انتظامی قضات
 * عدم تحقیق و رسیدگی پیرامون شکایت متقابل متهم پرونده امر و تفهیم مجدد اتهام خیانت درامانت و..تخلف از مقررات و موازین قانونی می باشد.

«دادنامه شماره 602-21/10/81 شعبه... دادگاه عالی انتظامی قضات 
مرجع رسیدگی: شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات 
هیات دادرسان: آقایان..و.. و.. مستشاران

گردشکار: دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره..آقای..رئیس شعبه..دادگاه عمومی..را در رسیدگی به پرونده کلاسه..مرتکب تخلف انتظامی اعلام، و تعقیب و مجازات انتظامی وی را بر طبق ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات تقاضا کرده است.

آقای..دادیار دادسرای انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت انتظامی آقای «ع.د» نسبت به عملکرد قاضی پرونده امر، سوابق امر را مطالبه و مورد بررسی قرار داده، طی گزارشی اظهار عقیده نموده است که آقای..ریاست شعبه..دادگاه عمومی...در موارد زیر مرتکب تخلف شده است:

1- پرونده ای که در تاریخ 7/6/78 و با شکایت «ع.د»از «م.ط» به عنوان عدم استرداد چک و سند، تشکیل شده پس از ارسال به دادگاه در خصوص شکایت مطروحه اقدامی مؤثر انجام نشده و برای «ع.د» که در تاریخ 16/6/78 در دادگاه حضور یافته بدون اینکه در باب شکایت وی تحقیقی به عمل آید با تفهیم اتهام مجدد خیانت در امانت در خصوص موضوعی که قبلا و در 23/5/78 به وی تفهیم اتهام شده قرار تامین وثیقه هم صادر گردیده، بدون ذکر جهات لزوم صدور قرار مجدد مبادرت به صدور قرار اینک تامین وثیقه دیگری شده است.

2- در خصوص تحویل تانکر و مخزن به مالک تحقیقات جامعی به عمل نیامده. منجمله از «ش.م» که مخزنها تحویل آنها شده تحقیقی به عمل نیامده است.

3- در 17/6/78 وقت رسیدگی تعیین گردیده و این وقت به «م.ط» هم ابلاغ شده است ولی بدون اینکه علت خاصی ذکر شود و احضاریه برای 9/8/78 جهت «ع.و» و«م.د» و«ع.م» ارسال گردیده و در این تاریخ جلسه دادگاه به عنوان وقت مقرر تشکیل شده است.بنابراین به استناد ماده 20 نظامنامه عقیده به تعقیب انتظامی مشارالیه دارم.

با موافقت آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه بالا، کیفرخواست انتظامی تنظیمی درباره قاضی مشتکی عنه انتظامی صادر و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.از ناحیه قاضی نامبرده در قبال کیفرخواست صادره لایحه دفاعیه ای واصل گردیده که هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش مستند کیفرخواست و مفاد لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادسرای انتظامی قضات (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه بر اساس کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتی رای می دهد:

رأی: همانگونه که در گزارش مستند کیفرخواست اشعار گردیده عملکرد قاضی مشتکی عنه انتظامی از نظر عدم تحقیق و رسیدگی پیرامون شکایت متقابل متهم پرونده امر و تفهیم مجدد اتهام خیانت در امانت و اخذ تامین وثیقه از نامبرده بدون ذکر جهات قانونی با وجودی که همین اتهام قبلا در مرجع نیابت قضائی به وی تفهیم و تامین وثیقه هم اخذ شده بود تخلف از مقررات و موازین قانونی می باشد و مدافعات اقامه شده دایر بر اینکه درخصوص شکایات متقابل اعلامی در رأی نهایی اظهار نظر شده و در زمینه تفهیم مجدد اتهام و اخذ تامین از متهم از اقدامات مرجع نیابت اطلاعی نداشته، با عنایت به اوضاع و احوال پرونده موجه و مؤثر تشخیص داده نشده. فلذا با انطباق عمل آقای..رئیس سابق شعبه..عمومی..و رئیس فعلی شعبه..محاکم عمومی تهران از این بابت بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات، وی را به کسر خمس حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محکوم می نماید.سایر تخلفات انتظامی اعلامی با توجه به مدافعات عنوان شده و اوضاع و احوال قضیه احراز نگردید.رای صادره قطعی است.
==============
* صدور رای صرفا باستناد نظریه کارشناس مرحله تامین دلیل تخلف است.

«دادنامه شماره 478 -30/8/81 شعبه.. دادگاه عالی انتظامی قضات»
مرجع رسیدگی: شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات 
هیأت دادرسان آقایان..و.. و.. مستشاران.

گردشکار: دادسرای انتظامی قضات به موجب کیفرخواست شماره...آقای....رئیس وقت شعبه..دادگاه عمومی تهران را در رسیدگی به پرونده کلاسه..مرتکب تخلف انتظامی اعلام و صدور حکم مبنی بر مجازات انتظامی وی را باستناد مواد 20 و 25 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست کرده است. آقای..دادیار دادسرای انتظامی قضات که به شکایت انتظامی آقای «ر.ح» به طرفیت قاضی شعبه..دادگاه عمومی تهران رسیدگی نموده پس از بررسی و ملاحظه سوابق امر طی گزارشی اظهارنظر کرده است که:

(آقای...رئیس وقت..دادگاه عمومی تهران که در امر رسیدگی به پرونده کلاسه...بدون ارجاع امر به کارشناسی و اخذ نظریه کارشناسی و بررسی ادعاهای طرفین، صرفا بر اساس نظریه کارشناس در مرحله در تامین دلایل که طبق مفاد صورت مجلس مورخ 10/3/78 عضو مجری قرار نظریه مذکور بدون بازدید و معاینه دقیق محل صادر گردیده است و از طرفی بی توجه به جمیع جهات و موارد اعلام و اظهار شده در لایحه دفاعیه خوانده که در جلسه 15/9/78 تقدیم دادگاه گردیده و صرفا با بهره برداری و استنباط ناصحیح از بعضی سطور لایحه مذکور مبادرت به صدور دادنامه..در محکومیت خوانده نموده و متعاقب تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به موجب دادنامه شماره..شعبه..دیوانعالی کشور بلحاظ نواقص عمده در امر رسیدگی آن را نقض نموده است، مستندا به ماده 19 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات مستوجب تعقیب انتظامی می باشد.

با نظریه فوق نهایتا از ناحیه معاونت اول دادسرای انتظامی قضات و تطبیق تخلف اعلامی با ماده 20 نظامنامه مرقوم موافقت شده و در نتیجه پرونده با صدور کیفرخواست انتظامی شماره..به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.قاضی مشتکی عنه در مقام پاسخگویی به کیفرخواست صادره لایحه دفاعیه ای ارسال نموده که مشروح آن به هنگام شور قرائت خواهد شد. اینک شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است بعد از مطالعه گزارش مستند کیفرخواست و قرائت مفاد لایحه دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادسرای انتظامی دایر بر (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی قاضی مشتکی عنه بر اساس کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات مورد تقاضاست) مشاوره نموده و به شرح آتی رای می دهد:

رأی: اقدام قاضی مشتکی عنه انتظامی نسبت به صدور رای شماره 289-10/2/79 صرفا باستناد نظریه کارشناس مرحله تامین دلیل بدون آنکه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و نظریه کارشناس را در خصوص مورد اخذ و طبق مقررات به ادعاهای طرفین دراین مورد رسیدگی نموده باشد به کیفیت مطروحه در گزارش مستند کیفرخواست که مورد اذعان قاضی موصوف هم قرار گرفته، تخلف است. لذا با انطباق عمل آقای...رئیس شعبه..دادگاه عمومی تهران از این بابت بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات مشارالیه را به توبیخ کتبی با درج در ورقه خدمت محکوم می نماید.درخواست اعمال ماده 25 نظامنامه مرقوم در باره قاضی نامبرده با توجه به اوضاع و احوال پرونده غیر وارد تشخیص و رد می شود.این رای قطعی است.
==============
* ممنوع الخروج نمودن متهم پرونده تا اطلاع ثانوی بر خلاف ماده 133 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و تخلف است:

«دادنامه شماره 670-669 -27/11/81 شعبه.. دادگاه عالی انتظامی قضات »
مرجع رسیدگی: شعبه..دادگاه عالی انتظامی قضات 
هیأت دادرسان: آقایان..رئیس و..و..مستشاران

گردشکار: دادستان انتظامی قضات به موجب کیفرخواستهای شماره...صادره در پرونده کلاسه انتظامی بر اساس نظریه آقای...دادیار انتظامی که به موافقت آقای..معاون آن دادسرا رسیده آقایان 1-..رئیس شعبه..دادگاه عمومی تهران 2-..دادرس دادگاه عمومی تهران را در رسیدگی به پرونده کلاسه..متخلف اعلام و به استناد مادتین 14 و 20 نظامنامه حسب مورد مجازات انتظامی آنان را تفاضا کرده است:

آقای..دادیار انتظامی پس از گزارش جریان دادرسی چنین اظهار نظر کرده است: 1- تخلف دادرس: الف: به جای صدور قرار وجه الضمان وفق ماده 18 قانون صدور چک پرونده را که موضوع آن چک بلامحل بوده به کلانتری اعاده کرده تا متهم با ضمانت برای مدت یک هفته آزاد باشد و متعاقبا با مطالبه پرونده برخلاف مقررات قانون صدور چک و ماده مرقوم قرار وثیقه برای متهم صادر نموده است.

ب- پرونده در تاریخ 8/3/80 در وضعیتی به نظر دادرس رسیده که حسب گزارش کلانتری متهم..شب گذشته تحت نظر بوده و دادرس بجای صدور قرار تامین قانونی برای متهم پرونده را با قید اینکه متهم با قید ضمانت برای یک هفته آزاد است به کلانتری اعاده داده است و متعاقبا در همان تاریخ (8/3/81) در تصمیم دیگری که اصل آن در پرونده ملاحظه نشده ولی تصویر آن ضممیه پرونده انتظامی است به کلانتری دستور داده متهم امشب در آن مرجع تحت نظر باشد و کلانتری نیز در اجرای این دستور متهم را تحت نظر قرار داده و بدین گونه بلحاظ عدم رعایت ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری و ماده 18 قانون صدورچک، قبل از صدور قرار تامین، متهم دو شب متوالی تحت نظر بوده است.

2- رئیس شعبه نیز در موارد زیر مرتکب تخلف شده است: الف: در مقام ممنوع الخروج کردن متهم بجای اینکه مطابق ماده 133 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم خروج متهم از کشور را برای مدت 6 ماه صادر نماید با قید اینکه قرار مذکور قابل تجدیدنظر است بدون رعایت ماده مرقوم با ارسال شرحی به دادستان کل کشور متهم را تا اطلاع ثانوی ممنوع الخروج کرده است.

ب- بدون توجه به مقررات، کیفیت محاکمه و ترتیب رسیدگی در قانون آئین دادرسی کیفری و اختصاصا ماده 211 این قانون جلسه رسیدگی مورخ 4/9/80 را به منظور انجام تحقیقات بعدی بدون قید تحقیق خاصی تجدید کرده است. پس از صدور کیفرخواستها و ابلاغ آنها به قاضیان مزبور، لوایح دفاعیه آنان واصل شده که هنگام شور قرائت خواهد گردید.اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش پرونده و لوایح دفاعیه واصله و کسب عقیده نماینده دادستان انتظامی قضات در اجرای ماده 41 قانون اصول تشکیلات دادگستری مبنی بر: (صدور حکم دائر بر تعیین مجازات انتظامی آقایان قضات مشتکی عنهما مورد تقاضاست) با انجام شور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:

رای دادگاه: 1- دستور دادرس دادگاه درباره متهم به صدور چک بلامحل دایر بر تحت نظر قراد دادن او برای دومین بار فاقد مجوز قانونی بوده و صدور قرار تامین وثیقه درمورد متهم مزبور بر خلاف مقررات ماده 18 قانون صدور چک تخلف است.لذا آقای..دادرس دادگاه عمومی تهران را به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به کسر خمس حقوق ماهانه به مدت سه ماه محکوم می نماید. ایراد به دستور دیگر دادرس مذکور دایر بر اینکه «متهم به مدت یک هفته آزاد باشد» با توجه به عدول وی بلافاصله از دستور مرقوم، وارد تشخیص داده نشد.

3- ممنوع الخروج بودن متهم پرونده امر تا اطلاع ثانوی از سوی رئیس دادگاه بر خلاف ماده 133 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری بوده و تخلف است .لذا آقای..رئیس شعبه..دادگاه عمومی تهران را به استناد همان ماده نظامنامه به کسر خمس ماهانه به مدت دو ماه محکوم می ماند. ایراد دیگر دادسرای انتظامی قضات (در خصوص تجدید جلسه دادرسی) با توجه به مدافعات وی وارد به نظر نرسید.رای صادره قطعی است.

منبع:نشریه قضاوت-