از جمله اشكالاتي كه حقوق بين الملل عمومي همواره با آن روبرو بوده است كمبود قواعد عام يا فراگير است. منبع اصلي اين حقوق معاهده وعرف است كه بدون ذكر سلسله مراتبي در ماده 38 اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به آن اشاره شده است. اما دو منبع فوق هيچگاه نتوانسته است نياز جامعه بين المللي را به قانون به علت ساختار سياسي خاص ان مرتفع نمايد. اصولاً قرارداد بين المللي قانون مشترك طرفهاي عقد است. اين نكته بجا است و قرارداد منعقده براي طرفها حكم قانون را دادر. اما از آنجاكه در هر نظام حقوقي توسعه يافته قرارداد يا معاهده خود مي بايد صحيحاً و مطابق قانون منعقد گردد اسن شيوه تفكر به تنهايي و بدون وجود معيارهاي اساسي و قواعد عمومي براي تنظيم قراردادهاي بين المللي كافي به نظر نمي رسد. تا چند دهه گذشته يعني زماني كه منشور ملل متحد و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري تنظيم شد منابع مذكور در ماده 38, به ويژه با افزون اصول كلي حقوقي, كمبود قواعد عرفي و قراردادي را تا حدي ترميم مي كرد و مشكل خلاء قانون در حقوق بين المللي كمتر احساس مي شد. در حال حاضر با توجه به توسعه يافتگي و تاثيرات آن بر جوامع در حال پيشرفت و عقب مانده مانند مسايل حقوقي ناشي از پيشرفت تكونولوژي در زمينه هاي گوناگون_ دريا , فضا, محيط زيست و امثال آن, و نيز امور مربوط به خود توسعه كه با كسب استقلال آغاز شد و متعاقب آن قواعد ضروري براي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي را در پي داشت (حق تعيين سرنوشت, حاكميت بر منابع طبيعي, منع تبعيض نژادي, عدمن مداخله, خلع سلاح, نظام جديد اقتصادي و غيره) جامعه بين المللي بيش از پيش به ضرورت وجود قواعد فراگير در سطح عموم كشورها وقوف يافت. اما به نظر مي رسد تا زماني كه ساختار كنوني جامعه بين المللي برقرار باشد و انديشه تغيير آن نيز به خصوصي به علتت تنوع فرهنگ و طرز تفكر گوناگون ملتها مقدور نباشد مشكل پيدايش و حاكميت قاعده حقوقي فراگير همچنان پابرجا بماند. وظيفه حقوق بين الملل در طول تاريخ تنظيم قواعدي براي روابط ناشي از مناسبات بين كشورهاي مستقل بوده است.
ادامه در word...

با سلام تحقیق بسیار خوب و با اصول نگارشی مطلوبی تهیه شده بود
موفق باشید