با سلام

تحقیق در مورد جایگاه دولت در مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

مقدمه
جایگاه دولت در مدیرت بر ساختار اجتماعی و محدوده ی تصرفات و دخالت های منطقی آن در
کلیه بخش های (سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ) جامعه از جمله مباحثی است که افکار و
اندیشمندان و تئوری پردازان علوم سیاسی و اجتماعی را به خود جلب کرده و تاکنون نظرات
گوناگون را پیرامون آن مطرح کرده اند . اما آنچه که ما را بر آن می دارد به بررسی این موضوع
بپردازیم . ضرورت هماهنگی و همسویی هر چه بیشتر صاحب نظران و کارشناسان با دولت به
عنوان کانون اصلی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی کشور است . جامعه اسلامی ما بعد از طی
نزدیک به سه دهه پرفراز و نشیب محتاج یک تصحیح فرهنگی در ساختار های کلان فرهنگ می
باشد . (جامعه بزرگ جامعه ای است که بتواند نیاز های فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و
حرکت اجتماعی باز شناخته ، از تظاهرات و تمایلات کاذب و گذرا تفکیک کند و قدرت پاسخگویی
به این نیاز ها و بهر ه گیری از آنها را در جهت رشد و کمال معنوی و مادی دارا باشد . شرط لازم
برای تحقق چنین مطلبی آن است که در هر کشور زمامداران اصول گرا و واقع گرا بتوانند به
منظور همراهی با جریان عظیم و عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه حداکثر بهره گیری از دریای
لایزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم به طول هماهنگ و همسو سیاستگذاری و برنامه ریزی
کرده اهم محور های لازم برای حرکت را تشخیص داده و تعیین کنند .


نظریه عدم دخالت دولت در برنامه ریزی فرهنگی :
نگرش عدم دخالت و تصدی گری امور اجتماعی از جمله در فرهنگ دارای یک پیشنیه
تاریخی است که ریشه در فلسفه سرمایه دارای دارد . البته نظریه عدم دخالت دولت در
حوزه ی (اقتصاد در دهه ی هشتاد با نام (خصوصی سازی) یعنی واگذاری امور از نهاد
دولت به مردم در برخی از کشور ها به وقوع پیوست و واحد های بزرگ و متوسطی که
در اختیار دولت ها بود . با انگیزه افزایش کارائی اقتصادی و با برنامه هایی خاص به سوی
صاحبان سرمایه منتقل شد . در نیمه دوم دهه هشاد با تحولات سیاسی اجتماعی در
اروپای شرقی و شوروی سایق و با فروپاشی مارکسیسم و کمونیسم در آنها زمینه این
موضوع تشدید و به صورت یکی از روند های تحولات عمده جهانی مطرح شد .

اصالت سرمایه قانون حاکم بر فرهنگ:
بنابر این پیدایش نظریه عدم دخالت دولت در امور مختلف از جمله فرهنگ ریشه در
بنیان های نگرش سرمایه دارای غرب دارد . و اما عمدترین دلیل عدم دخالت دولت را
در مدیرت فرهنگی را در راستای پاسداری از اصل دموکراسی و آزادی فکر و عقیده
مطرح می سازند . لذا دخالت دولت را در امور فرهنگی به هر میزان که محدود و ناچیز
باشد مضر به آزادی تفکر و بیان انسان ها دانسته و به عنوان مانعی جدی در مقابل آزاد
اندیشی قلمداد می گردد . در تحلیل این دیدگاه توجه به اصل کلی و فرگیر که حاکم بر
ساختار حکومتی جهان غرب است ضروری خواهد بود اصولا ساختار سیاسی ، فرهنگی
اقتصادی نظام های غربی بر پایه (اصالت سرمایه ) سامان یافته و برنامه رشد و توسعه
این دسته از کشور ها در تمامی ابعاد از جمله برنامه ریزی فرهنگی بر اساس قوانین و
ابزاهای تضمین کننده سود سرمایه تنظیم می گردد . در حقیقت قوانین توسعه سرمایه
است که چار چوب دخالت دولت را در حوزه امور فرهنگی مشخص می سازد .
دامنه تاثیر گذاری اقتصاد بر برنامه ریزی فرهنگی :
بنابراین دامنه تاثیر گذاری قطبهای اقتصادی بر برنامه فرهنگی تا زیر بنایی ترین سطوح
تولید فرهنگی بر پایه توسعه تکنولوژی صورت می گیرد و به عبارتی توسط تکنولوژی
حاکم بر سفارشات تولیدات فرهنگی است . یعنی صاحبان سرمایه هستند که جهت
گیری سفارشات فرهنگی جامعه را تعیین می کنند و اصناف مختلف در راستای تامین
آن سفارشات اقدام می نمایند و مردم نیز تنها در بعد مصرف آن آزادند . البته قدرت
مصرف نیز متناسب با کیفیت نظام توزیغ ثروت جامعه انجام می پذیرد .
در چنین ساختاری دولتها بر خاسته از احزابی هستند که هزینه آن احزاب توسعه
سرمایه داران تامین می شود یعنی دولت در تمامی بخشها از جمله فرهنگ خدمتگذار
رشد سود سرمایه است .
محوریت دولت در مدیرت و برنامه ریزی فرهنگی :
نقش محوری دولت در سطح توسعه و کلان برنامه ریزی فرهنگی است . دولت را به عنوان مرکزیت مدیریت نظام اجتماعی مبتنی بر بنیان دینی مطرح می سازد .
و متولی تکامل فرهنگ بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد اجتماعی است و در
این حوزه فرهنگ و بر نامه ریزی فرهنگی به نحوه گسترده ای تحت تاثیر این نهاد
اجتماعی قرار دارند .
ضرورت های مدیریت فرهنگی دولت :
ضرورت هایی که در این حوزه وجود دارد هدایت و سرپرستی کلیه شئون زندگی
اجتماعی در جهت سعادت ، قانون مندی و ضابطه مندی فرهنگ ،.... از جمله دلایل
حضور دولت در برنامه ریزی فرهنگی می باشد .
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درباره ی جایگاه دولت در مدیریت
فرهنگی چنین می فرمایند :
(مدیریت فرهنگی به مفهوم وجود یک دستگاه متفکر ، مدیر و مدبر است که قادر است
فرهنگ یک کشور را قانون مند و ضابطه مند سازد ، بنابراین مدیرت در مقابل هرج و
مرج فرهنگی قرار دارد . و مراکز این مدیرت نیز شواری عالی انقلاب فرهنگی است و بر
اساس این نمی توان پذیرفت که در یک جامعه با فرهنگ ، هر متاع فاسد و مفسدی
عرضه می شود و هیچگونه مواخذ ه و مسئولیتی در قبال آن وجود نداشته باشد زیرا
چنین وضعیتی عین هرج و مرج است.
آسیب شناسی در حوزه مدیرت فرهنگی دولت :
نگرش اجمالی بر کارنامه دولت در زمینه نهاد سازی به منظور قانون مند حوزه تصدی
دولت در امور فرهنگی گواه این واقعیت است که طی نزدیک به سه دهه در دوران پس
از انقلاب تلاش های زیادی به عمل آمده است . عمده ترین موضوع در فضای مدیرت
فرهگی کشور که توجه بر انگیز ه بوده است مرکز تصمیم گیری و روش های تصمیم
گری می باشد . اما درباره روش های تصمیم گیری باید اذعان کرد نوعی دوگانگی در
زمینه روش های جاری تصمیم گیری دیده می شود و این امر اختلال خسارت باری در
فرآیند مدیرت و برنامه ریزی فرهنگی موجب شده است . بنابراین پیدایش مرکز متعدد
و تصمیم گیری و نبود یک مرکزیت قوی و مقتدر در امر مدیرت فرهنگی و بحران
فرهنگی زیادی را برای فضای فرهنگی کشور به ارمغان آورده است .

نتیجه گیری :
دولت به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی و مسئول کشور وظیفه مدیرت کلان فرهنگی را
بر عهده دارد . اقتضای مدیرت کلان فرهنگی کشور آن است که سیاست های کلی نظام
با رویکرد فرهنگی را مورد تصویب قرار دهد و در مرحله بعد با اجرای آن سیاستها به
تقویت و تثبیت ارزشهای مطلوب و باز تولید فرهنگ و ارزشهای متعالی بیانجامد . در
این صورت است که می توان گفت در کشور ، مدیریت فرهنگی اعمال شده است .
امید است با تلاش و مجاهدات تمامی دلسوزان با ایجاد یک سامانه منسجم و هماهنگ
مدیریتی در حوزه فرهنگ کشور شاهد تحولالت اساسی در وضعیت فرهنگی کشور
متناسب با آرمانها ی اسلام ناب محمدی (ص) باشیم و دولت بیش از گذشته به
مسئولیت خطیر خود عمل نماید .










منبع :
اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی – مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی - چاپ اول زمستان 1371 سید جعفر مرعشی – چالشی نو در مقولات اجتماعی – سازمان مدیریت صنعتی 1376
مذهب نوین اقتصادی3/10/1377 مجله ترجمان اقتصادی سال اول شماره 37
عبدالعلی رضایی تحلیل ماهیت تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 1383
مقام معظم رهبری – در محضر ولایت 82