد و رشد اقتصادي جامعه در يک روند زماني اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما هرگاه بررسي و مطالعه متغيرهاي اقتصادي در يک‌زمان خاص صورت‌گيرد و در اين بررسي، زمان نقشي نداشته باشد، به آن اقتصاد ايستا گفته مي‌شود. در اقتصاد ايستا معمولا يک وضعيت اقتصادي (اعم از اشتغال، توليد، درآمد، تعادل، سرمايه‌گذاري، مصرف و غيره) با موارد مشابه آن در يک زمان ديگر مقايسه و نتيجه‌گيري مي‌شود؛ براي مثال هرگاه عرضه و تقاضاي بازار و نقطه تعادل آن را مشخص سازند و تقاضا بنا به عللي جابجا شود، نقطه تعادل جديد را با نقطه تعادل قبلي آن مقايسه و نتيجه‌گيري مي‌کنند، بدون اينکه فرايند زماني اين دو نقطه مورد مطالعه قرار گيرد.‌

***

اقتصاد کلان ‌

نوشته: دکتر مصطفي شريف‌

ناشر: اطلاعات‌

چاپ اول: 1387

204ص - 1700تومان

در کتاب حاضر، ابتدا مفاهيم درس اقتصاد کلان به صورت توصيفي و بدون استفاده از روابط پيچيده رياضي و مدلها توضيح داده شده و سپس پيچيده‌تر مي‌گردد.

به عبارت ديگر، خصوصيات و ويژگيهاي هرکدام از مفاهيم با توضيحات و مثالهاي گوناگون براي خوانندگان تشريح گرديده و به مرور بر دامنه اين مفاهيم و متغيرها و ارتباطات آنها افزوده شده است.

اين کتاب در هشت فصل تدوين يافته است. در فصل اول قلمرو و کليات مربوط به اقتصاد کلان، موضوعات و هدفهاي مهم اقتصادکلان توضيح داده شده است.

فصل دوم راههاي گوناگون محاسبه توليد ملي و نيز بخشهاي مختلف اقتصادي را بيان مي‌کند. در فصل سوم و ضميمه آن، درباره تعادل و عدم تعادل در اقتصاد و اتحاد اساسي و شاخصهاي گوناگون قيمت بحث شده است.

فصل چهارم کتاب به بررسي نظريه‌هاي مختلف در خصوص اجزا درآمد ملي و محاسبه گوناگون مربوط به درآمد، مصرف، پس انداز، سرمايه‌گذاري و غيره اختصاص دارد. آنچه در فصلهاي قبلي مورد مطالعه قرار گرفته است به نوعي در فصل پنجم، به صورت کاربردي درآمده و در قالب مدلها و الگوها و کاربرد آنها در سياستهاي اقتصادي مطرح شده است. فصل ششم به مباحث پول، سياستهاي پولي و تعادل در بازار داراييها و کالاها و غيره مي‌پردازد. در فصل هفتم درباره تورم و بيکاري و در فصل هشتم درباره تجارت بين‌الملل، نظريه مزيت مطلق و مزيت نسبي، تراز پرداختها و غيره بحث مي‌شود.