لايحه قانونی شورای عالی آموزش و پرورش



نظربه ضرورت انقلاب فرهنگي درراه استقرار نظام جمهوري اسلامي ونظر به رسالتي كه آموزش وپرورش كشور درراه رشد وخودكفايي وبهسازي جامعه دارد ونظربه لزوم برقراري ضوابط تعليماتي براي توسعه علوم وفنون واصلاحات تربيتي برمبناي اعتقادات ديني وتامين استقلال آزادي و بنابه ضرورت مشاركت عمومي فرهنگيان ،مربيان وصاحبنظران درامرتعليم وتربيت كشور شوراي عالي آموزش وپرورش براساس اين قانون تشكيل مي گردد.

ماده 1- شوراي عالي آموزش وپرورش ،مرجع سياستگذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و متوسطه درچارچوب سياست هاي كلي نظام وقوانين ومقررات موضوعه است و سازمان اداري آن بابودجه وتشكيلات مستقل زيرنظر شوراي عالي آموزش وپرورش فعاليت مي كند.وظيفه دبيرخانه شورا،پشتيباني علمي،پژوهشي وخدماتي متناسب با وظايف ومسئوليت شورا،نظارت برحسن اجراي مصوبات وتوسعه ارتباطات بامجريان ومردم مي باشد كه درآيين نامه داخلي شورا تنظيم و توسط هيات دولت به تصويب مي رسد.

ماده 2-رياست شوراي عالي آموزش وپرورش بارييس جمهور است ودرغياب وي وزيرآموزش وپرورش رياست جلسه رابرعهده خواهدداشت .نايب رييس شورا ازبين اعضا براي مدت دوسال تعيين مي شود.

ماده 3-سازمان اداري شوراي عالي آموزش وپرورش داراي دبيركلي خواهدبود كه همرديف معاون وزيربوده و به پيشنهاد وزيرآموزش وپرورش وموافقت شوراي عالي آموزش وپرورش منصوب مي شود وسمت دبيري شورا را نيز خواهدداشت . سازمان و وظايف آن درآيين نامه داخلي شورا منظور خواهدشد.

ماده 4-هيچ يك از مقررات آموزشي و پرورشي كشور كه باوظايف شوراي عالي آموزش وپرورش مربوط است قبل ازتصويب درشورا رسميت نخواهديافت .

ماده 5-مصوبات شوراي عالي آموزش وپرورش درحدود اختيارات قانوني شورا براي موسسات ذي ربط لازم الاجرا است . اين مصوبات پس از تاييد رييس شورا توسط دبيركل به موسسات مربوط ابلاغ خواهدشد.

ماده 6-وظايف واختيارات شورا به شرح زير است :

1-تعيين خطي مشي آموزشي وزارت آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران طبق قانون اساسي كشور بارعايت قوانين موضوعه كشور ؛

2- بررسي وتصويب هدفهاونظام آموزشي وزارت آموزش وپرورش جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي ؛

3- بررسي وتصويب برنامه هاي درسي وتربيتي كليه موسسات آموزشي كشور كه درحوزه وزارت آموزش وپرورش قرار دارد ؛

4- بررسي طرحهاولوايح قانوني مربوط به آموزش وپرورش قبل از طرح درمجلس شوراي اسلامي ؛

5- تاييدانطباق مطالب كتابهاي درسي بابرنامه هاي مصوب شورا؛

6- بررسي وتصويب اساسنامه هرنوع موسسه تعليماتي جديد؛

7-بررسي وتصويب مقررات اجرايي وانضباطي مدارس؛

8- تصويب آيين نامه هاومقررات امتحانات مدارس؛

9- بررسي وتصويب ضوابط ارزشيابي نظام آموزشي وزارت آموزش وپرورش ؛

10- تصويب آيين نامه رسيدگي وارزشيابي مدارك تحصيلي صادره ازمدارس كشورهاي خارجي تاپايان دوره متوسطه ؛

11- بررسي وتصويب مقررات واصول لازم براي گزينش تخصصي وتربيت واستخدام معلمان به تناسب احتياجات درمراحل تحصيلي بارعايت ضوابط عمومي گزينش در كل كشور ؛

12- بررسي وتصويب طرحهاي توسعه درمراحل ورشته هاي مختلف تحصيلي براساس احتياجات نيروي انساني وباتوجه به امكانات كشور؛

13- تهيه وبررسي وتصويب طرحهاي لازم براي بسيج ومشاركت مردم درامرآموزش وپرورش ؛

14- پيشنهاد اعطاي نشان ومدال وتصويب آيين نامه مربوط ؛

15- تصويب آيين نامه هاي مربوط به شوراهاي منطقه اي آموزش وپرورش وشوراهاي فرهنگي محلي وشوراهاي مدارس .

ماده 7- اعضاي شوراي عالي آموزش وپرورش بايد داراي شرايط ذيل باشند:

1-مسلمان ومعتقد به ولايت فقيه بوده والتزام عملي به احكام اسلامي داشته باشد (درمسائل خاص مربوط به اقليتهاي رسمي كشور ازصاحبنظران آنان استفاده مي شود.)

2- حداقل سي سال داشته باشند.

3- داراي مدارج عالي در يكي از رشته هاي معارف اسلامي ياعلمي ياادبي يافني باشندودراين زمينه ها داراي تجربه وبصيرت بوده وبامسائل تعليم وتربيت آشناوداراي بينش سياسي واجتماعي لازم باشند.

4- داراي حسن شهرت و فضيلت اخلاقي باشند.

ماده 8- اعضاشوراي عالي آموزش وپرورش بردوقسم اند:

الف – اعضاي رسمي وپيوسته كه براي مدت چهارسال تعيين ومنصوب مي شوند.

ب- اعضاي وابسته كه براي مدت دوسال ازطرف شورا انتخاب مي شوند،تجديدانتخاب آنهابلامانع است .

ماده 9- تعداد اعضاي رسمي ياپيوسته 22نفر به شرح زيرخواهدبود:

1- رييس جمهور؛

2- وزيرآموزش وپرورش

3-وزير علوم ،تحقيقات وفناوري ودرغياب وي معاون آموزشي به عنوان نماينده ثابت ؛

4- وزيرفرهنگ وارشاد اسلامي ودرغياب وي يكي ازمعاونان به عنوان نماينده ثابت ؛

5- وزيربهداشت ،درمان وآموزش پزشكي ودرغياب وي معاون آموزشي به عنوان نماينده ثابت ؛

6- وزير جهاد كشاورزي ودرغياب وي يكي ازمعاونين به عنوان نماينده ثابت ؛

7- وزيرصنايع ومعادن ودرغياب وي يكي ازمعاونين به عنوان نماينده ثابت ؛

8- معاون رييس جمهور ورييس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ودرغياب وي يكي ازمعاونين به عنوان نماينده ثابت ؛

9- دبيركل شوراي عالي آموزش وپرورش ؛

10 يك نفرمجتهدآشنابه مسائل تعليم وتربيت به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم؛

11- رييس سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور؛

12- سه نفرمطلع وصاحبنظر ازهريك از رشته هاي علوم پايه ،فني ومهندسي به انتخاب شوراي روساي فرهنگستانهاي كشور ( حداقل يك نفرازآنان ازبين زنان انتخاب شود.)؛

13- سه نفر ازاعضا هيات علمي گروههاي تخصصي دانشگاهها وپژوهشگاهها در رشته هاي مديريت آموزشي ، برنامه ريزي درسي وروان شناسي تربيتي به انتخاب مشترك وزراي آموزش وپرورش وعلوم ،تحقيقات وفناوري( حداقل يك نفرازميان زنان انتخاب شود)؛

14- سه نفرصاحب نظر از نمايندگان معلمان يامديران مدارس ازهريك از دوره هاي تحصيلي به انتخاب شوراي معاونان وزارت آموزش وپرورش ( حداقل يك نفرازميان زنان انتخاب شود)؛

15- رييس پژوهشكده تعليم وتربيت وزارت آموزش وپرورش ؛

16- يكي ازمديران كل آموزش وپرورش استانها به انتخاب مديران كل استانها.

تبصره1 – دونفر از اعضا كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون وتصويب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آموزش وپرورش شركت خواهندكرد.

تبصره 2- افرادي كه حسب رشته شغلي وبرحسب سمت ،عضوشوراهستند درزمان عضويت بايد در رشته شغلي و سمت موردنظر اشتغال داشته باشند.

ماده 10-اعضاي وابسته درمواردلزوم براي شركت درجلسات شورا دعوت مي شوند وحق شركت در مذاكرات رابدون مشاركت در راي گيري خواهند داشت .

تبصره – اعضاي وابسته كه در دوره عضويت خود درشورا نظارت و خدمات ارزنده اي راعرضه كرده باشند درتجديد انتخاب اعضاي پيوسته حق تقدم خواهند داشت .

ماده 11- اعضا شوراي عالي آموزش وپرورش با حكم رييس جمهور منصوب مي شوند.

ماده 12-رييس شورا موظف است بعدازپايان مدت عضويت هريك از اعضا ترتيب انتخاب جانشين اورا بدهدبه نحوي كه حداكثريك ماه ازپايان دوره عضويت هرفرد ،جانشين اوتعيين شده باشد .

ماده 13-درصورت استعفا يافوت هريك از اعضاي شوراي عالي آموزش وپرورش انتخاب جانشين به ترتيب مقرر دراين قانون به عمل خواهدآمد.

ماده 14-شوراي عالي آموزش وپرورش مي تواند درحدود وظايف خودكميسيونهايي تشكيل دهد واعضاي آنهاراازبين استادان ومتخصصان ودبيران وآموزگاران انتخاب نمايد . حدود وظايف ونحوه ومدت كار وميزان حق الزحمه اعضاي كميسيونها برطبق آيين نامه اي كه به تصويب شورا خواهدرسيد تعيين مي گردد.

ماده 15-هرگونه اصلاح ياتغييردراين لايحه قانوني باموافقت دوسوم اعضا وتصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي امكان پذير است .

ماده 16-ازتاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغايرملغي است .





همه قوانین نوشته شده در حالی که نیمی از ان اجرا نمی شود و در حد نوشتن و خواندن در آموزش کشور ما انجام می شود کاشکی دراخرین حضور بازرسین را هم اجباری می نمودنند

سلام
موضوع خوبی است،فقط منابع آن را ذکر نکردید و اینکه در کلاس کامل تر آن را مطرح کردید.باتشکر