به نظر شما معیار و ضابطه قانون گذار در خصوص نحوه جرم انگاری و تعقیب جرم در نظام حقوقی ایران بر مبنای کدامیک از ضوابط جرم انگاری بیان شده می باشد و این ضوابط با کدام نظام حقوقی نزدیک تر است؟

ماده 1 - آئين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است.
ماده 2 - كليه جرائم داراي جنبه الهي است و بشرح ذيل تقسيم مي گردد:
اول - جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند مواردحدود و تعزيرات شرعي .
دوم - جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه ويامحل نظم همگاني مي باشد.
سوم - جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است.
تبصره 1 - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازات كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن بشرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد.
تبصره 2 - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعاشود : الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي .
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي .
ماده 3 - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي شروع مي گردد.
ماده 4 - جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته بشرح زير تقسيم مي شوند:
1 - جرائمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد. رئيس حوزه قضائي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند.
2 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد.
3 - جرائمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهدشد.
تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد.
ماده 5 - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود.
ماده 6 - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير:
اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات هاي شخصي .
دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت.
سوم - مشمولان عفو0
چهارم - نسخ مجازات عمومي .
پنجم - اعتبار امر مختومه 0
ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده 0
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد