با عرض سلام:
نظام های حقوقی جهان از نقطه نظر جرم انگاری و تعقیب جرم به 2 دسته ی اصلی تقسیم میشوند
1 - نظام حقوقی اتهامی
2 - نظام حقوقی تفتیشی
در نظام حقوقی اتهامی شخص مجرم از تهام منسوبه مطلع میشود و اصطلاحا" تفهیم اتهام میگردد و کلیه دفاعیات از ناحیه متهم یا وکیل او بر مبنای اتهام منتسب به وی صورت میگیرد و قاضی مسئول رسیدگی به اتهامی است که به متهم وارد شده است دادستان بر مبنای اتهام وارده محکومیت متهم را از دادگاه درخواست مینماید اما در نظام حقوقی تفتیشی که بر مبنای رویه های قضایی و عرف قضایی استوار است شخص متهم نمیتواند وکیل اختیار کند و پرونده قضایی و تعقیب گزارشات بر مبنای جستجوها و تفحص ها خواهد بود و اصولا پرونده های قضایی در اینگونه نظام بصورت محرمانه خواهد بود.
نظام حقوقی ایران از نظر کلی و جرم انگاری از نظام حقوقی اتهامی تبعیت مینماید که در کشورهایی همچون فرانسه . آلمان و تقریبا کلیه کشور های اروپایی به جز انگلستان حاکم است نظام حقوقی تفتیشی در کشورهایی چون انگلستان . آمریکا . کانادا و استرالیا بر قرار است علاوه بر تقسیم موصوف نظام های حقوقی جهان عبارتند از 1- نظام حقوقی اسلامی 2- نظام حقوقی ژرمن لا 3- نظام حقوقی سوسیالیستی 4- نظام حقوقی هندوئیسم 5-نظام حقوقی رومی ژرمنی 6 - نظام حقوقی خاوردور . با استفاده از سایت :
www.aftab.ir

در هر جرمي كه نظم عمومي به مخاطره مي‌افتد يا دستگاه‌هاي حكومتي با خطر مواجه مي‌شوند، دادستان مكلف به تعقيب است.
در عمومات حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري، قاعده قانوني بودن يا الزامي بودن تعقيب را داريم كه اين بحث اولين بار در حقوق آلمان مطرح شد.
براساس اين قاعده، وقتي جرمي با دارا بودن جنبه‌هاي عمومي ارتكاب مي‌يابد، نهاد تعقيب مكلف به پيگيري موضوع و دستگيري مجرم است. اين نهاد تعقيب يك تاسيس حقوقي است كه بر مبناي نظام‌هاي حقوقي كشورهاي مختلف، اشكال گوناگوني دارد و در ايران كه نظام حقوقي آن داراي منشا‌ رومي ـ ژرمني است، وظيفه تعقيب بر عهده مدعي‌العموم يا همان دادستان قرار دارد.

ماده 2 قانون آيين‌دادرسي كيفري، در جرايمي كه جنبه حق‌اللهي و عمومي دارد، دادستان موظف است اقدام به تعقيب كند اما در جرايم خصوصي لزوما شاكي بايد اعلام شكايت كند تا پيگيري قضايي صورت گيرد، زيرا وقتي يك جرم با نظم عمومي در ارتباط نيست، لزومي ندارد كه دولت به معناي اعم آن هزينه بپردازد و كار تعقيبي انجام دهد.

وقوع هر جرمي در حوزه‌هاي گوناگون از جمله مسائل تجاري، اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و ... در صورتي كه جنبه عمومي داشته باشد، دادستان را مكلف به تعقيب مي‌كند و هرگونه كوتاهي دادستان در اين قبيل موارد مي‌تواند صورت جرم يا دست‌كم تخلف انتظامي به خود بگيرد.

.

سیستم قضائی ایران مختلط است، در مرحله دادسرا و تحقیقاتی سیستم تفتیشی و در مرحله دادرسی سیستم اتهامی است. پس از انقلاب و در راستای تدوین قوانینی بر مبنای موازین اسلامی، به تدریج زمینه انتقال روش رسیدگی از نظام مختلط به نظام اسلامی فراهم شد. با این همه با تصویب قانون تشکیل دادگستری عمومی و انقلاب (73/4/15) انصراف از نظام مختلط فقط در مورد دادگاههای عمومی و انقلاب عملی شد و در آنچه که مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاههای ویژه روحانیت است، آیین دادرسی و تشکیلات قضایی کماکان بر مبنای نظام مختلط استوار است.
این ضوابط با نظام حقوقی کشور آلمان که تعقیب و تحقیق از متهمان بر عهده دادسراست و رسیدگی نهایی در صلاحیت دادگاههای کیفری قرار دارد نزدیک است.

با توجه به اینکه جرم دارای دو حیثیت است، دعاوی ناشی از جرم هم دوگانه می‌شود، یکی دعوای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و دیگری دعوای خصوصی برای جبران ضرر و زیان شاکی و مدعی خصوصی. که اقامه دعوای عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوای خصوصی بر‌عهده شاکی خصوصی و یا متضرر از جرم است. دادستان وظیفه رسیدگی به دعوای عمومی را به نمایندگی از جامعه عهده‌دار است، چه مدعی خصوصی اقامه دعوا کرده باشد و چه نکرده باشد. در هر دو حالت دادستان وظیفه تعقیب دعوای عمومی را دارد که این وظیفه مهم در ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 و قانون آیین‌ دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب پیش‌بینی شده است. درست است که دادستان مقام تعقیب و دادسرا نهاد تعقیب محسوب می‌شوند، اما در تعقیب نیز دادسرا و دادستان، دو اصل مهم را مورد توجه قرار می‌دهند. یکی اصل متناسب بودن تعقیب که دراصطلاح به اصل مفید بودن و یا اصل موقعیت داشتن تعقیب معروف است و دیگری اصل قانونی بودن تعقیب است.این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: منظور از متناسب بودن تعقیب این است که دادستان زمانی تعقیب را شروع می‌کند که مجازات مرتکب مفید و به نفع جامعه باشد، به عبارت دیگر اثرات اصلاحی و بازدارنده داشته باشد. به همین لحاظ اگر این اثرات را دارا نباشد، نه تنها تعقیب متهم مفید نیست بلکه ممکن است که آثار و تبعات زیان‌بار نیز در جامعه داشته باشد. اگر دادسرا متوجه این امر شود که تعقیب متناسب و مفید نیست، دادستان می‌تواند از تعقیب متهم صرف نظر کند. که این اقدام در قالب صدور قرار تعلیق تعقیب متهم صورت می‌پذیرد. تاسیس تعلیق تعقیب متهم در ماده 40 مکرر قانون آیین‌دادرسی کیفری اصلاحی سال 52 برای اولین‌‌بار وارد حقوق ایران شد و در ماده 22 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در سال 56 مقررات تکمیلی آن وضع شد. البته در تمام جرایم، تعلیق تعقیب امکان‌پذیر نیست. به عنوان مثال در جرایم جنایی و جنحه‌های خاص مانند جرایمی که بر ضد مصالح عمومی کشور باشد، جرایم علیه امنیت، جرایم علیه آسایش عمومی مانند جعل و تزویر، ارتشا و اختلاس غصب عناوین و مواردی از این قبیل صدور قرار تعلین تعقیب منع قانونی دارد. در جرایمی که از اهمیت کمتری برخوردار است، اگر متهم اقرار کند و سابقه محکومیت موثر نداشته باشد، شاکی در بین نباشد یا با او به توافق رسیده باشد یا ضرر و زیان را جبران کند، دادستان می‌‌تواند با صدور قرار تعلیق تعقیب متهم، 3 سال تعقیب متهم را به حالت معلق درآورد.

ایران تا تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1373 از نظام رسیدگی های به جرایم مختلط استفاده می نموده است و بر اساس مقررات قا نون دادگاههای عمومی وانقلاب (15/4/1373) از نظام رسیدگی به جرائم از نظام اتهامی با توجه به ویژگیهای ذیل استفاده می نماید.
1. ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی
2. شفاهی بون رسیدگی
3. علنی بودن محاکمه:
4. ترافعی بودن نظام اتهامی
5. رعایت تساوی بین اصحاب دعوا
6. در این شاکی باید شکایت خویش را مطرح می نمود.
7. آراء قطعی بوده است .
8. در مراحل تحقیقات عملا نمود خارجی وجود نداشته است یعنی بازپرس و تحقیقات مقدماتی نداشته اند.
تعقب متهمانی که شاکی به دلایل مختلف از تعقیب آنان خودداری می کند یا جرم ارتکابی از سوی آنان فقط برای نظم جامعه زیان بار است از اواخر قرن گذشته ، در کشورهایی که نظام اتهامی به رسیدگی های جزایی آنها حاکم است به تقلید از حقوق فرانسه ، مقامی دولتی که صلاحیت تعقب و طرح این نوع دعاوی را داردبه جوجود آمده است.
تعقیب متهمان به جرائمی را که برای آنها شاکی خصوصی وجود ندارد در کنار سایر وظایف بر عهد دارد.