به نام خدا



موضوع
رهایی زنان و روندهای سیاسی در خاورمیانه


مربوط به درس : ارتباطات سیاسی

نام استاد :
سرکار خانم محتشمی

دانشجو :
علی قربانی


رشته : کارشناسی روابط عمومی
مقدمه
عروج اسلام سیاسی و حمله بی سابقه آن به حقوق زنان ، و به قهقرا راندن موقعیت زنان ، و به قهقهرا راندن موقعیت زنان در جوامع اسلام زده بویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ، یک بار دیگر مسئله رهایی زنان را بر متن دوندهای سیاسی جاری در این جوامع طرح کرد و مستقیماً به وسط صحنه سیاسی و اجتماعی راند.
در پرتو وضعیت سیاسی و اجتماعی جدید و متفاوت اواخر قرت بیستم ، مباحث رهایی زنان دوباره طرح و نقد گردیده و در مرکز مجادلات دورن جنبش بین المللی زنان و محافل آکادمیک و فرهنگی قرار گرفتند . توضاع و احوال سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دوبلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی و ایدئولوژیک جهانی ، تقابل دو بلوک شرق و غرب ، عروج کنسرواتیسم که موج بدبینی و بی اطمینانی را طی دهه های هشتاد و نود قرن بیست در جهان دامن زد ، همراه با موج برگشت خدا و مذهب در پوشش اسلام سیاسی ، و اعلام پایان کمونیسم و برابری طلبی در جهان همگی مهر خود را بر این مباحثات و مجادلات کوبیدند. یکی از وجه مشخصه های فکری و نظری سه دهه گذشته ظهور تئوریهای پست مدرنیستی ؛ نسبی گرایی فرهنگی و سیاست هویت بود که محافل آکادمیک و کانونهای فکری و فرهنگی در جوامع غربی را اشباع کرد. این نظریه ها بخوبی در خدمت توجیه اسلام و جنبشهای واپسگرای ناسیونالیستی و شرقزده در تعرض به حقوق زنان قرار گرفتند. بدین ترتیب نه فقط وضعیت موجود زنان در جوامع اسلام زده به قهقهرا رفت ، بلکه رهایی زنان حتی د عرصه تفکر و نظر نیز به محاق بحران و تاریکی فرو رفت. این دوره بحق یکی از تاریک ترین دورانهای زندگی معاصر زنان در خاورمیانه بوده است. از یک طرف زنان زیر لگد احکام اسلامی ، سنگسار حجاب ، آپارتاید جنسی و فشار خفه کننده مرد سالاری و فرهنگ واپسگرای شرقی پایمال می شدند ، و از سوی دیگر در عرصه نظری با توجیه اسلام ، ناسیونالیسم و فرهنگ و سنن ارتجاعی از جانب تئوریسینهای پست مدرنیسم ، زنان فاقد حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی شمرده شدند. سیاست ، قانون ، حقوق و تئوری و آکادمی برای توجیه حمله وحشیانه و خونین اسلام و فرهنگ بومی و شرقزده به زنان در خاورمیانه بسیج شدند. تئوریهای ارتجاعی پست مدرنیستی مبتنی بر این هستند که اسلام و فرهنگ شرقی و مردسالار نافی حقوق زنان نیستند ، حقوق زنان جهانشمول نیست و سکولاریسم و دولت سکولار پیش شرط رهایی زنان نیستند . نظریه پردازان پست مدرنیست می کوشند مفاهیم و تئوریهای مربوط به حقوق زنان را که یونیورسال و جهانشمول است بعنوان غربی و غیر قابل انطباق با جوامع غیر غربی رد کنند . می گویند ایده های مربوط به حقوق و برابری زنان اساسا نقشش این بوده که تهاجم غرب به فرهنگ و سنن بومی و خودی را توجیه کند. می گویند مدرنیته ، حقوق جهانشمول انسان و حقوق جهانشمول زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و نمی شود آنها را با نیازهای جوامعی که در آنها سنت ، اسلام و فرهنگ خودی حاکم است ، منطبق کرد.
در ایران جنبش زنان یم واقعیت قدرتمند سیاسی و یک نیروی وسیع ضد اسلامی است که با بیش از بیست سال مقاومت ، به یکی از ارکان سرنگونی رژیم اسلامی و تحول جامعه به سمت سکولاریسم ، مدرنیسم ، تساوی طلبی و کنار زدن اسلام از زندگی اجتماعی مردم تبدیل شده و نقش غیر قابل انکاری در طرد اسلام و سنت عقب ماندگی در سایر جوامع خاورمیانه دارد. جنبش آزادی زنان در خاورمیانه از این پتانسیل عظیم برخوردار است که بعنوان یک مساله حاد اجتماعی و یک پای تحول و پیشرفت جامعه ، ارکان این جوامع و زندگی زنان و مردان را در آن به تکان و لرزه در آورد. با تقویت جنبش زنان در خاورمیانه ،با تضعیف و کنار زدن اسلام از زندگی اجتماعی مردم بویژه زنان ، بساط تئوریهای پست مدرنیسم باج دهی به اسلام و فرهنگ واپسگرای شرقی نیز جارو خواهد شد.

تحولات بورژوایی ، مدرنیته و زنان در خاور میانه
مدیترانه در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی ، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدیترانه روبنای سیاسی ، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدیترانه مبتنی بر مدرنیزاسیون ، تشکیل دولتهای ملی ، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه ، حقوق شهروندی ، دموکراسی ، جامعه مدنی ، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی ، رشد اقتصادی و انقلاب درسیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غیر غرب گردید.
در جوامع خاورمیانه در این دوره ، اشکال عقب مانده و ارتجاعی تولید فئودالی متکی بر سلطنت ، اشرافیت و سلسله مراتب نظامی به حیات خود ادامه می دادند. فلسفه رسمی اسلام همه نرمهای اجتماعی و حقوق و حدود و ثغور زندگی کردم را تعیین می کرد.

تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده
مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند.مدرنیته روبنای سیاسی، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدرنیته مبتنی بر مدرنیزاسیون تشکیل دولت های ملی، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه، حقوق شهروندی، دمکراسی، جامعه مدنی، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی، رشد اقتصادی و انقلاب در سیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غرب گردید.
در جوامع خاورمیانه در این دوره، اشکال عقب مانده و ارتجاعی تولید فئودالی متکی بر سلطنت،اشرافیت و سلسله مراتب نظامی به حیات خود ادامه می دادند. فلسفه رسمی اسلام همه نرمهای اجتماعی و حقوقی و حدود و ثغور زندگی مردم را تعیین می کرد. با رشد بیشتر مناسبا ت بورژوایی در جهان و تماس بیشتر جوامع اسلامی با غرب، تداخل اسلام با تفکر بورژوایی در این جوامع آغاز گردید. از اوایل قرن نوزدهم جوامع خاورمیانه دستخوش دگرگونیهای اجتماعی عمیقی شدند. سلطه اقتصادی غرب و ظهور اقتصاد جهان سرمایه داری، تأثیر فرهنگ غرب، و سلطه رسمی و غیررسمی دولتهای استعماری اروپا بر بخشهای وسیعی از خاورمیانه در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، پارامترهای اقتصادی و سیاسی این دگرگونیهای بنیادی بودند. در اواسط قرن نوزدهم ناسیونالیسم عرب در مقابله با سلطه امپراطوری عثمانی در جوامع خاورمیانه رشد کرد و قدرت گرفت. پایان جنگ جهانی اول مقطه تعیین کننده ای در سرنوشت این جوامع بود. پس از اضمحلال امپراطوری عثمانی و دولتهای محلی ظهور کردند. اما د رسال 1916 دول بریتانیا و فرانسه خاورمیانه را به دو منطقه نفوذ و سلطه مستقیم و غیرمستقیم خود تقسیم کردند و این حاکمیت تا اواسط قرن بیستم ادامه پیدا کرد. الجزایر، تونس، مراکش، و بخشی از سودان زیر سلطه فرانسه، و مصر و بخش دیگری از سودان زیر سلطه بریتانیا قرار گرفتند. این واقعیت از یک طرف آرزوی دیرینه تشکیل امپراطوری یکپارچه اسلامی را نقش برآب کرد، و از سوی دیگر آرمان استقلال زیر پرچم ناسیونالیسم عربی را تقویت کرد.
ابتدای قرن بیستم مقطع تعیین کننده ای در تحولات اجتماعی و حرکت به سوی مدرنیته در منطقه خاورمیانه بود. این تحولات در ایران طی انقلاب مشروطه، در مصر در جنبش ملی ضدسلطه بریتانیا، و در ترکیه در نهضت ترکهای جوان بروز کرد و منشاء تحرکات سیاسی و اجتماعی مردم شد. نتیجه این روند دگرگونی برای زنان مثبت بود. بخصوص نهادها و مکانیسم های اجتماعی ریشه داری که موقعیت عقب مانده زنان را تحکیم می کرد، را تضعیف می کرد.
حضور زنان در تحصیل و اشتغال و فعالیت اجتماعی به این ترتیب از سوی بورژوازی بزرگ و متمایل به غرب و گرایش معینی در سنت ناسیونالیستی مصر طرح شد. جنبش آزادی زنان و جنبش ناسیونالیستی نوین همزمان در اواخر قرن نوزدهم در جوامع خاورمیانه ظهور کردند.
موقعیت اجتماعی نامناسب جامعه ما و وضعیت زنان ناشی از اسلام نیست. اسلام نمی خواهد زنان را از مردان جدا کند. مردان هم وظیفه دارند از تعصب، رابطه جنسی خارج از ازدواج با زنان دیگر، ازدواج اجباری، تعدد زوجات و حق بی چون و چرای خد در طلاق بپذیرند. با این تحولات بحث حقوق و حضور اجتماعی زن درجوامع خاورمیانه و سیعاً مطرح شد. در این مقطع برخی از جریانات اسلامی کوشیدند برای تأمین حضور زنان در جامعه تغییراتی در قرآن بوجود بیاروند. از جمله شیخ محمدعبدو(1905-1849) بود که در الازهر با سیدجمال الدین افغانی که ایده های پان اسلامیستی داشت آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و در سیاست فعال شد.
تغییرات ناشی از تحولات اقتصادی و خط مشیء های دولتی چه توسط استعمارگران چه تغییرات فرهنگی و ایدئولوژیکی متعاقب آن بر زندگی زنان و مردان تأثیرات شگرفی برجای گذاشت. برای اولین بار موضوعاتی نظیر برخورد سنت اسلامی و قوانین اسلام به زنان، مجاز بودن تعدد زوجات و حق اسلامی مردان در طلاق و حجاب و جداسازی زنان از مردان آشکار و عنلی در جوامع مختلف خاورمیانه مورد بحث و جدل و سیع اجتماعی قرار گرفت و در آثار متفکران و نویسندگان این جوامع طرح شد. در جدلهای این دوران از همان آغاز تلاقی حقوق زن نه فقط با ارزشهای اسلامی بلکه با ناسیونالیسم آشکار گردید.
با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان در این جوامع با نفوذ همراه با خشونت و سرکو اروپا به جوامع عربی ، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان د راین جوامع آغاز شد/. جنبش زنان در مصر و خاورمیانه حرکتی برخاسته از تمدن، ارزشا ودیسکوریس اسلامی و شرقی نبود، بلکه ناشی از روندهایی بود که از بیرون از غرب آغاز شدند. طرح و اشاعه خواست برابری زن و مرد و رهایی زنان از در خاورمیانه به یمن نفوذ ارزشهای مدرن و بورژوایی برخاسته از غرب امکان پذیر شد.در این دوره بخشی از بورژوازی این جوامع مدافع سیستم بورژوایی غرب در سازماندهی جامعه و ارزشهای مدرن وترقیخواهی غربی بود و جوامع غربی و تحولات مدرن در آنها را الگویی یونیورسال و قابل پیاده شدن در کلیه جوامع جهانی تلقی می کرد. در ایران طی انقلاب مشروطه همه(11-1905) جریانات و ایده های عمومی ترقی اجتماعی و مدرنیسیم و رفرم به جوامع غربی بعنوان الگوی حود نگاه می کردند و با خوشبینی نسبت به غرب می خواستند این رفرمها ودگرگونی ها را در ایران عملی کنند. حتی بخشی از دستگاه اسلام و آخوندها هم از حاکم شدن قانون اساسی سبک فرانسه و بلژیک و استقرار مجلس در ایران دفاع می کردند. در این دوره آموزش زناه بعنوان بخشی از تلاش بورژوازی غرب برای سازمان دادن به جامعه از جانب جریانات اصلی ناسیونالیست طرح شد.

پست مدرنیسم:
اسلام و بی حقوقی زنان خاورمیانه
مدرنیته چنانکه گفته شد روندی است شامل تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و یک دوره تاریخی است که از بعد از قرون وسطی و فئودالیسم آغاز می شود. از نظر فلسفی از کانت، هابس، و دکارت شروع و به رنسانس علمی و فرهنگی منجر شد و خرد و عقل را منشاء پیشرفت فرد و جامعه می دید. مدرنیته به یک چشم اندازعام جهان شمول متکی بود و دستآوردهای تمدن و پیشرفت بشری را قابل کاربست به همه جوامع بشری می دید. روند مدرنیته مبتنی بر دنیامیسم مدرنیزاسیون بود که شامل برسمیت شناختن حقوق فرد، در جامعه سکولاریسم، صنعتی کردن، تولید کالایی،شکل گیری شهرها، راسیونالیسم و بروکراتیسم بود که همگی مبانی جامعه مدرن سرمایه داری را تشکیل میدهد.
پست مدرنیسم در نقطه مقابل مدرنیته و مدرنیسم یک چشم انداز جهان شمول و عام در مورد جامعه و جهان تاریخ را رد می کند و به تئوری ها و چشم اندازهای سیاسی متفاوت و شقه شقه قائل است. تئوریسین های پست مدرنیست، حقیقت، قطعیت، سیستم جهانشمولی و تعقل مبنای همه چیز است. جابجایی،ناپدیدشدن، بازتعریف، بازسازی و شقه شقگی مبناست. معتقدند حقیقت،مطلق و یکپارچه و جهت دار نیست. می گویند تاریخ به پایان خود رسیده، مدرنیسم در تحقق آرمانهایش شکست خورد، یونیورسالیسم و جهان شمولی پوچ از آب درآمدند و تحول اجتماعی جهت ندارد. این تئوری ها پراز بدبینی و یأس و ناامیدی است. به مبارزه سیاسی و توده ای حمله می کنند. کارکرد سیاسی و سیاست را در ابعاد جهانی به رسمیت نمی شناسند.
پست مدرنیسم در شرایط رشد راست و کنسرواتیسم در جهان، عروج اسلام سیاسی و به هم خوردن توازن قوای دو بلوک بورژواییی شرق و غرب پاگرفت وبا سقوط بلوک شرق و زیرحمله قرار گرفتن کمونیسم و سوسیالیسم به اوج خود رسید. دهه هشتاد دورانی بود که تئوری هویت از نتایج تئوری های پست مدرنیسم هستند مدافعین این نظریه ها می گویند مدرنیته، حقوق جهانشمول انسان و حقوق پرنیورسال زنان محصول تکامل و پیشرفت جوامع غربی هستند و قرار نیست قابل انطباق با نیازهای جوامعی که در آنها سنت، اسلام و فرهنگ خودی حاکم است، باشند. هر فرهنگی در هر جامعه ای مسیر رشد متفاوتی دارد و به جوامع خاورمیانه و اسلام و فرهنگ خودی و سنت اشاره می کنند.
با سقوط شوروی و بلوک شرق که پایان کمونیسم اعلام شد، تئوری مارکسیستی بررسی تحولات اجتماعی مبتنی بر طبقات و مبارزه طبقاتی که طی دهه های پس از انقلاب اکتبر و عروج مارکسیسم ابزار شناخت جهان و جامعه تغییرات اجتماعی شناخته می شد و خود را بر آکادمیهای جامعه شناسی و تاریخ و علوم اجتماعی تحمیل کرده، و مورد استقبال محافل فکری و روشنفکران قرار گرفته بود. کنار گذاشته شد. یکباره مراکز آکادمیک و محافل فکری و فرهنگی بجای شروع تحلیل از جامعه و طبقات و جنبشهای اجتماعی و مبارزه طبقاتی به فرهنگ، دیسکورس( گفتمان) و زبان که درآنتروپولوژی و ادبیات مرسوم بود، روی آوردند.
آزادیخواهی،عدالت طلبی، سکولاریسم، و برابری زن و مرد بخشی از فرهنگ مردم خاورمیانه است.دولت مذهبی را با هیچ معیار فرهنگی، زبان بازی، گفتمان،قبض و بسط، حذف و شمول، دوگانگیهای مدباین و فروریختن مرزها نمیتوان به مردم حقه کرد. در توجیه اسلام و لزوم و مطلوبیت آن برای مردم کشورهای موسوم به جهان سوم، برخی مانند جهان اسپوزیتو اظهار می کنند:« دردورانی که ایدئولوژی کاپیتالیستی حاکم همه جنبه های مقدس و معصوم زندگی را برای تأمین منافع مخرب خود لگدمال کرده، به فضای ضدسرمایه داری نیاز مبرمی احساس میشود. اسلام می تواند صدای واقعی جنوب(جهان سوم) در مبارزه اش علیه اهداف سلطه طلبانه غرب باشد.واضح است که مدل های سکولاریست و ناسیونالیست پس از انقلاب نتوانستند مردم را رها کند و وجودشان شکست و افتضاح بود. از این رو باید ایدئولوژی های سکولار غربی را باید زیر سئوال برد و آنها را با سنتهای اعتراض اجتماعی مانند اسلام(که تحمل و تولرانس قومی و مذهبی آن زیاد است و یک ایدئولوژی چندبعدی است) جایگزین کرد. اسلام در جهان سوم همچنان یک آنترناتیو و راه حل معتبری است. می گویند تشکیل دولتهای ملی و نهادی شده آنها در جوامع غربی، نتیجه و حاصل شناخت شناسی سکولاریستی بودکه در خود به معنی تهاجم علیه اسلام و سایر فرهنگ هایی است که به ارزشهای فرهنگی خود و قبیله ای و ناموس و شرف پای بندند. این دولتهای ملی در جهان عرب تأثیرات فاجعه باری بر جهان سوم داشتند که در آن جوامع قبیله ای خودمختار تحت تسلط مخرب دیکتاتوری و بوروکراسی دولتهای حاکم درآمدند. اسپوزیتو معتقد است که سکولاریسم آنطور که در غرب تبلیغ می شود نه جدایی مذهب از دولت، بلکه وسیله ای برای گسترش منافع غرب و توسعه طلبی امپریالیستی است. دست رد گذاشتن به مدل های سکولار غربی در دوره های آخر و پیشرفته سرمایه داری نشاندهنده تلاش مردم مسلمان برای بقاء است و نه یک عکس العمل فناتیک به پیشرفت و تحول.»
از نظر وی یک اسلام مترقی که با موقعیت برابر و شرکت دینامیک زنان و دادن حقوق کامل به اقلیتها نیرومند شود راهی است برای گسست از ساختارهای اروپا محورانه و پویایی سنتهای پیشرفته غیر غربی در یک جهان حقیقتاً چند فرهنگی است. یک اسلام پیشرو، دمکراتیک، ضدپاتریارکی و ضد امپریالیست قادر است یک الگوی جامع برای رهایی مردم در خاورمیانه و جوامع مسلمان جهان سوم باشد که دائماً با فرهنگ های دیگر دیالوگ داشته باشد و بر سوسیالیسم اقتصادی و برابری دو جنس متکی باشد.
درکشو رهای خاورمیانه زنان از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوق فردی و مدنی در بی حقوقی شدیدی بسر می برند قانون حاکم بر خانواده، روابط زن و مرد و حقوق زن در خانواده و جامعه مبتنی بر شریعت اسلام و قوانین قرآن است.
نفوذ اسلام و ارزشهای قبیله ای در فرهنگ حاکم بر این جوامع بیشترین فشار و قیدوبند را بر زنان تحمیل کرده و آنها را از حقوق فردی و اجتماعی شان بعنوان انسان محروم میکند. در فرهنگ مسلط بر این جوامع مادربودن اصلی تریی وظیفه و فلسفه زندگی زنان تعریف می شود در این فرهنگ مردان نان آور خانه و تصمیم گیرنده در امور اصلی زندگی و زنان مسئول خانه داری و محروم از شرکت در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعریف می شوند.
در فرهنگ اسلامی، عشیره ای و تحمیلی حاکم، ناموس و شرف مردان و زنان و حقوق و آزادی های آنها گره میخورد. درواقع ناموس مرد در صورت هر نوع دست از پاخطا کردن زن بر باد می ورد. ناموس نه فقط بمعنی حفظ بکارت دختران و وفاداری جنسی زنان به شوهرانشان بلکه به معنی هر نوع تردیدی است نسبت به این بکارت و وفاداری است و ازجمله شامل نوع لباس پوشیدن و نشست وبرخاست زنان و دختران در روابطشان با سایر مردان هم می شود این فرهنگ اسلامی و ناسیونالیستی زنان را حافظ سن و نگهدارنده شرف ملی تلقی می کند.
1- زنان و قانون خانواده
تشابه تأثیر و عملکرد زن ستیزانه اسلام و احکام اسلامی د رجوامع مخلتف تحت سلطه و نفوذ آن در جهان حیرت انگیز است. علیرغم تفاوت های سیاسی –اقتصادی و تاریخی در این جوامع با وجود حاکمیت سیستم ها متفاوت اقتصدی از قبیل اقتصاد بازار، سرمایه داری دولتی، سوسیالیسم ملی و اسلامی، و همچنین تفاوت در ساختارهای سیاسی مانند حکومت سلطنتی، حکومت نظامی و رژیم های پارلمانی و جمهوری، قوانین اسلام تأثیرات مهلک مخربی بر زندگی زنان و حقوق فردی و مدنی آنان دارد.
در کشور های خاورمیانه قانون خانواده از قرن هفتم تاکنون تحت تأثیر شریعت اسلام قرار داشته است. علیرغم اینکه بسیاری از قوانین دلیل ضرورت ها و نیازهای جدید اجتماعی تغییر کرده اند، قانون خانواده و حقوق مدنی زنان همچنان دست نخورد باقی مانده اند. در برخی از کشورهای عربی محدودیت هایی روی حق اسلامی طلاق مردان یا تعدد قائل شده اند اما قوانین به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، ارث، حق سفر و اشتغال زنان،کماکان اسلامی و مردسالارانه باقی مانده اند. علیرغم تلاشهای جنبشهای اجتماعی سکولار و چپ، تنها در سوریه و عراق و مصر تعدیلاتی در این قوانین صورت گرفته است. اسلام سیاسی امروز این قانون را که سنگ بنای ستمکشی زنان کشورهای عربی است حفظ می کند و با اسلامیزه کردن ساختارها و نهادهای اجتماعی همان تغییرات و تعدیلات انجام شده را هم لغو کرده و عقبگرد شدیدی بر این جوامع تحمیل کرده است.
در اکثر جوامع خاورمیانه طلاق همچنان اسلامی و دست نخورده باقی مانده است. زن در صورتی می تواند طلاق بگیرد که شوهرش دیوانه باشد، بیماری خطرناکی داشته باشد که ادامه ازدواج را غیرممکن کند از نظر جنسی ناتوان باشد و یا رفتار بیرحمانه ای با زن داشته باشد. زن برای طلاق گرفتن باید موارد بالا را به دادگاه ثابت کند. در توسن و الجزایر زنان می توانند بدون شرط بالا طلاق بگیرند مشروط بر اینکه به شوهرشان غرامت بپردازند.
قانون سرپرستی کودکان در کشور های خاورمیانه یکسان است. پدر یا جدپدری سرپرست قانونی کود هستند. مادر مدت محدودی حق سرپرستی کودکان را دارد، فرزند دختر را مدتی بیشتر و فرزند پسر را کمتر.
برخی از قوانین اسلامی با تغییر در سیستم های اقتصادی و نظام های سیاسی و اجتماعی و نیازهای طبقات حاکم خود را با این تغییرات منطبق کرده اند. اما در زمینه حقوق زنان این تغییر و انطباق نه تنها دیده نمی شود بلکه روند بازگشت به گذشته و اعمال قوانین و رسوم وحشیانه اسلامی رشد کرده است.

2- مبارزه برای حقوق مدنی و لغو قانون خانواده:
با عروج اسلام سیاسی و تاخت و تاز جریانات اسلامی در کشور های خاورمیانه، زنان اولین آماج حملات جریانات اسلامی قرار گرفته و حقوق شان به شدت لگدمال شد. اکنون با ضعف و فترت اسلام سیاسی در این کشور ها، جنب و جوش برای بهبود موقعیت زنان شتاب بیشتری گرفته است.
در سالهای اخیر حقوق مدنی زنان و قانون خانواده حاکم در این جوامع به یکی از گرهگاه های تحول در موقعیت فردی و اجتماعی زنان تبدیل شده است.کمپینهای متعددی بای لغو قانون اساسی طلاق، حق سفر، حقوق شهروندی زنان در ازدواج و سرپرستی کودکان، علیه قتلهای ناموسی و برای حق اشتغال زنان در مصر، فلسطین، اردن، لبنان، سودان و مراکش به راه افتاده است.
زنان درکویت از حق رأی و انتخاب شدن و انتخاب کردن محرومند. علاوه بر تظاهراتهای متعددی که تاکنون برای گرفتن حق رأی برپا کرده اند، صدها زن تا بحال چند بار به مراکز رأی گیری مراجعه و بعنوان رأی دهنده ثبت نام کرده اند. آنها بحال چند بار کیسهای قانونی به دادگاه ارائه داده اند تا بتوانند حق رأی کسب کنند و همگی بی نتیجه بوده است. مجلس کویت در فرصتهای مختلف لوایحی را که دولت برای دادن حق رأی به زنان ارائه داده، رد کرده است. طبق قانون اساسی کویت مصوب 1962 زن و مرد در مقابل قانون برابرند. اما قانون انتخابات کویت حق رأی دادن به مردان را در صورتی که سنشان 21 سال به بالا باشد و طی بیست سال تبعه کویت بوده باشند، به رسمیت می شناسد.

3- بی حقوقی زنان در زندگی جنسی:
مساله کنترل زنان بر تولید مثل و پیشگیری از بارداری، یکی از معضلات جدی زنان در جوامع خاورمیانه است. فرهنگ اسلامی و ناسیونالیستی تاکنون مانند سدی در مقابل این حق طبیعی و مسلم زنان مقاومت کرده است. وظیفه اصلی زن در فرهنگ مسلط براین جوامع مادربودن تعریف شده و زنان فاقد امکانات و حق پیشگیری از بارداری هستند. تنها زمانی دولتهای حاکم به امر پیشگیری از بارداری پرداخته اند که خواسته اند رشد جمعیت را کنترل کنند. توجه این دولتها به پیشگیری از بارداری نه از سر برسمیت شناختن حق زن در کنترل زندگی جنسی و تفکیک تولیدمثل از امر برخورداری زنان از لذت جنسی، بلکه بخاطر تهدید رشد فراینده جمعیت بوده است. نمونه شاخص در این مورد مصر است. از آنجا که سیستم مراقبت از کودکان وظیفه ای بردوش جامعه و دولت تلقی می شود، بار اصلی نگهداری از کودکان بردوش زنان قرار دارد. زنان شاغل بار اشتغال، خانه داری و بچه داری را همزمان برعهده دارند.
در مصر مسئله پیشگیری بارداری اولین بار بطور علنی در 1937 در مطبوعات منعکس شد.طبق فتوای بالاترین مرجع اسلامی آن زمان مصر مفتی الدیار المصریه، استفاده از وسایل پیشگیری و انجام سقط جنین در 16 هفته اول حاملگی زنان مجاز است و پس از 16هفته غیرقانونی است. اینها می گفتند که جنین تا پایان این چهار ماه روح جنین در اول حلول می کند. پس از یک دوره اعمال ممنوعیت بر وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین در مصر جمال عبدالناصر در 1962 در چارتر ملی بندی مبنی بر کنترل جمعیت و لزوم تنظیم خانواده تعیین کرد. در سال 1965 شواریعالی تنظیم خانواده تأسیس شد و از مراجع مذهبی نظرخواهی کرد و هیچیک مخالفتی نکردند. در سال 1975 در زمان انورسادات مجمع مؤسس جامعه جهانی اسلام، پیشگیری از بارداری را با آوردن آیاتی از سوره اسرا در قرآن حرام اعلام کرد. در تونس سقط جنین به عنوان وسیله ای برای کنترل جمعیت مجاز و قانونی شناخته شد. در هر صورت، در مصر، توسن، مراکش، و ترکیه پیشگیری از بارداری ادامه پیدا کرد. در مصر برای کنترل جمعیت، محدودیت های غیرانسانی برای مادران شاغل ایجاد می کنند. زن شاغل پس از سه بار بچه دارشدن، حقوق مادریش را از دست می دهد و فشار برای تصویب محدودیت بر افزایش دستمزد، ارتقا مقام و ...... در صورت سه بار بچه دار شدن زنان هم در جریان است.
4- قتلهای ناموسی :
قتل ناموسی رسمی است که در آن مردان عرفا، شرعاً و قانوناً مجاز هستند که در صورت شک نسبت به رابطه جنسی خارج از ازدواج خواهر، همسر یا دختر خود، آنها را به قتل برسانند. طبق گزارش یونیسف؛ نهاد کودکان سازمان ملل در اردن سالانه بطور متوسط 22 مورد قتل ناموسی اتفاق می افتد. طبق همین گزارش بیش از دو سوم قتلها در نوار غزه و ساحل غربی( فلسطین) قتل ناموسی بوده اند. در یمن 400 زن به دلیل ناموسی در سال 1997 به قتل رسیدند. و در مصر در همین سال 52 مورد قتل ناموسی گزارش شده است. با این حال هیچیک از این آمار و ارقام، واقعیت این قتلها و ابعاد آن را بیان نمی کند. موارد زیر فقط چند مثال از علت و چگونگی قتلهای ناموسی را نشان می دهد.
هزاران زن سالانه قربانی افکار مردسالارانه و رسوم عشیره ای حاکم بر جوامع خاورمیانه می شوند. زنان به طرز هولناکی کشته می شوند تا ناموس و شرف مردان حفظ شود. زنان به قتل می رسند چون رفتارشان بطور مثال با اقوام مرد دوستانه است،چون حرکات و رفتار و لباس پوشیدنشان«نامناسب» است، چون عاشق مردی که نباید شده اند،در اتوبوس کنار مرد غریبه ای نشسته اند، با مردی تماس تلفنی داشته اند و یا عاشق مردی شده اند و خواسته اند با او زندگی کنند. قتلهای ناموسی اکثراً در کشورهای اسلام زده مانند خاورمیانه و آسیای مرکزی اتفاق می افتد. علاوه بر این طبق گزارشات سازمان ملل این قتلها در جوامع کوچک اسلامی در بریتانیا، نروژ، ایتالیا، برزیل، پرو و ونزوئلا و آمریکا هم روی میدهد. مردان قاتل معمولاً یا مجازات نمی شوند یا به سه ماه و حداکثر یکسال زندان محکوم می شوند. در جامعه دور و برکه قتل و کشتار زنان را نه یک جرم بلکه یک وظیفه اخلاقی و مذهبی تلقی میکند به مرد قاتل مانند قهرمان نگریسته می شود. در این فرهنگ زن متعلق به مرد است و«رفتار درست» او انعکاسی از پاکی ناموس مرد است و خلاف آن با قتل تطهیر می شود. رؤسای قبایل یمن می گویند:« اگر زنان بی اخلاقند، وظیفه مردان است که آنها را بکشند و گرنه سایر اعضای قبیله مرد را طرد خواهند کرد» قتلهای ناموسی بیشتر در مناطق روستایی اتفاق می افتد. زنان در این مناطق از همه لحاظ به مردان وابسته اند و رؤسای قبیله و کدخدا حکم قتل ناموسی را صادر می کند.در این فرهنگ دختران از سنین پائین معنی« شرم»،«عیب»،«شرف» را می فهمند. دختران از همان سنین پائین باید« نجیبانه» لباس بپوشند، موقع حرف زدن چشمانشان را به پائین بدوزند(«باحیا» باشند!) و اگر شانس مدرسه رفتن داشته باشند از پسران جدا نگه داشته شوند. در تمام طول نوجوانی و جوانی به دختران گوشزد می شود که مهمترین مسئله در زندگیشان حفظ بکارت تا موقع ازدواج است.
کشتار ناموسی زنان یکی از وظایف و افتخارات مردان در جوامع اسلامی زده است. باستثنای کشور تونس، کشتار ناموسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا مجوز قانونی دارد و یکی از مواد و بندهای قانون مجازات این کشورهاست. در ایران رژیم شاه اصل 179 قانون مجازات کیفری و در زمان جمهوری اسلامی اصل 132 قانون جزا این کشتار را واجب کرده است. طبق این دو اصل قانونی:« اگر مردی هسمرش را با مردی دیگر در بستر یا وضعیتی مشابه آن ببیند و هردو آنها را بکشد از مجازات معاف خواهد شد. اگر زن، دختر، یا خواهر این مرد باشد مجازات یک تا شش ماه خواهد بود.»
5- تناقض قوانین و فرهنگ حاکم بر واقعیات زندگی جنسی زنان
علیرغم اینکه زندگی جنسی و آزادیهای جنسی زنان در جوامع خاورمیانه زیر سلطه قوانین اسلامی و فرهنگ عشیره ای و مرد سالارانه حاکم قرار دارند اما همه شواهد حاکی از زیر پا گذاشته شدن روزمره قوانین و ایده آلهای اسلامی است. 50 درصد زنان در لبنان قبل از ازدواج باکره نیستد. در مراکش 70 درصد زنان بکارتشان را قبل از ازدواج از دست می دهند. در شمال آفریقا زنان مجرد سریعاً در حال افزایش است.در اواسط دهه شصت زنان در تونس بطور متوسط 18 سال از عمرشان را در زایمان، نگهداری و پرورش بچه هایشان میگذراندند. امروز شش سال صرف این کارها می کنند و مانند جوامع غربی گسترش وسایل پیشگیری از بارداری به زنان امکان و آزادی عمل بیشتری در زندگی جنسی شان داده است.

رهایی زنان درخاورمیانه، موانع و چشم اندازها
تحولات اقتصادی – اجتماعی و سیاسی بورژوایی در غرب، مناسبات تولیدی فئودالیسم و روبنای سیاسی حقوقی و فرهنگی آنرا کنار زد. پایان دادن به سلطه مذهب بر دولت و ساختارها ی سیاسی، جدایی مذهب از دولت و به رسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی مردم از جمله این تحولات بود. حضور زنان در تولید اقتصادی سرمایه داری، شرکت آنان در فعالیت های سیاسی و تضعیف نقش سنتی زن و بیرون کشیدن حقوق اولیه و فردی زنان از چنگال مذهب نتیجه حاکم شدن مناسبات تولیدی جدید در غرب بود.
در خاورمیانه این تحولات تابعی از نفوذ و منافع کاپیتالیسم غرب و دولتهای حامی آن بود که پس از تحکیم پایه های قدرت بورژوازی در غرب، با حضور استعماری و خشونت بار خود به دنبال دستیابی به منابع و مواد خام و گسترش بازارهای سرمایه داری، و تحکیم سلطه سیاسی خود بر این جوامع بودند. با تماس بیشتر جوامع خاورمیانه با غرب، ارزشهای نوین مبنی بر حقوق فردی زنان، تضعیف سلطه مطلق اسلام وسنت، و حضور زنان در تولید، تحصیل و اشتغال و زندگی سیاسی و اجتماعی در این جوامع اشاعه یافت.
بورژوازی بومی جریانات ناسیونالیست و ناسیونالیسم – اسلامی که برای حفظ منافع خود و استقرار و رشد سرمایه ملی و بومی با غرب مقابله می کردند، حضور استعمار و سرکوبگی غرب را با ارزشهای جدید انسانی و مدرنیسم و حقوق زنان بعنوان ارزشهای برخاسته از غرب، یکسان قلمداد کرده و مانع نفوذ آنها می شدند. بدین ترتیب حقوق زن مسأله حجاب و حضور زنان در زندگی اجتماعی در مرکز تقابل و جدالهای این دوره قرار گرفت. درطیف بورژوازی بومی در خاورمیانه دو گرایش اصلی وجود داشت. گرایشی که توسط کسانی مانند قاسم امین نمایندگی میشد و تمایل بیشتری به پیروی از بورژوازی غرب داشت و خواهان سواد و اموزش زنان بود و آنرا رکنی از تحول سرمایه دارانه موردنظر خود میدانست. این گرایش خواهان تعدیل مذهب و تخفیف تأثیرات آن بر زندگی زنان بود.بویژه با اسلام دستگاهی و حاکم د رخاورمیانه مخالفت می کرد. گرایش دیگر ناسیونال- اسلامی ها بودند که با جریان قومی مخالفت می ورزیدند و یا هر نوع آزادی و حقوق زنان بعنوان غربی، فاسد، و ابزاری برای چپاول جوامع اسلامی سرسختانه مخالفت می کردند. بااستقلال جوامع خاورمیانه ازسلطه استعماری قدرتهای اروپایی در دهه های پنجاه و شصت، پروسه دولت سازی و به قدرت رسیدن دولتهای بورژوزازی آغاز شد. آرمان اقتصاد و سیاسی جریاناتی که در رأس جنبشهای استقلال طلبانه قرار داشتند و پس از آن دولتهای خود را تشکیل دادند/. سرمایه داری دولتی اقتصادی برنامه ریزی شده و کنترل سیاسی کامل دولت بر کلیه شئونات زندگی مردم بود. شرکت زنان در تولید سرمایه دارای فعالیت و تولید زنان در این سیستم یک ضرورت بود. لذا موانعی که سر راه این امر قرار داشت کنار زده شد و بسیاری از زنان در تحصیل و اشتغال وارد شدند. اما این به معنی برسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و مدنی آنان نبود.علیرغم شرکت نسبتاً وسیع زنان در تولید در مصر، آنها تا سال 1956 فاقد حق رأی و شرکت در تصمیم گیری های سیاسی بودند. قانون اسلامی خانواده همچنان با شدت و حدت حقوق زن در خانواده و رابطه سلطه گرانه و مردسالارانه را بر زنان در این جوامع تحمیل می کرد. زنان از حق سفر و اشتغال بدون اجازه پدر و همسر محروم بودند. این روند کمابیش در سایر کشورهای خاورمیانه جریان داشت. ناسیونالیسم ضدامپریالیستی جهان سومی، با اتکا با اسلام خلقی و میلیتانت، تقدیس فرهنگ و سلن عقب مانده و زن ستیز بومی و شرقی، زیر چتر مقالله با امپریالیسم فرهنگی با هر نوع ایده و ارزش نوین تحت عنوان امپریالیسم فرهنگ مخالفت می کرد. این جنبش اسلام و ارزشهای شرقی و بومی را بخصوص آنجا که پای حقوق زنان در میان بود، تقویت و تحکیم می کرد. این گرایش حاوی هیچ نوع رفرم و بهبودی در موقعیت زنان نبود. عروج اسلام سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم، این جوامع بویژه موقعیت زنان را به قهقرا راند. تمامی آیات قرآنی و احکام اسلام به قوانین حاکم و بشدت دخیل درزندگی زنان تبدیل شده و به ضرب سرکوب، چماق و اسید خود را بر مردم این جوامع حاکم کردند. اسلام سیاسی که پرچم سهم خواهی بخشهایی از طبقه جامعه در این جوامع بود، عقبگرد سیاسی را به همان حقوق محدود زنان در این جوامع تحمیل کرد و یکبار دیگ بر این ضرورت تأکید کرد که اسلام از موانع جدی و اساسی رهایی زنان در خاورمیانه است.
جنبش کمونیسم کارگری و رهایی زنان در نظام های سیاسی – اقتصادی حاکم بر خاورمیانه بیحقوقی زنان یک رکن جدی در حفظ این نظام ها، تحکیم وضعیت موجود و استثمار کارگران و اقشار محروم جامعه است. اسلام و جریانات اسلامی و فرهنگ مردسالار و شرقی از مهمترین موانع آزای و کسب حقوق برابر زنان در جوامع خاورمیانه هستند.
هر تحول جدی درحقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان در گرو کنارزدن اسلام و فرهنگ مردسالارانه و شرقی است که توسط دولتهای حاکم بر این جوامع حفظ و تحکیم می شوند. رهایی زنان در خاورمیانه مستقیما و در وهله ول در گرو کنارزدن دولتها و رژیمهای ارتجاعی حاکم است. سیاست و حاکمیت حلقه مهمی در تأمین رهایی زنان هستند. برقراری این وجوه سکولاریسم یعنی طرد مردسالاری و خرافات و اخلاقیات و اپسگرا و شرق زده از آموزش و فرهنگ مردم، کتابهای درسی و مدارس و دانشگاههاست. رکن دوم آزادی زنان، در افتادن با ناسیونالیسم و ایده های پوسیده و مردسالارانه ای است که زن را سمبل شرف و ناموس ملی میداند و نقش او را در خدمت به مرد و کار در آشپرخانه خلاصه می کند. به دلایل اقتصادی – سیاسی و اجتماعی که در مقالات قبل مورد بحث قرار گرفت. تحولات بورژوایی و استقرار مدرنیته، به رسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی مردم، جدایی مذهب ازدولت و بهبود در موقعیت زنان در خاورمیانه سیری مانند جوامع غربی را در پیش نگرفت. بورژوازی غرب و سرمایه داری بومی در خاورمیانه بنا به مقتضیات نیازهای خود مانع این تحولات شده و اسلام و فرهنگ عقب ماده شرقی را تحکیم و تقویت کردند. این وظیفه اکنون در ابتدای قرن بیست و یکم بر دوش جنبش کمونیسم کارگری قرار دارد. کمونیسم کارگری جنبش کوتاه کردن دست مذهب، مبارزه با ناسیونالیسم و فرهنگ شرق زده، رفع ستمکشی زنان و تحقق برابری کامل و همه جانبه آنان است. کمونیسم کارگری، جنبش برابری زنان در عرصه های سیاست، اقتصاد، خانواده، حقوق مدنی، رابطه جنسی و مناسبات بین زن و مرد و مبارزه بیوقفه علیه ارزشها و اخلاقیات مردسالارانه و ضدزن است.
برابری زن و مرد ممنوعیت تبعیض بر حسب جنسیت تبعیض علیه زنان یک مشخصه مهم دنیای امروز است در بخش اعظم کشورهای جهان، زن رسماً و قانوناً از همان حقوق و آزادیهای محدود و محقری هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در کشور های از نظر اقتصادی عقب افتاده تر و درجوامعی که نفوذ مذهب و سنتهای کهن بر نظام سیاسی و اداری و فرهنگی جامعه عمیقتر است. ستمکشی زن و بیحقوقی و فرودستی او در آشکارترین و زمخت ترین اشکال خود نمایی می کند. در کشورهای پیشرفته تر و مدرن تر و حتی در جوامعی که به لطف جنبشهای مدافع حقوق زنان و تعرضات سوسیالیستی کارگری تبعیض جنسی علی الظاهر از بخش اعظم قوانین حذف شده است، زن همچنان در متن مکانیسم اقتصاد سرمایه داری و سنت ها و باور های مردسالارانه جاری در جامعه، عملاً از جهات بسیار مورد تبعیض و ستم قرار دارد. نفس ستمکشی و فرودستی زن اختراع سرمایه داری نیست. اما سرمایه داری این میراث نفرت انگیز تاریخ پیشین را تکامل بخشیده و به یک رکن مناسبات اقتصادی و اجتماعی معاصر بدن کرده است. ریشه نابرابری و بیحقوقی امروز زن، نه در افکار کهنه و میراث فکری و فرهنگی نظام ها و جوامع منقرض شده و پیامبران و مذاهب عصر جاهلیت بلکه در جامعه سرمایه داری و صنعتی و مدرن امروز نهفته است. نظامی که به تقسیم جنسی انسانها در قلمرو تولید بعنوان یک عامل مهم اقتصادی و سیاسی در تضمین سودآوری سرمایه می نگرد. ایجاد انعطاف پذیری نیروی کار در اشتغال و اخراج ایجاد شکاف و رقابت و کشمکش درونی در اردوی مردم کارگری، تضمین وجود بخشهای محروم تر درخود طبقه کارگر که پائین نگاه داشتن سطح زندگی کل اردوی مردم کارگر، تضمین وجود بخشهای محروم تر در خود طبقه کارگرکه پائین نگهداشتن سطح زندگی کل طبقه را مقدور می سازد و بالاخره مخدوش کردن خودآگاهی انسانی و طبقاتی بشریت کارگر و دوام بخشیدن به آراء و افکار و تعصبات کهنه و پوسیده و فلج کننده ، برکات ستمکشی زن برای سرمایه داری مدرن عصر و از ارکان انباشت سرمایه در دنیای امروز است. اعم از اینکه سرمایه داری ذاتاً و بطور کلی با برابری زن خوانایی داشته باشد یا خیر، سرمایه داری انتهای قرن بیستم بطور مشخص خود را بر این نابرابری بنا کرده است و به سادگی و بدون مقاومت سرسختانه و قهرآمیز از آن عقب نمی نشیند. حزب کمونیست کارگری برای برابری کامل و بدون قیدوشرط زن و مرد در کلیه شئون مبارزه می کند.

نقش زنان در توسعه
ورود زنان تحیلکرده به نیروی کار شهری طی دهه چهل و پنجاه شمسی( دهه شصت میلادی ) یکی از وجوه تغییر شیوه زندگی زنان اقشار متوسط بود که ساختار اشتغال زنان شهرها را دگرگون کرد. جذب زنان تحصیلکرده در مشاغل نیمه خصوصی چون معلمی، و پرستاری و فعالیت های اداری و دفتری باعث شد که نسبت مشاغل علمی و فنی و کارمندان دفتری از 12 درصد درسال 1335 به 67 درصد فرصتهای شغلی زنان شهری در سال 1355 مبدل شود.
تاریخ جهان شاهد نقش عظیم و غیرقابل انکار زن در حوادث گوناگونی است. امروزه که مباحث توسعه کشورهای جهان طرح است نقش زنان در این فرآیند به شدت مورد توجه قرار گرفته است. برگزاری جلسات، سمینارها، و کنگره های متعدد در خصوص جایگاه زنان و نقش آنان در توسعه حکایت از این موضوع حیاتی دارد.
باکمی دقت می توان دریافت که برگزاری اینگونه برنامه ها نشان از موضوع نه چندان خوشاینددیگری نیز دارد و آن این است که تاکنون یا حداقل در سده های اخیر نقش زنان بعنوان نیمی از جمعیت جهان در حال توسعه،نادیده گرفته شده اکه این امر نشان از وجود تبعیضات و نابرابری های جنسیتی در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و.... دارد.
جامعه انسانی از عدم حضور واقعی زنان در عرصه های مختلف لطمات جبران ناپذیری دیده و بدین خاطر در دو دهه اخیر درصدد جبران این نقیصه برآمده است.
برای رسیدن به تعادل و برابری و رفع تبعیضات و در نتیجه توسعه بهتر و کاملتر جامعه نیاز به آن است که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم گیری در سطوح مختلف جامعه شرکت کنند متأسفانه در بسیاری از کشور های جهان سوم این مسأله چندان شایان توجه نیست و تنها تعداد محدودی از زنان در پستهای مدیریتی و مهم تصمیم گیری کشور قرار دارند در ایران علیرغم آنکه قانون اساسی کشور راه را برای تصدی اکثر مناصب تصمیم گیری برای زنان بازگذاشته، با این وجود تنها2/8 درصد مشاغل مدیریتی در کشور به زنان اختصاص یافته است.
در هر حال باید اذعان داشت که امروزه توانمند سازی زنان و مشارکت کامل آنان بر پایه برابری، درهمه زمینه ها از جمله در فرآیند تصمیم گیری و مدیریت جامعه یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار است که کشور ما سخت بدان نیازمند خواهد بود. در جوامعی که هنوز تعادل مطلوب و قابل مشارکت عادلانه زن و مرد در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم نشده فرصت منصفانه بروز خلاقیت و استعداد انسان بر قرار نگردیده و فرآیند توسعه آنگونه که انتظار داشته ایم موفق نبوده، تداوم و شتاب توسعه هنگامی رخ خواهد داد که زن و مرد دوشادوش یکدیگر مسئولیت توسعه را برعهده بگیرند.
از سوی دیگر کسب مشاغل مدیریتی توسط زنان علاوه بر آنکه زنان را در مقابله با تبعیضاتی چون معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای نابرابر، فرصتهای آموز حرفه ایی نابرابر، دسترسی بازار به منابع تولیدی و امکانات نابرابر در ارتقای شغلی تواناتر میکند. نسبت بالارفتن اعتماد به نفس، کسب یک هویت مستقل و بهبود وضعیت رشد اجتماعی آنان می شود که کل جامعه از آن نفع خواهد برد.
علاوه بر این رشد دختران و زنان تحصیلکرده دانشگاهی و پیشی گرفتن آنان از مردان جامعه در چند ساله اخیر نمود پیدا کرده است که لزوم بحث مدیریت زنان و نقش آنان در توسعه را پیش از پیش مطرح می سازد. در این مجال به اشتغال زنان و فعالیت اقتصادی و اجتماعی آنان در ایران بیشتر می پردازیم.
1. فعالیت اقتصادی زنان در ایران
براساس اطلاعات آمارگیری اشتغال و بیکاری خانوار در سال 1381 میزان فعالیت اقتصادی زنان 10 ساله و بیشتر 11 درصد در مقابل 63 درصد رقم متناظر برای مردان است. بنابراین نیروی کار ایران در اساس مردانه است. تداوم سنت نان آوری مرد در خانواده با توجه به امکانپذیری اقتصادی گذران معیشت خانوار با یک شاغل و محدودیت فرصتهای بازار کار برای زنان از سوی دیگر قابل توضیح است.
علاوه براین،نیروی کار زنان در کشور بامتغیرهای چون میزان سواد، و تحصیلات آنها، تأهل، تعداد فرزندان و قبل از آن دوره های زندگی زنان مرتبط است. بگونه ایی که میزان فعالیت اقتصادی زنان دارای تحصیلات عالی حدود 2 برابر زنان دارای تحصیلات متوسط و 13 برابر زنان بیسواد است. همینطور می توان گفت ازدواج و بویژه فرزندآوری موجب دست ازکار کشیدن بسیاری از آنها می شود. بگونه ایی که فعالیت اقتصادی زنان غیرمتأهل، بیش از دوبرابر زنان متأهل است. البته این امر با دوره های زندگی زنان و تحول نقشها، و مسئولیت های خانوادگی آنان نیز مرتبط است.
سن اوج فعالیت اقتصادی زنان 29-2 سالگی است(1/14 درصد) این میزان تا 45 سالگی در حدود 13 درصد باقی می ماند و پس از 45 سالگی روبه کاهش می نهد تادر 60سالگی به حدود 5/4 درصد تقلیل یابد. با توجه به میانگین سن ازدواج زنان در ایران می توان تأثیر مسئولیت های خانوادگی بویژه بارداری و پرورش فرزندان را در کاهش فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زنان مشاهده کرد.
تداوم تقسیم کار جنسیتی از درون خانواده ها و عدم انتقال فعالیت های مربوط به نگهداری کودکان و افراد سالمند نه تنها عامل مهمی در اجتناب زنان از ورود به بازار کار است، بلکه مسئولیت زنانی که شاغلند را دوچندان کرده و از عوامل اصلی خروج زنان از بازار کار محسوب می شود.
میزان بیکاری( نسبت زنان به جمعیت 10 ساله و بیشتر زنان) درسال 1381 حدود 12/5 درصد بوده است و نسبت زنانی که در جستجوی کارند اما هنوز کاری نیافته اند به جمعیت فعال آنها در سالهای 1381-1375 از 13/3 درصد به19/6 درصد افزایش یافته است که نشان می دهد دختران جوانی که در سالهای اخیر به بازار کار وارد شده اند، شانس چندانی برای یافتن کار نداشته اند.


2. اشتغال زنان در طبقات اجتماعی جامعه شهری
ورود زنان تحصیلکرده به نیروی کار شهری طی دهه چهل و پنجاه شمسی( دهة شصت میلادی) یکی از وجوه تغییر شیوه زندگی زنان اقشار متوط بود که ساختار اشتغال زنان در شهرها را دگرگون کرد. جذب زنان تحصیلکرده در مشاغل نیمه تخصصی چون معلمی، و پرستاری، فعالیت های اداری و دفتری باعث شد که نسبت مشاغل علمی و فنی و کارمندان دفتری از 12 درصد در سال 1335 به 67 درصد فرصتهای شغلی زنان شهری در سال 1355 مبدل شود.
این امر خدمت رسانی زنان به زنان بوده است. این روند پس از انقلاب تشدید شد و تأمین کادر مراکز آموزشی و درمانی هرجا که ارایه خدمات به دختران و زنان موردنظر بود بیشتر به زنان سپرده شد. مشاغل معلمی و پرستاری و مشاغل نیمه تخصصی نیازمند حداقلی از آموزش دانشگاهی است. بنابراین دختران و زنان فاقد تحصیلات دانشگاه