در قانون آيين دادرسي كيفري 1290 با اصلاحات بعدي قانون گذار به وضوح بين جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت قايل به تفكيك شده و تكليف مقام تعقيب را مشخص كرده بود .
در ماده 727 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات 1375) بيش از 30 جرم را احصا و مقرر داشت كه در اينگونه جرايم تعقيب جز با شكايت شاكي خصوصي شروع نميشود ليكن در آنچه مربوط به نتيجه گذشت شاكي بود دست به ابداع جديدي زد كه هم با مفهوم حق الناس در فقه (لو ترك ترك) و هم با اين مفهوم در حقوق و عرف كيفري ايران و سلير كشورها مغايرت داشت ذيل ماده 727 مقرر مي داشت در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد. مشكلات ناشي ازاعمال اين دستور قانوني يا تصويب ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378 مرتفع گرديد. درست است كه دادستان مقام تعقيب و دادسرا نهاد تعقيب محسوب مي شود اما در تعقيب نيز دادسرا و دادستان ، دو اصل مهم را مورد توجه قرار مي دهند . يكي اصل متناسب بودن تعقيب كه در اصطلاح به اصل مفيد بودن و يا اصل موقعيت داشتن تعقيب معروف است و ديگري اصل قانوني بودن تعقيب است . منظور از متناسب بودن تعقيب اين است كه دادستان زماني تعقيب را شروع مي كند كه مجازات مرتكب مفيد و به نفع جامعه باشد به عبارت ديگر اثرات اصلاحي و بازدارنده داشته باشد اگر اين اثرات را دارا نباشد، نه تنها تعقيب مفيد نيست بلكه ممكن است كه آثارو تبعات زيان بار نيز در جامعه داشته باشد.