اصول بودجه و برنامه ریزی 9/2/88

تعریف رکورد: رکورد آن وضعیتی است که سرانه حقوق افراد در جامعه ثابت یا روبه کاهش است.

قانون بودجه: تاریخ و تصویب قانون بودجه به اسفند سال 1356 برمی گردد و یک قانون عام و مادر در بحث های اقتصادی مطرح است. در حقیقت مهمترین مبنا در برنامه ریزی ها و بودجه ریزی ها می باشد. به عبارت دیگر این قانون نقطه عطفی است برای برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور می باشد.

قانون برنامه و بودجه: شامل تعاریف، شرح وظایف و سایر مواردی که به تهیه و تنظیم تصویب، نظارت بودجه مربوط به وزارت خانه های اجرایی و نیز اعتبارات عمرانی و جاری آنها بر می گردد.

قانون برنامه و بودجه شامل 10 فصل و 53 ماده می باشد:

فصل اول: شامل تعاریف که در یک ماده و 12 بند نوشته شده است. این فصل به چهارچوبی از برنامه ریزی و اصطلاحات و عباراتی نظیر برنامه های پنج ساله، برنامه سالیانه و غیره پرداخته شده است.

فصل دوم: به تشریح و توضیح چگونگی شورای اقتصاد و شرح وظایف آن در 3 ماده می پردازد.

فصل سوم: به تشریح چگونگی تشکیل سازمان برنامه و بودجه سابق و شرح وظایف آن در 3 ماده پرداخته شده است.

فصل چهارم: به چگونگی تهیه و تنظیم برنامه های توسعه ایی در 5 ماده پرداخته است.

فصل پنجم: به چگونگی تهیه و تنظیم بودجه کل کشور در 10 ماده می پردازد.

فصل ششم: به چگونگی اجرای طرح های عمرانی در 3 ماده می پردازد.

فصل هفتم: موضوع منابع مالی را در 4 ماده توضیح می دهد.

فصل هشتم: مسئله تعهد و نحوه پرداخت اعتبارات عمرانی و جاری را برای دستگاه ها در 6 ماده تشریح می نماید.

فصل نهم: بحث نظارت و انواع آن را در 3 ماده مطرح می کند.

فصل دهم: به توضیح سایر مقررات مختلف بودجه در 15 ماده پرداخته است.

دیوان محاسبات کشور: سال تاسیس آن به 1290 برمی گردد. این سازمان تا سال 58 زیرنظر وزارت مالیه و بعدها زیرنظر وزارت امور اقتصاد و دارایی فعالیت می کرده است. از سال 1358 به بعد مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی درآمده و به فعالیت ادامه می دهد. هدف اصلی این سازمان کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور صیانت و پاسداری از بیت المال است که این کنترل و نظارت می تواند از طرق مختلف باشد:

1- از طریق کنترل عملیات و فعالیت های مالی کلیه وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی.

2- بررسی و حسابرسی کلیه وجوه صرف شده ، درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار دستگاه ها.

3- تهیه و تنظیم گزارش تفریغ بودجه است که این گزارش به همراه نظارت آن دستگاه به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.

4- دیوان محاسبات کشور به لحاظ ساختار تشکیلاتی دارای یک رییس همطراز وزیر ، 4 معاون همطراز معاون وزیر ، تعدادی مشاور ، یک دادسرا ،یک دادستان و همچنین حداقل سه هیات مستشار و حداکثر هفت هیات می باشد. رییس دیوان را مجلس شورای اسلامی انتخاب و تعیین می کند.

قانون محاسبات عمومی: قانون محاسبات عمومی به منظور تنظیم و اجرای امور مالی و محاسباتی کشور تصویب شده است. به عبارت دیگر این قانون به منظور تنظیم، انضباط و هماهنگی امور مالی و محاسبات کل کشور و نیز به ثمر رساندن کلیه برنامه های دولتی که به تصویب رسیده است، می باشد.

+ نوشته شده توسط اميرور در یکشنبه 1388/02/13 و ساعت 11:32 | آرشیو نظرات اصول بودجه و برنامه ريزي
(2/2/88)

6- اصل عدم تخصيص: طبق اين اصل هيچ درآمدي يا اعتباري نبايد در هزينه‌ خاصي تخصيص داده شود و در مقابل هيچ خرج و هزينه‌اي نبايد از درآمد يا اعتبار خاصي تامين شود. به عبارتي ديگر درآمدها و اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان‌هاي دولتي به حساب خزانه واريز و سپس جهت اجراي طرح‌ها و برنامه درخواست اعتبار گردد.

7- اصل تحديدي‌بودن: طبق اين اصل اعتبارات مصوب براي هر نوع هزينه‌اي تا حد اعتبارات موجود قابل خرج است، نه كمتر و نه بيشتر. يا به عبارت ديگر چنانچه براي خريد يك كالاي خاص اعتباري معادل 100 واحد در سند بودجه مصوب شده باشد، نبايد براي تامين اين كالاي خاص 110 واحد هزينه شود. اما از طرف ديگر اين اعتبار مصوب براي هزينه‌كرد اين كالاي خاص در حقيقت يك تكليف نبوده بلكه مجوز خرج است.

8- اصل تخميني‌بودن درآمدها: طبق اين اصل ارقام منظور شده به عنوان درآمد در سند بودجه يك پيش‌بيني است كه احتمال تحقق كمتر يا بيشتر آن وجود دارد. از طرفي ديگر منظورشدن اين ارقام به عنوان درآمد به منزله وصول آن از ناحيه اشخاص حقيقي يا حقوقي به هر طروق مختلف نيست بلكه لازمه آن داشتن مجوز قانوني است.

9- اصل تعادل: طبق اين اصل اقتصاددانان كلاسيك معتقدند كه بايد بين درآمدها ، هزينه‌ها و مخارج يك نوع تعادل برقرار شود و از نظر آنان بهترين و كارآمدترين دولت‌ها، دولتي است كه با حداقل درآمد بتواند حداكثر هزينه‌ها را داشته باشد و در اقتصاد كشور هم زياد دخالت نكند. در حقيقت اين دسته معتقد به تعادل حسابداري در بودجه هستند. ديدگاه دوم بر اين اصل، تعادل اقتصادي است. تعادل اقتصادي حاصل ثبات قيمت‌ها، اشتغال كامل، تعادل در طراز پرداخت‌ها و توسعه اقتصادي است كه در اين راه دولت‌ها امكان دارد دچار كسري يا مازاد و يا تعادل در بودجه مواجه شوند، كه در خصوص كسري بودجه دولت‌ها از ابزارهاي سياست‌هاي پولي، مالي استفاده مي‌كنند.

نكته:از سياست‌هاي پولي زماني استفاده مي‌شود كه جامعه دچار ركود است. يعني حجم تقاضا كمتر از حجم عرضه مي‌باشد. در اين حالت دولت‌ها سياست پولي انبساطي اتخاذ مي‌كنند كه بيشتر از طريق كاهش نرخ بهره بانكي، افزايش نقدينگي و كاهش سپرده قانوني بانك‌ها انجام مي‌شود. اما در حالت تورم دولت با افزايش نرخ بهره و كاهش نقدينگي درصدد پايين آوردن تقاضاها مي‌باشد.

سياست‌هاي مالي انبساطي در زمان ركود مطرح مي‌شود.در اين حالت دولت ماليات‌ها را كاهش مي‌دهد، و مخارج خود را افزايش مي‌دهد. اما در حالت تورمي دولت سياست‌هاي مالي انقباضي را مطرح مي‌كند. در اين حالت ماليات‌ها را زياد و مخارج