به نام خدا

چکیده
درک درست اختلاف بر سر جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ، به شناخت و بررسی منطقی و معقول سوابق ارتباط انگلیسی ها با ایران و جریانات و حوادث مربوط به آن ، بستگی دارد .از آغاز ورود انگلیسی ها به محدوده خلیج فارس تا زمانی که جزایر ابوموسی ، تنب و... توسط دولت انگلستان، اشغال و در اختیار شارجهورأس‌الخیمهقراردادهشدهموارهایرانبرآبهایخلیجفارسحاکمیتداشتهاست. اشغال این جزایر توسط بریتانیا با توسل به برخی قواعد و اصول حقوق بین‌الملل به ویژه اصل حقوقی «سرزمین بلاصاحب» صورت گرفت. این در حالی بود که این جزایر همواره تحت تسلط و حاکمیت دولت ایران بوده است.[1]در این مقاله، با توجه به اوضاع و احوال ، مستندات و رویه‌های بین‌المللی مشابه می‌خواهیمبابررسیحقوقیموضوعبیاننماییمکهآیاباتوجهبهاوضاعداخلییکدولت،ضعفوفتوردولتتاثیریبرحاکمیتشداردواینامرموجبازدسترفتنمایملکآنومشمول اصلحقوقیسرزمینبدونصاحبمیشود؟ بااستنادبهاقداماتایران به عنوان اثبات نارضایتی خود از انتقال حاکمیت ، و ادعای اعمال حاکمیت بریتانیا برای مشروع جلوه دادن اشغال و تصرف بر اساس قاعده مرور زمان و اصل استاپل چگونهقابلاثباتاست؟دیدگاهحقوقدانانحقوق بینالمللورویههایبینالمللیدراینبارهچیستو کنوانسیون های 58 و 82 حقوق دریاها درچنینمواردیچهمیگویند؟







مقدمه
الف- حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه : حاکمیتایران بر جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دوره امپراطوری‌های ایلامی[2]، ماد، هخامنشی[3]، اشکانی و ساسانی دارد. در این دوران نظم و امنیت ایرانی[4] بر سراسر خلیج فارس و جزایر آن حکمفرما بود. به تحقیق می توان سال 1032 ه.( 1622. م.)را نقطهآغازورودانگلیسیهابهمحدودهخلیجفارسدانست .[5]درفاصلۀبینسالهای 1282- 1350ش/ 1903-1971م. اینجزایر توسط دولت انگلستان، اشغال و در اختیار شارجهورأس‌الخیمهقراردادهشد. ازسال 1887 بهمدتیکصدسالفرمانحکومتلنگهبهنام شیوخقواسمصادرمیشددرعوضمالیاتمقرر بهدولتایرانمیپرداختند. [6]درسال 1904 پرچمشارجهوراسالخیمه،توسطنمایندهسیاسی بریتانیا در جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک نصب شد. بریتانیا ادعا کرد که هنگام تصرف جزایر بطور رسمی در اشغال دولت دیگری نبوده است و امارات به عنوان اولین متصرف ، حق نصب پرچم خود را تا زمان اثبات غیر قانونی بودن این تصرف خواهد داشت. دولتبریتانیابا انعقاد قراردادهای تحت‌الحمایگی[7] با شیوخ سواحل عمان و ضعف داخلی دربار ایران از وضعیت موجود برای تحکیم و تثبیت موقعیت خود در خلیج فارس بهره‌برداری کرد و از این طریق، ‌خواست بر جزایر تنب و ابوموسی مسلط شود. یکی از علل جدایی مالکیت جزایر مذکور از دولت ایران و دادن آنها به شیوخ رأس‌الخیمه و شارجه[8] این بود که بریتانیا از اواخر قرن 19م. به علت توسعة نفوذ روسها در ایران و احتمالا ورود روسها به عنوان رقیب نیرومند آن کشور در خلیج فارس ومنطقههراسناکبود. دولتبریتانیابرایتوجیه ایناقدام،بدوندرنظرگرفتنشرایط اوضاع و احوال داخلی و بین المللی ،مالکیتوحاکمیتمصنوعیشیوخمزبوررامطرحکرد .در 30 اگوست 1822قراردادیبینمیرزازکیخاننوریوزیرایالتفارسوکاپیتانبروسنمایندهمقیمبریتانیادربوشهرامضاءگردیدکهماده (2) حاکمیتایرانرادربحرینتصدیقمیکردو ماده(3)متضمن تعهدی برای پرداخت غرامت به اتباع ایرانی از جهت کشتی هایی بود که کاپیتان لاک در ژانویه 1820 به آتش کشیده بود.[9]

ب- [10]یادداشت تفاهم [11] 1971
1- نیروهای ایرانی طبق نقشه[12] پیوست در ابو موسی پیاده خواهند شد و بخشی از آن را اشغال خواهند کرد.
2-ایران در منطقه اشغالی از هر امتیازی برخوردار خواهد بود و پرچم ایران در این منطقه به اهتزاز در خواهدآمد. 3-امیرنشینشارجهدرمابقی جزیره امتیاز خواهد داشت و پرچمش‏ بطور دائم بر فراز پاسگاه پلیس افراشته خواهد بود.هم‏چنانکه پرچم ایران بر فراز پاسگاه نظامی ایران خواهد بود.
4- ایرانوامیرنشینشارجهدرموردتعیینمحدودهآبهایمرزیبه‏ میزان 12 مایل دریایی با یکدیگر توافق دارند. 5- شرکت‏"بوتسگس‏انداویل‏"طبققراردادهایقبلیازمنابعنفتی‏ابوموسیدرقعردریاوآبهای مرزی بهره‏برداری خواهد کرد و ایران باید این‏ قرارداد را تصویب کند.این شرکت نیمی از درآمد را به ایران و نیمی دیگر را به‏ شارجه پرداخت خواهد کرد.
6-شهروندانایرانیوشارجه از حق ماهیگیری برابر در آبهای مرزی‏ ابو موسی برخوردار خواهند بود.
7-یکقراردادمالیمیانایرانوشارجهمنعقدخواهدشد. بااینمضمونکهاگردرآمدهایمالیشارجهتا 3 میلیونپوندبرسد،ایرانکمکهایخودشراتااینمبلغبهشارجهادامهخواهدداد.
تاریخچه
1- خلیج فارس در جنوب غربی آسیا و در جنوب کشور ایران بامساحت 250هزارکیلومترمربع، 500 مایلطولوباعرضبین 200 تا 26 مایل[13] - کهدرتنگههرمزمتفاوتاست- قراردارد. گرداگردخلیجفارسراهشتکشور[14]فراگرفتهاست.تمامیکناره‌یشرقیآنتامصبشط‌العرب در منتهی الیه شمال، به طول 635مایل به ایران تعلق دارد[15]. سراسر کناره ی غربی خلیج فارس متعلق به شبهجزیرهعربستانوتحتحاکمیتهایمختلفونابرابرقراردارد .کویتبا 115 مایلساحلوپسازآندرامتدادجنوب،عربستانسعودیبا 269 مایلساحلودرعرض سواحل عربستان ، مجمع الجزایر بحرین قرار گرفته اند. در جنوب شرقی ، قطربا 140 مایلساحل واقعشده وپیوستهبهآنساحلاماراتعربیمتحده متشکلازهفتامیرنشین[16]بطول 420 مایلادامهدارد. درخلیجفارسنزدیكبه 130 جزیرهكوچكوبزرگتحتحاکمیتهشتکشور وجود دارد که در این میان امارات عربی متحده نسبت به جزایر ایرانی ابو موسی ، تنب كوچك و تنب بزرگ ادعاهایی را مطرحنمودهكهماهیتچنینمسالهایحاکمیتیاست . برایروشننمودنحقایراندرادعاهاییادشدهبررسیجوانبتاریخیوحقوقیمسألهدرچهارچوبقواعدواصول حقوق بین الملل مستند به منابع فرانسوی و انگلیسی می تواند ابزاری برای دفاع از امنیت ، حاكمیت و منافع ملی ایران باشد .در گذشته های دور تنب کوچک به دلیل عدم وجود آب شرب در آن خالی از جمعیت و سکنه بود و در تنب بزرگ به دلیل وجود آب بیشتر صیادان در آن رفت و آمد می کردند و در بهار چراگاه احشام بود. اما جزیره ابوموسی با داشتن معادن خاک سرخ از رونق اقتصادی افزون تر و ساکنان بیشتری برخوردار بود. [17]
2-جزیره ابوموسی[18]
جزیره ابوموسی[19] یکی از چهارده جزیره استان هرمزگان[20] و جنوبی‌ترین جزیره ایرانی آبهای خلیج فارس است. این جزیره در ۲۲۲ کیلومتری بندرعباس ، 67 کیلومتری بندر لنگه ، وهمین فاصله را از کرانه های شارجه دارد یعنی تقریبا روی خط منصف خلیج فارس به نسبت دو کرانه واقع شده است. ابوموسی از تنب ها بزرگتر و تقریبا به شکل لوزی است که قطر آن حدود 8/4کیلومتر است . جزیره ابوموسی با ارتفاع 46 متر از سطح دریا جزیره‌ای متعلق به ایران در خلیج فارس می باشد [21] که به دلیل عمق مناسب آب تنها مسیر قابل کشتیرانی برای نفتکش‌های بزرگ است.[22]
3- جزیره تنب بزرگ
جزیره تنب بزرگ [23]با وسعت حدود 11 کیلومتر مربع در جنوب جزیره قشم واقع شده که از جنوب به جزیره ابوموسی ، از شرق به عمان و از غرب به تنب کوچک ختم می شود . فاصله این جزیره تا قشم 31 کیلومتر ، تا تنب کوچک 12 ، تا ابوموسی 50 و تا جزیره الحمراء در راس الخیمه 82 کیلومتر است . این جزیره تقریبا دایره شکل است و حدود دو ونیم مایل قطر دارد . سطح جزیره شتزار و خشک است. واژه تنب ،واژه ای تنگستانی (فارس جنوبی) است که تپه معنی می دهد.
4- جزیره تنب کوچک
اینجزیرهبامساحت 2تا 5/2 کیلومتردرجنوببندرلنگهودرغربتنببزرگواقعشدهاست . فاصلهاین جزیره تا بندر لنگه 45 کیلومتر ، تا راس الخیمه[24] 80 کیلومتر و تا تنب بزرگ حدود 13 کیلومتر است.حد فاصل شمال غربی تا جنوب غربی آن صخره ای و سایر قسمت های آن شنی و ماسه ای است. هرچند این جزیره به دلیل نداشتن آب خالی از سکنه است اما علاوه بر موقعیت استراتژیک دارای معادن خاک سرخ بوده از لحاط ژئوپولتیک در منطقه ،حائز اهمیت است.

دلایل حقوقی انگلستان ، امارات متحده عربی ، ایران
دلایل حقوقی انگلستان
الف- جزایر،،سرزمینبلاصاحببودند : بااستنادبهاسنادومدارکوگزارشیکهمشاورحقوقیوزارتامورخارجهانگلستان داده، این جزایر تا سال 1890 در اختیار امپراطوری پارس بوده و بعد از سال 1940 بلاصاحب شده و در هنگام تصرف جزایر بطور رسمی در اشغال دولت دیگری نبوده است. ب- اعراضایرانازجزایر . ج- کسبسرزمینازطریقمرورزمان : باتوجهبهاشغال 80 سالهانگلستانبراین جزایر ،ادعای مالکیت کرده است.
اشغال سرزمین از نظر حقوق بینالملل
ازدیدگاهحقوقبین‌المللتقدمدراشغالدر چهصورتیایجادحقمی‌کندوسرزمیناشغالشدهبایددارایچهشرایطیباشدآیامیتوانهرسرزمینیراصرفابهدلیلمتروکگذاشتن، تصاحبکردآنگاه با منطق حقوقی آنرا توجیه نمود .در حقوق بین الملل اعراض ، عملی است که به موجب آن دولتی از ادعای حق، صلاحیت یا اختیاری که داشته ، صرف نظر می کند و در نتیجه ، موضوع این موارد منتفی می شود. متروک گذاشتن سرزمین مصداق بارز اعراض است. [25] اراده بر اعراض و ترک سرزمین، یکی از راه های سقوط حق حاکمیت سرزمینی است. هرگاه دولتی که مالک سرزمین غیر مسکونی بوده ، بطور دائم آنرا ترک کند حاکمیت خود را بر آن از دست می دهد و آن سرزمین در حکم سرزمین بدون صاحب است تا آنکه دولت دیگری به شکل موثر آنرا به اشغال خود در آورد . صرف انصراف از سرزمین ، اعراض به حساب نمی آید مگر آنکه آن دولت قصد به اعراض کرده باشد. از اینرو انصراف موقت یا اهمال در اعمال قدرت در سرزمین به منزله ی سقوط حاکمیت نیست و مادام که این فرض به قوت خود باقی است که آن دولت اراده و توانایی تصرف مجدد را دارد ، حاکمیت باقی می ماند.[26]بنابراین ازنظرحقوقی سرزمیناشغالشدهبایدداراییکیازاین شرایطباشد:
الف. بدونصاحببودهباشد.
ب. متعلقبهیکدولتبوده،ولیازسویحاکمیترهاشدهویامدتیبرآناعمالمالکیتوحاکمیتنشدهباشد.
رهاسازی نه تنها نیازمند به عدم اعمال حاکمیت است بلکه باید به قصد رهاسازی نیز باشد. از آنجا که ترک باید از روی قصد و اراده باشد، دارای شرایطی از جمله عدم اجرای ملموس و واقعی حاکمیت است» با توجه به موارد یادشده می‌توان گفت: اشغال به مثابه کسب حق بر یک سرزمین است و یکی از راههای به دست آوردن حقوق حاکمیت نسبت به سرزمین دیگری است و تنها می‌تواند در مورد سرزمین بلاصاحب صورت گیرد و مشمول سرزمینی که تحت اقتدار و حاکمیت دولت دیگر قرار دارد، نمی‌شود؛ زیرا سرزمین بلاصاحب به سرزمینی اطلاق می‌شود که تا زمان وقوع اشغال، تحت حاکمیت دولت دیگر در نیامده باشد. از این رو،توجه به دو نکته ضرورت پیدا می کند : 1- تصرفواشغالسرزمینهایبلاصاحبکهموجببهدستآمدنسلطهوحاکمیتسرزمینیمی‌شود،متفاوتبااشغالجنگیونظامیاست. 2- تصرفسرزمینهایبی‌صاحبفقطتوسطدولتهاصورتمی‌گیرد؛نهافراد.[27]باتوجهبهموارد فوق آیا کشورهای مدعی می‌توانند با اتکاء به مرور زمان مملک از لحاظ حقوقی خواهان تداوم و اعتبار بالفعل این تصرف باشند؟ [28]

مرور زمان مملک[29]
تعریف مرور زمان : «عبارتاستازاینکهیکنفربواسطهیمتصرفبودندرمدتمعینی،مالکعینمتعلقبهغیرمیشود.[30]» این اصل که از حقوق رم و اروپا اقتباس شده در حقوق بین الملل اینگونه تعریف گردید : «تملک سرزمین از طریق اعمال حاکمیتی ،بدون معارض در مدت زمانی طولانی.» همانطور که از لحاظ حقوق داخلی بین رویدادی که زاده ی اراده و تراضی نباشد[31] و کاری ارادی که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود[32] قائل به تفاوت هستیم در نظام حقوق بین الملل نیز این دو با هم متفاوتند. در حقوق بینالمللگاهیآثارحقوقیبدونارادهییکیازتابعانحقوقبینالمللپدیدمیآیدومنجربهاجرایقاعدهایازحقوقبینالمللمیشود. اماگاهی با بیان « آیین حقوق بین الملل حاکم با هدف ایجاد آثار حقوقی.» به نوعی تفکیک می رسیم که با بیان اعمال حقوقی آنرا از واقعه حقوقی منفک می سازیم. در پاسخ به این سوال که آیا حقوق بین الملل تحصیل حاکمیت از طریق تصرف را می پذیرد یا خیر ؟ باید گفت : حقوق بین الملل تحصیل حاکمیت از طریق تصرف را می پذیرد مشروط بر اینکه وظایف دولت به گونه ای 1- مداوم 2- مسالمتآمیزبهانجامبرسد. بااستنادبهقضایایبینالمللی - اختلافاتمرزیالسالوادوروهندوراسومینکیهواکرئو- درموردجزایرسهگانهایرانی،اعمالحاکمیتازطریق بریتانیا در دوران پس از 1903.م. فاقد دو شرط مذکور بود. ( با توجه به اسناد تصرف تداوم نداشته و با مسالمت اعمال نشده[33]) بنابراین بریتانیا نمی تواند طبق حقوق بین الملل بر اساس اصل مرور زمان مملک یا تصرف متمادی بلا معارض خواهان تداوم و اعتبار تصرف باشد. [34]
اصلاستاپل[35]
اصل «استاپل»[36] (estoppel) که یکی از اصول کلی حقوق بین‌الملل است، ناظر بر این است که هر گاه دولتی در قبال مساله یا دعوایی حقوقی در داخل و خارج از مراجع رسیدگی‌کننده موضعگیری کرده باشد، دیگر نمی‌تواند در موارد مشابه با آن مساله یا دعوی، بر خلاف موضعگیری قبلی خود رفتار کند.
بهایناصلدرداوریهایبین‌المللیاستنادمی‌شود؛بهعنوانمثال،دیوانبین‌المللیدادگستریدرقضیهاختلافمعبدپریویهاربینکامبوجوتایلنددر 15 ژوئن 1962م. بهاصلاستاپلاستنادکردوچنینرأیداد:«مطابققاعدةکلیادلة اثبات دعوی مطالب متناقض یک طرف باید علیه خود او تفسیر و تعبیر گردد و یا به نفع طرف مقابل، هیچ کس نمی‌تواند از تناقض‌گویی خود به ضرر طرف مقابل استفاده کند»[37] .
« این اصل مبتنیبراصلحسننیتوثباتمیباشد.»درمقایسهبااصولحقوقداخلی،وبارجوعبه تصمیمات دادگاههای بین المللی ، پروفسور Bowett اصول و ضروریات استاپل را چنین بیان می‌دارد:
1- برمبنایواقعیتواضحوروشنبوده،ابهامینداشتهباشد
2- دواطلبانه،بدونشرطومجازباشد
3- مبتنیبرحسننیتباشد. چهبهضررطرفیکهبهبیانیهاستناد می کند و چه به سود کسی که بیانیه را ایجاد می نماید.[38]
بنابراین،نقشۀرسمی 1886 بریتانیامی‌تواندبهعنوانیکیازمراجعمستندواثبات‌کنندۀحاکمیتایرانبرجزایرتنبوابوموسیموردبهره‌برداریقرارگیرد؛ضمنآنکهبهدلیلگذشتزمانواصلاستاپل،دولتبریتانیا نمی‌تواند نظر قطعی خود را در مورد نقشه تقدیمی به دولت ایران[39] تغییر دهد.
استاپل ناشي از سند [40]
تعريف : استاپل ناشي از سند، قاعده‌اي است كه يك طرف سند و قائم مقام او را از ادعاي هرگونه حق يا مالكيت معارض با سند يا انكار صحت هر موضوع مهم مندرج در آن عليه طرف ديگر، ممنوع مي‌سازد.[41]به موجب اين قاعده، شخصي كه سندي را امضاء يا قبول كرده است، نمي‌تواند در دعوي حقوقي، موضوع يا موضوعات خاص مندرج در آن را انكار نمايد؛ مشروط به اين‌كه دعوي بر اساس همان سند و توسط شخصي طرح شده باشد كه انكار موضوع مزبور وي را متضرر خواهد ساخت.[42]
این نوع استاپل‌هاي حقوقي[43] استاپل ناشي از سند انتقال، رهن[44] يا تضمين[45] و ديگر اسناد مشابه مي‌باشد. خصوصيت اساسي اين نوع استاپل، نشأت گرفتن آن از سند است. سند منشأ استاپل خواه سند انتقال مالكيت باشد، يا سند رهن، تضمين و يا اسناد مشابه ديگر، قواعد حاكم بر آن يكسان است.
در نتيجه جريان اين قاعده ، بسياري از ابهام‌هاي مهم و عملي مؤثر بر مالكيت اموال غيرمنقول برطرف مي‌شود.
تحقق استاپل ناشي از سند[46]
1ـ روشن و صريح بودن مفاد سند
2ـ اعتبار سند
2ـ اهليت يا توانايي[47]
4ـ تغيير وضعيت شخصي مدعي استاپل در نتيجه سند
5ـ دعوي مبتني بر سند باشد
6ـ لزوم استناد به استاپل
براي تحقق استاپل ناشي از سند، اظهاري دقيق و صريح در سند ضروري است؛ اگر مفاد سند مبهم باشد، استاپلي از آن نشأت نخواهد گرفت. همچنين مفاد سند نبايد قابليت تفسير دوگانه داشته باشد. از اين رو استاپل ناشي از سند انتقال يا اسناد مشابه تنها در صورتي محقق مي‌شود كه شخصي مال يا حق مشروع معيني را انتقال داده باشد، با اين اطمينان كه اجازه نخواهد يافت، انتقال مزبور را انكار نمايد؛ اين امر بايد از ظاهر سند، قابل استنباط باشد.براي اين‌كه مفاد سند، بتواند به عنوان استاپل عمل كند، سند بايد از اعتبار قانوني برخوردار باشد. سند انتقال مالكيت يا رهني كه به علت مخالفت با نظم عمومي يا ممنوعيت قانوني، از ديدگاه حقوقي بي‌اعتبار است، به عنوان استاپل عمل نمي‌كند؛ بنابراين سندي كه جهت آن نامشروع است، سند مجعول يا سندي كه با خدعه و نيرنگ به دست آمده است، ايجاد استاپل نمي‌نمايند.[48] همچنين شروط مندرج در يك سند نيز به عنوان استاپل عمل نمي‌كنند، مگر اين‌كه خود سند داراي اعتبار باشد.
لازم به ذكر است كه بين اسناد انتقالي كه به علت عدم مشروعيت ذاتي و پايدار مطلقاً باطل[49] هستند و اسنادي كه «غيرنافذ»[50] مي‌باشند ـ به اين مفهوم كه وجود نقصي، اثر انتقال مالكيت را از آنها سلب كرده است ـ تفاوت وجود دارد. سندي كه به مفهوم اخير بي‌اعتبار باشد، ممكن است تحت شرايطي، به عنوان يك قرارداد عمل نمايد؛ براي مثال، هرگاه سند از حيث عدم رعايت تشريفات، قدرت انتقال مال غيرمنقول را نداشته باشد، به عنوان سند مالكيت معتبر نيست؛ اما ممكن است به عنوان تعهد به بيع، بين طرفين لازم الاجراء باشد.
قاعده كلي اين است كه به منظور جريان استاپل عليه امضاءكننده سند، وي بايد «اهليت قانوني»[51] براي امضاء سند، به عنوان يك قرارداد لازم‌الاجراء را داشته باشد.[52] همچنين براي اين‌كه استاپل بتواند حقي را انتقال دهد، شخص مأخوذ بايد خود توانايي انتقال مستقيم آن را داشته باشد؛ شخص محجوري كه مطابق قانون، صلاحيت انجام معامله را ندارد، با امضاء سند انتقال مالكيت نيز با استاپل مواجه نخواهد شد. استاپل ناشي از سند در صورتي تحقق مي‌يابد كه طرف مدعي استاپل، با اتكاء به سند، وضعيت خود را تغيير داده باشد به نحوي كه در صورت انكار اظهارات مندرجدرسندتوسططرفديگر،وي متحمل ضرر شود و يا در وضعيت نامساعدي قرارگيرد.[53] تشخيص اين‌كه آيا در مورد خاصي وضعيت شخص در نتيجه سند تغيير يافته است يا خير، در اختيار دادرس مي‌باشد كه در هر مورد با رعايت انصاف، حكم مقتضي را صادر خواهد نمود.
استاپل ناشي از سند، تنها در دعوايي مطرح مي‌شود كه مبتني بر سند باشد. براي مثال در دعواي Corpenter عليه Buller، خواهان دعواي «تجاوز به ملك غير» عليه خوانده اقامه كرده بود؛ دفاع خوانده اين بود كه وي از قبل متصرف زمين مورد اختلاف بوده است و براي اثبات اين ادعا، سندي را ارائه كرد كه بين وي و خواهان و شخص ثالثي تنظيم شده بود و حكايت از متصرف بودن او داشت. اما دادگاه، خواهان را علي‌رغم وجود اين سند، از انكار تصرف خوانده ممنوع ندانست، زيرا دعوي بر اساس سند اقامه نشده بود.
علاوه بر شرايط فوق، به طوركلي همه استاپل‌ها در صورتي جريان پيدا مي‌كنند كه توسط ذي‌نفع مورد استناد و دفاع قرارگيرند. استاپل ناشي از سند نيز تنها در صورتي وارد عمل مي‌شود كه طرف ذي‌نفع به آن استناد نموده و سند منشأ آن را به دادگاه ارائه كند.
رویه داوری دررابطهبا سرزمینبلاصاحب
1- جزیره پالماس[54]
ماکس هوبر داور رسیدگی به اختلاف بین آمریکا و هلند در مورد جزایر پالماس در سال 1928م. به نقشه‌ها به عنوان سند برای اثبات حق حاکمیت یا سلب آن استناد کرد، وی اعلام کرد نقشه‌ها در صورتی به عنوان سند حاکمیت به شمار می‌روند که از شرایط زیر برخوردار باشند:
الف. باید برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافیایی فراهم آورند؛
ب. باید با واقعیات موجود مغایرت نداشته باشند؛
ج. باید توسط اطلاعات دقیق مساحان تهیه شده و هدف آن تعیین سیاسی قلمرو سرزمینی باشد؛
د. باید رسمی و یا نیمه‌رسمی باشند که با قاطعیت از حاکمیت کشوری دفاع کنند که دولت آن مبادرت به چاپ نقشه کرده است.
تمام شروط یادشده به شرح ذیل در مورد نقشة اهدایی ملکه انگلیس به ناصرالدین شاه فراهم است:
نخست: توسط وزارت جنگ بریتانیا تهیه و از دقت و استدلال لازم برخوردار است؛
دوم: رنگ‌آمیزی جزایر به رنگ سرزمین ایران صورت گرفته و با واقعیتهای تاریخی و حقوقی به طور کامل منطبق است؛
سوم: نقشه با مساحی و اطلاعات دقیق تهیه شده است؛ زیرا اگر این نقشه ایراد و اشتباه داشت، در چاپهای بعدی اصلاح می‌شد؛
چهارم: نقشة مذکور رسمی بود.
ماکس هوبر در رای مشهور [55]خود راجع به جزیره پالماس 1928.م. چنین نظر داده است : « در اعمال حاکمیت سرزمینی ،خواه ناخواه وقفه هایی وجود دارد و گاه در گذر زمان ، تداوم آن دچار وقفه می شود و گاه جایی از سرزمین جدا مانده وفرمانحاکمیتدرآنراندهنمیشود. چنینحالتیرابخصوصدرمستعمراتیاسرزمینهاییکهتحتسیطرهکاملنیستندمیتوانملاحظهکرد. اینواقعیت که دولتی نمی تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند نباید نشانه نبود چنین حاکمیتی تلقی شود. [56]»
2- جزیرۀ کلیپرتون[57]
در حکم داوری مربوط به اختلاف در مورد حاکمیت بر جزیرۀ کلیپرتون که در تاریخ 28 ژانویه 1931م. صادر شد، داور قضیه ویکتور مانوئل پادشاه ایتالیا، اذعان می‌کند: « اگر سرزمینی کاملا خالی از سکنه بوده و هنگام ورود دولت متصرف ، بدون جدال و درگیری در اختیار آن دولت قرار گیرد باید تملک را حاصل و تصرف را کامل فرض کرد. [58]» «در مورد سرزمینهایی که حقیقتاً و کاملاً غیرمسکونی است، تصرف را باید از همان لحظات اولیه‌ای که قدرت اشغالگر در آنجا حاضر بودند، می‌داند و از این رو، اشغال کامل و تمام است، مشروط بر آنکه سرزمین اشغال‌شده تحت اختیار مطلق و بدون اختلاف آن دولت باشد»[59] دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای 1933 راجع به قضیه گروئلند شرقی با پیروی از همین رویه اعلام داشت که در سرزمین هایی با خصوصیات مذکور ، «اقتضای اعمال حاکمیت بالفعل، جز ابراز و آشکار نمودن اقتدار در حدی معمول و مختصر نیست و برای احراز آن نباید راه افراط پیمود.در این قضیه داور دریافته بود که بکار نبردن اقتدار به گونه ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلا بطور منجز حاصل آمده است. در عین حال ، سستی و کاهش اتفاقی و اقتدار بر سرزمین به معنای متروک گذاشتن آن نیست .[60]
3- قضیه مینکیه و اکرئو
در قضیهاختلاففرانسهوانگلستانبرسرحاکمیتمینکیهواکرئو،دیوانبینالمللی دادگستری در رای 17 نوامبر 1953 تصریح کرد که برای جزایر کوچک و عملا خالی از سکنه وظایف دولتی بطور معمول کفایت نمی کند.در این قضیه، دیوان برمبنایاثباتاعمالمسالمتآمیزومداوماقتداردولتیاینگروهازجزایرراازآنانگلستاندانست. مستنداتبیانگراین واقعیت هستندکهدرموردجزایرایرانی،اعمالحاکمیتبریتانیا[61]مخالفاصولبینالمللیورایدیواندرقضیهمینکیهواکرئوبودهفاقددواصلمذکورمیباشد.
2- دلایل امارات متحده عربی
الف- ادعای تاریخی امارات : این جزایر از فجر متعلق به عرب ها بوده و از سال 1750 تحت حاکمیت در آمده است.[62] ب- پیشنهادایرانبرایخریدیااجارهتنبهاازانگیسییها : تیمورتاشبرایتستمواضعانگلستانچنینپیشنهادیرامطرحکرد .[63]ج- عدماعتباریادداشتتفاهم 1971بادلایلذیل : 1- طبقموافقتنامه 1892 شارجهتحتالحمایه انگلستان شد پس شیخ شارجه صلاحیت این کار را نداشت. 2- یادداشت تفاهم تحت فشار نظامی ایران منعقد شد(حمله ایران به جزیره و درگیری با پاسگاه امارات)3- ایران با عملکرد خودش یادداشت تفاهم را نقض کرد و امارات هم ملزم به اجرا نیست (مبادرت ایران به ساخت و ساز جدید و جلوگیری کردن از ورود شناورهای شارجه ای و اشخاص داخل آن به جزیره ابوموسی).
د- شناخت حاکمیت امارات توسط انگلستان .
ه- تبعیتساکنانجزایرسهگانهازشیخشارجه.
و- اشغالجزایرتوسطایرانباتوسلبهزور .
4- در مورد ادعای تاریخی بودن ، از لحاظ بین المللی بر اساس این تئوری حقوق طرفین دعوی در زمان بروز اختلاف حفظ می شود و ماقبل آن باید بررسی شود که آیا حقوقی برای پارس متصور بود؟ به گواه اسناد تاریخی، ایران ،حاکمیت داشته که در قالب اجاره اعمال کرده اما این تئوری در رویه بین المللی مشکلاتی دارد . دیوان بین المللی داوری اعلام می دارد که این امر شکلی و ماهوی است و برای احراز عنوان تاریخی باید به اعمال درون سرزمینی توجه کنیم از جمله ماهی گیری ، تردد بدون محدودیت ، استفاده از سرزمین براساس اعمال اقتدارات سیاسی. هیچ سندی مبنی بر اعمال این اقدامات ،توسط انگیسی ها موجود نیست. بنابراین ادعای تاریخی امارات پذیرفته نیست در مورد پیشنهاد تیمور تاش مبنی بر اجاره تنب ها باید گفت که بر اساس قانون اساسی مشروطه هرگونه تغییر سرزمین نیاز به تصویب دو مجلس دارد و دیگر اینکه تیمورتاش در اعتبارنامه اش چنین مصلحتی را نداشت . در مورد دلیل سوم یعنی بی اعتباری یادداشت تفاهم به دلیل عدم صلاحیت شیخ شارجه برای انعقاد ،باید بررسی کرد که آیا این اولین مورد انعقاد از طرف شیوخ امارات بود. که اگر چنین باشد ادعا قابل بررسی است. موافقت نامه هایی بین انگلستان و شارجه منعقد شدکه جنبه بین المللی داشت یعنی با انگلستان صلاحیت انعقاد معاهده را داشت لذا با ایران هم به عنوان یک کشور مستقل این صلاحیت را دارد و نیز در نظام تحت الحمایگی کشور تحت الحمایه به قدرت فعالیت های خودمختارانه در داخل کشور را دارد. همچنین ایران فقط با شیخ شارجه موافقت نامه منعقد نکرده بلکه در سال 1961 با قطر در مورد فلات قاره ،موافقت نامه منعقد کرده که هنوز جری است و این درحالی بود که قطر تحت الحمایه انگلستان قرار داشت.
در رابطه با موضوع فشارهای نظامی ایران برای انعقاد یادداشت تفاهم ،برخلاف ادعای امارات ،در عالم واقع ،هیچ زوری از طرف ایران صورت نگرفت،ایران نه تنها پیشنهاددهنده و تهیه کننده یادداشت تفاهم نبود بلکه اولین امضاء کننده هم نبود . بعد از انعقاد معاهده ،هیچ کشوری ادعای بطلان یادداشت تفاهم به دلیل اعمال زور نکرد. همچنین برای ساخت و ساز در هیچ کجای این سند صحبتی از ممنوعیت ساخت و ساز نشده و اگر در سال 1992 کشتی «خاطر»بطرف ابوموسی ، به دلیل نداشتن ویزا،مانع خروج اتباع فلسطینی و پاکستانی شد به این دلیل بود که ایران خاطره بسیار تلخی از بحرین در رابطه با ترکیب جمعیت داشت و نیز بعد از انعقاد یادداشت تفاهم درست بعد از ظهر همان روز نامه ای به وزیر امور خارجه انگلستان به ایران فرستاد مبنی بر اینکه امنیت جزیزه به عهده ایران است و شارجه هم مخالفت نکرد. یکی از مهمترین موارد امنیتی ورود اتباع خارجی است و این نامه جزء لاینفک معاهده 1971می باشد.
در رابطه با دلیل چهارم امارات مبنی بر شناخت حاکمیت امارات توسط انگلستان، اگر کشوری شناسایی دوژوره کند قابل استرداد نیست. شناخت انگلستان از حاکمیت ایران،نسبت به جزایر دوژوره بود و قابل استرداد نیست.
اینکه امارات ،ادعا می کند جزایر توسط ایران با توسل به زور اشغال شد، عدم توسل به زور جزء قواعد آمره است و هر معاهده ای در تعرض با قواعد آمره براساس ماده 53کنوانسیون وین 1969بی اعتبار است. بعد از خروج انگلستان ،لازمه این خروج برگرداندن وضعیت به حالت قبل از اشغال جزایر ، توسط انگلستان تا 1890 ایران در آنجا بود. البته استقرار ایران فقط در تنب بزرگ اتفاق افتاد و نباید به سه جزیره ،تسری داد . در تنب کوچک از اول کسی نبود و جزیره ابوموسی هم طبق موافقت نامه اجرا می شد. در مورد درگیری در تنب بزرگ ، به محض ورود ایران،نیروهای راس الخیمه شروع به شلیک کردند و مساله ی دفاع مشروع مطرح است نه توسل به زور. و از همه مهم تر بعد از اینکه امارات متحده عربی ، شکایت خود را به شورای امنیت برد ، شورای امنیت هیچ اقدامی علیه ایران صورت نداد.
بررسی حقوقی جزایر سه گانه
1- قلمرو آب های ایران
قلمرو آب های ایران را می توان در دو طیف مورد بررسی قرار داد :
1- آبهای ایران درمقابل کشورهای تعیین مرزشده .
2-آبهایایراندرمقابلکشورهایتعیینمرزنشده .
کشورایران درجنوب و درآبهای خلیج فارس و دریای عمان 2043کیلومترمرزدریایی باکشورهای بحرین، کویت،عربستان،قطر،عمان وامارات متحده عربی داردد و در شمال 657کیلومتر با روسیه ،قزاقستان،آذزبایجان وترکمنستان مرز[64]دریایی دارد. آبهای ایران درمقابل کشورهای تعیین مرزشده عبارت است از :
الف- قلمرو دریایی ایران درمقابل کشورعربستان
ب- قلمرودریایی ایران درمقابل کشوربحرین
ج- قلمرودریایی ایران درمقابل کشورعمان
.د- قلمرودریایی ایران درمقابل کشورقطر
2-آبهای ایران درمقابل کشورهای تعیین مرزنشده
الف –ایران،عراقوکویت
ب- ایران وامارات متحده عربی
ج- ایران و اتحادجماهیرشوروی
2- تحدید حدود فلات قاره ایران و امارات متحده عربی [65]
ازسیصدوبیست کیلومترمرزدریایی میان ایران وامارات متحده عربی،فقط هفتاد ودو کیلومتر با توافق طرفین درسال1353تعیین شده که ازپنج نقطه می گذرد. ماده 2 این موافقت نامه دقیقامانند ماده2موافقت نامه مربوط به تحدیدحدودفلات قاره ایران وعمان،موافقت نامه ایران وقطر وموافقت نامه ایران وبحرین است و نقش ایران را در تعیین شرایط حقوقی فلات قاره خلیج فارس نشان می دهد.در تعیین خط منصف،جزیره سیری نادیده گرفته شده و در نتیجه مرزکمی به طرف جنوب انحناء پیدا کرده است تا محدوده ی 12مایلی دریای سرزمینی ملحوظ گردد. این موافقت نامه ها میان ایران و دوبی از یک سو و ایرانو شارجهوامالقوینازسویدیگربودکهموافقتنامهمیانایرانودوبیدرمجلسشورایملیبهتصویبرسید،ولیموردتصویبدوبیقرارنگرفتوموافقتنامهایرانباشارجهوامالقوین مسکوت ماند.248کیلومترباقی مانده دیگربه علت اختلاف برسرجزایرابوموسی وتنب کوچک وتنب بزرگ بین ایران وامارات ابوظبی هنوزبلاتکلیف مانده است.ابوموسی درفاصله 67 کیلومتری ایران وتقریباباهمینفاصلهازکرانههایشارجهقراردارد.براساساسنادومدارکتاریخیاینجزیره درگذشته تا کنون متعلق به ایران بوده است و تاقرن نوزدهم ایران حاکمیت کامل براین جزیره داشته است.باورودانگلیسی هابه خلیج فارس تاسال 1971که این جزیره را ترک کردندحاکمیت ایران بر این جزیره تضعیف شد اما به محض خروج نیروهای انگلیسی ایران با حضور ارتش خود در جزیره بر تعلق آن تاکیدکرد لیکن اجازه داد ساکنین عرب جزیره همچنان پیوندهای اجتماعی واقتصادی خود را با شارجه حفظ کنند.اما در سال1992 امارات متحده از این موقعیت بهره برد و ادعای حاکمیت بر این جزیره[66] و دو جزیره تنب بزرگ وتنب کوچک[67] را نمود.[68] "
طبق ماده 3 قانون تعیین حدود آب های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها [69]:«هر جزیره ی متعلق به ایران ،دارای آبهای ساحلی مخصوص به خود خواهد بود » و عرض دریای ساحلی ایران از خط مبداء آب های مزبور 12 میل دریایی است. [70]در صورت عدم تحدید حدود مرز، قانون فلات قاره ایران [71]در صورت اختلاف با کشور همجوار دیگر راه حل را بر اساس انصاف پیش بینی خواهد شد.با توجه به مستندات گفته شده مشکلاتاماراتمتحدهعربیازجهتتعیینمرزدریاییباایرانبهدودلیلمیباشد : یادررابطهبا 1- حاکمیتبرجزایراست یا 2- دررابطهباانتخاب شیوه ای است که در تحدید حدود مرزهای دریایی پیشنهاد می گردد. و قانون ایران درصورتبروزاختلاف حلآنراازطریقدیپلماتیکچنینمقررمیدارد: براساسسهاصل : انصاف،مذاکرهوموافقتنامهحدخارجیایرانبادولتیادولتهایهمسایهازطریقدیپلماتیکاحراز و با مذاکره راه حل مناسب را برای حل اختلافات با همسایگان تعیین نماید. [72]
3- حقوق دریایی : کنوانسیون های 1958و1982 جزیره را « قطعه زمینی که بطور طبیعی به وجود آمده و اطراف آنرا آب احاطه کرده و به هنگام مد بیرون از آب است.»[73] تعریف کرده اند. تعریف مزبور تردیدهای موجود در حقوق بین الملل عرفی پیش از انعقاد کنوانسیون 1958 را درباره اینکه جزیره باید دارای قابلیت کافی جهت سکونت باشد روشن کرده و تصریح نموده است که این امر یک شرط ضروری نیست و دریای سرزمینی جزایر براساس قاعده کلی خطوط مبداء تعیین می شود.[74]بدین معنا که هر جزیره ای دارای دریای سرزمینی خاص خود بدون توجه به اندازه آن است.[75]
ادعایایرانبرجزیره (ابوموسی) براساسضابطهایتاریخیاستبهاینمعنیکهایراناینجزایررابطورمستمرتاقرننوزدهمدراختیارداشتهاستوحتیدرزمانقاجاریهدرتملکایران بوده و زیر نظر والی بندر لنگه اداره می شده .اساسا آبهای تاریخی به آبهایی اطلاق می شود که برای مدتی طولانی و بطور متمرکز مورد استفاده یک دولت ساحلی قرار گرفته باشند بدون اینکه مورد ادعای دولت دیگری بوده باشد .جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک از آغاز تاریخ مکتوب به ایران تعلق داشته ، چنانکه همه جزیره ها و کرانه های خلیج فارس از 550 سال پیش از میلاد تا 651 پس از میلاد در اختیار ایران بوده و از دوران صفویه ، فرمانداری بندر لنگه شامل جزیره های تنب بزرگ ، کوچک و سیری و کیش هم میشد .[76]
مطابق ماده سوم کنوانسیون حقوق دریاها 1982 ، حداکثر عرض دریای سرزمینی را 12 مایل دریایی ،حساب کرده و طبق سه کنوانسیون 1958 و 1960 و 1982 عرضدریایسرزمینیراحداقل 3 وحداکثر 12 مایلدریاییمیباشد . برایاندازهگیریاینفاصلهازپایینترینحدجزربهنامخطمبداشروعکردهودرطولساحل 12 مایل به طرف دریا پیش می روند ، البته در فرورفتگی ها مقداری متفاوت عمل می شود . با توجه به این قانون ، تمامی آبهای بین جزایر قشم ، لارک ، هرمز ، هنگام و لاوان با مجموعه کشور یکی شده و جزو آبهای داخلی ایران محسوب می شوند و این موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط گردیده است . بنابراین اگر از آخرین حد جزر از جزیره قشم عرض دریای سرزمینی را تا 12 مایل ادامهدهیموازطرفتنببزرگهمبهطرفقشم 12 مایلادامهدهیممتوجهخواهیمشدکهدرواقعفاصلهایندوجزیرهکمتراز 24 مایلاست،همینامرهمدرموردتنبکوچکوابوموسی صادق است . با توجه به این موضوع دریای سرزمینی ایران بصورت یکپارچه تا 12 مایلی جنوب جزیره ابوموسی ادامه دارد . از سویی دیگر فاصله شارجه تا ابوموسی 67 کیلومتریعنیبیشازدوبرابرعرضدریایسرزمینیبودهکهبیشاز 24 مایلاستدرصورتیکهدرکنوانسیونحقوق دریاها ، منطقه دریای سرزمینی و منطقه نظارت روی هم رفته می توانند 24 مایل دریایی پهنا داشته باشد . بنابراین اگر از ابوموسی 12 مایل به طرف شارجه ادامه دهیم و همچنین از طرف شارجه بطرف ابوموسی هم 12 مایل ادامه دهیم این دو خط بر هم منطبق نمی شوند و این از نظر حقوقی پذیرفته نیست دلایلایرانمبنیبرحقانیتحاکمیتنسبتبهجزایرسهگانهالف- عنوانتاریخیجزایروهمچنینخلیجفارس .
1- ازآغازورودانگلیسیهابهمحدودهخلیجفارستازمانیکهجزایرابوموسی،تنبو... توسطدولتانگلستانتصرفودراختیارشارجهوراس الخیمه قرار داده شده همواره ایران بر آب های خلیج فارس ، حاکمیت موثر در قالب فعالیت های دولتی داشته است. حضور ارگان های خصوصی ،دلالتی بر حاکمیت موثر نیست. دیوان بین المللی دادگستری به صراحت در دعوای بین بورکینافاسو و مالی در سال 1986 صادر کرده که فقط رفتار مقامات اداری و دولتی بایستی مورد توجه قرار گیرد.
2- اشغال این سرزمین توسط بریتانیا با توسل به برخی قواعد و اصول حقوق بین الملل به ویژه اصل حقوقی سرزمین بلاصاحب ، صورت گرفت.
3- طبق رویه بین المللی بریتانیا ، بر جزایر تنب بزرگ ، کوچک و ابوموسی حق حاکمیت نداشته است زیرا ثابت شده که این سرزمین ها را به عنوان سرزمین بلاصاحب ، تصرفنکردهاست؟[77]حاکمیتایران،مستمرومسالمتآمیزبودهاست. تاقبلازاشغالجزایردرسال 1890 ،حاکمیتایرانوجودداشتهومستمربودهوباتوجهبهاینکهکمسکنهویاخالیازسکنهبوده ، وقف در اعمال حاکمیت ، خدشه ای بر حق حاکمیت وارد نمی کند. حاکمیت ایران به قصد داشتن سرزمین بوده است و ایران به کرات این مساله را مورد توجه قرار داده است . اگر انگلستان بااشغال این جزایر انقطاعی در حاکمیت ایران ایجاد کرده با توجه به اینکه انقطاع با زور بوده به هیچ وجه عنوان مبنایی بر از دست دادن حاکمیت ایران نیست. و چون سند یا معاهده ای مبنی بر حاکمیت انگلستان وجود ندارد لذا حاکمیت موثر و مستمر ،ملاک برای حاکمیت است و این حاکمیت موثر و مستمر بر این جزایر دارای مصادیقی است ، از جمله قانونگذاری ، اعمال حاکمیت کیفری و مدنی ، ایجاد بازرسی های گمرکی ، ساخت مدرسه ،صدور مجوز برای برگزاری انتخابات و علقه تابعیت که این فعالیت بعد از انقلاب بسیار پر رنگ تر شده است.
4- عدمبرخورداریشیوخشارجهوراسالخیمهازحاکمیتواستقلال،حتیپیشازموافقتنامههایتحتالحمایگی به ویژه معاهده 1982.م. تایید می کند که شیوخ یادشده از حقوق حاکمیت بر جزایر تنب و ابوموسی برخوردار نبودند و حاکمیت ایران از طریق کارگزاران آن از جمله قواسم لنگه ، اعمال می شد و اقدام دولت انگلیس در اشغال 1903 .م. نمونه ای از اقدامات دولت مزبور در نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران بود و دو عنصر دیگر ، یعنی نیت و اعمال واقعی حاکمیت نیز توسط شیوخ ، وجود نداشته است.
5- ایران در طول دوران مورد بحث از عناصر دولت و شخصیت حقوق بین الملل برخوردار و هیچ گاه قرارداد تحت الحمایگی مشابه شیوخ با هیچ قدرتی انعقاد نکرده بود و در طول قرون 18- 19-. م. ایران تنها کشوری بود که در منطقه از ساختار حقوقی و تشکیلات سیاسی و اجتماعی کافی برای تلقی شدن به عنوان یک کشور برخوردار بود.
6- از نظر حقوق بین الملل ، اداره ی سرزمینی موثرترین شکل برای ایجاد حق تصرف ،محسوب می شود بنابراین با این ادعای بریتانیا مبنی بر اینکه جزایر مورد بحث توسط حکام لنگه به عنوان شیوخ قاسمی بودند و نه دولت ایران ، مغایرت دارد . ضعف اساسی در بیان این ادعا موجب شد که در سال های بعد، دولت بریتانیا ، متوسل به اصل دیگر حقوقی یعنی قاعده ی مرور زمان شود.
7-بر فرض تساهل دولت ایران از حاکمیتش بر جزایر سه گانه ، باید نیت و قصد خود را مبنی بر واگذاری و ترک حاکمیت خود بر جزایر مذکور با صراحت اعلام می داشت در حالی که دولت ایران هرگز چنین قصدی را انشاء و اعلام نکرده است.
8- با توجه به اذعان بریتانیا بر اینکه تا سال 1877.م. قواسم لنگه به عنوان کارگزار دولت ایران بر این جزایر حکومت می کردند با اصل« نظریه بلاصاحب بودن» در تعارض است.
9- با توجه به آرای مراجع داوری و دیوان بین المللی دادگستری در لرزیابی اعمال حاکمیت دو مشخصه را باید در نظر داشت : الف –مشخصات جغرافیایی ب- خصوصیات اقتصادی آن سرزمین .
10- همانطور که برای اعمال حاکمیت ،علاوه بر مشخصات جغرافیایی و خصوصیات اقتصادی آن سرزمین در ارزیابی موثر می باشد در سرزمین های بدون سکنه یا با سکنه اندک ، تداوم مالکیت شرط کافی است ، وقف در اعمال حاکمیت سرزمینی ، خدشه ای بر حق حاکمیت وارد نمی کند.
11- با توجه به رای مشهور پالماس 1928.م. مینکیه و اکرئو ، کلیپرتون ، اختلافات مرزی السالوادور و هندوراس ، این واقعیت که دولتی نمی تواند بر بخشی از سرزمین خود اعمال حاکمیت کند ، نباید نشانه ی نبود حاکمیتی تلقی گردد. برای جزایر کوچک و عملا خالی از سکنه ،انجام وظایف دولتی بطور معمول کفایت می کند بکار نبردن اقتدار به گونه ای مسلم و محقق، موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلا بطور منجز ، حاصل آمده است و اعمال مداوم و مسالمت آمیز حاکمیت سرزمینی موجد حق می شود اما جزایر سه گانه ایرانی ، مشمول مرور زمان نمی شود و تصرف بریتانیا بطور مداوم و مسالملت آمیز نبوده است.
12- مرزایرانباامارات،ازجملهمرزهایتحدیدحدودنشدهاست . ادعایاماراتازنظرحقوقیوتاریخیبیمورداست.
13- طبق سه کنوانسیون حقوق دریاها ، عرض دریای سرزمینی را حداقل 3 و حداکثر 12 مایل دریایی می باشد. برای اندازه گیری این فاصله از پایین ترین حد جزر به نام خط مبداء شروع کرده و در طول ساحل 12 مایل به طرف دریا پیش می روند، با توجه به این قانون ، تمامی آب های بین جزایر قشم، لارک ، هرمز، هنگام و لاوان با مجموعه کشور یکی شده و جزو آب های داخلی ایران محسوب می شوند و این موضوع در اسناد سازمان ملل ضبط گردیده است.
14- نقشه رسمی 1886 بریتانیا که توسط یک نهاد دولتی تهیه شد و بیانگر رضای دولت انگلستان به عنوان دولت حامی و مسئول روابط خارجی شیوخ امارات است می تواند به عنوان یکی از مراجع مستند و اثبات کننده ی حاکمیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی مورد بهره برداری قرار گیرد،ضمن آنکه به دلیل گذشت زمان و اصل استاپل ، دولت بریتانیا نمی تواند نظر قطعی خود را در مورد نقشه قدیمی به دولت ایران تغییر دهد.
15- دولت های ثالث هم در منطقه پذیرفته اند که این جزایر از آن ایران است به عنوان مثال ایالات متحده امریکا در مطالعات آب شناسی 1965 در اطراف جزیره ابوموسی از ایران تقاضای مجوز کرد.
نتیجه
اختلافات سرزمین به خصوص بین کشورهای در حال توسعه از نتایج مستقیم کشورهای توسعه یافته بوده و احتمالا بیشتر خواهد شد خصوصا در قلمرو آبی که منابع انرژی فراوانی دارد. اما وجود اختلاف سرزمین بر خلاف ادعای امارات ، حتی در زمانی که منجر به درگیری نظامی شود تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی نمی شود حتی درگیری نظامی قلمرو عربستان تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی نبود، مگر در موارد خاص . در مورد مساله ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه اصلا صحبت از وضعیت بحران و اختلاف نیست تا امارات متحده عربی بتواند این مساله را به شورای امنیت یا دیوان بین المللی دادگستری بکشاند چون مساله جزایر سه گانه صرفا بعد حقوقی ندارد بلکه عمدتا بعد سیاسی و اقتصادی دارد و ما باید در معادلات سیاسی با قدرت های فرامنطقه ای وارد مذاکره شویم و مسائل را حل کنیم.




منابع
الف –فارسی
1- آقایی،بهمن،مجموعهمقالاتحقوقبینالمللدریاهاومسائلایران،گنجدانش،تهران، 1384.
2- اکهارست، مایکل ،کلیات نوین حقوق بین‌المللی. ترجمه سهراب داراب‌پور. تهران، انتشارات جامگاهی.1372.
3- پورطالب ، روح ا...، جزایر سه گانه و نقش ایران در امنیت خلیج فارس ، ماهنامه خلیج فارس و امنیت ، مرکز مطالعات خلیج فارس - اردیبهشت 89 به نقل از افشارسیستانی.
4- پور نوری ، منصور ، حقوق بین الملل دریاها ، ج 1 ، مهد حقوق ، تهران ، 1383.
5- پیشگاهیفرد،زهرا،مقدمهایبرجغرافیایسیاسیدریاها،تهران، 1384.
6- افتخاریجهرمي،گودرز، ،مرتضيشهبازينيامجلةحقوقي،نشريةدفترخدمات حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران ، شمارة سي‌ام، بهار 1383.
7- جعفری ولدانی، اصغر، جزیره بوموسی و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک، تهران، ۱۳۷۶.
8- حق شناس کمیاب، سید علی، حاکمیت تاریخی ایران بر جزایر تنب و بوموسی، تهران، انتشارات سنا، ۱۳۸۹.
9- رابین چرچیل و آلن لو ، حقوق بین الملل دریاها، ترجمهبهمنآقایی،گنجدانش، 1383.
رابرت بلدسو و بولسلاو آدام بوسچک ، فرهنگ حقوق بین الملل ، ترجمة بهمن آقائی ، تهران، 1375 .
10- روسو، شارول ،حقوق بین‌الملل عمومی. ج1. ترجمه حکمت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1347.
11- عدل ، مصطفی ،حقوق مدنی ، تهران ،انتشارات امیرکبیر، 1342.
12- قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران ، مصوب 22 فروردین 1338. آوریل 1959.م.
13- مجتهدزاده ،پیروز، «تاریخ و جغرافیای سیاسی جزایر تنب و ابوموسی »، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال 6، ش 11 و 12 ، مرداد و شهریور 1371.
14- مجتهد زاده، پیروز،کشورها و مرزها در منطقة ژئوپلیتیک خلیج فارس ، ترجمة حمیدرضا ملک محمدی نوری ، تهران، 1373 .
15- ممتاز ، جمشید ، ایران و حقوق بین الملل ، (وضعیت حقوقی جزایر ابوموسی ،تنب بزرگ و کوچک، ترجمه امیرحسین رنجبریان) امیرحسین رنجبر،نشردادگستر،تهران،1376.
16- ممتاز، جمشید «وضعیت حقوقی بعضی از جزایر پراکنده در خلیج فارس: ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک» بایگانیادارهحقوقیوزارتامورخارجه،تهران، 1373.
17-گزیده اسناد خلیج فارس ، ج1، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی،تهران ، 1372.
18- مجموعه «روابط‌ ایران‌ و انگلیس‌ در خلیج‌ فارس: یادداشتها و مکاتبات‌ دولت بریتانیا مربوط‌ به‌ جزایر خلیج‌فارس‌ از 1928 تا 1934» مرکزاسنادوخدمات‌پژوهشیوزارتامورخارجه،تهران، 1383.
19- موحد ، محمد علی ، مبالغه استعمار ،دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، تهران،1373.
ب- اسناد
1- «سند شماره 9ـ23ـ19ـ1304ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
2- «سند شماره 13-23-19-1304ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
3- «سند شماره 4ـ23ـ19ـ1305ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
4- «سند شماره 5-23-53- 1305ش» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
5- «سند شماره 3 تا 2-75/33-20-1308ش» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه.
6- «سند شماره 163 -11-16- 1320ق» اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی و

با سلام تحقیق ارائه شده مناسب است. موفق باشید