خوش آمديد,
مهمان
|
|
مقدمه
اهميت و جايگاه خاص و رفيع نظام مالياتي در مجموعه اقتصاد هر كشور بر هيچ يك از متخصصين و خبرگان اين حوزه پوشيده نيست. بنابراين با توجه به نقاط ضعف و كاستيهاي نظام مالياتي كشور، تحول نظام مالياتي همواره مورد توجه علاقمندان اعم از فعالان دولتي و بخش خصوصي بوده است. ضرورت اجراي اين تحول در اسناد بالا دستي و برنامهاي كشور نيز به دفعات مورد توجه قرار گرفته است. هم اينك نيز تحول نظام مالياتي به عنوان يكي از محورهاي اصلي طرح تحول اقتصادي دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديده است. در همين چارچوب "طرح جامع مالياتي" به عنوان طرح جامع و همه جانبه تحول نظام مالياتي كشور در دستور كار سازمان امور مالياتي كشور قرار گرفت. اولين گام در اجراي طرح جامع مالياتي برنامهريزي و سازماندهي طرح بود كه در اين امر سازمان امور مالياتي كشور از توان و تخصص جمعي از خبرگان و مديران، زير نظر متخصصين برجسته و كارآزموده شركت ديلويت استفاده نموده است. خصوصيت برجسته شركت مذكور، برخورداري از تجربه مشاوره، برنامهريزي و سازماندهي چندين طرح تحول نظامهاي مالياتي بود. مستندات نهايي كار كه در چارچوب متدولوژي كلي بررسي وضع موجود، ترسيم وضعيت مطلوب، تحليل شكاف و طراحي نقشه راه بود، از ابعاد مختلف مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و خوشبختانه به عنوان سند پايه و مادر طرح جامع مالياتي مورد وفاق عمومي در كليه سطوح قرار گرفت. ايجاد تحول در نظام مالياتي كشور، نيازمند تعيين اهداف كلاني است كه اين نظام بايد به دنبال دستيابي به آنها باشد. بنابراين شركت ديلويت در نخستين گام از فعاليتهاي خود، ضمن تعامل نزديك با سازمان امور مالياتي كشور و مديران ارشد اين سازمان، با در نظر قرار دادن خواستهها و انتظارات دولت و جامعه از نظام مالياتي، اهداف كلاني را تدوين و ارائه نموده است. 1-1- اهميت اجراي طرح جامع مالياتي مشكلات موجود مالياتي كشور مسئولين را بر آن داشت تا تمهيدي جدي در خصوص نظام مالياتي بيانديشند. به عبارت ديگر، ايرادات و ناهمسوييسياستها، نظامها و فرآيندهاي ناكارآمد مالياتي، عدم وجود ديد يكپارچه به مؤديان مالياتي و اطلاعات ايشان، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤديان و اطلاعات ناكافي در مورد مؤديان و ضعف فرهنگ پرداخت ماليات منجر به افزايشهزينههاي عملياتي، افزايش شكايات و افزايش حجم فرارهاي مالياتيگرديد. كه در نهايت، اين معضلات باعث كاهش درآمدهاي مالياتي و افزايش نارضايتي مؤديان گرديد. لذا براساس موارد ذكر شده نواقص و كاستيهاي موجود در اطلاعات، فرايندها، اجرا و قوانين موجود نظام مالياتي اهميت اجراي طرح جامع مالياتي را ايجاب نمود.كاستيهاي موجود را ميتوان بصورت خلاصه در قالب نمودار1-1 مشاهده نمود: نمودار1-1. وضعيت سازمان امور مالياتي كشور پيشاز شروع طرح جامع مالياتي 1-2- اهداف طرح جامع مالياتي با اجراي طرح جامع مالياتي، سازمان انتظار دارد تا به اهداف زير دست يابد: 1-2-1- افزايش درآمدهاي مالياتي از طريق راهکارهايي مانند جلوگيري از فرار مالياتي شناسايي مؤديان جديد مالياتي و تسريع در فرآيند تشخيص و وصول ماليات، شامل: • ثبت فعاليتهاي اقتصادي اصلي فعالان اقتصادي از طريق ايجاد يك شبكة فراگير جهت رديابي مبادلات مهم. • استفاده از سيستمي هوشمند و قادر به تجزيه و تحليل درخواست¬هاي مؤديان و مميزان مالياتي و نيز انجام بررسيهاي دقيقبر روي اطلاعات عملکردي مؤديان، انتخاب پروندهها جهت مميزي برمبناي ريسك و نهايتاً اجراي مميزي پروندههاي مالياتي منتخب. • تجميع و مرتبط نمودن درآمدهاي ناشي از فعاليت¬هاي مختلف اقتصادي هر مؤدي. • پيادهسازي انواع جديد ماليات (مثل ماليات بر ارزش افزوده) • بهبود و تعالي فرآيندهاي درون سازمان در ارتباط با شناسايي، اظهار، ارزيابي، حسابداري، مميزي، رسيدگي به دعاوي، وصول و اجرا. 1-2-2- كاهش هزينههاي اجرايي عمليات مالياتي از طريق گسترش فرهنگ خوداظهاري، تخصيص بهينة منابع، تفويض اختيارات، برونسپاري، افزايش کارايي و بهره¬وري در انجام وظيفه و ساير امور مربوطه شامل: • كاهش هزينه¬هاي وصول و افزايش وصول ماليات از طريق تمكين داوطلبانة مؤديان مالياتي و تسهيل ارتباط آنان با سازمان. • اراية راهحل¬هاي اجرائي و کاربردي براي رفع نيازهاي مؤديان به منظور ترغيب آنها به تسليم اظهارنامه و اطلاعات مالياتي به روش¬هاي الكترونيكي و ساير روش¬هاي مبادلة رايانه¬اي اطلاعات. • ارتقاي كارايي سازمان از طريق بررسي فرآيندهاي مالياتي و ايجاد سيستمهاي لازم مانند شمارة شناسايي مالياتي، پردازش اظهارنامههاي مالياتي، حسابداري، حسابرسي و تشخيص و مميزي مالياتي، رسيدگي به دعاوي، وصول، اجرا، مديريت اطلاعات و غيره. • ايجاد يك سيستم اطلاعات مديريت در درون سازمان. 1-2-3- افزايش ميزان رضايت¬مندي صاحبان منافع از طريق راهکارهايي مانند، مهندسي مجدد فرآيندهاي سازمان، بهرهگيري از امکانات فن¬آوري اطلاعات، ايجاد عدالت مالياتي و اشاعه فرهنگ مالياتي، شامل: • پيادهسازي نظام يكپارچة مالياتي و ايجاد تغييرات سازماني لازم در سازمان • ارتقاي سطح خدمات به مؤديان و نيز تسهيل در دسترسي به خدمات با توسعة کاربري فن¬آوري اطلاعات • ارائه سريعتر پاسخ به سئوالات مؤديان و در نهايت عرضه خدمات بر خط (Online) به مؤديان مالياتي • ارتقاي رضايت شغلي براي كاركنان سازمان از طريق كاهش يا حذف وظايف تكراري و روزمره، و در نتيجه، ايجاد فرصت براي پرداختن كاركنان به امور مثبت، رضايتبخش و ارزشمند • پوشش هزينههاي جاري دولت از طريق درآمدهاي مالياتي نمودار 1-2. اهداف طرح جامع مالياتي 1-3- راهكارهايدستيابيبهاهدافطرحجامع مالياتي به منظور دستيابي به اهداف عنوان شده، اقدامات متعددي بايد صورت پذيرد، كه اهم آنها بر اساس هريك از اهداف به تفكيك به شرح زير است: نمودار1-3. راهكارهاي دستيابي به اهداف طرح جامع مالياتي - نگاهي به وضع موجود سازمان در بررسي وضع موجود سازمان، به منظور تعيين ساختار ارزيابي، جهت سنجش و بررسي داده جمع آوري شده از منابع چندگانه شامل مصاحبههاي شخصي، اعضاي گروه سازمان مالياتي، بازديد واحدها، نشريات رسمي، گزارشات گذشته و مستندات داخلي سازمان مالياتي استفاده شده است. ارزيابي وضعيت شرايط موجود آن زمان ، ديدگاه يكپارچهاي از وضعيت كاركنان، فرآيندها و تكنولوژي موجود در سازمان مالياتي همراه با محيط خارج ارائه داده است. همچنين اين ارزيابي جهت درك عوامل محيطي خارجي (قوانين، زيرساختها، سياستگذاريها و فرهنگ) كه بر سازمان تاثير ميگذارند، به كار برده شده است. هدف اصلي مرحله ارزيابي وضع موجود براي فاز اول، مستندسازي فرآيندهاي اصلي جاري سازمان مالياتي كشور، تكنولوژي و عمليات سازماني در سطح بالا ميباشد. در واقع، يافتههاي اين بررسي، وضع مطلوب، تحليل شكاف، تغييرات آمادهسازي و راهنماي دستاوردها را مشخص نموده است. ساختار ارزيابي وضعيت موجود براي ايجاد دو تحليل خرد و كلان از پايينترين سطح ارزيابي (انواع ماليات و عمليات كاري) تا بالاترين سطح (ارزيابي ساختار و اقتصاد ايران) استفاده شده است. 2-1- بررسي وضع موجود سازمان در سال 1384 نمودار 2-1 وضعيت موجود سازمان امور مالياتي را به طور خلاصه نشان ميدهد و "چرخه چالشهايي" را كه سازمان ميبايست براي دستيابي به اهداف دگرگون نمايد، ترسيم نموده است. 2-1-1- عدم تصويب و پيادهسازي استراتژيهاي سازماني • استراتژي سازماني تاكنون (1384) نهايي نشده، لذا به تصويب نرسيده و پيادهسازي نيز نشده است. • اگر چه اغلب مديران يك استراتژي تلويحي را دنبال مينمايند، اما در سطح سازماني يك استراتژي فراگير و كامل اِعمال و دنبال نميشود. • هر ادارهاي در سازمان امور مالياتي كشور داراي تعدادي فرآيند، مجموعهاي از سياستها و تجارب است، اما به نظر نميرسد اين مجموعهها منعكسكنندة استراتژي كلي سازمان(1384) باشند. 2-1-2- عدم وجود ديد يكپارچه از مؤدي مالياتي • به دليل عدم تخصيص يك شناسة منحصر به فرد به هر مؤدي تا سال 1384، امكان شناسايي و رديابي مؤديان در واحدهاي مختلف سازمان، وجود ندارد. • برقراري ارتباط سيستماتيك در انواع مختلف ماليات (مانند ماليات بر درآمد شركتها و ماليات بر مشاغل و غيره) در سال 1384 به دليل تفاوت نگاه به مؤدي بسيار دشوار است. • رديابي مؤديان در كاربردهاي مختلف دشوار بوده و اين امر منجر به ايجاد فرآيندهاي خاص شده است. • سازمان نسبت به اهميت به كارگيري شمارة شناسايي مؤديان آگاهي دارد و در گذشته نيز براي ايجاد و به كارگيري آن تلاش نموده، ليكن موفق نبوده است. اين عدم موفقيت به دليل مشكلات مربوط به اجرا و سوء استفادههاي آن بوده است. 2-1-3- مديريت دانش اندك بررسيهاي انجام شده در سال 1384 بيانگر اين موضوع است كه: • دانشهاي كسب شده و تجربيات در سطح مديريت يا گروههاي مجزا از هم باقي مانده و گسترش نمييابد. • اطلاعات عملكردي در مناطق بايگاني و به ندرت گزارشات تجميعي در مورد آن تهيه و در سطح ملّي مورد بررسي قرار ميگيرد. • اطلاعات صحيح و دقيق در مورد مؤديان موجود نيست. • برخي اوقات فرآيندها بر مبناي فرض الزام قانوني اجرا ميشوند، در حالي كه واقعاً الزامي در كار نيست. • آموزشهاي سازماني به صورت نظاممند بر مبناي نيازها طراحي و اجرا نميشوند. اين امر منجر به افزايش دانش نظري بدون وجود فرصت براي تكميل آن با تجربه افراد ميشود. 2-1-4- تعداد اندك استانداردهاي سازماني و اِعمال ضعيف آنها • بررسي سال1384 نشان داد در حالي كه فرآيند مديريت بهرهوري در سازمان وجود دارد، ولي اين فرآيند به صورت نظاممند اجرا نشده و ضمناً با ساير فرآيندها و ابزارهاي منابع انساني (HR) (مثل ارتقاء، پرداخت و آموزش) در ارتباط نيست. • اگرچه در هر دفتر مالياتي از استانداردهايي پيروي ميشود، ولي بسياري از اين استانداردها فراگيري سازماني نداشته و اغلب مالياتها در فرآيندهاي جدا از هم و مستقل ارزيابي ميشوند، كه اين امر منجر به استفادة ناكارآمد از منابع و زمان ميشود. • استفاده ازنرمافزارهاي متفاوت به صورت محلي در حال گسترش است. اين امر به دليل عدم وجود استانداردهاي فراگير و نبود سياست مشخص در حوزة فنآوري رخ ميدهد. 2-1-5- ضعف در مديريت فرآيندها در بررسي سال 1384 مشخص شد كه تا آن زمان: • فرآيندهاي مناسب جهت برقراري ارتباط سيستماتيك ميان واحدهاي مالياتي وجود ندارد. • مديريت دانش كه منجر به آگاهي اندك نسبت به مؤديان ميشود، محدود است. • تمركز بر رضايتمندي مؤديان ناديده گرفته شده است. • قوانين و قواعد مالياتي غيرشفاف امر بهبود فرآيندها را دشوار ميسازند. • روشهاي اداري استاندارد نشده و ناكارآمد باعث كاهش دقّت و افزايش اعتراضات ميشود. 2-1-6- ضعف استراتژي فنآوري و ناهمسويي آن با اهداف وظيفهاي سازمان • عدم وجود استراتژي فنآوري فراگير باعث استفادة غيركارآمد از فنآوري شده است. • تاكنون (سال 1384) تعداد محدودي استاندارد وجود دارد كه تا حدودي فراگير نبوده و به خوبي اِعمال نميشوند. • شمارة شناسايي منحصربهفردي براي مؤديان موجود نيست و در نتيجه امكان به اشتراكگذاري اطلاعات نيز وجود ندارد. • ابزارهاي تحليلي و ابزارهاي تهية گزارشات مديريتي كافي به نظر نميرسند. اين امر، تصميمگيري به موقع را دشوار نموده است. • عدم كفايت زيرساختهاي فني، برقراري ارتباط بين واحدهاي مختلف مالياتي را دچار مشكل كرده است. 2-1-7- مديريت منابع انساني ضعيف • ساختار سازماني در سال 1384 سلسله مراتبي است و كاركنان سطوح پايين قدرت تصميمگيري يا مشاركت در تصميمگيري را ندارند. • ايجاد سلسلة ارتباطات در سازمان عمدتاً غيررسمي و ساختارنيافته است. • اقدامات مربوط به توسعة منابع انساني سازمان با نيازهاي عملياتي آن همسو نيستند. • ناهمسويي بين سياستهاي استخدامي و نيازهاي سازمان باعث كاهش بهرهوري و افزايش اضافهكاري شده است. 2-1-8- محيط خارج بررسي محيط خارج در سال 1384 توسط شركت مشاور نشان داد كه: • اقتصاد "پول نقد محور ايران"، دنبال كردن فعاليتهاي اقتصادي را دشوار ميكند. • تمركز سازمان امور مالياتي بر شركتهاي دولتي و نامتمركز بودن بر فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي باعث شده است، كه سازمان نتواند پتانسيلهاي مالياتي كشور را محقق كند. • مميزي كلية مؤديان و اِعمال ناكافي جريمههاي مالياتي باعث ايجاد فرهنگ مالياتگريزي شده است. • به دليل اطلاعرساني ناكافي در مورد چگونگي مصرف درآمدهاي مالياتي، مؤديان انگيزة كافي براي پرداخت ماليات ندارند. 2-3- بررسي وضع موجود سازمان براساس محيط خارجي 2-3-1- بررسي وضع موجود فرآيندها 2-3-1-1- فرِآيندهاي جدا و ناموثر با شاخصهاي اجرايي كم • ارزيابي وضع موجود در آن شرايط نشان داد، كه ماليات بر درآمد جاري کسب کار و شرکتها، يک فرآيند عمومي شبيه به مدل کسب و کار، ماليات يکپارچه را دنبال ميکند. اما در مورد انواع ديگر ماليات، فرآيندهاي مستقل و فرمهاي جداگانه با روند متفاوتي را استفاده ميکنند. اين امر موجب استفاده نامؤثر از منابع و انجام کارهاي تکراري مي شود. • تمامي فرآيندها به طور دستي و با دادههاي ورودي کم و توانايي ذخيرهسازي در نظر گرفته شدهاند. فقدان تحليلهاي کامپيوتري موجب چرخه طولاني دستي ارزيابي و مستعد اشتباه مي شود. • به نظر ميرسد هيچ يک از شاخصهاي فرآيندهاي استاندارد شده به طور سيستماتيک تعقيب يا مديريت نميشود (براي مثال: کارمند تمام وقت به ازاي هر فعاليت، چرخه زماني، مدت زمان انتظار). بدون چنين شاخصهايي، سازمان مالياتي توانايي درک تأثير يا بهبود فرصتهاي هر فرآيند را نخواهد داشت. 2-3-1-2- محدوديت مديريت دانش و هوشمندي ضعيف مؤدي • بررسيها نشان ميدهد اطلاعات محدودي بين سازمان مالياتي و ديگر ذي نفعان (وزارتخانه ها، دفاتر ثبت، مؤديان) به اشتراک گذاشته ميشود که منجر به ارزيابي نادرست مالياتي و از دست دادن درآمد مالياتي ميشود. • هوشمندي محدود، توانايي سازمان مالياتي را نيز جهت اجراي انتخاب براي حسابرسي بر مبناي ريسک محدود ميکند. از آنجا که تقريباً تمام شرکتها و کسب و کار در حال حاضر حسابرسي ميشوند، حجم کار مميزان غير قابل تحمل خواهد بود. 2-3-1-3- فقدان تمركز مطلوب مؤدي • به نظر ميرسد فرآيندهاي موجود بر اساس ساختار داخلي سازمان مالياتي، با تمرکز کمي بر روي رضايت مؤدي طراحي شده است. اين مطلب انگيزه كمي براي تمکين مؤدي از قوانين مالياتي ايجاد ميكند. • کمبود دانش مودي درباره تخصيصات دولت و استفاده از منابع مالياتي، نارضايتي و عدم پرداخت ماليات را موجب ميشود. مؤدي درباره ميزان ماليات مشخص شده و عادلانه بودن آن نامطمئن است. • از سال 1384، سازمان مالياتي شروع به فرستادن دفترچههاي اطلاعاتي براي مؤديان از طريق پست کرده است. به هر حال، اطلاعات بيشتر درباره تخصيصات و استفاده درآمدهاي مالياتي مي تواند به مؤدي جهت درک ارتباط بين ماليات پرداختي و خدمات دريافتي کمک کند. 2-3-1-4- ابهام قوانين مالياتي و مقررات مشاغل • ظاهراً فقدان شفافيت در مورد اينکه کدام يك از فرآيندها تحت قيموميت قوانين هستند و کدام يک نتيجه اي از عادات بلندمدت يا عملکرد مشاغل است، وجود دارد. • روشن است که فقدان شفافيت در مورد قوانين مشاغل منجر به عدم کاربرد چنين قوانيني به صورت يکپارچه ميشود، عدم سيستم کامپيوتري که با مديريت قوانين کسب و کار، در تعامل باشد، موجب ميشود حسابرسان متکي به نسخههاي دستي و تفسيرهاي خودشان از مقررات باشند. • به نظر مي رسد تا حدي مکانيزاسيون قوانين در رابطه با ماليات بر درآمد مشاغل شروع شده است. اين مسئله ميبايست به صورت گستردهتر ساير انواع ماليات را نيز در برگيرد. 2-3-1- 5- مديريت ناكارآمد روشها • آنگونه که گزارش ميشود بين مميزين و مؤديان ارتباط ايجاد ميشود که اين ارتباط مميز را به طور اساسي تحت تأثير قرار ميدهد. • فقدان مکانيزم کنترل در سيستم مديريت مالياتي موجب ظهور انعطافپذيري در ارتباط با حسابرسي ميشود. اين مسئله موجب افزايش تهديدهاي عدم دقت و تقلب ميشود. • به دليل فقدان انسجام در روشهاي مديريت مالياتي، تعداد زيادي از اعتراضات مالياتي عليه سازمان مالياتي طرح ميشود. در واقع اين اعتراض مورد نظر متوجه منابع تخصيص داده شده به ساير فعاليتها باشد. 2-3-2- بررسي وضع موجود تكنولوژي 2-3-2- 1- فقدان استراتژي تكنولوژي و ناكارآمدي آن • فقدان استراتژي رسمي، استانها را وادار به ايجاد راهحلهاي کوتاه مدت ميکند که لزوماً اهداف بلند مدت سازمان را دنبال نميکند. اين مسئله منجر به رويکرد ناکارآمد به منظور استفاده از تکنولوژي و مديريت آن ميگردد. • به نظر ميرسد رويکرد آن زمان براي اجراي توسعه به صورت گستردهاي متکي به اين است که به چه ميزان يک درخواست ميتواند فرآيندهاي مشخصي را مکانيزه نمايد. لازم به ذكر است مکانيزاسيون، نواقص بالقوه مربوط به فرآيند مشاغل را نديده ميگيرد. • علي رغم تلاشي که براي متمرکز نمودن تصميمات مربوط به استفاده تکنولوژي شده است، ادارات منطقهاي اقدام به ادامه پيادهسازي تصميمات به صورت مستقل نمودهاند. کاربران مشاغل بر روي اينکه آيا درخواستي در اداره مربوط اجرا شده است يا خير نظارت دارند. قرار داد بين سازمان مالياتي كشور و شركت خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي آنطور که گزارش شده اغلب ناديده گرفته شده است. • سوءنيت و عدم اعتماد بين سازمان مالياتي و شركت خدمات ماشينهاي محاسب الكترونيكي مانع از توسعه ديدگاه تکنولوژيکي کارآمد يا استراتژي مشترک براي کل سازمان مالياتي ميگردد. • بسياري از کارکنان (بهويژه مميزين) به نظر مي رسد که فاقد مهارتهاي لازم کامپيوتري هستند. 2-3-2-2- عدم يكپارچگي موازين تنولوژيكي و اجراي ضعيف آن • استانداردهاي موجود شامل استفاده از Natural and FOXPRO /Delphi/VB به ترتيب بر روي MAINFRAM و برنامه Windows است. پايگاه دادهها نيز اکثراً نسبت به Adabas يا SQL Server يکسانسازي شده است. • فقدان روشهاي استاندارد شده پروژه و فرآيندها، موجب رويکرد غيرمستقيم تکنولوژي ميگردد که با اهداف مشاغل همخواني ندارد. • بسياري از استانداردهاي تكنولوژي فراتر از سطح ابزارهاي توسعه و سختافزارها هستند و به نظر مي رسد كه بايد در كل سازمان مورد پذيرش قرار گيرد. • به نظر نمي رسد که مجموعه برنامه استاندارد شده کاربردي براي کاربر نهايي کامپيوتر نصب شده باشد. ادارات منطقه اي نوع خاص خودشان را مورد استفاده قرار ميدهند و از زبانها و معيارهاي مختلف برنامه استفاده مينمايند. حتي وقتي ادارات از برنامه کاربردي مشابه استفاده ميکنند هر کدام از انواع متفاوت بهره ميگيرند. • داده و فرآيندهاي مديريت دادهها فاقد انسجام ميباشند، همچنانكه ميتوان اين عدم انسجام را در فقدان مدلي از دادههاي سازماني تعريف شده و فرآيند همزماني دادهها مشاهده نمود. 2-3-2-3- عدم وجود شناسه منحصر به فرد ملي براي مؤديان و در نتيجه، عدم انتقال ساده اطلاعات بين سيستمها يا مناطق • بدون شناسه منحصر به فرد مؤديان، نميتوان يک نظر کلي در مورد مؤديان ارائه نمود. اخيراً تلاشي شده است تا از شناسه منحصر به فرد براي مؤديان استفاده شود و ظاهراً اين صرفاً محدود به چند منطقه بوده است. • اگرچه آمار مؤديان جمع آوري و در سيستم کامپيوتري وارد شده است، بعيد به نظر ميرسد که از آن اطلاعات استفاده شده است (چه در بين کاربرها و چه در بين مناطق). به دليل اينکه اين اطلاعات به صورت مجزا هستند و يکي نمودن و سازگار نمودن آن دشوار است. مشکل ديگري که وجود دارد فقدان شناسه مشترک بين سيستمهاي مختلف است. • پيگيري فعاليتهاي مؤديان در ميان انواع مالياتهاي مختلف دشوار است و يکپارچه نمودن آنها بين کاربران غير عملي است. 2-3-2-4- ناكافي بودن بينش تحليلي مشاغل و گزارشهاي مديريت • به نظر مي آيد گزارشهاي موجود به شدت از دادههاي خام و يا محاسبات ساده کلي حاصل شده است و ديد کافي براي تصميمات مشاغل ارائه نمي نمايد. بدون معياري براي ارزيابي دادهها در گزارشها تحليلها، مفهومي نخواهند داشت. • فرآيند يکسان نمودن دادههاي دستي احتمال خطا را افزايش ميدهد، و همچنين توليد گزارشهاي به موقع را کاهش ميدهد بنابراين تصميم گيري به سرعت انجام نميشود. 2-3-2-5- زيرساختهاي ناكارآمد تكنولوژي و عدم ارتباطات لازم بين ادارات • با وجودي که به نظر ميرسد شهرهاي بزرگ در ايران از شبکه ارتباطي مناسبي برخوردار هستند، ولي قيمتهاي سرسام آور و محدوديتهاي زيرساختي موجب شده است تا سازمان نتواند از خدمات فوق بهرهبرداري نمايد. • کامپيوترها در مناطق مختلف با خطوط کم سرعت که براي انتقال و به اشتراک گذاشتن حجم زياد داده ها نا مناسب هستند، به هم متصل شده اند. اين مسئله موجب اتکا به دادههاي فيزيکي غير مطمئن و استفاده از نوار و کارتريج ميگردد. • بدون يک شبکه زير ساخت مناسب، کارها قابل نمايش يا استفاده کارآمد نمي باشد. آمارها به صورت مجزا باقي خواهند ماند. انتقال، به اشتراک گذاشتن دادهها، يکي کردن يا تحليل دادهها به صورت معنادار مشکل خواهد بود. • علاوه بر موانع ارتباطي منطقه به منطقه، فقدان شبکه LAN در بسياري از دفاتر سازمان مالياتي مانعي مؤثر براي ايجاد ارتباط و به اشتراک گذاشتن اطلاعات در يک دفتر است. • اخيراً پروژه اي با هدف پياده سازي شبکه LAN در 108 ساختمان از 500 ساختمان سازمان مالياتي طرح شده است. اما اين پروژه نيز گرفتار مسائل بروکراسي شده و به تأخير افتاده و تاريخ تکميل آن نامشخص است. 2-3-3- بررسي وضع موجود منابع انساني 2-3-3-1- سلسله مراتبي بودن ساختار سازمان و عدم مشاركت كاركنان در تصميمگيري • فعاليتهاي مربوط به مشاغل بسيار کم ديده شده است زيرا بدون تأييد مدير، کارکنان نميتوانند تصميمگيري نمايند. اين مسئله روي ارتباطات، ارتقاء و آموزش تأثير ميگذارد. 2-3-3-2- گستردگي ارتباطات آبشاري در سازمان مالياتي و عدم وجود ساختار رسمي در آن • اتکا به روش هاي غير رسمي (و جوسازي ها) ممکن است منجر به پيامهاي ارتباطي شود که نادرست، وارونه و يا تاريخ گذشته است. • مديران تمايل دارند که اطلاعات را به منظور افزايش قدرت خودشان نشر ندهند. اين امر از اينکه پيامي در بين کارکنان انتقال داده شود جلوگيري به عمل ميآورد. 2-3-3-3- عدم هماهنگي بين بين فعاليتهاي عملياتي نيروي انساني موجود و بهبود نيازهاي کارکنان • تغييرات در مزايا و ارتقاء کارکنان عموماً بستگي به ارتباط کارکنان با موقعيت تصميم گيرندگان دارد. درحالي که اين مخالف فعاليتهاي واقعي اجرايي مديران است. • با وجودي که سازمان امور مالياتي كشور براي آموزش ارزش قائل است، ولي برنامههاي آموزشي خيلي کلي است و اغلب با نيازهاي كاركنان و مهارتهاي آنان منطبق نيست. 2-3-3-4- فقدان سازگاري بين استراتژيهاي استخدام و نيازهاي به كارگيري آنان • فعاليتهاي استخدامي، حتي وقتي به صورت کامل انجام ميشود، هميشه منطبق با نيازهاي کارکنان نيست. اين مسئله اغلب منجر به عدم تطابق بين مهارتهاي منابع و نيازمنديها ميشود. • ناسازگاري استخدامها و منبع يابي منجر به خالي ماندن پست به صورت غير ضروري ميگردد. 2-3-4- بررسي وضع موجود محيط خارجي مطالعه انجام شده بر روي وضع موجود محيط خارجي در بررسي به قرار زير است: 2-3-4-1- اقتصاد • اقتصاد مبتني بر پول منجر به توانايي محدود براي پايش فعاليتهاي اقتصادي و نقل و انتقال مالي ميشود که در نهايت موجب بروز اقتصاد زير زميني، تقلب و فرار مالياتي ميگردد. • عدم توانايي در ارتباط بين درآمد مالياتي و رشد توليد خالص داخلي، رسيدن به اهداف برنامه 5 ساله را مشکل ميکند. • تعدد سياستهاي اقتصادي، مانند وصول درآمدهاي مالياتي از شرکتهاي بزرگ، هزينه ها و قوانين را زياد ميکند. • محدوديت تمرکز بر بخش خصوصي و کسب و کار موجب از دست دادن درآمد مالياتي ميشود. 2-3-4-2- سياستگذاري • اتکا به درآمد نفتي موجب محدوديت پشتيباني براي توسعه ماليات به عنوان وسيله اصلي افزايش درآمد دولت مي شود. همچنين موجب فقدان توجه به تحقيقات، توسعه و کاربردهاي سيستماتيک سياستهاي مالياتي ميگردد. • يکپارچگي و همکاري بيشتر بين سازمان مالياتي و ديگر وزارتخانهها مستلزم تأمين بودجه و تأييد قوانين براي توسعه است. 2-3-4-3- فرهنگ • فرهنگ مبتني بر پول با قدرت تعقيب کم و نيازمندي هاي چشم گير، فرصت را براي فرار مالياتي افزايش ميدهد. • دانش محدود مؤدي نسبت به تخصيص و استفاده درآمد مالياتي موجب عدم انگيزه براي تسليم اظهارنامه مالياتي ميشود. • فرهنگ سازماني سلسله مراتبي همراه با قدرت تصميمگيري و اتکا در سطوح پايين منجر به مستندات نادرست و تشويق فساد ميشود. 2-3-4-4- قانونگذاري مالياتي • به نظر ميرسد عمليات حسابرسي هر کسب و کار موجب افزايش استفاده نامؤثر از منابع سازمان مالياتي ميشود. • قوانين محدود براي حريم شخصي و حقوق مؤدي • 3- نگاهي به وضع مطلوب سازمان شركت ديلويت با همكاري مديران و كاركنان سازمان پس از بررسي وضع موجود سازمان و شناخت مشكلات آن زمان، وضعيت مطلوب سازمان را بهگونهاي ترسيم كرد تا نارساييها و ضعفهاي موجود را ازميان برده و سازمان را در راه رسيدن به اهدافش ياري رساند. فرايند مورد انتخاب كه شامل يافتههاي وضع موجود، چشمانداز سازمان و اهداف اصلي طرح، نيازمنديهاي تجاري(در سطح بالا)، مطالعات موردي سيستم يكپارچه مالياتي و دانش خبرگان با تجربه و همچنين انتخاب بهترين نمونههاي سيستم يكپارچه مالياتي بود، منجر به تهيه مدل نهايي شدة وضعيت مطلوب سازمان امور مالياتي كشور گرديد. با گذر سازمان از موانع و چالشهايي نظير عدم همسويي سياستهاي مالياتي و مقررات، عدم وجود ديد يكپارچه به مؤديان، ناتواني سازمان در توسعه مؤثر سيستمها و نتايج فرآيندها و ... سازمان در وضعيت مطلوب قرار خواهد گرفت. به گونهاي كه همسويي قوانين و مقررات، نگاهي جامع بر اقلام مشمول ماليات و ... شكل ميگيرد. نمودار 3-1 شكستن حلقه چالشها را براي عبور از چالشهاي وضع موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب را نشان ميدهد. 3-1- وضعيت مطلوب كاهش هزينههاي اداري، افزايش رضايت مشتري (مشتري مداري)، كاهش عمليات دستي، كاهش تعداد مؤديان ثبت نشده (فاقد پرونده)، كاهش مالياتهاي پرداخت نشده، كاهش اعتراضات، افزايش درآمدهاي مالياتي و افزايش توافق مالياتي به عنوان وضعيت مطلوب در نظر گرفته براي سازمان امور مالياتي توسط شركت ديلويت بود. با قرارگرفتن سازمان در وضعيت مطلوب، مؤديان با دريافت خدمات بيشتر و مطلوبتر و كاركنان نيز با تسهيل فرايند اجراي كار و برخورداري از سيستم يكپارچه، احساس رضايت بيشتري ميكنند كه اين امر منجر به افزايش بهرهوري و نگرش مثبت كليه افراد جامعه به سازمان امور مالياتي ميشود. نمودار3-2 مدل كاري سيستم يكپارچه مالياتي را در وضعيت مطلوب نشان ميدهد. 3-2- سناريوي وضعيت مطلوب سازمان مالياتي در وضعيت مطلوب سازمان، همانطور كه در نمودار 3-3 نشان داده شده است، مؤدي مالياتي پس از ثبت يك شركت از طريق اتحاديه و يا اداره ثبت شركتها، اقدام به ثبتنام در سازمان امور مالياتي مينمايد. سازمان نيز اطلاعات لازم را به منظور ايجاد شماره شناسايي منحصر به فرد مؤدي (TIN) دريافت مينمايد و در يك پايگاه دادههاي مركزي ذخيره ميكند. مؤدي مالياتي نيز سوالات خود را در خصوص اطلاعات حساب شخصي خود از طريق مركز تلفن از سازمان استعلام مينمايد. سپس وي اظهارنامه خود را بصورت يك فرم الكترونيكي از طريق اينترنت، پست يا مراجعه حضوري تسليم مينمايد. سيستم مالياتي اظهارنامههاي مذكور را مورد پردازش قرار داده و در صورت نقص در اطلاعات، نامه الكترونيكي و پستي مورد نياز را براي ارسال به مؤدي مالياتي، ايجاد مينمايد. سيستم قبل از ورود به مرحله بعد، از كامل بودن دادهها اطمينان حاصل ميكند. پس از آن سيستم مالياتي، ريسك اطلاعات و تمكين مؤدي را مورد تجزيه و تحليل و كنترل قرار ميدهد چنانچه ميزان ريسك پايينتر از آستانه از پيش تعريف شده باشد، يك ارزيابي خودكار انجام پذيرفته و برگ تشخيص صادر ميشود. اما چنانچه ميزان ريسك اظهارنامه مالياتي مؤدي بيش از ميزان آستانه باشد، يك مورد عدم تمكين براي آن مؤدي ايجاد و يك حسابرس جهت بازنگري دستي به اين مورد تخصيص يافته و منجر به صدور برگ تشخيص ميشود. اداره هوشمندي مؤدي، جريان دادههاي مؤدي مالياتي را براي تحليل روندها و تهيه گزارشات نرخ ريسك به منظور استفاده توسط گروههاي داخلي و خارجي مديريت ميكند. همچنين، معيارهاي عملكردي و ارزيابيهاي حسابرسان جهت بازنگري در پايان سال، مورد ردگيري و حسابرسي قرار ميگيرد. در نهايت نيز، برگ تشخيص نهايي ايجاد شده و هرگونه مانده معوقه تسويه ميگردد همچنين نمودارهاي3-3 تا 3-7، وضعيت مطلوبي را نشان ميدهد كه مؤديان (حقيقي و حقوقي) و كاركنان سازمان از آن احساس خوشايندي دارند. 3-3- نيازهاي دستيابي به وضعيت مطلوب همانطور كه در بخش چهار ذكر شد بالا بودن هزينههاي اداري، پايين بودن رضايت مشتري، بالا بودن عمليات دستي، بالا بودن شمار مؤديان ثبت نشده (فاقد پرونده)، بالا بودن مالياتهاي پرداخت نشده، بالا بودن اعتراضات، پايين بودن درآمدهاي مالياتي و در نهايت كم بودن توافق مالياتي به عنوان وضعيت سازمان مالياتي در سال 1384 شناخته شد. كاهش هزينههاي اداري، افزايش رضايت مشتري (مشتريمداري)، كاهش عمليات دستي، كاهش تعداد مؤديان ثبت نشده (فاقد پرونده)، كاهش مالياتهاي پرداختنشده، كاهش اعتراضات، افزايش درآمدهاي مالياتي و افزايش توافق مالياتي به عنوان وضعيت مطلوب در نظر گرفته براي سازمان امور مالياتي توسط شركت مشاور ديلويت بود. براي گذر از وضعيت موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب يكسري نيازها و يا به عبارت دقيقتر توصيهها و بلوكهايي توسط شركت مشاور همچون وجود ساختار وظيفهاي، همسويي قوانين، بهبود روابط با صاحبان منافع و ... در نظر گرفته شده است كه در واقع به عنوان عواملي براي پر كردن شكاف ميان وضعيت موجود و مطلوب به كار برده ميشوند نمودار 3-8 وضعيت موجود و مطلوب سازمان را بعد از به كارگيري اين توصيهها نشان ميدهد. 3-4-توصيهها و بلوكهاي سازنده نظام جامع مالياتي (وضعيت مطلوب) در طرح جامع مالياتي بهمنظور دستيابي به وضع مطلوب و جهت پر كردن شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب، در برنامة اجرايي طرح جامع مالياتي ، ده بلوك سازنده و يا بهعبارت ديگر ده توصيه محوري ارائه شده است. در واقع اين توصيهها را ميتوان به عنوان پلهايي دانست كه از طريق آنها مي توان به وضعيت مطلوب دست يافت. توصيهها را همچنين مي توان كلان پروژههايي دانست كه هركدام از آنها مي توانند به چند پروژه اجرايي منتهي گردند.توصيه ارائه شده توسط شركت ديلويت در جريان تدوين وضع مطلوب به شرح ذيل است: • يكپارچگي قوانين و مقررات • انتخاب براي حسابرسي بر مبناي ريسك • بكارگيري فرآيندهاي استاندارد شده • ارتقاي تمكين داوطلبانه • استراتژي يكپارچة منابع انساني • ارتباط ذينفعان • ساختار سازماني وظيفهاي توصيههاي ارائه شده در دو دسته توصيههاي مستقل و مرتبط قرار دارند. نمودار3-9، بلوكهاي سازنده نظام جامع مالياتي (وضعيت مطلوب) را نشان ميدهد: 4- تحليل شكاف بين وضع موجود و مطلوب پس از مطالعه وضع موجود و وضع مطلوب، تحليل شكاف بين آن دو، با هدف تدوين برنامه اجرائي طرح جامع مالياتي، صورت پذيرفت. اهم شكافهاي شناسايي شده بين وضع موجود و وضع مطلوب در زمان مطالعه به قرار مندرج درجدول زير ميباشد: توصيههاي وضعيت مطلوب شكافهاي كليدي انتخاب حسابرسي بر مبناي ريسك فقدان اطلاعات جهت انجام حسابرسي بر مبناي ريسك نداشتن تجربه در زمينة تحليل ريسك در سازمان مالياتي ارتقاي تمكين داوطلبانه نبود انگيزه در اظهار داوطلبانه به دليل بياعتمادي به سازمان مالياتي، اطلاعات محدود در مورد مزاياي پرداخت ماليات، زيرساخت قوي فناوري فقدان استراتژي فناوري اطلاعات مستند شده و زيرساختهاي کافي براي حمايت از اجراي ITS ساختار سازماني وظيفهاي عدم تطابق نقشها، فعاليتهاي کاري و مسئوليتها سازماندهي بر اساس نوع ماليات و مناطق جغرافيايي با فرآيندهاي پراكنده و ناكارآمد پردازش مركزي فقدان زيرساختها و مراكز ورود داده براي تجميع دادهها در يک محل فرآيندهاي استاندارد شده عدم وحدت رويه در اجراي فرآيندها و قوانين مالياتي در سراسر سازمان مالياتي افزايش خطاي انساني به دليل ميزان بالاي پردازشهاي دستي شناسه منحصر به فرد مودي عدم حمايتهاي دروني و بيروني ازاجراي پروژة TIN عدم امكان مديريت TIN به دليل فرآيندهاي ناهماهنگ و غيراستاندارد در سازمان مالياتي بهبود ارتباطات با ذي نفعان بي اعتمادي و عدم تمايل به پرداخت ماليات نياز به بهبود اساسي درروابط با اغلب نهادهاي دولتي استراتژي يكپارچه منابع انساني فقدان استراتژي منابع انساني، مهارت و تجربه لازم جهت حمايت از طرحهاي استراتژيك منابع انساني يكپارچگي قوانين ارتباطات كم و يا عدم وجود ارتباط با گروههاي ذينفعان و ساير سازمانها سياست ها و قوانين نا همسو در ادامه اين بخش، هر يك از شكافهاي كليدي به اختصار تشريح خواهد گرديد: 5- نقشه راه (برنامه اجرائي) طرح جامع مالياتي نقشة راه تدوين شده براساس شكافهاي شناسايي شده بين وضع موجود و مطلوب، با اتكا به راهكارهاي انتخاب شده، مناسبترين مسير رسيدن به هدف و چارچوبهاي هزينهاي و زماني آن را مشخص ميكند. نقشةراه تدوينشده و برنامه اجرائي براي طرح جامع مالياتي، مشتمل بر 5 محور موضوعي، در سه اولويت و متشكل از 32 پروژه است. 5-1- پروژههاي طرح به تفكيك محورهاي موضوعي پروژههاي طرح جامع مالياتي به لحاظ موضوعي در پنج محور به شرح زير طبقهبندي و سازماندهي گرديدهاند: 1- محور نظام يكپارچة مالياتي 2- محور زيرساخت 3- محور منابع انساني 4- محور صاحبان منافع 5- محور مديريت طرح نمودار5-1. محورهاي پنجگانه طرح جامع مالياتي در ادامه فهرست محورها به همراه توضيح مختصر و عناوين پروژههاي هر محور طرح جامع مالياتي ذكر ميشود: 5-1-1- فهرست پروژههاي محور نظام يكپارچه مالياتي پروژهها و بستههاي كاري اين محور امر ايجاد مقدمات، الزامات لازم، تهيه (خريد، بوميسازي و اختصاصيسازي)، پيادهسازي و نهايتاً پشتيباني نظام نرم افزاري يكپارچه مالياتي را دنبال مينمايد. اين محور از ده پروژه به شرح ذيل تشكيل شده است: • خريد، اصلاح، بوميسازي و اجراي آزمايشي نرمافزار يكپارچة مالياتي • طراحي و اجراي شمارة شناسايي مؤديان • انتخاب حسابرسي بر مبناي ريسك (كوتاه مدت) • استانداردسازي فرآيندها • شناسايي و آمادهسازي (تبديل و انتقال) دادهها • تدارك، نصب و تحويل سختافزار نظام يكپارچة مالياتي • مهندسي مجدد فرآيندهاي كاري • پيادهسازي ملّي نرمافزار سيستم يكپارچة مالياتي • انتخاب حسابرسي بر مبناي ريسك (بلند مدت) • طرح خدمات پشتيباني و نگهداري 5-1-2- فهرست پروژههاي محور زيرساخت پروژهها و بستههاي كاري اين محور، هدف ارتقاي زيرساختهاي سازمان امور مالياتي را هم از نظر فنآوري و هم از نظر فرآيندهاي ستادي پشتيباني دنبال مينمايد. اين محور از هفت پروژه به شرح ذيل تشكيل شده است: • تدوين استراتژي فنآوري اطلاعات • ارتقاي شبكه محلي و گسترده و ارتباطات راه دور • مطالعة امكانسنجي كانونهاي پردازش مركزي و مراكز داده • ايجاد و توسعة استانداردهاي فنآوري اطلاعات • ايجاد و توسعة كانونهاي پردازش مركزي • طراحي، تجهيز و راهاندازي مراكز داده • پيادهسازي اتوماسيون امور ستادي 5-1-3- فهرست پروژههاي محور منابع انساني پروژهها و بستههاي كاري اين محور، موارد مرتبط با مديريت امور كاركنان و منابع انساني سازمان، استراتژي، ساختار، آموزش و خدمات را پوشش ميدهند. اين محور از شش پروژه به شرح ذيل تشكيل شده است: • تدوين استراتژي توسعة منابع انساني و مدل ارائة خدمات آن • مطالعه و طراحي ساختار سازماني مناسب • تدوين استراتژي آموزشي و برنامهريزي اجراي آن • اصلاح و همسوسازي خدمات منابع انساني • پيادهسازي و اجراي ساختار سازماني • اجراي آموزش طرح جامع مالياتي 5-1-4- فهرست پروژههاي محور صاحبان منافع پروژهها و بستههاي كاري اين محور، ارتباط سازمان با مؤديان مالياتي و ساير صاحبان منافع سازمان را ارتقاء ميدهند. اين محور از هفت پروژه به شرح ذيل تشكيل گرديده است: • طرحريزي روابط با صاحبان منافع • بازنگري و اصلاح سياستهاي مالياتي • تعريف و پيادهسازي خدمات مؤديان • بازنگري و بهبود قوانين، مقررات و آئيننامههاي امور مالياتي • طراحي و ايجاد شوراي عالي اطلاعات مالياتي • تدوين برنامة جلوگيري از فرار مالياتي • توسعة شبكة تأمين 5-1-5- فهرست پروژههاي محور مديريت طرح پروژهها و بستههاي كاري اين محور، امور مديريت طرح جامع مالياتي را از طريق سازماندهي و ايجاد دفاتر مديريت برنامه و مديريت تغيير پشتيباني ميكنند. اين محور طرح از دو پروژه به شرح زير تشكيل شده است: • راهاندازي و اجراي «دفتر مديريت برنامه» • راهاندازي و اجراي «دفتر مديريت تغيير» جدول 5-1: فهرست كامل پروژههاي پنجگانه طرح جامع مالياتي براساس الويتهاي موضوعي رديف كل محور رديف پروژه پروژه 1 نرمافزار و نظام يكپارچة مالياتي 1. خريد، اصلاح، بوميسازي و اجراي آزمايشي نرمافزار يكپارچة مالياتي 2. طراحي و اجراي شمارة شناسايي مؤديان 3. انتخاب حسابرسي بر مبناي ريسك (كوتاه مدت) 4. استانداردسازي فرآيندها 5. شناسايي و آمادهسازي (تبديل و انتقال) دادهها 6. تدارك، نصب و تحويل سختافزار نظام يكپارچة مالياتي 7. مهندسي مجدد فرآيندهاي كاري 8. پيادهسازي ملّي نرمافزار سيستم يكپارچة مالياتي 9. انتخاب حسابرسي بر مبناي ريسك (بلند مدت) 10. طرح خدمات پشتيباني و نگهداري 2 زيرساخت 1. تدوين استراتژي فنآوري اطلاعات 2. ارتقاي شبكه محلي و گسترده و ارتباطات راه دور 3. مطالعة امكانسنجي كانونهاي پردازش مركزي و مراكز داده 4. ايجاد و توسعة استانداردهاي فنآوري اطلاعات 5. ايجاد و توسعة كانونهاي پردازش مركزي 6. طراحي، تجهيز و راهاندازي مراكز داده 7. پيادهسازي اتوماسيون امور ستادي 3 منابع انساني 1. تدوين استراتژي توسعة منابع انساني و مدل ارائة خدمات آن 2. مطالعه و طراحي ساختار سازماني مناسب 3. تدوين استراتژي آموزشي و برنامهريزي اجراي آن 4. اصلاح و همسوسازي خدمات منابع انساني 5. پيادهسازي و اجراي ساختار سازماني 6. اجراي آموزش طرح جامع مالياتي 4 صاحبان منافع 1. طرحريزي روابط با صاحبان منافع 2. بازنگري و اصلاح سياستهاي مالياتي 3. تعريف و پيادهسازي خدمات مؤديان 4. بازنگري و بهبود قوانين، مقررات و آئيننامههاي امور مالياتي 5. طراحي و ايجاد شوراي عالي اطلاعات مالياتي 6. تدوين برنامة جلوگيري از فرار مالياتي 7. توسعة شبكة تأمين 5 مديريت طرح 1. راهاندازي و اجراي «دفتر مديريت برنامه» 2. راهاندازي و اجراي «دفتر مديريت تغيير» 5-2- پروژههاي طرح به تفكيك اولويت اجرائي پروژههاي طرح جامع مالياتي به لحاظ اولويت اجرائي به سه گروه به شرح زير تقسيم شدهاند: 1- پروژههاي زيربنائي (پايهاي) 2- پروژههاي محوري 3- پروژههاي تكميلي (پيشرفته) در ادامه به توضيح مختصري در مورد هر گروه و عناوين پروژههاي آن پرداخته ميشود: 5-2-1- پروژههاي زيربنائي (پايهاي) پروژههاي زيربنائي گروهي از پروژهها هستند كه اجرا و حصول به دستاوردهاي آنها پيشنياز اجراي ساير پروژهها محسوب ميشوند. اين گروه از پروژههاعمدتاً به تدوين استراتژي، مطالعه و پژوهش كاربردي، امكانسنجي و انجام امور زيربنائي اختصاص دارند. اجراي پروژههاي پايهاي از سال 1385 آغاز شده است. فهرست اين پروژهها به قرار زير است: • راهاندازي و اجراي دفتر مديريت برنامه (PMO) • طراحي، راه اندازي و اجراي دفتر مديريت تغيير (CMO) • طراحي و اجراي آزمايشي نرم افزار سيستم يكپارچه مالياتي (ITS) • ارتقاء شبكه محلي و گسترده و ارتباطات از راه دور • مطالعه امكان سنجي كانونهاي پردازش مركزي و مراكز دادهها • تدوين استراتژيهاي منابع انساني و مدل ارائه خدمات آن • طرحريزي روابط با صاحبان منافع • شماره شناسايي مؤديان 5-2-2- پروژههاي محوري پروژههاي محوري، پروژههاي اصلي «طرح جامع مالياتي» هستند. با تكميل اجراي اين گروه از پروژهها، اكثر اهداف طرح جامع مالياتي محقق خواهند شد. برونسپاري و اجراي پروژههاي محوري از سال 1389 آغاز گرديده است. اجراي اين پروژهها بدنه اصلي نتايج اجراي طرح جامع مالياتي را ايجاد ميكند. فهرست اين پروژههاي محوري قرار زير است: • اجراي ملي نرم افزار سيستم يكپارچه مالياتي (ITS) • شناسايي و آمادهسازي (تبديل و انتقال) دادهها • مهندسي مجدد فرآيندها • بازنگري و اصلاح سياستهاي مالياتي • ايجاد و توسعه استانداردهاي فن آوري اطلاعات • تدوين استراتژي و برنامهريزي آموزشي • اجراي آموزش طرح جامع مالياتي • بازنگري و بهبود قوانين، مقررات و آيين نامههاي امور مالياتي • تعريف و پيادهسازي خدمات مؤديان • تدارك، نصب و تحويل سخت افزار نظام يكپارچه مالياتي (ITS) 5-2-3- پروژههاي تكميلي (پيشرفته) پروژههاي تكميلي گروهي از پروژهها هستند كه با اجراي آنها باقيماندة اهداف طرح جامع مالياتي نيز محقق خواهند شد. هدف از اجراي اين پروژهها انجام عمليات تكميلي، اعمال آخرين تغييرات و اصلاحات لازم، برقراري نظامهاي پشتيباني و مواردي از اين قبيل است. فهرست اين پروژهها به قرار زير است: • انتخاب براي حسابرسي بر مبناي ريسك (بلند مدت) • طرح خدمات پشتيباني و نگهداري • توسعة شبكة تأمين • پيادهسازي اتوماسيون امور ستادي • تدوين برنامة جلوگيري از فرار مالياتي |
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
|