بسمه تعالی
موارد منع تعقیب
الف) لزوم شکایت شاکی
در رسیدگی کیفری باید مشخص گردد که جرم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت، زیرا در جرایم قابل گذشت تعقیب جرم با شکایت شاکی است، در نتیجه سکوت وی و عدم پیگیری در اینگونه جرایم سبب عدم پیگیری آنها میشود.
اصل بر آن است که اکثر جرایم غیر قابل گذشت اند مگر مواردی که قانونگذار آنها را قابل گذشت اعلام کند.
در قانون قدیم مجازات اسلامی (مصوب 1375) در ماده 727 این قانون جرایم قابل گذشت مشخص شده بود. پیش از انقلاب نسبت به جرایم علیه عفت و مسائل خانوادگی قابل گذشت بودند، حتی مواردی مانند مساحقه و تقبیل جرم نبوده است. بعد از انقلاب نه تنها اینگونه جرایم را غیر قابل گذشت دانستیم بلکه مواردی را که در بالا اشاره شده و جرم نبوده است راجرم انگاری کرده ایم. همچنین ترک انفاق قبل از انقلاب قابل گذشت و اینک غیر قابل گذشت است و نیز جرم تدلیس در ازدواج قبل از انقلاب قابل گذشت و اینک غیر قابل گذشت است.
در حوزه جرایم علیه افراد پیش از انقلاب غیر قابل گذشت بود یعنی به عنوان مثال قتل عمدی و غیر عمدی غیر قابل گذشت بوده است در حالی که پس از انقلاب و قوانین مصوب پس از 1370 جرایم علیه اشخاص همگی قابل گذشت اند به جز قتل غیر عمد ناشی از رانندگی که غیر قابل گذشت است اما قانونگذار با اصلاحاتی به قتل عمد نیز جنبه عمومی بخشید یعنی غیر قابل گذشت شد و در اصلاحات سال 1375 قتل های غیرعمد ناشی از تصادف را نیز مجدداً دارای جنبه عمومی اعلام نمودند.
در حوزه جرایم علیه مالکیت قبل از انقلاب ورود غیر مجاز به ملک دیگری، تخریب اموال افراد و چک پرداخت نشدنی قابل گذشت بوده و سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت اصولاً غیر قابل گذشت بود. پس از انقلاب در خصوص 3 جرم اول کماکان قابل گذشت اند و در خصوص کلاهبرداری و خیانت در امانت دیوان و ماده 727 سابق آنها را غیر قابل گذشت اعلام می کرد.
ب) مصونیت قضایی:
قانونگذار برخی از افراد را به دلیل وظایف خاصی که دارند به دلایلی جهت حفظ شان شغلی و اجتماعی آنها مصون از تعقیب اعلام کرده است (این موضوع به معنای بی مجازات گذاشتن آنها نیست بلکه تعقیب آنها مانند عوام انجام نمیشود)
در خصوص گروه هایی که قانوناً مصون هستند میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
1ـ نمایندگان مجلس(مصونیت پارلمانی) : اکثر کشورها این مصونیت را در قوانینشان دارند، گاه مصونیت مطلق داشته و نمایندگان غیر قابل تعرض میشوند و گاهی مصونیتی ماهوی دارند یعنی در ایفای وظایفشان مصون می باشند. در ایران مصونیت مطلق پذیرفته نشده است بلکه نوع دوم را پذیرفته ایم. در نوع دوم جرایمی که نماینده در ارتباط با وظایف نمایندگی اش انجام دهد مصون از تعقیب کیفری است.(اصل 86 قانون اساسی)
نکته: نمایندگان مجلس پس از اتمام دوره نمایندگی خود نیز تا حیات خود نسبت به آنچه که در مجلس و وظایف نمایندگی خود ایراد کرده باشد تحت تعقیب قرار نمیگیرند.
نکته: اگر نماینده مجلس جرمی خارج از معیارهایی که بیان شد انجام دهد یعنی جرم ارتباطی با وظیفه اش نداشته باشد قابل پیگیری است مانند سایر اشخاص، اما مرجع رسیدگی آن کیفری استان تهران است و دادسرایش، دادسرای تهران میباشد.
2ـ مصونیت کارمندان قضایی:
قضات طبق اصل 164 قانون اساسی از تعقیب کیفری مصون هستند، مطابق ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات هرگاه در حین رسیدگی کشف شود که کارمندان قضایی مرتکب جرم شده اند و دادستان قضات دلایل را کافی بداند وی را تا تعیین تکلیف موضوع و صدور رای نهایی معاق میدارد و اگر بی گناهی اش ثابت شود دوباره به کار بر میگردد.
کارمند قضایی شامل قضات تمام دادگاه ها می باشد اما شامل کارآموزان قضایی نیست، همچنین در اموری مانند تخلفات رانندگی و مسایل حقوقی قضات مصون نمی باشند
نکته: این مصونیت شامل دوران پیش از تصدی شغل قضاوت نیز میشود و برخلاف نمایندگان فقط مخصوص جرایم شغل قضاوت نیست و تمام جرایم کیفری را در بر میگیرد.
نکته: اگر یک قاضی در دوران کارش جرمی انجام داده که پس از بازنشستگی کشف شود، دیگر وی مصون از تعقیب نیست.
نکته: منظور از تعلیق شدن قاضی آن است که ابتدا باید دادستان انتظامی قضات احراز کند که قاضی میتواند متهم باشد در نتیجه موقتاً وی را از قضاوت معلق می سازد این این تعلیق و مصونیت را نمیتوان چشم پوشی نمود و حتی قاضی نمیتواند از آن صرف نظر کند اما اگر قاضی روحانی باشد با تقاضای کتبی وی میتوان به موضوع وی بدون معلق ساختنش رسیدگی نمود.
نکته: رسیدگی به جرایم آنها در دادسرای تهران و دادگاه کیفری استان تهران میباشد.
.::. چگونگی سلب مصونیت از قضات چیست؟
اگر یک کارمند قضایی متهم جرمی باشد پیش از سلب مصونیت حق توقیف بازجویی و بازداشتش را نداریم و باید دادسرای قضات با بررسی دلایل اتهام از وی سلب مصونیت نماید که همان تعلیق موقت وی بوده که توسط دادگاه عالی قضات صادر می شود.
3ـ مصونیت سیاسی و دیپلماتیک:
ماموران دیپلماتیک در کشوری که پذیرفته میشوند از نظر جزایی مصون از تعقیب می باشند که این مصونیت مطلق میباشد یعنی در خاک کشور میزبان هر جرمی مرتکب شود قابل تعقیب و محاکمه و مجازات نیست و این مصونیت فقط شامل سفارتخانه و منزل شخصی سفیر نمی باشد. اما این مصونیت و عدم پیگیری کیفری مختص خاک کشور میزبان است و در کشور خودش قابل تعقیب و محاکمه است. در میان افراد سیاسی و دیپلماتیک کنسول از مصادر سیاسی مصونیت کمتری دارد اگر یک کنسول جرم مشهودی مرتکب شود مصونیت ندارد و میتوان وی را جهت ادای توضیح احضار کرد و همچنین در جرایم مهم وی را محاکمه و مجازات نمود.
4ـ مصونیت وکلاء:
وکلاء در موضوع دفاعی که در دادگاه انجام میدهند از مصونیت قضات بهره مند هستند یعنی در حدود متعارف دفاع در محکمه قابل تعقیب نیستند وکیل را با حکم دادگاه انتظامی وکلاء میتوان معلق ساخت.
5ـ مصونیت فرماندهان نظامی و انتظامی:
از سال 1373 به بعد معین شده است طبق دستورالعمل فرماندهی کل قوا که برای تعقیب افسران درجه سرتیپ به بالا ابتدا باید در سازمان قضایی نیروهای مسلح توضیح آنها را شنیده و اگر احضار یا جلبشان لازم باشد با اجازه ی رهبری انجام میگیرد و جرایم عمومی این افسران عالی رتبه در کیفری استان تهران و جرایم نظامی آنها در دادگاه نظامی تهران رسیدگی میگردد.