بودجه ريزي عملياتي ، فرآيند مرتبط ساختن هزينه ها و نتايج است ، در حال حاضر اين نوع بودجه بندي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته استقرار يافته است . در كشور ما نيز لزوم برقراري سيستم بودجه ريزي مورد توجه قرار گرفته و در اين راستا دولت موظف شده است تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي به تدريج زمينه هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرائي به نحوي فراهم آورد كه لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش عملياتي تهيه ، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود،همچنين در اجراي بند (32) سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه و استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي ، اعتباراتي كه بر اساس قيمت تمام شده موضوع ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص مي يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط بر اساس آئين نامه مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي گردد كه متضمن پيش بيني نحوه نظارت بر هزينه ها و تحقق اهداف پيش بيني شده است و با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران مي رسد ،خاطر نشان مي گردد مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه نيز دولت را موظف به استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي نموده تا منجر به افزايش كارائي ، بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول گرددو همچنين بند (و) ماده (31) قانون مذكور دولت را موظف به تدوين استانداردهاي ملي حسابداري طرح تملك دارائيهاي سرمايه اي براي تعيين دقيق عملكرد حسابهاي سرمايه گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرحها نموده است كه اين امر در ماده (16) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 مجلس شوراي اسلامي و همچنين جزء (ج) بند (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 نيز مورد تكليف واقع گرديده است