معرفی کتاب :

امنیت ملّی و نظام اقتصادی ایران

سال نشر : 1389

نویسنده(گان) : دکتر حسن روحانی

شابک : 9786005247947

تهیه شده در : معاونت پژوهشهای اقتصادی

خلاصه

صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که بین توسعه و امنیت، تعامل و رابطه‌ا‌ی متقابل وجود دارد. درعین‌حال که در سایه امنیت، آرامش و ثبات به‌وجود می‌آید، رشد و توسعه پایدار نیز معنی و مفهوم پیدا می‌کند. از جانب دیگر توسعه‌یافتگی، کشور را امن‌تر می‌کند و آن را در مقابله با چالش‌های امنیتی، تواناتر می‌سازد. به همین دلیل کشورهای درحال‌توسعه، برای مقابله با چالش‌های عدیده‌ای که امنیت‌شان را تهدید می‌کند ـ در قیاس با کشورهای توسعه‌یافته ـ توانایی‌های محدودتری دارند.

از آنجا که توسعه دارای ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، امنیت نیز از زوایای متعددی مورد تهدید قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر عوامل خطرساز و تهدید‌کننده امنیت ملی، متنوع و متکثرند. ازاین‌رو شناخت ابعاد و مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تهدیدها بسیار اساسی و حیاتی است.

با هدف شناسایی تهدیدها و چالش‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در سال‌های 84-1381 جلساتی در مرکز تحقیقات استراتژیک با حضور آقایان دکتر نوبخت، دکتر نهاوندیان، دکتر لاریجانی، دکتر سریع‌القلم، دکتر ربیعی، دریابان شمخانی و مهندس ملایری تشکیل می‌گردید. در این جلسات ابعاد مختلف مؤلفه‌های امنیت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بخشی از این جلسات پیرامون رابطه امنیت ملی و مسائل اقتصادی بود. آنچه در این کتاب می‌خوانید پیاده‌شده نوار جلسات با اصلاح و تکمیل و به روز کردن آمارهای مربوطه است. بخش‌های دیگر مباحث آن جلسات، به‌صورت مجموعه‌های جداگانه به زودی چاپ و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. به‌دلیل بازنگری و بازنویسی مباحث، لذا آنچه مورد ملاحظه خوانندگان است به‌طور طبیعی با مباحث آن جلسات فاصله فراوانی خواهد داشت.

اثر حاضر در چهار بخش ساماندهی شده است. در بخش نخست، تحت عنوان «کلیات و مبانی نظری»، به مفهوم‌شناسی و بررسی مبانی نظری امنیت ملی و تهدیدهای اقتصادی پرداخته شده و سپس شاخص‌های تهدید امنیت ملی در حوزه اقتصاد، معرفی گردیده است. بخش دوم که با عنوان «وضع موجود اقتصاد ایران» ارائه شده، ضمن ترسیم وضعیت نماگرهای کلان اقتصادی کشور در سالیان گذشته، به برخی علایم اقتصادی نگران‌کننده توجه داده شده است. در ادامه این بحث، به‌نحو اجمالی، فرصت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی کشور، مورد اشاره قرار گرفته و مزیت‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود تشریح شده است.

بخش سوم (به مثابه بخش محوری) به «شناسایی تهدیدات، چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران» اختصاص دارد. این آسیب‌ها و چالش‌ها در پنج حوزه مستقل مشتمل بر: حوزه عوامل تولید و زیرساخت‌های اقتصادی کشور، حوزه ساختار نظام اقتصادی کشور، حوزه سیاست‌های اقتصادی دولت، حوزه اجتماعی ـ اقتصادی و بالاخره عرصه فرامرزی و منبعث از نظام بین‌الملل ارائه شد‌ه‌اند. بخش پایانی کتاب نیز به بررسی نحوه «نقش‌آفرینی مطلوب دولت در رفع تهدیدها و صیانت از امنیت ملی در ایران» اختصاص دارد. این مهم با ژرف‌اندیشی در نقش دولت پیرامون نحوه مقابله با بحران‌های اقتصادی طی سال‌های اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی در کشور حاصل گردیده است. در اثر حاضر، پس از جمع‌بندی و کندوکاوهای انجام‌شده، در فراز پایانی، این‌گونه نتیجه‌گیری شده است که:

در شرایط کنونی کشور، صیانت از امنیت ملی و ارتقاء آن در راستای تحقق اهداف اسناد فرادستی نظام، همچون قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، از طریق طراحی و تدوین یک الگوی بومی توسعه امکان‌پذیر خواهد بود. الگویی که با در نظر گرفتن مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور شکل گرفته و زمینه‌ساز دستیابی به همه آرمان‌های دینی و اهداف ملی و انقلابی ازجمله امنیت ملی است و ازاین‌رو الگویی ایرانی ـ اسلامی است.

توسعه مورد نظر در الگوی ایرانی ـ اسلامی به‌دلیل برخورداری از ابعاد «اقتصادی»، «علم و فنّاوری»، «اجتماعی»، «سیاسی»، «دفاعی و امنیتی» و «فرهنگی و دینی» توسعه‌ای همه‌جانبه و متوازن و به‌جهت استفاده بهینه از منابع، حفاظت محیط زیست و رعایت پایداری محیطی، نوعی توسعه پایدار و با وجود رویکردی دانایی‌محور توسعه‌ای دانش‌بنیان است. لذا به‌دلیل جامعیت نسبت به شاخص‌های توسعه انسانی و ابتنا به اصول و ارزش‌های اخلاقی و با محوریت دین مبین اسلام می‌توان آن را نوعی بی‌بدیل از توسعه انسانیِ دین‌محور دانست.

در این الگو، «ثروت» و «دانش و فنّاوری» بسترساز «توسعه» و توسعه مقوّم «عدالت» و «امنیت» خواهد بود. اجرای چنین الگویی از توسعه، نظام جمهوری اسلامی ایران را به کشوری پیشرفته، امن و با کمترین فاصله طبقاتی تبدیل می‌نماید.

ازاین‌رو، الگوی توسعه ایرانی - اسلامی به‌دلیل «تولید ثروت»، «قدرت‌آفرینی»، «امنیت‌زایی» و «عدالت‌گستری» به مثابه الگویی مطلوب برای کشور پیشنهاد می‌شود. بدون تردید، اجرای این الگو و دستیابی به اهداف آن تنها با کاربست استراتژی تولید رقابتی امکان‌پذیر خواهد بود.

آشکار است که بدنه اجرایی دولت به‌تنهایی قادر به انجام این مهم، نخواهد بود و نقش نخبگان در تحقق این امر، بسیار حیاتی است. بنابراین بستر‌سازی و اعتماد‌سازی برای جذب و به‌کارگیری اندیشمندان و نخبگان کشور پیش‌نیازی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.