نوع نظام اقتصادي ايران قبل و بعد از انقلاب چيست؟ (سوسياليستي و ... )

به صورت مختصر پيرامون پرسش گفتني است :
يكم . ارائه تحقيقي علمي ابتدا مستلزم ارائه تعريفي مشخص از نظام اقتصادي ، انواع و شاخصه هاي تبيين هريك ، مي باشد .
دوم . براي دستيابي به نتيجه ا ي مشخص و علمي ، بايد محدوده زماني قبل از انقلاب تعيين گردد كه منظور كدام يك از مقاطع و دوره هاي تاريخي قبل از انقلاب است؛ دوران صفويه ؟ قاجار ؟حكومت پهلوي اول؟ پهلوي دوم ؟ هردو ؟ يا از سالِ ... .
سوم . پيرامون تعيين نوع نظام اقتصادي ايران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامي هر چند اين موضوع خود نيازمند تحقيقي علمي ، گسترده ودقيق است ، اما به صورت مختصر گفتني است:
الف . پيرامون نظام اقتصادي زمان پهلوي دوم به نظر نمي رسد نوع مشخصي از انواع سه گانه اقتصاد سوسياليستي ، كاپپتاليستي - سرمايه داري و اقتصاد اسلامي در ايران آن زمان حاكم بوده باشد. بلكه شاهد تلفيقي از اين سه نوع مي باشيم البته با توجه به خط و مشي هاي نظام سياسي حاكم و نفوذ و تأثير گذاري انديشه هاي خارجي ، با به حاشيه راندن اقتصاد سنتي - اسلامي قبل از آن ، جهت گيري عمده تلفيقي متضاد از اقتصاد سوسياليستي ( كمتر) و سرمايه داري ( بيشتر ) است ؛ كه علي رغم وجود برخي اقدامات نظير ملي شدن صنعت نفت ، اصلاحات ارضي ، دولتي بودن برخي بانك ها و...، قرار گرفتن ايران در چارچوب نظام جهاني سرمايه داري ، خود به خود كشور را به سوي حاكم ساختن اين نوع از اقتصاد ( سرمايه داري)پيش مي برد .
ب . بعد از انقلاب اسلامي ، در عمل ما شاهد وجود گرايشها و انوع سه گانه اقتصاد اسلامي ، سوسياليستي ( دولتي ) و سرمايه داري (خصوصي ) مي باشيم كه البته با توجه به ساختار جديد نظام سياسي كه مبتني بر اجراي آموزه هاي اسلامي در ابعاد و ساختارهاي مختلف جامعه است ؛ جهت گيري اصلي نظام ، تلاش برتبيين و تحقق هرچه بيشتر نظام اقتصاد اسلامي مي باشد. ضمن اينكه اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز نظام اقتصادي خويش را اين گونه ترسيم مي نمايد:
« نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران برپايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف، تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راهآهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است. بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر وروستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي شود.بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هرسه بخش را قانون معين مي كند. »
معرفي چند منبع :
1 . اقتصاد و انقلاب اسلامي ، مهدي رهبري ، تهران : مركز اسناد انقلاب اسلامي ، 1379 .
2 . اقتصاد سياسي ايران ، همايون كاتوزيان ، ترجمه محمد رضا نفيسي،تهران : مركز ، 1372 .
3 . اقتصاد ايران ، ابراهيم رزاقي ، تهران : نشر ني ، 1371 .
4 . اقتصاد ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي ، حسن دادگر ، كانون انديشه جوان ، 1385 .
5 . حركت كشور به سمت اقتصاد اسلامي ، ،حبيب الله عسگراولادي ، سايت نو انديشان صنعت ايران (www.nasiran.info)
6 . گفت وگوي اقتصادي با محسن رضايي، روزنامه ايران ، چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۸۱ .

با سلام
مطالب خوبی انتخاب شده بود
تشکر از زحمت شما