دانشجو رضا مهدی پور دانشجوی کارشناس رشته امور فرهنگی
مقدمه‌

شايد برخي‌ تصميم‌گيري‌ فرهنگي‌ را به‌ تصميم‌گيري‌ پيرامون‌ محصولات‌ فرهنگي‌ منحصر بدانند، مثل‌ تصميم‌گيريهايي‌ كه‌ به‌ بهبود وضعيت‌ كتاب، كتابخانه، كتابخواني، فيلم، تئاتر، شعر، موسيقي، نقاشي، مطبوعات‌ و.... در جامعه‌ بينجامد. يا برخي‌ قدري‌ دايره‌ را وسيع‌تر گرفته‌ و تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ نهادهاي‌ فرهنگي‌ اعم‌ از دولتي‌ و غيردولتي‌ را مشمول‌ تصميم‌گيري‌ فرهنگي‌ بدانند، مثل‌ تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ بهبود وضعيت‌ نهادها و وزارتخانه‌هايي‌ كه‌ به‌ نوعي، رسالتي‌ فرهنگي‌ برعهده‌ دارند، مثل‌ شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي‌ يا وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي، وزارت‌ آموزش‌ و پرورش، سازمان‌ تبليغات‌ اسلامي، دفتر تبليغات‌ اسلامي، مساجد، هيأت‌ و... بر اساس‌ اين‌ دو احتمال، سخن‌ از معيار تصميم‌گيري‌ فرهنگي‌ مستقيماً‌ متوجه‌ محصولات‌ فرهنگي‌ يا نهادهاي‌ فرهنگي‌ كشور مي‌باشد.

در اين‌ مقاله‌ درصدد برخواهيم‌ آمد تا براساس‌ نگرشي‌ عميق‌تر در مورد فرهنگ‌ - نسبت‌ به‌ دو احتمال‌ فوق‌ - مسير منطقي‌ كه‌ مي‌بايست‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ در مورد ساماندهي‌ و تعالي‌ فرهنگي‌ بپيماييم، را ترسيم‌ نموده‌ و گامهايي‌ از اين‌ مسير دشوار و حساس‌ را برداريم. خلاصه‌ سخن‌ اين‌ است‌ كه‌ بهبود كمي‌ و كيفي‌ محصولات‌ فرهنگي‌ به‌ اصطلاح‌ ساختارهاي‌ فرهنگ‌ساز جامعه‌ و اصلاح‌ ساختاري‌ جامعه‌ نيز با برنامه‌ريزي‌ جامع‌ ميسر است. برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ به‌ الگوي‌ فرهنگي‌ وابسته‌ است‌ و مدل‌ فرهنگي‌ نيز وامدار تلقي‌ صحيحي‌ از معناي‌ فرهنگ، كار و ساز پيدايش‌ و گسترش‌ فرهنگ، تعامل‌ فرهنگ‌ با عوامل‌ هم‌عرض‌ خود در جامعه، اهداف‌ فرهنگي‌ و امثال‌ آن‌ مي‌باشد. سوالات‌ اخير بر درك‌ صحيحي‌ از جامعه‌ و كار و ساز تكامل‌ اجتماعي‌ متوقف‌ بوده‌ و چنين‌ جامعه‌شناسي‌ نيز عمدتاً‌ بر فلسفه‌اي‌ كه‌ قدرت‌ تفسير تغيير و تكامل‌ را به‌ معناي‌ عام‌ خود داشته‌ باشد (فلسفه‌ چگونگي)، متكي‌ است.

اگر اين‌ توجه‌ را به‌ روند فوق‌ اضافه‌ نماييم‌ كه‌ مباني‌ جامعه‌شناسي‌ و فرهنگ‌شناسي‌ و همچنين‌ اهداف‌ جامعه‌ و فرهنگ‌ در نظام‌ اسلامي‌ و غيراسلامي‌ متفاوت‌ است‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ مهم‌ نايل‌ خواهيم‌ آمد كه‌ اصلاح‌ بنيادين‌ در فرهنگ‌ جامعه‌ تنها پس‌ از دستيابي‌ به‌ الگوي‌ اسلامي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ از قالب‌ شعار و لفاظي‌ خارج‌ مي‌شود.

در اين‌ مقاله‌ پس‌ از اثبات‌ ضرورت‌ فوق، مباني‌ فرهنگ‌ را به‌ شكلي‌ فشرده‌ ارايه‌ نموده‌ و سپس‌ به‌ پيشنهاد زيرساخت‌ مدل‌ فرهنگي‌ پرداختيم.

براين‌ اساس، مقاله‌ حاضر در شش‌ بند تقديم‌ خوانندگان‌ گرامي‌ مي‌گردد.

1- ضرورت‌ توجه‌ به‌ فرهنگ‌ و ساماندهي‌ فرهنگي‌

2- ضرورت‌ و مفهوم‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

3- ضرورت‌ الگوي‌ فرهنگي‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

4- ضرورت‌ الگوي‌ اسلامي‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ در نظام‌ اسلامي‌

5- مراحل‌ دستيابي‌ و به‌ كارگيري‌ مدل‌ اسلامي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

6- طرح‌ اجمالي‌ مباني‌ و پيش‌نويس‌ اسلامي‌ مدل‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

1- ضرورت‌ توجه‌ به‌ فرهنگ‌ و ساماندهي‌ فرهنگي‌

بررسي‌ اهميت‌ توجه‌ به‌ فرهنگ‌ و ساماندهي‌ فرهنگي‌ از زواياي‌ مختلفي‌ قابل‌ بررسي‌ است‌ كه‌ در اينجا تنها به‌ سه‌ نكته‌ اشاره‌ مي‌نماييم؛ تأثير فرهنگ‌ در شكل‌گيري‌ حوادث‌ بزرگ‌ اجتماعي‌ در سطح‌ دنيا، تأثير فرهنگ‌ در شكل‌گيري‌ و استمرار انقلاب‌ مبارك‌ اسلامي‌ و بالاخره‌ اهميت‌ فرهنگ‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني‌ (ره) و آيت‌ الله‌ خامنه‌اي‌ دامت‌ تاييداته.

- در يك‌ نگاه‌ تاريخي، اگر به‌ تحولات‌ مهم‌ گذشته‌ (حداقل‌ در چند قرن‌ اخير) بنگريم‌ خواهيم‌ يافت‌ كه‌ فرهنگ‌ مهم‌ترين‌ نقش‌ را برعهده‌ داشته‌ است. تحولي‌ كه‌ در غرب‌ پس‌ از رنسانس‌ اتفاق‌ افتاده‌ تحولي‌ فرهنگي‌ بود و مي‌توان‌ آن‌ را حاصل‌ غلبه‌ فرهنگ‌ عقل‌گرايي‌ بر حاكميت‌ مسيحيت‌ آن‌ زمان‌ دانست. نازيسم‌ - كه‌ مبدأ اصلي‌ تحقق‌ جنگهاي‌ جهاني‌ اول‌ و دوم‌ بود- حاصل‌ غلبه‌ فرهنگ‌ نژادپرستي‌ بر قشر وسيعي‌ بود كه‌ تلاش‌ نمودند تا حاكميت‌ خود را بر ساير كشورها با تجاوز نظامي‌ تحقق‌ بخشند. سوسياليسم‌ مبتني‌ بر فرهنگ‌ خدا ستيزي‌ و ماده‌ محوري‌ شكل‌ گرفت‌ و براي‌ مدت‌ نه‌ چندان‌ طولاني‌ ساية‌ شوم‌ خود را بر حدود نيمي‌ از جهان‌ افكند و آنچه‌ باعث‌ فروپاشي‌ آن‌ گرديد هم‌ چيزي‌ جز بن‌ بست‌ فرهنگي‌ نبود. وگرنه‌ كشورهاي‌ گرسنه‌تر و ذليل‌تر از اتحاد جماهير روسيه‌ كم‌ نبوده‌ و نيستند كه‌ دست‌ به‌ چنين‌ سطح‌ گسترده‌اي‌ از اصلاحات‌ اجتماعي‌ نزده‌اند. آنچه‌ ابرقدرت‌ قرن‌ اخير را زمين‌ زد همان‌ فرهنگ‌ خداستيزي‌ و ماده‌ محوري‌ بود و اين‌ سرنوشت‌ تمامي‌ كشورهايي‌ است‌ كه‌ بر فرهنگ‌ دنياخواهي‌ استوار گشته‌اند. موارد ريز و درشت‌ ديگري‌ كه‌ در قرنهاي‌ اخير يا گذشته‌هاي‌ دورتر رخ‌ داده‌ است‌ نيز همگي‌ گواه‌ اين‌ مدعاست.

- انقلاب‌ مبارك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ بيش‌ از هر چيزي‌ رويكردي‌ فرهنگي‌ بود. هر چند در ظاهر انقلاب‌ اسلامي‌ و سرنگوني‌ رژيم‌ ستم‌شاهي‌ جلوه‌گر گرديد. مردم‌ پس‌ از بازيافت‌ اسلام‌ ناب‌ محمدي(ره) و زنده‌شدن‌ دغدغه‌هاي‌ ديني‌ - كه‌ رژيم‌ استبدادي‌ سعي‌ در كتمان‌ و حتي‌ ايجاد انحراف‌ در آن‌ را داشت‌ - به‌ رهبري‌ مردمي‌ فرزانه‌ قيام‌ نموده‌ و پيروز گشتند. البته‌ قطعاً‌ جامعه‌ اسلامي‌ همانند هر جامعه‌ بالنده‌ ديگري‌ بدون‌ برقراري‌ نظام‌ سياسي‌ كه‌ در آن‌ قدرت‌ با عدالت‌ توزيع‌ و گسترش‌ يابد و بدون‌ ايجاد نظام‌ اقتصادي‌ كه‌ در آن‌ ثروت‌ با عدالت‌ توليد و توزيع‌ گردد، شكل‌ گرفتني‌ و استمرار يافتني‌ نيست. اما آنچه‌ انگيزه‌ اصلي‌ حركت‌ عموم‌ مردم‌ و رهبري‌ انقلاب‌ بود نه‌ در دست‌ گرفتن‌ حكومت‌ بود و نه‌ تامين‌ معيشت‌ مردم. هدف‌ اصلي، احياي‌ انديشه‌ ديني‌ و اقامه‌ ارزشهاي‌ اسلامي‌ و انساني‌ در جهاني‌ بود كه‌ ارزشهاي‌ اصيل‌ روز به‌ روز رنگ‌ مي‌بازد.

دقيقاً‌ آنچه‌ عامل‌ شكل‌گيري‌ انقلاب‌ اسلامي‌ گرديد ضامن‌ بقاي‌ آن‌ نيز خواهد بود. اگر دولت‌ اسلامي‌ رفاه‌ مادي‌ مردم‌ را تامين‌ نمايد، اما باورها، اعتقادات، رسومات‌ و عادات‌ مردم‌ را به‌ حال‌ خود رها كند در انجام‌ رسالت‌ خويش‌ كوتاهي‌ نموده‌ است. علاوه‌ بر اين‌كه‌ عدم‌ تدبير لازم‌ در امور فرهنگي‌ باعث‌ مي‌شود، جامعه‌ از فرهنگي‌ تغذيه‌ نمايد كه‌ زيربناي‌ الگوي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور بوده‌ است. لذا ما نه‌ تنها بايد به‌ ساماندهي‌ فرهنگي‌ بپردازيم‌ كه‌ مي‌بايست‌ از اين‌ مرحله‌ عبور كرده‌ و با برخوردي‌ فعال‌ به‌ تكامل‌ فرهنگي‌ دست‌ يابيم.

- با مراجعه‌ به‌ كلام‌ روشنگرانه‌ رهبران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ (كه‌ برجسته‌ترين‌ صاحب‌نظر در مهندسي‌ اجتماعي‌ محسوب‌ مي‌شوند) نيز مي‌توان‌ به‌ اهميت، بلكه‌ به‌ محوريت‌ و اولويت‌ فرهنگ‌ پي‌ برد. امام‌ خميني‌ (ره) مي‌فرمودند: اگر انحرافي‌ در فرهنگ‌ كشور رخ‌ دهد به‌ سر كشور آن‌ خواهد آمد كه‌ «در طول‌ ستم‌ شاهي‌ و خصوصاً‌ پنجاه‌ سال‌ سياه‌ برسر كشور آمده‌ است». هر چند مردم‌ و مسوولين‌ به‌ «صراط‌ مستقيم‌ الهي‌ انساني‌ پاي‌بند» باشند «و آن‌ را تعقيب» كنند. 1 و يا مي‌فرمودند: «ساده‌انديشي‌ است‌ كه‌ گمان‌ شود با وابستگي‌ فرهنگي، استقلال‌ در ابعاد ديگر يا يكي‌ از آنها امكان‌پذير است».2

مقام‌ معظم‌ رهبري‌ حضرت‌ آيت‌ الله‌ خامنه‌اي‌ نيز به‌ كرات‌ در فرمايشات‌ خود بر اين‌ نكته‌ تأكيد فرمودند كه‌ «مسأله‌ فرهنگي‌ را بايد مسأله‌ اول‌ اين‌ كشور به‌ حساب‌ آورد»،3 «عامل‌ فرهنگي، تضمين‌ كننده‌ آينده‌ است. علم‌ و اقتصاد، پول‌ و ثروت، منابع‌ زيرزميني‌ براي‌ تأمين‌ و تضمن‌ آينده‌ بشريت‌ تعيين‌ كننده‌ نيست‌ و ضعف‌ عامل‌ فرهنگي‌ همواره‌ سبب‌ سقوط‌ و زوال‌ تمدنها بوده‌ است»،4 «كليه‌ ناهنجاريها ارتباط‌ مستقيم‌ با فرهنگ‌ عمومي‌ و اخلاقيات‌ جامعه‌ دارد».5

باتوجه‌ به‌ بررسي‌ فوق‌ (كه‌ به‌ علت‌ مقدمه‌ بودن‌ براي‌ ورود به‌ بحث‌ اصلي‌ اين‌ مقاله‌ به‌ اشارت‌ از آن‌ عبور شد)، پر واضح‌ است‌ كه‌ فعاليت‌ فرهنگي‌ نه‌ تنها فعاليتي‌ تجملي‌ و دست‌ دوم‌ يا ثانويه‌ محسوب‌ نمي‌شود، بلكه‌ نبايد نگاه‌ ابزاري‌ بدان‌ داشت. اصل‌ دانستن‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و اهميت‌ دادن‌ به‌ فعاليت‌ فرهنگي‌ به‌ منظور تثبيت‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ نگاه‌ ابزاري‌ به‌ فرهنگ‌ است‌ كه‌ قطعاً‌ با مباني‌ نظام‌ اسلامي‌ ناسازگار است. در نظام‌ اسلامي‌ رونق‌ اقتصادي‌ لازم‌ است؛ اما به‌ عنوان‌ شرط‌ لازم‌ حفظ‌ و اقامه‌ ارزشها، سنتها و عقايد اسلامي؛ چنانچه‌ انسان‌ نيز حتماً‌ محتاج‌ غذاخوردن‌ است، اما براي‌ غذاخوردن‌ زندگي‌ نمي‌كند. بنابراين، فرهنگ‌ تأمين‌ كننده‌ اصلي‌ پتانسيل‌ حركت‌ جامعه‌ بوده‌ وهرگونه‌ اعوجاج‌ در آن‌ به‌ منزلة‌ پوك‌ شدن‌ عمود خيمه‌ جامعه‌ است.

2- ضرورت‌ و مفهوم‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ (به‌ عنوان‌ معيار تصميم‌گيري‌ فرهنگي)

ساماندهي‌ و بالاتر از آن‌ تكامل‌ فرهنگي‌ بدون‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي، خيالي‌ بيش‌ نيست. برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ يعني‌ تنظيم‌ روندي‌ از پيش‌ طراحي‌ شده‌ در رسيدن‌ به‌ اهداف‌ مشخص‌ و زمان‌بندي‌ شده‌ فرهنگي.

- جالب‌ اينجاست‌ كه‌ برخي‌ فرهنگ‌ را به‌ دليل‌ ماهيت‌ غيرحسي‌ آن‌ (حداقل‌ در بدو امر) امري‌ قابل‌ برنامه‌ريزي‌ نمي‌دانند و حداكثر قايل‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ در توسعه‌ ابزارها و محصولات‌ فرهنگي‌ هستند. مي‌توان‌ تمهيداتي‌ داشت‌ كه‌ كتابخانه، سينما، صداو سيما، مطبوعات‌ رواج‌ و گسترش‌ يابد. اما اين‌كه‌ بتوان‌ براساس‌ مؤ‌لفه‌هايي‌ سنجيد كه‌ فرهنگ‌ جامعه‌ در چه‌ مرحله‌اي‌ است‌ و بايد به‌ چه‌ مرحله‌اي‌ برسد، خير. لذا اگر در برنامه‌ريزي‌هاي‌ توسعه‌ دركنار توسعه‌ اقتصادي‌ از توسعه‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌ سخن‌ به‌ ميان‌ مي‌آورند، چيزي‌ بيش‌ از اين‌ مورد نظر آنها نيست.

در حالي‌ كه‌ اعلام‌ عجز از برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ (همانند برنامه‌ريزي‌ اقتصادي) به‌ معناي‌ اظهار ناتواني‌ از تحقق‌ مدبرانه، سنجيده‌ و متناسب‌ با واقعيت‌ اهداف‌ انقلاب‌ مبارك‌ اسلامي‌ است، متاسفانه‌ نتيجه‌ قهري‌ چنين‌ تفكري‌ آن‌ خواهد بود كه‌ ناخواسته‌ هدايت‌ اخلاقيات، افكار و رفتار آحاد جامعه‌ به‌ دست‌ نااهلاني‌ بيفتد كه‌ در پس‌ پرده‌ها پنهان‌ شده‌اند و تنها بايد نظاره‌گر لطمات‌ برنامه‌ريزي‌ آنها باشيم. علاوه‌ بر جواب‌ نقضي‌ فوق، فرهنگ‌ پديده‌اي‌ با خصوصيات‌ بارز اجتماعي‌ است‌ كه‌ براساس‌ آنها قابل‌ ارزيابي‌ بوده‌ و مي‌توان‌ بسترهاي‌ لازم‌ را براي‌ تعالي‌ آن‌ فراهم‌ نمود.

- انديشه‌ غلط‌ ديگري‌ كه‌ مانع‌ اهتمام‌ لازم‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ است، تفكري‌ است‌ كه‌ برنامه‌ريزي‌ حكومت‌ براي‌ اداره‌ و توسعه‌ فرهنگي‌ جامعه‌ را ملازم‌ دولتي‌ شدن‌ و كليشه‌اي‌ شدن‌ فرهنگ‌ مي‌داند. لذا براي‌ حاكم‌ نشدن‌ قرائت‌ مشخصي‌ از اسلام‌ در جامعه، بازبودن‌ عرصه‌ را براي‌ تمامي‌ تلقيات‌ از فرهنگ‌ اسلامي‌ به‌ صورت‌ مساوي‌ لازم‌ مي‌داند كه‌ طبعاً‌ رعايت‌ اين‌ اصل‌ مغاير برنامه‌ريزي‌ مشخص‌ فرهنگي‌ است.

حال‌ آن‌كه‌ ايجاد فضاي‌ باز فرهنگي‌ توسط‌ حكومت‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ مجوز پذيرش‌ هرج‌ و مرج‌ فرهنگي‌ در جامعه‌ نيست. جامعه‌ بايد به‌ سمت‌ اهداف‌ و ارزشهاي‌ اسلامي‌ پيش‌ رود و كامل‌ترين‌ انديشه‌ اسلامي‌ كه‌ معمولاً‌ توسط‌ ولي‌ فقيه‌ زمان‌ القا مي‌گردد، محور تنظيمات‌ اجتماعي‌ باشد. هرچند ديگران‌ هم‌ اجازه‌ يابند كه‌ قرائتهاي‌ خود را از دين‌ عرضه‌ نمايند.

به‌ عبارت‌ ديگر، تضارب‌ افكار حتماً‌ لازم‌ است‌ و طرح‌ انديشه‌هاي‌ متنوع‌ مبدأ رفع‌ كاستي‌ برداشتها خواهد بود و هيچ‌ كس‌ نبايد برداشت‌ خود را از فرهنگ‌ اسلامي‌ مطلق‌ بپندارد. لكن‌ نبايد پذيرش‌ اين‌ مطلب‌ ملازم‌ رهاشدن‌ مقوله‌ فرهنگ‌ توسط‌ حكومت‌ اسلامي‌ تلقي‌ شود. حكومت‌ اسلامي‌ (كه‌ دولت‌ بخشي‌ از آن‌ است) وظيفه‌ سرپرستي‌ همه‌ جانبه‌ تكامل‌ جامعه‌ را برعهده‌ دارد كه‌ سرپرستي‌ فرهنگي‌ جامعه‌ ركن‌ مهمي‌ از آن‌ است. اينجاست‌ كه‌ مفهوم‌ سرپرستي‌ فرهنگي‌ بايد به‌ خوبي‌ شكافته‌ شود. صحيح‌ است‌ كه‌ مردم‌ عاقل‌ و رشيدند و قيم‌ نمي‌خواهند. اما چنانچه‌ همين‌ مردم‌ عاقل‌ در مقياسي‌ وسيع‌تر بايد توسط‌ انبيا هدايت‌ شوند تا به‌ گمراهي‌ نيفتند. در مقياس‌ كوچك‌تر نيز در زمان‌ غيبت‌ بايد توسط‌ علماي‌ دين‌شناس‌ و در رأس‌ آنها ولي‌ فقيه‌ عادل‌ زمان، سرپرستي‌ گردند و بقيه‌ اركان‌ حاكميت‌ نيز وظيفه‌ دارند تا به‌ محوريت‌ برداشتي‌ از اسلام‌ كه‌ نزد متخصصان‌ دين‌شناسي‌ حجيت‌ آن‌ به‌ اثبات‌ رسيده‌ است‌ جامعه‌ را تعالي‌ بخشد.

اين‌ حرف‌ هيچ‌گاه‌ به‌ معناي‌ دولتي‌ شدن‌ تمامي‌ امور از جمله‌ مقوله‌ فرهنگ‌ نيست، بلكه‌ به‌ معناي‌ توجه‌ دادن‌ به‌ نقش‌ و تأثير مهم‌ دولت‌ در بسترسازي‌ فرهنگي‌ است. دولت‌ مي‌بايست‌ براساس‌ جهت‌گيري‌ها و ملاكهايي‌ كه‌ علماي‌ اسلام‌ و در رأس‌ آنها ولي‌ فقيه‌ بيان‌ مي‌دارد، به‌ تنظيم‌ ساختارهاي‌ اجتماعي‌ بپردازند و در چارچوب‌ ساختارهاي‌ تنظيمي، اجراي‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ و توليد و گسترش‌ محصولات‌ فرهنگي‌ را به‌ خود مردم‌ واگذارد. به‌ عبارت‌ ديگر، مديريت‌ خرد در امور فرهنگي‌ به‌ عهده‌ مردم‌ و نهادهاي‌ مردمي، مديريت‌ كلان‌ وظيفه‌ دولت‌ و مديريت‌ توسعه‌ در اختيار دين‌شناسان‌ خصوصاً‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ است. اگر چنين‌ تقسيم‌كاري‌ صورت‌ پذيرد تمامي‌ هزينه‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ بر دوش‌ دولت‌ نخواهد بود، تا چنين‌ اشكال‌ شود كه‌ دولت‌ از نظر تأمين‌ منابع‌ قادر به‌ چنين‌ كاري‌ نيست‌ و همچنين‌ عملكرد فوق‌ به‌ معناي‌ حذف‌ رقباي‌ فرهنگي‌ از صحنه‌ نيست‌ تا چنين‌ اشكال‌ شود كه‌ انديشه‌ را نبايد زيرزميني‌ كرد، بلكه‌ به‌ معناي‌ هدايت‌ فرهنگي‌ عموم‌ مردمي‌ است‌ كه‌ آگاهانه‌ اسلام‌ را پذيرفته‌ و بدان‌ پاي‌بند هستند، به‌ معناي‌ جلوگيري‌ از تشنج‌ فرهنگي‌ است‌ كه‌ به‌ مراتب‌ از هرج‌ و مرج‌ اقتصادي‌ فلج‌ كننده‌تر مي‌باشند. هرچند ديرتر خود را نشان‌ مي‌دهد.

اين‌كه‌ مطرح‌ مي‌شود اگر دولت‌ متولي‌ امور فرهنگ‌ گردد باعث‌ عكس‌العمل‌ تدافعي‌ مردم‌ است‌ نيز ناشي‌ از نشناختن‌ رابطه‌ دولت‌ و مردم‌ در نظام‌ اسلامي‌ است. در جمهوري‌ اسلامي‌ مردم‌ دولت‌ را خادم، امين‌ و مجري‌ مصالح‌ خود مي‌دانند و با وجود چنين‌ ارتباطي‌ تدافع‌ موضوعيت‌ ندارد. اين‌ تدافع‌ مربوط‌ به‌ نظامات‌ سياسي‌ است‌ كه‌ استقلال‌ و آزادي‌ را از مردم‌ سلب‌ نموده‌ و مردم‌ را بازيچه‌ اهداف‌ استعماري‌ خود قرار مي‌دهند. علاوه‌ بر اين‌كه‌ گفته‌ شد، وظيفه‌ دولت‌ تنها مديريت‌ كلان‌ فرهنگي‌ بوده‌ و مديريت‌ خرد آن‌ برعهده‌ خود مردم‌ است.

حاصل‌ آن‌كه، برنامه‌ريزي‌ كلان‌ فرهنگي‌ حتماً‌ لازم‌ است‌ و اين‌ كار جز از عهده‌ دولت‌ برنمي‌آيد و بدون‌ هيچ‌ ملاكي‌ براي‌ اين‌كه‌ در چه‌ زماني، چه‌ فعاليتي، نسبت‌ به‌ چه‌ موضوعي، براي‌ تأمين‌ چه‌ هدفي‌ بايد انجام‌ پذيرد، وجود نخواهد داشت. در چنين‌ شرايطي، سليقه‌هاي‌ شخصي‌ افراد ملاك‌ تصميم‌گيري‌ خواهد بود و با تغيير افراد عملكردها تفاوت‌ فاحش‌ خواهد يافت.

3- ضرورت‌ مدل‌ فرهنگي‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ ملاك‌ تصميم‌گيري‌هاي‌ اجرايي‌ فرهنگي‌ است. لكن‌ خود برنامه‌ فرهنگي‌ تصميمي‌ كلان‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ سوال‌ از ملاك‌ تنظيم‌ و انتخاب‌ آن‌ مي‌بايست‌ پاسخي‌ معقول‌ و مشروع‌ بيابد. به‌ چه‌ دليل‌ اولويتهاي‌ فرهنگي‌ درست‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ است؟ به‌ چه‌ دليل‌ تخصيصهاي‌ فرهنگي‌ درست‌ انجام‌ پذيرفته‌ است؟ اصلاً‌ تخصيصهاي‌ فرهنگي‌ كدام‌ است؟ آيا فرهنگ‌ جزيي‌ از اجزاي‌ جامعه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد يا هر فعاليت‌ و موضوع‌ اجتماعي‌ داراي‌ بعد و تاثير فرهنگي‌ است؟ تحولات‌ و تغيرات‌ فرهنگي‌ چگونه‌ و با چه‌ معيارهايي‌ قابل‌ شناسايي‌ است؟ فرهنگ‌ به‌ عنوان‌ يك‌ وصف‌ اجتماعي‌ در پويايي‌ جامعه‌ چه‌ نقش‌ دارد؟ چه‌ تعامل‌ و جايگاهي‌ نسبت‌ به‌ مؤ‌لفه‌هاي‌ هم‌عرض‌ خود؟ مولفه‌هاي‌ هم‌عرض‌ فرهنگ‌ چيست؟ سياست‌ و اقتصاد است‌ يا امر چهارم‌ و پنجمي‌ هم‌ مي‌توان‌ يافت؟

در يك‌ كلام، مدل‌ فرهنگي‌ روشي‌ است‌ كه‌ بر مبنايي‌ مشخص‌ به‌ برنامه‌ريز فرهنگي‌ «قابليت‌ ارزيابي، امكان‌ تصميم‌گيري‌ و قدرت‌ كنترل‌ و بهينه‌ تصميم» مي‌دهد. به‌ عبارت‌ ديگر، در نسبت‌ بين‌ مبنا و هدف، كاركردهاي‌ فرهنگي‌ را در هر زمان‌ مشخص‌ مي‌سازد.

ضرورت‌ دستيابي‌ به‌ مدل‌ فرهنگي‌ به‌ ضرورت‌ عقلي‌ و عيني‌ قابل‌ اثبات‌ است.

به‌ ضرورت‌ عقلي، بدون‌ وجود روشي‌ كه‌ قدرت‌ سنجش‌ نسبت‌ بين‌ امور و هماهنگ‌سازي‌ آن‌ را به‌ برنامه‌ريز بدهد، انتظار تصميم‌گيري‌ هماهنگ‌ و متكامل‌ از او بي‌مورد است.

به‌ ضرورت‌ عيني، نداشتن‌ برداشت‌ عميقي‌ از فرهنگ‌ و فعاليت‌ فرهنگي، جدي‌ نگرفتن‌ انقلاب‌ و اصلاح‌ فرهنگي‌ جامعه، پرداختن‌ به‌ توسعه‌ كمي‌ محصولات‌ فرهنگي‌ بدون‌ محاسبه‌ جدي‌ تأثيرات‌ فرهنگي‌ آن، نپرداختن‌ به‌ تغيير ساختارهاي‌ فرهنگي‌ و روشهاي‌ اداره‌ فرهنگ، متأثر شدن‌ از فرهنگ‌ حاكم‌ برالگوهاي‌ اقتصادي‌ توسعه‌ بر مبناي‌ اقتصاد سرمايه‌داري، نداشتن‌ تصوير روشن‌ و نظام‌مند از عوامل‌ و اهداف‌ فرهنگي، مشخص‌ نبودن‌ ميزان‌ نقش‌آفريني‌ لازم‌ دولت، نهادهاي‌ مردمي‌ و نهاد خانواده‌ در امر فرهنگ‌ و دهها ضرورت‌ عيني‌ از اين‌ قبيل، گواه‌ ضرورت‌ دستيابي‌ به‌ مدل‌ فرهنگي‌ براي‌ ساماندهي‌ و تعالي‌ فرهنگي‌ جامعه‌ است.

4- ضرورت‌ مدل‌ اسلامي‌ براي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ در نظام‌ اسلامي‌

تصميم‌گيري‌ فرهنگي‌ بر برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ و برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ بر مدل‌ فرهنگي‌ - با تعريفي‌ كه‌ از آن‌ ارايه‌ شد - توقف‌ يافت. سوال‌ مهم‌ بعدي‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا مدل‌ فرهنگي، اسلامي‌ و غيراسلامي‌ دارد؟ آيا نمي‌توان‌ در توسعه‌ فرهنگي‌ از كشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ الگو گرفت؟ اعم‌ از اين‌كه‌ يك‌ كشور الگوي‌ تمام‌ عيار قرار گيرد- كه‌ طرفداري‌ براي‌ اين‌ نظريه‌ سراغ‌ نمي‌رود - يا در هر جنبه‌ از كشور الگوگيري‌ شود، مثلاً‌ در صنعت‌ سينما از آمريكا، در تكنولوژي‌ آموزشي‌ از فرانسه، در شيوة‌ تحقيق‌ از آلمان، در فن‌آوري‌ از ژاپن‌ و... پاسخ‌ مثبت‌ يا منفي‌ به‌ اين‌ سوال‌ نيز دو مسير كاملاً‌ متفاوت‌ فراروي‌ پژوهشگران‌ و كارگزاران‌ نظام‌ قرار مي‌دهد.

براي‌ رسيدن‌ به‌ پاسخ‌ مناسب‌ از دو جنبه‌ نظري‌ و عيني‌ مسأله‌ را بررسي‌ مي‌نماييم. از جنبه‌ نظري، به‌ تفاوت‌ مباني‌ و اهداف‌ مدل‌ فرهنگي‌ اشاره‌ نموده‌ و از جنبه‌ عيني، عملكرد دو دهه‌ گذشته‌ نظام‌ اسلامي‌ را اجمالاً‌ ارزيابي‌ مي‌نماييم‌ تا مشاهده‌ شود آثار كمبود مدل‌ اسلامي‌ ساماندهي‌ فرهنگي، در آن‌ مشهود است‌ يا خير؟

- مدل‌ فرهنگي‌ لزوماً‌ مبتني‌ بر مباني‌ و متناسب‌ با اهدافي‌ تنظيم‌ گشته‌ است. مبنا يعني‌ پايگاه‌ صحت‌ تناسبات‌ مجموعه‌ و ريشه‌اي‌ كه‌ مفسر تغييرات‌ مجموعه‌ است‌ و هدف‌ يعني‌ نقطه‌اي‌ كه‌ پس‌ از تغييرات‌ مجموعه‌ بايد بدان‌ رسيد. در مقوله‌ فرهنگ‌ آنچه‌ مبناي‌ تنظيمات‌ فرهنگي‌ است‌ تعريف‌ فرهنگ، تعيين‌ جايگاه‌ آن‌ در جامعه‌ و كار و ساز پيدايش‌ و گسترش‌ آن‌ بر مبناي‌ جامعه‌شناسي‌ اسلامي‌ مي‌باشد. تفسير تكامل‌ جامعه‌ نيز بر مجموعه‌ تكامل‌ تاريخ‌ صورت‌ مي‌گيرد و تحليل‌ تاريخ‌ و جامعه‌ بر روي‌ هم‌ براساس‌ فلسفه‌ انجام‌ مي‌پذيرد. علاوه‌ بر چرايي‌ و چيستي‌ خلقت، كه‌ قدرت‌ تحليل‌ چگونگي‌ حركت‌ را به‌ معناي‌ عام‌ خود دارد - كه‌ از آن‌ به‌ «فلسفة‌ چگونگي» تعبير مي‌نماييم‌ - حال‌ اگر مبتني‌ بر معارف‌ اسلامي، فلسفة‌ تاريخ‌ و مبدأ ايجاد و گسترش‌ جامعه‌ تفاوت‌ نمود- كه‌ در اين‌ مقاله‌ گنجايش‌ شرح‌ آن‌ نيست‌ - مبناي‌ فرهنگ‌ در جامعه‌ اسلامي‌ تفاوت‌ نموده‌ است. در جانب‌ هدف‌ نيز تفاوتهاي‌ روشن‌تري‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد. در فرهنگ‌ اسلامي‌ اهداف‌ بلند و متعالي‌ دنبال‌ مي‌گردد كه‌ به‌ برخي‌ موارد آن‌ اشاره‌ مي‌نماييم؛ تقويت‌ بينش‌ توحيدي‌ و استوار كردن‌ تمامي‌ شوون‌ و عرصه‌هاي‌ حيات‌ فردي‌ و اجتماعي‌ بر آن؛ اصالت‌ يافتن‌ ارزشهاي‌ معنوي‌ و فضايل‌ اخلاقي‌ همچون‌ تقوا، علم، جهاد و...؛ انطباق‌ كليه‌ فعاليتها با موازين‌ الهي‌ و اسلامي‌ و پاكسازي‌ جامعه‌ از مظاهر آشكار معارض‌ با احكام‌ ارزشهاي‌ ديني‌ (همچون‌ روابط‌ ناسالم‌ زن‌ و مرد، پوشش‌ و آرايش‌ نامناسب‌ و...)؛ حصول‌ استقلال‌ كامل‌ فرهنگي؛ تقويت‌ روحيه‌ زهد، ساده‌زيستي‌ و قناعت؛ ضد ارزش‌ شدن‌ لهو و لعب، تجمل‌گرايي‌ و مصرف‌گرايي؛ صدور فرهنگي‌ انقلاب‌ و اسلام‌ ناب؛ تقويت‌ مشاركت‌ مردمي‌ و امثال‌ آن. موارد ياد شده‌ يا در فرهنگ‌ منحط‌ مادي‌ به‌ عنوان‌ هدف‌ مطرح‌ نيست‌ و يا تنها شعار آن‌ داده‌ مي‌شود. البته‌ وجود دارد مواردي‌ كه‌ در فرهنگ‌ غني‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ ارزش‌ مطرح‌ است‌ و خود بدان‌ عمل‌ نمي‌كنيم‌ و در جوامع‌ غربي‌ به‌ دلايلي‌ تحقق‌ يافته‌ است.

جمع‌ دو مطلب‌ فوق‌ با دو تذكر زير مبني‌ بر اين‌كه‌ اولاً‌ اهداف‌ بايد به‌ صورت‌ نظام‌ يافته‌ تعريف‌ گردند، ثانياً‌ مدل‌ فرهنگي، ابزاري‌ است‌ براي‌ «ارزيابي، تصميم‌گيري‌ و بهينه‌ تصميم»؛ اين‌ نتيجه‌ مهم‌ را به‌دست‌ مي‌دهد كه‌ مدل‌ ارزيابي‌ و تعالي‌ فرهنگي‌ در جامعه‌ اسلامي‌ و غيراسلامي، علي‌رغم‌ مشابهت‌هاي‌ ظاهري‌ و موردي‌ كاملاً‌ متفاوت‌ است. هم‌ مؤ‌لفه‌ها و معيارهاي‌ فرهنگ‌شناسي‌ مختلف‌ است‌ و هم‌ نسبت‌ بين‌ مؤ‌لفه‌هاي‌ فرهنگي‌ .

از دلايل‌ تفاوت‌ مدل‌ فرهنگي، تفاوت‌ در معيار انتخاب‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ است. در نظامات‌ غيرالهي‌ مصالح‌ فردي‌ و جمعي‌ با يكديگر در تعارضند، رعايت‌ مصالح‌ فردي‌ نافي‌ مصالح‌ جمع‌ بوده‌ و آنچه‌ قوة‌ حاكمه‌ تحت‌ لواي‌ مصالح‌ عامه‌ مطرح‌ مي‌كند نافي‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ فردي‌ است. لكن‌ در نظام‌ اسلامي‌ اصولاً‌ بين‌ اين‌ دو تنافي‌ وجود دارد. مصلحت‌ فرد در تبعيت‌ از جمع‌ دور است‌ و مصالح‌ عامه‌ براساس‌ تأمين‌ سعادت‌ و آسايش‌ افراد تعيين‌ مي‌گردد.

گذشته‌ از تحليل‌ نظري‌ فوق، عملكرد گذشته‌ فرهنگي‌ نظام‌ نيز گواه‌ كمبود مدل‌ اسلامي‌ ساماندهي‌ و تعالي‌ فرهنگي‌ است. با مرور بر اهداف‌ كيفي، سياستها و اهداف‌ كمي‌ در برنامه‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌ چنين‌ به‌دست‌ مي‌آيد كه‌ تعهد و دلسوزي‌ مسوولين‌ برنامه‌ريز در ترسيم‌ اهداف‌ و خطمشي‌هاي‌ فرهنگي‌ مشهود است. اما چه‌ عاملي‌ باعث‌ گرديده‌ است‌ تا پس‌ از بيست‌ سال‌ هنوز در ساماندهي‌ فرهنگي‌ كمبود جدي‌ احساس‌ كنيم‌ و دغدغة‌ ضعف‌ و پراكنده‌ كاري‌ در فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ فراگير شود و انقلاب‌ فرهنگي‌ را در فرهنگ‌ عمومي‌ و تخصصي‌ تحقق‌ نيافته، بلكه‌ فراموش‌ شده‌ مشاهده‌ نماييم. اين‌ سؤ‌ال‌ مهم‌ و اساسي‌ بايد پاسخ‌ روشن‌ يابد كه‌ چرا با وجود مومن‌ بودن‌ تصميم‌گيران‌ و مجريان‌ كشور و وضع‌ اهداف‌ كيفي‌ و كمي‌ ارزشمند در برنامه‌هاي‌ توسعه، آرمانهاي‌ مورد نظر تحقق‌ نيافته‌ است؟

پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ تنظيمات‌ و تصميمات‌ اتخاذ شده‌ از جامعيت‌ و واقع‌بيني‌ لازم‌ برخوردار نبوده‌ است. براي‌ تنظيم‌ برنامة‌ فرهنگي‌ با چنين‌ خصوصيت‌ مي‌بايست‌ فرهنگ‌ جامعه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ ارگانيزم‌ زنده، پويا و در حال‌ حركت‌ در نظر گرفته‌ شود؛ ارگانيزمي‌ كه‌ داراي‌ مجموعه‌ عوامل‌ دروني‌ و بيروني‌ است، يعني‌ نه‌ تنها مستقل‌ از ساير موضوعات‌ خارجي‌ نيست، بلكه‌ عوامل‌ دروني‌ آن‌ نيز با يكديگر بي‌ارتباط‌ نمي‌باشند و در صورت‌ ارتباط‌ هم‌ از سهم‌ تأثير مساوي‌ برخوردار نبوده‌ و هركدام‌ به‌ ميزاني‌ در شكل‌گيري‌ منتجه‌ ايفاي‌ نقش‌ مي‌نمايند و اين‌ دقيقاً‌ توجهي‌ است‌ كه‌ در گذشته‌ تنظيمات‌ فرهنگي‌ كشور دنبال‌ نشده‌ است.

عوامل‌ بيروني‌ مؤ‌ثر بر فرهنگ‌ جامعه‌ به‌ اندازه‌ كافي‌ به‌ محاسبه‌ نيامده‌ است، اعم‌ از عوامل‌ بيروني‌ درون‌ جامعه، مثل‌ تأثير اقتصاد و سياست‌ بر فرهنگ‌ يا تأثير فرهنگ‌ بيگانه‌ بر فرهنگ‌ خودي. لذا تصميمات‌ اتخاذ شده‌ هيچ‌گاه‌ مبتني‌ بر دشمن‌شناسي‌ آگاهانه‌ و از سر اشراف‌ بر راههاي‌ نفوذ فرهنگي‌ دشمن‌ و نقاط‌ ضعف‌ فرهنگي‌ دشمن‌ نبوده‌ است.

در محاسبه‌ عوامل‌ دروني‌ فرهنگ‌ساز يك‌ سري‌ اهداف‌ و خطمشي‌هاي‌ مطلوب‌ و ارزشمند در كنار هم‌ قرار داده‌ شده‌اند، منتهي‌ بدون‌ برقراري‌ اولويت‌ بندي‌ كمي‌ و كيفي‌ در بين‌ آنها و دقيقاً‌ به‌ همين‌ دليل‌ ارتباط‌ محسوس‌ بين‌ اهداف‌ كيفي‌ و سياستها با اهداف‌ كمي‌ و تخصيصهاي‌ مالي‌ به‌ چشم‌ نمي‌خورد و در انتهاي‌ برنامه‌ نيز معلوم‌ نمي‌شود كه‌ چه‌ تخصيص‌ مالي‌ باعث‌ تحقق‌ يا مانع‌ تحقق‌ چه‌ هدف‌ كيفي‌ شد و يا كدام‌يك‌ از هدف‌گذاريهاي‌ كيفي‌ غلط‌ بود.

ضعف‌ در محاسبه‌ عوامل‌ دروني‌ و بيروني‌ مؤ‌ثر بر فرهنگ‌ جامعه‌ دليلي‌ جز فقدان‌ مدل‌ جامع‌ و اسلامي‌ فرهنگ‌ ندارد و تا اين‌ مسأله‌ حل‌ نشود اهداف‌ و سياستگذاريهاي‌ خوب‌ بر روي‌ كاغذ باقي‌ خواهد ماند.

5- مراحل‌ دستيابي‌ و به‌كارگيري‌ مدل‌ اسلامي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

پس‌ از روشن‌شدن‌ ضرورت‌ مدل‌ اسلامي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي، سخن‌ اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ مي‌توان‌ به‌ چنين‌ امري‌ دست‌ يافت‌ و مراحل‌ بعدي‌ تا تحقق‌ توسعه‌ فرهنگي‌ چيست؟ اين‌ مراحل‌ بر روي‌ هم‌ روند - پژوهشي‌ و اجرايي‌ - دستيابي‌ به‌ ساماندهي‌ و تعالي‌ فرهنگي‌ را نيز مشخص‌ مي‌سازد.

طبيعتاً‌ بايد پژوهش‌ را از بررسي‌ مباني‌ آغاز نمود تا براساس‌ آن‌ الگوي‌ فرهنگي‌ و براساس‌ الگوي‌ فرهنگي‌ برنامه‌ريزي‌ و به‌ وسيله‌ برنامه‌ريزي، تغيير ساختارهاي‌ فرهنگي‌ و از طريق‌ بهبود ساختارهاي‌ فرهنگي‌ به‌ تحول‌ كمي‌ و كيفي‌ در محصولات‌ فرهنگي‌ (به‌ معناي‌ عام‌ آن) نايل‌ گرديم.

الف‌ - مباني‌

اولين‌ بحث‌ مبنايي‌ در ساماندهي‌ و تصميم‌گيري‌ فرهنگي، تعريف‌ فرهنگ‌ و كار و ساز پيدايش‌ و تعالي‌ آن‌ است؛ اما به‌ دليل‌ اين‌كه‌ فرهنگ، ركني‌ از اركان‌ جامعه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد آنچه‌ در جامعه‌شناسي‌ گفته‌ شود براي‌ بررسي‌ فرهنگ‌ حكم‌ پيش‌ فرض‌ دارد. جامعه‌شناسي‌ نيز غير از پيش‌ فرضهايي‌ كه‌ از انسان‌شناسي‌ اخذ مي‌كند، متكي‌ به‌ فلسفه‌اي‌ است‌ كه‌ قدرت‌ تحليل‌ كار و ساز حركت‌ را - به‌ معناي‌ عام‌ آن‌ - به‌ انديشمند اسلامي‌ مي‌دهد. جامعه‌ مركبي‌ است‌ در حال‌ حركت‌ و تكامل‌ كه‌ اگر جامعه‌شناس‌ بدون‌ هرگونه‌ پيش‌زمينه‌اي‌ از چگونگي‌ وقوع‌ حركت‌ خصوصاً‌ در نظامات‌ اجتماعي‌ نمي‌تواند به‌ جامعه‌شناسي‌ و پيش‌بيني‌ تغييرات‌ جامعه‌ نايل‌ گردد كه‌ از اين‌ بخش‌ بررسي، به‌ فلسفة‌ چگونگي‌ تعبير مي‌نماييم، فلسفه‌ چگونگي‌ در كنار فلسفه‌ چرايي‌ و فلسفه‌ چيستي‌ نقطه‌ آغاز پژوهش‌ در امر ساماندهي‌ فرهنگي‌ است. 6 بنابراين، بررسي‌ مباني‌ فرهنگ‌ به‌ ترتيب‌ روند زير را مي‌پيمايد:

‌ ‌فلسفه‌ چرايي، چيستي‌ و چگونگي‌ جامعه‌شناسي‌ اسلامي‌ نقش‌ فرهنگ‌ جامعه‌ در تعالي‌

ب‌ - تنظيم‌ الگوي‌ اسلامي‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

الگوي‌ فرهنگي‌ - پس‌ از عبور از مرحله‌ مباني‌ - روشن‌ مي‌سازد كه‌ چه‌ فعاليت‌ فرهنگي‌ نسبت‌ به‌ چه‌ موضوعي‌ براي‌ چه‌ منظوري‌ صورت‌ پذيرد. قبل‌ از اعلام‌ هر گونه‌ قضاوتي‌ نسبت‌ به‌ عينيت‌ و قبل‌ از پيشنهاد هر گونه‌ تخصيصي‌ در مورد عينيت‌ - به‌ وسيله‌ برنامه‌ - مي‌بايست‌ عوامل‌ فرهنگ‌ساز در عينيت‌ جامعه‌ شناخته‌ شده‌ و نسبتي‌ بين‌ آنها برقرار شده‌ باشد؛ مثل‌ اين‌كه‌ تأثير عبادات‌ و توسلات‌ در جامعه‌ چيست؟ جلوه‌هاي‌ متنوع‌ هنري‌ چه‌ نقشي‌ در شكل‌گيري‌ فرهنگ‌ جامعه‌ دارند؛ مواردي‌ همچون‌ فيلم، تئاتر، شعر، موسيقي، نقاشي، خط‌ و...؛ اطلاعات‌ عمومي‌ و تخصصي‌ كه‌ از راههاي‌ مختلف‌ به‌ شكل‌ مستقيم‌ در اختيار مردم‌ قرار مي‌گيرد چه‌ تأثيري‌ در فرهنگ‌ كشور دارند؛ و حتي‌ تنظيمات‌ اجتماعي، قوانين‌ عمومي‌ و كالاهاي‌ مصرفي‌ چه‌ ارتباطي‌ با تغييرات‌ فرهنگي‌ جامعه‌ دارند. سوالاتي‌ از اين‌ قبيل، روشنگر عوامل‌ فرهنگ‌ساز جامعه‌ مي‌باشد كه‌ بايد جايگاه‌ تأثير هر يك‌ در جامعه‌ مشخص‌ گردد.

اما شناسايي‌ عوامل‌ فرهنگ‌ساز و طبقه‌بندي‌ و نظام‌ دادن‌ به‌ آنها چگونه‌ ممكن‌ است؟ از كجا تشخيص‌ دهيم‌ كه‌ درس‌ زيست‌شناسي‌ كه‌ در دانشگاه‌ يا قبل‌ از آن‌ تدريس‌ مي‌شود از عوامل‌ فرهنگ‌ساز است‌ يا خير؟ واردات‌ كالاهاي‌ تجملاتي‌ و پر زرق‌ و برق‌ از عوامل‌ فرهنگ‌سازند يا خير؟ و دهها و صدها سوال‌ از اين‌ قبيل؛ و مهم‌تر آن‌كه‌ از كجا تشخيص‌ دهيم‌ براي‌ هر يك‌ از عواملي‌ كه‌ بدان‌ دست‌ مي‌يابيم‌ چه‌ حسابي‌ بايد باز نمود و چه‌ ارتباطي‌ بين‌ او با ديگر برقرار كرد. آنچه‌ ملاك‌ انتخاب‌ عوامل‌ معيني‌ بعنوان‌ عوامل‌ فرهنگ‌ساز جامعه‌ مي‌باشد، تأثيري‌ است‌ كه‌ هر عامل‌ در جامعه‌ بر جاي‌ مي‌گذارد. چنانچه‌ براي‌ تشخيص‌ اقتصادي‌ بودن‌ يك‌ عامل‌ اجتماعي‌ تأثير آن‌ بر رشد توليد ناخالص‌ ملي‌ كشور - يا به‌ عبارت‌ منطقي‌تر، تأثير آن‌ در قدرت‌ عملكرد عيني‌ جامعه‌ - محاسبه‌ مي‌گردد، در فرهنگ‌ نيز بايد مجموعه‌ آثار يا اوصافي‌ كه‌ نمودار وضعيت‌ فرهنگي‌ جامعه‌ هستند، برگزيده‌ شوند. مثلاً‌ عواملي‌ كه‌ مبدأ پذيرش‌ اخلاق، افكار يا رفتار خاصي‌ در جامعه‌ هستند، عامل‌ فرهنگي‌ قلمداد شود. آنچه‌ باعث‌ شكل‌گيري‌ تقوا، ايثار، صبر، شجاعت، سخاوت‌ و... يا باعث‌ رسوخ‌ توحيد، امامت، ولايت، باور نسبت‌ به‌ آخرت‌ و... مي‌شود يا آنچه‌ باعث‌ انضباط‌ اجتماعي، امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر، عدم‌ اسراف‌ و قناعت‌ و... مي‌شود به‌ واسطه‌ تأثير اخلاقي، فكري‌ و رفتاري‌ آن‌ عامل‌ فرهنگي‌ محسوب‌ شود. بنابراين، اوصافي‌ كه‌ يك‌ عامل‌ خارجي‌ بر جاي‌ مي‌گذارد ملاك‌ فرهنگي‌ بودن‌ يا نبودن‌ آن‌ است.

با روشن‌ شدن‌ معنا و رابطه‌ موضوعات‌ فرهنگ‌ساز و اوصاف‌ فرهنگي‌ اين‌ نتيجه‌ نيز به‌ دست‌ مي‌آيد كه‌ طبقه‌بندي‌ موضوعات‌ فرهنگ‌ساز به‌ تبع‌ طبقه‌بندي‌ اوصاف‌ فرهنگي‌ انجام‌ مي‌شود.

با توضيحات‌ فوق، نماي‌ روشن‌تري‌ از مدل‌ اسلامي‌ ساماندهي‌ فرهنگي‌ به‌ دست‌ آمد. بر اين‌ اساس‌ چنين‌ نتيجه‌ مي‌شود كه‌ الگوي‌ فرهنگي‌ خود مركب‌ از دو الگو است: الگوي‌ وصفي‌ و الگوي‌ موضوعي؛ در الگوي‌ وصفي، اوصاف‌ فرهنگي‌ شناسايي‌ شده‌ و طبقه‌بندي‌ كمي‌ و كيفي‌ مي‌شوند و در الگوي‌ موضوعي، عوامل‌ يا موضوعات‌ خارجي‌ كه‌ مبدأ ايجاد اوصاف‌ فرهنگي‌ هستند، شناسايي‌ و دسته‌بندي‌ مي‌گردد.

ج‌ - برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌

پس‌ تنظيم‌ الگوي‌ فرهنگي‌ بر مبناي‌ اتخاذ شده، امكان‌ برنامه‌ريزي‌ فرهنگي‌ فراهم‌ مي‌آيد. تفاوت‌ برنامه‌ و الگوي‌ فرهنگي‌ در اين‌ است‌ كه‌ الگو شامل‌ بر زمانها و مكانهاي‌ مختلف‌ است. اما برنامه‌ مقيد به‌ مقطع‌ زماني‌ و شرايط‌ مكاني‌ و جغرافيايي‌ خاصي‌ است، يعني‌ برنامه‌ با لحاظ‌ مقدورات‌ انساني‌ و مالي‌ موجود براي‌ يك‌ مقطع‌ زماني‌ مشخص‌ انجام‌ مي‌پذيرد. در برنامه‌ فرهنگي‌ بايد مشخص‌ گردد «چه‌ فعلي، توسط‌ چه‌ شخصي، نسبت‌ به‌ چه‌ موضوعي، با چه‌ مقدوراتي، در چه‌ زماني، براي‌ رسيدن‌ به‌ چه‌ هدفي» انجام‌ گيرد. از همين‌ جا مشخص‌ مي‌شود كه‌ مدل‌ برنامه‌ به‌ هيچ‌ وجه‌ ناظر به‌ يك‌ وضعيت‌ ايستا و ساكن‌ نيست، بلكه‌ قادر است‌ تا متناسب‌ با شرايط‌ مختلف‌ راهنماي‌ تصميم‌گيري‌ باشد و دقيقاً‌ به‌ همين‌ دليل‌ از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار مي‌باشد.

د - ساماندهي‌ ساختارهاي‌ فرهنگ‌ساز

با توضيح‌ قبل‌ مشخص‌ گرديد مبدأ اوصاف‌ فرهنگي، عوامل‌ فرهنگي‌ است. در اين‌جا اضافه‌ مي‌نماييم‌ كه‌ مبدأ شكل‌گيري‌ و رونق‌ عوامل‌ فرهنگ‌ساز نيز ساختارهاي‌ اجتماعي‌ و بخصوص‌ ساختاري‌ اجتماعي‌ متولي‌ امر فرهنگ‌ در جامعه‌ است. رونق‌ مجالس‌ مذهبي، رشته‌هاي‌ هنري، تحصيلات‌ علمي‌ و... به‌ هيأت‌ مذهبي، تشكلهاي‌ ديني‌ و علمي، شوراي‌ عالي‌ انقلاب‌ فرهنگي، وزارتخانه‌هايي‌ همچون‌ ارشاد، آموزش‌ عالي، آموزش‌ و پرورش، همچنين‌ صداوسيما، سازمان‌ تبليغات، مجمع‌ ناشران‌ و مؤ‌لفان‌ و حتي‌ مراكزي‌ همانند مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، مراكز تحقيقات، مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ و امثال‌ آن‌ وابسته‌ است. اين‌ گونه‌ نهادها، انجمن‌ها، تشكلها، هيأتها، وزارتخانه‌ها، شوراها و... هستند كه‌ بستر لازم‌ براي‌ فعاليتهاي‌ فرهنگي‌ را فراهم‌ نموده‌ و به‌ آن‌ سمت‌ و سو مي‌دهند. به‌ همين‌ دليل، برنامه‌ريزي‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ باشد كه‌ اجراي‌ آن‌ ابتدا به‌ اصلاح‌ و ساماندهي‌ ساختارهاي‌ فرهنگي‌ بينجامد.

ه - اصلاح‌ و گسترش‌ محصولات‌ فرهنگي‌

با گذار از مراحل‌ گذشته‌ (مباني، الگو، برنامه، ساماندهي‌ ساختارها) مي‌توان‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ و گسترش‌ محصولات‌ فرهنگي‌ خوش‌بين‌ بود. در چنين‌ وضعيتي‌ خواهيم‌ دانست‌ در مقوله‌ علم، هنر، ارتباطات‌ و... به‌ دنبال‌ چه‌ هستيم‌ و ميزان‌ احتياج‌ به‌ هر محصول‌ را مي‌دانيم‌ و بدين‌ ترتيب‌ مانع‌ رشد تورمي‌ يك‌ بخش‌ در قبال‌ ساير بخشها مي‌گرديم، مشخصات‌ كيفي‌ هر محصول‌ را مي‌شناسيم‌ و بدين‌ ترتيب‌ مانع‌ توليد و نشر محصول‌ نامرغوب‌ مي‌شويم.

البته‌ مراد از اصطلاح‌ «محصول‌ فرهنگي» معناي‌ اخص‌ آن‌ نيست‌ كه‌ به‌ فيلم، كتاب، شعر و... محدود شود، بلكه‌ معناي‌ اعم‌ آن‌ مراد است‌ كه‌ شامل‌ توليد علوم‌ و پرورش‌ نيروي‌ انساني‌ هم‌ مي‌گردد.

و - تعالي‌ فرهنگي‌ جامعه‌

اگر عزمها را جزم‌ نموده‌ و فكرها را روي‌ هم‌ بريزيم، از كارهاي‌ پر سر و صداي‌ كم‌محتوا بپرهيزيم‌ و به‌ دنبال‌ نام‌ و نشان‌ نباشيم، اراده‌ جمعي‌مان‌ به‌ اين‌ تعلق‌ گيرد كه‌ يك‌ بار و براي‌ هميشه‌ به‌ مقوله‌ فرهنگ‌ جدي‌ بينديشيم‌ و با چنين‌ عزم‌ ملي‌ فرآيند فوق‌ را پشت‌ سر نهيم‌ آن‌گاه‌ شاهد شتاب‌ و جهش‌ فرهنگي‌ خواهيم‌ بود.

البته‌ اين‌ حرف‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ قبل‌ از پيمودن‌ فرآيند فوق‌ - كه‌ اگر اراده‌ جمعي‌ نظام‌ بدان‌ تعلق‌ گيرد دور از دسترس‌ نيست‌ - به‌ هيچ‌ اندازه‌ نمي‌توان‌ به‌ ساماندهي‌ فرهنگي‌ دست‌ زد. اما به‌ هر ميزان‌ كه‌ اين‌ كار تخميني‌ و ذوقي‌ انجام‌ پذيرد احتمال‌ خطا و هرزروي‌ امكانات‌ و از دست‌ دادن‌ زمان‌ بيشتر است.

نكته‌ آخري‌ كه‌ نسبت‌ به‌ فرآيند فوق‌ بايد در نظر داشت‌ اين‌ است‌ كه‌ عبور از يك‌ مرحله‌ به‌ مرحله‌ ديگر به‌ معناي‌ فراغت‌ مطلق‌ از مرحله‌ قبل‌ نيست، به‌ خود مسأله‌ ساماندهي‌ فرهنگي‌ نيز بايد به‌ عنوان‌ امري‌ پويا و در حال‌ تكامل‌ نگريست‌ تا جامعه‌ دايماً‌ به‌ سمت‌ قله‌هاي‌ رفيع‌تر فرهنگي‌ حركت‌ كند. لذا بايد از زيربنا تا روبنا همواره‌ به‌ فكر اصلاح‌ و بهينه‌ و ارتقاي‌ كارآمدي‌ بود.

6- الگوي‌ اسلامي‌ پيشنهادي‌ در ساماندهي‌ فرهنگي‌

ممكن‌ است‌ روند ترسيم‌ شده‌ و ضرورتهاي‌ گفته‌ شده، اذهان‌ عجول‌ و سطحي‌نگر را به‌ اين‌ قضاوت‌ وادارد كه‌ با چنين‌ نگرشي‌ هيچ‌گاه‌ به‌ نتيجه‌ نخواهيم‌ رسيد و از فضاي‌ نظر به‌ صحنه‌ عمل‌ فرود نخواهيم‌ آمد. لذا براي‌ رفع‌ استبعاد از چنين‌ افرادي‌ پس‌ از اشاره‌ بسيار اجمالي‌ به‌ مبنا، مرحله‌ اول‌ مدل‌ پيشنهادي‌ را مطرح‌ مي‌سازيم. البته‌ طبيعتاً‌ مقاله‌ گنجايش‌ طرح‌ استدلالي‌ و همه‌ جانبه‌ مباحثي‌ - كه‌ بعضاً‌ نيز جديد است‌ - ندارد.

الف‌ - مبناي‌ فرهنگ‌

جامعه‌ از نظر ما موجودي‌ است‌ حقيقي، بالنده‌ و قابل‌ هدايت‌ 7كه‌ خود حاصل‌ برخورد و تقوم‌ فاعليت‌ و اراده‌ انسانها و به‌ استخدام‌ در آمدن‌ طبيعت، تحت‌ اراده‌ انسانهاست. فاعليت‌ و ولايت‌ انسانها در يك‌ حد و مرتبه‌ نيست‌ و قهراً‌ نظامي‌ از فاعليت‌ و ولايت‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. لذا فرهنگ‌ بايد در بستر چنين‌ جامعه‌اي‌ مطالعه‌ شود.

فرهنگ‌ جامعه‌ را ميزان‌ پذيرش‌ اجتماعي‌ جامعه‌ نمايان‌ مي‌سازد. پذيرش‌ اجتماعي‌ يعني‌ آنچه‌ عموم‌ مردم‌ باور و قبول‌ دارند و در آنها رسوخ‌ كرده‌ و شكل‌ گرفته‌ است؛ اعم‌ از اين‌كه‌ موضوع‌ پذيرش‌ اجتماعي‌ آداب‌ و رسوم‌ باشد يا اعتقادات‌ و يا اخلاقيات. پذيرش‌ اجتماعي‌ فرع‌ تفاهم‌ اجتماعي‌ و تفاهم‌ اجتماعي‌ فرع‌ بر سنجش‌ اجتماعي‌ است. چنانچه‌ فرد ابتدا مسايل‌ را مي‌سنجد و سنجش‌ وسيله‌ فهم‌ اوست‌ 8و بعد از فهميدن‌ يا آنچه‌ را كه‌ فهميده‌ مي‌پذيرد و يا نمي‌پذيرد، در جامعه‌ نيز چنين‌ است. به‌ همين‌ دليل‌ براي‌ ارتقاي‌ فرهنگي‌ جامعه‌ بايد نهادهاي‌ اجتماعي‌ كمك‌ كنند تا آحاد مردم، انديشمندان، گروهها، و... حرف‌ يكديگر را بهتر بفمند. البته‌ فهميدن، فهماندن‌ و گسترش‌ كمي‌ و كيفي‌ فهم، تابع‌ قدرت‌ سنجش‌ است.9

نگاه‌ ما به‌ فرهنگ‌ نگاه‌ وصفي‌ است‌ نه‌ بخشي، يعني‌ فرهنگ‌ را جزء از كلي‌ به‌ اسم‌ جامعه‌ نمي‌دانيم، بلكه‌ آن‌ را وصف‌ جاري‌ بركل‌ مي‌دانيم. لذا مدل‌ فرهنگي‌ بايد كل‌ موضوعات‌ اجتماعي‌ را پوشش‌ دهد، هرچند از زاويه‌ تأثيرشان‌ در فرهنگ‌ آنها را ملاحظه‌ مي‌كند و اين‌ غفلتي‌ است‌ كه‌ معمولاً‌ در بررسي‌ مقوله‌ فرهنگ‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد.

ب‌ - اوصاف‌ تشكيل‌ دهنده‌ مدل‌ اسلامي‌ فرهنگ‌

بيان‌ شد كه‌ الگوي‌ فرهنگي‌ متشكل‌ از دو الگوي‌ وصفي‌ و موضوعي‌ مي‌باشد؛ آنچه‌ در اين‌ مقاله‌ پيشنهاد مي‌نماييم‌ گام‌ اول‌ آن‌ يعني‌ مدل‌ وصفي‌ است.

مدل‌ فرهنگي‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ طراحي‌ شود كه‌ امكان‌ برنامه‌ريزي‌ را فراهم‌ آورد و آنچه‌ در برنامه‌ لازم‌ است‌ تعيين‌ فعاليتهايي‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ موضوعاتي‌ براي‌ نيل‌ به‌ اهدافي‌ انجام‌ مي‌گيرد. به‌ همين‌ دليل‌ لزوماً‌ سه‌ دسته‌ اوصاف‌ بايد در مدل‌ وصفي‌ وجود داشته‌ باشد: -1 اوصاف‌ فعل‌ -2 اوصاف‌ موضوع‌ -3 اوصاف‌ هدف. اگر الگوي‌ فرهنگي‌ در نهايت‌ بتواند امكان‌ تشخيص‌ اين‌ سه‌ (فعل، موضوع، هدف) را متناسب‌ با مقدورات‌ به‌ تصميم‌گيرنده‌ بدهد، مدل‌ جامعي‌ خواهد بود، چرا كه‌ توانسته‌ است‌ هرآنچه‌ در تشخيص‌ وضعيت‌ فرهنگي‌ و تصميم‌ نسبت‌ به‌ آينده‌ دخالت‌ دارد را در خود جاي‌ دهد.

- معرفي‌ و تعريف‌ اوصاف‌ فعل‌ فرهنگي: همدلي، همفكري، همكاري‌ به‌ عنوان‌ اوصاف‌ فعل‌ فرهنگي‌ پيشنهاد مي‌شود.

- همدلي: بنيان‌ اخلاق‌ جامعه‌ را تشكيل‌ داده‌ و تكامل‌ وجدان‌ اجتماعي‌ حاصل‌ آن‌ است.

- همفكري: بنيان‌ نظام‌ فكري‌ جامعه‌ را تشكيل‌ داده‌ و تكامل‌ نظام‌ اجتماعي‌ و ادبيات‌ (زبان) حاصل‌ آن‌ است.

- همكاري: بنيان‌ نظام‌ تكنولوژي‌ جامعه‌ را تشكيل‌ داده‌ و تكامل‌ كارآمدي‌ اجتماعي‌ حاصل‌ آن‌ است.

هر فعاليت‌ فرهنگي‌ لزوماً‌ يكي‌ از سه‌ تأثير فوق‌ را دارد. يا با ايجاد همدلي‌ مبدأ تكامل‌ اخلاق‌ در جامعه‌ مي‌گردد، يا با ايجاد همفكري‌ مبدأ تكامل‌ تفاهم‌ در جامعه‌ مي‌شود و يا با ايجاد همكاري‌ مبدأ ارتقاي‌ كارآمدي‌ در جامعه‌ است؛ افعالي‌ كه‌ روحيات‌ و تمايلات‌ جامعه‌ را تغيير دهند زيرمجموعه‌ همدلي‌ قرار مي‌گيرند، افعالي‌ كه‌ ذهنيت‌ جامعه‌ را متأثر مي‌سازد زير مجموعه‌ همفكري‌ و افعالي‌ كه‌ رفتار مردم‌ را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهد زير مجموعه‌ همكاري‌ قرار مي‌گيرد. البته‌ ريشه‌ انحصار افعال‌ فرهنگي‌ در اين‌ سه‌ در انسان‌شناسي‌ و بررسي‌ اركان‌ وجودي‌ انسان‌ است‌ كه‌ جاي‌ طرح‌ آن‌ نيست.

- معرفي‌ و تعريف‌ اوصاف‌ موضوع‌ فرهنگي: ديني، علمي، اجرايي‌ به‌ عنوان‌ اوصاف‌ موضوع‌ فرهنگي‌ پيشنهاد مي‌شود.

- ديني: هر موضوعي‌ كه‌ ملاك‌ قضاوت‌ و بررسي‌ آن، از وحي‌ الهي‌ اخذ شده‌ و بشري‌ نباشد ديني‌ است.

- علمي: هر موضوعي‌ كه‌ ملاك‌ قضاوت‌ و بررسي‌ آن، سنجش‌ بشري‌ باشد و موضوع‌ بررسي‌ عقل، تحليل‌ امر محسوس‌ خارجي‌ باشد، علمي‌ است.

- اجرايي: هر موضوعي‌ كه‌ ملاك‌ قضاوت‌ و بررسي‌ آن، سنجش‌ بشري‌ باشد و موضوع‌ بررسي‌ عقل، خود امري‌ محسوس‌ باشد، اجرايي‌ است.

بنابراين، تقسيم‌ فوق‌ به‌ حصر عقلي‌ (يعني‌ در دوران‌ بين‌ سلب‌ و ايجاب) به‌ اثبات‌ رسيد. به‌ اين‌ بيان: مبدأ قضاوت‌ يا بشري‌ نيست‌ و مي‌شود ديني، يا بشري‌ هست. حال‌ كه‌ بشري‌ است‌ يا موضوع‌ علم‌ بشري‌ امر محسوس‌ است، مي‌شود اجرايي؛ يا موضوع‌ علم‌ بشري‌ امر محسوس‌ نيست، مي‌شود علمي‌ .10

- معرفي‌ و تعريف‌ اوصاف‌ هدف‌ فرهنگي: صيانت، عدالت، اعتماد به‌عنوان‌ اوصاف‌ هدف‌ فرهنگي‌ پيشنهاد مي‌گردد.

- صيانت: عدم‌ انفعال‌ و تلون‌ فرد و جامعه‌ و در دست‌ داشتن‌ ابتكار عمل‌ است، كه‌ بنيان‌ نظام‌ ولايت‌ در جامعه‌ بوده‌ و تكامل‌ جهت‌گيري‌ اجتماعي‌ حاصل‌ آن‌ است.

- عدالت: رعايت‌ حد هرچيز و حق‌ هركس‌ مي‌باشد كه‌ بنيان‌ نظام‌ تولي‌ در جامعه‌ بوده‌ و تكامل‌ انضباط‌ اجتماعي‌ حاصل‌ آن‌ است.

- اعتماد: خوش‌ بين‌ بودن‌ افراد به‌ رعايت‌ حق‌ آنهاست‌ و اين‌كه‌ كار ديگران‌ تكامل‌ بخش‌ كار آنها مي‌باشد و بر عكس، كه‌ بنيان‌ نظام‌ عملكرد در جامعه‌ بوده‌ و تكامل‌ قسط‌ اجتماعي‌ حاصل‌ آن‌ است.

عدم‌ تلون‌ فرهنگي‌ و در دست‌ داشتن‌ است‌ ابتكار عملي‌ (صيانت) زمينه‌ را براي‌ رعايت‌ حدود و حقوق‌ (عدالت) فراهم‌ نموده‌ و برقراري‌ عدالت‌ نيز مبدأ اعتماد عمومي‌ مي‌گردد و به‌ اين‌ وسيله‌ جهت‌گيري‌ اجتماعي، انضباط‌ اجتماعي‌ و قسط‌ اجتماعي‌ تكامل‌ مي‌يابد و در اين‌ صورت‌ است‌ كه‌ تعالي‌ فرهنگي‌ در مسير صحيح‌ خود قرار گرفته‌ است.

ج- تنظيم‌ الگوي‌ وصفي‌ فرهنگ‌

الگوي‌ فرهنگي‌ براساس‌ اين‌ اصل‌ موضوعه‌ تنظيم‌ مي‌گردد كه‌ اوصاف‌ (و در مرحله‌ بعد عوامل) فرهنگ‌ساز و نمودار فرهنگ‌ نبايد به‌ صورت‌ بخشي‌ از