علی که پیمانکار می باشد با یک شرکت شهامی عام قراردادی مبنی بر ساخت یک پارکینگ طبقاتی در یکی از خیابان های اصلی شهر منعقد کرده است. در قرارداد وی با ارئه اسنادی که حاکی از در ملکیت داشتن یک زمین به مساحت 2500 متر می باشد و قرار می دهد آن را جهت زمین موضوع کار به شهرداری منطقه معرفی نماید. پس از انعقاد قرارداد و دریافت 2میلیارد از 5 میلیارد سهم وی بابت پیمانکاری از شرکت سهامی عام، وی به مدت 8 ماه کار را رها کرده و مشخض می شود که درواقع وی صاحب زمین نبوده و دلیل ترک کار آن است که به دلیل رجوع مالک اصلی زمین، و اطلاع وی از این موضوع جلوی کار وی را گرفته است.
حال با توجه به قواعد آیین دادرسی کیفری بیان کنید:
الف) اگر صاحب اصلی زمین قصد شکایت نداشته باشد آیا شرایط عام برای منع از تعقیب به وجود آمده است؟ درصورتی که مخالف یا موافق این مطلب اعتقاد دارید استدلال خود را بیان کنید.
ب) درصورتی که در قسمت قبل قائل بر منع تقیب نبوده اید و پرونده در محکمه ادامه داده باشیم. در فرضی که قاضی پرونده با اخد رشوه رای را به سود علی صادر کرده باشد، از نظر شما به شرطی که بتوان جرم اخذ رشوه را احراز نمود، علیه قاضی خاطی آیا امکان احقاق حق وجود دارد؟ آیا مورد شامل منع تعقیب نمی باشد؟
ج) درصورتی که مورد شامل منع تعقیب است، باید علیه وی در کدام مرجع و به چه نحو سلب مصونیت نماییم؟
د) اگر مشخص گردد یکی از شرکا شرکت سهامی فوق، یک افسر بازنشسته نیرو انتضامی با درجه سرتیپ تمام می باشد، و این شخص در جلسه دادگاه از کوره در رفته و نسبت به قاضی فحاشی نموده باشد، بر اساس ضوابط اعلام شده در خصوص مصونیت فرماندهان انتضامی بیان فرمودید، چه طریق احقاق حقی برای موضوع می توان در نظر داشت؟

الف)در رسیدگی کیفری بایدمشخص شود که جرم یا خیر زیرا در جرایم قابل گذشت تعقیب جرم باشکایت شکای است درنتیجه سکوت وی و عدم پیگیری در این گونه جرایم سبب عدم پیگیری آن ها می شود اصل بران است که اکثر جرایم غیرقابل گذشت اند مگر مواردی که قانون گذار ان ها را قابل گذشت اعلام کند

ب)قضات طبق اصل 146 قانون اساسی ازتعقیب کیفری مصون هستند مطابق ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری استخدام قضات
هرگاه درحین رسیدگی کشف شود که کارمندان قضایی مرتکب جرم شده اند و دادستان قضات دلایل را کافی بداند وی را تعیین تکلیف موضوع و صدور رای نهایی معلق می سازد

ج)قانون گذار برخی از افراد را به دلایل وظایف خاصی که دارند به دلایل جهت حفظ ,شان شغلی و اجتماعی مصون از تعقیب اعلام کردن

د)ازسال 73به بعد معیین شده است طبق دستور عمل فرماندهی کل بقا که برای تعقیب افسران درجه سرتیپ به بالا ابتدا باید در سازمان قضایی نیرو های مسلح تو ضیح ان ها شنیده و اگر احضار و یا جلب ان ها لازم باشد با اجازه رهبری انجام گیرد و جرایم عمومی این افسران عالی رتبه در کیفری استان تهران و جرایم نظامی ان ها در دادگاه نظمی تهران رسیدگی می کند.

الف:این مورد از موارد منع تعقیب نیست چرا که جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق.م.اسلامی رخ داده است فقط گذشت شاکی با توجه به ماهیت خصوصی این جرم و با استناد به ماده 690 و ماده 6 ق.ایین دادرسی کیفری از موارد موقوفی تحت تعقیب است.

ب: با توجه به ماده 3 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاه برداری هریک از کارمندان موسسات دولتی یا نهادهای قضائی وجهییا مالی یا سند پرداخت مال را قبول نمایند مرتش محسوب می شود بنابراین با احراز گرفتن رشوه توسط قاضی صدور قرار منع تعقیب عمل قانونی ندارد.

ج:ابتدا باید در دادسرا انتظامی قضات پرونده این قاضی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود دلایل محکم کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات میرود و در صورت تایید قرار مجرمیت صادره از دادسرای انتظامی قضات از این قاضی سلب مصونیت می شود و پرونده چنین قاضی دوباره در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی میگردد.

د: فرمانده هان انتظامی فاقد مصونیت می باشند.

رضا صابر دانشجوی ترم 2 رشته حقوق ثبتی درس ایین دادرسی کیفری استاد میرزائی دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13