زير ساختهاي مورد نياز براي توسعهE-Commerce در ايران:
1-مهمترين و اثرگذارترين ابزار در آغاز فرآيند تجارت الکترنيکي ايران دسترسي عمومي به بسترهاي زير ساختي ارتباطات الکترونيکي مي باشد. در مديريت E-Commerce بايد برحسب نوع خدمات و انتظاراتي که از سرويس هاي جديد مي رود از مناسب ترين ابزار ارتباطي بهره برد. اين ابزار شامل استفاده از شبکه جهاني اينترنت با پهناي باند متناسب، شبکه هاي داخلي مثل اينترانت،LAN ،WAN ، سيستم هاي ماهواره، خطوط فيبر نوري، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت و.... مي باشد. علي رغم پيشرفتهاي اخير کشور در زمينه توسعه خطوط اينترنت و امکانات ارتباطي کاربران سيستم هاي الکترونيکي همچنان با مشکلات فراواني در استفاده از خدمات با کيفيت بالا مواجه هستند. ضمن اينکه خريد سرويس هاي ويژه ها و با کيفيت هزينه زيادي را براي کاربران به همراه خواهد داشت.
2- توسعه زيرساختهاي مالي و بانکي
بدون شک حضور و حمايت بانکهاي ايران علي الخصوص بانکهاي خصوصي مي تواند تاثير مهمي در راه توسعه تجارت الکترونيکي باشد. يکي از مهمترين اقدامات بانکها در راه تبديل شدن به يک بانک الکترونيکي ايجاد زير ساختهايي مثل کارتهاي اعتباري، کارت هاي هوشمند به توسعه سخت افزاري شبکه هاي بانکي، فراگير کردنATM است . همچنين ارتباط مناسب براي تطبيق پروتکل هاي داخلي شبکه هاي با نکي با يکديگر و پايانه هاي فروش کالاست(POS) تا نقش کارتهاي هوشمند ارائه شده از جانب بانک در مبادلات روزمره نيز گسترش پيدا کند.
3_ توسعه شاخص هاي قانوني در تجارت الکترونيکي
هر فناوري جديدي براي جا افتادن و توسعه پيش از مقبوليت عمومي نيازمد مقبوليت قانوني است تا کليه ظرفيتها ي آن مورد استفاده قرار گيرد. يعني اگر به دنبال اين هستيم که فرايند E-Commerce با اقبال عمومي مواجه شود بايستي بسترهاي قانوني مورد نياز را فراهم کنيم و با شناخت تمامي احتمالات روند تجارت الکترونيکي درصد ريسک و استرس عامه را نسبت به سيستم هاي تجارت الکترونيکي کاهش دهيم . هميشه بايد توجه داشت که عامه مردم در مباحث اقتصادي ريسک بالا را نمي پذيرند علي الخصوص اگر دريچه جديدي براي حرکت و فعاليت اقتصادي باز شده باشد که در اين صورت تا از پشتوانه هاي قانوني آن مطمئن نشوند نقشي در توسعه اين فرآيند به عهده نخواهند گرفت. حمايت قانوني دولت از برنامه هاي توسعه تجارت الکترونيکي مي تواند زمينه ساز گرايش مثبت مردم به اين پديده باشد.
4-توجه به زير ساختهاي انساني در توسعه و راه اندازي E-Commerce
در اين بخش براي مديريت تجارت الکترونيکي با دو چالش اساسي و محوري مواجه خواهيم بود.
اول اينکه با گرايش به سمت سيستم هايE-Commerce مي بايد بسياري از روش هاي کهنه و دستي را در قالب اين سيستمها گنجاند و اين خود نياز به اعمال آموزش هاي لازم براي کارمندان بانکها، شرکتها و سازمانهاي مختلف دارد تا با ديدي روشن و بدون ترس از اين پديده جديد اسقبال کنند و خود را با آن هماهنگ و همسو سازند. بايد کارمندان را توجيه کرد که در تجارت به شيوه الکترونيکي بسياري از کارهاي سخت افزاري آنها حذف خواهد شد و در عوض سرعت کار آنها بالا خواهد رفت يعني به جاي سخت کارکردن سريعتر کار خواهند کرد.به عبارت بهتر E-Commerce نيروهاي موسسات مالي را از نيروي کمي به نيروهاي کيفي تبديل خواهد کرد.
دومين مسئله تطبيق ابزارها و روش هاي E-Commerce با فرهنگ و روحيه و دانش مردم است. براي اين که مردم سالهاست با روش هاي سنتي خو گرفته اند و شايد به راحتي حاضر به کنار گذاشتن آنها نباشند. آنها هنوز به کارت هاي هوشمند(اعتباري) اعتماد ندارند و يا ATM را ابزاري تجملي و غير ضروري مي دانند و به آنها بي اعتمادند و خدمات اين سيستم ها را غير کاربردي و سطحي مي دانند. در واقع براي توسعه تجارت الکترونيکي نياز جدي به فرهنگ سازي براي جذب و توجيه اقتصادي بهره برداري از اين سيستم ها براي مشتريان است.
5- تامين نرم افزاري و امنيتي درE-Commerce
يکي از عوامل مهم در پا گرفتن و گسترده شدن فرآيند هاي تجارت الکترونيکي توسعه نرم افزاري و افزايش امنيت در سيستم هاي آن است. در صورتي که زمينه لازم جهت تامين اين دو نياز فراهم شود کاربرد عمومي از سيستم هاي الکترونيکي گسترش و تسهيل مي يابد و ريسک استفاده از چنين سيستم هايي با حفظ درجه امنيت بالا کاهش مي يابد و اعتماد و رضايت مندي مشتري افزايش مي يابد.
6- استانداردها و مقبوليت جهاني
تجارت الکترونيکي ذاتاً يک فرايند جهاني است و يکي از مهمترين اصول در توسعه آن تسهيل در مبادلات تجاري در بازارهاي فراملي و جهاني است.
بنابراين به جاست که پيش از هر گامي در زمينه مسائل قانوني ، امنيتي و حقوقي کشور با پيشرفتها و استانداردهاي روز دنيا هماهنگ و همگام شود. توجه به نقش و جايگاه ايران در WTO و جايگاه و ظرفيتهاي علمي و فني کشور نسبت به منطقه و جهان در زمينه هاي مختلفي مثل بانکداري الکترونيک، بازرايابي الکترونيک، توسعه امور بيمه اي در تجارت الکترونيک داخلي و بين المللي، توسعه امور گمرکي در تجارت الکترونيکي و....