به نام خدا
موضوع: آیین دادرسی کیفری
استاد: میرزایی
ادامه ی جلسه ی هفتم

5- اعتبار امر مختوم:
هر گاه نسبت به اتهامی رسیدگی شود و در موردش حکم یا قراری صادر شود نمیتوان مجددا به آن رسیدگی کرد به این موضوع اعتبار امر مختوم می گوییم که این امر در تمامی مراحل آیین دادرسی اعم از دادسرا و دادگاه اجرا شده و قاعده ای امری میباشد.
تصمیمات دادسرا یعنی قرارهای مجرمیت ، منع تعقیب و موقوفی دارای اعتبار امر مختوم است. البته قرار مجرمیت رسیدگی دادسرا را مختوم میکند و پرونده به دادگاه میرود . در خصوص قرار منع تعقیب هنگامی که عمل جرم نباشد یا دلایل کافی نباشد صادر میشود.
اما اگرعلت صدور منع تعقیب نبود دلیل کافی باشد و پس از صدور قرار دلیل جدیدی کشف شود به تقاضای دادستان و اجازه ی دادگاه یک بار امکان انجام تعقیب را داریم و در دادگاه تصمیمات دادگاه پس از قطعی شدن اعتبار امر مختوم را دارد.
برای آنکه امری دارای چنین اعتباری باشد باید موضوع دعوا یکی بوده ، اصحاب دعوا همان افراد باشند و سبب طرح دعوا همان سببب قبلی باشد.

6- مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده :
به مدتی گفته میشود که با گذشتتش دیگر امکان تعقیب و محاکمه و یا اجرای مجازات نیست . در خصوصص مرور زمان شکایت میتوان جرم چک پرداخت نشدنی را مثال زد که شش ماه از تاریخ برگشت چک میباشد . در خصوص مرور زمان های دیگر قاعده نیز ان است که در مدت مشخص شده ی قانونی تعقیب یا اجرای حکم به پایان رسد اما اگر به فرض مثالی در جرمی مرور زمان تعقیب سه سال بوده و پس از دو سال پیگیری شود د راینجا مرور زمان قطع شده است. در حال حاضر مرور زمان دارای اثاری است یعنی با قطع شدن مرور زمان مهلت های سپری شده منقضی و از این پس زمان محسوب میگردد. مبدا مرور زمان از تاریخ وقوع جرم یا اولین اقدامات تعقیب جرم است. در این خصوص ماده ی 173 آ.د.ک مقرر داشته که در جرایم با مجازات بیش از سه سال حبس یا مجازات نقدی بیش از یک میلیون ریال ده سال میباشد و اگر میزان حبس یا جزای نقدی کمتر از معیار بالا باشد پنج سال است و غیر از حبس و جزای نقدی سه سال است.
در خصوص شلاق اگر تعزیری باشد سه سال میباشد و اگر متهمی به فرض محکوم به حبس ،جزا و شلاق باشد معیار حبس وی میباشد و اینکه در خصوص اعدام مرور زمان وجود ندارد.

دعوای خصوصی:
دعوای خصوصی به ضرر و زیان ناشی از جرم میگوییم کما اینکه توضیح داده شده که دعوا دو جنبه ی عمومی و خصوصی دارد .
دعوای خصوصی را مدعی خصوصی مطرح میکند. از نظر حقوقی زیان دیده ی جرم را بزه دیده میگوییم وقتی شکایت کند شاکی خصوصی است و اگر مطالبه ی ضرر کند مدعی خصوصی است در نتیجه تا زمانی که شاکی ادعای ضرر نکند دادگاه کیفری به ان رسیدگی نمیکند و نیازمند دادخواست است. در دعوای خصوصی هدف جبران ضرر فرد و د رعمومی جبران ضرر جامعه است. در نتیجه به همین دلیل است که دادستان حق ندارد دعوای عمومی را گذشت کند. در ایران مدعی خصوصی میتواند دعوایش را در دادگاه حقوقی و کیفری تعقیب کند .اگر حقوقی را انتخاب کند حق برگشت به کیفری را ندارد که به آن قاعده ی برگشت ناپذیری میگوییم و اگر کیفری ر انتخاب کند در هر زمان از دادرسی میتواند به حقوقی برود. در درادگاه کیفری هنگام صدور رای اگر به انضمام صدور نظر قاضی در خصوص محکومیت یا برائت امکان نظر دادن در قسمت ضرر و زیان باشد رای میدهد و الا پرونده به دادگاه میرود.
در دادگاه حقوقی اگر مطالبهی ضررو زیان جرم پس از صدور رای دادگاه کیفری باشد دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از نظر کیفری است. اگر دادگاه کیفری متهم را بری کند د راینجا نیز حقوقی تبعیت میکند به شرطی که دلیل تبره نبود علت کافی باشد. اما اگر علت جرم نبودن عمل متهم است حقوقی مکلف به تبعیت نیست و میتواند جنبه ی خصوصی مطالبه ی ضرر و زیان را پیگیری کند.
از نظر قواعد ایین دادرسی مهلت طرح دعای خصوصی از ابتدای تعقیب تا ختم دادرسی است.
در نتیجه اگر پرونده ای در مرحله ی واخواهی یا تجدید نظر است طرح دعوای ضرر و زیان ممنوع است. از نظر قواعد کیفری این ضرر و زیان قابل مطالبه شامل ضرر و زیان مادی و ممکن الحصول میباشد و شامل زیان معنوی نیست. انچه مطابق دعوای خصوصی میتوان میتوان مطالبه کرد همانطور که گفته شد شامل منفعت ممکن الحصول و ضرر مادی ات . اما اگر منفعت مورد ادعا منفعتی محتمل باشد چنین منفعتی قابل مطالبه نیست و ضرر و زیان جسمانی شامل ضرب و جرح ، قطع یا نقص عضو ، از کار افتادگی اعم از مقت یا دایم و مرگ را شامل میشود.

شرایط اقامه ی دعوای خصوصی:
مدعی این دعوا شخص بوده و دادستلن نمیباشد و این شخص باید دارای اهلیت و منفعتی باشد یعنی در آن موضوع ذی نفع باشد . منظور از اهلیت گفته شده اهلیت استیفا است و منفعتی که فرد دارای آن بوده و به موجبش خسارت دیده باید خسارت مستقیم ، قطعی و حال باشد و قبلا هم جبران نشده باشد که ممکن است این مدعی شخص حقیقی یا حقوقی باشد و برای مطالبه باید بتوانیم اثبات کنیم فعل این مجرم سبب خسارت بوده البته در خصوص موضوع مورد مطالبه ی مدعی باید موضوعی مشروع باشد در نتیجه مسائلی را که قانونگذار حمایت نمیکند خساراتش قابل مطالبه نیست .
تفاوت دعوای خصوصی و عمومی از نظر نحوه ی اقامه ی دعوا در مسئولین دعوای عمیمی و خصوصی است . در دعوای عمومی مباشر ، شریک و معاون است و در خصوصی خوانده میباشد که در صورت فوتش و داشتن دارایی و پذیرش ان از سوی وراث میتوان دعوای خصوصی را علیه وراث اقامه کرد.
(پایان جلسه ی هفتم)