ابعاد حقوقی حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری ایر باس

حمله آمريكا به ايرباس ايران مهمترين مورد نقض حقوق بين‎الملل هوايي بود
خبرگزاري فارس: فاجعه ايرباس اگرچه مهمترين مورد نقض حقوق بين‎الملل هوايي و قواعد اساسي تضمين امنيت و سلامت هواپيمايي بين‎المللي كشوري به شمار مي‎رود، اما فرمانده ناو وينسس به خاطر اين عمل از دولتمردان آمريكا نشان لياقت گرفت و پرسروصداترين محافل سياسي غرب به آرامي از كنار آن گذشتند.
اشاره: در صبحگاه دوازدهم تيرماه 1367، از عرشه ناو آمريكايي وينسنس دو فروند موشك به سمت هواپيماي مسافربري ايرباس ايراني پرتاب شد و منجر به سقوط هواپيما و شهادت 290 نفر مسافر عادي و خدمه هواپيماي مزبور گرديد. اين اقدام آمريكا يك بار ديگر نيّت تجاوزكارانه دولت آمريكا و نقش اين دولت در بي‎ثبات كردن و ناامن نمودن خليج فارس را به اثبات رساند. علاوه بر اين، اين واقعه نشان داد كه دولت آمريكا علي‏رغم اينكه به عنوان يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد، وظيفه اوليه حفظ صلح و امنيت بين‎المللي را به عهده دارد، با جانبداري خود از يكي از طرفين درگير در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، نه تنها به تعهد خود عمل نكرده، بلكه با نقض فاحش اصول اوليه حقوق بين‎الملل عمومي، عملاً صلح و امنيت بين‎المللي را به مخاطره افكنده است. در مقاله حاضر، با بررسي ماهيت حادثه و توصيف آن، اقداماتي را كه دولت ايران در پيگيري حقوقي اين فاجعه در صحنه بين المللي (از جمله ارجاع دعوا به ديوان بين‎المللي دادگستري) به عمل آورد مورد بررسي قرارمي‎دهيم . * تشريح واقعه: در صبحگاه يكشنبه مورخ سوم ژوئيه 1988 (12 تيرماه 1367)، هواپيماي مسافربري خط هوايي ايران اير (به شماره 655) كه بر طبق برنامه منظم و معمول خود بين بندرعباس و دوبي در پرواز بود، در ساعت 10:17 صبح به وقت تهران از فرودگاه بندرعباس به هوا برخاست. هفت دقيقه بعد، هنگامي كه هواپيماي مزبور بر فراز درياي خليج فارس بود، تنها پس از گذشت يازده ثانيه از ارسال آخرين تماس راديويي خلبان هواپيما به برج مراقبت، مورد اصابت موشكهاي پرتاب شده از سوي ناو آمريكايي وينسنس مستقر در خليج فارس قرار گرفت و تمامي 290 سرنشين آن در دم جان سپردند. هواپيماي مزبور حامل 275 مسافر و پانزده خدمه بود. از اين تعداد، 254 ايراني ، سيزده نفر تبعه امارات عربي متحده، ده نفر هندي، 6 نفر پاكستاني، شش نفر تبعه يوگسلاوي و يك نفر ايتاليايي بود. شصت‎وپنج نفر از افراد مزبور را نيز اطفال و كودكان تشكيل مي‎دادند. از سوي ديگر، زماني كه هواپيما مورد اصابت موشك ناو وينسنس قرار گرفت، هنوز در فضاي هوايي جمهوري اسلامي ايران قرار داشت. موقعيت تقريبي هواپيما در زمان سقوط 26 درجه و 38 دقيقه و 22 ثانيه شمالي و 56 درجه و 1 دقيقه و 24 ثانيه شرقي بود. دلايل و قرائن نشان مي‎دهد كه نه تنها كشتيهاي جنگي ايالات متحده از پيامهاي راديويي هواپيماي ايرباس شماره 655 كه بر روي فركانسهاي باز و به زبان انگليسي مخابره مي‌شد ، باخبر و مطلع بودند، بلكه قطعاً آن پيامها را نيز در اختيار داشتند. پيامهاي راديويي‎اي كه نشان دهنده غيرنظامي بودن هواپيما و مسافري و تجاري بودن آن بود. اين مدعا با بررسي يافته‎هاي مربوط به تحقيقات رسمي كه ايالات متحده بلافاصله بعد از حادثه انجام داد، ثابت مي‎شود. تحقيقات وزارت دفاع آمريكا در خصوص حادثه مزبور در تاريخ 19 ژوئيه (28 تيرماه)انجام و در تاريخ 28 ژوئيه(6 مرداد) منتشر شد. گزارش وزارت دفاع آمريكا در پاراگراف چهارم از صفحه E-8 اظهار مي‎دارد: «پرواز 655 ايران اير از بندرعباس شروع شد و به پرواز خود در مسيري عادي ادامه داد تا اينكه هفت دقيقه پس از پرواز توسط يك موشك پرتاب شده از سوي ناو وينسنس مورد اصابت قرار گرفت… آخرين تماس خلبان براي گزارش دهي در خصوص موقعيت هواپيما نيز حدوداً در ساعت 9:58 بود.» از اين رو بايد نتيجه گرفت كه در زمان مزبور، آمريكا از مسئله مسافربري بودن هواپيما و غيرنظامي بودن آن پرواز اطلاع كاملي داشته است. از سوي ديگر، وقتي كه از ژنرال ويليام فوگارتي (رئيس تيم تحقيق در خصوص حادثه) خواسته شد كه در مجلس سناي آمريكا حاضر شده و در خصوص حادثه سقوط هواپيماي مسافربري ايران گزارش دهد، از او سؤال شد كه: ايالات متحده مشخصاً از كجا اين اطلاعات را كسب كرده است؟ وي در پاسخ گفت: «آقايان، لازم است كه من در رابطه با منبع اطلاعات آمريكا در يك جلسه غيررسمي و بسته سخن بگويم و در مورد آن، در اين سطح[علني] به بحث نپردازم.» (1) گزارش وزارت دفاع نيز منبع اين اطلاعات را ذكر نمي‎كند. ولي آنچه محرز است اين است كه اينكه ايالات متحده تجهيزات دريافت پيامهاي راديويي در آن سطح را قطعاً داشته است. گزارش وزارت دفاع نيز نشان مي‎دهد كه كشتيهاي جنگي ايالات متحده قابليت ثبت چنين تماسهايي را در عرشه داشتند. (2). با وجود اين فرمانده Task Frce خاورميانه اي ايالات متحده به ناو وينسنس دستور شليك موشك به سمت هواپيماي مزبور را صادر مي‎كند. (3) حضور ناوگانهاي نظامي آمريكا در خليج فارس در آن مقطع زماني اگر چه به ادعاي خود آمريكايي‎ها به منظور تضمين كشتيراني آزاد در درياهاي بين‎المللي بود، اما در واقع نمايش قدرت نظامي از سوي آمريكا دليلي جز برانگيختن حساسيت نيروهاي ايراني و كمك به عراق در طول جنگ تحميلي نبود. سقوط يك هواپيماي مسافربري ايراني بر فراز آبهاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس ، يكي از بارزترين نمونه‎هاي نقض بيطرفي آمريكا در طول جنگ به شمار مي‎رود. يك نمونه? آشكار ديگر كه مورد تأييد وزارت دفاع آمريكا نيز قرار گرفته ، آن است كه مطابق گزارش وزارت مذكور ، تشديد جنگ در سال 1987 (1366) و تسري آن به آبهاي نيلگون خليج فارس ، به نحوي بود كه بر اساس گزارش وزارت دفاع آمريكا: « عراق از نيروي هوايي خود براي توسل به حملات نظامي عليه امكانات و كشتيهاي نفتكش ايراني در خليج فارس استفاده مي‎نمود. اين حملات كه كانون اصلي توجهشان مركز خليج فارس بود در سال 1987 شدت يافت. به نحوي كه اين تشديد حملات منجر به حمله اشتباه نيروهاي عراقي به ناو USS STARK گرديد.» (4) نكته? مهم اين است كه ، ايالات متحده ، عراق را به لحاظ قانوني مسؤول اين حمله معرفي كرد، اما هيچ كاري عليه اين اقدام عراق انجام نداد. ازسوي ديگر ، آمريكا كشتيهاي جنگي خود را به منطقه خليج فارس گسيل داشت؛ تنها با اين ادعاي واهي كه «با رفتار بي‎باكانه ايران در رابطه با عبور و مرور كشتيهاي بيطرف و ثالثي كه مشغول تجارت قانوني بودند، مقابله نمايد.» (5). در جاي ديگري، وقتي كه به دنبال حادثه استارك يكي از مقامات مسؤول آمريكا به ارائه توضيحاتي نزد نمايندگان كنگره آمريكا پرداخت، بر اين نكته تصريح شد كه: «عراق دوست ماست و يا حداقل رفتار دوستانه‎اي با ما دارد و ايران يكي از كشورهايي است كه دشمني زيادي با ما دارد.»(6). بديهي است چنين مماشاتي جز از رفتار يكسويه آمريكا در قبال جنگ ايران و عراق (به نفع عراق) ناشي نمي‎شد. هواپيماي مزبور از سوي آمريكا مورد شناسايي نادرست قرار نگرفته بود:بر اساس گزارش وزارت دفاع، در ساعت 9:51 صبح حادثه ، افسر اطلاعات جنگي وينسنس با اشاره به آسمان به فرمانده گفت كه گويا يك هواپيماي تجاري در حال عبور است.(7) از آنجايي كه افسر فرمانده اين گفته را با توجه به صعود آرام هواپيما از ارتفاع 8000 پايي به ارتفاع 9000 پايي و نيز غرش هواپيما به عنوان يك هواپيماي تجاري ابراز نمود و فرمانده وي نيز با سكوت خود اين امر را تأييد كرد و در مخالفت با آن چيزي به زبان نياورد، مي توان نتيجه گرفت كه ادعاي آمريكا مبني بر شناسائي نادرست هواپيما كذب بوده است. گزارش اوليه و محرمانه وزارت دفاع پس از انتشار در اين قسمت با حذف مطالب بسياري همراه بود. در اين رابطه تلاش دست‎اندركاران امر در وزارت دفاع آمريكا اين بود كه وضعيتي از سردرگمي و ابهام را در ميان فرمانده و افسران ناو وينسنس در مورد نوع و كيفيت هواپيماي ايرباس القا نموده ، در نتيجه از يقين آنها در خصوص تجاري و مسافربري بودن پرواز تا حد امكان بكاهد. ( ـ تلاش آمريكا براي انكار مسؤوليت خود: بلافاصله پس از حادثه، ايالات متحده در يك حركت هماهنگ تلاش كرد تا افكار عمومي را گمراه كند و مسؤوليت خود در قبال اين حادثه را انكار نمايد. ريگان، رئيس جمهور وقت آمريكا ، اظهار داشت كه هواپيما مستقيماً به سمت ناو وينسنس حركت كرده و لذا مورد اصابت موشك قرار گرفته است تا ناو از خود در مقابل حمله احتمالي مراقبت نمايد. ژنرال ويليام جي. كراو يكي از رؤساي ستاد مشترك اين كشور نيز ابراز داشت كه وينسس وينسنس «با هدف دفاع از خود شليك كرده است.»(9) در روزهاي بعد نيز سناريوهاي مختلفي طرحريزي شد تا بهانه و عذر آمريكا را در توسل به حق دفاع از خود (Self-Defense) مشروع نشان دهد. از جمله اين سناريوها مي‎توان به اين موارد اشاره كرد:‌ يك هواپيماي جنگي F14 در پشت هواپيماي مسافربري ايرباس پنهان شده بود؛ هواپيماي ايرباس در حال انجام يك مأموريت انتحاري بود؛ اين عمليات سطحي همراه با عمليات قايقهاي تندرو ايراني در صبح آن روز قسمتي ازيك عمليات برنامه‎ريزي شده بود و نيز اين مورد كه هواپيماي ايرباس خارج از کوريدور پروازي در حال پرواز بود و بالاخره اين ادعا كه عمليات مزبور بخشي از يك رشته عمليات نيروهاي ايراني بود كه از قبل آغاز شده بود (10) اينها همه و همه ادعاهايي بودند كه گاه و بيگاه از سوي فرماندهان ارشد نظامي و مقامات عاليرتبه سياسي آمريكا براي سرپوش نهادن بر ماهيت اصلي اقدامي كه آشكارا ناقض اصول اوليه حقوق بين‎الملل به شمار مي‎رفت، مطرح مي‎شد و گذشت زمان به تدريج بطلان هر يك از ادعاهاي مذكور را ثابت نمود. در واقع، دولت آمريكا تمامي اين ادعاهاي واهي را به اين دليل مطرح مي‎كرد كه محملي براي توسل اين كشور به حق دفاع مشروع به عنوان يك حق ذاتي دولتها بر طبق اصول بنيادين حقوق بين‎الملل و ماده 51 منشور ملل متحد باشد. اين در حالي است كه چنين تفسير و برداشتي از حق دفاع مشروع، نه تنها با عقل سليم و منطق حقوقي سازگاري ندارد بلكه با روح منشور ملل متحد و شرايط توصيف شده در ماده 51 منشور نيز همخواني ندارد. واكنش آمريكا در قبال موارد مشابه: مجموعه توجيهات و معاذير مطرح شده در حالي از سوي مقامات آمريكا عنوان مي‎شد كه اين كشور در ساير موارد مشابه ، واكنشهاي متفاوت و بلكه متعارضي از خود نشان داده بود. مقامات آمريكا سرنگوني يك هواپيماي مسافربري در سال 1984 (1363) را بربريت ناميدند و خواستار تحريم بين‎المللي كليه خطوط هوايي اتحاد جماهير شوروي سابق شدند. بيان مختصر اين حادثه از اين قرار است كه در سپتامبر 1983 (شهريور 1362) يك فروند هواپيماي بوئينگ 747 شركت هواپيمايي كره جنوبي (K.L.L) با 269 نفر مسافر از مسير عادي خود منحرف شده و مسافتي در حدود پانصد كيلومتر را در زماني نزديك به دو ساعت در داخل خاك شوروي سابق طي نمود. نهايتاً به دليل بي‎توجهي هواپيماي مزبور به اخطارهاي مكرر هواپيماهاي شكاري اين كشور، هواپيماي مذكور توسط سيستم دفاع موشكي شوروي سرنگون گرديد. در اين ماجرا، ريگان اظهار داشت كه هيچ چيزي نمي‎تواند توجيه‎كننده سرنگوني يك هواپيماي غيرمسلح باشد. تبليغات وسيع آمريكا در اين خصوص حدوداً شش ماه ادامه يافت. شوراي امنيت سازمان ملل متحد با هدف محكوم كردن اقدام شوروي چهاربار تشكيل جلسه داد و متحدينِ اروپايي آمريكا در شوراي امنيت شديداً نسبت به عمل شوروي واكنش نشان دادند. (11) * تلاشهاي بين‎المللي ايران در پيگيري حقوقي مسئله ـ شكايت نزد شوراي ايكائو؛ بلافاصله پس از وقوع حادثه، جمهوري اسلامي ايران تلاش كرد تا مسئله را نزد شوراي سازمان بين‎المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) مطرح و حقوق از دست‎رفته خود را اعاده نمايد. در سوم ژوئيه 1988 (روز حادثه) معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري ايران تلكسي را به عنوان رياست شوراي ايكائو ارسال كرد و طي آن وي را در جريان حمله به هواپيماي 655 ايران قرار داد و از شورا درخواست نمود كه اقدام مؤثري در جهت محكوميت ايالات متحده انجام دهد . در همان روز، مجدداً تلكسي از طرف معاون وزير راه و ترابري به عنوان رياست شوراي ايكائو ارسال و به موجب آن از رياست شورا درخواست شد كه رياست و اعضاي شورا همراه با متخصصين‎ با هم ملاقات نموده ، روي اين حادثه مطالعه كنند. شايان ذكر است كه در روز مذكور، وزير خارجه وقت ايران نامه‎اي را براي دبيركل سازمان ملل متحد ارسال و در آن نگراني عميق كشورش را از اين حادثه ابراز كرد و اضافه نمود كه اقدام تجاوزكارانه آمريكا عليه خطوط هوايي جمهوري اسلامي ايران در تناقض آشكار با همه قواعد و اصول بين‎المللي و به‎ويژه مواد 1 و 2 كنوانسيون 1944 شيكاگو و تهديد جدي هوانوردي كشوري در منطقه مي‎باشد. در تاريخ 4 ژوئيه 1988(13 تيرماه 1367) ، رياست شوراي ايكائو به تلكس معاون وزير راه و ترابري ايران پاسخ داد. رياست شورا در اين نامه نگراني و تأسف عميق خود را از بروز اين حادثه به دولت و خانواده قربانيان اعلام نموده و اطلاع داد كه تلاشهايي به عمل‌ آورده تا اعضا را براي برگزاري اجلاس فوق‎العاده شورا به منظور بررسي درخواست جمهوري اسلامي ايران متقاعد سازد. در اين نامه همچنين مطلب مهمي اضافه شده بود كه در پيگيريهاي قضايي بعدي، مستند دولت ايران قرار گرفت. رياست شوراي ايكائو در اين نامه اضافه كرده بود: «خط‎مشي ايكائو تضمين امنيت و نظم پروازهاي كشوري و مقابله جدي با استفاده از قواي قهريه عليه هواپيماهاي غيرنظامي مي‎باشد.» در تاريخ 5 ژوئيه 1988(14 تيرماه 1367) ، رياست شوراي ايكائو به نمايندگان شورا اطلاع داد كه در تاريخ 13 ژوئيه 1988(23 تيرماه) جلسه فوق‎العاده‎اي بنا به درخواست ايران و به منظور رسيدگي به قضيه سقوط هواپيماي مسافربري ايرباس ايراني برگزار خواهد شد. در اين جلسه، رياست ايكائو بر اين نكته تأكيد كرد كه «اين اصل بنيادين كه به موجب آن دولتها بايستي از توسل به اقدامات مسلحانه عليه هواپيماهاي غيرنظامي خودداري نمايند، بايد توسط همه دولتها رعايت شود»(12) در اين جلسه همچنين نماينده جمهوري اسلامي ايران ضمن تشريح واقعه، درخواستهاي مشروع خود را متذكر شد. نماينده ايالات متحده نيز به تبيين مواضع خود پرداخت و اعلام كرد كه پرداخت هر خسارتي از سوي آمريكا بايد به موجب شرايط حقوقي قوانين ايالات متحده و با مشورت با كنگره اين كشور باشد و نه قواعد بين‎المللي. مديرعامل سازمان هواپيمايي كشوري ايران در تاريخ 19 ژوئيه 1988(28 تيرماه 1367) تلكسي را جهت رياست ايكائو فرستاد و نارضايتي جمهوري اسلامي ايران را از نتايج جلسه فوق‎العاده (كه صرفاً بيان مواضعي كلي بود) ابراز داشت. وي در ادامه اضافه نمود كه: «رفتار بيرحمانه و غيرمسؤولانه يك دولت عضو را نبايد بدون مجازات رها كرد.» از سوي ديگر، به موجب تصميم اتخاذ شده در جلسه فوق‎العاده شوراي ايكائو (كه در روزهاي 13 و 14 ژوئيه 1988 برگزار شد)، نشستي در دفتر ايكائو در پاريس در 6 اكتبر 1988 (14 مهرماه 1367) برگزار شد و طي آن مسائل چندي از جمله مقررات ناظر بر خدمات كنترل هوايي در مسير A59 كه هواپيماي ايرباس در آن مسير سقوط كرده بود، مورد بررسي قرار گرفت. در تاريخ 7 نوامبر(15 مهرماه) نيز رياست شوراي ايكائو و دبيركل اين سازمان ، گزارش كميته حقيقت‎ياب را در رابطه با اين حادثه به شورا ارائه نمودند. شوراي ايكائو در روزهاي پنجم تا هفتم نوامبر 1988 (13 تا 15 مهرماه 1367) نشست ديگري را به منظور بررسي درخواستهاي ايران تشكيل داد. در اين جلسه گزارش ايكائو مورد بررسي قرار گرفت و نمايندگان برخي از كشورها نيز در راستاي مواضع ايران سخنراني نمودند. نهايتاً نيز شوراي ايكائو آخرين نشستهاي خود در رابطه با اين حادثه را از 13 تا 17 مارس 1989 (22 تا 26 اسفند 1367) برگزار و طي آن قطعنامه‎اي را در تاريخ 17 مارس 1989 به تصويب رساند. در اين قطعنامه، شوراي ايكائو با اشاره به حادثه شليك موشك به سمت هواپيماي مسافربري ايرباس در تاريخ 3 ژوئيه 1988 كه توسط ناو جنگي آمريكا رخ داد، تأسف عميق خود را نسبت به اين حادثه ابراز نمود. در ادامه ، شورا خط مشي خود در خصوص محكوميت استفاده از قوه قهريه عليه هواپيماهاي غيرنظامي در حال پروازرا ابراز كرد واز دولتها درخواست نمود كه تمامي اقدامات لازم را براي تضمين امنيت هوانوردي بين‎المللي اتخاذ نمايند. مع الاسف ، شوراي ايكائو همچنان از محكوميت اقدام آمريكا سرباز زد. با توجه به اينكه شوراي ايكائو عملاً اقدام مناسبي در احقاق حقوق از دست رفته ايران صورت نداده بود، لذا كشور ايران ناگزير شد به سبب ناكارآمدي ايكائو و بر اساس ماده 48 كنوانسيون شيكاگو به ديوان بين‎المللي دادگستري رجوع نمود. * ارجاع قضيه از سوي ايران به ديوان بين‎المللي دادگستري در تاريخ 17 مي 1989(27 ارديبهشت1368) جمهوري اسلامي ايران دادخواستي را نزد ديوان بين‎المللي دادگستري تنظيم كرد و طي آن شكايتي را عليه دولت آمريكا در رابطه با سقوط هواپيماي مسافربري ايراني و كشته شدن 290 مسافر و خدمه آن در 3 ژوئيه 1988 مطرح نمود. دادخواست جمهوري اسلامي ايران به لحاظ حقوقي مبتني بر اختلاف ناشي از تفسير و اجراي كنوانسيون 1944 هوانوردي كشوري بين‎المللي و كنوانسيون 1971 در خصوص ممنوعيت اقدامات غيرقانوني عليه امنيت هوانوردي كشوري در رابطه با حادثه مذكور بود. مطابق بند دوم از ماده 38 قواعد مربوط به آيين دادرسي ديوان بين‎المللي دادگستري، دادخواست بايد حتي‎المقدور دربرگيرنده مواردي از قبيل دلايل و مباني حقوقي صلاحيت ديوان براي رسيدگي به قضيه، ماهيت دقيق ادعا و شرح مختصري از وقايع و دلايلي باشد كه دعوا بر آن مبتني است. (13) بر اين اساس، دادخواست جمهوري اسلامي ايران و لايحه تنظيمي آن پنج بخش را در برمي‎گرفت. بخش اول، تشريح واقعيتها و حقايق مادي قضيه، تلاشهاي حقوقي بين‎المللي ايران و رفتار غيرمسؤولانه آمريكا پس از حادثه؛ بخش دوم، بررسي مبناي صلاحيتي ديوان بين‎المللي دادگستري با توجه به اساسنامه ديوان و قواعد قراردادي حقوق بين‎الملل؛ بخش سوم، تشريح قواعد و اصول حقوقي لازم‎الاجرا در اين قضيه؛ بخش چهارم، درخواست ايران مبني بر اعمال قواعد و اصول حقوق بين‎المللي بر واقعيات و حقايق مادي قضيه و بالاخره بخش پنجم نيز مسئله جبران خسارات وارده را دربرمي‎گرفت.در بخشهاي پيشين اين گزارش به اختصار بخش اول اين لايحه (تشريح ماهيت و چگونگي وقوع حادثه) از نظر گذشت. * مباني حقوقي صلاحيت ديوان بين‎المللي دادگستري: صلاحيت ديوان براي رسيدگي به مسئله بر سه مبنا استوار بود: كنوانسيون شيكاگو، كنوانسيون مونترآل ، معاهده مودت. صلاحيت ديوان به موجب كنوانسيون 1944 شيكاگو: ماده 84 كنوانسيون مذكور كه در فصل هيجدهم كنوانسيون با عنوان «اختلافات و قصور» قرار دارد، مؤيد صلاحيت ديوان در اين زمينه است. به موجب ماده 84 كنوانسيون شيكاگو: «حل و فصل اختلافات: چنانچه در مورد تفسير و اجراي اين كنوانسيون و ضمائم آن اختلافي بين طرفهاي معاهداتي بروز نمايد كه از طريق مذاكره حل نشده باشد، در آن صورت موضوع بنا به درخواست هر يك از طرفهاي اختلاف توسط شورا مورد تصميم‎گيري قرار مي‎گيرد. چنانچه هر يك از طرفهاي اختلاف عضو شورا باشند، در اين رسيدگي نمي‎توانند صاحب رأي باشند. بر اساس ماده 85، هر يك از طرفهاي معاهده مي‎تواند درخواست كند تصميم شورا به يك ديوان ويژه كه مورد توافق ساير اعضاست و يا به ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي ارجاع گردد. چنين درخواستي را بايد ظرف 60 روز از ابلاغ تصميم شورا به شوراي سازمان اطلاع داد.» در لايحه? جمهوري اسلامي ايران، با بيان اين ماده، تحقق سه شرط مربوط به ارجاع قضيه به يك محكمه بين‎المللي اثبات شده و در ادامه آمده است كه لذا جمهوري اسلامي ايران اين حق را دارد كه برابر ماده 84 كنوانسيون شيكاگو ، اختلاف را به ديوان بين‎المللي دادگستري احاله نمايد.(14) صلاحيت ديوان به موجب كنوانسيون مونترآل: اعتقاد جمهوري اسلامي ايران بر اين بود كه به دليل اقدام آمريكا در سقوط هواپيماي مسافربري ايرباس به شماره 655 ايران اير و قصور ايالات متحده در اتخاذ اقدامات مناسب براي جلوگيري از بروز اين حادثه و عدم مجازات شديد عاملين آن ، اين كشور مواد 1 و 3 و بند 1 از ماده 10 كنوانسيون مونترآل را نقض كرده است. از طرف ديگر، اين واقعيت مسلم كه دولت آمريكا هرگونه مسؤوليت حقوقي خود را در قبال اين حادثه انكار و تكذيب مي‎نمايد، نشان مي‎دهد كه بين دو دولت در خصوص معنا و مفهوم بند «يك» از ماده 14 كنوانسيون مونترآل اختلافي وجود دارد. اين بند اشعار مي‎دارد: «هرگونه اختلافي بين دو يا چند عضو معاهده كه مربوط به تفسير يا اجراي كنوانسيون باشد و از طريق مذاكره حل نشود، بنا به درخواست هر يك از آنها به داوري ارجاع مي‎شود. چنانچه ظرف شش ماه پس از درخواست ارجاع مسئله به داوري، طرفين نتوانند در مورد سازمان داوري به توافق برسند، در آن صورت مي‎تواند اختلاف را طبق اساسنامه ديوان بين‎المللي دادگستري به اين ديوان ارجاع نمايد.» ـ صلاحيت به موجب معاهده مودت: در اين لايحه، دولت ايران همچنين موادي از معاهده 1955 مودت بين ايران و آمريكا را به عنوان مبناي صلاحيتي ديوان مورد استناد قرار داده بود. به موجب استدلال جمهوري اسلامي ايران، بند 2 ماده 21 معاهده مودت نيز مبناي صلاحيتي مستقل و ديگري براي ديوان خواهد بود تا به اين مسئله رسيدگي نمايد. برابر اين ماده: «هر اختلافي كه در رابطه با تفسير و اجراي اين معاهده بين طرفها بروز نمايد و از طريق ديپلماسي حل آن رضايت‎بخش نباشد، به ديوان بين‎المللي دادگستري ارجاع خواهد شد، مگر اينكه طرفين به اين توافق برسند كه اختلاف را از طرق ديگر حل‎وفصل نمايند.» اين در حالي بود كه مقامات آمريكا در ساير موارد مشابه، اين ماده را مستند صلاحيت ديوان قرار داده بوده و ديوان نيز صلاحيت خود را به موجب اين معاهده احراز كرده بود. در اين رابطه، قضيه مربوط به گروگان‎گيري كاركنان سفارت آمريكا در تهران قابل ذكر است كه ديوان مشخصاً به همين بند از ماده 21 معاهده مودت براي اثبات صلاحيت خود استناد كرده بود.(15) ضمن اينكه ديوان در قضيه اقدامات نظامي و شبه‎نظامي در نيكاراگوئه نيز بر اساس معاهده 1956 آزادي كشتيراني و تجارت بين دو كشور (و مشخصاً ماده 19 آن) تصريح كرده بود كه: «ترديدي نيست كه به موجب شرايطي كه نيكاراگوئه به ديوان مراجعه كرده است و بر پايه واقعياتي كه اظهار شده، اختلافي بين دو طرف مخصوصاً در مورد تفسير و اجراي معاهده وجود دارد.»(16) مبناي ديگر استدلالي ايران اين بود كه ايالات متحده نيز همواره بر اعتبار و لازم‎الاجرا بودن معاهده مودت تأكيد كرده است. اصول و قواعد حقوقي حاكم بر اختلاف: در اين قسمت، شكايت ايران مشتمل بر اصول و قواعد قراردادي و نيز قواعد عرفي حقوق بين‎الملل بود. جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه تلاش نمود تا قواعد مشخص و مندرج در معاهدات دو يا چندجانبه‎اي را مبناي استدلال خود ذكر كند كه دو كشور ايران وآمريكا اعضاي پيوسته و كامل آن معاهدات بودند. كنوانسيون شيكاگو، كنوانسيون مونترآل، معاهده مودت و نيز قواعد عرفي حقوق بين‎الملل در خصوص مسئله بيطرفي از جمله اين موارد بود. نقض كنوانسيون 1944 شيكاگو: كنوانسيون شيكاگو دربرگيرنده مجموعه جامعي از قواعد حاكم بر هوانوردي كشوري بين‎المللي است. اين كنوانسيون كه در آن زمان بيش از 160 كشور عضو داشت ، توسط دو كشور ايران و آمريكا تصويب شده بود. ايالات متحده اين كنوانسيون را در تاريخ 9 اوت 1946 و دولت وقت ايران آن را در 19 آوريل 1950 به تصويب رسانده بودند. مقدمه كنوانسيون، مواد ا، 2 و 3، بند الف ماده 44 و ضمائم شماره 2، 11 و 15 مشخصاً مواردي را در برمي‎گيرد كه ايالات متحده با اين اقدام غيرانساني خود مرتكب نقض آنها شده است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‎شود. در مقدمه كنوانسيون تصريح شده كه هوانوردي كشوري بين‎المللي غيرنظامي از طريق رفتار دوستانه و تفاهم بين كشورها و پرهيز از تنش و اصطكاك توسعه يافته و طرفها با امضاي اين كنوانسيون اصول و قواعدي را به منظور گسترش هوانوردي غيرنظامي بين‎المللي در فضايي از امنيت و نظم مورد توافق قرار مي‎دهند و اين كنوانسيون نيز در راستاي تحقق چنين اهدافي مدون گرديده است. ماده«يك» كنوانسيون صلاحيت كامل و انحصاري هر كشور بر فضاي هوايي بالاي سرزمين خود را مورد شناسايي قرار داده است. در ماده?«دو» قلمرو سرزميني هر كشور معين شده و عبارت از فضاي بالاي مناطق خشكي كشور و نيز فضاي بالاي درياي سرزميني يك كشور در مجاورت قلمرو زميني آن دانسته شده است. ماده?«سه» مكرر ( كه به پروتكل 1984 مونترآل به كنوانسيون شيكاگو معروف است)، تصريح مي‎كند هر يك از طرفهاي كنوانسيون مي‎پذيرد كه از توسل به زور و قوه قهريه عليه هواپيماهاي كشوري كه حامل مسافران عادي و غيرنظامي است خودداري نمايد. (17) بخشي از ماده 44 كنوانسيون شيكاگو (كه سازمان هوانوردي كشوري بين‎المللي «ايكائو» بر اساس آن تأسيس شده است) نيز، تصريح مي‎نمايد كه هدف از ايجاد سازمان از جمله آن است كه رشد مطمئن و منظم هوانوردي كشوري بين‎المللي را در جهان گسترش دهد و امنيت پروازي را در اين رابطه تضمين نمايد. نقض كنوانسيون 1971 مونترآل: اين كنوانسيون كه به مسائل مربوط به توقيف و ممنوعيت اقدامات غيرقانوني بر ضد هواپيماهاي غيرنظامي و مسافران و خدمه آن مي‎پردازد، در پاراگراف الف و ب ماده»يك» خود برخي از اين اقدامات ممنوعه را فهرست نموده و از جمله اشاره مي‎كند كه چنانچه شخصي مرتكب تهاجم غيرقانوني و عمدي شود، از جمله اينكه اقدامي را عليه شخصي كه در يك پرواز غيرنظامي به سر مي‎برد، صورت دهد و امنيت هواپيما را به خطر اندازد و يا هواپيما را نابود سازد يا به نحوي به آن خسارت وارد نمايد كه امنيت پروازي را به خطر اندازد، اين ممنوعيت ، قانوني وكامل و قطعي است. ماده سوم كنوانسيون مونترآل نيز مرتبط با اين قضيه است. زيرا به موجب اين ماده، هر يك از طرفهاي معاهده متعهد مي‎شود كه براي هر يك از اقدامات تجاوزكارانه مندرج در ماده» يك» مجازات شديدي وضع نموده و آن را اجرا نمايد. بالاخره، بند «يك»ماده 10 كنوانسيون مذكور نيز در اين رابطه حائز اهميت است كه عنوان مي‎كند اعضاي كنوانسيون طبق حقوق بين‎الملل و قواعد حقوق داخلي تلاش خواهند كرد تا اقدامات عملي مناسب را به منظور جلوگيري از بروز اقدامات تجاوزكارانه مندرج در ماده «يك» اتخاذ نمايند. نقض معاهده مودت: مواد 4، 8، 10، از معاهده مودت ايران و آمريكا بنابر ارتباطي كه با اين اقدام تجاوزكارانه آمريكا در قبال ايران دارند، از سوي ايالات متحده نقض شده است. ماده 4 بيانگر اين تعهد است كه طرفين معاهده رفتار برابر و منصفانه‎اي را با اتباع و اموال دو دولت خواهند داشت و از توسل به اقدامات نامعقول و تبعيض‎آميز كه به حقوق قانوني آنها لطمه مي‎زند، اجتناب خواهند كرد. برابر ماده 8 نيز دو طرف متعهد شده‎اند كه نسبت به توليدات كشور مقابل رفتاري برابر با توليدات ساير كشورها داشته و هيچ يك از دو طرف نبايد محدوديتها يا ممنوعيتهايي را بر توليدات يكديگر اعمال نمايند، مگر آنكه چنان محدوديتهايي را در مورد كشورهاي ثالث نيز اعمال نموده باشند. بالاخره ماده 10 معاهده مودت نيز اشعار مي‎دارد كه در سرزمينهاي دو كشور آزادي تجارت و كشتيراني وجود خواهد داشت. دولت آمريكا با حمله? عمدي و تجاوزكارانه هواپيماي مسافربري ايران‎اير نه تنها اصول و قواعد مشخص قراردادي في‏مابين دو دولت را (كه به مواردي از آن اشاره شد) آشكارا نقض كرد، بلكه قواعد آشكار و مسلم حقوق بين‎الملل را نيز زيرپا نهاد. در اين رابطه، اصولي از منشور ملل متحد در خصوص ممنوعيت توسل به زور (بند 4 ماده منشور) و لزوم احترام به حاكميت و تماميت ارضي واحدهاي سياسي جامعه بين‎المللي نيز حائز اهميت است. اعمال قواعد و اصول حقوق بين‎‎الملل بر قضيه: با در نظر گرفتن اصول و قواعد حقوق بين‎المللي كه در قضيه متنازع فيه قابليت اجرائي داشت، مناسب آن است كه قواعد و اصول مذكور را بر واقعيات و حقايق مادي قضيه (كه قبلاً تشريح شد) اعمال نمود. اين قسمت در واقع بخش چهارم لايحه شكوائيه دولت جمهوري اسلامي ايران را تشكيل داده و مشخصاً دو بحث مجزا را دنبال مي‎كند. ابتدا، موضوع اقدام آمريكا در استخدام و به‎كارگيري ناوگان جنگي در منطقه خليج فارس بود كه از مدتها قبل از وقوع حادثه آغاز شده و پس از آن نيز ادامه يافت. موضوع دوم نيز در واقع ماهيت اصلي دعوا را شكل مي‎دهد كه همانا اقدام آمريكا درحمله به هواپيماي ايرباس ايراني مي‎باشد. با عنايت به ضررها و زيانهاي متعدد مادي و معنوي كه به اتباع ايراني و حقوق حاكميتي جمهوري اسلامي ايران در اين حادثه وارد شده بود، لذا دولت ايران از ديوان بين‎المللي دادگستري خواست كه دولت آمريكا را متعهد نمايد تا خسارات وارده به جمهوري اسلامي ايران و اتباعش را از نظر مادي و معنوي و نيز از حيث خسارات وارده به اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‎مدخل در حادثه بپردازد. درخواستهاي مشخص ايران از ديوان بين‎المللي دادگستري: در دادخواستي كه جمهوري اسلامي ايران در رابطه با حادثه سقوط هواپيماي ايرباس نزد ديوان بين‎المللي دادگستري و عليه دولت آمريكا تنظيم نموده بود، درخواستها و مطالبات چندي مطرح شده بود. در اين دادخواست ، دولت جمهوري اسلامي ايران از ديوان بين‎المللي دادگستري درخواست نموده بود كه اين ديوان اعلام نمايد : ـ ديوان صلاحيت رسيدگي به اين قضيه را دارد. ـ آمريكا با اقدام خود در سقوط هواپيماي ايراني ايرباس اصول و قواعد اساسي حقوق بين‎الملل را نقض كرده و مرتكب يك جنايت بين‎المللي شده است. ـ دولت آمريكا با عدم پيگيري جدي قضيه و مجازات شديد عاملين و مرتكبين آن مسئوليتهاي حقوقي خود را به موجب ماده 3 و بند «يك» ماده 10 كنوانسيون مونترآل نقض كرده است. ـ دولت آمريكا با رفتارهاي خود امنيت هوانوردي را مختل نموده و ماده 44 و ضميمه شماره 2، 11 و 15 كنوانسيون شيكاگو را نقض نموده است. ـ ايالات متحده با استقرار ناوگان نظامي خود در منطقه خليج فارس و در محدوده آبهاي سرزميني ايران و توسل اين كشور به رفتارهاي متجاوزانه بند «يك» از ماده 10 معاهده مودت في‏مابين را نقض نموده است. ـ آمريكا با حضور در آبهاي سرزميني خليج فارس و اقدام تجاوزكارانه خود حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران و اصل عدم مداخله را نقض نموده است. ـ اقدامات و فعاليتهايي كه مي‎تواند ناقض تعهدات حقوق بين‎المللي اين كشور در خليج فارس باشد، بايد فوراً متوقف شود و همچنين اين كشور بايد متعهد به جبران خسارات وارده در اشكال مختلف آن باشد. خاتمة زودرس دعوا در ديوان بين‎المللي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 17 مي 1989 (27 ارديبهشت 1368) دادخواستي را مبني بر شكايت عليه دولت آمريكا در ارتباط با اختلاف ناشي از تفسير و اجراي كنوانسيون 1944 هوانوردي كشوري بين‎المللي و كنوانسيون 1971 توقيف (ممنوعيت) اقدامات غيرقانوني عليه امنيت هوانوردي كشوري و در رابطه با سقوط هواپيماي مسافربري ايراني و كشته شدن 290 مسافر و خدمه آن كه در 3 ژوئيه 1988 اتفاق افتاد، در ديوان بين‎المللي دادگستري تنظيم نمود. دولت ايران همچنين لايحه خود را در تاريخ 24 ژوئيه 1990 (2 مرداد 1369) ودر فاصله مهلتهاي تعيين شده نيز تسليم ديوان كرد. پس از آن، دولت آمريكا دفاعيه خود را ابتدا در چارچوب اعتراضات مقدماتي به صلاحيت ديوان تهيه و نزد ديوان ثبت كرد. در اين مرحله، دولت آمريكا تلاش كرده بود تا به نقد استدلالهاي ايران در ذي‏صلاح بودن ديوان بين‎المللي دادگستري در رسيدگي به اين قضيه بپردازد. شايان ذكر است كه اعتراضات مقدماتي آمريكا به صلاحيت ديوان در تاريخ 4 مارس 1991 (13 اسفند 1369) به ديوان عرضه شد. در تاريخ 9 سپتامبر 1992 (18 شهريور 1371) نيز جمهوري اسلامي ايران ملاحظات و نظريات خود را در خصوص اعتراضات مقدماتي ديوان عرضه نمود و به انتقاداتي كه دولت آمريكا مطرح نموده و طي آن مدعي شده بود كه ديوان بين‎المللي دادگستري صلاحيت رسيدگي به اين قضيه را ندارد، پاسخ داد. از سوي ديگر، ديوان بين‎المللي دادگستري از سازمان ايكائو درخواست نمود كه ملاحظات وديدگاههاي خود را ارائه نمايد. ايكائو نيز نهايتاً در تاريخ 4 دسامبر 1992 (13 آذر 1371) ملاحظات مكتوب خود را در مهلت مقرر توسط ديوان و در تعقيب ماده 69 پاراگراف سوم از آيين دادرسي ديوان ارائه نمود. با وجود اين، در تاريخ 8 اوت 1994(17 مرداد 1373) ، نمايندگان دو طرف مشتركاً طي ارسال نامه‎اي به ديوان اطلاع دادند كه دولت متبوعشان مايل است كه تا اطلاع ثانوي، رسيدگي شفاهي به ديوان را به تأخير اندازند. نهايتاً نيز در تاريخ 22 فوريه 1996 طرفين نامه‎اي را به ديوان ارائه و طي آن اعلام نمودند كه دولتهاي متبوعشان موافقت نموده‎اند كه قضيه را ادامه ندهند، زيرا آنها « به تهيه و تنظيم موافقتنامه‎اي نائل شده‎اند كه بر اساس آن اختلافات، تفاوت در ديدگاهها، ادعاها، دعاوي متقابل و مسائلي را كه مستقيماً يا به صورت غيرمستقيم از اين قضيه ناشي مي‎شود يا با آن ارتباط دارد، به طور نهايي حل وفصل نموده‎اند.» شايان ذكر است كه پس از خاتمه زودرس دعوا در ديوان كه قبل از صدور رأي نهايي صورت پذيرفت، دولت آمريكا به عنوان غرامت مبلغ 55 ميليون دلار براي خانواده‎هاي قربانيان و نيز مبلغ 40 ميليون دلار براي غرامت ناشي از سقوط هواپيما به دولت جمهوري اسلامي ايران پرداخت. (18) پرداخت غرامت از سوي آمريكا را چنانچه در پرتو قواعد حقوق بين الملل ارزيابي كنيم ، منطقاً مي توان نتيجه گرفت كه آمريكا نه تنها مسؤوليت خود را در قبال اين فاجعه به عهده گرفته است ، بلكه به لوازم بعدي آن ( يعني پرداخت غرامت وارده ) ‌نيز ملتزم شده است ، با اين حال سؤالي كه اكنون فرا روي ماست اين است كه آيا صرف پرداختن چنين غرامتي ، جبران كننده تمامي آثار زيانبار مادي و معنوي وارده به حيثيت حقوقي نظام جمهوري اسلامي ايران از يك سو و التيام بخش عواطف جريحه دار شده ملت ايران از سوي ديگر بود يا خير ؟! سؤالي كه پاسخ آن بغايت دشوار است. كوتاه سخن آنكه؛ فاجعه ايرباس اگرچه مهمترين مورد نقض حقوق بين‎الملل هوايي و قواعد اساسي تضمين امنيت و سلامت هواپيمايي بين‎المللي كشوري به شمار مي‎رود، اما فرمانده ناو وينسنس به خاطر اين عمل از دولتمردان آمريكا نشان لياقت گرفت و پرسروصداترين محافل سياسي غرب به آرامي از كنار آن گذشتند. انگشت «ويت راجز» فرمانده وينسنس اگرچه ماشه را چكاند و نشان لياقت گرفت ، اما خود او روانه تيمارستان شد (19) ، همانگونه كه خلبان هواپيماي آمريكايي كه بر سر هيروشيما بمب اتم فرو ريخته بود، روانه تيمارستان شد. اين وقايع بيانگرآنند كه دولت آمريكا علي‎رغم همه ادعاهايي كه در حمايت و پاسداري از حقوق بشر داشته و دارد، در عمل راهي خلاف اين ادعاها را طي مي‌كند . پي‎نوشت‎ها: 1. The testimony f Rear Admiral William M. Fgarty Befre the Committee on Armed Services f of the United States Senate, 8 September 1988 (S. Hrg 100-1035) P.25. 2. Defense Department Report, P. E-53, Para.6. 3. Defense Department Report, P. E-9 4. See. P. E-10 f the Defense Department Report. ‏‏5. The Persian Gulf Conflict and Iran Air 655,United states Dept.f of States,Bureau f Public Affairs,CurrentPolicy Publicatin N.1093. 6. See,Hearings befre the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, n 19May,1987(75-507,1987),at p.41. 7. Defense Department Report, P. E-37; ICA Report, Appendix A, P. A-8. 8. See, For Example, PP. E-59 f the Defense Department Report. 9. International Herald Tribune, 4 July 1988. 10. See, Kayhan International, 21 November 1988. 11. روزنامه اطلاعات، چهارشنبه مورخ 12/4/81، ص 10 12. C-Min. Extraordinary (1988)/1; P.3. 13. INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE; RULES F CURT OF COURT (1978) AS AMENDED N 5 DECEMBER 2000, Art. 38.2 14. شايان ذكر است كه به موجب ماده 37 اساسنامه ديوان بين‎المللي دادگستري، در صورت تحقق چند شرط، اين ديوان خلف ذي‎صلاح ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي (كه تا قبل از جنگ جهاني دوم به امر رسيدگي قضايي بين‎المللي مشغول بود) خواهد شد. 15. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J Reports, P.28, Para.54. 16. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua V. United States Of America); Jurisdiction and Admissibility , Judgment, I.C.J. Reports 1984, P.428, Para. 83. 17.اين ماده در اجلاس فوق‎العاده مجمع ايكائو در دهم مي 1984 به تصويب رسيد.

با سلام تحقیقی ارائه شده می بایست با نگارش صحیح از جمله داشتن فهرست و فصل بندی و در پایان نتیجه گیری داشته باشد لطفا اصلاح نمایید