با توجه به اینکه جرم دارای دو حیثیت است، دعاوی ناشی از جرم هم دوگانه می‌شود، یکی دعوای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و دیگری دعوای خصوصی برای جبران ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی. که اقامه دعوای عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوای خصوصی بر‌عهده شاکی خصوصی و یا متضرر از جرم است. دادستان وظیفه رسیدگی به دعوای عمومی را به نمایندگی از جامعه عهده‌دار است، چه مدعی خصوصی اقامه دعوا کرده باشد و چه نکرده باشد. در هر دو حالت دادستان وظیفه تعقیب دعوای عمومی را دارد که این وظیفه مهم در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و قانون آیین‌ دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. درست است که دادستان مقام تعقیب و دادسرا نهاد تعقیب محسوب می‌شوند، اما در تعقیب نیز دادسرا و دادستان، دو اصل مهم را مورد توجه قرار می‌دهند. یکی اصل متناسب بودن تعقیب که دراصطلاح به اصل مفید بودن و یا اصل موقعیت داشتن تعقیب معروف است و دیگری اصل قانونی بودن تعقیب است.این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: منظور از متناسب بودن تعقیب این است که دادستان زمانی تعقیب را شروع می‌کند که مجازات مرتکب مفید و به نفع جامعه باشد، به عبارت دیگر اثرات اصلاحی و بازدارنده داشته باشد. به همین لحاظ اگر این اثرات را دارا نباشد، نه تنها تعقیب متهم مفید نیست بلکه ممکن است که آثار و تبعات زیان‌بار نیز در جامعه داشته باشد. اگر دادسرا متوجه این امر شود که تعقیب متناسب و مفید نیست، دادستان می‌تواند از تعقیب متهم صرف نظر کند. که این اقدام در قالب صدور قرار تعلیق تعقیب متهم صورت می‌پذیرد. تاسیس تعلیق تعقیب متهم در ماده 40 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری اصلاحی سال 52 برای اولین‌‌بار وارد حقوق ایران شد و در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال 56 مقررات تکمیلی آن وضع شد. البته در تمام جرایم، تعلیق تعقیب امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال در جرایم جنایی و جنحه‌های خاص مانند جرایمی که بر ضد مصالح عمومی کشور باشد، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی مانند جعل و تزویر، ارتشا و اختلاس غصب عناوین و مواردی از این قبیل صدور قرار تعلین تعقیب منع قانونی دارد. در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است، اگر متهم اقرار کند و سابقه محکومیت موثر نداشته باشد، شاکی در بین نباشد یا با او به توافق رسیده باشد یا ضرر و زیان را جبران کند، دادستان می‌‌تواند با صدور قرار تعلیق تعقیب متهم، 3 سال تعقیب متهم را به حالت معلق درآورد.