جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل ميشود.
منبع : http://www.lawnet.ir
تعريف جنگ
«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه ميتوانآن را از لحاظ تاريخي،سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره موردمطالعه و برسي قرار داد».
1-اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست. در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبارهمراه با اعمال قدرت و زور است كه ميتوان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميزمسلحانه اي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي ميدهد وموجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آنها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث ميشود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطه نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم ميباشد. از تعريف ارائه شده ميتوان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصرتشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوييا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).
عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ
عنصر تشكيلاتي و سازمان (ارگانيك):
يكي از عناصر اساسي سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشكيلاتي و سازماني يعني «كشورها» ميباشد. جنگ مستلزم نبرد نيروهاي مسلح كشورها با يكديگر است؛ ازاين رو، جنگ به عنوان نوعي رابطه كشور با كشور تلقي ميشود.
اين عقيده مخصوصا از سوي «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعي» (1762) ابراز شده است: «جنگ به هيچ وجه رابطه انسان با انسان نيست؛ بلكه رابطه كشور با كشور است كه در آن افراد، نه به عنوان انسان و يا حتي به عنوان تبعه، بلكه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق بايكديگر دشمن شده اند . »
نتيجتا جنگ داخلي – حداقل تا زماني كه مسئله «شناسائي به عنوان متخاصم» . -2
3-پيش نيامده باشد- جنگ به مفهوم خاص كلمه نيست. رد منازعات داخلي، عليالاصول قواعد حقوق داخلي حاكم است؛ با اين حال، عهدنامههاي 1949 ژنو وپروتكلهاي الحاقي آنها در 1977، اجراي برخي قواعد حقوق جنگ را كه ديدگاههائي بشردوستانه دارند، براي جنگهاي داخلي كه در قلمرو كشورهاي متعاهدبروز ميكند، پذيرفتهاند. بعدا در مورد اين عهدنامه ها گفتگو خواهيم كرد.
عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه):
عنصر ديگر جنگ، عنصر مادي ايست و آن اعمال قدرت يا خشونت مسلحانه واقعي وعملي ميباشد. به عبارت ديگر. جنگ همواره با عمليات و اقدامات قهرآميزمسلحانه همراه است كه توسط نيروهاي مسلح كشورهاي متخاصم و تحت فرماندهي،اقتدار و مسئوليت آنها صورت ميگيرد. «بدون استفاده از نيروي اسلحه، جنگ معني و مفهوم حقوقي ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» كه حالات گوناگون برخوردهاي عقيدتي ميان شرق و غرب را پس از جنگ جهاني دوم نشان ميدهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بين الملل مشخص نميكند كه عمليات قهرآميز مسلحانه بايد در چه سطحي باشد تا جنگ تلقي شود؛ ولي بطور كلي و از حيث حقوقي، جنگ زماني آغازميشود كه توسل مؤثر و واقعي به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( كه متاركه موقت يا دائمي جنگ را موجب مي شود) خاتمه نمي پذيرد . آتش بس پايان عمليات جنگي است نه پايان خود جنگ پايان قطعي جنگ هنگامي است كه با انعقادمعاهده اي صلح ميان متخاصمان برقرار باشد 4-عنصر معنوي يا روانشناسي ( قصد و نيت جنگ) :
«عنصر سوم جنگ، عنصري معنوي يا روانشناسي است و آن اراده قطعي يكي ازطرفين متخاصم است؛ زيرا جنگ بدون قصد و نيت، معني و مفهومي ندارد. دركنفرانسهاي لاهه (1970)، كشورهاي امضا كننده معاهدات، اعلام صريح اراده راجهت مبادرت به جنگ ضروري دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ 18 اكتبر 1907، جنگ قانونا زماني آغاز ميشود كه اخطار صريح قبلي بهصورت اعلاميه جنگ بدون قيد و شرط تلقي ميشود، صورت گرفته باشد. هرگاه يكياز كشورهاي متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلي آغاز كند. ازعهدات خود عدول كرده و مرتكب جرم بين المللي شده است. الزام به اعلام قبلي جنگ يك قاعده قراردادي نيست كه فقط نسبت به متعاهدان مجري باشد؛ بلكه يك اصل شناخته شده عرفي است كه عموميت جهاني دارد. بنابراين، شركت كنندگان درمذاكرات لاهه، قاعده جديدي وضع نكردند و تنها قاعده عرفي موجود را مدون ساختند. اين قاعده در گذشته در جوامع يوناني، رومي و در قرن وسطي نيز وجودداشته است». - هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي): 5
عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غايت جنگ است. يعني كشور آغازگر جنگ هدفي معين و نهائي دارد كه همواره در صدد پيگيري و نيل به آن است. اين هدف معمولا تحميل يا قبولاندن يك نقطه نظر سياسي و يا به عبارت روشنتر يكمنظور و هدف ملي ميباشد. در واقع، كشور مهاجم مدعي است جنگي كه آغاز كردهبراساس «منافع و مصالح ملي» بوده است. اما اينكه «منافع و مصالح ملي» كداماست و بر چه پايهاي استوار ميباشد، از مباحث علوم سياسي و خارج از حوصله اين مقاله است.
طرفداران مكتب حقوق عيني از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همين عنصر ازتعريف، جنگ را «توسل به نيروي مادي بمنظور تغيير دادن نظامهاي حكومتي درجامعه بين المللي»-. 6- بهرحال، هنگامي كه جنگ فاقد خصيصه ملي باشد و به عنوان «ابزار سياست ملي» تلقي نگردد، ديگر واجد مفهوم خاص خود نيست. فرضاً عمليات نظامي معروفبه «عمليات پليسي» را كه در اساسنامه برخي سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد پيش بيني شده است، نميتوان جنگ ناميد.
بخش دوم : مفهوم حقوق جنگ
تعريف حقوق جنگ
«جنگ يك وضعيت استثنائي است و طبعا قواعد مربوط به آن نيز به نام حقوق جنگ، قواعدي استثنائي ميباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدي است كه حاكم بر روابط ميان كشورهاي متخاصم با يكديگر و يا ميان كشورهاي متخاصم باكشورهاي بيطرف ميباشد. بمحض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگي شروع آن،كشورهاي متخاصم ديگر تابع حقوق زمان صلح نيستند، بلكه از حقوق جنگ تبعيت خواهند نمود؛ چه اين حقوق عرفي باشد، چه قراردادي. كشورهاي ثالث (يعني كشورهائي كه در مخاصمه شركت ندارند)، خواه حقوق جنگ را مراعات نمايند ياخير ، روابط خود را با کشورهاي متخاصم تابع حقوق زمان صلح نميسازند؛ بلكه از آن پس از حقوق بيطرفي تبعيت مينمايند».
- ضرورت وجود حقوق جنگ-7
حقوق جنگ همواره موجب يك جدال عقيدتي بين صاحبنظران بوده و هست. اختلافنظر در اين باب بعضا بحدي است كه حتي موجوديت واقعي آن را مورد سوال قرارميدهد. برخي از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن رامورد انكار قرار ميدهند. اين گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلايل مهم واساسي استناد ميكنند كه از آن جمله است:
-1-جنگ يك جنايت است و جنايت را نبايستي تحت قاعده درآورد. براي جنايت يا بايد مجازات تعيين كرد و يا از وقوع آن جلوگيری-حقوق جنگ، حقوقي بيفايده و غيرمفيد است زيرا هميشه اجراي آن موخر بر وقوع جنگ ميباشد.
-حقوق جنگ براساس تجربيات جنگهاي گذشته وضع شده و در جنگهاي آينده، به دليل پيشرفتهاي سريع علمي و فني كه در اين فاصله صورت گرفته است، غيرقابل اجرا ميباش4-4-تا زماني كه مسئوليت كيفري فرد در حقوق بين الملل كاملا شناخته نشده وضمانت اجراهاي موثر عليه اعمال فردي ناقض حقوق جنگ بوجود نيامده است، اينحقوق عملا اثري نسبت به متخاصماني كه همواره آن را در طول بمخاصمات نقضميكنند، نخواهد داشت. 5-گرچهمجازات جنايتكاران جنگ دوم جهاني پس از جنگ اهميت خاص خود را دارد، منتها بايد آن را يك رويداد استثنائي تلقي نمود. 6-قانونگذاربين المللي مرجحا بايستي تمامي فعاليت خود را وقف بهتر نمودن و غني ساختن حقوق صلح نمايد تا حقوق جنگ.
برغم مخالفتهاي ياد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهميتي ويژه دارد؛ زيراواقعيتها خود پاسخگوي مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعي و كامل ازصحنه زندگي بين المللي رخت برنبسته است. براحتي ميتوان پذيرفت كه امكانوقوع جنگ در هر لحظه، به دليل نقض تعهدات مربوط از جانب هر يك از كشورهاباقي است. بنابراين لازم است حداقل جريان جنگ را تابع مقررات حقوقي نمود وتا آنجا كه بتوان، خطرات و خسارات ناشي از آن را محدود ساخت.
از سوي ديگر، هميشه اين اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانين جنگ نقض شده وخواهد شد. «اما مطالعه و بررسي جنگهاي گذشته، از جمله جنگهاي جهاني اول ودوم، خلاق اين ادعا را به اثبات ميرساند. در جنگ جهاني اول، حقوق جنگ بهآن حدي كه ادعا شده است، نقض نگرديد و چنين ادعائي مسلما از روي عدم اطلاعو آگاهي است.
اين عده اطلاعي از نظريه انگليسي-امريكائي در مورد جنگ نداشتند زيرا بهعنوان نمونه از ديد انگليسيها جنگ اقتصادي مشروعيت دارد و يا نمي دانستندكه هيچ قاعده موضوعه اي تا آن زمان جنگ شيميائي را منع نكرده بود. . ايناناعلاميه لندن (1909) (در مورد جنگ دريائي) را جزء حقوق موضوعه قلمدادميكنند؛ در حاليكه اين اعلاميه اساساًبه مرحله اجرا درنيامد. بالاخرهاينگونه افراد نميدانستند كه عهدنامه هاي 1907 لاهه براساس شرط متقابلبراي تعدادي از كشورهاي متخاصم مثل روسيه، ايتاليا و تركيه به عنوانقرارداد الزامآور نبود؛ زيرا اين كشورها آنها را امضا نكرده بودند، جنگجهاني دوم سير قهقرائي قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان ميدهد. در حاليكهفرانسه همواره حقوق جنگ را دقيقا رعايت ميكرد، آلمان برعكس آشكارا حقوققراردادي اشغال را نقض كرده بود. در مقابل، متفقين نيز به خاطر استفاده ازبمب اتمي مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت ديگر، طرفين متخاصم بدون توجه ورعايت وضعيت غير نظاميان، به يك جنگ هوائي بيرحمانه مبادرت ورزيدند. بااين حال نبايستي نتيجه گرفت كه حقوق جنگ متروك ماند؛ زيرا در مواردبيشماري از جمله در مورد رفتار با زندانيان نظامي جنگي، ازب سوي اكثريتكشورهاي متخاصم رعايت گرديد».- «8-البته و با تمام اين اوصاف، تضاد موجود ميان ممنوعيت جنگ از نظر حقوقبين الملل و به عنوان يك اصل را با اجراي مقررات حقوق جنگ، نميتوان ناديدهگرفت. بعلاوه بايستي به عدم كارائي حقوق پيشگيري كننده جنگ نيز اعترافنمود؛ حقوقي كه با پريده جنگ كه يك نهاد غيرقانوني ولي واقعي است، هم ارزبوده و در كنار يكديگر قرار دارند . »
- منابع حقوق جنگ
ملاحظات كلي:
اساسا بايستي بين مقررات حقوق جنگ و مقررا ت حقوق پيشگيري كننده جنگ قائل به تفكيك شد.
درگذشته حقوق جنگ داراي جايگاه خاصن بود و مقررات بين المللي مدوني در اينزمينه وجود داشت؛ اما امروزه وضع تغيير كرده و حقوق بين الملل كمتر بهتدوين مقررات مربوط به جنگ ميپردازد، بلكه مقررات مربوط به پيشگيري از آنرا مور د عنايت بيشتري قرار ميدهد. در نتيجه همين روند، حقوق پيشگيريكننده جنگ توسعه زيادي يافته، ولي به حقوق جنگ توجه چنداني نشده است؛ ازاين رو در مجموع، قواعد و موضوعاتي كه حقوق جنگ را تشكيل ميدهد بسيار اندكاست.
طبقه بندي منابع :
منابع حقوق جنگ بطور كلي جدا از منابع حقوق بين الملل نيست؛ مخصوصا منابعيچون عرف، اصول كلي حقوقي و قراردادهاي بين المللي، جايگاه خاص خود را درحقوق جنگ دارا ميباشند.
الف-عرف: از آنجا كه هميشه مناسبات دوستانه و مسالمت آميز يا بالعكسمناسبات خصمانه و غير مسالمت آميز، بتناوب ميان ملتها وجود داشته است،بنابراين حقوق جنگ، همچون حقوق ديپلماتيك و كنسولي، پيشينه ديرين دارد كهبطور كلي از عرف مايه ميگيرد. به اين ترتيب، عرف جايگاهي بسيار مهم واساسي در حقوق جنگ دارد. منابع عرف متعدد و گوناگون است؛ به عنوان مثالميتوان حتي در اسنادي كه توسط حكومتها و خطاب به نيروهاي مسلح آنها استنيز منبع عرفي غني و سرشاري ملاحظه كرد، مانند دستورالعملهاي دريائي دولتفرانسه مورخ 31 دسامبر 1964.
از سوي ديگر، اين حقوق عرفي است كه ميتواند كمبودهاي موجود در حقوققراردادي يا موضوعه را رفع نمايد؛ زيرا قواعد عرفي جنگ، تنها قواعد قابلاجرائي است كه در صورت عدم وجود حقوق قراردادي، قادر است كشورهاي متخاصمرا به يكديگر پيوند دهد.
ب-اصول كلي حقوقي: «در حقوق جنگ به اصول كلي حقوقي، نسبت به ساير منابع،كمتر بها داده شده است؛ بطوري كه معمولا بخطا حقوق جنگ را، تنها «رسوم وقوانين جنگي» ميدانند؛ اما در واقع اصول كلي حقوقي در حقوق جنگ، نقشيتقريبا به همان اندازه مهم ايفا ميكند كه در حقوق صلح. از سوي ديگر، عرف وقراردادهاي مربوط به حالت جنگ، هميشه بر اصول كلي حقوقي مبتني ميباشد. ازجمله اين اصول، اصل حسن نيت است كه پايه و اساس روابط بين المللي را تشكيلداده و زيربناي حقوق جنگ نيز محسوب ميشود».
ج- قراردادهاي بين المللي: قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است وبخش اعظم اين حقوق به صورت حقوق قراردادي و مدون ميباشد. اينگونهقراردادهاي بين المللي را ميتوان به ترتيب تاريخ انعقاد، به شرح زيربرشمرد1-اعلاميه پاريس مورخ 16 آوريل 1856 در زمينه جنگ دريائي (تحريم راهزنيدريائي، مصونيت اموال اتباع دشمن كه با كشتيهاي بيطرف حمل ميشود و همچنينمحاصره دريائي). -عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمايت از مجروحان، بيماران و كادر بهداری2 اعلاميه سنپترزبورگ مورخ 29 اوت 1868 در مورد ممنوعيت استفاده از برخي سلاحها3-اعلاميه 1874 بروكسل كه براي اولين بار فرق ميان نظاميان و غيرنظاميان را مشخص كرد.
4-عهدنامه هاي 1899 و 1907 لاهه. عهدنامه هاي لاهه مورخ 29 ژوئيه 1899مشتمل بر دو قرارداد در زمينه حقوق جنگ ميباشد: قراداد مرب.ط به قوانين وعرفهاي جنگ زميني؛ قرارداد مرب.ط به تسري عهدنامه 1864 ژنو (فوقالذكر) بهجنگهاي دريائي. اما عهدنامه هاي لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 سيزده قرارداد راشامل است كه بجز سه قرارداد ذيل، بقيه مربوط به قوانين و مقررات جنگ زمينيو دريائي است: قرارداد مربوط به تحديد موارد استفاده از قواي نظامي جهتوصول مطابات؛ قرارداد مربب.ط به شروع مخاصمات؛ قرارداد مربوط به اصلاح وتجديدنظر در عهدنامه هاي 1899 لاهه.
5- عهدنامه 1904 لاهه در مورد بيطرفي كشتيهاي بيمارستاني.
6- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئيه 1906 مربوط به حمايت از بيماران و مجروحان جنگي .
7_ اعلاميه 1909 لندن در زمينه جنگ دريائي . اين اعلاميه مورد تصويبكشورها قرار نگرفت ولي امروزه آن را به عنوان تجلي بسيار كامل عرف دريائيمحسوب مي دارند.
8_ عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوريه 1922 مربوط به تحديد سلاحهاي دريائي . محدود نمودن تعداد كشتيهاي جنگي و عدم استفاده از زيردريائي .
9-پروتكل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 در زمينه منع استعمال گازهاي خفقانآور، سمي يا مشابه آنها و نيز مواد ميكروبي .
10- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 در مورد رفتار با مجروحان يا بيماران و سرنوشت زندانيان جنگي .
11- پروتكل 1930 لندن مربوط به جنگ دريائي .
12- قرارداد مورخ 1935 در زمينه حفاظت از بناهاي تاريخي و مراكز علمي و هنري در زمان جنگ .
13-پروتكل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمينه ممنوعيت حمله به كشتيهاي بازرگاني توسط زيردريائيها .
14-عهدنامه هاي 1949 ژنو . عهدنامههاي ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجديد نظر در قراردادهاي قبلي است وچهارمين قرارداد متضمن يك نوآوري در حقوق قراردادي جنگ است . اين عهدنامهها عبارتند از:
الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران نيروهاي مسلح هنگاماردوكشي. اين عهدنامه ، جانشين عهدنامه هاي ژنو مورخ 1864،1906،1929گرديد.
ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران و غريقان نيروهايمسلح در درياها. اين عهدنامه، جانشين يكي از عهدنامههاي لاهه مورخ 1907 كهدر همين زمينه بود، گرديد.
ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگي. اين عهدنامه جانشين عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 گرديد.
عهدنامه سربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ. امروزه عهدنامه هاي چهارگانه ژنو مهمترين اسناد بين المللي در زمينه حقوق جنگميباشد كه تا سال 1980 از تصويب يا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.
15- قرارداد لاهه مورخ 14 مه 1954 در زمينه حفظ ميراث فرهنگي در زمان جنگ.
16- پروتكلهاي 1977 ژنو. در 10 ژوئن 1977 به دنبال سالها مساعي كميته بين المللي صليب سرخ، دو پروتكل به عنوان پروتكلهاي الحاقي به عهدنامه هاي ژنومورخ 1949 به تصويب رسيد. اولين پروتكل مربوط به نبردهاي مسلحانه بين المللي و دومين پروتكل در زمينه نبردهاي مسلحانه غير بين المللي است. اين پروتكلها تا سال 1981 از تصويب 17 كشور گذشته است.
18- عهدنامه مورخ 10 آوريل 1981 در مورد منع يا محدوديت استفاده از برخيسلاحهاي كلاسيك كه ميتوانند منجر به صدمات جبرانناپذير و يا اثرات نامشخصگردند. اين عهدنامه سه پروتكل در زمينه تشعشعات هسته اي در بدن انسان،استعمال مين و تله هاي انفجاري و استفاده از سلاحهاي آتشزا را به دنبالدارد. عهدنامه مذكور تا كنون قابليت اجرائي نيافته است.
19- قراردادهاي مربوط به منع يا تحديد سلاحهاي هسته اي:
الف- قرارداد مسكو مورخ 5 اوت 1963 در مورد منع آزمايشهاي سلاحهاي هستهاي در جو، ماوراء جو و زير درياها.
ب- قرارداد مورخ 27 ژانويه 1967 در زيمنه اصول حاكم بر فعاليتهاي كشورهادر كاوش و بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو، كره ماه و ديگر كرات آسماني.
ج- قرارداد مورخ اول ژوئيه 1968 در مورد منع گسترش سلاحهاي هسته اي.
د- قرارداد مورخ 11 فوريه 1971 در زمينه منع استقرار سلاحهاي هسته اي وديگر سلاحهاي انهدام دسته جمعي در كف و زير كف درياها و اقيانوسها.
ه- قرارداد مورخ 10 آوريل 1972 درمورد منع ساخت، توليد و انباشت سلاحهاي ميكربي يا سمي و انهدام انبارهاي موجود.
و-قرارداد مورخ 26 مه 1972 در زمينه8 محدود كردن سلاحهاي استراتژيكي اتمي (معروف به سالت 1)
ز- قرارداد ولادي وستك مورخ 24 نوامبر 1974 درمورد محدود كردن سلاحهاي هسته اي.
ح- قرارداد مورخ 18 مه 1977 در زمينه منع استفاده از سلاحهاي اقليمي.-11-
ط- قرارداد مورخ 18 ژوئي 1979 در زمينه محدود كردن سلاحهاي استراتژيكي اتمي (معروف به سالت 2).
بخش سوم : آثار حقوقي جنگ
بمحض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار ميشود و كليه مناسبات عادي ميانمتخاصمان قطع شده و جاي خود را به مناسبات خصمانه ميدهد. در نتيجه، جنگآثار حقوقي معيني را، چه نسبت به كشورها و چه نسبت به افراد، به دنبالدارد. شروع حالت يا وضعيت جنگ، تاثيري در قانوني بودن يا نبودن اصل جنگندارد.
آثار جنگ نسبت به كشورهاي ثالث :
وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسي بر روابط كشورهاي متخاصم با يكديگردارد، بلكه بر كشورهاي ثالث نيز تاثير ميبخشد؛ بدين معني كه بلافاصله پساز بروز حالت جنگ، حقوق بيطرفي بر وضعيت كشورهاي ثالث حاكم ميگردد. از اينپس، آنها حق مداخله و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در جنگ آغاز شده رانداردند؛ البته مبتوانند مساعي جميله خود را در جهت اختتام آن مبذولداردند. آثار جنگ نسبت به كشورهاي متخاصم عبارت است از:
قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي:
يكي از جلوه هاي اساسي روابط دوستانه و مسالمت آميز ميان كشورها، روابطديپلماتيك و كنسولي است؛ اما جنگ كه تجلي غيرقابل اعراض روابط خصمانه وغير مسالمت آميز ميان كشورها است، نميتواند با روابط ديپلماتيك و كنسوليهمسوئي داشته باشد. درنتيجه، بمجرد شروع جنگ، روابط ديپلماتيك و كنسوليكشورهاي متخاصم خودبخود قطع ميشود. البته در عمل مواردي ديده شده كه جنگلزوما موجب قطع كامل روابط ديپلماتيك و كنسولي ميان متخاصمان نگرديده است.
از جمله پيآمدهاي قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي بر اثر بروز جنگ آن است كهكادر ديپلماتيك و كنسولي طرفين مخاصمه، متقابلا فراخوانده ميشوند و مبادلهآنان براساس اصل معامله متقابل به مثل، در يك كشور بيطرف صورت مي گيرد . بديهي است تا زماني كه ماموران مذكور قلمرو كشور متخاصم را ترك نكرده اندكماكان از مصونيتهاي مقرر در حقوق بين الملل استفاده خواهند نمود.
طبق ماده 45 عهدنامه 1961 وين در مورد روابط ديپلماتيك هر يك از طرفينمتخاصم مي تواند قبل از خاتمه ماموريت كشور ثالثي را كه خود بپذيرد و موردقبول كشور پذيرنده باشد (معمولا يك كشور بيطرف) مامور دفاع و حفاظت ازمنافع ملي و اتباع خود كرده و آن را به مقامات صلاحيتدار كشور دشمن معرفينمايد. اين كشور ثالث را «كشور حامي يا حمايت كننده» يا «حافظ منافع» مينامند.
اين پريده كه قبل از عهدنامه وين مبناي عرفي داشت، در طول جنگ جهاني دومدامنه وسيعي پيدا كرد؛ بطوري كه سوئيس نمايندگي 35 كشور و سوئد نمايندگي 19 كشور متخاصم را به عهده گرفته بودند.
«وظايف كشور ثالث عبارت است از:
1_ اداره و هدايت مذاكرات مربووط به مبادله كادر ديپلماتيك و كنسولي كشور مورد حمايت.
2- حميت از اتباع كشور مزبور (حمايت و برگرداندن غير نظامياني كه زنداني شدهاند به كشور خود).
3- حفظ و حراست از اموال دولتي كشورهاي متخاصم (ساختمانهاي رسمي و بايگانيها).
4- حفظ و جراست از اموال خصوصي اتباع كشورهاي متخاصم.
5- حمايت از زندانيان جنگي به اتفاق كميته بين المللي صليب سرخ (بازديد ازاردوگاهها، توزيع كمكها، مبادله اطلاعات هويتي، مراجعت دادن بيماران ومجروحان به وطن».
-11- ااز سوي ديگر، امروزه چنين معمول است كه پس از قطع روابط، كشورمربوط، در اصطلاح عهدنامه وين 1961، از آن به كشور فرستنده تعبير شده استيكي از ماموران سياسي يا اداري سفارت سابق خود را با جلب موافقت دولتمحلي، به سمت «حافظ اموال» منصوب مينمايد. وظيفه اين مامور، همانطور كه ازعنوانش برميآيد، حفاظت و حمايت از منافع و اموال سفارت و اتباع كشور متبوعخود است. اين مامور حق مراجعه مستقيم و تماس با مقامات دولت محلي رانخواهد داشت و تنها از طريق سفارت كشوري كه حمايت و حفاظت را عهدهدار شدهاست ميتواند امور جاري را انجام دهد. مامور حافظ اموال تا زماني كه درماموريت است از كليه مصونيتها و مزاياي سياسي بهرهمند خواهد بود».
12- مصادره و ضبط اموال دولتي دشمن:
اموال عمومي يا دولتي دشمن كه در قلمرو كشور متخاصم قرار گرفته باشد،مشمول حكم مصادره خواهد بود، به استثناي ساختمانهاي ملكي محل ماموريت كادرديپلماتيك و كنسولي دشمن و اموال موجود در آنها كه بلافاصله پس از خاتمهماموريت لاك و مهر ميشوند (مواد 46 تا 48 عهدنامه 1907 لاهه).
اخراج اتباع كشور دشمن:
تا سال 1949 هز يك از كشورهاي متخاصم ميتوانست اتباع طرف ديگر را از سرزمين خود اخراج كند و آنها را به ميهنشان بازگرداند.
درطي دوجنگ جهاني گذشته نيز توقيف و نگهداري شهروندان دشمن در اردوگاههايمتمركز، مخصوصا اردوگاههاي كار اجباري، بسيار معمول بود؛ ولي از سال 1949اين امر تابع قواعد قراردادي بسيار دقيقي گرديد كه نتيجه آن تحديد بسيارمحسوس قدرت تصميمگيري كشورها است. عهدنامه 1949 ژنو را فوقا (طبقهبنديمنابع حقوق جنگ) نام برده ايم.
وضعيت قراردادهاي بين المللي:
«يكي از علل اختتام قراردادهاي بين المللي علاوه بر تعليق، كناره گيريو...، جنگ است؛ زيرا ظاهرا بين جنگ و وجود قراردادهاي بين المللي يك نوععدم هماهنگي و تضاد وجود دارد. قراردادها تجليات روابط صلح جويانه ميانكشورها هستند؛ در حاليكه جنگ اين روابط را قطع ميكند و معمولا بطور قهري وضمني به حيات آنها خاتمه ميدهد. اما اين اصل كلي، استثنائاتي به شرح زيردربر دارد:
الف- مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبهاياست كه اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهايمربوط به طرز رفتار با اسيران جنگي يا منع استعمال برخي سلاحها ياموافقتنامه هاي ژنو راجعبه صليب سرخ و هلال احمر و غيره.
ب- امروزه بطور كلي پذيرفته شده است كه قراردادهاي دوجانبه اي كه توسطكشورها منعقد ميگردد، در صورتي در زمان جنگ لغو ميشود كه صرفا براي زمانصلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهاي تجاري، اقتصادي و مالي. اماقراردادهائي كه خط مرزي را معين ميكند، ارزش بين المللي خود را خفظمينمايد و عمل جنگ آثار اين تعيين حدود را از بين نميبرد.
ج- جنگ نسبت به قراردادهاي چند جانبه (جز در مورد قراردادهاي دسته اول)،فيمابين كشورهائي كه حالت بيطرفي خود را حفظ نموده و در جنگ شركتنمينمايند، اين نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا ميشود. همچنينقراردادهاي چندد جانبه بين كشورهاي در حال جنگ و كشورهاي بيطرف پابرجاميماند؛ مثلا هنگام جنگ ايتاليا و حبشه هيچيك از دو طرف متحارب عضويت درجامعه ملل را رها ننمود. از اين طرز عمل ميتوان چنين نتيجه گرفت كهقراردادهاي چند جانبهاي كه بموجب آن سازمانهاي بين المللي تاسيس ميگردند،حتي بين كشورهاي در حال جنگ كه عضويت چنين سازمانهائي را دارند، به حباتخود ادامه مي دهد. بديهي است در پايان جنگ و پس از برقراري صلح، اين دستهاز قراردادها دوباره براي كشورهاي متحارب سابق به اجرا درميآيد، بدون انكهاحتياج به وضع مقررات جديدي باشد؛ مثلا قراردادهاي اتحاديه پستي كه اجرايآن در رابطه با دو كشور فرانسه و آلمان كه در حال جنگ بودند (جنگ جهانيدوم) متوقف گرديد، پس از پايان مخاصمه مجددا به اجرا درآمد»-
13- آثار جنگ نسبت به افراد عادي دشمن
بروز حالت جنگ، خواه ناخواه به اعراد دشمن لطمه ميزند. اين لطمات يا متوجهشخص آنان است، يا فعاليت اقتصادي ايشان را تحت تاثير قرار مي دهد و يااموال آنان را از بين مي برد حقوق جنگ در مورد هر كدام از اين مقولاتداراي قواعد و مقرراتي است كه ذيلاً آنها را بررسي مي كنيم.
اتباع غير نظامي دشمن:
تا قبل از سال 1949 در حالي كه نظاميان تحت پوشش عهدنامه هاي ژنو قرارداشتند غير نظاميان از هرگونه حمايت حقوقي محروم بودند؛ بطوريكه مخصوصا درطي دو جنگ جهاني، در عمل ملاحظه شد كه اتباع غير نظامي دشمن آماج هر نوعتجاوز و تعدي بودند. در آن دوران، برخلاف برداشت سنتي كه از سوي دانشمندانكلاسيك ابراز شده بود، جنگ هرگز يك اقدام كه انحصارا مربوط به حكومتهاباشد، نبود؛ بلكه مستقيما ملتها را نيز دربر ميگرفت كه از آن جمله ميتوانتوقيف و بازداشت آنان را در اردوگاههاي كار اجباري نام برد.
متاسفانه در گذشته معاهدات صلح نيز چنين اقداماتي را صحه ميگذاشت؛ اما باانعقاد عهدنامه ژنو مورخ 12 اوت 1949 مربوط به حمايت از افراد غير نظاميدر زمان جنگ، اتباع دشمن از حيث فردي تحت حمايت شديد حقوقي قرار گرفته وعنوان «شخص حمايت شده» را يافتند.
از اين پس. بموجب مفاد عهدنامه ژنو، افراد غير نظامي مقيم در سرزمين دشمنحق ترك يا خروج از سرزمين بيگانه و بازگشت به ميهن خويش را دارند و چنانچهدرخواست ايشان مورد قبول نگيرد، ميتوانند به دادگاه صالح محلي رجوعنمايند. در مقابل، دولت محل اقامت آنان نميتوند آنان را مجبور به اقامت درسرزمين خود كند.
اتباع بيگانه حق كار كردن در سرزمين دشمن را حفظ كرده و آن را دارا خواهندبود؛ ولي اجباري به اين امر ندارند، مگر در حد متعارف افراد بومي. بازداشتو توقيف غير نظاميان دشمن ممنوع ميباشد، مگر اينكه اين امر براي تضمينامنيت كشوري كه اين افراد در قلمرو حاكميت آن هستند، ضرورت داشته باشد كهدر اين صورت يك نظارت دائمي از سوي مقامات قضائي يا اجرائي ضروري خواهدبود. در نتيجه، نگهداري (توقيف) آنان تابع قواعد بسيار دقيقي، از حيثمحلهاي نگهداري، تغذيه، پوشاك، مراقبتهاي پزشكي و انجام فرائض مذهبي وغيره ، خواهد بود.
از سوي ديگر، دولت محل اقامت آنان حق ندارد اتباع غير نظامي دشمن را بهعنوان زندانيان يا اسيران جنگي تلقي نمايد. همچنين، غير نظاميان دشمن درتمام دوران مخاصمه، حق غير نظامي بودن خود را حفظ نموده و در حدود مقرراتميتوانند حقوق ناشي از اهليت مدني خود را اعمال كنند؛ بدين معني كه اينافراد حق اقامه دعوي بطور كلي نزد مقامات قضائي دولت محل توقف را خواهندداشت.
در مورد مبناي حق اقامه دعواي اتباع دشمن در مراجع قضائي كشور محل توقف،نظرات متفاوتي ابراز شده است؛ ولي مهمترين آنها مربوط به دكترينانگلوساكسن از يكسو و دكترين قاره اروپاي مركزي از سوي ديگر است.
«دكترين انگلوساكسن مبتني بر اين نظريه است كه كشورها چنين حقي را برايافراد غير نظامي دشمن، حداقل به عنوان خواهان يا شاكي نميشناسند؛ امادكترين قاره اروپا (حقوق نوشته) با الهام از نظرات ژان ژاك روسو مبني براينكه «جنگ چيزي نيست مگر رابطه حكومت با حكومت ديگر»، حق اقامه دعوي رابراي غير نظاميان دشمن برسميت شناخته است. دو جنگ جهاني عملا پيروزي نظريهانگلوساكسن را نشان داده است؛ ولي خوشبختانه عهدنامه 1949 ژنو اين رويهعملي را رد نمود».
-14- بالاخره، اذيت و آزار بدني غير نظاميان دشمن به هر صورت كه باشدممنوع خواهد بود و رجوع به مقامات حمايت كننده كه همان نمايندگان كشورهايبيطرف هستند، همواره امكانپذير ميباشد. همانطور كه گفته شد با توجه بهعهدنامه 1961 وين در مورد روابط كنسولي و ديپلماتيك، اتباع كشور متخاصم كهمقيم در سرزمين كشور طرف مخاصمه هستند، ميتوانند تحت حمايت يكي ازنمايندگان كشورهاي بيطرف قرار گيرند.
فعاليت اقتصادي دشمن:
اعلان جنگ موجب توقف هرگونه فعاليت اقتصادي ميان اتباع كشورهاي متخاصم بايكديگر مي گردد و مبادلات اقتصادي ميان طرفين را قصع ميكند. فعاليتاقتصادي افراد دشمن مورد توجه حقوق قراردادي مخصوصا عهدنامه 1949 ژنومربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ، واقع نشد و موضوع به حقوقعرفي احاله گرديد.
طبق حقوق عرفي، جنگ روابط خصوصي ميان اتباع كشورهاي متخاصم را قطع ميكند. اين قاعده از حيث اقتصادي دو جنبه دارد: يكي ممنوعيت تجارت با دشمن وديگري لغو قراردادهاي خصوصي اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر.
الف- ممنوعيت تجارت با دشمن:
يكي از جلوه هاي قطع روابط خصوصي ميان اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر،ممنوعيت تجارت است. تا سال 1914، اغلب مولفان و دانشمندان انگلوساكسن، بهپيروي از نظرات «بينكرشوك» هلندي، معتقد به وجود يك قاعده عام در حقوق بينالملل در مورد ممنوعيت تجارت با دشمن بودند. در مقابل، دكترين قاره اروپايا حقوق نوشته اين قاعده را مردود ميدانست؛ ولي اين اصل را پذيرا بود كهكشورهاي متخاصم حق اخذ تصميم در مورد ممنوعيت تجارت با دشمن را داراميباشند. همانطور كه ملاحظه ميشود، اين دو نظريه تنها از حيث شكلي و ظاهريبا يكديگر متفاوت است.
در جريان جنگ جهاني اول، كليه متخاصمان بدون استثنا، تدابيري به منظور منعتجارت با دشمن اتخاذ نمودند. اين ممنوعيت نه تنها شامل تجارت با اتباعدشمن بود. بلكه تجارت با دولتهاي دشمن را نيز دربر ميگرفت. در طول جنگجهاني دوم هم نظامي مشابه نظام مذكور مجري و معمول بود.
امروزه قاعده ممنوعيت تجارت با دشمن از جمله قواعد عام حقوق بين المللميباشد. اين قاعده مكان خاصي در حقوق داخلي بعضي كشورها نيز دارد؛ بدينصورت كه «قوانين داخلي بطور كلي ممنوعيت تجارت با دشمن را با ضمانتاجراهاي كيفري و مدني ( بطلان قراردادهاي ) اعلام داشته اند .
ب. بطلان قراردادهاي خصوصي با دشمن : از آغاز اولين جنگ جهاني كشورهايمتخاصم كليه قراردادهاي خصوصي منعقده پس از شروع مخاصمان را كه دربرگيرندهروابط با دشمن بود به دليل مغايرت با نظم عمومي باطل كردند؛ اماقراردادهاي پيش از جنگ و آنهائي كه در حال اجرا است، چنانچه ضرورت ايجابنمايد، به حالت تعليق درميآيد. همين رويه عملي در جنگ دوم و پس از آنمجددا تجلي نمود.
اموال اتباع دشمن:
تا سال 1914، مطابق اصل حاكم بر وضع اموال اتباع كشورها در قلمرو دشمن،مالكيت خصوصي اتباع دشمن مورد احترام و رعايت بود؛ اما مالكيت عموومي يادولتي تابع قاعده مصادره ميگرديد. اين اصل مبتني بر مواد 46 تا 48 مقرراتعهدنامه 1907 لاهه بود.
با آغاز جنگ اول جهاني، اين قاعده كاملا ناديده انگاشته شد و اصلي مغايربا آن حاكم گرديد كه بموجب آن هر يك از كشورهاي متخاصم ميتواند اموالخصوصي اتباع كشورهاي دشمن در حال جنگ را (اعم از منقول يا غير منقول) نيزمصادره و ضبط نمايد.
در سالهاي ميان 1914 تا 1918 كشورهاي متخاصم تصميمات كاملا متفاوتي در اينزمينه اتخاذ نمودند كه تقريبا تمامي آنها محدود كننده حق مالكيت خصوصياتباع دشمن بود. معاهدات صلح 1919 به اين تصميمات نادرست اعتبار حقوقيبخشيد. براساس اين معاهدات، مالكان حق هيچگونه ادعا و اعتراضي در مورداموال ضبظ شده خود را نداشته و نميتوانستند اموال خود را متصرف طلبنمايند. جالب توجه است كه توقيف و ضبط اموال مدتها پس از خاتمه مخاصماتنيز ادامه داشت، تا اينكه موافقتنامه برلن مورخ 20 اكتبر 1926 به اين رويهخاتم داد.
جنگ جهاني دوم آغاز شد، بدون آنكه حقوق موضوعه در اين رابطه تغيير كرده ويا نواقص موجود در حقوق قراردادهاي بين دولتها مرتفع شده باشد. در نتيجه،عموم متخاصمان رفتاري مشابه رفتار سالهاي جنگ اول در پيش گرفتند. متاسفانه معاهدات صلح 1947 نيز اين اقدامات را مورد تاييد قرار داد؛ اما در عينحال، كشورهاي شكست خورده در جنگ را ملزم ساخت تا اموال ضبط شده متفقين رامسترد دارند و حتي از كشورهاي بيطرف (سوئيس، سوئد و اسپانيا) دعوت گرديدتا اين مقررات را پذيرا شوند.
برغم رويه عمومي كشورها در دو جنگ گذشته، امروزه نميتوان به اين گونهعملكردهاي غير حقوقي استناد نمود و مالكيت خصوصي اتباع دشمن را ناديدهگرفت و اموال آنها واقع در قلمرو طرف مخاصم را موضوع مصادره و ضبطقرارداد. مقررات 1907 لاهه و عهدنامه 1949 ژنو مربوط به حمايت از افرادغيرنظامي در زمان جنگ و پروتكل شمازه يك الحاقي آن در 1977 به اين نظر،ارزش حقوقي لازم را ميبخشد.
نتيجه گيري كلي :
نگرشي اجمالي به مسائل اوليه حقوق جنگ به ما نشان داد كه جنگ يكياز نمودهاي عمده «توسل به زور» در مناسبات بين المللي است كه ميتوان آن رااز نظر حقوقي بين الملل چنين تعريف كرد: جنگ اعمال قدرت مسلحانه كشورهاعله يكديگر ميباشد كه مشروط به اعلام صريح قبلي آنها است و هدف از آنمعمولا تحميل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملي است.
در مقابل صلح، كه يك وضعيت عادي ميباشد، جنگ يك حالت استثنائي است؛ درنتيجه، حقوق جنگ نيز در برابر حقوق پيشگيري كننده جنگ يك حقوق استثنائياست. حقوق جنگ شامل قواعدي است كه حاكم بر دوران جنگ ميباشد و كشورهايمتخاصم در روابط خصمانه خود با يكديگر و با كشورهاي بيطرف، بايستي آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعايت كنند.
هر چند در خصوص ضرورت وجودي حقوق جنگ، ميان دانشمندان اختلاف نظر شديديوجود دارد، ولي پريده جنگ را به عنوان يك «واقعه» در عرصه بينالمللي بايستي در نظر داشت و با كمك قواعد حقوقيؤ آن را تحت نظم درآورد تا شايدبتوان از اين طريق از شدت خطرات و لطمات ناشي از آن كاست.
گرچه قواعد مربوط به حقوق جنگ پيشرفت قابل ملاحظهاي نكرده است، اما تعهداتقراردادي دولتها درمورد جنگ –به عنوان يكي از منابع حقوق جنگ- نيز چندانناچيز نيست. بديهي است نميتوان در شمارش منابع حقوق جنگ، منابعي چون عرف واصول كلي حقوقي را ناديده انگاشت. بهرحال و روي هم رفته، حقوق پيشگيري جنگاز حقوق جنگ به معناي خاص آن، پيشرفت و تحول بيشتري داشته است. در بخشآخرين مقاله به مسئله «آثار حقوقي جنگ» پرداختهاين تا يكي از مباخث مهم حقوق جنگ را به نحو اجمال بررسي كرده باشيم.
منابع :
1- جنگ –بلافاصله پس از شروع- كليه روابط ميان متخاصمان با يكديگر و يا باكشورهاي ثالث (يا بيطرف) را دگرگون ميسازد. از جمله اين آثار ممكن است قصعروابط ديپلماتيك و كنسولي ميان متخاصمان، مصادره و ضبط اموال دولتي دشمن،اخراج اتباع كشور دشمن از سوي طرف ديگر مخاصمه، و لغو تعليق قراردادهايبينالمللي زمان صلح از جانب كشورهاي متخاصم باشد.
2- جنگ، به افراد عادي كشورهاي متخاصم نيز از جهات مختلف صدمه وارد ميكند. البته شخص آنان و اموالشان كه در قلمرو طرف مخاصم واقع باشد، از هرگونهتعرض مصون است و تحت حمايت حقوقي خواهد بود، اما تجارت با دشمن ممنوع بودهو ممكن است قراردادهاي خصوصي في مابين اتباع نيز لغو و از درجه اعتبارساقط گردد.
3- جنگ داخلي ممكن است در شرايطي مفهوم خاص جنگ را بيابد از جمله دروضعيتي كه حكومت قانوني يا كشور ثالث مخاصمه (جنگ داخلي) را به عنوان جنگبرسميت بشناسد. البته چنين شناسائي، مخاصمه را به جنگ بين المللي تبديلنمينمايد، مگر نسبت به كشورهائي كه آن را جنگ بين المللي شناخته باشند. دررويه عمومي بين المللي، اين نوع شناسائي، اختياري است.

.
4. ايالات متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروي و حدود سي كشور ديگر در 17مه 1977 قرارداد مربوط به منع استفاده از فنون تغيير محيط زيست براي مقاصدنظامي يا ديگر اهداف خصمانه، يعني جنگ با سلاحهاي اقليمي را در مقراروپائي سازمان ملل متحد در ژنو امضا كردند. بموجب مفاد اين قرارداد، برپا ساختن طوفانها، زمين لرزه ها، امواج و جزرو مدهاي ايجاد شده بوسيله انسان به عنوان سلاحهاي اقليمي منع گرديده است.

با سلام موضوع مناسبی را انتخاب نمودید ولی متاسفانه بدون هیچ نتیجه گیری رها شده است که میبایست نسبت به اصلاح آن اقدام کنید