بسمه تعالی



مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 13 تهران


موضوع : تحولات اجتماعی ایران معاصر


استاد راهنما : جناب آقای بهنام


دانشجو : اعظم جعفر پور





نقش امیرکبیر در تحولا ت ایران معاصر
مقدمه

ایجاد پایه های یک جامعه مدنی زمان و انرژی بسیاری را طلب می نماید. می توان مشاهده نمود که در یک سده اخیر برخی از روشنفکران و دولتمردان سیاسی ایران قصد داشتند تا با ایجاد تغییرات و اصلاحات در ساختارهای اجتماعی و سیاسی ایران ، راهِ گذار به جامعه مدنی را هموار سازند که البته در برخی موارد نیز موفقیت هایی را کسب نمودند اما به دلیل فقدان زیرساخت های اجتماعی در جامعه ایران و عدم همراهی مردم با آنان هرکدام به نوعی گرفتار شرایط نا بسامان اجتماعی در ایران گردیدند.اصلاحات در ایران معاصر به دو گونه اصلاحات درون حکومتی و اصلاحات برون حکومتی تقسیم شده‌است. اصلاحات نوع اول در عصر قاجاریه، توسط افرادی چون عباس‌میرزا به شکل اصلاح‌طلبانه و رفرمیستی انجام می‌گرفت، امیرکبیر نیز در این دوره با قبول شالوده نظام سیاسی، تلاش داشت در چارچوب نظام مستقر از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد اصلاحات در راستای سامان دادن به امور و رفع موانع و غلبه بر آن که عقب‌ماندگی کشور را به دنبال داشت، عمل نماید.[1] نقش اميركبير و اهداف اصلاحي وي از آن رو شايسته مطالعه و بررسي است كه به ساختار حکومت در عصر قاجار و علل عقب ماندگی ها پی برده و بینش ما را در شناسایی عدالت اجتماعی و قضایی ، امنیت مدنی ، استقلال سیاسی و گسترش فرهنگ و آگاهی... تقویت می نماید.




ساختار و سیستم اداری و حکومتی قاجاریه

قاجاریه طایفه ای هستند از نژاد مغول و ظاهراً از قبایلی می باشند که همراه کشورگشایان تاتار در عهد چنگیز و اخلاف او از مغولستان به بلاد اسلامی آمده و در قسمت بین شام و ایران مخصوصا در حدود ارمنستان مقیم بودند.[2] جامعه ایران در دوره قاجار یک جامعه تقریباً قرون وسطایی بود وتعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر افراد جامعه حکمفرما بود اما از دوره فتحعلیشاه نظامات اداری ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی با تبادل ارتباط با غرب شروع به تحول و تغییر کرد ، این گونه تحولات از دوره فتحعلیشاه آغاز شد و در دوره ناصرالدین شاه به اوج رسید.در این دوره دو طبقه دولت و روحانیون عمده ترین طبقه جامعه بودند، به دلیل جنگهای طولانی ایران با دول خارجی پرداختن به امور نظامی و سپاهیگری از نکات مهم و قابل توجه بود در این دوره عباس میرزا با کمک دولتهای اروپائی تحولی در امور نظامی ایجاد کرد که این تحول در عهد امیر کبیر شکل نهایی به خود گرفت.

درخصوص شیوه حکومت ، بالاترین مقام و قدرت در کشور به پادشاه اختصاص داشت .در چنین وضعی در همه امور رأی نهایی خواست پادشاه بود ودر واقع او سرنوشت کشور و مردم را در دست می داشت پادشاه برای اداره امور کشور گروهی از افراد را به خدمت می گرفت در راس این افراد صدر اعظم یا اعتمادالدوله بود صدر اعظم نظارت براداره کشور را به عهده داشت و در واقع نماینده پادشاه در این مورد بود در مقایسه با امروز صدراعظم خود عهده دار وظایف همه وزیران بود و به کمک شبکه ای ازکارمندان در پایتخت و ایالات به امور رسیدگی می کرد.


درخصوص تقسیمات کشوری باید گفت در اوایل دوره قاجار ایران به پنج حکمرانی و دوازده حاکم‌نشین تقسیم می‌شد از آغاز قرن سیزدهم هجری شمسی این تقسیم‌بندی تغییر کرد و قلمرو بعضی از حکمرانی‌ها تقسیم شد. در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه قاجار ایران دارای چهار ایالت و ۲۳ ولایت بود که بعدها پس از برقراری مشروطه و تأسيس مجلس شورای ملی، بر طبق قانون اساسی تغيير سرحد ولايات و ايالات بدون تصويب قانون ممنوع شد. یکی از مشکلات حکومت ها درایران چگونگی تسلط بر نواحی مختلف کشور و اداره این نواحی بوده است تنوع جغرافیایی و جمعیتی ایران نیز عدم دسترسی آسان به مناطق گوناگون در زمان های قدیم از جمله علل این مشکل بوده است آقا محمدخان قاجار با پیروزی بر مدعیان قدرت نواحی مختلف ایران حاکمیت خود را برسرتاسر کشور تثبیت کرد وافرادی را از جانب خود در ایالات برسر کار آورد یا حاکمان قبلی را به اطاعت خود واداشت.فتحعلی شاه که دارای فرزندان و نوادگان زیادی بود حکومت ایالات رابه فرزندان خود(شاهزادگان) واگذار کرد این وضع تا پایان دوره قاجار کما بیش ادامه داشت به طوری که گاه حکومت یک ایالت برای مدت ده ها سال در دست خانواده یک شاهزاده باقی می ماند.حاکم ایالت در منطقه خود مانند یک پادشاه عمل می کرد و بر همه امور داخلی ایالت خویش تسلط داشت او تشکیلات حکومتی محدودی نیز مشابه تشکیلات حکومت مرکزی برای خود داشت و مهمترین مسئولیتش دربرابر حکومت مرکزی پرداخت مالیات وتامین نیروی نظامی در هنگام نیاز بود. مجلس در دی ماه ۱۲۸۶ قانون ايالات و ولايات را به تصويب رساند که مطابق آن ايران به چهار ايالت و دوازده ولایت تقسيم شد.به عبارتی پس از نهضت مشروطیت در اولین دوره قانون‌گذاری به سال 1286 هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون تشکیلات ایالات و ولایات به تصویب رسید.




کودکی و سرگذشت

قبل از ورود پیرامون بحث مورد نظر لازم می دانم اشاره مختصری به زندگی، کودکی و سرگذشت میرزا تقی فراهانی داشته باشیم:

میرزا محمد تقی خان امیرکبیر در سال 1222 هجری قمری(1186هـ - ش) در روستای هزاوه بین فراهان و اراک متولد شد. پدر وی کربلایی قربان نام داشت و آشپز قائم مقام فراهانی بود. وی در خانه قائم مقام تربیت شد و در جوانی توانست سمت منشی‌گری قائم مقام را به دست آورد. هزاوه در دو فرسخي شمال غربي شهرستان اراك و در مجاورت فراهان زادگاه خانواده بزرگ قائم مقام قرار داشت... امير چون به سن رشد رسيد در دستگاه قائم مقام و دستگاه محمدخان زنگنه امير نظام، وارد خدمات دولتي گرديد. تحرير و نويسندگي در محضر اين دو شخصيت، آغاز كار اميركبير است. بعد از مدتي در سال 1251 هجري قمري به شغل و لقب مستوفي نظام در لشكر آذربايجان منسوب و ملقب گرديد. بعد از سمت استيفا به وزير نظامي فرمانده كل قوا مي‌رسد و بعد از مدتي با جلوس ناصرالدين شاه بر تخت،در 1264 ق ، به لقب اميركبيري، اتابكي و نائبي درآمد. در حالي كه منصب صدارت و امير نظامي را داشت اما به دلایلی ازجمله سوء اطرافیان پس از سه سال و اندی از صدرات معزول و سرانجام در ۲۰ دی ۱۲۳۰ (برابر با ۱۰ ژانویه ۱۸۵۲ میلادی و 18 ربیع الاول 1268 هجری قمری) در حمام فین کاشان با بريدن رگ دستهايش به قتل رسید.



?رهبرانی که درصدد تغییر و دگرگونی بنیادی در کشور خود باشند باید کما بیش به احوال تمام طبقات و اصناف ملت وقوف کامل یا کافی داشته باشند و به شناختن اوضاع و احوال و رسوم وعادات یک طبقه خاص اکتفا نکنند وضعیت خانوادگی امیر امکان چنین دید وسیعی را از عهد کودکی برای او فراهم آورده بود زیرا او از طرفی فرزند کربلایی قربان آشپز میرزا ابوالقاسم وخواه ناخواه با خانواده های طبقه سوم آشنایی داشت و ازطرف دیگر با همسالان طبقه اول جامعه مانند قائم مقام درتماس بود.

اوضاع ایران در هنگام ظهور میرزا تقی خان امیر کبیر و نقش او در ایجاد تحولات کشور

میرزا تقی خان موقعی بصدرات رسید که امور لشکری خراب و سازمان داخلی کشور از هم گسیخته و خزانه دولت تهی گردیده بود، هرج مرج و ملوک الطوایفی در سراسر کشور حکمفرمایی داشت فرمانداران در شهرستانها هریک خود را پادشاهی می دانستند وضع قضایی روی هم رفته بی نظم و ارتشاء در کلیه امور رواج داشت.[3] امیرکبیر با مشاهده اوصاع نابسامانی ها و تجزیه و تحلیل و درک علل اساسی معتقد بود که باید درکلیه شئون تغییراتی بعمل آید و با توجه به میزان آمادگی کشور و نیازهای جامعه دست به اقداماتی زد .او بدواً شروع به عزل و نصب مامورین کشوری و لشکری نموده و برای تصدی هرشغل بهترین اشخاص را انتخاب نمود و سپس به اصلاح دیگر امور پرداخت که علاوه بر تحول سیاسی، فرهنگی، اجتماعی نقش بسزایی نیز در تامین امنیت قضایی داشت. در هرحال نقش امیر کبیر منبعث از اقدامات وی می باشد و اقدامات او را می توان به دو دسته کشوری و لشکری و هر یک از این دو را به امور جزئی تری تقسیم بندی کرد: در مسائل کشوری به امورمالی ، اداری، اقتصادی ،فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و قضایی و در زمینه لشکری به امور نظامی و ارتش خواهیم پرداخت.

امور مالی(مالیه و خزانه)

امیرکبیر در آغاز صدارت خود، علاوه بر مشکلات سیاسی و طغیانهای داخلی با خزانه تهی و هرج و مرج امور مالی کشور و تعهدات دولتی که از زمان محمدشاه باقی مانده بودمواجه شد بودجه کشور در حدود یک میلیون تومان کسر درآمد داشت فرار از پرداخت عوارض و مالیات برای فرمانروایان و حکام ایالات و ولایات عادت ثانونی شده بود در این وضع پریشان امیر به اصلاح مالیه پرداخت. امیرکبیر از یک طرف به وسیله معتمدان و با نیروی نظامی جدیدی که ترتیب داده بود مالیاتهای عقب افتاده را وصول کرد، او کلیه مستمریهای گزاف را که بدون استحقاق به درباریان می دادند از بودجه کشور حذف نمود، صرفه جویی در هزینه، حتی هزینه های دربار سلطنت و شخص ناصرالدین شاه را اجرا نمود و در اندک مدتی بین درآمد و هزینه کشور تعادل برقرار کرد، اما حذف مستمریها و جلوگیری از حیف و میل اموال و دارائی دولت جمع کثیری از شاهزادگان و درباریان و نوکران دربار و حتی مهدعلیا مادر شاه را که از دخالت امیر در امور اندرون شاه سخت به خشم آمده بود، علیه آن مرد فداکار برانگیخت.امیرکبیر در دوران صدراعظمی خود با رشوه خواری به مبارزه برخاست. او دستور داد دریافتی‌های بی‌حساب و قطع مواجب بی‌جهتی که از دستگاه‌های دولتی می‌گرفتند؛ قطع شود. وی جهت تعدیل بودجه دولت حتی از حقوق شاه کاست در این کار شیوه میرزا ابوالقاسم قائم مقام را پیش گرفت ومقدار آن را فقط ماهی دو هزار تومان مقرر داشت حقوق شاه را کاهش داد . وی مواجب بی‌حسابی که حاج میرزا آقاسی (صدر اعظم سلف) برقرار کرده بود، قطع کرد و سروسامانی به قوانین مالیاتی داد و صورت عواید و مخارج آن را تعدیل کرد. همچنین در دفتر مستمریهای بیحساب و تیول[4] تجدیدنظر کلی کرد، از مستمریها کاست و در مواردی قطع نمود ،تیول را محدود ساخت و یا یکسره ضبط دیوان نمود ، بعبارتی تیولدارانی که حق دیوان را نمی‌دادند، امیر تیول آن‌ها را ضبط کرد، او همچنین برای ماموران دولتی حقوق ثابت تعیین کرد.بنابراین سیاست مالی میرزا بر دو پایه اصلی قرار داشت یکی کاستن خرج دولت و دیگری افزایش عایدات که در آن تدبیرهای گوناگون بکار بست.از تدابیر دیگر امیر تفکیک امر استیفای ولایات از حکومت بود که شخص حاکم و وزیر او در امر مالیات دخل وتصرف ناموجه نداشته باشد در این باره قاعده ای گذارد که مسئولیت مالیات و محاسبات را مستوفی هر ولایت به عهده داشت. دیگر اینکه گمرک را برقانون تازه ای نهاد یعنی تا آن زمان که گمرک کشور به اجاره افراد واگذار گردیده بود تحت اداره مستقیم دولت قرار داد.

اموراداری

امیر کبیر در جهت اصلاحات اداری که بدون آن اوضاع آشفته ایران سر وسامان به خود نمی گرفت مصمم گردید تا سازمانهای اداری کشور را که دستخوش فساد وتباهی گشته بود اصلاح نماید نخستین فساد اداری خرید و فروش مناصب ومقامات وحکومت ولایات و مناطق وسیع ایران بود که با یک پیشکش و هدیه به نفع شخص ذی نفع انجام می گردید امیر این رسم ناهنجار را ریشه کن ساخت و اساس واگذاری مشاغل را اصل لیاقت وکاردانی وقابلیت و از همه مهمتر اهلیت متقاضی قرارداد[5].گرچه پس از مرگ او این عمل مجدد رواج یافت به نقل از احمد مجد الاسلام کرمانی از نویسندگان منتقد عصر مشروطیت دراواخر دوره ناصرالدین شاه کارمالیه ایران به جایی رسید که مناصب و القاب را در معرض فروش وحراج درآوردند هرکسی هر منصبی را استدعا می کرد در مقابل مبلغ معینی به او می دادند.امیرکبیر که غیرت وطنی و تعصب ملی بسیار شدید داشت به وسیله مأموران مخصوص خود مناسبات و روابط رجال و وزراء و درباریان را با نمایندگان سیاسی خارجی درایران زیرنظر گرفت.او صریحاً به عمال دولت دستور داد که از هرگونه رفت و آمد و تماس با مأموران خارجی جز در مورد مأمورین وزارت امورخارجه احترازجویند. از دیگر اقدامات او عبارتند از: تعیین مشاغل و میزان حقوق و مقرری هر شغل و مبارزه جدی با تنبلی و کاهلی کارمندان دولت و جلوگیری از رشوه خواری، اصلاح وضع چاپارخانه دولتی به صورتیکه آماده حمل و نقل محصولات پستی به اقصی نقاط کشور گردد، ایجاد قراولخانه در معابر و راهها برای حفظ چاپارها و محمولات پستی، تأسیس دورة پاسبانی و آگاهی در پایتخت، نظارت دقیق بر اعمال کارکنان عالیرتبه دولت و حکام ولایات. متن ذیل نمونه ای از نامه و دستخط ایشان به ناصرالدین شاه است.
امور اقتصادی

مهمترین اقدام امیرکبیر در این زمینه تأسیس کارخانه های تصفیه شکر و قندسازی درمازندران و بلورسازی در تهران و اصفهان و قم و کاغذسازی در تهران و حریربافی درکاشان و تهیه ماهوت و چلوار ، کالاسکه،سماور، چدن ،سرب وکارخانه نخ ریسی و امثال آن بود، او تجارت داخلی و خارجی را در سایه امنیتی که پیش آمده و حمایتی که از بازرگانان می کرد رونق کلی داد صنایع داخلی را تشویق کرد و صنعتکاران را به تقلید مصنوعات خارجی واداشت،عده ای را برای آموختن حرف و صنایع به فرنگستان فرستاد،در بسط زراعت و آبادی کشور مساعی بسیار به خرج داد و در نتیجه نه تنها میزان دخل و خرج تعدیل یافت بلکه زمانیکه امیرکبیر عزل گردید مبلغی نیز در خزانه دولتی ذخیره داشت،امیرکبیر برای تشویق صنعتگران و صاحبان حرفه، اقدام به تأسیس نمایشگاه کالاهای صنعتی ایران در تهران نمود.

?گرچه با غروب دولت وی نتایج این گونه مساعی نیز به همراه سایر برنامه های اصلاحی به تاریخ پیوست لکن تریدی نیست که سیاست های او در عرصه صنایع و معادن تحرک تازه ای به حیات اقتصادی بخشید و زمینه فعالیت های اقتصادی جدید را در ایران فراهم کرد و موفق شد نظام اقتصادی را که در کشاورزی[6] بدوی بسر می برد متحول کرده و صنایع هرچند کوچک متناسب با نیاز و توان جامعه تاسیس نماید[7].




امور فرهنگی

در مورد فرهنگ باید امیرکبیر را بانی و موسس فرهنگ نوین ایران دانست. زیرا او به وسیلة احیاء روزنامه وتأسیس مدرسه دارالفنون[8] و انتشار کتب فنی و بهداشتی و اعزام محصلین به اروپا و استخدام معلمین اروپائی در حقیقت نقشی از آمال و آرزوهای اصلاح طلبانه خود را جلوه گر ساخت امیرکبیر در سال 1266 هجری قمری به میرزا رضا مهندس از محصلین اعزامی ایران به انگلستان در زمان فتحعلیشاه دستور بنای دارالفنون را داد. یک سال پس از ساخت دارالفنون، امیر هیئتی از معلمین اتریشی را برای تدریس دردارالفنون استخدام کرد. امیرکبیر تا آنجا که امکان داشت در طبع و نشر رسالات مقید علمی و صحی کوشید، او چند دوره نقشه جغرافیا ایران و پنج قارة عالم و یک نقشه جهان نما را چاپ و منتشر کرد، به همت امیرکبیر کتابهایی در زمینة تاریخ جهان از جمله کتاب تاریخ ناپلئون و کتاب نظام ناصری تألیف بهرام میرزا قاجار و نیز رسالاتی دربارة لزوم تلقیح ضد ابله و امثال آنها چاپ و منتشر شد.همچنین ایجاد چاپخانه، دستور ترجمه کتب علمی، برخورد متفاوت باشعر و شاعری و.... از دیگر خدمات هوشمندانه وی می باشد[9].

اولین شماره روزنامه وقایع اتفاقیه در سال سوم سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار در ۱۸ بهمن ۱۲۲۹ خورشیدی (برابر با ۷ فوریه ۱۸۵۱ میلادی) و به کوشش امیرکبیر منتشر شد. به دستور امیرکبیر اشتراک این روزنامه برای هر یک از افرادی که از دستگاه دولتی بیش از ۲۰۰ تومان حقوق می‌گرفتند اجباری بود. در این روزنامه، اخبار داخلی شامل خبرهای مربوط به دربار، عزل و نصب‌ها، اعطای مقام‌ها، نشان‌ها و امتیازات چاپ می‌شد. در برخی شماره‌ها نیز اخبار رویدادهای شهرهای ایران به چاپ می‌رسید. در بخش اخبار خارجی، اخبار مربوط به کشورهای اروپایی به چاپ می‌رسید. همچنین این روزنامه دارای صفحه حوادث نیز بود.[10] بنابراین امیر در امر روزنامه بنایی استوار کرد که پایدار ماند به عبارت دیگر روزنامه رسمی ما که متصدی انتشار آن وزارت دادگستری است دنباله روزنامه امیرکبیر یعنی روزنامه وقایع اتفاقیه است[11]

امور آموزشی

نظامی تعلیمی تا قبل از زمان امیرکبیر ساختاری سنتی داشت وشامل تعلیمات دینی و حوزوی و در سطح پایین تر عبارت بوداز مکتب خانه ها که در آن ادبیات و علوم دینی به فرزندان رجال و شاهزادگان تدریس می شد.[12] اقدام امیر در تأسیس دارالفنون که اولین مؤسسه همگانی در ایران بود از دو جهت بسیار مهم بود اول ایجاد امکان تحصیل در علوم جدید و دوم امکان تحصیل مردم عادی در آن. مدرسه دارالفنون در زمان صدارت امیرکبیر، در هفت شعبه تأسیس شد و اولین مدرسه جدید ایران بود. شاهزاده‌های قاجار نخستین دانشجویان دارالفنون بودند. در دارالفنون اصول علمی جدید و دانش‌های مهندسی، پزشکی و فنون به جوانان آموزش داده می‌شد و بسیاری از معلم‌ها ی آن از اروپا و به ویژه از کشورهایی چون اتریش، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه به کار گرفته شده بودند. پس از برکناری امیرکبیر، با وجود مخالفت‌های میرزا آقاخان نوری، مدرسه کار خود را ادامه داد.

امور اجتماعی، شهری، بهداشتی

امیرکبیر، دستور داد که رسم قمه‌کشی و لوطی‌بازی از شهرها و راه‌ها برداشته شود. وی حمل اسلحه سرد و گرم را ممنوع کرد. وی قاعده بست نشینی[13] را لغو کرد. القاب و عناوین فرمایشی را موجب زیان‌های اجتماعی می‌دانست و در نامیدن دیگران به گفتن واژه «جناب» اکتفا می‌کرد، حتی نسبت به مقام صدارت. در خصوص امور شهری به سنگفرش کوچه ها پرداخت، چاپارخانه را تأسیس کرد که هم پست وهم مسافر را از سویی به سویی می برد ، نخستین بیمارستان دولتی را بناکرد، پزشکان ایرانی به ایالات فرستاد، برای حرفه پزشکی امتحان طبی مقرر ساخت، او با در اختیار قرار دادن جزواتی در رابطه با بیماری های وبا وآبله توانست به مبارزه با این امراض برآید، گدایان شهر را جمع کرد، برای زیبایی تهران و رفاه حال اهالی آن و ترقی دادن پایتخت نیز شروع به اقداماتی کرد، بازار و کاروانسرای امیر که از جهت دلگشایی و تازه گی در تهران بیمانند بود ساخت، نقشة آوردن قسمتی از آب رودخانه کرج را برای شرب مردم و آبادی شهر طرح نمود، به تنظیف حمامها دستور داد.[14] و قانونی برای تقسیم آب نوشت. او با این کار به مردم آموخت تا برای رسیدن به حقوقشان در ابتدا این خود آنها هستند که می توانند با رعایت نظم و احترام به قانون نوشته شده، باعث ضایع شدن حقوق یکدیگر نگردند.
امورسیاسی
سیاست خارجی امیربه دو بخش تقسیم می شود: یکی ارتباط با کشورهای دیگر به عنوان تجارت یا تعامل سیاسی و دیگری مبارزه با سلطه ونفوذ استعمار ودخالت سیاسی کشورها در ایران.امیرکبیر، در روابط با ممالک همسایه نهایت مراقبت را بعمل می آورد او وضع سفارتخانه های ایران را در کشورهای خارجه آبرومند ساخت در اعزام سفرا دقت داشت که ماموران از بین اشخاص متین و شریف و کاردان انتخاب شوند.[15] از اصلاحات سیاسی امیر کبیر در ارتباط با دولت های دیگر موضوع تجدید ویزا یا گذرنامه افراد ایرانی در کشورهای خارج بود. میرزا تقی خان و سفرای خارجی ترتیبی دادند هرگاه مدت اقامت هر ایرانی خاتمه یافت وخواست باز هم در آن کشور بماند به کنسول گری های ایران و نمایندگان سیاسی ایران مراجعه و مدت اقامت را تمدید نمایند.دیگر از اصلاحات سیاسی او موضوع تحصن و پناهنده شدن اتباع ایرانی به سفارتخانه های خارجی می باشد که برخی افراد ایرانی همین که مرتکب خطا می شدند و مورد مواخذه قرار می گرفتند برای رهایی خود به یکی از سفارتخانه ها تحصن می جستند و امیرکبیر با سفرای خارجه مقیم ایران مذاکرات مفصلی بعمل آورد و با ادله و براهین آنها را مجبور ساخت از حمایت و پناه دادن اتباع ایرانی که مرتکب بزه شده اندخودداری نموده و در صورت اخطار دولت ایران آنها را تسلیم نمایند.[16] از دیگر اقدامات وی در حوزه سیاسی تأسیس سفارت‌خانه‌های دائمی در لندن و سن‌پترزبورگ، ایجاد کنسولگری در بمبئی، عثمانی و قفقاز، تربیت کادر برای وزارت امور خارجه و تنظیم دفتر اسناد سیاسی می باشد.

امور مذهبی

با کهنه پرستی به پیکار برخاست و با بعضی بدعت ها مخالفت می کرد، شکیبایی دینی و حمایت از حقوق اقلیت های مذهبی نیز از اصول سیاستش بود حتی آنان را به خدمات دولتی گماشت و داخل فعالیت های مدنی کرد. امیرکبیر، در پی منع قمه‌زنی و اصلاح امور روضه‌خوانی برآمد. وی نسبت به علمای مذهبی با احترام خاصی برخورد می‌کرد، با این حال میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران، از جمله روحانیونی بود که به شدت به مخالفت با امیرکبیر برخاست و بسیاری از روحانیون دیگر نیز به همراهی با او برخاستند.

امور قضایی، دادگستری و امر قضاوت

در دوره قاجار مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعداز اسلام دادرسی به دعاوی حقوقی وکیفری جنایتکاران و دزدان و به طورکلی رسیدگی به جرایم جزایی یا بر طبق قوانین و احکام شرعی اسلام انجام می گرفت و یا عرف و سنت بود. احکام و قوانین شرع ناظر برکلیه دعاوی حقوقی و عفو از قبیل ازدواج وطلاق و داد و ستد و نیز ناظر بر قسمتی از جرمهای جزایی و اعمال خلاف شرع بود که مجری این احکام و قوانین افراد روحانی و فقها و مجتهدین جامع الشرایط بودند.




درتوضیح بیشتر باید گفت: در دوره قاجار رسیدگی به امور قضایی جامعه به دو شکل انجام می شد: 1- موضوعاتی که به تخلف از دستورات حکومتی مربوط می شد درمحکمه ای زیر نظر ماموران دولتی نظیر کلانتر یا مسئول نظمیه مورد رسیدگی قرار می گرفت به این محکمه ها «محاکم عرف» می گفتند.حکم صادر شده در این محکمه ها توسط ماموران حکومت اجرا می شد در این حالت بالاترین مرجع قضایی شخص شاه بود که جرم های مهم و یا لاینحل را نزد او مطرح می کردند2- مردم برای حل مشکلات خود در زمینه ارث ، دعواهای خانوادگی و دیگر امور روزمره زندگی به علمای مذهبی مراجعه می کردند و تابع نظر آنها بودند علمای مذهبی در دادگاه هایی معروف به محاکم شرع به امور مردم رسیدگی می کردند البته میان دو نوع محکمه ای که ذکر شد همیشه مرز دقیقی وجود نداشت. [17] بعبارتی امر قضاوت در دست دو دستگاه متمایز بود محضر شرع و دیوان خانه. محضر شرع به امور و دعاوی شرعی رسیدگی می کرد و مستند آن اصول فقه اسلامی بود و ریاست محاضر شرع را فقیهان و مجتهدان داشتند که نماینده مقام روحانیت بشمار می رفتند و دیوانخانه به امور عرفی می پرداخت و دردست کارگزاران دولت بود. در ولایات حکام وقت همان مسئولیت را نیز بعهده داشتند گرچه فقه اسلامی مدون نگشته و احکام مختلف جاری بود ضابطه های فقهی پایه قوی داشت و دامنه اش وسیع بود برعکس گردش کارها در دیوانخانه تابع عرف و عادت بود و دایره اش بسیار محدود. در چنین نظام قضایی کاستیهای عمده وجود داشت حدفاصل شرعیات وعرفیات همیشه مشخص نبود و برخورد محضر شرع و دیوانخانه پرهیزناپذیر بود روی هم رفته می توان گفت که امور حقوقی در محاکم شرعی و امورجزائی در دیوانخانه رسیدگی می شد البته استثنا زیاد بود از محضرشرع احکام ناسخ و منسوخ فراوان صادر می گشت وکارگزاران دیوانخانه خیلی کمتر از فقیهان حدقانون را می شناختند و بالاخره کار احقاق حق در هر دو دستگاه قضایی دستخوش رأی فردی بود و رأی فردی نمی تواند پاسدار عدالت باشد قوت معنوی محضرشرع از اینجا سرچشمه می گرفت که پایه اش برشریعت نهاده بود و قاضیان عالمان دین بودند اقتدار دیوانخانه از آن ناشی می گردید که نماینده قدرت حکومت بود و بعلاوه اختیار اجرای احکام صادره از محاضر شرع را بعهده داشت ناگفته نماند که نبودن یک رویه قضایی منظم و فقدان محکمه ای برتر از محاکم دیگر عوامل دیگری بودند که امر قضاوت را بطور اعم وکار احقاق حق بطور اخص آشفته و مختل می ساخت.[18] و با وجود تشکیلات مذکور وضع قضایی ایران در دوره قاجار سر و سامانی نداشت افراد صاحب نام یا ثروتمند یا وابسته حکومت در تعیین نتیجه رسیدگی ها دخالت می کردند و بعضی مأموران حکومتی رشوه می گرفتند و از عمده اصول نظم میرزا تقی خان این بود که حکومت بعنوان نماینده قدرت سیاسی، دخل و تصرفی در قضاوت امور حقوقی نکند خواه آن مقام قضایی محضرشرع باشد خواه دیوانخانه عرفی.
اما نام دیوانخانه را نخستین بار در 1267 می بینیم که به « دیوانخانه عدالت» تبدیل یافته و همان است که خانم شیل[19] به «محکمه های عدلیه» اشاره می نماید. رئیس آن را «وکیل دیوانخانه» می گفتند که آن نیز مفهوم تازه ای بود. میرزا احمدخان پسر محمدرضا خان فراهانی (از منسوبان قائم مقام) به آن کارگمارده شد در واقع دیوانخانه عدالت جزئی بود از تشکیلات سیاسی جدید کشور.مهر مخصوصی هم داشت که بالای احکام آن ثبت می گردید دیوان خانه عدالت صلاحیت داشت که به اموری چون دعاوی عرفی بین افراد و مرافعه میان افراد و دولت مانند اختلاف مالیاتی و غیره رسیدگی کند.
حدود اختیار دیوانخانه عدالت تهران که به دیوانخانه بزرگ پادشاهی نیز خوانده می شد از یک نظر بیشتر از دیوانخانه های ولایات بود و آن حق رسیدگی به دعاوی میان جدید الاسلامها وافراد اقلیت زرتشتی، نصرانی و یهودی بود. واگذار کردن این اختیار انحصاری به دیوانخانه عدالت پایتخت از کارهای امیر بود ومقصودش اجرای عدالت و جلوگیری از کشمکش هایی که هر روز میان آنها ایجاد می گشت بود. انتقادی که بر این رویه وارد است اینکه احاله اینگونه دعاوی از ولایات به تهران باعث کندی گردش دادگستری می گردید.[20] همچنین کوشید همزمان با تجدید حیات دیوان خانه بزرگ پادشاهی و تقویت دادرسی عرفی سطح محاضر شرع را نیز از جهت اجرای عدالت و رسیدگی به شکایت شاکیان با حذف مجتهدان غیرعادل از صحنه قضاوت ارتقا دهد. امیرکبیر همچنین اصل « اعتبار قضیه محکوم بها» را ترویج کرد و از اعاده دادرسی که موجب صدور احکام ناسخ و منسوخ بسیار از محاکم شرع می شد جلوگیری کرد. ضمناً امیر در نظر داشت این آیین کهن را که اعدام جنایتکاران همیشه در حضور شاه انجام می گرفت براندازد چه شایسته مقام سلطنت نمی دانست که ناظر صحنه اعدام باشد.

این نکته نیز درخور ذکر است که ناصرالدین شاه پس از قتل امیر کبیر در موارد عدیده چرخه متناوب اصلاحات دیوانی، قضایی وحقوقی را در جهت احیاء همان اصول تمرکز گرایی در امور دیوانی و دادرسی عرفی و تصفیه قضات نامناسب ادامه داد و بعدها نهادی به نام دیوان تظلمات عامه یعنی همان دیوان مظالم معهود عصر اسلامی را در1277 ق تاسیس کرد.که عالی ترین مرجع دادرسی اداری بود و به شکایت های آحاد افراد شهروندان ایرانی از ماموران دولت رسیدگی می کرد.

بنابراین عدالت پرستی یکی از فضائل اخلاقی امیر بود و کاردار انگلیس نیز می نویسد:« امیر نظام مردی است دادگر وخیرخواه صمیمی وطنش» بنابراین بطور کلی اصلاحاتی که در نظام دادگستری ایران انجام گرفت در چند جهت بود: اصلاح محضرشرع، بنای دیوانخانه عدالت، رسیدگی به دادخواهی مردم علیه دولت، آئین جدید دادخواهی اقلیت مذهبی، برانداختن رسم شکنجه متهم ومجرم.[21]

? در تبیین موارد فوق الذکر می توان گفت: قانون به تنظیم روابط افراد و گروه ها و جامعه می پردازد و اگر شاه، خان، روحانی و رعیت در برابر قانون یکسان باشند قانونگرایی به صورت فرهنگ عمومی در خواهد آمد و جامعه نظم پذیرمی شود، بعبارتی نظم پذیری سنگ زیر بنای تحولات است.حاکمیت نیزچه دولت و چه دیگر قوای حاکمه اگر مقید به قانون و پاسخگو در برابر جامعه باشند اقتدار حاکمیت مورد پذیرش وحمایت مردم قرارخواهد گرفت.[22] به موجب اصل حاکمیت قانون، انجام کلیه امور سیاسی ،اداری ، قضایی و اتخاذ هرگونه تصمیم از طرف مقامات ومسئولان باید بر طبق قانون باشد.علاوه براین تضمین حقوق و آزادی های شهروندان واستقرار امنیت به نحو منطقی مشخص گردید.

امور نظامی

امیرکبیر در اصلاح وضع نظام لشکری و امور سپاهی کشور چون خود مدتها در آذربایجان در دستگاه عباس میرزا ولیعهد زیردست محمدخان زنگنه امیرنظام سمت لشکر نویسی و بعداً منشیگری نظام را داشت و با هیئتهای نظامی اعزامی از فرانسه و انگلستان از نزدیک آشنا شده بود تصمیم گرفته بود که اصول سازمانها و نوع تجهیزات ارتش ایران اصلاح نماید و با تجربیاتی که از این راه اندوخته بود، در دوران صدارت خود دست به اصلاحات نظامی زد. درکار نیروی نظامی کشور پایه و مایه ای وجود داشت که عباس میرزا آن راگذاشته بود امیرهمان را اصلاح کرد ولی آینده نگری او از آنجا پیداست که درتدارک نیروی دریایی برآمد، مستشاران نظامی را از افسران انگلیسی استخدام کرد و مدرسه ای برای تدریس علوم نظامی بنیان نهاد[23]. همچنین برای جلوگیری از ظلم به رعیت ، قانون سیورسات[24] را برانداخت. به ارتش سرو سامان داد و مشق و دروس ارتشیان و تسلیحات آن‌ها را پایه‌گذاری کرد. رسم بخشیدن مناصب بی‌شغل را برانداخت و معیار ترفیع صاحب‌منصبان، شایستگی ایشان گشت. مهمات‌سازی در زمان او رشد کرد و توپ‌ریزی و باروت‌سازی تبریز دوباره رونق گرفت. همچنین لباس متحدالشکل نظامی برای سربازان وصاحب منصبان ترتیب داد. از دیگراصلاحات عبارت بودند از: برقرار کردن جیره و مواجب عین برای افسران و سربازان، ایجاد کارخانه اسلحه سازی و توپ ریزی، تهیه لباس اونیفورم به سبک نظام اتریش برای سربازان از پارچه وطنی محصول ایران، سعی در تهذیب اخلاق و روحیه سربازان و جلوگیری آنان از تجاوز بر تعدی به اموال مردم، گروه بندی و رده بندی و مشخص ساختن صفوف ارتش به سبک نظام اروپائی، تهیه و نشر رسالات و کتبی در فنون نظامی، بنای عمارت توپخانه در تهران و چندین سرباز خانه در خارج پایتخت، بنای پاسدارخانه ها و سربازخانه ها و استحکامات نظامی در شهرستانها و مراکز مهم سوق الجیشی ،تاسیس دایره آگاهی.


* مقایسه تطبیقی

نظام های سیاسی پادشاهی درایران عملکرد گوناگونی داشته اند و معمولاً ما درمورد این نظام ها به صورت سلسله ای داوری می کنیم مثلاً از سلسله هخامنشیان یا صفویان با عنوان کلی و معمولاً به نیکی یاد می کنیم اما درمورد ناکارآمدی سلسله ساسانیان به دلایل مختلف از جمله تضادی که بین دولت- ملت ایجاد کرده بودند به تلخی یاد می کنیم با وجود آن که در مورد سلسله پادشاهی قاجار نیز مورخان و اندیشمندان غیردرباری به دو دلیل- اول برخورد استبدادی و سرکوب گرانه و دوم بی ثباتی حکومت- توصیفی منفی ارائه کرده اند اما به طور معدود برخی از نویسندگان نیز توجه خود را معطوف به مقطع خاصی از حاکمیت این سلسله کرده اند و به تحلیل های کلی درمورد یک سلسله خاص اکتفا ننموده اند از جمله موارد نادری که در این مورد وجود دارد پرداختن به موضوع امنیت و ثبات در دوره ناصرالدین شاه بعنوان یکی از شاهان قاجاری است که همواره مورد توجه بوده و درکارنامه اش در مجموع از این جهت خاص یعنی برقراری ثبات و امنیت نسبت به دیگر شاهان قاجار عملکرد بهتری ثبت شده است و نکته قابل توجه این است که در دوره ناصرالدین شاه نمی توان نقش صدر اعظم فرهیخته او یعنی امیرکبیر را درخصوص امنیت داخلی وثبات در مقام تهاجم خارجی نادیده گرفت. با اصلاح نظام دیوانی اعم از کشوری ولشکری زمینه برای برخورد با عوامل ناامنی درجامعه فراهم شد و در واقع اقتدار لازم برای اعمال قدرت در برابر متخلفان بیرون از حاکمیت بسترسازی شد در اثر تلاش موفق در این زمینه حتی گستره امنیت اقلیت های مذهبی را نیز در برگرفت و آن ها نیز مرجعی مناسب برای دادخواهی خودیافتند اقدام بی سابقه ای که در جهت امنیت انجام شد موضوع دادخواهی مردم علیه دولت بود[25].


?برخی معتقدند توجه به نوسازی که درناصرالدین شاه وجود داشته خودیکی از عواملی است که به امیرکبیر زمینه اصلاح طلبی داده است تقی آزاد ارمکی می گوید: افرادی چون ناصرالدین شاه نیز به سبب آشنایی با غرب علاقمند به اصلاحات حکومتی و سیاسی مورد نظر و افرادی همچون امیرکبیر بودند.

نقدی بر امیرکبیر

- چرا آگاهی و درک درست امیر از نقطه عزیمت اصلاحات به پایداری و استمرار رویکرد اصلاحی و زمینه سازی برای خروج از مدار توسعه نیافتگی منتهی نشد؟ از دیدگاه نهادگرایان هنگامی که در یک جامعه «وابستگی به مسیر طی شده» به «قفل شدگی» فرایندتوسعه منجر می شود تنها راه گشایی این قفل و متحول ساختن مسیر عبارت از برنامه ریزی راه گشا در جهت آزادی و عدالت اجتماعی است وتا آنجا که به برنامه اصلاحی امرکبیر مربوط می گردد اقدامی جدی و برنامه ریزی شده درخصوص دموکراتیزاسیون مشاهده نمی شود.بعنوان مثال گرچه در زمینه عدالت اجتماعی حقوق شاه را کاهش داد اما برنامه ای مدون و مشخص در خصوص بازتوزیع دارایی های مولد درکارنامه وی یافت نشده است.[26]

- امیرکبیر یک کادر سیاسی با فضیلت که بتواند پس از خود مملکت را اداره کند تربیت نکرد و تمام اصلاحات تقریباً قائم به شخص خودش بود و اصولاً هر چه قائم به شخص باشد در معرض فنا و نابودی است همان طور که اصلاحات امیر پس از او ازمیان رفت.[27]


تحلیل و نتیجه گیری

ضعف و قوت رژیمهای سیاسی معلول بنیان و شرایط موجود جوامع مربوطه می باشد موضوع تحقیق حاضر « نقش امیرکبیر در تحولات ایران معاصر » نیز بی ارتباط به ساختار سیاسی حکومت قاجار نیست که دو نیروی موثر، یکی در جهت تمرکز و تقویت اساس حکومت بوده و دیگری در جهت تضعیف و عدم تمرکز ، که این سیاست با مشخصة ترکیبی بودن همراه با ضعف ساختار حکومت قاجار عجین گشته و باعث مجموعه تحولاتی از دورة محمدشاه تا انقلاب مشروطیت می گردد: حکام نافرمان ، شاهزادگان ناراضی و مدعی ، رؤسای ایلات ، رهبران فرق و سایر افراد صاحب نفوذ که به صورت طبیعی در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران بدنبال یک نوع استقلال بودند که با مشخصة گریز از مرکز وجه داخلی تضعیف و عدم تمرکز داخلی را تشکیل می دادند و نفوذ خارجی روس و انگلیس که مؤثرترین و کارآمدترین اهرم اعمال قدرت از سوی دول خارجی بود ، وجه خارجی روند تضعیف و عدم تمرکز را تشکیل می داد و حکومت قاجار در برابر بدیلهای قدرت حکومت مرکزی نیز ناتوان تر از آن بود که پاسخی در خور برای این مراکز متعدد قدرت داشته باشد. از طرفی تحولات اجتماعی و جنبش ها همواره در بستری زائیده می شوند ، می بالند و پا می گیرند و سرانجام در نقطه ای تاریخی به اوج می رسند که از آن به واژگانی همانند «جنبش» ،«قیام»،ویا «انقلاب» یاد می کنند آشکار است که در چنین فرآیندی پیش زمینه های فکری و اجتماعی ویژه ای برای پدید آمدن آن بستر مناسب لازم است. گرچه با عزل و قتل امیرکبیر کارهای اساسی و مهمی که در جهت ترقی و احیاء عظمت ملت ایران آغازکرده بود متوقف ماند، با این همه تأثیرات زیادی در بیداری ذهن ایرانیان ایجاد و تحقق بعضی اصلاحات او درتهیه مقدمات مشروطیت ایران تا حدی موثر افتاد. او در بیداری ایرانیان وگام نهادن آنان در شاهراه مشروطه خواهی وآزادی نقش بسزایی ایفا کرد وتوانست با قابلیت و پویایی خود بدون اسباب ومساعدت خارجی به بلندی دست یابد. همانطور که در مقدمه این نوشته آمد او قصد داشت با ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و سیاسی ایران ، راه گذار به جامعه مدنی را هموار سازند اما بدلیل فقدان زیرساخت های اجتماعی ،این اصلاحات پایدار نماند اما تاثیرات مثبت خود را برجای گذاشت. با این اوصاف نتیجه خواهیم گرفت تغییر و اصلاح در بافت اجتماعی در ایران می بایست از خود مردم آغاز شود. جامعه ایران نیازداشت تا از حالت انفعال نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی بیرون آید و برای قانون مداری حرکت فزاینده ای از خود نشان دهد و متفکران و روشنفکران سیاسی با ارائه مدل های صحیح مردم را نسبت به حیات اجتماعی و دفاع از حقوق اولیه خود آماده می سازند و جامعه آگاه و بیدار در پناه قانون مداری می تواند منافع و حاکمیت ملی را تضمین کند و توسعه و پیشرفت را در تمامی زمینه ها به ارمغان آورد. بنابراین بررسی موضوع تحقیق حاضر این امکان را ایجاب نمود که ضعف های سازماندهی و اقتدار قاجارها در سطوح مختلف به تصویر در آید. چنین حکومت سنتی و محافظه کاری در کشاکش سنت و مدرنیته ناگهان با چالشهای عظیم فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی مواجه شد که از شکست ایرانیان در جنگ با روسیه شروع و با انقلاب مشروطیت ( تز جدید حکومت) به طول انجامید.

از منظر حقوق عمومی در هرجامعه‌ای که زمامداران مقامی فوق قانون برای خود قائل شوند جایی برای حاکمیت قانون نخواهد بود وحاکمیت مردم از آن جامعه رخت برخواهدبست.دراین صورت زمامداران با خودسرانه عمل کردن، سیطره و ابهت قانون را درهم شکسته واعتبار آن را در انظار عام از بین می‌برند و روابط منتظم سیاسی را نیز دچار اختلال نموده و امنیت خاطر جامعه را سلب می‌کنند . به یقین باید گفت مجموعه نو آوریها و اصلاحات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی که به دست امیر انجام گرفت خواه و ناخواه مستقیم و غیرمستقیم در هیأت اخلاق و رفتار مدنی تاثیرگذاشت و تغییرات مثبتی در نوع عملکرد و نحوه ارتباطات عمومی مردم ایجادکرد، مردم تاحدودی با مطالبات قانونی و حقوقی خویش آشنا شدندکه در حکومت استبدادی اتفاقی تازه و نوع بود. اگر مقام اجتماعی میرزا در تاریخ قرون اخیر ایران از هیچ نظر دیگری منحصر به خودش نباشد در پیکار با فساد عمومی و تأثیری که از این لحاظ در جامعه گذاشت بی همتاست و بحقیقت قدرت و سیاست را با اخلاق بهم آمیخت.


فهرست منابع
الف) کتب:

- آدمیت، فریدون، امیرکبیر و ایران، خوارزمی، تهران،1385

- اقبال آشتیانی،عباس، تاریخ ایران، مؤسسه انتشارات نگاه،تهران،1386

- برز آبادی فراهانی،مجتبی، زندگی و افکار امیر کبیر، تهران، اوستا ،1380

- حکیمی، محمود، در قربانگاه استعمار و خودکامگی،انتشارات قلم، تهران،1388،جلداول

- شادلو،عباس، امیرکبیر،نشر وزراء ،تهران،1378

- شیخ نوری، محمدامیر،فراز و فرود اصلاحات در عصر امیرکبیر،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی،1386

- قدیانی، عباس، تاریخ فرهنگ وتمدن ایران در دوره قاجار، انتشارات فرهنگ مکتوب،پاییز1384

- مکی، حسین، زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیر، تهران ، انتشارات ایران،1373

- نجمی،ناصر،امیرکبیر ابرمرد جاودانه، تهران، نشرعلم،1376

- هاشمی رفسنجانی،اکبر، امیرکبیر قهرمان مبازره با استعمار، قم، انتشارات اسلامی،1363

ب) نشریات:

- مجدالاسلام کرمانی، احمد، «خرید و فروش مناصب در دوره قاجار»، مجله دادگستر، شماره 33، فروردين و ارديبهشت 1388،تهران

---

1- شیخ نوری، ص 1

2- اقبال آشتیانی،ص926

1- مکی، ص99

1- واگذاری درآمد وهزینه ناحیه معینی است از طرف پادشاه و دولت به اشخاص براثر ابراز لیاقت یا به ازای مواجب و حقوق سالیانه (ایلخانان تا قاجاریه)

2- نجمی، ص96

1- در شرایط ناشی از سیستم ارباب و رعیتی استعداد تولید در این طبقه چندان که لازم بود بکار نمی افتاد.

2- حکیمی ،ص 250

3- دارلفنون ترجمه واژه اروپایی «پلی تکنیک»( Poly technic) است.

4- حکیمی، ص 276

1- در اینکه میرزا صالح روزنامه نگار ایران بوده هیچ شکی نیست اما آنچه مسلم است این است که نخستین نشریه مرتب و منظم به معنا و مفهوم امروز به دستور امیرکبیر و به تشویق او منتشر شده است.

2- حکیمی، ص294

3- شادلو، ص 82

4- در آن زمان رایج بود که گاه مجرمان برای فرار از اجرای مجازات در محدوده مزار امامان وامامزادگان که «بست » نامیده می شد می رفتند و مصونی می یافتند واین امر یعنی فرار مجرم از مجازات قانونی مشکلاتی برای جامعه ایجاد می کرده است.

5- اقبال آشتیانی، ص986

1- مکی، ص151

2- همان ، ص 159

1- قدیانی، ص196

2- آدمیت، ص307

3- همسر کلنل جاستین شیل سفیر انگلیس در ایران

1- آدمیت ، ص311

2- همان، ص308

3- حکیمی،ص280

1- برزآبادی، ص 51

2- سیورسات تهیه علوفه افراد به دست رعیت مناطق بود.

1- حکیمی ، ص 63 و 65

2- همان، ص204

3- هاشمی رفسنجانی، ص131
http://plawiauctb89.blogfa.com/

مقاله بسیار خوب و مفیدی است.
سپاس فراوان...