قوه ي قانونگذاري در ايران عصر مشروطه از دو مجلس شوراي ملي و سنا كه از «اشخاص خبير و بصير و متدين مملكت»1 انتخاب مي شدند، تشكيل مي شد. پس از پيروزي انقلاب مشروطه ايران بر سر تدوين قانون اساسي ميان نمايندگان ملت و دولت اختلافاتي به وجود آمد، كه از جمله ي اين اختلافات، اختلاف درباره ي چگونگي تشكيل مجلس سنا و تركيب نمايندگان آن بود. «و كلامي خواستند اگر بايد مجلس سنايي باشد، دو ثلث اعضاي آن را ملت تعيين كند،»2 اما نمايندگان دولت بر اين نكته پافشاري مي كردند كه تمام اعضاي مجلس سنا بايد از طرف شاه انتخاب گردند.3 سرانجام، پس از مذاكرات طولاني تصميم گرفته شد كه 30 نفر از سوي پادشاه، (پانزده نفر از اهالي تهران، پانزده نفر از اهالي ولايات) و 30 نفر از جانب مردم (پانزده نفر به انتخاب اهالي تهران و پانزده نفر به انتخاب اهالي ولايات) به عنوان اعضا مجلس سنا برگزيده شوند.4 با اين وجود، مجلس سنا تا دوره ي پادشاهي محمدرضا پهلوي تشكيل نشد. «محمدرضا شاه پهلوي كه از مدت ها قبل خواستار تشكيل مجلس سنا بود تا در برابر مجلس شوراي ملي وسيله اي براي اعمال نفوذ و قدرت داشته باشد»5 سرانجام از طريق نخست وزير خويش، حكيمي، در تاريخ 9/2/1327 ه.ش. لايحه‌ي تشكيل اين مجلس را تقديم مجلس شوراي ملي نمود6 تا نخستين دوره ي مجلس سنا با آغاز شانزدهمين دوره ي قانون گذاري مجلس شوراي ملي، در بهمن ماه 1328 ه.ش. گشايش يابد و زمينه ي اجراي اصل چهل و سوم قانون اساسي ايران فراهم گردد.7



شرايط انتخاب كنندگان

به موجب ماده ي ششم6 اين قانون براي انتخاب كنندگان شرايط زير تعيين شده بود:

الف) دارابودن حداقل 25 سال تمام؛

ب) اقامت دائم در حوزه ي انتخابي و يا لااقل از شش ماه قبل از موقع انتخابات در آن حوزه ساكن باشند.8



شرايط انتخاب شوندگان

اشخاصي مي توانستند براي مجلس سنا نامزد شوند كه داراي شرايط ذيل باشند:

الف) دارا بودن 40 سال تمام؛

ب) دارابودن حسن شهرت در محل؛

ج) وابستگي به يكي از طبقات ذيل:

1) علما و روحانيون طراز اول؛

2) كساني كه به مقام وزارت يا سفارت كبري يا استانداري يا مقام رياست يا دادستاني يا رياست شعبه ديوان عالي كشور رسيده و لااقل 20 سال سابقه خدمت قضايي داشته باشند؛

3) امراي بازنشسته ي ارتش (سرتيپ ـ سرلشكر ـ سپهبد)؛

4) استادان دانشگاه با لااقل ده سال سابقه خدمت در اين سمت؛

5) كساني كه حداقل 20 سال سابقه خدمت در مقام وزير مختاري يا كفالت و يا معاونت وزارتخانه اي داشته باشند؛

6) وكلاي پايه يك دادگستري به شرط داشتن لااقل 15 سال سابقه وكالت با مدرك دكترا و در غير اين صورت دارا بودن 20 سال سابقه خدمت قضايي يا وكالت؛

7) مالكان و تجار كه لااقل پانصد هزار ريال ماليات مستقيم پرداخت نمايند.9



مدت دوره نمايندگي در مجلس سنا

مدت دوره ي نمايندگي در مجلس سنا در ابتداي تشكيل شش سال بود،10 و طبق ماده ي بيست و نهم انتخابات مجلس سنا چنين مقرر بود كه در پايان هر سه سال اول نصف عده ي اعضا تجديد شود، به اين ترتيب كه 15 نفر از اعضاي انتخابي و 15 نفر از اعضاي انتصابي به حكم قرعه خارج شده و جانشين آن ها به موجب اين قانون انتخاب يا منصوب شود؛ پس از آن انتصاب يا انتخاب هر عضوي كه مدت شش ساله اش به پايان مي رسد تجديد مي شد. مقررات اين ماده در موردي هم رعايت مي شد كه سنا پس از انحلال دوباره گشايش مي يافت.11

با اصلاح قانون مذكور در بيست و سوم خرداد ماه چهل و پنج ه.ش. مدت زمان عضويت به چهار سال كاهش يافت. افزون بر اين، به موجب اين اصلاحيه قرار شد انتخاب هر دو مجلس شوراي ملي و سنا همزمان در يك روز برگزار و دوره ي چهار ساله ي آن ها كاز تاريخ 14 مهر ماه هر سال آغاز شود.12



نحوه ي برگزاري انتخابات مجلس سنا

پس از اين كه مجلس شوراي ملي در جلسه 14 ارديبهشت 1328 ه.ش. لايحه انتخاباتي مجلس سنا را كه مشتمل بر 39 ماده بود به تصويب رساند به وزارت كشور اجازه داده شد كه انتخابات نخستين دوره ي مجلس سنا را اجرا نمايد. به موجب قانون قبلي انتخابات نمايندگان مجلس سنا در سراسر كشور دو درجه اي13 بود، كه بعد از اصلاح آن در سال 1329 ه.ش. انتخابات به صورت يك درجه اي14 برگزار شد. هنگامي كه نتيجه انتخابات درجه اول از كليه حوزه هاي انتخابي مشخص مي شد فرماندار محل ملزم بود كه به صورت كتبي نتيجه را به منتخبان اعلام كند. افراد منتخب نيز مي‌بايست طي ده روز و در روز معين در محل فرمانداري حضور به هم رسانيده، فرد يا افراد مورد نظر خود را با رأي مخفي و با اكثريت آراء انتخاب كند.15

چگونگي هماهنگي مجالس شوراي ملي و سنا در قانونگذاري

بر اساس اصل چهل و ششم قانون اساسي «پس از انعقاد سنا تمام امور بايد به تصويب هر دو مجلس باشد. اگر آن امور در سنا يا از طرف هيأت وزراء عنوان شده باشد بايد اول در مجلس سنا تنقيح و تصحيح شده به اكثريت آرا قبول و بعد به تصويب مجلس شوراي ملي برسند ولي اموري كه در مجلس شوراي ملي عنوان مي شود برعكس از اين مجلس به سنا خواهد رفت مگر امور ماليه كه مخصوص به مجلس شوراي ملي خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذكوره به اطلاع مجلس سنا خواهد رسيد كه مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملي اظهار نمايد و ليكن مجلس ملي خود مختار است ملاحظات سنا را بعد از مداقه لازم قبول يا رد نمايد.16» اگر مجلس سنا تشكيل نشده باشد در اين صورت «امور بعد از تصويب مجلس شوراي ملي به صحه ي همايوني موشح و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»17



ادوار مجلس سنا

مجلس سنا در طول عمر خود هفت دوره ي قانونگذاري را پشت سر گذاشته است. تاريخ گشايش و پايان دوره‌هاي آن به شرح زير بوده است:



دوره ي اول

گشايش: 2 بهمن ماه 1328 ه.ش.

پايان: 28 آذر ماه 1332 ه.ش. (به موجب فرمان شاه منحل گرديد)

دوره ي دوم

گشايش: 27 اسفند ماه 1332 ه.ش.

پايان: 25 اسفند ماه 1338 ه.ش.

دوره ي سوم

گشايش: 3 فروردين ماه 1339 ه.ش.

پايان: 19 ارديبهشت ماه 1340 ه.ش. (به موجب فرمان شاه منحل گرديد.)

دوره ي چهارم

گشايش: 14 مهر ماه 1342 ه.ش.

پايان: 12 مهر ماه 1346 ه.ش. (به موجب فرمان شاه منحل گرديد.)

دوره ي پنجم

گشايش: 14 مهر ماه 1346 ه.ش.

پايان: 9 شهريور 1350 ه.ش. (به موجب فرمان شاه منحل گرديد.)

دوره ي ششم

گشايش: 9 شهريور ماه 1355 ه.ش.

پايان: 1354 ه.ش.

دوره ي هفتم

گشايش: 17 شهريور ماه 1354 ه.ش.

پايان: سال 1357 همزمان با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران.18



تركيب جنسي نمايندگان مجلس سنا

تا سال 1342 ه.ش. كه قانون انتخابات تغيير يافت، نمايندگان مجلس را كلاً مردان تشكيل مي دادند ولي از اين سال به بعد چند تن از از بانوان نيز به مجلس راه يافتند.19


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

˜ پي نوشت ها:

1ـ اصل چهل و پنج قانون اساسي مورخ 14 جمادي الاخره سال 1324 ه.ق.

2ـ رحيمي، مصطفي. قانون اساسي ايران و اصول دموكراسي. چاپ سوم، تهران: اميركبير، 1375، ص 74.

3ـ همان.

4ـ اصل چهل و پنج قانون اساسي مورخ 14 جمادي الاخره سال 1324 ه.ق.

5ـ جامي. ن. گذشته چراغ آينده است. چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1362، ص 521.

6ـ همان.

7ـ مصاحب، غلامحسين. دائره المعارف فارسي. 3 جلد، چاپ سوم، تهران: شركت سهامي كتاب هاي جيبي، 1381، جلد دوم، ص 2659.

8ـ وثوقي، شهين (گردآورنده). مجموعه قوانين و مقررات مربوط به انتخابات. تهران: دفتر انتخابات وزارت كشور، 1369، ص 85. به نقل از: ازغندي، عليرضا. تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران. 2 جلد، چاپ اول، تهران: سمت، 1379، جلد دوم، ص 18.

9ـ همان.

10ـ اين مدت زمان هم شامل نمايندگاني بود كه از طرف شاه انتصاب مي شدند و هم نمايندگاني كه از طرف ملت انتخاب مي شدند.

11ـ مصاحب، غلامحسين. همان.

12ـ همان، ص 2660.

13ـ در انتخابات دو درجه اي انتخاب كنندگان عده اي را كه شماره ي آن ها در قانون انتخابات معين شده است انتخاب مي كنند و اشخاصي كه بدين ترتيب برگزيده شده اند از ميان خود يا از خارج مجدداً چند نماينده تعيين مي كنند؛ به طوري كه نمايندگان مجلس انتخاب شدگان دفعه ي دوم خواهند بود. رحيمي، مصطفي. همان، ص 127.

14ـ در انتخابات يك درجه اي رأي دهندگان مستقيماً و بي واسطه نمايندگان خود را انتخاب مي كنند. رحيمي، مصطفي. همان، ص 127.

15ـ مصاحب، غلامحسين، همان، ص 2659.

16ـ اصل چهل و هفتم قانون اساسي مورخ 14 جمادي الاخره سال 1324 ه.ق.

17ـ مصاحب، غلامحسين. همان.

18ـ همان، ص 2660. براي آگاهي از منشأ اجتماعي و خاستگاه طبقاتي نمايندگي مجلس سنا. ر.ك. به: ازغندي، عليرضا. نخبگان سياسي ايران بين دو انقلاب. چاپ دوم، تهران: قومس، 1379، صص 143 – 136.