به نام خدا



موضوع
فرهنگ سیاسی


مربوط به درس : ارتباطات سیاسی

نام استاد :
سرکار خانم محتشمی

دانشجو :
علی قربانی


رشته : کارشناسی روابط عمومی



مقدمه
وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان " نیمه اقتدارگر" موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن "موج سومی" سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این "گذار" وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از نظام های سیاسی نیمه اقتدارگرایی شده است از این رو تلاش گردی تا دیدگاه های واقع بینانه ای برای تحلیل مسائل ترویج شوند . در گزارش حاضر سه مقاله که به پایداری و انتقال رژیم های سیاسی می پردازند انتشار می یابد .

پایان پاردایم گذاز

روند رویدادهای هفت منطقه مختلف در ربع قرن آخر قرن بیستم حکایت از تغییر چشم انداز سیاسی جهان دارد :
سقوط رژیم های راست گرای اقتدار طلب اروپای جنوبی در اواسط دهه 1970
روی کار آمدن حکومت های منتخب غیر نظامی به جای دیکتاتوری های نظامی در سراسر امریکای لاتین از اواخر دهه 1970 تا اواخر دهه 1980
زوال حکومت های اقتدار طلب در بخش های آسیای شرقی و جنوبی از اواسط دهه 1980
سقوط رژیم های کمونیستی اروپای شرقی در پایان دهه 1980
فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس 15 جمهوری در 1991
زوال رژیم های تک حزبی در بسیاری از بخش عای آفریقای زیر صحرا در نیمه اول دهه 1990
روند ضعیف اما قابل شناسایی آزاد سازی در برخی از کشورهای خاورمیانه در دهه 1990 .

علل ، اشکال و آهنگ این روند تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند اما در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن حرکت همزمان چندین کشور دیکتاتوری از هر منطقه به سوی حکورانی لیبرال و غالبا دمکراتیک تر است . تفاوت این روندها مانع از تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن ها بر یکدیگر نشده است نتیجه این که . از سوی بسیاری از ناظران ،به ویژه غربی ، به عنوان بخش های تشکیل دهنده یک روند جهانی دمکراتیک در نظر گرفته می شوند که در اثر ساموئل هانیتنگتون در سطح گستردهای به عنوان "موج سوم " دمکراسی شناخته شده است .
این موج گسترده تغییر سیاسی با استقبال پرشور حکومت ایلات متحده و سیاست خارجی ایالات متحده مواجه شد. در اواسط دهه 1980، رئیس جمهور وقت رونالد ریگان، وزیر امور خارجه جورج شولتز و دیگر مقامات عالی آمریکا به طور منظم به « انقلاب جهانی دمکراتیک» اشاره می کردند. در دهه 1980 ، مجموعه فعالی از سازمانهای حکومتی، شبه حکومتی و غیر حکومتی تلاش خود را مصروف پیشبرد دمکراسی در سایر نواحی جهان کردند.این اجتماع جدید برای پیشبرد دمکراسی به چارچوب تحلیلی برای مفهوم سازی و پاسخگویی به رویدادهای جاری سیاسی نیاز مبرم داشت. در اثر مواجه شدن با بخش های نخستین موج سوم – دمکراتیزه شدن در اروپای جنوبی، امریکای لاتین و تعداد کمی از کشورهای آسیایی (به ویژه فلیپین)- جامعه دمکراسی ایالات متحده ، الگوی گذار دمکراتیک را به سرعت قبول کرد که اساساً از تفسیر خود آنها در خصوص الگوهای در حال تغییر دمکراتیک و تا حد کمتری از کارهای قبلی در حال تکوین حوزه آکادمیک درباره «انتقال شناسی» و مهم تر از همه، آثار گیلومو اودائل و فیلیپ اشمیتر نشات می گیرد.
همزمان با گسترش موج سوم به اروپای شرقی، اتحاد شوروی، آفریقای زیر صحرا و جاهای دیگر در دهه 1990 ، مروجان دمکراسی به توسعه این الگو به عنوان پارادایمی جهانی برای فهم دمکراتیزه شدن پرداختند الگوی یاد شده در محافل سیاسی امریکا به عنوان شیوه حرف زدن، تفکر و طراحی مداخلات در فرآیند تغییر سیاسی سراسر جهان متداول شد و به رغم تنوع زیاد الگوهای تغییر سیاسی و دیدگاه های محققانه درباره مسیر و ماهیت گذارهای دمکراتیک، جایگاه ثابتی پیدا کرد.
استفاده از پارادایم گذار طی یک دوره زمانی از آشوب سیاسی مهم و اغلب تعجب بر انگیز در جهان تا حدی سودمند بوده است. اما این نکته روز به روز عیان تر می شود که واقعیت ها دیگر با این الگو همنوایی ندارند. بسیاری از کشورهایی که سیاستگذاران و مساعدت کنندگان دمکراسی با اصرار آن ها را «در حال گذار» ی نامیدند دیگر در حال گذار به دمکراسی نیستند و تعداد کمی از کشورهای در حال گذار از این الگو تبعیت می کنند. پافشاری به ادامه حیات این پارادایم بدون توجه به سپری شدن دوره کارآمدی آن باعث می شود تحول لازم در حیطه مساعدت دمکراتیک به تعویق افتد و سیاستگذاران به بیراهه کشیده شوند. اکنون زمان آن است که بدانیم سودمندی پارادایم گذار از میان رفته و باید در جستجوی منظرهای بهتری باشیم.
مفروضات اصلی پارادایم
پارادایم گذار توسط پنج مفروضه اصلی تشخیص داده می شود. مفروضه اول حاوی همه مفروضات دیگر این است که هر کشوردر حال فاصله گرفتن از حکومت دیکتاتوری را می توان کشور در حال گذار به سوی دمکراسی دانست. به ویژه در نیمه اول دهه 1990 و زمانی که تغییرسیاسی د بسیاری از مناطق شدت گرفت ، تعداد زیادی از سیاستگذاران و مروجان دمکراسی به طور غیر ارادی همه کشورهای اقتدار طلبی را که در تلاش برای لیبرالیزه کردن سیاسی بودند به عنوان «کشورهای در حال گذار» نام نهادند. مجموعه «کشورهای در حال گذار» به طرز قابل توجهی متورم شد و نزدیک به 100 کشور ( تقریباً 20 کشور در امریکای لاتین، 25 کشور در آسیا و 15 کشور در خاور میانه ) در ظرف مفهومی پارادایم قرار گرفتند. همین که چنین عنوانی بر آن ها اطلاق شود، حیات سیاسی آنها به طور خود به خود بر حسب حرکت شان به سوی دمکراسی یا فاصله گرفتن از آن تحلیل می شود و بدین ترتیب جلوی انتظارات ضمنی این پارادایم گرفته می شود. به عنوان یک مثال شگفت آور، می توان از توصیف موسسه توسعه بین المللی ایلات متحده (USAID) درباره جمهوری دمکراتیک کنگو (کینشازا) سخن گفت. کنگو کشوری است که سال ها از نزاع داخلی رنج کشیده است و هم اکنون دستخوش فرآیندی مبهم، غالباً غامض و به ندرت دمکراتیک تغییر سیاسی است اما همچنان از سوی موسسه مذکور به عنوان یک کشور «در حال گذار به جامعه دمکراتیک دارای بازار آزاد» توصیف می شود.
مفروضه دوم این است که دمکراتیزه شدن از طریق مجموعه معینی از مراحل انجام می شود. مرحله اول با عنوان گشایش شامل دوره ای از نا آرامی و شورش دمکراتیک و آزادسازی سیاسی است که در ان ها شکاف هایی در رژیم حاکم دیکتاتوری ایجاد می شود و ایراد جویی و مخالفت های میان تندروها و میانه روها نمایان تر می شود. مرحله دوم سد شکنی نام دارد و به معنای سقوط رژیم و ظهور سریع یک نظام جدید دمکراتیک است که در ان حکومت جدید از طریق انتخاب ملی و استقراریک ساختار دمکراتیک نهادی، اغلب به دلیل اعلام رسمی یک قانون اساسی جدید، به قدرت دست می یابد. پس از آن نوبت به مرحله تحکیم می رسد. مرحله تحکیم فرآیندی آرام اما هدفمند است که به دلیل اصلاح نهادهای دولتی، منظم سازی انتخابات، تقویت جامعه مدنی و عادت دادن کل جامعه به «قواعد بازی» جدید دمکراتیک، دمکراسی از حالت صوری به حالت تبدیل می شود.
فعالان دمکراسی بر این نکته واققف هستند که کشورهای در حال گذار ضرورتاً به طور منظم در مسیر سه مرحله ای گشایش، سد شکنی و تحکیم حرکت نخواهد کرد. به عقیدۀ آنها ، این امکان وجود دارد که کشورهای در حال گذار دچار واگشت یا رکود شوند یا در امتداد این مسیر به جلو حرکت کنند. با این وجود، حتی انحراف ها از مراحل سه گانه مفروضی که آن ها راغب به اعلام آنهستند برحسب خود مسیر تعیین می شوند. اعتقاد بسیاری از مشتاقان دمکراسی در سال های اوج موج سوم بر این بود که به رغم عدم موفقیت ده ها گذار جدید، دمکراتیزه شدن فرآیندی طبیعی است و با سد شکنی رونق می یابد. پارادایم گذار مشحون از غایت مندی دمکراتیک است و اهمیتی هم ندارد که هواداران آن پارادایم تا چه اندازه سعی در انکار این مساله داشته اند.
مفروضه سوم با ایده توالی مراحل دمکراتیزه شدن مرتبط است و در آن بر اهمیت تعیین کننده انتخابات تاکید می شود. منتقدان اغلب مروجان دمکراسی را متهم می کنند که مقصودشان از دمکراسی همان انتخابات است و انتخابات را معادل دمکراسی می دانند. البته چنین نیست تلاش های آن ها صرفاً بر انتخابات متمرکز نبوده و طی سال ها از دامنه وسیع تری از برنامه های مساعدت ورزی دمکراتیک حمایت کرده اند. با این وجود همواره انتظار داشته اند که برگزاری انتخابات نه تنها به حکومت های جدید پس از دیکتاتوری مشروعیت دمکراتیک خواهد داد، بلکه باعث گسترش و تعمیق مشارکت سیاسی و پاسخگویی دمکراتیک دولت به شهروندانش خواهد شد. به عبارت دیگر، تصور می کردند که در گذارهای نافرجام به دمکراسی، انتخابات نه تنها یک سنگ بنا بیلکه به مرور زمان پدید آورنده اصلی دیگر اصلاحات دمکراتیک خواهد بود.
مفروضه چهارم این است که شرایط زیر بنایی درکشورهای در حال گذار: سطح اقتصادی، تاریخ سیاسی، مواریث نهادی،ترکیب قومی، سنت های اجتماعی – فرهنگی یا دیگر ویژگی های «ساختاری» آن ها عوامل اصلی و تعیین کننده آغاز یا پایان فرآیند گذار نخواهد بود. ویژگی قابل توجه نخستین دوره موج سوم این بود که دمکراسی در غیر محتمل ترین و غیر منتظره ترین جاها، اعم از مغولستان، آلبانی یا موریتانی به طور ناگهانی ظهورکرد. به نظر می رسید که تصمیم نخبگان سیاسی کشور به حرکت به سوی دمکراسی و تانایی بخشی از نخبگان برای مقابله با برنامه های مابقی نیروهای ضد دمکراتیک برای پدیده دمکراتیزه شدن امری ضروری باشد.
پویایی و گستردگی حوزه موج سوم باعث شد که مفروضات قدیمی، جبرگرایانه و از حیث فرهنگی مخرب برای دمکراسی همچون این مفروضه که تنها کشورهای دارای طبقه متوسط به سبک امریکایی یا میراث فردگرایی پروتستانی می توانند دمکراتیزه شوند، به دست فراموشی سپرده شود. به عقیده سیاستگذاران و مروجان دمکراسی، این دیدگاه جدید به نوعی گسستن از قالب ذهنی ریشه دار جنگ سرد بود که اکثر کشورهای در حال توسعه را مستعد دمکراسی نمی دانست و با سیاست های ایالات متحده درباره حمایت از دیکتاتوری های ضد کمونیستی سراسر جهان هماهنگی داشت. برخی از آثار اولیه در گذارشناسی نیز نمایانگر دیدگاه دمکراتیزه شدن بدون شرایط لازم بود و حکایت از وقوع تغییری در ادبیات دانشگاهی داشت که با مقاله تاثیر گذار وارت روستو، «گذارها به دمکراسی به سوی یک مدل پویا» در 1970 شروع شده بود. از منظر هر دو جامعه سیاسی و علمی، دیدگاه گذار به دمکراسی « بدون شرایط لازم» دیدگاه خوشبینانه و حتی آزادی خواهانه ای بود که در ورای مرزها به عنوان پیامی نوید بخش تعبیر می شد: وقتی دمکراسی فرا می رسد، « همه می توانند آن را به انجام برسانند» .
پنجمین مفروضه ای که پارادایم گذار بر آن اتکا دارد این است که گذارهای دمکراتیک مبتنی بر موج وسم بر دولت های منسجم و کارآمدی بنا می شوند. فرض بر این که فرآیند دمکراتیزه شدن به معنای طراحی مجدد نهادهای دولتی – مثل ایجاد نهادهای جدید انتخاباتی، اصلاح پارلمانی و اصلاح قضایی – اما صرفاً در مقام اصلاح دولت هایی است که نوز کارآمد هستند. بدین ترتیب، متخصصان کمک به دمکراسی به چارچوبی برای فهم دمکراتیزه شدن دست یافتند اما توجه جدی به چالش های جامعه در حال تلاش برای دمکراتیزه شدن نداشتند. چنین جامعه ای در حال چالش با واقعیت بنای یک دولت بر مبنای حذف دولت قبلی است یا با دولت موجود کنار آید که تاحد زیادی ناکارآمد است. به همان اندازه که امکان دولت سازی به عنوان بخشی از فرآیند گذار در نظر گرفته می شد، مروجان دمکراسی فرض را بر این گذاشتند که ایجاد دمکراسی و دولت سازی، تلاش هایی متقابلاً تقویت کننده یا حتی دو روی یک سکه هستند.
منطقه خاکستری
اکنون باید از مفروضات زیربنایی پارادایم به واقعیت های تجربی باز گردیم. از دید برخی از متفکران، زمان حاضر برای ارزیابی نحوه پیشرفت موج سوم زود است. تاکید فعالان دمکراسی بر این است که دمکراسی یک روزه پدید نمی آید و اکنون زمان مناسبی برای قضاوت درباره نتایج ده ها گذار دمکراتیک آغاز شده در دو دهه گذشته نیست. البته این درست است که شرایط کنونی سیاسی «کشورهای در حال گذار» تثبیت یافته نیست اما به نظر می رسد که زمان کافی برای آشکار سازی ثمرات نظری پارادایم سپری شده است.
تنها تعداد به نسبت کمی از تقریباً 100 کشوری که در سال های اخیر به عنوان «در حال گذار» در نظر گرفته شده اند – احتمالاً کمتر از 20 کشور- آشکارا در حال تبدیل به دمکراسی های موفق و کارآمد هستند یا حداقل پیشرفتهای دمکراتیکی داشته اند و هنوز هم از پویایی مثبت دمکراتیزه شدن برخوردار هستند. رهبران این گروه اساسا در اروپای مرکزی و منطقه بالتیک – هلند، لهستان، جمهوری چک، استونی، اسلوانی – یافت می شوند. هر چند که تعداد کمی از آن ها در آمریکای جنوبی و آسیای شرقی، به ویژه شیلی، اروگوئه و تایوان وجود دارند. اسلواکی، رومانی، بلغارستان، مکزیک، برزیل، غنا، فیلیپین و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که پیشرفتشان تا حدی از بقیه کم تر است اما هنوز در حال پیشرفت هستند.
اکثر کشورهای موج سوم به دمکراسی به نسبت کارآمد دست نیافته اند یا به نظر هم نمی رسد که در حال تعمیق یا توسعه پیشرفت دمکراتیک باشند. در تعداد کمی از کشورها، گشایش اولیه سیاسی آشکارا با شکست مواجه شده است و رژیم های اقتدار طلبی همچون ازبکستان، ترکمنستان، روسیه سفید و توگو جایگاه شان را مستحکم کرده اند. با این همه، بیش تر «کشورهای در حال گذار» نه در حالت دیکتاتوری اند و نه آشکارا به سوب دمکراسی حرکت می کنند. آن ها وارد منطقه سیاسی خاکستری شده اند. بدین معنا که از برخی خصایص حیات سیاسی دمکراتیک از جمله فضای سیاسی محدود برای احزاب سیاسی و جامعه مدنی مستقل، نیز انتخابات منظم و قوانین اساسی دمکراتیک برخوردارند اما در عین حال از نواقص و کمبودهای جدی دمکراتیک همچون نمایندگی ضعیف منافع شهروندان، سطوح پایین مشارکت سیاسی صرف نظر از رای دهی، سوء استفاده زیاد از قانون توسط مقامات حکومتی، انتخابات با مشروعیت نا مشخص، سسطوح بسیار پایین اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و عملکرد نهادی همواره ضعیف دولت نیز رنج می برند.
به موازات متورم شدن کشورهای قرار گرفته در میانه دیکتاتوری و کامل و لیبرال دمکراسی ریشه دار، تحلیلگران سیاسی از مجموعه عبارات نیمه دمکراسی، دمکراسی رسمی، دمکراسی انتخاباتی، دمکراسی ظاهری، شبه دمکراسی، دمکراسی ضعیف، دمکراسی ناقص، دمکراسی غیر لیبرال و دمکراسی مجازی برای توصیف آن کشورها استفاده کرده اند که لحن و مضمون «دمکراسی مشروط» را در بر دارند.
برخی از این عبارات همچون «دمکراسی ظاهری» و «شبه دمکراسی» تنها برای زیر مجموعه به نسبت خاصی از نمونه های منطقه خاکستری کاربرد دارند. اصطلاحاتی مثل«دمکراسی ضعیف » و «دمکراسی ناقص» قابلیت کاربردی وسیع تری دارند. این اصطلاحات می توانند سودمند باشند، به ویژه وقتی که ریشه در تحلیل بازکاوانه ای مثل کار اودانل درباره دمکراسی نمایندگی داشته باشند، اما مسئولیت مهمی را نیز بر عهده دارند: تحلیگران با توصیف کشورهای منطقه خاکستری به مثابه نمونه هایی از دمکراسی، در حال استفاده از پارادایم گذار برای تحلیل کشورهایی هستند که تحول سیاسی آنها، پارادایم یاد شده را زیر سئوال می برد. غالب اصطلاحات با مضمون «دمکراسی مشروط» برای توصیف کشورهایی به کار می رود که معمولاً در مرحله تحکیم دمکراتیزه شدن قرار دارند.
الگوهای سیاسی در منطقه خاکستری بسیار متنوع هستند. بسیاری از این گونه ها یا مقولات فرعی را می توان به طور بالقوه برآورد کرد و هنوز باید کار بیش تری برای ارزیابی ماهیت سیاست منطقه خاکستری انجام داد. به عنوان مرحله اول تحلیل، می توان از دو نشانه آشکار سیاسی به مثابه وجه مشترک در منطقه خاکستری یاد کرد. این کشورها نظام های سیاسی بسته و انعطاف ناپذیر نیستند بلکه بیش تر الگوهای سیاسی منظم و تاحدی تثبیت شده اند در برخی مشخصه ها با هم اشتراک یا تفاوت های بنیادی دارند و به نحوی اساسی منحصر به فرد هستند.
اولین نشانه منطقه خاکستری وجود کثرت گرایی بی حاصل و ناکارآمد است. این گونه رژیم ها با کثرت گرایی بی حاصل از مقدار قابل توجه ای آزادی سیاسی، انتخابات منظم و جا به جایی قدرت میان گروه بندی های سیاسی واقعاً متفاوت برخوردارند اما به رغم این خصایص مثبت، دمکراسی شان سطحی و اشوب زده است. مشارکت سیاسی در زمان انتخابات گسترده است ولی گسترش آن در زمان های غیر از دای دهی بسیار کم است. نخبگان سیاسی همه احزاب یا گرئه بندی های اصلی به طورگسترده ای فاسد، حقه باز، ناکارآمد و منفعت طلب تصور می شوند که عزم جدی برای خدمت به کشورشان ندارند. به نظر می رسد که جا به جایی قدرت باعث می شود مشکلات کشور از یک مصیبت به مصیبت دیگر تبدیل شود. عامه مردم به طور جدی از سیاست ناراضی اند و با وجود این که هنوز هم به آرمان دمکراسی معتقدند از حیات سیاسی کشور بسیار ناخشنود هستند.
افزون بر این، سیاست تا حد زیادی به عنوان قلمروی بی روح، فاسد و نخبه مدار تصور می شود که خیر اندکی برای کشور دارد و به همان اندازه نیز سزاوار کم توجهی است. در این شرایط، دولت همواره ضعیف است. سیاست اقتصادی اغلب به نحوی بد طراحی و اجرا می شود و عملکرد اقتصادی غالباً بد یا حتی مصیبت بار است. اصلاحات اجتماعی و سیاسی به همین ترتیب جزئی هستند و حکومت های جایگزین قادر به غلبه بر مشکلات اصلی پیش روی کشور، از جرم و فساد گرفته تا بهداشت، آموزش و رفاه به طور کلی، نیستند.
کثرت گرایی بی حاصل و نا کارآمد بیشتر از همه در آمریکای لاتین وجود دارد که گذارهای دمکراتیک نافرجام اکثر کشورهای آن با همراهی احزاب سیاسی مختلف اما با عملکرد همواره بد نهادهای دولتی انجام می گیرد. نیکاراگوئه، اکوادور، گواتمالا، پاناما، هندوراس، بولیوی و ونزوئلا (دهه قبل از انتخاب هوگو چاوز) در این دسته قرار می گیرند. آرژانتین و برزیل نیز جایگاهی متزلزل در حاشیه این دسته دارند. در جهان پس از کمونیسم، مولداوی، بوسنی، آلبانی و اوکراین از برخی نشانه های مهم آن برخوردار هستند و رومانی و بلغارستان که جایگاهی بی ثبات در حاشیه آن دارند. نپال مثال روشنی در آسیا است. بنگلادش مغولستان و تایلند را نیز می توان در این دسته قرار داد. در آفریقا نیز به رغم موارد بسیار کم جابه جایی قدرت می توان از اندک دولت هایی همچون ماداگاسکار، گینه، بیسائو و سیرالئون به عنوان نمونه هایی از کثرت گرایی بی حاصل و ناکارآمد یار کرد.
الگوهای بسیار متنوعی از کثرت گرایی بی حاصل وجود دارد. در برخی نمونه ها مثل بنگلادش، احزابی که قدرت آن ها جابه جا می شود از خشونت علیه یکدیگر پرهیز می کنند و درهنگامی که خارج از ساختار قدرت قراردارند وقت خود را صرف مانع تراشی بر سر راه اقدامات حزب دیگر می کنند تا قادر به انجام کاری نباشد. در نمونه های دیگر مثل نیکاراگوئه اواخر دهه 1990 ، گروه های اصلی رقیب، به طور رسمی یا غیر رسمی، با انجام جا به جایی قدرت میان خودشان دست به ثباتی می زنند. در برخی کشورهای گرفتار کثرت گرایی ناکارآمد همچون آرژانتین یا نپال، رقابت سیاسی میان احزابی ریشه دار است که اساساً به عنوان شبکه های حمایتی فعالیت می کنند و به نظر نمی رسد که هرگز دست به نوسازی خود بزنند. در نمونه های دیگر مثل گواتمالا یا اوکراین، جابه جایی قدرت میان گروه بندی های سیاسی دائماً متغیر، احزاب موقتی تحت هدایت رهبران کاربر ما یا ائتلاف موقت در جستجوی یک هویت سیاسی وجود دارد.
اما این نمونه های مختلف در یک چیز با هم اشتراک دارند که به نظر می رشد ریشه در کثرت گرایی ناکارآمد دارد: کل طبقه نخبگان سیاسی، هر چند متکثر و رقابتی، با کشاندن حیات سیاسی به یک تمرین در نهایت تو خالی و بی حاصل، عمیقاً با شهروندان قطع رابطه می کنند.
سیاست قدرت محور
رایج ترین نشانه سیاسی دیگر در منطقه خاکستری وجود سیاست قدرت محور است . کشورهای این منطقه از فضای سیاسی محدود اما هنوز واقعی ، امکان اعتراض سیاسی گروههای متضاد و بیش تر اصطلاعات بنیادی نهادی دموکراسی بر خوردارند. با این وجود ، یک گروه بندی سیاسی ، خواه یک جنبش ، یک حزب ، یک خانواده گسترده با یک رهبر تنها ، بر نظام مسلط است و این امر به گونه ای است که به نظر می رسد دورنمای کمی از جا به جابب قدرت در آینده نزدیک متحمل باشد.
بر خلاف کشورهای دارای کثرت گرایی نا کار آمد مساله سیاسی در کشورهای قدرت محور ، مبهم بودن مرز میان دولت و حزب حاکم (یا نیروهای سیاسی حاکم) است. دارایی های اصلی دولت ، یعنی منابع مالی کارها ، اطلاعات عمومی (از طریق رسانه های دولتی) و قدرت پلیس – به
سیاست قدرت محور
رایج ترین نشانه سیاسی دیگر در منطقه خاکستری و جود سیاست قدرت محور است . کشورهای این منطقه از فضای سیاسی محدود اما هنوز واقعی ، امکان اعتراض سیاسی گروههای متضاد و بیش تر اصطلاحات بنیادی نهادی دموکراسی برخوردارند. با این وجود ، یک گروه بندی سیاسی ، خواه یک جنبش ، یک حزب ، یک خانواده گسترده یا یک رهبر تنها ، بر نظام مسلط است و این امر به گونه ای است که به نظر می رسد دورنمای کمی از جابجایی قدرت در آینده نزدیک محتمل باشد.
بر خلاف کشورهای دارای گثرت گرایی ناکارآمد ، مساله اصلی سیاسی در کشورهای قدرت محور بودن مرز میان دولت و حزب حاکم (یا نیروهای سیاسی حاکم) است. دارایی های اصلی دولت یعنی منابع مالی کارها ، اطلاعات عمومی (از طریق رسانه های دولتی) و قدرت پلیس به تدریج در خدمت مستقیم حزب حاکم قرار می گیرند. در حالی که در کثرت گرایی نا کار آمد ، قضات اغلب تا حدی استقلال دارند. قوه قضاییه در کشورهای قدرت محور به عنوان بخشی از تصرف یکجانبه قدرت معمولاً مطیع و مرعوب شده است. در حالی که انتخابات در کشورهای کثرت گرای ناکار آمد اغلب به نسبت آزاد و عادلانه هستند ، الگوی معمول در کشورهای قدرت محور الگوی انتخابات سؤال بر انگیز اما نه کاملاً ساختگی است که در آن گروه حاکم سعی در بر پایی یک نمایش انتخاباتی خوب برای بدست آوردن تایید جامعه بین المللی دارد اما به آرامی زمین بازی انتخاب را به نفع خود متمایل می کند تا پیروزی اش را تضمین کند.
همانند نظام های کثرت گرای ناکار آمد ، شهروندان نظام های قدرت محور از سیاست ناراضی اند و از مشارکت سیاسی معنی دار و رای دهی دوری می گزینند. با این همه ، برای آن دسته از احزاب سیاسی مخالفی که طی سالها با کانال های اصلی قدرت بیگانه بوده اند کسب مقبولیت مردمی دشوار است. انرژی ها و امید ها برای مقابله موثر با رژیم اغلب در گروههای جامعه مدنی جستجو می شود که معمولاً تجمع نا منسجمی از سازمانهای غیر دولتی و رسانه های مستقل (که بودجه شان اغلب توسط کمک کننده گان غربی تامین می شود ) هستند که بر سر حقوق بشر، محیط زیست ، قساد و دیگر مسائل منافع عمومی با حکومت کشمکش دارند.
دولت در کشورهای قدرت محور و کثرت گرای ناکار آمد جایگاهی ضعیف و عملکردی بد دارد. اما غالباً مشکل اصلی را باید در بوروکرراسی فاسد حکومت راکد تک حزبی جست نه این که ماهیت بی ثبات مدیریت دولتی (مثل جابه جایی وزرا) مساله اصلی باشد که در نظام های کثرت گرای نا کارآمد دیده می شود. حفظ طولانی مدت قدرت در دست یک گروه سیاسی معمولاً باعث فساد سطح کلان و سرمایه داری خویشاوندی می شود . در اثر انجام برخی گشایش های سیاسی در این نظام ها ، رهبران غالباً از سوی عامه مردم درباره فساد و سو استفاده های دیگر از قدرت دولتی تحت فشار قرار گیرند و حتی ممکن است به تناوب اعلام کنند که قصد ریشه کن کردن فساد و تقویت حکومت قانون را دارند . اما نا شکیبایی عمیق آنان نسبت به هر امری بیش از یک مخالفت محدود و ترکیب سیاسی بنیادی که بر آن سلطه دارند مشکلات بسیاری را به بار می آورد که علناً خود را متعهد به حل آن ها می دانند .
نظام های قدرت محور در سه منطقه رایج هستند . موج دمکراتیزه شدنی که در اوایل دهه 1990 در منطقه آفریقای زیر صحرا مورد استقبال گسترده قرار گرفت ، نظام های قدرت محور متعددی پدید آورده است در کشورهایی مثل کامرون بورکینافاسو؛ گینه ،استوایی ، تانزانیا ، گابون ،کنیا و موریتانی تنها به فرایندهای محدودی از گشایش سیاسی اجازه ابراز وجود داده شد . تعدادکمی از نمونه ها رژیم های قدیمی شکست خورده یا فرو پاشیدند اما رژیم های جدیدی مثل زامبیای دهه1990 به ساختارهای حزب محور دست یافته اند و یا در کشوری مثل کنگو نیروهایی که کنار گذاشته شده بودند قدرت را باز پس گرفته اند.
نظام های قدرت محور را در اتحاد شوروی سابق نیز می توان پیدا کرد . ارمنستان آذربایجان ،گرجیتان ،قرقیزستان و قزاقستان در این دیته قرار دارند دیگر جمهوری های آسیای مرکزی و روسیه سفید را می توان به عنوان نظام های اقتدار طلب تمام عیار در نظر گرفت . روند آزاد سازی که در خاورمیانه اواسط دهه 1980 پدید آمد و از آن زمان تاکنون به نحوی غیر مستمر وجود داسته شده است . برخی از کشور های خارج از اردوگاه اقتدار طلب همچون مغرب ، اردن ،الجزایر ، مصر و یمن را دسته قدرت محور حرکت داده است ، نظام های قدرت محور در بیرون از این سه منطقه بسیار کم هستند کامبوج و مالزی در آسیا و پاراگوئه و پاراگوئه و احتمالا ونزوئلا در امریکای لاتین نمونه هایی از نظام های قدرت محور هستند .
نظام های قدرت محور بر حسب درجه آرادی و جهت گیری سیاسی شان با هم فرق می کنند . برخی از آن ها فضای سیاسی بسیار محدودی دارند و به دیکتاتوری نزدیک ترند . در برخی دیگر از آنها ، آزادی بیشتری وجود دارد اما هنوز هم محدودیت هایی اعمال می شود . تعداد کمی از "کشورهای در حال گذار " از جمله نمنه های مهم آفریقای جنوبی و روسیه ، این نشانه را دارند . آن ها از میزان عادلانه ای از آزادی سیاسی و انتخابات رقابتی نسبتاً مشروع بر خوردار ند ( هر چند که در مورد روسیه بر سر این مساله بحث های جدی وجود دارد ) . اما این کشورها تحت حاکمیت نیروهای سیاسی قرار دارند که قدرت را برای مدت ها در دست خود داشته اند ( البته ، اگر تغییر یلتسین به پوتین را بیش تر به عنوان یک انتقال سیاسی تلقی کنیم تا گردش قدرت ) .
تصور این امر دشوار است که احزاب مخالف مجود بتوانند برای سال های متمادی به قدرت برسند . اگر این کشورها بتوانند آزادی واقعی سیاسی و رقابت آزاد بر سر قدرت را حفظ کنند ، این امکان وجود دارد که به ردیف کشورهای دارای حکومت دراز مدت دمکراتیک یک حزبی مثل ایتالیات و ژاپن ( قبل از دهه 1990 ) و بوتسوانا بپیوندند اما این کشورها در نتیجه کم اهمیت بودن نهادهای جدید دمکراتیک شان ، با خطر سقوط تدریجی به سمت گروه قدرت محور قرار دارند .
کثرت گرایی ناکارآمد و سیاست قدرت محور به عنوان دو نشانه سیاسی از حدی ثبات برخوردارند ، کشورهای دارای این نشانه ها نمی توانند به آسانی از آن ها بیرون بیایند . کثرت گرایی ناکارآمد دارای تعادل کژکاری کردی خاص خود است : قدرت میان نخبگان رقیبی نوسان دارد که تا حد زیادی از شهر وندان دور شده اند اما به بازی مطابق با قواعد مورد قبول گسترده تمایل دارند . یساست قدرت مدار نیز اغلب از حدی سکون و ایستایی برخوردار است و گروه حاکم می تواند مخالفت های سیاسی را تحت کنترل در آورد اما قدری از گشایش سیاسی را مجاز می دارد تا از فشار توده مردم کم کند . نظامهای یاد شده همیشگی نیستند . کشورها می نوانند از این نظام ها بیرون بیایند یا از یک نظام به نظام دیگر بروند و یا به سوی لیبرال دمکراسی یا دیکتاتوری حرکت کنند . مثلاً به نظر می رسید که اوکراین برای مدتی در دهه 1990 از سیاست قدرت محور برخوردار شود اما این امکان وجود دارد که به چیزی بیش تر کثرت گرایی ناکارآمد تغییر شکل داده باشد . سنگال نیز پیش تر نمونه روشنی از سیاست قدرت محور بود اما ، با پیروزی جناح مخالف در انتخابات سال 2000 به سوی لیبرال دمکراسی یا کثرت گرایی ناکارآمد در حرکت است .
بسیاری از کشورهای منطقه خاکستری نمونه های کثرت گرایی نا کارامد با سیاست قدرت محور هستند اما همگی آن چنین صفتی را ندارند. تعداد کمی از «کشورهای در حال گذار» مثل اندونزی ، نیجریه ، صربستان و کرواسی تنها در چند سال اخیر از حکومت اقتدار طلب فاصله گرفته اند و خط سیر سیاسی فعلی آن ها نیز مشخص نیست. کشورهایی همچون جمهوری دمکراتیک کنگو ، لیبریا ، سیرالئون و سومالی در دهه های 1980 و 1990 شاهد گشایش های سیاسی بودند اما در این مدت چنان از ستیز مدنی رنج برده اند که نظام های سیاسی شان فاقد ثبات و انسجام لازم برای ادامه حیات پایداراست هر چند که در مسیر یکسانی از دمکراتیزه شدن نیز سیر نمی کنند.
تردید در مفروضات
خط سیر سیاسی عمده کشورهای موج سوم حکایت از تردیدی جدی در پارادایم گذار دارد و اگرمفروضات اصلی و زیر بنایی این پارادایم در پرتو تحلیل بالا بازبینی گردد، این امر عیان می شود.
نخست ، این مفروضه تقریباً حتمی موجان دمکراسی طی سالهای اوج موج سوم یعنی این که همه کشورها در حال فاصله گرفتن از دیکتاتوری و «در حال گذار» به دموکراسی هستند اغلب نادرست و گمراه کننده بوده است. برخی از کشورها به هیچ وجه دمکراتیزه نشده اند. بسیاری ازآن ها به حد اندکی از خصایص دمکراتیک دست یافته اند اما نشانه های کمی از دموکراتیزه شدن دارند و مسلملاً در حال اجرای هیچ نسخه قابل پیش بینی از دموکراتیزه شدن نیستند کثرت گرایی ناکارآمد و سیاست قدرت محور به عنوان عمومی ترین الگوهای سیاسی متعلق به «کشورهای در حال گذار» عناصری از دموکراسی را دربر دارند اما بیش تر به عنوان جایگزین های دمکراسی مد نظر هستند و نه ایسگاههایی برای دموکراسی لیبرال.
پا فشاری محافل رسمی ترویج دمکراسی ایالات متحده در استفاده از اصطلاح در حال گذار برای توصیف کشورهایی که به هیچ وجه با هیچ کدام از حواشی پارادایم دمکراتیزه شدن همنوایی ندارند از جمله نه فقط نمونه کنگو که قبلاً ذکر شد بلکه بسیاری از کشورها ی دیگر مثل مولداوی "سنت دمکراتیک مولداوی به طور منظم به پیشرفت خود ادامه می دهد " ، زامبیا ( "زامبیا به طور منظم در حال حرکت به سوی ...خلق یک دمکراسی چند حزبی ماندگار است ") کامبوج ( " موفقیت های سیاسی در کامبوج به سوی دمکراسی و حکمرانی بهبود یافته در 18 ماه گذشته زیاد است " ) گینه (" گینه گام های بلند چشمگیری برای ساختن یک جامعه دمکراتیک برداسته است ") و استفاده مستمر از پا رادایم گذار باعث می شود عادت خطر ناک تلاش برای تحمل یک نظم مفهومی ساده انگارانه و اغلب نادرست بر عرصه پیچیده واقعیت تجربی پدید آید .
دوم ، نه تنها بر چسب و مفهوم کلی " کشورهای در حال گذار " سودمند نیست بلکه زنجیره مراحل سه گانه دمکراتیزه شدن نیز توسط شواهد تجربی نقض می شود . برخی از امید بخش ترین نمونه های دمکراتیزه شدن در سال های اخیر – مثل تایوان ، کره جنوبی و مکزیک – از فرایند معضل آفرین سد شکنی دمکراتیک که سریعا به دنبال انتخابات ملی و یک چارچوب نهادی جدید دمکراتیک به دست می آید . تبعیت نکرده اند . تحولات سیاسی آن ها با پدیده تقریبا متضادی توصیف می شود . این پدیده فرایند های بسیار تدریجی و رشد یابنده آزلد سازی همراه با تشکیل یک اپوزسیون سازمان یافته سیاسی ( نه گروه های نا مزاحم و بی دردسر ) اسن که بر تغییر از طریق انتخابات های متوالی و کسب پیروزی مصر هستند. در بسیاری از کشورهایی که در این روایت از سد شکنی دموتراتیک را رعایت نکرده اند زنجیره مفروض تغییرات- اول حل و فصل مسائل اساسی و سپس انجام اصطلاعات درجه دوم- انجام نشده است. به عنوان مثال در بحران ها ی سیاسی اخیر اکوادر ، جمهوری مرکزی آفریقا و چاد شاهد واژگون شدن مراحل بعدی گذار و در نتیجه ظهور مجدد مسائل اساسی در زمانهایی غیر قابل پیشبینی هستیم.
افزون بر این ، فرایند های مختلف سازنده تحکیم – یعنی توسعه حزب سیاسی ، تقویت جامعه مدنی ، اصطلاح قضایی و توسعه رسانه ها-تقریباً هرگز با آرمان تکنوکراتیک زنجیره عقلانی که چهار چوب های راهنما و اهداف راهبردی پیش برندگان دمکراسی بر پایه آن ساخته می شوند هماهنگ نیستند. در عوض ، فرایندهای نا منظم و آشفته ای از تغییر هستند که می توانند سمت و سویی رو به عقب ، رو به جلو یا در عرض داشته باشند و از این رو تغییر به شیوه ای منظم انجام نمی گیرد.
مفروضه سوم پارا دایم گذار یعنی نه تنها به حکومت های جدید مشروعیت دموکراتیک اعطا می کند ، بلکه به نحوی مستمر به تعمیق مشارکت سیاسی و پاسخگویی دموکراتیک می انجامد ، غالباً به گونه ای مختصر و ناکافی مطرح شده است در بسیاری از «کشورهای در حال گذار» انتخابات به نسبت حقیقی و منظم برگزار می شود اما مشارکت سیاسی فراتر از محدوده رای دادن، سطحی و پاسخگویی حکومتی ضعیف است. شکاف وسیع میان نخبگان سیاسی و شهروردان در بسیاری از این کشورها ریشه در شرایط ساختاری ، همچون تمرکز ثروت یا سنت های خاص اجتماعی و فرهنگی دارد که انتخاب نمی تواند به تنهایی بر آن غلبه کند به تنها یی بر آن غلبه کند. نکته جالب توجه دیگر این است که رقابت انتخاباتی به منظور پایه ریزی نوسازی یا توسعه احزاب سیاسی در بسیاری از کشورهای منطقه خاکستری بسیار کم است. به نظرمی رسد که آسیب های عمیقی همچون شخص محوری و زود گذر بودن احزاب یا سیاست حمایتی راکد بتوانند برای دوره های مستمر با فرایندهای تا حدی مشروع کثرت گرایی و رقابت سیاسی همزیستی داشته باشد.
به طور قطع ، این ناامیدی ها بدین معنا نیست که انتخابات در چنین کشورهایی عاری از فایده است و یا این که جامعه بین المللی نباید به ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه پا فشاری کند.
بلکه سطح انتظارات از انتخابات به معنای پدید آورنده تغییرات عمیق دمکراتیک کاهش یافته است.
نپال مثالی گویا از این وضعیت است. از سال 1990 به بعد، نپال شاهد انتخابات های چند حزبی زیادی بوده و جابه جایی های قدرت متعددی تجزیه کرده است. با این وجود ، مردم نپال تا حد زیادی از نظام سیاسی خود ناراضی اند و پاسخگویی دمکراتیک واقعاً کسی وجود دارد.
چهارم ، همواره از زمانی که دید گاه «شرایط اولیه دمکراسی» در آغاز موج سوم حاکم شد ، واقعیت تجربی- این که شرایط مختلف ساختاری به وضوح در شکل گیری نتایج سیاسی تاثیری بسزا دارند- خلاف آن را نشان دا ده است. به عنوان مثال با نگاه به نمونه موفق تر اخیر دموکرا تیزه شدن در اروپای مرکزی و آسیای شرقی بر ما آشکار می شود که رفاه نسبی اقتصادی نیز تجربه گذشته کثرت گرای سیاسی فرصت های موفقیت دموکراتیک را فزونی می بخشد و با نگاهی تطبیقی به درون مناطق خواه جهان قدیم کمنیستی با آفریقای زیر صحرا ، آشکار است که میراث های خاص نهادی رژیم های پیشین تاثیر قوی بر نتایج گذارهای نا فرجام دارد.
طی دهه 1990 تعدادی از محققان الگوی «بدون شرایط لازم» را با تحلیل نقش های رفاه اقتصادی ، میراث های نهادی ، طبقه اجتماعی و دیگر عوامل ساختار در گذرهای نا فرجام دمکراتیک به زیر سوال بردند. با این وجود ، برای مروجان دموکراسی دشوار است که مسئولیت کامل این کار را نپذیرند. آن ها اعتقاد قوی به تمرکز بر فرایندها و نهادهای سیاسی دارند و معتقدند این امکان وجود دارد که تلاش برای تلفیق آن با چشم اندازهای اقتصادی یا اجتماعی فرهنگی به تضعیف یا کاهش مساعدت ورزی دمکراتیک منجر شود. برای گروههای حامی دموکراسی که به عنوان سازمانهایی دارای چشم اندازصرفاً سیاسی شروع به کار کردند، دشوار خواهد بود دیگر انواع رویکردها یا تخصص ها را نیز به کار ویژه های خود بیافزایند
پنجم ، دولت سازی به مساله ای بزرگ تر و معضل آفرین تر از آنچه که در پارادایم گذار تصور می شد ، تبدیل شده است. در مقابل با مفروضات اولیه مساعدت ورزان دموکراسی ، بسیاری از کشورهای موج سوم با چالش های اساسی دولت مواجه شده اند . نزدیک به 20 کشور در اتحاد شوروی سابق و یوگوسلاوی سابق ناگزیر به ایجاد نهادهای دولتی ملی در مناطق فاقد پیشینه شده اند. در سراسر آفریقای زیر صحرا ، موج سیاسی آزاد سازی دهه 1990 با واقعیت تامل بر انگیز مواجه با دولت های بسیاری از بخشهای امریکای لاتین ، خاور میانه و آسیا ، تغییر سیاسی در زمینه ساختارهای با ثبات دولتی انجام می شود اما عملکرد نا متعادل و آشفته آن دولت ها همه اقدامات را پیچیده می کند.
در جایی که می باید دولت سازی از صفر شروع شود انگیزه ها و علایق محوری صاحبان قدرت- مثل مسدود کردن راه دستیابی به قدرت و منابع تا حد ممکن- در مقابل مستقیم با نیازها و اقتصادات دموکراسی سازی قرار دارد. در کشورهای دارای دولت بسیار ضعیف، تلاش های دموکراسی سازی توسط کسانی انجام می شود که معمولاً از دولت سازی غفلت می کنند. آن ها با تاکید زیاد بر پراکندگی قدرت و تضعیف قدرت نسبی بخش اجرایی با تقویت بخش های قانونگذاری و قضایی حکومت ، تشویق تمرکز زدایی و ابتنای جامعه مدنی ، بیش تر سرگرم باز توزیع قذرت دولت بودند تا خود دولت سازی برنامه های مروجان دموکراسی برای حکمرانی خوب بیش تر معطوف به تلاش های جزئی تکنوکراتیکی همچون آموزش کارمندان وزارت خانه ها با کمک به مقامات هیات دولت بوده است تا تلاش هایی اصلی برای تقویت توانایی دولت.
اکنون زمان آن فرا رسیده که حامیان دموکراسی از پارادایم گذار دست شویند. با تحلیل داده های تجربی بسیاری از کشورهایی که فعالان دموکراسی بر آن ها بر چسب «کشورهای در حال گذار» زده اند آشکار است که دیگر درست نیست تصور کنیم که:
اکثر این کشورها عملاً در حال گذار به دموکراسی هستند.
کشورهای در حال فاصله گرفتن از اقتدار طلبی تمایلدارند فرایند سه مرحله ای دمکراتیزه شدن یعنی گشایش ، سد شکنی و تحکیم را دنبال کنند
برگزاری انتخابات حقیقی و منظم نه تنها به حکومت های جدید مشروعیت دموکراتیک می دهد بلکه تعمیق مشارکت و پاسخگویی دموکراتیک را به دنبال می آورد.
شانس یک کشور برای دموکراتیزه شدن موفقیت آمیز اساساً به نیات و اعمال سیاسی نخبگان سیاسی بستگی دارد و در این زمینه چندان شرایط و میراث های زیر بنایی اقتصادی ، اجتماعی و نهادی تاثیر نمی پذیرد.
دولت سازی چالش فرعی و ثانوی دموکراسی سازی و تا حد زیادی هماهنگی با آن است.
رها کردن پارادایم گذار به دلیل نظم مفهومی و چشم اندار سودمندش امری دشوار است. دست کشیدن از آن شکافی عمده ایجاد می کند اما نه شکافی تام و تمام و البته بدین معنا نیست که اصطلاحات مهم دموکراتیکی که در بسیاری از کشورها طی دو دهه گذشته انجام شده است انکار شود؛ یا کشورهای منطقه خاکستری هرگز قادر به دستیابی به لیبرال دموکراسی کارامد نیستند. یا که این انتخابات آزاد و عادلانه در «کشورهای در حال گذار» عاری از فایده است یا ارزش پشتیبانی ندارد؛ همچنین بدین معنا نیست که ایالات متحده و دیگر کنشگران بین المللی باید از تلاش برای پیشبرد دموکراسی در جهان دست بکشند (و حتی متضمن این نکته است که با توجه به دشوار بودن فرایند دمکراتیزه شدن باید به تلاش ها برای پیشبرد دموکراسی شدت بخشید).
اما بدین معنا است که پیش برندگان دموکراسی باید کارشان را به مفروضات متفاوتی نزدیک کنند. آن ها باید با این فرض کار خود را شروع کنند که قلمرو حد واسط بی ثبات و پر تنش میان دموکراسی تمام عیار و دیکتاتوری تمام عیار عملاً رایج ترین وضعیت سیاسی فعلی کشورهای در حال توسعه و ما بعد کمونیستی است. چنین وضعیتی ، خوب یا بد برای بسیاری از کشورها حالتی طبیعی است. شگفتی و نا امیدی ظاهراً دائمی تحلیلگران سیاسی غربی از ناتوانی «کشورهای در حال گذار» برای حصول به دکوکراسی باید جای خود را به انتظارات واقع بینانه درباره الگوهای مناسب و محتمل زندگی سیاسی در این کشورها بدهد.
موجان دموکراسی و سیاستگذاران نباید بررسی سیاست کشوری را که اخیراً از اقتدار طلبی فاصله گرفته است با این سؤال آغاز کنند که «گذار دموکراتیک آن کشور چگونه در حال انجام است؟» در عوض باید سوالی محدود تر تدوین کنند:«چه اتفاقی سیاسی در حال وقوع است؟» تاکید بر رویکرد اول به مفروضات خویش بینانه ای منجر می شود که غالباً مسیر تحلیل را به بیراهه می برد.
به عنوان مثال، در دهه 1990 ، سیاستگذاران غربی با بر جسته کردن بسیاری از دستاوردهای رسمی و ارائه تصویری اساساًٌ مثبت از تحولات سیاسی ، گرجستان بعد از 1991 را به عنوان گذاری دموکراتیک تحلیل کردند. پس از آن ناگهان ، دراواخر دهه 1990 ، تو خالی بودن اساسی «گذار دموکراتیک» گرجستان اکنون به عنوان کشوری با --- جدی ناتوانی دولتی یا بحران عمیق اجتماعی – سیاسی مطرح است.

فهرستی کامل از کمک های دمکراتیک براساس پارادایم گذار، علاوه بر تمامی تأکیدها بر «چک لیست های» نهادی به عنوان مبنای پیدایش برنامه ها و خلق مجموعه تقریبا استانداردی از پروژه های کمک شامل تلاشهای پراکنده از جمله اصلاح قضایی، تقویت پارلمانی، کمک به جامعه مدنی، کار رسانه ها، توسعه حزب سیاسی، آموزش شهروندی و برنامه های انتخاباتی می شود. بیشتر مساعدت ورزی های دمکراتیک مبتنی بر این برنامه کارآمدی شان را از دست داده اند. در جایی که برنامه هماهنگ است- در تعداد کمی از گذارهای آشکارا موفقیت آمیز – مساعدت خیلی مورد نیاز نیست. در جایی که مساعدت دمکراتیک خیلی مورد نیاز است، همچون بسیاری از کشورهای منطقه خاکستری، هماهنگ پارادایم گذار ضعیف و اندک است.
مروجان دمکراسی می باید بر الگوهای سیاسی اصلی کشوری که خواهان مداخله در آن هستند تأکید کنند نه اینکه الگوی آرمانی از اصلاحات نهادی بسازند و برای انطباق کشور مربوطه با آن الگو تلاش کنند. در جایی که کثرت گرایی ناکارآمد حاکم است باید به دو مسأله به هم مرتبط توجه ویژه کرد: چگونگی پر کردن شکاف میان شهروندان و نظام سیاسی رسمی، در این زمینه، باید به توسعه حزب سیاسی توجه بیشتری کرد و با تغییر قواعد و نظام های محرک سازنده ساختارهای فعلی حزبی و ایجاد روابط قوی میان احزاب و گروههای جامعه مدنی (بیش از تشویق گروههای جامعه مدنی برای دور ماندن از سیاست تعصب آمیز) توجهی ویژه به ترغیب شرکت کنندگان جدید برای ورود به عرصه حزب سیاسی کرد.
در نظام های قدرت محور، مروجان دمکراسی باید به رشد مراکز جایگزین قدرت کمک کنند. کمک صرفا مالی برای زیاد شدن سازمان های غیر حکومتی نمی تواند پاسخ بسنده ای برای این مسأله باشد. باید از طریق کمک به تغییر شیوه تأمین بودجه مالی احزاب سیاسی به توسعه احزاب سیاسی توجه کرد. همچنین باید به این مسأله پرداخت که چگونه می توان از تمرکز زیاد قدرت اقتصادی (ویژگی متعارف نظام های قدرت محور) کاست.
در دیگر گونه های کشور های منطقه خاکستری، مروجان دمکراسی نیازمند توجه و بهره گرفتن از رویکردهای دیگر هستند. با این همه پیام برای همه کشورهای منطفه خاکستری مشابه است: حمایت از برنامه های مختلف دمکراتیک بر مبنای این مفروضه مبهم که همگی آن برنامه ها به فرآیند مفروض تحکیم یاری می رسانند کافی نیست، مساعدت دمکراتیک باید براساس تحلیل ژرف کاوانه انجام شود و به این امر توجه کند که چگونه می توان با برخی مساعدت ها به تغییر پاره ای مسائل اقدام کرد.
دست کشیدن از پارادایم گذار به معنای حرکتی جدی برای رفع تمایز دیرین میان برنامه های مساعدت ورزی معطوف به دمکراسی سازی و برنامه های متمرکز به توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز هست.
برنامه های خصوصی سازی یک نمونه از موضوعاتی است که شایسته است مورد توجه توأمان مساعدت ورزان اقتصادی و پیش برندگان دمکراسی قرار گیرد. این برنامه ها نتایج عمده ای برای چگونگی توزیع قدرت در جامعه، چگونگی تحکیم جایگاه نیروهای حاکم سیاسی و چگونگی مشارکت مردم در تصمیمات اصلی سیاسی دارند. مروجان دمکراسی باید به این تلاش های اصلاحی توجه جدی کنند و بیاموزند د زمان طراحی برنامه نمونه ای قابل قبول برای اقتصاد دانان طراحی کنند. همین امر در مورد تعدادی از حوزه های اصلاح اجتماعی- اقتصادی که تمرکز اصلی کمک کنندگان اقتصادی آنهاست و به طور بالقوه