بسم الله الر حمن الر حیم


استاد : آقای دکتر پرپنجی
موضوع: جایگاه سازمانهای مردم نهاد در برنامه پنجم توسعه
دانشجو: اسد الله کاظمی قشلاق
پودمان 5
رشته: کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
درس : سازمانهای مردم نهاد
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 13 زرتشت


مقدمه:

سازمان مردم نهاد چيست؟

سازمان هاي غير دولتي يا سازمانهاي مردم نهاد به سازمانهايي اطلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي و غير دولتي مي باشد و به دو صورت عضو پذير يا امنايي توسط هيأت مديره ، مديريت و اداره مي شود . هيأت مديره يك سازمان متشكل از اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره ، بازرسين و مدير عامل مي باشد.

عناوين « جمعيت » ، « انجمن » ، « كانون » ، « گروه » ، « مجمع » ، « خانه » ، « موسسه » و نظاير آن مي تواند به جاي واژه سازمان در نامگذاري به كار گرفته شود.
واژه « غير دولتي » به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشاركت مقامات و كاركنان دولت در تأسيس و اداره سازمان ، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد ، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.
واژه « غير سياسي » در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
واژه « غير انتفاعي » عبارتست از عدم فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء موسسان ، مديران و كاركنان سازمان.

موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد :

* علمي * فرهنگي * اجتماعي *ورزشي * هنري و نيكوكاري و امور خيري * بشر دوستانه * امور زنان
*آسيب ديدگان اجتماعي * حمايتي * بهداشت و درمان و توانبخشي * محيط زيست * عمران و آباداني
و يا مجموعه اي از آنها مي باشد .سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود با رعايت آيين نامه شماره 27862 / ت / 31281 ﻫ مورخ 8/5/84 و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و نسبت به موارد زير اقدام نمايد.

كاركرد سازمانها ي مردم نهاد

جمع آوري ، ارزيابي و انتقال اطلاعات
ارائه پيشنهاد به دولت ويا سازمان بين المللي
اقدامات حمايتي و وكالتي
آموزش ، پژوهش و انجام مطالعات
ايجاد تشريك مساعي
جمع آوري و ارائه كمك هاي حقوقي و بشردوستانه
ايجاد نقش ناظر در تعهدات داخلي و غيره

عوامل مؤثر در موفقيت سازمانهاي مردم نهاد

به طور كلي سازمانهاي مردم نهاد بايد سعي كنند « اثر بخشي » و كارايي سازمان خود را بهبود بخشند براي افزايش اثر بخشي بايد فعاليت هاي تعيين هدف ، سياستگذاري و برنامه ريزي به درستي و با دقت و ظرافت هاي لازم انجام شود در افزايش در كارايي چهار محور اساسي كار كنند.

 مشاركت
 مديريت
 جذب و نگهداري عضو
 بستر سازي







همکاری دولت و سازمانهای مردم نهاد

به طور اصولي سازمان‌هاي مردم نهاد يك گروه همگن و يكدست نيستند و رويكرد آنها به مسايل توسعه‌اي، ارزيابي و تحليل مسايل و راه حل‌ها و همچنين منابع تقويت كننده آنها و سطح و مكاني كه در آن فعاليت مي‌كنند، متفاوت است. اين اعتقاد وجود دارد كه سازمان‌هاي مردم نهاد هم در سطح ملي و هم در سطح بين‌المللي مي‌توانند به ترويج يك رويكرد پايدار و مسؤولا‌نه به فعاليت‌هاي مربوط به امور توسعه در سطح اجتماعات محلي كمك كنند. به هر جهت تجارب سازمان‌هاي مردم‌نهاد در فرآيند توسعه مناطق مختلف جهان در حال توسعه گوناگون است. اگر چه اين سازمان‌ها يك مجموعه از اصول و رويكردهاي به تقريب مشابهي براي ترويج و ارتقاي توسعه در سطوح محلي به كار مي‌برند، عملكرد آنها متفاوت است. بنابراين ضروري است تا رويكردهاي متفاوت همكاري سازمان‌هاي مردم نهاد و دولت در بهبود و پيشرفت فرآيند توسعه و كاهش فقر و همچنين عامل‌هاي هدايت كننده همكاري موفقيت‌آميز دولت و سازمان‌هاي مردم نهاد، بررسي و تجزيه و تحليل شود.







دلا‌يل همكاري دولت - سازمان‌هاي مردم نهاد

دولت‌ها به اين امر واقف شدند كه سعي و تلا‌ش در همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد محلي، اثربخشي برنامه‌ها را در بخش‌هاي گوناگون فرآيند توسعه افزايش مي‌دهد. سازمان‌هاي مردم نهاد زمينه‌هايي را كه مي‌توانند نقش مهم و واسطه‌اي براي ارايه خدمات داشته باشند، ترويج مي‌كنند. سازمان‌هاي مردم نهاد كارآيي، اثربخشي و انعطاف‌پذيري را در اجراي برنامه‌ها در سطح اجتماعات محلي اثبات كرده‌اند. ظهور سازمان‌هاي مردم نهاد ويژه‌اي كه داراي كاركردهايي در بعضي بخش‌ها هستند دولت‌ها را قادر ساخته است كه با اين سازمان‌ها در اجراي مسايلي مانند مشاوره و اطلا‌ع‌رساني، آموزش، برنامه‌هاي اجتماعي و ديگر برنامه‌هاي توسعه اقتصادي محلي همكاري داشته باشند.
امروزه ثابت شده است كه تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي كه پايدار و عادلا‌نه باشد به طور فوق‌العاده‌اي پيچيده است و دانش و منابع دولت و جامعه مدني را كه شامل سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌شود، طلب مي‌كند. دولت‌هايي كه به تنهايي عمل مي‌كنند، به سختي مي‌توانند با همه مسايل چنين توسعه‌اي كنار بيايند. بنابراين بايد مسايل در حال تغيير توسعه توسط دولت‌ها، سازمان‌هاي مردم نهاد، اجتماعات محلي و خانواده‌ها مورد توجه قرار گيرد و يك مشاركت و همكاري قوي بين دولت و جامعه مدني پديد آيد و به طور جدي پي‌گيري شود.
مقايسه مزيت‌ها و برتري‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد و كارگزاران دولتي
سازمان‌هاي مردم نهاد از نظر تعداد و اثربخشي در حال رشد هستند و به طور كلي به كاهش فقر، بهبود توسعه منابع انساني و مديريت منابع طبيعي در يك روال و طريق پايدار تمايل دارند. بعضي از مزيت‌هاي ويژه اين سازمان‌ها در زير آمده است:
توانايي تكميل تلا‌ش‌هاي دولت
از دوران اوليه بي‌اعتمادي و سوء ظن متقابل، دولت‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد يك راه طولا‌ني را براي ثبات نقش‌هاي تكميلي خود در تقويت و ترويج ابتكارات در سطح اجتماعات محلي طي كرده‌اند. سازمان‌هاي مردم نهاد همواره در صف مقدم ترويج فعاليت‌هاي فرهنگی و... در مناطقي بوده‌اند كه زيرساخت‌هاي دولتي در آن ضعيف بوده است. اين سازمان‌ها موفقيت بي‌نظيري در انجام مشاوره و اطلا‌ع‌رساني و فعاليت‌هاي آموزشي و خدمات محور در اجتماعات دور افتاده داشته‌اند. براي مثال، در سري‌لا‌نكا اين سازمان‌ها توانسته‌اند برنامه‌هاي تنظيم خانواده را در اجتماعات دور افتاده روستايي كه خدمات دولتي در آنها ضعيف است، اجرا كنند. در اندونزي سازمان‌هاي مردم نهاد در اجراي برنامه‌هاي ابتكاري كاهش فقر در اجتماعات روستايي و كاهش اثرهاي نامطلوب اصلا‌حات كلا‌ن اقتصادي بسيار موفق بوده‌اند. همچنين مطالعات متعددي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ملا‌حظه‌ها و ابتكارهاي سازمان‌هاي مردم نهاد در مناطق روستايي در كاهش ميزان و شيوع فقر و نابرابري‌هاي درآمدي مؤثر بوده است.
مشاوره سياستي

سازمان‌هاي مردم نهاد در منطقه آسيا و اقيانوسيه نقش‌هاي مهمي در مشاوره‌هاي سياستي بازي كرده‌اند و هميشه دانش و تجارب آنها بر اولويت‌هاي دولت و برنامه‌هاي توسعه در سطح ملي و پايين‌تر از آن نفوذ داشته است. اين سازمان‌ها جايگاه مهمي در فرآوري اطلا‌عات و داده‌ها و جلب توجه تصميم‌گيران به واقعيت‌هاي موجود داشته‌اند. در زمينه برنامه‌هاي تنظيم خانواده، سازمان‌هاي مردم نهاد رويكردهاي ارتباطي، اطلا‌عاتي، آموزشي و مشاوره‌اي را به منظور ترويج مفاهيم اين حوزه بين افكار عمومي‌به كار مي‌برند. در سري‌لا‌نكا مؤسسه تنظيم خانواده به عنوان يك سازمان مردم نهاد در سال 1953 تأسيس شد پيش از اينكه دولت برنامه‌هاي تنظيم خانواده را در سال 1965 به رسميت بشناسد. در طول اين 10 سال اين مؤسسه توانست مشاوره‌هاي اثربخشي به منظور مشروعيت بخشيدن به برنامه تنظيم خانواده و ابزارهايي براي تغييرات اجتماعي داشته باشد.
شبكه‌سازي و همكاري و تشريك مساعي بين سازمان‌هاي مردم نهاد

تأكيد و توجه روزافزوني در زمينه همكاري ميان تعداد زيادي از سازمان‌هاي مردم نهاد به منظور ايجاد شبكه‌هاي گسترده و همبستگي و اتحاد راهبردي وجود دارد. توانايي فوق‌العاده‌اي كه در سازمان‌هاي مردم نهاد وجود دارد دانش و تجاربي است كه آنها از طريق كار با فقراي روستايي در موقعيت‌هاي متفاوت به دست مي‌آورند. اين نوع اطلا‌عات و تجارب در ديگر نظام‌هاي نهادينه شده، قابل دسترس نيست.

شفافيت و پاسخگويي
يكي از مسايلي كه سازمان‌هاي مردم نهاد را بين دولت‌ها و اجتماعات قابل اطمينان و اعتماد مي‌كند شفافيت و پاسخگويي اين سازمان‌هاست. يكي از شيوه‌هاي ترويج شفافيت و پاسخگويي، مشاركت ذینفعان اجتماعات محلي در فرآيند برنامه‌ريزي، اجرا و ساير فعاليت‌هاست. سازمان‌هاي مردم نهاد در بعضي از حوزه‌ها يك سري از نظام‌هاي اخلا‌قي را به منظور حفظ اعتماد و اعتبار خود نزد اجتماعات و دولت‌ها مي‌پذيرند. در واقع سازمان‌هاي مردم نهاد به طور عام اعتبارشان را از طريق توجه ويژه به شفافيت و پاسخگويي اثبات مي‌كنند.
نوآوري و انعطاف‌پذيري
يكي ديگر از مزيت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد در اجراي موفقيت‌آميز برنامه‌ها، انعطاف‌پذيري است. با بررسي تجارب و تجزيه و تحليل مسايل سازمان‌هاي مردم نهاد به سرعت راهبردهايشان را تغيير مي‌دهند و ايده‌هاي جديد و نوآورانه را مي‌پذيرند زيرا اين سازمان‌ها از نظر اندازه كوچك هستند و مديريت آنها بسيار ساده‌تر است. همچنين اين سازمان‌ها به وسيله كاركنان متعهد و متخصص با تمركز بر بينش و اهداف اداره مي‌شوند و رهبري و مديريت آنها با ثبات بيشتر در مدت قابل ملا‌حظه‌اي ادامه دارد.
تجهيز منابع
بسياري از سازمان‌هاي مردم نهاد در تجهيز منابع از محل داخلي و بين‌المللي براي اجراي برنامه‌هايشان موفق بوده‌اند. اين سازمان‌ها همچنين اثبات كرده‌اند كه با پيروي از رويكردهاي متجانس و همه جانبه به توسعه از منابع به طور مؤثري استفاده مي‌كنند.

دولت توانايي ايجاد محيط هدايت كننده توسعه
دولت مركزي از طريق سياست‌ها، محتواي برنامه‌هاي توسعه و كانال‌هاي نهادينه شده‌اي كه براي پي‌گيري برنامه‌هاي توسعه دارد، مي‌تواند راهبردهايي را براي سرعت بخشيدن به سياست‌هاي هدايت و ايجاد كننده محيط مناسب توسعه انتخاب كند كه در اين محيط و زمينه مساعد، سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند در يك دسته از فرآيندهاي توسعه در تمام سطوح مؤثر باشند.
در سال‌هاي اخير دولت‌ها نقش تسهيل‌گري را به منظور تقويت فعاليت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد، بازي كرده‌اند. در حقيقت دولت‌ها اغلب به كمك و مساعدت سازمان‌هاي مردم نهاد براي بهبود ارايه خدمات اجتماعي نياز دارند همانگونه كه برنامه‌هاي دولت ممكن است همه نيازهاي اجتماعی را برآورده نكند. دولت‌ها به طور معمول ابتكارهاي سازمان‌هاي مردم نهاد را از طريق اصول سياسي وسيع‌تر و مساعدت‌هاي مديريتي و اجرايي تقويت مي‌كنند. به هر حال اين مسأله ثابت شده است كه اين سازمان‌ها، فرآيند توسعه را به طور معناداري سرعت مي‌بخشند اگر محيط مناسب و مساعدي توسط دولت براي فعاليت آزادانه آنها ايجاد شود، دولت‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه به طور مؤثري با يكديگر رابطه دارند بايد موقعيت نهادينه شده خود را تعريف كنند و حوزه‌هايي را كه علا‌يق و دغدغه‌هاي مشتركي دارند، مشخص سازند.

هماهنگي
دولت‌ها اين مسأله را به رسميت شناخته‌اند كه براي اجراي برنامه‌هاي بين بخشي نياز به هماهنگي وجود دارد. در حوزه‌هايي كه مشاركت سازمان‌هاي مردم نهاد وجود دارد، ضروري است هماهنگي و مبادله اطلا‌عات بين سازمان‌هاي مردم نهاد و بين اين سازمان‌ها و دولت به منظور اجرا و پايش برنامه‌ها در سطح ملي و محلي تقويت شود. به هر حال تجارب اخير به طور فزاينده‌اي ثابت كرده است كه يك واحد هماهنگ كننده مستقل در سطح ملي ضرورت دارد تا همكاري دولت - سازمان‌هاي مردم نهاد را در هر كدام از بخش‌هاي توسعه اجتماعي و اقتصادي، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري، تسهيل كند. در اين واحدهاي هماهنگ كننده بايد نمايندگاني از سازمان‌هاي مردم نهاد و دولت وجود داشته باشند و مبادله اطلا‌عات و ايجاد يك نظام اخلا‌قي مشترك را ترويج كنند.

ظرفيت‌سازي
رشد و توسعه سازمان‌هاي مردم نهاد در منطقه آسيا و اقيانوسيه در دو دهه گذشته در واكنش به چندين عامل بوده است كه عبارت‌اند از: عدم ظرفيت لا‌زم در دولت براي پرداختن به همه مسايل فقرا، آگاهي از اين مسأله كه ممكن است اجتماعات فقير اثرهاي نامطلوبي از سياست‌هاي توسعه در سطح كلا‌ن را بپذيرند و تمايل به ايجاد سازمان‌هاي جايگزين در صورت ناكامي‌ساختارها و نهادهاي رسمي در برخورد با مسايل داشته باشند.
در هر صورت اين مسأله آشكار است كه همكاري دولت‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد در زمينه ظرفيت‌سازي ضرورت دارد.
حوزه‌هاي مختلفي كه مي‌تواند منجر به افزايش ظرفيت سازمان‌هاي مردم نهاد شود عبارت است از: مهارت‌هاي مديريت داد و ستدهاي كوچك، مستندسازي فعاليت‌ها، مهارت‌هاي ايجاد فناوري، مهارت‌هاي مديريت اقتصادي و تأمين منابع و شبكه‌سازي براي اجراي خدمات.
در اين راستا دولت‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد بايد سازوكارهاي نهادينه شده‌اي براي تثبيت فرآيند ظرفيت‌سازي ايجاد كنند.



انعطاف‌پذيري در برابر اندازه
مقايسه مزيت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد و دولت نشان مي‌دهد كه اين دو مكمل فعاليت‌هاي يكديگر هستند. سازمان‌هاي مردم نهاد از نظر اندازه كوچك هستند، انعطاف‌پذيرند، مديريت بر آنها آسان‌تر است، تمركز بيشتري بر اجراي پروژه‌ها دارند و رويكرد مشاركتي را در توسعه اجتماعات محلي به كار مي‌برند. در نقطه مقابل دولت‌ها، اولويت‌هاي ملي را جمع‌بندي مي‌كنند، راهبردهاي توسعه ملي را ترويج مي‌كنند، فعاليت‌هاي توسعه‌اي را در سطح كلا‌ن انجام مي‌دهند و خدمات اجتماعي را در سراسر كشور ارايه مي‌كنند. اكثر سازمان‌هاي مردم نهاد در اجراي برنامه‌هايي كه جامعه هدف آنها كل جمعيت است ناتوان هستند و در نقطه مقابل دولت‌ها اغلب فاقد انعطاف‌پذيري، ‌تعهد و ماهيت مشاركتي سازمان‌هاي مردم نهاد هستند. اين تضاد، زماني بروز مي‌كند كه سازمان‌هاي مردم نهاد و كارگزاران دولتي برنامه‌هايشان را بدون ملا‌حظه كافي و در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف طرف ديگر تعقيب مي‌كنند. توانايي سازمان‌هاي مردم نهاد در ارزيابي با دقت محيط و زمينه‌هاي سياسي و نهادي كه در آن اقدام مي‌كنند بايد پرورش يابد و تقويت شود.
برخلا‌ف پيشرفت‌هاي معناداري كه به وسيله سازمان‌هاي مردم نهاد در حوزه توسعه ايجاد شده است بعضي از پرسش‌هاي بنيادي بدون پاسخ باقي مانده است. اگر چه سازمان‌هاي مردم نهاد در طول دو دهه گذشته دامنه و فعاليتشان افزايش پيدا كرده است نقش كلي آنها بر بهبود كيفيت زندگي مردم محدود بوده است. حتي جايي كه سازمان‌هاي مردم نهاد خيلي مؤثر عمل كرده‌اند برنامه‌هايشان گاهي اوقات كوچك‌تر از آن بوده است كه اثر معناداري در سطح ملي داشته باشد. به عنوان مثال، صدها سازمان‌مردم نهاد در حوزه توسعه سلا‌مت كار مي‌كنند اما وضعيت بهداشتي فقراي روستايي و شهري رضايت بخش نيست از طرفي مصداق‌هايي وجود دارد كه فعاليت‌هاي بعضي از سازمان‌هاي مردم نهاد تكراري و نسخه‌برداري از برنامه‌هاي دولت است تا اينكه تكميل‌كننده تلا‌ش‌هاي دولت باشد. يك پرسش ديگر در رابطه با سازمان‌هاي مردم نهاد پايداري آنهاست. ظرفيت بعضي از سازمان‌هاي غيردولتي به مرور تحليل مي‌رود زيرا تأمين منابع آنها محدود است و ضعف ساختاري و نهادي دارند.

نتيجه‌گيري
حوزه‌ها و رويكردهاي همكاري دولت و سازمان‌هاي مردم نهاد
با تأكيد زيادي كه در مورد كارآيي ارايه خدمات اجتماعي و خصوصي‌سازي بعضي از فعاليت‌ها وجود دارد تصور مي‌شود سازمان‌هاي مردم نهاد و بخش خصوصي نقش مهمي در همكاري با دولت‌ها در ارايه اطلا‌عات و خدمات داشته باشند..
كليد همكاري موفقيت‌آميز دولت و سازمان‌هاي مردم نهاد تجميع نقاط قوت و مزيت‌هاي اين دو در كنار يكديگر است.

تحقيق و توسعه
فرآيند ايجاد دانش از طريق تحقيق مبتني بر اجراست. اين نوع از تحقيق در برنامه‌هاي توسعه اولويت كمي دارد. سازمان‌هاي مردم نهاد مهارت‌هاي تحقيقي و تجاربي دارند كه مي‌توانند نقش مهمي در همكاري با كارگزاران دولتي و انجام تحقيقات علمي و به دور از تعصب داشته باشند. بنابراين دولت‌ها در زمينه تحقيقات مبتني بر سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي مي‌توانند تجارب زيادي از سازمان‌هاي مردم نهاد كسب كنند.

توسعه منابع انساني
همانگونه كه نتايج سياست‌هاي آزادسازي اقتصادي كه به وسيله تعدادي از كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه پذيرفته شد و افراد شاغل در حرفه‌ها و مشاغل سنتي را به عنوان يك فرآيند اجتناب‌ناپذير تحت تأثير قرارداد، سازمان‌هاي غيردولتي در همكاري با دولت توانستند به منظور آموزش مجدد اين افراد و ارتقاي ظرفيت‌ها و مهارت‌هاي آنها براي ورود به مشاغل جديد بخش اقتصادي در حال ظهور، نقش مهمي را بازي كنند.

مشاوره‌هاي سياستي
فرآيند تدوين سياست‌ها نه تنها بايد ديناميك باشد، بلكه بايد مشاركتي هم باشد. دولت‌ها به ضرورت بايد راه نظام‌هاي تدوين سياست‌ها را باز نگه دارند. در مراحل تدوين سياست‌ها بايد واقعيات جامعه در نظر گرفته شود. بنابراين فرآيند تدوين سياست‌ها با حضور پررنگ‌بخش غيردولتي معنا مي‌يابد.
يكي از نقش‌هاي موفقيت‌آميزي كه سازمان‌هاي غيردولتي در بخش‌هاي مختلف بازي كرده‌اند نقش آنها در تغيير دادن سياست‌هاي دولت بوده و اين مهم از طريق ارايه نتايج ناشي از برنامه‌هاي اجرايي در سطح اجتماعات محلي به دولت صورت پذيرفته است. به منظور تثبيت نقش سازمان‌هاي مردم نهاد در مشاوره‌هاي سياستي ضروري است سازوكارهاي نهادينه‌اي ايجاد شود و نقش اين سازمان‌ها در فرآيند تدوين سياست‌ها، برنامه‌هاي اجرايي، اجراي سياست‌ها و پايش و ارزيابي فعاليت‌ها، روشن شود.

يارانه دولتي براي برنامه‌هاي اجرايي سازمان‌هاي مردم نهاد
يكي ديگر از شيوه‌هايي كه دولت‌ها مي‌توانند با سازمان‌هاي مردم نهاد همكاري داشته باشند و آنها را به منظور اجراي فعاليت‌هاي حوزه عمومي‌و اجتماعي تقويت كنند از طريق تأمين يارانه‌هاي دولتي و امتيازهاي ويژه است. در بسياري از حوزه‌هاي اجتماعي دولت‌ها كمك بدون عوض و بخشودگي‌هاي مالياتي را براي سازمان‌هاي مردم نهاد فراهم مي‌آورند. به عنوان مثال دولت‌ها براي سازمان‌هاي غيردولتي و بخش خصوصي كه مكان‌هايي را به منظور سالمندان و اداره آنها ايجاد كرده‌اند، كمك‌هاي بدون عوض و امتيازهاي ويژه‌اي منظور كرده‌اند يا در حوزه آموزش، دولت‌ها به مدارسي كه توسط سازمان‌هاي مردم نهاد و بخش خصوصي اداره مي‌شوند كمك مي‌كنند و تسهيلا‌ت ويژه‌اي در نظر مي‌گيرند.



مختصری در برنامه پنجم توسعه کشور