به نام خدا
سياست هاي جمعيتي جمهوري اسلامي ايران
تهيه كننده : طبيه زارع رشته: خبرنگاري
سیاست های جمعیتی به کلیه تمهیداتی که دولت و نهادهای اجرایی و قانونی برای تاثیر گذاشتن بر ویژگی های کمی و کیفی یک جمعیت تصویب و اجرا می نمایند، اطلاق می شود. بدیهی است مسایل جمعیتی پیچیده و چندبعدی می باشند که پرداختن به آنها مستلزم وجود تخصص های لازم در زمینه های متعدد است. به عنوان مثال، خانواده و ازدواج از موضوعات اساسی هستند که باید از جنبه های جمعیت شناختی، جامعه شناختی، مردم شناختی، روان شناختی و اقتصاد مورد مطالعه قرار گیرند. هر کدام از این متخصصان می توانند به زوایای آشکار و پنهان خانواده پی برده و با منعکس کردن ویژگی ها و الگوهای ازدواج، عوامل موثر بر این الگوها و یا تغییرات ازدواج را مطالعه نمایند. ارایه هر گونه راه حل و تمهیداتی برای افزایش و یا کاهش سن ازدواج بدون شناخت ابعاد و ویژگی های مختلف خانواده و بستر فرهنگی و اجتماعی آن میسر نیست.
علاوه بر آن ویژگی های جمعیتی همواره در حال تغییرند و شناخت دقیق این تحولات همواره با اعمال نگرشی پویا امکان پذیر است. در همین راستا، سیاست های جمعیتی نیز باید همواره با توجه به شرایط زمانی و مکانی تغییر یابند تا پاسخگوی برنامه های کوتاه مدت و درازمدت توسعه در کشور باشند.
گوناگونی مسایل جمعیتی نیازهای متعددی را در هر جمعیت طلب می کند. سیاست گذاران جمعیتی باید علاوه بر کاهش و یا افزایش رشد جمعیت، به راهکارهایی نیز برای توسعه از جمله ایجاد اشتغال، ارتقای سطح بهداشت، رفاه جامعه و امنیت، افزایش تحصیلات، تامین مسکن و رفاه خانواده ها، مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم و بهبود تغذیه اندیشیده و سیاست های مناسب با آنها را تصویب و اعمال نمایند. به عبارتی دیگر، سیاست های جمعیتی باید جامع و همه نگر باشند. از این رو، اعمال سیاست های جمعیتی مستلزم همکاری های بین بخشی است و نهادهای مختلفی از جمله بهداشت، آموزش پرورش، آموزش عالی، کار، کشور، محیط زیست و سایر نهادهای فرهنگی باید در شناخت و طرح مسایل جمعیتی همت گماشته و در تدوین و اجرای برنامه های جمعیتی دست یاری دهند. در چنین شرایطی برای تحقق اهداف برنامه ها، باید مسوولیت هماهنگی بین بخشی به عهده بالاترین مرجع رسمی اجرایی کشور باشد
مسایل جمعیتی متاثر از شرایط و بسترهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است و هر کشوری مسایل و مشکلات جمعیتی خاص خود را داراست، بنابراین، سیاست های جمعیتی باید متناسب با شرایط و ویژگی های جمعیتی و فرهنگی آن کشور طراحی و اجرا شود و به راحتی نمی توان سیاست های سایر کشورها را الگو قرار داد و یا با توجه به شرایط یک کشور، سیاست های کشور دیگری را مورد نقد و بررسی قرار داد. مقایسه شرایط خاص جمعیتی و سیاست های جمیعت در ایران با سیاست های کشورهای غربی قیاسی مع الفارق است. وضعیت کشورهای توسعه یافته حاصل تحولاتی است که حداقل طی یک قرن صورت گرفته و رشد جمعیتی اندک یا منفی همراه با ساختاری سالخورده برای آنها ایجاد کرده است .
در حالی که تحولات جمعیتی در ایران تنها در سه دهه اخیر ایجاد شده و ساختار جمعیتی در ایران نیز جوان و رو به میانسالی است و اولویت های سیاستی در ایران بسیار متفاوت از کشورهای اروپایی می باشد
نگاهي تاريخي
الف. سياست هاي جمعيتي قبل از انقلاب اسلامي
ايران نخستين برنامه رسمي جمعيتي خود را در سال 1967 پي‏ريخت و در سال 1975 هدف بلندپروازانه خود را داير بر كاهش سطح رشد جمعيت به يك درصد، طي يك دوره بيست ساله، اعلام داشت. رژيم پهلوي در سال 1973 سقط جنين را در مدت سه ماهه اول دوران بارداري، البته با اجازه شوهر، قانوني ساخت. سازمان ملي زنان نيز همدوش ساير مراكز، دست به ترويج و پخش وسايل جلوگيري از بارداري زد؛ ابزارها و روشهايي از قبيل آي. يو. دي، بستن لوله‏ها و وازكتومي عرضه گرديد، اما به خاطر وجود كمبودها، قرص جلوگيري، تنها گزينه در اين زمينه بود.
اگر چه تلاش اندكي براي تعميم و گسترش برنامه تنظيم خانواده به نقاط روستايي صورت گرفت، اما برآوردهاي ملي نشان مي‏دهد كه %11 از زنان در سن بچه‏دار شدن از برخي مواد ضدبارداري استفاده كرده بودند.عليرغم افزايش قابل ملاحظه درآمد سرانه، مرگ و مير كودكان در سطح بالايي قرار داشت كه ناشي از توزيع ناعادلانه خدمات عمومي بود. اما دگرگونيهاي زيادي در بهبود وضعيت زنان، هم در خانواده و هم در عرصه عمومي پديدار شد كه شامل تلاش براي ورود زنان به بازار كار مي‏گرديد. سن قانوني براي ازدواج در زنان به هجده سال افزايش يافت و در 1975قانون ازدواج و طلاق، با هدف محدود كردن حق مردان در مورد طلاق و تعدد زوجات اصلاح گرديد. قانوني كه اگرچه عملي شدن آن دشوار مي‏نمود، اما افزايش نمادين اين حركتها قابل توجه بوده و زنان و عامه مردم را متوجه به رسميت شناخته شدن حقوق زنان كرد.

ب. سياست هاي جمعيتي بعد از انقلاب اسلامي
پس از پیروزی انقلاب اسلامى، مدت کوتاهی برنامه‌های تنظیم خانواده به بوته فراموشی سپرده شد و نتیجه این امر، افزایش سریع موالید و رشد جمعیت بود. مجدداً در سال‌های پس از جنگ تحمیلى، یعنی از سال ۱۳۶۸، موضوع کنترل جمعیت مورد بحث قرار گرفت. آمار رسمی نشان می‌داد که ایران از لحاظ نرخ رشد جمعیت در ردیف سوم کشورهای جهان قرار گرفته است. توجه به افزایش ۹/۳ نرخ رشد جمعیت و لوازم و پیامدهای اجتماعی آن، کافی بود تا نگرانی مسئولان کشور را برانگیزد. پس از آنکه موضوع کنترل جمعیت و لزوم تنظیم خانواده از سوی محافل گوناگون علمی و سیاسی مطرح شد، برخی در موافقت و گروهی در مخالفت با آن، سخن‌ها گفتند و سمینارها و مجامع تخصصی مختلفی در کشور برگزار شد.
در مجموع جمهوري اسلامي، توفيقات شايان توجهي در قانع كردن مردم به پذيرش و عمل به برنامه تنظيم خانواده از طريق ايجاد يك وفاق سامان‏مند قوي و به وسيله تأسيس يك شبكه مؤثر در جهت تهيه ابزارهاي ممكن و در حد توان خود، به دست آورد.

بزرگترين نوآوري در برنامه تنظيم خانواده جمهوري اسلامي، راهي بوده است كه دولت طي آن براي افزايش دانش عمومي و شناخت مشكلات جمعيتي، به جاي منحصر كردن تمركز بر رواج وسايل ضدبارداري، تلاش كرده است. رهبران سياسي و مذهبي بي‏درنگ اهميت برنامه تنظيم خانواده را در نطق هاي نمازجمعه متذكر گرديدند و در اين زمينه پژوهش‏هايي به عمل آمد كه نتيجه آن به صورت مكتوب منتشر گرديد. در اين‏باره، چند نكته بود كه توجه به آنها مهم مي‏نمود. نخست تبيين ابعاد جهاني موضوع بود.

شاخص ها و آمارها
تا قبل از آغاز قرن ۱۴ خورشیدی جمعیت ساکن در ایران کم‌تر از ۱۰ میلیون نفر و سرعت رشد جمعیت بسیار کند بوده است طی سال‌های ۱۲۶۰-۱۳۰۰ خورشیدی جمعیت ایران با نرخ رشد سالیانه‌ی ثابتی معادل ۶/۰ درصد در سال، جدول ۱، افزایش می‌یافته است که می‌تواند از ثبات میزان‌های موالید و مرگ‌ومیر در سطح بالا ناشی شده باشد.
در دهه‌های آغازین قرن ۱۴، نرخ افزایش جمعیت شتاب گرفت و به تبع آن شمار جمعیت کشور به بیش از ۱۴ میلیون نفر در سال ۱۳۲۵ رسید. از این زمان به بعد، همسو با روند کلی تغییرات مرگ‌ومیر در کشورهای درحال‌توسعه و سطح نسبتاًٌ ثابت و بالای باروری، شمار جمعیت ایران با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرد. سرایی (۱۳۷۲: ۲۵) نرخ رشد سالیانه‌ی جمعیت ایران را برای دوره‌ی ۱۳۲۰-۱۳۳۵، ۲ درصد در سال برآورد کرده است. روند رو به رشد حجم و نرخ رشد سالیانه‌ی جمعیت ایران که از سال‌های ۱۳۲۰ به‌طور محسوس شروع شده بود، به استثنای دوره‌ی ۱۳۴۵-۱۳۵۵، هم‌چنان سیر صعوی خود را تا سال ۱۳۶۵ پیمود.
در دوره‌ی ۱۳۳۵-۱۳۴۵، جمعیت ایران با نرخ رشدی معادل ۲/۳ درصد در سال، ۳۶ درصد افزایش پیدا کرد و به بیش از ۲۵ میلیون نفر در سال ۱۳۴۵ رسید. این وضعیت سبب شد تا رژیم سلطنتی به اجرای سیاست‌های ملی تنظیم خانواده در سال ۱۳۴۶ بپردازد. هرچند این برنامه از سوی مردم چندان مورد استقبال قرار نگرفت، اما نرخ رشد سالیانه‌ی جمعیت به ۷/۲ درصد در سال تقلیل پیدا کرد و شمار جمعیت کشور در مقایسه با دهه‌ی ۱۳۳۵-۱۳۴۵، کم‌تر، ۷/۳۰ درصد، افزایش پیدا کرد.
روند نزولی رشد جمعیت با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و در محاق افتادن برنامه‌های تنظیم خانواده‌متوقف شد. تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال‌های بلافاصله پس از پیروزی انقلاب که منجر به تغییر نگرش اکثریت جامعه نسبت به کنترل موالید شد، تغییرات رفتاری‌ای را موجب شد که یکی از پیامدهای بلافصل آن افزایش نرخ رشد سالیانه‌ی جمعیت کشور به رقم بسیار بالای ۹/۳ درصد در دوره‌ی ۱۳۵۵-۱۳۶۵ بود . در طول دوره‌ی ۱۳۳۵-۱۳۶۵، جمعیت ایران با نرخ رشد سالیانه‌ی معادل ۳/۳ درصد، سالانه ۱۰۰۰۰۰۰ نفر و در مجموع ۳۰۴۹۰۳۳۰ نفر افزایش پیدا کرد. این درحالی است که جمعیت جهان در طول دوره‌ی مذکور نرخ رشد سالیانه‌ای معادل ۹/۱ درصد در سال را تجربه کرده است.
روندهای صعودی رشد جمعیت استمرار نیافت. انتشار نتایج سرشماری ۱۳۶۵ نوعی نگرانی در میان مسئولین برنامه‌ریزی و اجرایی که در تدارک اجرای اولین برنامه‌ی توسعه‌ی ملی پس از انقلاب بودند به‌وجود آورد. علاوه بر این، عوامل دیگری چون فروکش‌کردن هیجان‌های سال‌های اولیه‌ی انقلاب، تغییر تدریجی نگرش به جمعیت به‌عنوان عامل قدرت و پیروزی در جنگ و مهم‌تر از همه فشارها و مشکلات اقتصادی باعث نوعی چرخش در سیاست‌های جمعیتی دولت در راستای تنظیم خانواده و کنترل موالید در سال ۱۳۶۷ و اجرای عملی آن از سال ۱۳۶۸ شد.
رشد جمعیت با تنزل به سطح ۵/۲ درصد در دوره‌ی ۱۳۶۵-۱۳۷۰ و ۵/۱ درصد در دوره‌ی ۱۳۷۰-۱۳۷۵، سیر نزولی خود را آغاز کرد. هرچند در دوره‌ی ۱۳۶۵-۱۳۷۵، جمعیت کشور خالص افزایشی حدود ۵/۲۱ درصد یا ۶/۱۰ میلیون نفر را تجربه کرد، اما نرخ رشد سالیانه‌ی جمعیت به ۹۶/۱ درصد در سال تقلیل یافت که بیانگر تحولی بزرگ در زمینه‌ی‌تنظیم خانواده و کنترل موالید در کشور است. روندهای نزولی رشد سالیانه‌ی جمعیت استمرار یافت به طوری که در دوره‌ی ۱۳۷۵-۱۳۸۵ به ۶۲/۱ درصد در سال رسید.
کنترل جمعیت: بعد دینی و بعد اخلاق جنسی
در بحث کنترل جمعیت بین مفهوم کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، گاهی اوقات خلط مبحث می شود؛ گرچه ممکن است از نظر لغوی فرق چندانی با هم نکنند، ولی وقتی می گوییم تنظیم خانواده، در آن صورت از زاویه نگاه فرد و خانواده به مسئله نگاه می کنیم. افراد سئوال می کنند که آیا من می توانم از فرزنددار شدن جلوگیری کنم یا نه و آقایان مجتهد پاسخ می دهند که اگر دچار نقص عضو نشود و… با قیود و شرایطی اجازه می دهند.

اما موضوع کنترل جمعیت از نگاه کلان جامعه مورد بحث است. یعنی آیا خوب است که یک حکومت، سیاست کنترل جمعیت را اتخاذ و خانواده‎ها را به تنظیم خانواده تشویق کند و به امتیازدهی یا تنبیه بپردازد؟
ما حق نداریم صرفا بر اساس بُعد اقتصادی، تصمیم بگیریم. آن‎چه ما در ۲۰ سال اخیر حول و حوش موضوع کنترل جمعیت دیده ایم، بحث اقتصادی و حوزه سلامت بوده و کارشناسان معمولا پای‎شان را از این فراتر نگذاشته اند. در حالی‎که این مسئله دارای ابعاد بیشتری است.
یک بعد مسئله، بعد سیاسی است که از این منظر این سئوال مطرح می شود که آیا جمعیت در اقتدار یک نظام تأثیر مثبت دارد یا منفی؟ در دنیا نسبت بین نیروی انسانی و قدرت، بحثی است که از گذشته مطرح شده است. در سال ۱۹۹۸ مقاله ای با عنوان «خاورمیانه در سال ۲۰۵۰» نوشته شده بود و این تحلیل را داشت که جمعیت خاورمیانه در سال ۲۰۵۰ در معادلات سیاسی دنیا نقش تعیین‎کننده ای دارد؛ چراکه جمعیت خاورمیانه از رشد مثبتی برخوردار است و در مقابل، جهان مسیحیت دارای رشد جمعیت صفر و در بعضی از کشورها منفی است که انتظار می رود این رشد منفی بیشتر هم بشود؛ در نتیجه در سال ۲۰۵۰ جمعیت مسلمانان از مسیحیان بیشتر خواهد شد و این اختلاف جمعیت در عرصه اقتدار تعیین کننده خواهد شد. خود جهان غرب به این مسئله رسیده است که جمعیت یکی از عوامل اقتدار خواهد بود و بدیهی است برای این خوفی که نسبت به افزایش جمعیت مسلمانان دارند، برنامه ریزی پیدا کرده اند و ممکن است یکی از برنامه‎های آن‎ها پیشنهاد سیاست کنترل جمعیت در خاورمیانه باشد. اما بعضی ها جمعیت را باعث اقتدار منفی می دانند. آیا جمعیت همیشه عامل اقتدار است یا ممکن است برعکس هم باشد؟
تاکنون ما تجربه‎های خلاف این نظرات را دیده ایم. الان ظهور قدرت های جدید در عرصه‎های جهانی مربوط به کشورهایی است که بالاترین جمعیت ها را دارند. چین با جمعیت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر، رقیب اقتصادی آمریکاست چه کسی فکر می کرد که هند با یک میلیارد نفر جمعیت که تا ۲۰ سال پیش به‎عنوان یکی از بدبخت‎ترین کشورها معرفی می شد، الان در عرصه‎های بین المللی رقیب خیلی از کشورهای پیشرفته به حساب بیاید؟ ما می بینیم که جمعیت برای این‎ها مانع اقتدار نبوده است. البته این در عرصه بین المللی است، سوال اینجاست که آیا در بُعد ملی هم می تواند باعث اقتدار باشد؟ اگر شرایط را بخواهیم از درون نگاه کنیم، آیا باز هم جمعیت را با اقتدار گره می زنیم؟
وقتی شما می بینید که در همدان رشد جمعیت در سال ۱۳۸۵ حدود صفر (یازده صدم درصد) بوده و در همان سال در سیستان و بلوچستان ۵/۳ درصد بوده. این روند قطعا در ۵۰ سال آینده موازنه جمعیت در کل کشور را به هم می زند و ممکن است باعث تحول در نظام شود، آیا نباید نگران این بود؟ اگر کنترل جمعیت برای کشور خوب است برای کل کشور خوب است و اگر بد است برای کل کشور بد است.
نکته دیگر این است که کشورهایی که دارای رشد منفی هستند با یک مشکل سیاسی مواجه شده اند؛ این‎که مجبور شده اند مهاجرپذیر بشوند و مهاجرینی از کشورهای آفریقایی و آسیایی که بسیاری از آن‎ها مسلمان هستند به آن کشورها مهاجرت کردند و در حال مهاجرت هستند. از نگرانی های آن‎ها این است که در آینده بافت فرهنگی شان متحول بشود و نگران این هستند که در سال های نه چندان دور درصد زیادی از جمعیت کشورشان را مسلمانان تشکیل دهند که در انتخابات و بسیاری از تصمیم گیری های دیگر نیز مؤثر شوند. حالا اگر رشد جمعیت کشور ما منفی بشود و در سال های آتی جمعیت جوان کشور ما کاهش شدید پیدا کند، مجبور به مهاجر‎پذیری خواهیم بود که در نتیجه دچار همان تحولات فرهنگی و گرفتاری های سیاسی خواهیم شد.
بحث دیگر، بُعد اخلاقی و تربیتی است که کمتر کسی به آن توجه داشته؛ سئوال این است که کنترل جمعیت چه ارتباطی با اخلاق جنسی دارد؟ سیاست های سخت گیرانه اخلاق جنسی که براساس خود‎نگهداری و منع جنسی است در فضای کثرت فرزند جواب می دهد؛ یعنی در فضای خانواده‎هایی که کم فرزند هستند این امکان نیست. این مقاله می نویسد: «چون در خانواده‎های پرفرزند، زن از زمان آغاز تا پایان سن شور جنسی درگیر تولد و تربیت و رسیدگی به فرزندان خود است، استعداد این زن صرف فرزندان و تربیت و رسیدگی به آن‎ها می شود، ولی زمانی‎که زن در اوج جوانی و شور جنسی فرزنددار نباشد، شما نمی توانید اخلاق سخت گیرانه جنسی را برای زن مطرح کنید.» لهذا کسی که دنبال کنترل جمعیت است باید برای پیامدهای آن در حوزه اخلاق جنسی پاسخ داشته باشد. از قضا فمینیست ها به این نکته پرداخته اند و می گویند که کلید آزادی زنان از سلطه مردان، آزادی جنسی است. یعنی اگر زن از مادری فارغ شود، به تعبیر فمینیست ها از تحت سلطه بودن مردان هم بیرون می آید. باید ببینیم در کشور اسلامی که می خواهد فرهنگ اسلامی را ترویج کند و اخلاق جنسی اش مبتنی بر رهاسازی جنسی نیست و سیاست های جنسی آن عفاف و… است، چه نسبتی با کنترل جمعیت یا با این نگاه دارد.
ارضای جنسی تناسب بین عرضه است و تقاضا یعنی زنی که درگیر فرزندداری است، آستانه رضایت جنسی اش پایین تر تعریف می شود و نیاز او با حد ارتباط جنسی با شوهرش برطرف می شود. اما یک واقعیت تلخی در کشور ما وجود دارد و آن این که کسانی که سیاست کنترل جمعیت را در کشور پیگیری می کردند، در دوره¬هایی به این امر اهتمام داشتند که سن ازدواج را بالا ببرند. در ضمن جامعه پزشکی ما مستنداتی دارند، اما آن را بزرگ نمایی می کنند و دایما خطر بارداری مثلا بالاتر از سن ۳۵ سالگی یا پایین تر از ۲۰ سالگی را گوشزد می کنند؛ در حالی‎که اگر مثلا خطر بارداری برای زن یک در هزار باشد، بعد از ۳۵ سالگی یا قبل از ۲۰ سالگی می شود ۱۰ در هزار و این‎ها می آیند بزرگ نمایی می کنند و می گویند خطر بارداری ۱۰ برابر می شود و نمی گویند چقدر در چقدر. حالا به‎خاطر کاهش و کنترل جمعیت سن ازدواج را بالا می برند و فاصله سن بلوغ تا ازدواج زیاد می شود که باعث به وجود آمدن معضلات جنسی دیگر در جامعه می شود.

توسعه و جمعیت
پیش فرض مهم کنترل جمعیت در دنیای مدرن مبتنی بر این است که ما هستیم که داریم نان می دهیم و جامعه پر جمعیت را نمی توانیم نان بدهیم. مفهوم برکت، مفهوم توکل و رزاقیت خداوند دقیقا در برابر این نقطه نظر قرار دارد. ما در فرهنگ دینی می گوییم؛ فقر یا ناشی از امتحان خدا یا ناشی از سوء تدبیر است. یعنی اگر فرد، خانواده و حکومت درست تدبیر کنند ما در فرض افزایش جمعیت هم مشکلی نخواهیم داشت.
نکته قابل تامل و به بیان دقیقتر نقطه اتصال این تعابیر دینی وفرهنگی با مباحث جمعیت شناسی همینجاست. بسیاری این تدبیر را مترادف مفهوم توسعه قرار داده و می¬گویند هر شکل از تدبیر از آنجا که از منطق توسعه نهادی مدرن در جهان جدید خواهد گذشت در نهایت روندهای نزولی جمعیت را به همراه خواهد داشت. در واقع این کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که توسعه به معنای کاهش یا نزول جمعیت تلقی می¬شود .
در واقع رابطه توسعه و جمعیت رابطه‌ای خطی و شفاف نیست، چون به طور مثال انگلیس به لحاظ جمعیتی شبیه ما است؛ اما به لحاظ توسعه‌یافتگی از ما برتر است. رشد جمعیت در اروپا، اوایل منجر به توسعه‌یافتگی شد، چون افزایش جمعیت باعث توسعه شد و آن جمعیت افزون به امکانات نیاز داشت، بعدها خود توسعه منجر به کاهش جمعیت شد. از آنجا که مرگ ‌و ‌میر تابع توسعه است، کنترل جمعیت در ابتدا با توسعه شروع می‌شود. توسعه با عملکردی متفاوت به باروری هم کمک کرد به این صورت که نظام اقتصادى از کشاورزی به صنعتی تبدیل شد، اقتصاد از خانه‌ها بیرون رفت، زنان می‌توانستند بیرون از خانه کار کنند، تحصیل فرزندان گران شد وهمه این موارد باعث شد تا خانواده‌ها در مورد فرزند‌آورى، بیشتر فکر کنند؛ زیرا داشتن فرزند به هزینه‌های زیادی نیاز داشت.
حتی با وجود اینکه یک سری امکانات مثل بیمه و باز‌نشستگی فراهم شد. توسعه هم مرگ ‌و میر را کاهش داد و هم جمعیت را کاهش پیدا کرد. به واسطه این تأثیر، جمعیت کنترل شد. هرم طبیعی جمعیت وقتی رو به کاهش می‌رود که در پایین هرم رشد، کاهش پیدا کند. ما در حال حاضر به افزایش جمعیت جوان رسیده‌ایم که به این می‌گویند «جایزه جمعیتی». جمعیت کودکان ما کم است و این مفید است، چون به امکانات کم‌تری نیازمندیم. جمعیت سالمندان هم جمعیت کمی است، در نتیجه جمعیت جوان و میانسال ما بالاست که این به عنوان نیروی کار انسانی مفید است. حالا اگر اقتصادى قوی داشته باشیم این افزونی جمعیت جوان در توسعه جامعه در آینده به ما کمک خواهد کرد و این بستگی به اقتصاد ما دارد و این یک رابطه اثبات‌شده نیست که هر افزایش جمعیت جوانی منجر به توسعه بشود.
آنچه برای کاهش جمعیت مؤثر بوده؛ وسایل و آموزش راه‌های جلوگیری از بارداری نه حتی قوانین تصویب‌شده، مثل ندادن بعضی امکانات به فرزند چهارم به بعد است؛ زیرا این قوانین کوتاه‌مدت هستند. این وسایل ضدبارداری از جهات بهداشتی نیز به شدت مورد توجه هستند و از امتیازات اساسی کیفی¬سازی جمعیت تلقی می¬گردند. در اینجا مسئله آموزش فرهنگی در کیفی¬سازی برنامه¬های جمعیتی اهمیت خود را نشان می¬دهد. در واقع بایستی به این نکته توجه داشت که حتی باروری در کشور ما از سال ۶۴ شروع به کاهش کرده ولی برنامه تنظیم خانواده از سال ۶۸ آغاز شده و این نشان می‌دهد که جامعه زودتر به فکر تنظیم خانواده افتاده بوده است . در نتیجه در عملیاتی کردن هر نوع سیاستگذاری جمعیتی باید در نظر داشت که در درجه اول رابطه توسعه و جمعیت رابطه¬ای خطی نیست که در صورت صعود یکی، دیگری سقوط می¬کند. این امر در شرایط و فرهنگ¬های¬گوناگون متفاوت است. نکته دوم اهمیت آموزش و کیفی سازی جمعیت و توجه به شاخص¬های در این حیطه است. نکته¬ی پایانی هم اینکه مهمترین اشکال سیاستگذاری¬های جمعیتی از بالا در کشور ما پیش از شکل¬گیری دارای زمینه اجتماعی مهیا و آماده خود بوده است. بنابراین در این سیاستگذاری¬ها باید شرایط و زمینه اجتماعی و ظرفیت پذیرش این سیاست¬ها به خوبی ارزیابی گردد چرا که در غیراینصورت نمی¬توان شناسایی دقیق و سنجیده¬ای از آینده این سیاست¬های در اختیار داشت.
در تکمیل مباحث مطرح شده در بالا و با پرداخت به موضوعی خاص مانند مسئله زنان عدم وجود رابطه خطی و شفاف میان توسعه و جمعیت را مورد کنکاش قرار می¬دهیم. در واقع توسعه به معنای دقیق کلمه گاه منجر به افزایش جمعیت نیز خواهد گردید. در این رابطه مثالی از سیاست¬های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در رابطه با زنان به قدر کافی گویا خواهد بود.
خانواده، زنان و سیاست تنظیم خانواده
بعد از انقلاب و علاقه مذهبی در اوایل انقلاب منجر به انجام ازدواج‌های ساده و ازدواج‌های دانشجویی شد. زنان هم در عرصه اجتماع کمتر حضور داشتند و بیشتر در خانه‌ها به سر می‌بردند، وضعیت و شرایط جنگ هم کمک کرد و به یکباره باروری افزایش یافت و سن ازدواج کاهش پیدا کرد؛ اما دوباره شرایط عوض شد و جمهوری اسلامی به این وضعیت کمک کرد که مهم‌ترین کمک‌اش توجه به وضعیت زنان بود. همین مسئله و بازگشت به توسعه‌یافتگی دخیل بودند، اما این عوامل علل عمده بودند که دولت به آن‌ها کمک کرد. درحال حاضر هم دولت مستقیماً نمی‌تواند دخالت کند و باید خانواده در بطن جامعه مستحکم شود. یکی از عوامل کاهش باروری در جوامعی مثل ما مسئله موقعیت زنان بود. با توجه به اینکه زنان اصولاً معتقدند در جامعه حق آن‌ها تضعیف شده و برای رسیدن به این حقوق؛ مثلاً بودن در سطح جامعه- از کاهش بارورى- به عنوان یک اهرم استفاده می‌کنند. یک تئوری جدید در جمعیت‌شناسی مطرح شده، تحت عنوان «برابری جنسیتی». این تئوری می‌گوید، اگر برابری جنسیتی تقویت شود و زنان امنیت اقتصادى – اجتماعی را احساس کنند، انگیزه فرزند‌آوری در آ‌ن‌ها قوی‌تر خواهد شد. بنابراین برابری جمعیتی در نهایت ممکن است به افزایش جمعیت منجر شود. حالا اگر شما فضا را برای زنان طوری بسازید که هم‌کار داشته باشند، هم درس بخوانند و هم بچه‌داری کنند، هر سه را با هم انجام خواهند داد و یکی از برابری‌های جنسیتی افزایش مرخصی زنان است.
برابری یعنی اینکه شرایطی فراهم آوریم که توانمندی‌های زنان بروز کند، مثلاً اگر می‌توانند درس بخوانند، این امکان فراهم بشود. به تبع اینها یکی از این توانمندی‌ها، فرزندآوری است. اگر زن احساس امنیت بکند به فرزندآوری علاقه نشان می‌دهد. از یکسو عده¬ای براین باورند که برابری جمعیتی در دنیای توسعه ‌یافته، باعث حداقل توقف کاهش جمعیت و در نتیجه باعث افزایش جمعیت می‌شود ولی عده‌ای می‌گویند برگشت به زندگی سنتی و تربیت سنتی می‌تواند حفظ کنترل جمعیت را داشته باشد.
در گذشته، اقتصاد در خانواده بود، زنان هم در کار اقتصادى سهیم بودند و هم در تربیت فرزند. در نتیجه زنان صاحب قدرت و اقتدار بودند و در نتیجه انسجام خانوادگی زیاد بود. توسعه‌یافتگی اقتصاد را به بیرون از خانه برد و زنان بیکار شدند و در نتیجه میان زنان و مردان نابرابری اتفاق افتاد و مردان از توسعه بیشتر استفاده کردند.
در دنیای جدید ما نمی‌توانیم به اقتصاد خانوادگی برگردیم، حالا اگر در این شرایط ما بتوانیم حقوق زنان را با مردان برابر کنیم، دوباره می‌توانیم به آن سیستم سنتی خانواده برگردیم یعنی اهمیت خانواده بیشتر می‌شود و فرزندآوری اهمیت پیدا می‌کند. یعنی اگر زن خواست تحصیل کند، امکاناتش فراهم باشد، خواست برود سر کار، امکاناتش فراهم باشد، احساس امنیت ‌خاطر کند و این منجر به افزایش جمعیت خواهد شد؛ زیرا خانواده منافاتی با دستاوردهای خارج از خانه ندارد. در نهایت برای حفظ جمعیت باید خانواده را تقویت کنیم، اگر به این سمت برویم، به باروری کم‌تر از ۲ می‌رسیم چنانچه در تهران، گیلان و کردستان چنین وضعیتی داریم. چیزی که در رفتار جمعیتی مردم، به تجربه دیده‌ایم این است که رفتارهای جمعیتی مردم معمولاً تابع سیاستگذاری نیست، بلکه تابع موقعیت فرهنگى- اجتماعی است که در آن کار و با هم رفتار می‌کنند، مثلاً در یزد، اصفهان، سمنان که جوامعی سنتی هستند، باروری کم است یعنی در حال حاضر بدون توجه به مذهب و غیره باید دید جایگاه فرزند در کجای خانواده‌است. همه چیز در خانواده و توسعه نهفته است، حتی در کردستان که یک دختر نمی‌تواند هیچ فعالیت خاصی انجام بدهد و ترجیح می‌دهد ازدواج کند و فرزندی برای خودش داشته باشد.

مرسی