شرط موفقیت برنامه های اقتصادي وجود رسانه های مستقل و آزاد است.

اهمیت رسانه ها در زندگی اجتماعی و سیاسی كشورها آشكارتر از آن است كه نیازمند توضیح باشد. وظیفه رسانه ها جمع آوری خبر و اطلاعات و قرار دادن آنها در اختیار همگان است. افزون بر این رسانه ها، آگاه كردن مردم از معنی و مفهوم وقایع و تصمیمها و سیاستهای دولت را نیز از طریق ارائه تفسیر و تحلیل برعهده دارند. دركشورهایی كه به شیوه مرد م سالاری اداره میشوند، رسانه به تحقيقهای مستقل درباره شركتها، افراد، سازما نهای دولتی، وضع مناطق و مانند اینها دست میزنند. این شیوه به ژورنالیسم تحقیقی مشهور است. واقعیت این است كه نگاهی به كشورهای جهان نشان میدهد كه تركیب اقتصاد بازار آزاد، رسانه های آزاد در مالكیت بخش خصوصی و مرد م سالاری را دركشورهای ثروتمند و قوی می بینیم، حال آنكه كشورهای فقیر و ضعیف حداقل دو تا از این سه عامل را فاقدند. لزوم رسانه های آزاد برای رشد و بقای مرد م سالاری بی نیاز از گفت وگو است. درگذشته مطبوعات را ركن چهار مشروطیت میخواندند. مبحث اقتصاد رسانه ها از یكسو به مسائل اقتصادی خاص رسانه ها به مثابه بنگا ههای تولیدی و عرضه و تقاضای اطلاعات و خبر میپردازد و از سوی دیگربه نقش رسانه ها در اقتصاد. رسانه ها در كاركرد اقتصاد، تغییرات ساختاری آن و مؤثر بودن سیاستهای اقتصادی نقش بسیار پررنگی دارند. ساختار اقتصادی رسانه ها چگونه باید باشد تا وظایف اجتماعی و سیاسی خود را انجام دهند و دوم درباره نقش مهم رسانه ها در مؤثر بودن سیاستهای اقتصادی سخن میگوییم.یك پرسش مهم این است كه آیا بهتر است رسانه ها در مالكیت بخش خصوصی باشند و به طریق بنگا ههای اقتصادی آزاد اداره شوند یا آنكه به دلیل آنكه رسانه ها، كالای عمومی تولید می كنند بهتر است هزینه آنها توسط دولت تأمین و به صورت شركتهای دولتی و وابسته به دولت اداره شوند یا آنكه حداقل دولت به رسانه ها یارانه پرداخت كند منظور از كالای عمومی، خدماتی است مانند دفاع از كشور یا آمارهای اقتصادی.این خدمات چند ویژگی دارند؛ نخست آنكه استفاده یك فرد از آنها از امكان ومیزان بهره آنها برای دیگران نمی كاهد، از این جهت آنها را كالاهای نارقیب میخوانند. در مقابل اگر یك پرتقال را در نظر بگیریم، مصرف آن توسط یك نفر دیگران را از مصرف آن محروم میكند، هما نطوراگر خانواد های در یك آپارتمان زندگی كنند كسی دیگری نمیتواند در آنجا ساكن شود. دوم آنكه افراد را نمیتوان از طریق اجبار به پرداخت بهای آن، از مصرف كالای عمومی منع كرد. مثلاً اگر كسی قیمت پرتقال یا اجاره آپارتمان را نپردازد میتوان آنها را از خوردن پرتقال یا ساكن شدن در آپارتمان مانع شد ولی به این ترتیب نمیتوان كسی را از بهره مند شدن از دفاع كشور یا آمارهای اقتصادی منع كرد. به این خاصیت نامستثنائی میگویند.
سازمان یا فرد نمیتوانند بدون اطلاع، تصمیم گیری و زندگی كند. بر این اساس برخی استدلال كرد ه اند كه اگر رسانه ها در دست بخش خصوصی باشد صاحبان رسانه ها كه سرمایه داران هستند و شركتهایی كه برای آگهی های تجارتی به این رسانه ها پول میدهند،پخش اخبار و اطلاعات را محدود خواهند كرد و افكار عمومی را به سوی منافع خود رهنمون خواهند شد، بویژه كه با توجه به وضع خاص رسانه ها، آنها میتوانند حالت شبه انحصاری داشته باشند. در نتیجه پیشنهاد كرده اند كه دولت این رسانه ها را مستقیم یا به صورت شركتهای وابسته به دولت اداره كند. برخی پیشنهاد كرده اند كه دولت به رسانه ها یارانه بپردازد، بعضی نیز پیشنهاد كنترل و نظارت دولت بر رسانه ها را كرده اند.پیش از آنكه به پاسخ این استدلال بپردازیم اجازه دهید حاشیه ای برویم و دو موضوع اصلی در مسائل اجتماعی و اقتصادی را یادآور شویم. نخست آنكه هراقدام اجتماعی و اقتصادی معمولاً دو اثر متضاد دارد. مثلاً وقتی كسی بیكار میشود به او بیمه بیكاری پرداخت میشود. این كاریست لازم برای آنكه خانواده فرد بیكار در سختی نیفتد. به علاوه این كمك هزینه، خرج میشود و خود از گسترش بیكاری به دلیل كمبود تقاضا جلوگیری میكند ولی همین پرداخت انگیزه كار كردن و جست وجو برای كار را از فرد میگیرد یا آن را كاهش میدهد و در نتیجه به بیكاری دامن میزند. این امریست كه بسیاری كشورهای اروپایی تجربه كرده اند مهم آنست كه مزایا و معایب یك سیاست یا نهاد را در ترازو بگذاریم و بگوییم درمجموع، كدام كفه میچربد.دوم، در مسائل اجتماعی و اقتصادی همواره طیفی از امكانات وجود دارد و مصادیق غایتی معمولاً جنبه فرضی دارند و در دنیای واقع مشاهده نمیشوند. مثلاً اقتصاد صددرصد خصوصی وجود ندارد. حتی در آزادترین اقتصادها هم دولت سهمی در حدود 20 تا 25 درصد دارد، ولی فرق است میان اقتصادی كه 20 درصد آن در دست دولت است و اقتصادی كه 80 درصد آن. در چنین مواردی نمیتوان استدلال كرد كه خب این مسأله یکسان است و این دو فقط در شدت فرق دارند توجه كنید كه دولت به دلیل قدرت انحصاری جلوی انتشار برخی اخبار را به كل میگیرد، ولی شركتهای خصوصی حتی اگر هم بخواهند كه با پرداخت پول آگهی یا سایر وسایل، جلوی پخش خبری را بگیرند تنها در حد یك یا چند رسانه موفق خواهند شد و سایر رسانه ها خبر را پخش خواهند كرد. هیچ شركت خصوصی آ نقدر توانایی ندارد كه تمام رسانه ها را بخرد. مسأله دیگر آن است كه دولت با جلوگیری از پخش اطلاعات و گاه با انتشار اخبار یا آمار جعلی، ضرر دیگری به كشور میزند، به این ترتیب كه اعتماد و اطمینان مردم به اخبار رسمی از بین میرود و عملاً شایعه جای اطلاع را میگیرد. بنابراین زیان مالكیت دولت بر رسانه ها یا كنترل آنها توسط دولت خیلی بیش از زیان احتمالی است كه مالكان خصوصی ممكن است سبب شوند.بد نیست برتری رسانه های آزاد را با اشاره به دو مورد روشن كنیم. در دوران مائو تسه تونگ، میلیو نها نفر در اثر قحطی و گرسنگی جان سپردند، ولی نه روزنامه ها خبر دادند و نه كسی آگاه شد تا كاری كند. هم اكنون هر ساله تعداد بسیار زیادی از كارگران معادن چین در اثر انفجار و حوادث دیگر و بیمار یهای ناشی از كار جان میسپارند، ولی رسانه ها جرات ندارند این اخبار را بازتاب دهند. ظاهراً به رغم اینكه حزب كمونیست، حاكم بر كشور است و شعار آنها دفاع از منافع پرولتاریا بوده است، عملاً در چشم كمونیستها جان انسا نها ارزشی ندارد. حال مقایسه ای كنیم با كشور شیلی، همان جایی كه پینوشه آن را از چنگال آلنده، نجات داد. شركت خصوصی و تمام كشور همه امكانات را به كار گرفتند و از هیچ هزینه ای مضایقه نكردند تا تمام كارگران را صحیح و سالم از معدن نجات دادند. وضع كارگران هم لحظه به لحظه توسط رسانه ها گزارش میشد.مورد دیگر فساد است. رسانه ها به عنوان چشم و گوش جامعه، فساد را كشف و گزارش میكند. در پرو تنها یك رسانه كه زیر یوغ دولت نیفتاده بود فساد دستگاه فوجی موری را آشكار ساخت و رئیس جمهور ناچار به فرار شد. نگاهی به شاخص فساد در كشورهای جهان كه سازمان بی نالمللی شفافیت ارائه میدهد، آشكار میكند كه كشورهایی كه دارای رسانه های آزاد هستند دارای فساد كمتری هستند. سخت است باور كنیم كه رسان های دولتی، فسادی را در یك دستگاه دیگر دولتی كشف و برملا سازد.وجود رسانه های آزاد از سوی دیگر میتواند به موفقیت سیاست های اقتصادی یاری رساند. برای آنكه سیاستهای اقتصادی موفق باشند، نیازمند آن هستند كه اكثریت تولیدكنندگان و مصرف كنندگان؛ یعنی مردم با آن موافق و همراه باشند. تنها از راه رسانه های مورد اطمینان مردم است که میتوان آنها را با فلسفه و طرز عمل یك سیاست اقتصادی آشنا ساخت، دیدگا ههای گرو ههای مختلف را در آن سیاست ملحوظ كرد و بالاخره موافقت اكثریت را جلب کرد.