دعواي خصوصي دعواي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است ونه هر خسارتي كه از ساير تعهدات و الزامات قانوني ناشي مي شود بدين ترتيب اقامه دعواي ناظر به چنين جبران خساراتي علاوه بر شرايط عمومي مربوط به طرح دعاوي حقوقي شرايط خاصي را نيز لازم دارد كه بايد در ارتباط با خواهان و خوانده دعواي خصوصي مورد توجه قرار گيرد .
نظر به اينكه طرح دعواي خصوصي از سوي دادستان از جمله در موردي كه مجني عليه محجور است تجويز نشده است و دادگاهها نيز راسآ مجاز نيستند كه به خسارتي كه از سوي متضرر مورد تقاضا واقع نشده رسيدگي كنند، اقامه دعواي خصوصي از آن متضرر از جرم است و اوست كه ميتواند با اقدام خود مبني بر تقديم دادخواست به دادگاه صالح،جبران ضرر و زيان وارد بر خويش را مطالبه كند، اما اين امر به اين معنا نيست كه طرح دعواي خصوصي فقط به كسي كه مستقيمآ از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان گرديده اختصاص داشته باشد، بلكه در پاره اي از موارد ،اشخاص ديگري از قبيل وراث ،طلبكاران و منتقل اليه نيز حق اقامه ي دعئواي خصوصي را دارند.
اصل قانوني بودن تعقيب ايجاد ميكند كه نهاد تعقيب به محض اطلاع از وقوع جرم ،نسبت به تعقيب آن و سپس در صورت جمع بودن شرايط نسبت به جريان انداختن دعواي عمومي اقدام كند. با اين همه ، جرايم از نظر جنبه عمومي ،يعني زياني كه از ارتكاب آنها متوجه جامعه مي شود ، يكسان نيستند. قانون آيين دادرسي كيفري 1290 در موارد 5 و 6 جرايم را به دو گروه تقسيم كرده بود.
گروه اول جرايمي است كه حيثيت عمومي آنها اهميت وي‍‍‍‍‍‍ژه اي دارد و بر حيثيت خصوصي رجحان دارد. در اين گونه جرايم كه به جرايم غير قابل گذشت تعبير ميشد تعقيب جرم برعهدهي دادسرا نهاده شده بود و نيازي به شكايت شاكي جهت شروع به تعقيب جرم ، از سوي دادستان نبود.
دسته دوم جرايمي بودند كه حيثيت خصوصي آنها از اهميت خاصي به لحاظ مصالح خانوادگي ، اقتصادي، اخلاقي برخوردار بودند و در اين گونه موارد كه از آنها به جرايم قابل گذشت تعبير ميشد تغيير جرم از سوي دادستان موكول به ارايه شكايت شاكي بود و استرداد شكايت نيز موجب توقف دعواي جزايي يا اجراي مجازات، حسب مورد ،ميشد. بدين ترتيب از به كارگيري اصطلاح (جرم عمومي ) و (جرم خصوصي) كه متآسفانه بسيار هم متداول شده است اجتناب شده بود و جرايم به دو گروه قابل گذشت و غير قابل گذشت تقسيم شد.