پس از آنکه اعتراضات اخیر در اوکراین به ثمر نشست و ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد، بسیاری از تحلیلگران در مورد تجزیه اوکراین هشدار دادند. این هشدار‌ها اغلب مربوط می‌شد به «جمهوری خود مختار کریمه»، شبه جزیره‌ای در جنوب اوکراین که اکثر ساکنین‌اش از طرفداران رئیس جمهور مخلوع این کشور بودند و در جریان بحران اوکراین برخی از آنان ادعای استقلال و جدایی طلبی کردند. کریمه در شمال دریای سیاه واقع شده و طی قرن‌ها در اختیار حکومت‌های مختلف بوده است. غالب ساکنین این منطقه «تاتار‌ها» بودند که اکثر آن‌ها در سال ۱۹۴۴ و در جریان یک پاکسازی قومی نظام‌مند توسط حکومت شوروی به آسیای مرکزی تبعید شدند. در حال حاضر اکثر جمعیت کریمه اصلیتی روسی و پس از آن اوکراینی دارند و تاتار‌ها در اقلیت قرار دارند. حکومت خود مختار برای اولین بار در این منطقه در سال ۱۹۲۱ با عنوان «جمهوری سوسیالیستی خود مختار کریمه» در اتحاد جماهیر شوروی به‌وجود آمد. اما در ۳۰ ژوئن ۱۹۴۵ و یک سال پس از پاکسازی قومی تاتار‌ها، این جمهوری خودمختار منحل گشت و کریمه تنها به عنوان منطقه‌ای از شوروی درآمد. 9 سال بعد هیأت حاکمه اتحاد جماهیر شوروی طی یک فرمان در سال ۱۹۵۴ این شبه جزیره را به جمهوری سوسیالیستی اوکراین انتقال داد. طی یک همه پرسی و در سال ۱۹۹۱ بار دیگر جمهوری‌سوسیالیستی خود مختار در این منطقه شکل گرفت و همچنان متعلق به اوکراین باقی ماند. در ‌‌نهایت کریمه در سال ۱۹۹۲ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بخشی از اوکراین استقلال یافته شناخته شد و تا به امروز با نام «جمهوری خود مختار کریمه» رسمیت دارد.

اصول ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون اساسی اوکراین، جمهوری خود مختار کریمه را جزئی اساسی و کامل از اوکراین معرفی می‌کنند که قوانین، مقررات و تصمیماتی که توسط پارلمان و شورای وزیران آن جمهوری اتخاذ می‌شوند، باید در مطابقت با قوانین، تصمیم‌های رئیس جمهور و کابینه دولت اوکراین باشند. اصول ۱۳۷ و ۱۳۸ این قانون همچنین به وظایف و اختیارات قانونی جمهوری خود مختار کریمه اشاره می‌کنند که مسائلی از قبیل وضع قوانین و آیین‌نامه‌ها در زمینه‌های کشاورزی، معادن، مدیریت شهری، توریسم، حمل و نقل، خدمات درمانی و مسائلی از این دست را شامل می‌شوند. همچنین اختیاراتی در زمینه برگزاری انتخابات پارلمان، همه پرسی‌های محلی، تعیین بودجه بر مبنای سیاست‌های مالیاتی و بودجه اوکراین، توسعه فرهنگی و اقتصادی، توسعه و به کارگیری زبان رسمی دولتی و دیگر زبان‌های ملی، تحقق برنامه‌های دولت برای بازگرداندن افراد تبعید شده و انجام اقداماتی جهت تضمین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به جمهوری خودمختار اعطا می‌کند. اختیارات جمهوری خود مختار کریمه انحصاراً مشخص شده و بر همین اساس هیچ اجازه‌ای مبنی بر حق استقلال و جدایی کریمه از خاک اوکراین داده نشده است. با توجه به اینکه کریمه «جزو اصلی» اوکراین تعیین شده و قوانین و تصمیمات دولت آن نیز نباید مغایر با قوانین اوکراین باشد، به طریق اولی حقی بر جدایی کریمه و لطمه به تمامیت ارضی اوکراین، بدون رضایت این کشور وجود نخواهد داشت. برخی در دفاع از جدایی طلبی مسئله «حق تعیین سرنوشت» را مطرح می‌کنند. در عرف بین‌المللی اعمال این حق به جز در دو مورد مستعمرات و سرزمین‌های تحت سلطه یا اشغال بیگانه، منجر به جدایی از سرزمین اصلی نمی‌شود. در زمینه اقلیت‌ها نیز تنها زمانی بحث حق تعیین سرنوشت به وجود می‌آید که اقلیت نژادی، قومی و یا مذهبی مورد بحث، حقوق اساسی‌شان نقض شود و حق انتخاب و مشارکت سیاسی و مدنی نداشته باشند. در این صورت نیز حوزه اعمال این حق در چارچوب مرز‌های داخلی است و معمولا منجر به تشکیل دولت‌های خود مختار می‌شود. حق تعیین سرنوشت نباید مغایر با اصل تمامیت ارضی باشد و با توسل به زور و مداخله نظامی قابل اجرا نیست. وضعیت کریمه مشمول هیچ یک از موارد حق تعیین سرنوشت نمی‌شود. این شبه جزیره آزادانه توسط جمهوری خود مختار اداره می‌شود و دارای شورای وزیران و پارلمانی است که توسط ساکنین همین منطقه انتخاب می‌شوند. از دیدگاه اصول و عرف بین المللی ضرورتی برای استقلال کریمه از اوکراین وجود ندارد. پارلمان کریمه برگزاری رفراندومی را برای پیوستن به روسیه و یا ماندن با اوکراین به تصویب رسانده است، در حالی که اصل ۷۳ قانون اساسی اوکراین بیان می‌دارد: «تصمیم‌گیری در مورد تغییرات در تمامیت ارضی اوکراین به طور انحصاری توسط همه پرسی از تمام مردم اوکراین خواهد بود». بنابر این همه پرسی ای که ۱۶ مارس در شبه جزیره کریمه برای جدایی از اوکراین برگزار خواهد شد، نه به لحاظ مقررات و عرف بین المللی و نه بر‌اساس قوانین داخلی اوکراین، توجیه حقوقی نخواهد داشت. اقدامات جدایی طلبانه در کریمه و مداخله نظامی روسیه، که خود در گذشته از مخالفان اصلی جدایی کوزوو از صربستان بوده است، ناقض مقررات بین المللی بوده و نتیجه‌ای جز اخلال در صلح و امنیت بین المللی ندارد و قطعاً مورد قبول جامعه بین المللی نیز نخواهد بود.

بررسی وضعیت کریمه در پرتوی حقوق بین الملل
زمینه و خلاصه‌ی ماوقع
در فوریه‌ی امسال، تعدادی نیروی نظامی که لباس‌های متحدالشکل (ولی بدون آرم ارتش روسیه) بر تن داشتند ـ و بعداً خود را نیروهای امنیتی فدراسیون روسیه معرفی نمودند ـ با ورود به جزیره‌ی کریمه و در دست گرفتن کنترل این منطقه، اقدام به اعمال صلاحیت مؤثر در آن نمودند. پیش از این در سال 2013 حدوداً 13000 نیروی نظامی روسی در یک پایگاه نظامی این کشور در کریمه مستقر شده بودند. دلیل این حضور گسترده نیز معاهده‌ی جداسازی سال 1997 در مورد وضعیت و شرایط ناوگان مستقر در دریای سیاه[1] بود. بر اساس ادعای اوکراین، با آغاز تنش‌ها در کریمه تعداد نظامیان روسی نیز افزایش یافته است.
با آغاز وضعیت کریمه، نیروهای روسی بیشتری وارد این بخش شدند و از طرف مقامات محلی جزیره، به همکاری در عملیات‌های امنیتی در آن پرداختند. نیروهای نظامی روسیه و شبه نظامیان آموزش‌ دیده‌‌ی این کشور دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند من جمله:
• ممانعت از خروج نظامیان اوکراینی از پایگاه‌های نظامی مستقر در کریمه
• در دست گرفتن کنترل تأسیسات استراتژیک کریمه مانند پتروشیمی‌ها و ترمینال گاز طبیعیی خرسون اوبالست[2] اوکراین.
• استقرار نیروهای نظامی در مرزهای کریمه با اوکراین به بهانه‌ی برقراری امنیت
در 16 مارس، مقامات محلی کریمه اقدام به برگزاری یک رفراندوم نمودند تا مشخص شود که آیا کریمه باید از اوکراین جدا شده و به روسیه بپیوندد یا خیر. مقامات اوکراینی نسبت به این رفراندوم اعتراض نموده و آن را غیرقانونی خواندند. پس از آنکه مقامات محلی کریمه در 17 مارس اعلام نمودند که 97 درصد از رأی دهندگان به جدایی کریمه از اوکراین و پیوستن به روسیه رأی داده‌اند، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین طی حکمی جزیره‌ی کریمه را به عنوان یک کشور مستقل شناسایی نمود. در 18 مارس، پوتین و رهبران کریمه موافقتنامه‌ای امضا نمودند که بر اساس آن کریمه و شهر سواستاپل[3] به عنوان بخشی از فدراسیون روسیه شناخته می شد. پوتین از پارلمان روسیه خواست تا قانونی تصویب کند که در آن الحاق مناطق جدید به فدراسیون روسیه پذیرفته شده باشد.
در این میان، مباحث حقوقی بسیار گسترده‌ای در میان حقوق‌دانان و در مورد مشروعیت اقدامات صورت گرفته توسط مقامات روسی و سیاست‌مدراران محلی کریمه و هم‌چنین موضع‌گیری‌ها و اعتراضات برخی کشورا در گرفته است. عده‌ای نسبت به اقدام روسیه اظهار مخالفت شدید نموده‌اند. به عنوان مثال، دیده‌بان حقوق بشر طی اظهاراتی این اقدامات را اشغال نظامی کریمه توسط روسیه معرفی نموده و اعلام کرده است که در کریمه وضعیت اشغال برقرار است. بدین معنا که بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو، روسیه به عنوان قدرت اشغالگر دارای تعهدات متعددی است. عده‌ای از مخالفان نیز به برخی از اصول دیگر حقوق بین‌الملل مانند منع توسل به زور و غیره متوسل شده‌اند. در مقابل، موافقان این اقدامات، اصلی اساسی مانند حق تعیین سرنوشت را سرلوحه‌ی استلالات خود قرار داده‌اند. در ادامه به بررسی نظر مخالفان و موافقان می‌پردازیم.
نظرات و استدلالات مخالفان پیوستن کریمه به روسیه
1- دیده‌بان حقوق بشر: این نهاد معتقد است که حقوق بین‌الملل اشغال در مورد نیروهای روسیه در کریمه قابل اعمال است. طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه (حقوق جنگ)، قدرت اشغالگر تعهد دارد که نظم عمومی و امنیت را تا جای ممکن در منطقه‌ی اشغال شده برقرار کند. در عین حال می‌بایست نسبت به قوانین جاری منطقه‌ی تحت اشغال نیز متعهد باشد مگر آنکه صراحتاً از این کار منع شود. نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز نسبت به این شرایط قابل اعمال است. کشور اشغالگر مسئول نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در محدوده‌ی تحت اشغال خواهد بود.
حقوق بشر نسبت به تصمیمات اتخاذ شده توسط دو طرف درگیر در مخاصمه‌ی مسلحانه یا یک کشور اشغالگر ساکت است. معیارهای مربوط به اینکه چه زمانی «عمل اشغال» رسماً آغاز شده است در حقوق بشردوستانه ذکر نشده اما برخی استانداردهای عمومی توسط متخصصان حقوق بین‌الملل بشردوستانه مشخص شده است:
• حضور نیروهای نظامی
• اعمال حاکمیت (کنترل مؤثر) بر منطقه‌
• عدم رضایت کشور اشغال شده نسبت اشغال تمام یا بخشی از آن کشور
• کنترل غیرمستقیم بر روی مقامات محلی و سایر گروه‌های مؤثر
از نظر دیده‌بان حقوق بشر، تمام این معیارهای در پرونده‌ی کریمه وجود داشته است. اگرچه نیروهای حاضر در کریمه نشان رسمی مبنی بر وابستگی به ارتش روسیه نداشتند و مقامات روسیه و کریمه هم نظر باهم وابستگی نیروها به روسیه را تکذیب کردند، اما از نظر دیده‌بان حقوق بشر، مستندات کافی برای مرتبط دانستن این نیروها با روسیه وجود داشته است. (مثل ادوات جنگی‌ای که دولت اوکراین آن‌ها را در اختیار نداشته است)
اگر این نظر درست باشد، بر اساس کنوانسیون‌ 1949 ژنو، منطقه‌ی کریمه از زمان اعمال کنترل مؤثر توسط نیروهای خارجی، تحت اشغال محسوب می‌شود. (نظر نویسنده: البته در اینجا مسئله‌ی رضایت یا عدم رضایت مقامات محلی جزیره‌ی کریمه مدنظر دیده‌بان حقوق بشر قرار نگرفته است. دلیل اهمیت رضایت مقامات محلی این است که طبق قوانین داخلی اوکراین، کریمه منطقه‌ای خودمختار به شمار می‌رود که از استقلال نسبتاً زیادی برخوردار است.) طبق نظر دیده‌بان، حتی اگر نیروهای نظامی کریمه در مقابل حضور نیروهای روسی مقاومتی نکرده باشند هم باز از زمانی که کنترل مؤثر نیروهای خارجی بر کریمه اعمال شده، قوانین اشغال حکمفرما بوده است. مبنای نظر دیده‌بان برای اشغالگر اعلام نموده روسیه، عدم رضایت دولت مرکزی اوکراین بوده است.
اعمال نظام حقوقی اشغال در مورد کریمه و روسیه هیچ تأثیری بر حاکمیت و صلاحیت‌های این منطقه ندارد. حاکمیت منطقه تحت اشغال به اشغالگر منتقل نمی‌شود. رفراندوم برگزار شده توسط مقامات محلی هرگز توسط دولت اوکراین تائید نشد و استقبال خارجی چندانی نیز به دست نیاورد. این رفراندوم نمی‌تواند به معنای انتقال حاکمیت به روسیه باشد. (اگر به این معنا باشد، روسیه از حالت دولت اشغالگر خارج می‌شود و قوانین زمان اشغال لازم الرعایه نخواهند بود.)
نتیجه: از نظر دیده‌بان حقوق بشر بر اساس کنوانسیون‌های 1907 لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو مورخ 1949 و برخی مقررات پروتکل 1977 الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، روسیه دولت اشغالگر به شمار می‌رود و تا زمانیکه اوکراین نسبت به این شرایط اعلام رضایت ننموده است، منطقه‌ی کریمه منطقه‌ی تحت اشغال به شمار می‌رود، قوانین نظام بین‌المللی اشغال (حقوق جنگ) بر آن حاکم است و رفراندوم اخیر یا هر رفراندوم دیگری در آن منطقه فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.
2- این اقدام توسل به زور بوده است: برخی از مخالفان حضور روسیه در کریمه، اقدامات این کشور را توسل به زور دانسته و حق دفاع از خود را برای اوکراین محفوظ می‌دانند. از این دیدگاه، آنچه که روسیه انجام داده نقض بند چهارم ماده‌ی 2 منشور ملل متحد بوده است که هرگونه توسل یا تهدید به توسل به زور را ممنوع می‌کند. اگرچه در مورد معنای توسل به زور و ابعاد آن بحث‌های ناتمام زیادی در گرفته است اما به نظر می‌رسد انتقال نیروهای نظامی قابل توجه توسط یک کشور به داخل مرزهای کشوری دیگر و بدون رضایت کشور مقصد، می‌تواند توسل به زور محسوب گردد.
در مورد تعداد نیروها و ادوات نظامی وارد شده به کریمه و امکان انتساب این نیروها به روسیه هنوز بحث‌های زیادی وجود دارد. عده‌ای تعداد این نیروها را یک گردان پیاده‌نظام به همراه 10 کامیون جنگی و 5 تانک زرهی اعلام کرده‌اند. این تعداد از نیروها (که برای اشغال یا حمله‌ی ‌نظامی کافی نیستند) در کنار برخی شرایط موجود برای اعمال حقو دفاع از خود (مانند وقوق یک حمله‌ی مسلحانه[4])، ادعای توسل به زور توسط روسیه را با تردید جدی مواجه می‌کند. البته اگرچه در این میان حتی یک گلوله هم شلیک نشده است اما مسائلی مانند خودنمایی نظامی روسیه، حضور در بخشی از یک کشور بدون رضایت دولت مرکزی جدید و درخواست رئیس جمهور روسیه از پارلمان برای صدور جواز توسل به زور در داخل خاک کریمه می‌تواند نشانه‌هایی از توسل به زور (به طور غیرمستقیم) توسط روسیه باشد.
استناد کنندگان به توسل به زور توسط روسیه اظهار می‌کنند که در حقوق بین‌الملل در سه حالت امکان استفاده از زور توسط کشورها وجود دارد: تجویز شورای امنیت سازمان ملل، دفاع از خود و نهایتاً در صورت رضایت دولتی که مورد حمله واقع شده است. (البته مورد سوم توجیه کننده‌ی توسل به زور نیست بلکه با شرایطی ممکن است رافع مسئولیت بین‌المللی دولت مهاجم گردد.) اقدام نظامی روسیه در اوکراین در ظاهر با هیچ کدام از استثنائات اصل منع توسل به زور همخوانی ندارد.
اما اظهارت طرف روسی این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که اقدام نظامی این کشور در کریمه در راستای دفاع از خود بوده است. مقامات روسی در یکی از توجیهات خود در مورد اقدام نظامی علیه اوکراین، «حمایت از اتباع روسی یا روس‌تباران کریمه» را دلیل قرار داده بودند. حقوق بین‌الملل و رویه‌ی عملی کشورها اصلی را شناسایی کرده است که «حمایت از اتباع» یا به بیان دیگر «اصل حمایت» نام دارد. طبق این اصل، کشورها در شرایط خاصی می‌توانند بدون رضایت کشور دیگر و برای حمایت از اتباع خود وارد آن کشور شوند. از جمله شرایط این اقدام این موارد است:
• وجود خطر قریب الوقوع علیه تبعه‌ی کشور
• عدم تمایل کشور مقصد برای حمایت و حفاظت از تبعه‌ی خارجی در معرض خطر
• عدم توانایی کشور مقصد برای حمایت و حفاظت از تبعه‌ی خارجی در معرض خطر
تا به حال و از زمان تصویب منشور ملل متحد، در سه وضعیت خاص کشورها به این اصل متوسل شده‌اند؛ اول زمانیکه تبعه‌ی یک کشور در کشور دیگر به گروگان گرفته شده باشد (مثل ماجرای دیپلمات‌های امریکایی در تهران که در پی آن امریکا بدون رضایت و اجازه‌ی دولت ایران وارد طبس شد)، دوم وقتیکه تبعه‌ی آن‌ها در یک کشور دیگر مورد حمله قرار گرفته باشند (مثل ورود کشتی‌های نظامی امریکایی به آب‌های داخلی سومالی برای نجات کاپیتان یک کشتی امریکایی که توسط دزدان دریایی در معرض هجوم قرار گرفته بود) و سوم زمانیکه تبعه‌ی یک کشور در معرض یک وضعیت مخاطره‌آمیز عمومی قرار داشته باشد (مانند اقدام امریکا در گرانادا و اقدام انگلیس در لیبی).
در مورد کریمه، به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از این موارد پیش از دخالت روسیه قابل احراز بوده باشند. البته این ادعا هنوز جای بحث دارد. شاید تنها موضعی که بتواند به نوعی اقدام روسیه را توجیه نماید همین مسئله باشد. به این دلیل که چنین اقدامی توسط روسیه قبلاً هم صورت گرفته است. در قضیه‌ی اوسِتیای جنوبی[5] روسیه دقیقاً همین استدلال را مورد استفاده قرار داد. در سال 2008 در پی بروز درگیری میان اوستیای جنوبی و دولت گرجستان، نیروهای روسی به گرجستان حمله کردند تا از اتباع روسی ساکن در اوستیا محافظت نمایند. البته این توجیه به کرّات توسط ابرقدرت‌های غربی نیز مورد استفاده قرار گرفته و دخالت‌های نظامی این کشورها در خاک کشورهای دیگر را قانونی جلوه داده است. آخرین نمونه‌ی این مسئله را می‌توان در دخالت نظامی آشکار فرانسه در کشور مالی ملاحظه کرد.
در مورد فاکتور رضایت نیز بارز است که دولت اوکراین به هیچ عنوان نسبت به دخالت روسیه رضایت نداشته و ندارد و حتی به رفراندوم صورت گرفته در کریمه و تحت نظارت روسیه نیز اعتراض نموده است. بنابراین اگر بتوانیم این اقدام روسیه را توسل به زور فرض کنیم، مسئولیت بین‌المللی روسیه و عواقب آن محرز خواهد بود.
3- این اقدام بر خلاف حق تعیین سرنوشت بوده است: موضوع حق تعیین سرنوشت هم از طرف مخالفان و هم از طرف موافقان اقدام نظامی روسیه در اوکراین مورد استناد قرار گرفته است. حق تعیین سرنوشت که هم در منشور ملل متحد و هم در اسناد حقوق بشری مرتباً مورد تأکید و شناسایی قرار گرفته است به انسان‌ها این حق را اعطا می‌کند که وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خودشان تعیین نمایند. این حق به طور شاخص در قضایای یوگسلاوی سابق، تیمور شرقی و سودان جنوبی مورد استفاده و استناد قرار گرفت و به طور عملی به جهانیان شناسانده شد. مردم کریمه سرزمینی متمایز و مشخص دارند که در طی قرن‌ها توسط تصمیمات شوروی سابق، روسیه کنونی و اوکراین برایشان مهیا شده است. یکی از شرایط خاص این سرزمین، خودمختار[6] بودن آن طبق قوانین داخلی اوکراین است که التبه در این زمینه معاهداتی نیز میان اوکراین و روسیه وجود دارد. مسئله‌ی برگزاری رفراندوم و اعلام استقلال یا انضمام به کشور دیگر در حقوق بین‌الملل موضوع جدیدی نیست. پیش از این مطابق رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اعلامیه‌ی استقلال کوزوو، این حق برای ملت‌ها به رسمیت شناخته شده بود. مردم کریمه نیز این قاعده مستثنی نیستند و اصولاً طبق حقوق بین‌الملل این حق را دارند که از طریق رفراندوم اعلام استقلال کنند.
اما نکته اینجاست که اینگونه اعلامیه‌های استقلال به خودی خود از نظر حقوق بین‌الملل اعتبار ندارند. یعنی برای معتبر شمرده شدن آن‌ها شرایط و ملزوماتی نیاز است. دو فاکتور اساسی در این زمینه وجود دارد: اول اقدامات کشوری که مردم صادر کننده‌ی اعلامیه در آن زندگی می‌کنند؛ و دوم پاسخ جامعه‌ی جهانی به اعلامیه. در مورد فاکتور اول، اگر کشور مورد نظر نسبت به بخشی از جمعیت اقدام به اعمالی مانند سرکوب، تبعیض علیه آنان، نقض حقوق بشر و خودداری از اعطای حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی (مثل ممانعت از شرکت آن بخش از جمعیت در انتخابات) نماید، حقوق بین‌الملل گزینه‌هایی را برای آن بخش در نظر گرفته است که یکی از آن‌ها استقلال و انضمام به یک کشور دیگر است. برخی از حقوقدانان معتقدند آنچه در مورد کوزوو اتفاق افتاد از همین نوع بوده است.
اگر این شرایط وجود نداشته باشد ـ مثلاً سرکوب یا تبعیضی وجود نداشته باشد ـ عمل انضمام یا اعلام استقلال غیرقانونی خواهد بود. این مسئله در دادگاه‌های داخلی بسیاری از کشورهایی که با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال دیوان عالی کانادا در رأی مشورتی خود درباره‌ی جدایی و استقلال استان کبک این اصل را مورد تائید قرار داد.
فاکتور بعدی مسئله‌ی شناسایی یا عدم شناسایی آن بخش مستقل شده توسط سایر کشورهای دنیاست. اگر کشورهای دنیا جدایی و استقلال یک بخش از کشوری را به رسمیت نشناسند، این استقلال عملاً منفعتی برای آن بخش نخواهد داشت. همانطور که روسیه جدایی و استقلال کوزوو را شناسایی نکرد. (نظر نویسنده: البته در مورد کریمه، جدایی و استقلال اتفاق نیفتاده است بلکه جدایی و انضمام رخ داده. در این مورد موجودیت جدیدی وارد جامعه‌ی بین‌المللی نشده است. اختلاف حاصل شده از این وضعیت، تنها میان روسیه و اوکراین مطرح است.)
از نظر این دسته از منتقدان اقدامات روسیه، هیچ یک از عوامل توجیه کننده‌ی فوق در کریمه وجود نداشته است تا بتواند رافع مسئولیت بین‌المللی روسیه در قبال اعمال خویش در اوکراین شود.

نظرات و استدلالات موافقان پیوستن کریمه به روسیه
در چهارم مارس، باراک اوباما در یک سخنرانی گفت: اعتقادی مستحکم وجود دارد که اقدامات روسیه نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. من می‌دانم که ظاهراً رئیس جمهور پوتین گروه متفاوتی از حقوقدانان دارند که تفسیر متفاوتی از قوانین ارائه می‌دهند، اما فکر نمی‌کنم این تفسیرها بتوانند کسی را گول بزنند...
منتقدان شرقی ایالات متحده همیشه نسبت به تفسیرهای مقرضانه‌ی این کشور در حقوق بین‌الملل اعتراض داشته‌اند. آن دسته از حقوقدانانی که اقدام روسیه را در تعارض با حقوق بین‌الملل ندیده‌اند، بیشتر به رویه‌ی قضایی بین‌المللی توسل می‌کنند و با ذکر مثال‌هایی تاریخی و بررسی برخورد محاکم بین‌المللی با این مثال‌ها، اقدام روسیه را قانونی می‌دانند.
• نمونه‌ی کوزوو و قبرس شمالی:
کوزوو در سال 2008 به طور یکجانبه اعلام استقلال نمود. دو سال بعد (2010) دیوان بین‌المللی دادگستری[7] در رأیی در این باره اعلام کرد که اعلامیه‌های استقلالی که به صورت یکجانبه صادر شده‌اند در حقوق بین‌الملل منع نگردیده‌اند و بنابراین، کوزوو این حق را دارد که اعلام استقلال نماید. در ادامه‌ی رأی، دیوان با ذکر مثال قبرس شمالی اینگونه نتیجه گرفت که چنین اعلامیه‌های استقلال یکجانبه‌ای نباید از طریق توسل به زور و یا نقض معاهدات صلح صادر شوند. به همین دلیل بود که اعلامیه‌ی استقلال یکجانبه‌ی قبرس شمالی (قبرس ترک‌تبار) توسط دیوان مورد پذیرش واقع نگردید.
جمهوری ترک‌تبار قبرس شمالی در سال 1983 و پس از دخالت نظامی ترکیه در قبرس تشکیل شد. ترکیه برای توجیه این دخالت آشکار اعلام نمود که قبرسی‌های ترک‌تبار در مقابل اقدامات خشونت‌بار رژیم قبرس (که آن موقع هنوز تقسیم نشده بود) بی دفاع هستند و اقدام نظامی تنها گزینه برای نجات آنان است. البته این توجیهات توسط شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری پذیرفته نشد. در حقیقت اگر ترکیه اصل «دفاع از خود» را مستمسک توجیه اقدام نظامی قرار می‌داد بهتر بود.

مسئله‌ی کریمه
اصلی‌ترین توجیه روسیه برای دخالت در بحران اوکراین همان اصل دفاع از خود بوده است. نگرانی‌های این کشور در مورد روس‌تبارهای ساکن در کریمه به منظور حمایت از اتباع روسی در خارج از مرزهای این کشور بوده است. به بیان ساده، معادله‌ای که روسیه را به اوکراین کشانده از این قرار بوده است:
1- در اوکراین بحرانی شکل گرفته است
2- جان اتباع روسی و روس‌تبارهای ساکن در بخشی از اوکراین در معرض خطر است
3- تهدید جان اتباع یک کشور می‌تواند حق دفاع از خود را برای کشور متبوع آن‌ها به همراه آورد
4- بر اساس حق دفاع از خود، روسیه می‌تواند با اقدام نظامی، جان و مال اتباع خود را حفظ کند.

نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد که به سختی می‌توان اقدام نظامی روسیه در اوکراین را در پرتوی حقوق بین‌الملل توجیه نمود. فلسفه‌ی وجود حقوق بین‌الملل، حفظ صلح و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه‌ی بین‌المللی است. اگر قرار بود صرف وجود حقی به نام «حق تعیین سرنوشت»، امکان جدایی بی قید و شرط بخشی از یک کشور و پیوستن آن به کشور دیگر یا اعلام تشکیل یک کشور جدید را فراهم کند، فردا شاهد حجم انبوهی از کشورهای ذره‌ای[9] خواهیم بود که هرگز امکان متحد کردن آنان و برقراری نظم و صلح میان همه‌ی آن‌ها وجود نخواهد داشت. به رسمیت شناختن چنین اقداماتی توسط کشورهایی که بافت درونی فرهنگی و قومی متنوع دارند می‌تواند راه را برای وقوع اتفاقات مشابه بحران اوکراین و کریمه در آینده باز کند.
رویه‌ی قضایی بین‌المللی، هرگز صرف وجود علاقه به جدایی یا استقلال در بخشی از یک کشور را برای جدا شدن آن بخش کافی نمی‌داند. یعنی حق تعیین سرنوشت در عمل با شرایطی همراه است که نبودن آن شرایط به معنی نبودن آن حق است. در پرونده‌ی کریمه، به نظر نمی‌رسد توجیهی برای استفاده از حق تعیین سرنوشت وجود داشته باشد. اصل دفاع از خود نیز بسیار پیچیده و چند وجهیست. صرف وقوع یک بحران در یک کشور دیگر نمی‌تواند به سایر کشورهای دنیا این اجازه را بدهد که به بهانه‌ی دفاع از اتباع خود یا همان دفاع از خود به مرزهای کشور بحران‌زده لشکرکشی کنند. اگر این اقدام توسط حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شد، فلسفه‌ی وجود این علم زیر سؤال می‌رفت. اگر چنین اقدامی ممکن باشد، پس دلیل وضع اصل منع توسل به زور چیست؟ البته خود اینکه آیا وضعیت بوجود آمده در اوکراین از نظر حقوق بین‌الملل «وضعیت بحرانی» به شمار می‌رود یا خیر نیز جای تأمل دارد.
در نهایت به نظر می‌رسد که مسئله‌ی کریمه صرفاً موضوعی سیاسی است و هیچ کدام از طرفین دعوی در پی توجیه حقوقی آن نیستند. شاید اگر حق وتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل ـ که نهادی کاملاً سیاسی است ـ وجود نداشت، کریمه هیچگاه فرصت جدایی از اوکراین را پیدا نمی‌کرد یا اینکه دوباره به خاک اوکراین منضم می‌شد. باید منتظر آینده بود...

دکترین روسیه در بحران اوکراین و کریمه
در تحلیل مسائل بین المللی می‌توان از دو رهیافت سیاسی و حقوقی استفاده کرد. وقتی اختلاف نظر کشورها در خصوص تفسیر، تطبیق و اجرای قوانین بین‌المللی باشد به آن، اختلاف حقوقی می‌گویند. ولی زمانی که اختلاف دولت‌ها در خصوص تغییر یک وضعیت سیاسی یا واکنش به تغییر یک موقعیت سیاسی باشد به آن اختلاف سیاسی می‌گویند.
آفتاب- دکتر علی امیدی*: دولت‌ها برای توجیه اقدامات سیاسی خود از پوشش‌های حقوقی استفاده می‌کنند؛ چون این امر اقدام آنها را مشروع و قانونی جلوه می‌دهد و کمتر آنها را در معرض فشار افکار عمومی قرار می‌دهد. در خصوص تحولات اوکراین نیز این قضیه به خوبی نمایان است؛ دو طرف مناقشه خصوصاً اقدامات طرف مقابل را غیر قانونی و اقدام خود را قانونی قلمداد می کنند. در این مقاله بیشتر استدلال‌های دولت روسیه مورد توجه است. مسکو برای قانونمند نشان دادن اقدامات خود در خصوص تحولات اکراین به دکترین های حقوقی ذیل متوسل شده است:

1. دکترین نجات شهروندانی که در معرض خطر جدی قرار گرفته‌اند
2. دکترین مداخله بشردوستانه
3. دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی
4. دکترین استقلال یک جمعیت اقلیت در صورت بروز فاجعه انسانی

یکی از استدلال‌های حقوقی روسیه این است که برای حفظ جان روس تباران کریمه و اکراین، آماده مداخله نظامی است. این نکته در نامه ولادمیر پوتین به مجلس روسیه صراحتا آمده است و مقامات روسیه نیز بارها به آن استناد کرده‌اند. این استدلال تا حدودی مخدوش است؛ زیرا اولا، روس تباران اوکراین و کریمه، اتباع روسیه محسوب نمی‌شوند تا روسیه با استناد به دکترین نجات به دنبال رهایی آنها باشد. ثانیاً این افراد، در معرض تبعیض، جنایت و خطر نبوده اند تا این استدلال موجه باشد.

دومین استدلال روسیه این است که برای اهداف بشردوستانه از اقدامات استقلال جویانه مردم کریمه و الحاق آنها به روسیه حمایت می کند. این استدلال نیر مخدوش است؛ زیرا مداخله بشردوستانه زمانی موضوعیت دارد که مردمانی در معرض خطر جدی، جنایت و تبعیض باشند. روس تباران اکراین فعلا چنین وضعیتی را تجربه نکرده اند.
سومین استدلال مسکو این است که به دعوت رییس جمهور قانونی اکراین، ویکتور یاناکویچ، احیانا مداخله نظامی در اکراین و کریمه داشته باشد. روس ها به نامه ای استناد می کنند که طبق آن یاناکوویچ به مسکو اختیار تام برای حضور نظامی به اکراین داده است. نکته اینجاست: آیا یاناکویچ کماکان رییس جمهور قانونی دولت اکراین محسوب می شود؟ در حقوق بین الملل بین دولت "دوفاکتو" و دولت "دوژور(سابق)" تفاوت وجود دارد و دولت موقت کیف هم اکنون به عنوان دولت دوفاکتو اکراین شناخته می شود. موضوع اینجاست که در روابط بین الملل دولت ها معمولا اصالت را بر دولت دوفاکتو می دهند. حتی اگر یاناکویچ رییس قانونی دولت بود، او مجاز نیست از نیروهای بیگانه برای تجزیه سرزمین خود و بروز احتمالی جنگ داخلی و کشتار احتمالی شهروندان خود استفاده کند.

استدلال چهارم روسیه به وضعیت کوزوو دلالت دارد. در واقع روس ها می خواهند مواضع غربی ها را در کوزوو به رخ آنها بکشند. در اثنای فروپاشی یوگسلاوی سابق، درگیری های سختی میان آلبانی تباران کوزوو و صرب ها بروز کرد و نهایتا دنیای غرب استقلال کوزوو را برای جلوگیری از بروز فجایع انسانی به رسمیت شناخت و تاکنون بیش از 100 کشور این موجودیت سیاسی را به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناختند.

روس ها نیز وضعیت کریمه را با کوزوو مقایسه می کنند و برای جلوگیری از فجایع انسانی از تصمیم آنها جهت الحاق به روسیه استقبال کرده اند. ولی واقعیت این است که وضعیت کوزوو با کریمه شباهت اندکی دارد. دیگر اینکه، همانطور که پیش تر نیز اشاره شد روس تباران کریمه تا کنون در معرض تبعیض، فشار و جنایت اکراینی ها قرار نداشتند تا جدایی آنها از کیف و الحاق به روسیه توجیه قانع کننده ای داشته باشد. ضمنا تا کنون سابقه نداشته است که یک موجودیت سیاسی برای رهایی از وضعیت سیاسی موجود از یک دولت تجزیه شود و به دولت دیگر ملحق شود.

از مجموع استدلال های فوق چنین بر می‌آید که توجیه قانونی اقدام روسیه در قبال تحولات اکراین تا حدودی مخدوش است و مسکو بیشتر اهداف سیاسی و ژئوپلیتیکی را در اوضاع آشفته اکراین در سر می پروراند. به عبارت دیگر، اقدام روسیه واکنشی است به اقدامات هژمونیک سیاسی و ایدئولوژیک غرب؛ برداشتی که روس ها از آن سیاست های هژمونیک خواهی دارند. شاید از نگاه روسی و برخی دولت ها، اقدام روسیه از لحاظ سیاسی درست باشد؛ کمااینکه که بیشتر دنیای غرب به اقدام روسیه واکنش منفی نشان داده است. ولی اقدام روسیه را به سختی می توان بر اساس رویه های حقوق بین الملل موجود توجیه کرد. از این رو، تحولات اکراین و نقش روسیه در آن بیشتر در قالب نظریه های سیاسی و روابط بین الملل قابل تبیین است.




آیا جدایی کریمه از اوکراین قانونی است؟
اعلام جدایی یکجانبه منطقه کریمه از دولت اوکراین توسط مجلس محلی کریمه بار دیگر چالش‌ها و مناقشات بر سر «جدایی‌طلبی» و «حق تعیین سرنوشت» را دامن زده است. ژ

اعلام جدایی یکجانبه منطقه کریمه از دولت اوکراین توسط مجلس محلی کریمه بار دیگر چالش ها و مناقشات بر سر «جدایی طلبی» و «حق تعیین سرنوشت» را دامن زده است. حق تعیین سرنوشت همواره از پر مساله ترین مباحث در عرصه حقوق و سیاست بین الملل بوده است. از زمان آغاز روند استعمار زدایی توجه به این حق سامان دقیق تری پیدا می کند و در کانون توجه حقوق بین الملل قرار می گیرد.
سازمان ملل متحد هم از بدو تاسیس نگاه ویژه ای به «حق تعیین سرنوشت» داشته است. منشور ملل متحد در همان ماده اول خود با فرض ارتباط میان صلح و امنیت بین المللی و حق تعیین سرنوشت، یکی از «اهداف سازمان ملل متحد» را تحقق این حق معرفی می کند. سازمان ملل متحد در راستای تحقق این حق، «شورای قیمومت» را به عنوان یکی از ارکان اصلی خود طراحی کرد تا در جهت استقلال و خودمختاری ملت ها و سرزمین های تحت سلطه و استعمار بکوشد. این شورا در کنار رکن دیگر سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی نقش ویژه ای در استقلال این سرزمین ها داشتند.
مجمع عمومی در 14 دسامبر 1960 با صدور قطعنامه «اعطای استقلال به سرزمین ها و خلق های تحت سلطه» گام بسیار بلندی در زمینه سازی حق تعیین سرنوشت برداشت. حقوق دانان بین الملل نه تنها این قطعنامه مجمع عمومی را به دلیل محتوایش الزامی می دانند بلکه آن را اصلی ترین سند حقوقی حق تعیین سرنوشت معرفی می کنند.
شورای قیمومت سازمان ملل متحد هم از زمان ایجاد آن، سرپرستی 11 سرزمین را برعهده گرفت که به تدریج به استقلال دست یافتند. آخرین این سرزمین ها، جزایر پالائو بود که توسط ایالات متحد آمریکا اداره می شد و با انجام همه پرسی در سال 1993 به استقلال دست یافت. با پایان جریان استعماری و کاهش شمار سرزمین های غیرخود مختار، شورای قیمومت با صدور قطعنامه 2200 در 25 می 1994 فعالیت هایش را به حالت تعلیق درآورد. این رویدادها همه را به این صرافت انداخته بود که حق تعیین سرنوشت و البته جدایی طلبی به موزه حقوق بین الملل پیوسته است.
با وجود این هنوز مدتی از تعلیق فعالیت های شورای قیمومت نگذشته بود که بحران بالکان و جدایی کرواسی، اسلونی، مقدونیه و بوسنی و هرزه گوین از یوگسلاوی بار دیگر حساسیت ها و چالش ها بر سر مبانی حقوقی حق تعیین سرنوشت و جدایی طلبی را احیاء کرد. مدتی بعد سرزمین باقی مانده یوگسلاوی به دو کشور صربستان و مونته نگرو تقسیم شد تا بار دیگر جدایی طلبی در منطقه بالکان کشور جدیدی را به وجود آورد. سرزمین صربستان اما همچنان آبستن جدایی طلبی دیگری بود.
در سال های ابتدای قرن بیست و یکم، آلبانیایی تبارهای کوزوو به صورت یکجانبه از دولت صربستان اعلام استقلال کردند. این جدایی یکجانبه با حمایت آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی همراه شد اما در برابر دولت صربستان و دولت هایی چون روسیه، ایران، چین، کوبا، اسپانیا با آن مخالفت کردند. با افزایش دامنه حمایت ها و مخالفت ها با جدایی یکجانبه کوزوو از صربستان، دولت صربستان از مجمع عمومی سازمان ملل متحد درخواست کرد تا با تصویب قطعنامه ای نظر دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) را درباره مطابقت جدایی یکجانبه کوزوو از صربستان با موازین حقوق بین الملل جویا شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه ای از دادگاه لاهه درخواست کرد تا مطابقت جدایی یکجانبه «کوزوو» از صربستان را با حقوق بین الملل بررسی کند. دادگاه لاهه هم از دولت ها خواست چنانچه تمایل دارند نظراتشان را درباره جدایی کوزوو ارسال کنند. به این ترتیب، برای اولین بار فرصتی فراهم آمد تا رویه و دیدگاه دولت ها درباره موضوع چالش برانگیز جدایی طلبی مورد بررسی قرار گیرد.
در پاسخ به درخواست دادگاه لاهه، 35 دولت از جمله پنج عضو دایم شورای امنیت و دولت ایران نظرات مکتوب شان را به دادگاه ارسال کردند. تقریبا تمامی نظریه های حقوقی دولت ها بازتابی از گرایش سیاسی آن ها در سطح بین المللی بود. از این جمع، 21 دولت (از جمله چک، فرانسه، سوئیس، آلمان، ژاپن و سیرالئون) با جدایی کوزوو موافق و 14 دولت (از جمله ایران، چین، روسیه، اسپانیا و برزیل) با این موضوع مخالف بودند. لایحه دولت ایران با تاکید بر «ارتباط ناگسستنی میان صلح و امنیت بین المللی با حفظ تمامیت سرزمینی» در مخالفت کامل با مشروعیت جدایی کوزوو از صربستان قرار داشت. ایران در این لایحه تاکید کرده بود که جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل جز در مورد «استعمارزدایی» پذیرفته نشده است.
موضع حقوقی دولت روسیه که مانند ایران در مخالفت با شناسایی جدایی یکجانبه کوزوو قرار داشت با نگرش ویژه ای نوشته شده بود. از آن جا که روسیه مدت ها پیش از مخالفت با جدایی کوزوو با جدایی یک جانبه «آبخازیا و اوستیای جنوبی» از گرجستان حمایت کرده بود، باید موضعی می گرفت که بتواند این تناقض را توجیه کند. به این ترتیب، لایحه حقوقی روس ها بر مبنای تئوری «جدایی چاره ساز» (Remedial Secession) نوشته شد. روسیه در این لایحه اعلام کرد که جدایی طلبی در حقوق بین الملل علاوه بر «استعمارزدایی» شامل «نقض فاحش حقوق بشر» هم می شود. بنا به اعتقاد دولت روسیه زمانی که «یک حمله مسلحانه از سوی دولت مرکزی به جمعیتی ترتیب داده شود به نوعی که موجودیت آن جمعیت تهدید شود و هیچ راه چاره دیگری باقی نمانده باشد» باید با توسل به تئوری جدایی چاره ساز برای مردم آن دولت حق تعیین سرنوشت و در نتیجه جدایی از دولت مرکزی قائل شد. به این ترتیب از منظر دولت روسیه از آن جا که دولت گرجستان با لشگرکشی به آبخازیا و اوستیا، موجودیت مردم این کشور را تهدید کرده است در نتیجه باید مشروعیت جدایی این مناطق شناسایی شود اما چون چنین تهدیدی از جانب صربستان علیه کوزوو وجود ندارد تنها باید قائل به «حق تعیین سرنوشت داخلی» یعنی تحقق حقوق مردم آلبانیایی تبار کوزوو در ساختار سیاسی دولت صربستان بود و نه «حق تعیین سرنوشت خارجی» یا همان استقلال و جدایی یکجانبه. دادگاه لاهه دست آخر اعلام کرد که حقوق بین الملل ممنوعیتی بر جدایی یکجانبه برقرار نکرده است.
موضوع جدایی یکجانبه کریمه از اوکراین بار دیگر حساسیت ها بر سر مبانی حقوقی جدایی طلبی را احیاء می کند. بعید است که بتوان وضعیت جدایی کریمه از اوکراین را با عناصری که دولت روسیه تحت تئوری جدایی چاره ساز مطرح می کند انطباق داد. با وجود این اما دیوان بین المللی دادگستری لاهه با رایی که درباره استقلال کوزوو صادر کرده است پیشاپیش مُهر تاییدی بر جدایی کریمه از اوکراین می زند

قواعد حاکم برمذاکرات ژنو منطبق با حقوق بین‌الملل است/ اوکراین قربانی کشمکش روسیه و غرب بر سر منافعشان است
خبرگزاری آنا: درگذشته با توجه به شیطنت برخی کشورها بیشتر روح سیاسی بر این مذاکرات حاکم بود تا قواعد حقوق بین‌الملل، اما این‌طور که از شواهد و قرائن مشخص است، در این دور از مذاکرات اراده‌ی طرفین مبتنی بر حل و فصل کامل این موضوع است.
پارس‌جنوبی، مذاکرات هسته‌ای و بحران اوکراین محور مصاحبه تفصیلی سرویس بین‌الملل خبرگزاری آنا با حسین احمدی‌نیاز استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل است. احمدی‌نیاز شرایط کنونی جهانی را بسیار حساس و تعیین‌کننده می‌داند و هوشمندی و زیرکی را اصل مهم و سرنوشت‌سازی قلمداد می‌کند که دستگاه دیپلماسی کشور می‌بایست مورد توجه قرار دهد. مشروح مصاحبه ما با این استاد دانشگاه را در ادامه بخوانید:
اخیراً وزیر امورخارجه از حقوق‌دانها خواسته که با برگزاری نشست‌های علمی و دانشگاهی توافق‌نامه ژنو را مورد بررسی قرار دهند، نظر شما به عنوان یک کارشناس حقوق‌ بین‌المل در رابطه با این توافق‌نامه چیست؟
مذاکرات ژنو دارای ساختار حقوقی و مبتنی بر حقوق‌ بین‌الملل و معاهده 1969 وین است. براساس کنوانسیون یاد شده، مصوبات این معاهده برای دو طرف مذاکرات الزام‌آور است.
در این معاهده عبارتی چون "توافق‌نامه و موافقت‌نامه" قرار دارد که این عبارات در حقوق بین‌الملل همه دارای یک بار حقوقی واحد هستند. البته باید در نظر داشت که کاربردهای این عبارات با توجه به موضوعات مطروحه فرق دارند. طبق همین کنوانسیون با توجه به این‌که توافق‌نامه ژنو بین دولت جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان کشورهای قدرتمند به نام گروه 1+5 در حال شکل‌گیری است، مصوبات طرح شده در این توافق‌نامه برای طرفین الزامات و تعهداتی پیش‌بینی کرده است. بنابراین یک توافق‌نامه لازم‌الاجرای حقوقی است. بدین معنا هم برای طرف ایرانی تعهداتی را در ظرف زمانی معین تعریف کرده‌اند و هم برای گروه 1+5 ظرف مهلت مقرر قانونی تعهداتی در نظر گرفته‌ شده است و چون بحث تعهد است لذا ما با یک ساختار حقوقی بین‌المللی مواجه هستیم که الزاماتی را برای طرفین ایجاد می‌کند.
برای نمونه در این توافق‌نامه مصوب شده است که ایران در یک دوره زمانی مشخص باید غنی‌سازی 20 درصد خود را تا حدود مورد توافق معلق نماید و در ازای این کار 1+5 تعهداتی هم برای این عمل ایران در نظر گرفته است. برای طرف مقابل این تعهدات الزام می‌آورد که‌ تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش دهد، پول‌های بلوکه‌شده را آزاد نماید و تحریم جدیدی را بر علیه ایران تصویب نکند.
با توجه به تیز‌بینی و درایت مقام معظم رهبری در نحوه اجرای این مذاکرات و همچنین حمایت تمام مقامات عالیه نظام نباید شک کرد که منافع ملی در این توافق لحاظ خواهد شد.
البته نباید از این نکته غافل بود که به مجردی که این توافق‌نامه بررسی، تشریح ، تنظیم و مصوب شد طرف‌های ایرانی و یا غربی نمی‌توانند بر اساس فشارهای سیاسی گروه‌های مختلف به همدیگر برای دریافت امتیاز‌های بیشتر فشار بیاورند و اجرای تمامی تعهدات باید بر اساس اسلوب و چارچوب این توافق‌نامه باشد.
واقعیت این‌است که روح حاکم بر این مذاکرات بر اساس حقوق بین‌الملل‌ است اما متاسفانه درگذشته با توجه به شیطنت برخی کشورها بیشتر روح سیاسی بر این مذاکرات حاکم بود تا قواعد حقوق بین‌الملل، اما اینطور که از شواهد و قرائن مشخص است در این دور از مذاکرات اراده‌ی طرفین مبتنی بر حل و فصل کامل این موضوع است.

البته نا گفته نمامد که دولت تدبیر و امید کار بزرگی که انجام داد این بود که مذاکرات را در چارچوب حقوقی تعریف و طرف مقابل را ملزم به پیروی از این موضوع کرد.
بطور کلی وقتی که قواعد حاکم بر یک مذاکره بین‌المللی منطبق بر قواعد حقوق بین‌المللی باشد فشارهای سیاسی گروه‌های داخلی و خارجی سم خطرناکی برای هر دو طرف خواهد بود که نتیجه‌ای جز از بین رفتن تمامی توافقات در پی نخواهد داشت.
به نظر شما طرح مباحث فرعی مانند توقف تولید موشک‌های بالستیک و امثال این موارد در این مذاکرات می‌تواند از لحلظ حقوقی درست باشد؟
طرفین باید همواره به یاد داشته باشند که این توافق‌نامه یک ساختار مبتنی بر حقوق بین الملل دارد. مهمترین موضوع این است که هدف و نتیجه مذاکرات و توافق مبنی بر حصول نتیجه حول محور خواسته‌های طرفین باشد. یعنی در این توافق‌نامه دولت‌ها ملزم هستند که اهدافی را پیش‌بینی کنند و از آن پیروی نمایند.
مثلاً جمهوری اسلامی اهدافی را برای خود دارد مانند حق غنی‌سازی یا استفاد صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای مصارف حوزه انرژی، کشاورزی، صنعت و پزشکی که این‌ها خطوط قرمز جمهوری اسلامی است. همچنین ایران پذیرفته است که بازدید کارشناسان سازمان جهانی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای و همچنین شفاف‌سازی در این رابطه را بیشتر از قبل اجرا نماید. با اجرای این مصوبات از طرف ایران، 1+5 دیگر نمی‌توانند مانعی برای جمهوری اسلامی ایجاد و یا اقدام به تحریم و یا اعمال فشار کند.
در مورد موشک‌های بالستیک این نکته رو باید گفت که چون هدف اصلی مذاکرات حول محور هسته‌ای ایران است طرح مباحث خارج از عرف و یا بیشتر از آن نیز موجب خارج نمودن توافق از قواعد حقوق بین الملل است. بنابراین طرف ایرانی هم نباید اجازه دهد که مباحث به این سمت کشیده شود.
در واقع اگر 1+5 بر اساس حقوق بین‌الملل و مبانی آن عمل کند قطعاً نتیجه حاصل می‌شود، ولی طرح موضوعات فرعی نه تنها هیچ کمکی به کشورهای تاثیر‌پذیر از این توافق نمی‌کند بلکه با خلط مبحث این مذاکرات را به موضوعاتی بی‌اساس می‌کشاند.
از منظر حقوق بین‌الملل در رابطه با موضوع برداشت بیش از اندازه قطر از میادین مشترک گازی، ایران چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
متاسفانه در دولت دهم بیشترین سهل‌انگاری در منافع کشور در حوزه‌های نفتی جنوب و شمال ایجاد شد البته در حوزه دریای خزر هم همین اتفاق افتاد.
استحصال گاز و منابع نفتی از پارس‌جنوبی تابع‌ توان فنی کشور است ما متاسفانه به دلیل مدیریت غلط گذشته، تحریم، خروج شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های خارجی با فشار کشورهای غربی در این پروژه‌های گازی باعث شد به اندازه برداشتی که قطر از این میدان دارد نتوانیم برداشت نماییم. اصولاً نوع توپوگرافی و قرار گرفتن این میادین عظیم گازی به صورتی است که بیشتر ذخیره در سمت ایرانی آن قرار دارد در صورتی‌که قطری‌ها برداشت بیشتری کردند. در رابطه با این موضوع نه تنها از لحاظ فنی بلکه از لحاظ سیاسی کوتاهی کردیم چون از لحاظ حقوق بین‌الملل هم پیگیری این موضوع امکان‌پذیر است.
اجازه دهید به مسئله نزاع اروپا، آمریکا و روسیه بر سر کشور اوکراین بپردازیم. تحلیل کلی شما از رخدادهای اوکراین و حواشی‌ بین‌المللی آن چیست؟
ببینید موضوع اوکراین دقیقاً چالش غرب یعنی اروپا و امریکا با روسیه بر سر منافع‌شان است. از لحاظ حقوق بین‌الملل آن‌چه در اوکراین و با موضوعیت "رفراندوم کریمه" اتفاق افتاد یک بدعت جدید است. طبق طبق قانون اس

با سلام آنچیزی که از تحقیق ارائه شده متوجه شدم با آنکه موضوع خوب و به روزی را در حوزه حقوق بین الملل انتخاب نمودید لکن از دو یا چند منبع بدون در نظر گرفتن ترتیب و یا انتخاب صحیحی از هر مقاله و صرفاً از مقالات پشت سرهم استفاده شده که امیدوارم در تحقیقات دروس بعدی اصلاح گردد. موفق باشید