سیاست داخلى و خارجى صفویان در زمان اسماعیل اول و طهماسب اول‏

تشکیل دولت‏هاى صفوى و پیشروى آنان به سوى باختر، سلطان بایزید دوم سلطان ترک (۱۴۸۱- ۱۵۱۲) را سخت نگران کرد. چون ساکنان بیشتر متصرفات آسیاى صغیر او شیعیانى بودند که براى قیام آمادگى داشتند. به موجب اطلاعاتى که شخصیت سیاسى ونیزى به نام مارینو سانوتو داده، ۵/ ۴ ساکنان مسلمان آسیاى صغیر، شیعه و با صفویان موافق بودند. سلطان بایزید قصد جنگ را نداشت؛ او نمایندگانى را نزد شاه اسماعیل فرستاد و مذاکرات صلح‏آمیزى را با او آغاز کرد.

به سال ۱۵۱۱ در آسیاى صغیر کوچ‏نشینان و دهقانان شیعه قیام عظیمى را علیه ترکها آغاز کردند. این قیام را یکى از قزلباشان عشیره تکلیو به نام حسن اوغلى ملقب به شاهقلى رهبرى مى‏کرد. سلطان ناگزیر شد نیروى بزرگى از چریک‏ها را گردآورى کند. این قیام‏

با دشوارى سرکوب شد. شاه اسماعیل کمکى به این قیام نکرد مهاجران آسیاى صغیر را که به تبریز آمده بودند به سردى پذیرفت. ظاهرا شاه از قدرت ترکها هراس داشت و نمى‏خواست کار را به قطع رابطه با بایزید به‏کشاند بنابراین زیر تأثیر وسوسه درگیرى در آسیاى صغیر قرار نگرفت، علاوه‏براین از میان قزلباشان آسیاى صغیر بسیارى از هواخواهان شیعه افراطى یعنى عناصریکه طرفدار ایدئولوژى توده‏هاى مردم بودند، وجود داشتند، شاه اسماعیل و فئودالهاى بلندپایه قزلباش از این رفقاى موقتى به انگیزه داشتن پندارهاى اجتماعى و مذهبى‏شان، پیش خود، مى‏ترسیدند. پس از استوارى وضع صفویان در ایران ناگزیر بایستى خود را از دست اینها خلاص مى‏کردند.

پسر و جانشین بایزید دوم، سلطان سلیم (۱۵۱۲- ۱۵۲۰) که مردى دلیر و جنگجو بود، سیاست گسترش‏خواهى را دنبال مى‏کرد. براى آنکه عقب جبهه را آرام نگهدارد در آغاز سخت به پیگرد شیعیان آسیاى صغیر پرداخت. به سال ۱۵۱۳- ۴۰ هزار تن از شیعیان را کشت و بسیارى از آنانرا به زندان افکند. سلیم که خود را براى لشکرکشى به ایران آماده مى‏کرد چهار نامه براى اسماعیل فرستاد، ضمن این نامه‏ها با لحن مغرورانه و اهانت آمیزى او را به «کفر» و «بى‏شرفى» متهم کرد و از او خواست تا توبه کند، در غیر اینصورت «تمام قلمروش را با زور تصرف خواهد کرد». در آوریل ۱۵۱۴ سلیم اول جنگ را آغاز کرد؛ ترکها در ۲۳ اوت ۱۵۱۴ در نبردى نزدیک چالدران قزلباشها را به سختى شکست دادند. و موقتا تبریز را گرفتند. سلیم اول پیشنهاد صلح اسماعیل را رد کرد و به جنگ با ایران ادامه داد؛ جانشین او سلطان سلیمان قانونى (۱۵۲۰- ۱۵۶۶) به جنگ ادامه داد.

این جنگ و بیشتر جنگ‏هاى میان ایران و عثمانى زیر پوسته پیروان شیعه و سنى انجام گرفت، اما واقعیت این بود که این پیکارها بر سر تصرف سرزمینهاى مهم استراتژیک که از آنها راههاى کاروان‏رو تجارتى مى‏گذشتند، جریان داشت. در مراحل نخستین این جنگ، ترکها برنده بودند و ایران فقط به دفاع مى‏پرداخت. ترکان ارمنستان باخترى، کردستان و عراق عرب (بغداد- به سال ۱۵۳۴ و بصره به سال ۱۵۴۶) را تصرف کردند، به باختر ایران تاختند و سه بار بگونه موقت تبریز را اشغال کردند (۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۴۸) و حتى اصفهان را به سال ۱۵۴۸ گرفتند. به سال ۱۵۵۵ پیمان صلحى در اماسیه با شرایط زیر بین ایران و ترک بسته شد: عراق عرب با بغداد، کردستان، ارمنستان باخترى و گرجستان از ایران جدا و به قلمرو ترکها ملحق مى‏شد. دولت ایران مناطق آذربایجان، شیروان، ارمنستان خاورى و گرجستان خاورى را براى خود نگاه میداشت؛ شاهزاده‏نشینان کارتلى و کاختى جزو قلمرو ایران به‏شمار مى‏آمدند و بنابراین هردو شاهزاده‏نشین خاورى گرجستان خود مختارى خود را حفظ مى‏کردند. منطقه قارص بایستى تخلیه مى‏گردید.

شاه طهماسب اول (۱۵۲۴- ۱۵۷۶) که کودکى ده‏ساله بود به تخت سلطنت نشست، در آغاز بازیچه دست خانهاى قزلباش و سلطانها بود. به سال ۱۵۲۵ میان رهبران عشایر روملو و اوستاجلو این بحث درگرفت که کدام‏یک از آنها نایب السلطنه و مربى شاه باشند، این بحث به ستیز داخلى گرائید. به سال ۱۵۲۶ عشیره اوستاجلو سر به شورش برداشت، به سال ۱۵۳۱ عشیره شاملو قیام کرد و تبریز را به باد تاراج گرفت. امیران قزلباش تا آنجا از قدرت مرکزى شاه پیروى مى‏کردند که خواسته‏هایشان مبنى بر واگذارى زمین به عنوان حقوق و اشغال مقامهاى عالى، برآورده مى‏شد.

شاه طهماسب اول برخلاف پدرش اسماعیل که بسیار پرتوان و مردم‏دار بود، فرمانرواى بااستعدادى به‏شمار نمى‏آمد. اما هنگامیکه به سن بلوغ رسید کوشش داشت کلیه کارهاى رهبرى را به دست گیرد. او به میزان مالیات‏هاى ارضى افزود؛ چندبار به ماوراء قفقاز لشکر کشید و قدرت حکومت مرکزى را در گرجستان خاورى استوار کرد؛ به سال ۱۵۳۸ شیروان را رسما به قلمروش افزود، دولت شیروانشاه را منحل و قیامهاى مردمى آنسامان را سرکوب کرد. خانهاى ازبک بخارائى و خانهاى خوارزم پیوسته به خراسان تجاوز مى‏کردند. ضمن نبردهائى با ازبکان به دفاع اکتفا کرد. این جنگ‏ها هم زیر پوسته پیکار شیعه و سنى انجام مى‏گرفتند؛ قانون سنیان ساکن آسیاى میانه مانند ترکان چنان بود که اسیر کردن و به بردگى بردن ساکنان صلح‏جوى شیعه را حلال مى‏شمردند- و دولت‏هاى سنى از این حق بهره فراوان مى‏بردند.

تلاشهاى شاه طهماسب اول به منظور اجراى سیاست تمرکز در دستگاه دولتى به نتیجه نرسیدند. او اغلب ناچار مى‏شد که استانهاى شورشى و حتى امیران متمرد قزلباش را سرکوب کند. به سال ۱۵۳۵ فرمانرواى گیلان (بیه‏پس) به نام امیر دوباج شورید. به سال ۱۵۳۸ محمد صالحى که یکى از اشراف محلى استراباد بود، در آن دیار دولت مستقلى را تشکیل داد. به سال ۱۵۴۷ برادر تنى شاه طهماسب الکاس میرزا که بیگلربگى شیروان بود، مى‏خواست از دولت مرکزى جدا شود و در قلمرو خود حکومت مستقلى را بنیان نهد. او در این کار کامیاب نشد و ناگزیر به سلطان ترک پناه برد. به سال ۱۵۵۰ در منطقه استراباد عشایر ترکمن طغیان کردند، این شورش به سال ۱۵۵۸ سرکوب شد.

پس از بستن پیمان صلح اماسیه، شاه طهماسب کوشش داشت که جنگى میان ترکان و ایرانیان درنگیرد. به سال ۱۵۵۹ پسر سلطان سلیمان ترک، یعنى بایزید، علیه پدرش شورید، چون ناکام شد، در جستجوى پناهگاهى در ایران بود. امکان داشت با پناه دادن وارث تاج و تخت دولت عثمانى و حمایت از او، دولت ایران امتیازات چشم‏گیرى به دست آورد، اما شاه طهماسب ترسو پس از دو سال مذاکره او را به سلطان سلیم تحویل داد و به ازاى‏

این خیانتش پول کلانى گرفت. هنگامیکه همایون تیمورى دومین سلطان امپراطورى «مغول کبیر» در هندوستان، به منظورهائى از پیگرد سلطان وقت از هندوستان گریخت و به سال ۱۵۴۴ به ایران پناه برد، شاه نه‏تنها او را پذیرفت، بلکه کمکش کرد تا به سال ۱۵۵۵ به هندوستان برگشت و به سلطنت رسید. شاه طهماسب به ازاى این کمک، استان قندهار و توابعش را دریافت کرد.

به سال ۱۵۵۳، هنگامیکه راههاى دریائى تجارتى انگلستان از طریق دریاى سفید و شاهزاده‏نشین تابع روسیه و هشترخان ایجاد شد، نخستین‏بار روابط تازه‏اى میان دولت‏هاى اروپائى و ایران پدید آمد، دولت‏هاى نامبرده به برقرارى روابط تجارتى با ایران از طریق روسیه علاقه‏مند بودند، این راهها از قلمرو ترکیه مى‏گذشتند. از راههاى ولگا- دریاى خزر که در قلمرو روسیه آباد شده بودند، بازرگانان انگلیسى، بهره مى‏بردند.

نماینده انگلیسى کمپانى بازرگانى «مسکو» آنتونى جنکینسون، همراه با سفیر انگلیس چنسلر وارد روسیه گردید و به وسیله ایوان چهارم «مخوف» پذیرفته شد، این هیئت پس از دیدار از مسکو نخست به بخارا (۱۵۵۸- ۱۵۵۹) و سپس از راه ولگا- خزر به ایران رهسپار گردید (۱۵۶۱- ۱۵۶۳). ضمن راه جنکینسون، از سوى بیگلربگى شیروان، ابدال خان اوستاجلو پذیرائى شد. اینها در شماخى موافقت کردند تا کالاى مربوط به بازرگانان انگلیسى که بیشترشان ابریشم خام صادراتى ایران و پارچه‏هاى ابریشمى بودند، از طریق راههاى روسیه- به انگلستان و بالعکس حمل شوند. جنکینسون به عنوان سفیر انگلستان مى‏خواست شاه طهماسب را در قزوین دیدار کند، درصورتیکه او واقعا سفیر نبود. طهماسب که کوشش مى‏کرد روابط نیکوئى با ترکان داشته باشد از انجام مذاکره با جنکینسون سر باز زد. اما در پى پشتیبانى ابدال خان اوستاجلو که به صدور ابریشم ایران علاقه داشت، روابط کمپانى انگلیسى «مسکو» با شیروان و صدور ابریشم از راه ولگا- خزر روبراه شد.

در ربع چهارم سده ۱۶ روابط دیپلماتیک میان ایران و روسیه برقرار گردید. بازرگانى میان روسیه- ایران نیز رونق گرفت. به سال ۱۵۷۱ سفیر ونیزى دالساندرى به شاه طهماسب پیشنهاد کرد که یک اتحاد جنگى میان ایران و ونیز علیه ترکها تشکیل شود، اما شاه این پیشنهاد را رد کرد.

افزایش میزان مالیات‏ها در زمان طهماسب اول به شدت روى اقتصاد ایران اثر گذاشت. شاه ضمن ۱۴ سال آخر سلطنتش نتوانست حقوق ارتش را به‏پردازد. بهاى دینار آن اندازه پائین آمد که در پایان سده ۱۶- ۲۰۰ دینار معادل یک مثقال نقره ارزش داشت.

درآمد دولت که به سال ۱۵۵۸ تقریبا ۵ میلیون دینار طلا بود به سال ۱۵۷۱ به ۳ میلیون دینار کاهش یافت. در سالهاى آخر دولت شاه طهماسب اول وضع داخلى ایران بسیار وخیم‏

شد- دهقانان در اثر افزایش مالیات‏ها، کم‏حاصلى و آفات بى‏اندازه فقیر شدند، هجوم راهزنان و ستیز داخلى فئودالها موجب ناامنى راههاى کاروان‏رو شد و بیشتر این راهها متروک گردیدند. خراسان از هجومهاى غارتگرانه پیوسته ازبک‏ها رنج مى‏کشید.

پایتخت ایران که در تبریز نزدیک مرز ترکیه بود، به سال ۱۵۴۸ به شهر قزوین منتقل گردید.



دهقانان درزمان قاجار
قاجارها اقوامی ترک نسب بودند که با بهره‌گیری از خلاء قدرت سیاسی در ایران به قدرت رسیدند. آنان در زمره ایلاتی بودند، که در مناسبات قدرت در زمان صفویّه، با یاری دادن این سلسله، به عرصه ی سیاست ایران راه یافتند. قبیله ی قاجار در پایان حکومت زندیّه موفق شد، با اقدامات آقامحمدخان قاجار به قدرت دست یابد. وی توانست با دفع دشمنان داخلی، به سلطنت برسد و سلسله ای موسوم به قاجاریه را تأسیس کند. دوره‌ی نسبتاً کوتاه حکومت او، هر چند از خشونت‌های زیادی برخوردار بود، با این وجود به ایجاد امنیت و ثبات در ایران منتهی گردید.

دوران فتحعلی شاه، عصر رقابت‌های استعماری بین اروپایی‌ها به خصوص انگلیس و روسیه و فرانسه محسوب می‌شد. در این زمان، مناسبات بین‌المللی، کاملاً دگرگون شده بود. روابط غرب با شرق وارد مرحله جدیدی شد که بر مبنای آن قدرت‌های بزرگ هدفی جز تأمین اهداف استعماری خود نداشتند و رقابت بین آنان بر سر کسب منافع، آزادی و آبادانی ملل شرق را دچار آسیب کرده بود. کشور ایران نیز به دلایل جغرافیایی و اقتصادی و سیاسی مورد توجّه استعمارگران قرار گرفت.

پادشاهان قاجار از مناسبات جدید بین المللی بی اطلاع بودند. آنان پدیده ی استعمار را نمی‌شناختند و با اهداف استعماری آشنا نبودند. نگاه آنان به استعمار، همچون نگاه آنان به یک کشور خارجی بود. بی‌اطلاعی زمامداران از اوضاع حاکم بر جهان، عواقب جبران ناپذیری برای استقلال ایران داشت. هر چند استعمارگران، نتوانستند ایران را مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان، مستقیم به صورت مستعمره‌ی خود درآورند، امّا با نفوذ در هیأت حاکمه‌ی ایران موفق شدند، حاکمان سیاسی ایران را به حامیانی برای منافع خود مبدل سازند.

در زمان حکومت قاجار، ایران به لحاظ سیاسی و اقتصادی دچار آسیب‌های فراوانی شد. استبداد پادشاهان قاجار و نفوذ استعمارگران و امتیازات اقتصادی و سیاسی به بیگانگان، نگاه عدّه‌ای از سیاستمداران و اندیشمندان را به علل عقب ماندگی ایران در زمینه‌های مختلف جلب کرد. اوّلین توجّه به ضعف ایران، به دنبال شکست در جنگ‌های ایران و روسیه به وجود آمد. این ضربه‌ی نظامی، نه تنها بخش‌هایی از ایران را جدا کرد، بلکه زمینه‌ای برای نفوذ اقتصادی و سیاسی استعمارگران فراهم کرد. برخی از دولتمردان که از نزدیک با این جنگ‌ها و نتایج خفت بار آن تماس داشتند، درصدد یافتن علّت این عقب ماندگی برآمدند. اصلاحاتی که آنان درصدد انجام آن بودند به دلیل موانعی به نتیجه نرسید. به عنوان یک علّت، ضعف نظامی کمترین چیزی بود که حکّام ایران در آن زمان از آن برخوردار بودند، چرا که ریشه‌های عقب ماندگی و ناکامی در جایی دیگر بود.

در واقع پرسش اصلی این است که موانع اصلاحات سیاسی و اجتماعی در عصر قاجار چه بوده است؟

فرضیه این است که: برخی عوامل درونی به همراه عوامل بیرونی، مانع از تحقّق اصلاحات سیاسی در ایران عصر قاجار شده است.

این پژوهش‌ها بر آن است تا به بررسی موانع مورد نظر بپردازد و علل ناکارآمدی برخی از سیاست‌ها را به اختصار مورد مطالعه قرار دهد. لذا، موانع اصلاحات سیاسی را در دو زمینه علل داخلی و علل خارجی مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. در ابتدا لازم به نظر می‌رسد تا تعریفی از ساختار سیاسی لحاظ گردد و منظور از اصلاحات سیاسی روشن شود.

ساختار سیاسی مجموعه‌ای از حکومت، قواعد و مردم است. وجود هر یک از این مؤلفه‌ها در جای خود منجر به ایجاد ثبات سیاسی می‌گردد. هرگاه هر یک از ارکان نامبرده به نوعی دچار تزلزل گردند که کار دیگری را مختل نمایند و یا قادر نباشند یک جامعه را به طرف کمال مطلوب هدایت نمایند در چنین شرایطی اوضاع سیاسی دچار بی ثباتی می‌گردد و قادر نخواهد بود منافع جامعه را تأمین کند. تحت این شرایط نیاز به اصلاحات، یعنی ایجاد تغییر و تحوّلی برای برگرداندن اوضاع سیاسی به وضعیت مطلوب، امری لازم است. به مجموعه این راهکارها اصلاحات سیاسی گفته می‌شود.



موانع داخلی و درونی اصلاحات سیاسی

حرکت های اصلاح طلبی که در عهد قاجار بوجود آمد، عمدتاً از دو منشأ سرچشمه می گرفت. برخی از این حرکت‌ها از داخل نظام سیاسی آغاز شده بودند و به تعبیری «جریانات اصلاح طلبی درون نظام» بودند و برخی خارج از نظام قرار داشتند و به گفته‌ای «جریانات اصلاح طلب بیرون از نظام» قلمداد می‌شدند. هر دو این جریانات در درک لزوم اصلاحات، نقطه مشترکی با یکدیگر داشتند. با شکست جریان اصلاح‌طلبی از درون سیستم، جریان اصلاح‌طلبی از بیرون سیستم آغاز شد.

برخی برآنند که، نظام سیاسی مردم ایران از چهار منشاء سرچشمه می گیرد که عبارتند از: «ساختار نظام سیاسی، تجربیات تاریخی، ایدئولوژی نخبگان سیاسی و دین». از بین موارد ذکر شده، در ابتدا می‌توان از ساختار نظام سیاسی، بعنوان موانع درونی اصلاحات سیاسی در عهد قاجار سخن گفت.

نظام زندگی قاجارها مانند بسیاری از قبایل ترک مبتنی بر معیشت ایلی بود. بر اساس این نظام، فرد قدرت و جایگاهی ندارد. حقوق فردی تحت‌الشعاع حقوق جمعی قرار دارد. اطاعت از رئیس قبیله، اصل است و بروز خلاقیّت‌های فردی تابع رأی و نظر رئیس قبیله است. واگذاری نقش‌ها در نظام اجتماعی و نظام سیاسی بر مبنای تعلقات خویشاوندی است.در این نظام قابلیّت‌های فردی عرصه‌ای برای بروز و ظهور نمی‌یابد. به تعبیری «فرد شهروند در برابر دولت و نهادهای سیاسی تنهاست…»در این نظام «هر گونه تغییر به عنوان انحراف و سنت شکنی» تلقّی می‌شود.

ویژگی‌های این فرهنگ سیاسی عبارت است از: حذف رقبا، روش سرکوب برای حل و فصل اختلافات، بی اعتمادی نسبت به یکدیگر، فرد محوری در حد مطلق، قانون گریزی، فقدان امنیت مشاغل و حاکمیّت دیوان سالاری مبتنی بر خویشاوندی، واگذاری سمت‌های کلیدی به افراد بی‌لیاقت. رؤسای ایل، تحمّل هیچ‌گونه انتقاد یا مخالفت علیه خود را نداشتند و مخالفت آنان با معترضینِ خود به شکل نظامی صورت می‌گرفت. «… بهمین دلیل، خان‌ها معمولاً با ایجاد ارتش ملی مخالف بودند».

به قدرت رسیدن قاجار به گفته سریع القلم نوعی جابجایی در سطح ترکیب ایلاتی حاکم شمرده می‌شود. فرهنگ سلطنت مانند فرهنگ عشیره‌ای عمل می‌کند. قاجارها که از ایلات بودند، دارای نظامی بودند که بزرگ آنان به مثابه شاه، همه قدرت را در اختیار داشت. قدرت او مطلق بود و هیچ مانعی در برابر اراده و حاکمیّت او وجود نداشت. همه چیز متعلّق به شاه بود و احدی نمی‌توانست در برابر او مخالفت کند. شاه با اراده‌ی خداوند، مالک جان و مال رعیت خود بود و با استبداد مطلق حکومت می‌کرد. در این زمان، «هیچ گاه اشرافیت مستقل و واجد مصونیت و حقوقی که بتواند از لحاظ قانونی محدودیتی در مقابل قدرت پادشاه ایجاد کند، مجال پیدایش نیافت»چنین نظامی به طور طبیعی با الگوی «رابطه قدرت سنتی در ایران مبتنی بر حکم و اطاعت از بالا به پایین بوده است و با مفاهیم اسطوره ای و مذهبی سخت درآمیخته و مشروعیت خود را از منابع مختلف کسب کرده است»

شاهان قاجار در نظامی حکومت می‌کردند که در آن، فرهنگ سلطنت و فرهنگ عشیره‌ای تشابهات زیادی با یکدیگر داشت. ماهیّت نظام عشیره‌ای، مانع از دست یابی به وحدت سیاسی است. یکی از دلایلی که انجام هر گونه اصلاحات سیاسی در جامعه را عقیم می گذارد، وجود چنین نظامی است که در آن شاه مستبدانه حکومت می کند. استبداد او پذیرای هیچ فکر برتری نیست. او خود را بالاتر از قانون می‌داند و وظیفه دیگران را، اطاعت محض در برابر اراده خود می‌داند. لذا در چنین جامعه‌ای تنها «فرهنگ چاکری» است که رشد می‌کند

برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند، با توجّه به استبدادی بودن قدرت در عهد قاجار واکنش‌های ایرانیان نیز متفاوت بوده است و بارزترین این رفتارها را چنین می‌شمارند: «تسلیم، تملق، سیاست‌گریزی، … بی اعتمادی نسبت به نخبگان سیاسی…» شاهان قاجار تغییری در رفتار و بینش سیاسی خود نداشتند و خود را مالک جان و مال مردم می‌پنداشتند. بعد از پایان جنگ‌های ایران و روسیه، تلاش برای از بین بردن مشکلات بیشتر رنگ نظامی داشت تا سیاسی و کسانی که به این امر مهم پرداختند، با ناکامی روبرو شدند. قائم مقام و عباس میرزا اصلاح در زمینه ارتش را دریافتند، امّا برای اصلاحات خود حامی جدی پیدا نکردند. در مورد عباس میرزا به خصوص، آنچه در راه اصلاحات او مانعی جدی محسوب می‌شد، رقابت های درون دربار بود. از دیگر موانع اصلاحات او می‌توان، مخالفت برخی از رؤسای قبایل با او، قوای نظامی سنتی، مذهب و شکست ایران در دوره دوم جنگهای ایران و روسیه دانست در زمان محمدشاه نیز اوّلین تلاش ها برای اصلاح وضع موجود منجر به مرگ قائم مقام گردید.قائم مقام را به عنوان پرچم دار اصلاحات سیاسی در ایران می دانند. هر چند برخی از پژوهشگران، عباس میرزا را بعنوان اوّلین کسی می‌دانند که برنامه نوسازی و اصلاحات را شروع کرد. امّا باید اشاره نمود اصلاحات وی بیشتر در زمینه نظامی و نه در عرصه سیاسی بوده است.

در دوره‌ی ناصرالدین شاه بارقه های بیداری بین ایرانیان بوجود آمد و امیرکبیر دست به اصلاحاتی در زمینه سیاسی زد. امّا استبداد شاه مانع انجام اصلاحات لازم شد. اگرچه مرگ امیرکبیر روند اصلاحات را از بین نبرد، با این وجود اقدامات ناصرالدین شاه سبب کندی اصلاحات سیاسی گردید. در مقابل این نظر برخی نیز عقیده دارند مرگ امیرکبیر روند اصلاحات را بطور کلی متوقف کرد. امیرکبیر دوّمین اصلاح‌گر این عهد به شمار می‌رود. «مبنای اندیشه او قاعده‌مند کردن حکومت بود». حتّی تلاش‌های میرزا حسین خان سپهسالار نیز به همین علت، بدون نتیجه ماند. سپهسالار که بی‌اطلاعی شاه را مانع انجام اصلاحات سیاسی می‌دید، زمینه‌هایی برای سفر پادشاه و دیدن مظاهر تمدن غرب فراهم کرد. او معتقد بود شاه برای حکومت کردن باید مثل سلاطین انگلیس رفتار کند. ناصرالدین شاه با اقتدار وزیر مخالف بود. او نمی‌توانست محدودیت در اقدامات خود را تحمل کند. در نتیجه شاه سپهسالار را برکنار و در پستی پایین‌تر به کار گماشت و مانع انجام تغییرات سیاسی و اصلاحات در این زمینه شد.

علاوه بر استبداد پادشاهان، بی‌اطلاعی پادشاهان از سیاست‌های بین‌المللی نیز مزید علت بود. اطلاعات آنان از آگاهی‌های یک رئیس ایل فراتر نمی‌رفت. عدم شناخت سیاست‌های جهانی و اهمیّت ایران در این عرصه، راه انجام هرگونه اصلاحات را سد کرده بود. دوران حکومت فتحعلی‌شاه، ولایات وضعیت نامطلوبی داشتند. نظام سیاسی به خواست شاه مجبور شد تا کسری درآمدهای خود را به شیوه هایی نامعقول جبران کند. سفر ناصرالدین شاه به اروپا، بعنوان اوّلین شاه ایرانی، نیز نتوانست درمان درد باشد، چرا که وی مقایسه‌ی غلطی بین ایران و غرب داشت و «بجای آنکه شکوه و نیروی اروپا را نتیجه همدستی دولت‌ها و توده ها دانسته، او نیز توده را بتکان آورد و بکارهای سودمندی وا دارد، … بنومیدی گرایید، و در برابر همسایگان ناتوانی و زبونی بیشتر نمود». وی با اینکه در سفرهایش به اروپا، اختلافات عمیق بین دو جامعه غرب و شرق را به خوبی مشاهده می‌کرد، امّا به سبب داشتن روحیه‌ای مستبدانه، در برابر اعتراضات مردمی ایستادگی کرده و مانع اقدامات اصلاح گرایانه ای شد که امثال امیرکبیر آغاز کرده بودند. به همین دلیل نیروهای مخالف نظام تلاش می‌کردند با جانشین کردن فردی ضعیف‌تر از ناصرالدین شاه مانع استمرار حکومت مطلقه فردی گردند.

برخی از مورّخان به نقش درباری ها در انجام اصلاحات عصر ناصرالدین شاه و به سنگینی بار مالیات و اشاعه فقر اشاره کرده‌اند. شکست در زمینه‌ی پاره‌ای از اصلاحات سیاسی در این زمان، هنگامی خود را بیشتر نشان داد که ناصرالدین شاه با فکر تأسیس شورای وزیران به مخالفت برخاست و با استبداد شخصی خود مانع اقدامات این شورا گشت. اصلاحات سیاسی موقعی می‌توانست موفق باشد، که شخص شاه نیز از آن حمایت کند، حال آنکه «ناصرالدین شاه … همواره می کوشید ملت ایران را از درک حقایق امور و وقایع روزمره سیاسی دور نگه دارد»

مظفرالدین شاه نیز فردی نالایق بود. تا جایی که برخی مورّخان دلیل اصلی بروز انقلاب مشروطه را همین مسأله دانسته اند. سیاست های او در زمینه ی سیاسی و اقتصادی، بیانگر ناآگاهی کامل او در عرصه بین المللی است.مزید بر اینکه مشکلات مالی حکومت او، شاه را به گرفتن وام از کشورهای دیگر برانگیخت و نفوذ خارجیها در اداره امور ایران را بیشتر کرد و بسیاری از منابع مالی کشور را در گرو این وامها قرار داد.

از سوی دیگر باید گفت سلاطین مستبد به خاطر حس خود بزرگ بینی، سعی می‌کردند تا نیروهای ضعیف و بی‌اراده‌ای را در کنار خود جمع آوری کنند، زیرا همواره از حضور شخصیت های قوی و دارای نبوغ سیاسی در هراس بودند. برای نمونه می توان به قتل قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر اشاره کرد.

این ویژگی های سیاسی در عهد قاجار از ابتدای به حکومت رسیدن آقامحمدخان تا انقلاب مشروطه، در ایران دیده می‌شود. در آستانه ی انقلاب مشروطه بنا به دلایل درونی و بیرونی تحولاتی از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در ایران پدیدار شد و «حقانیت رژیم سیاسی مبتنی بر استمرار سلطنت مورد تردید قرار گرفت». (خارابی، محمدعلی‌شاه نشان داد که دلخوشی از مشروطه و مشروطه‌خواهان ندارد. وی در برابر کسانی که، عامل همه بدبختی ها را شاه و رفتار مستبدانه او می دانستند با خشونت بسیار عمل کرد. سلطان‌العلما در نوشته های خود از شاه خواسته بود تا، از سرنوشت لوئی شانزدهم در انقلاب فرانسه پند گیرد. تأثیر دو گروه، یکی اشراف و دیگری قدرت های خارجی در اداره امور کشور در زمان محمدعلی شاه، مانع هر تحول و اصلاحی شده بود.

باید اشاره کرد نه تنها محمدعلی شاه بلکه شاهان قاجار تلاش می‌کردند با دامن زدن به کینه‌ها و اختلافات بین گروه های اجتماعی هر گونه اصلاحاتی را ناکام سازند. «اینان خود کاری نمیکردند و دیگران را هم نمی‌گذاردند»

از آنجایی که در یک ساختار سیاسی، افرادی غیر از پادشاهان و نخبگان سیاسی نیز نقش دارند، درباریان و اشراف محلی، خوانین و صاحب منصبان نیز عامل مهمی در ناکارآمدی انجام اصلاحات سیاسی محسوب می‌شوند. چرا که آنان نیز مانند شاه و اطرافیان او، با هر تحولی که قدرت آنان را محدود می‌کرد به مخالفت برمی‌خاستند. هر چند افراد صلاح‌گری نیز در این دوره به فکر تحولات سازنده ای افتادند، امّا از جایی که اقدامات آنان در یک ساختار سیاسی بیمار صورت می‌گرفت، نمی‌توانست نتیجه مثبتی به دست دهد.

رشد عقلی یک جامعه نیز در پذیرفتن تحولات بی‌تأثیر نیست. بقای فرهنگ عشیره‌ای که ناشی از علل مختلف در عهد قاجار بود، هرگونه اصلاحی را با شکست روبرو می‌کرد. غیر از عوامل یاد شده فوق، از دیگر موانع اصلاحات سیاسی در ایران که در این دوره می‌توان به آنها اشاره داشت، ناآگاهی سیاسی مردم بود. آنها منافع و ضرر و زیان خود را درک نمی‌کردند و تنها پس از جنبش تنباکو بود که به آگاهی دست یافتند

دیگر عاملی که می توان در این خصوص ذکر کرد، دنبال نشدن اصلاحات و عدم پیگیری جدی تحولات توسط اندیشمندان در این عصر است. چنانچه مشاهده می‌شود، قتل قائم مقام اصلاحات او را متوقف کرد و قتل امیرکبیر نیز عملاً منجر به متوقف شدن اصلاحات وی شد. برخی اقدامات و اصلاحات امیرکبیر با مخالفت برخی طبقات مذهبی هم روبرو بود. مزید بر اینکه، «اندیشه‌های امیرکبیر که ریشه در عقلانیت مملکتداری داشت نتوانست حالت نهادینه به خود بگیرد در این ارتباط ناکامی امین‌الدوله در زمان مظفرالدین شاه، در اصلاحات مورد نظر خود را می‌توان ذکر نمود.

فقر آگاهی سیاسی برخی از شخصیت‌های مذهبی نیز مانعی جدی در راه اجرای اصلاحات سیاسی این عهد بود. درخواست عزل امین الدوله از سوی برخی از شخصیت های مذهبی که به درستی به اصلاحات وی پی نبرده بودند، مصداق این مطلب است. برخی از این افراد مفهوم «قانون» را در گفته های ملکم درنمی‌یافتند و با مخالفت و اعتراض خود به این شخص، زمینه های تبعید وی را فراهم آوردند. مخالفت آنان با اقدامات حاجی میرزا حسینخان سپهسالار باعث ناکام ماندن اصلاحات او و کناره‌گیری او از امور گردید.

غیر از موارد ذکر شده اختلافات فرهنگی و قومی با توجّه به شرایط اقلیمی ایران نیز مانع اصلاحات می شد، چرا که در برخی نواحی اختلافات مذهبی شکاف های جدیدی ایجاد می کرد یا اختلافات موجود را شدت می‌بخشید.

موانع خارجی و بیرونی اصلاحات سیاسی و اجتماعی:

از موانع داخلی اصلاحات سیاسی در عهد قاجار که مهمترین نقش در ناکامی اصلاحات در این زمان را دارد بگذریم، عامل دیگری که روند اصلاحات سیاسی در ایران را در زمان مورد نظر با شکست روبرو ساخت موانع خارجی است. در این زمینه اساسی ترین مانعی که می توان به آن اشاره داشت، پدیده استعمار خارجی و نفوذ خارجی‌ها در ایران است.

در قبل اشاره شد که نظام ایلی قاجار و اطاعت بی چون و چرا از شاه، انجام هرگونه تحولی در عرصه‌ی سیاسی را با مشکل روبرو ساخته بود. بی‌تردید این نظام مورد حمایت استعمارگران در دوره‌ی مورد نظر بود. این ساخت هر چند مشکلات زیادی داشت، اما مطابق با نظر و میل استعمارگران بود. فرهنگ سنتی ایران، در جهت حفظ ساخت سیاسی بود، امّا در دوره‌ی قاجار تأمین‌کننده خواست استعمارگران و قدرت‌های خارجی گردید. استعمارگران برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود سعی داشتند از این نظام حمایت کنند و برای این کار ضمن ایجاد جدایی بین مردم و حکومت، در جهت توسعه جهل و خرافات نیز تلاش‌های بسیاری کردند. این نکته‌ای است که از دیدگاه برخی از محققین از پایه‌های استبداد شرقی به حساب می‌آید.

نفوذ سیاسی استعمارگران در ایران می توانست بسیاری از مسائل اقتصادی و اصلاحات سیاسی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و نفوذ آنان در عرصه‌های تجاری مانند «بانک، گمرک، بازارهای محلی…» مشکلاتی را بوجود آورد.

عباس میرزا که خود در جریان جنگ‌های ایران و روسیه قرار داشت، بیش از هر کس دیگری به آثار مخرب سیاست های استعمار انگلیس واقف بود. دخالت و نفوذ استعمارگران مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد که از همه مهمتر می‌توان به این موارد اشاره داشت: «استثمار دوگانه، خروج سرمایه، وابستگی سیاسی، تضاد و برخوردها، …». استعمارگران به ویژه انگلیس با پشت سر گذاشتن انقلاب صنعتی، وارد مرحله جدیدی شده بودند. لازمه‌ی این مرحله جدید (عصر استعمارگری)، حفظ منابع سیاسی خود به قیمت وابستگی سیاسی کشورهای دیگر بود. آنان با هر جریانی که قصد اصلاح وضع موجود را داشت مخالفت می‌کردند. دخالت آنان برای حفظ نظام موجود در جریان های مختلف سیاسی در ایران، بارها خود را نشان داد. روسیه، در قرن 18 در زمره ی کشورهای استعمارگر قرار گرفت و در راستای حفظ و بقای منافع استعماری خود بخش‌هایی از ایران را از پیکره این سرزمین جدا کرد. در خلال همین سال‌ها بود که انگلیس نیز در جستجوی منافع سیاسی و اقتصادی خود در خلیج فارس و هند برآمد. دخالت انگلیس در مسأله ی بحرین و جدایی آن از ایران را می‌توان در این رابطه ذکر کرد، چرا که انگلیس از زمان حکومت فتحعلیشاه خواستار به دست آوردن جزیره‌ای در خلیج فارس بود.از همین زمان انگلیس به تلاش در ایجاد اختلاف منطقه ای در خلیج فارس برآمد.

متأسفانه ایران، در هر دو زمینه سیاسی و اقتصادی از ضعف‌های زیادی برخوردار بود. به قدرت رسیدن محمدشاه در ایران بیش از هر چیز دیگر مدیون دخالت های نظامی انگلیس در آذربایجان بود. در کنار این مشکلات توجّه و دخالت استعمارگران روسی و انگلیسی بر مشکلات آن افزود. کسروی علّت مشکلات سیاسی و اقتصادی ایران در قرن 19 را عدم انجام اصلاحاتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی می‌بیند و خاطر نشان می‌کند، خارجی‌ها برخلاف ایرانیان، شرایط و اوضاع را تغییر داده بودند. وی همچنان بیان می‌کند که در نتیجه ی همین تحولات اروپا صاحب دولت های بزرگ و نیرومندی شده بود، ولی ایران از این تحولات که مقارن حکومت فتحعلیشاه رخ داده بود بی‌نصیب و بی اطلاع بود. او به درستی اشاره می‌کند «نه پادشاهان قاجاری و نه سرجنبان توده، از آن تکان و دیگرگونیها سر در نمی آوردند و ناآگاهانه با شیوه کهن خود بسر می‌بردند». شاهان قاجار در مقابل استعمار به دو شیوه متوسل شدند. اوّلین راهی که به نظر آنان می رسید برنامه نوسازی و اصلاحات بود. با شکست در این شیوه آنان به اصلاحات جزیی توجّه نمودند و با غرب همکاری نمودند. شکست آنان در مرحله اوّل به عوامل چندی بستگی داشت که به آنها اشاره شد.

در مرحله اول افرادی که به چاره اندیشی برای علل عقب ماندگی ایران و رفع مشکلات برآمدند، مشیرالدوله، ملکم خان، یوسف‌خان مستشارالدوله، محمدخان مجدالملک سینکی و امین الدوله بودند که از اعضای وزارت امور خارجه محسوب می شدند. بعد از قتل امیرکبیر، اقدامات ناصرالدین شاه منجر به نفوذ هر چه بیشتر استعمارگران در اقتصاد و سیاست ایران وروشنفکرانی که در این زمان به جهت ارتباط با غرب و آشنایی هر چه بیشتر با سیاست‌های بین المللی و اهداف استعمارگران به خطر نفوذ غرب اشاره کردند خواهان تحولات اساسی در حوزه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بودند. هر چند اشاره شد که نفوذ سیاسی و اقتصادی قدرت‌های خارجی بعد از شکست نظامی ایران در جنگ‌های با روس خودنمایی کرد، با این وجود این نفوذ و دخالت در جریان بقدرت رسیدن محمدشاه خود را بیشتر نشان داد. گسترش نفوذ سیاسی روس و انگلیس در ایران منجر به، «غارت رفتن سرمایه‌های ملی» و در نتیجه «وابسته شدن حکومت قاجار به کشورهای بیگانه» شد.

استقلال کشور برای قدرت های خارجی ایجاد خطر می‌کرد، لذا استعمارگران سعی در از بین بردن استقلال یک کشور داشتند. هر چند نتیجه این امر رشد مبارزات ضد استعماری و جنبش های استقلال طلبانه بود. استعمارگران با توجّه به ضعف مالی ایران در این زمان همواره از سلطه مالی خود بر این کشور بهره بردند. روسیه نیز در پی این موضوع و برای ضربه زدن به همتای استعماری خود یعنی انگلیس درصدد بدست گیری تجارت خلیج فارس و دریای سیاه برآمد. استعمارگران سعی کردند با هر گونه تغییر در ساختار نظام سیاسی ایران به مخالفت برخیزند و این امر در ماجرای مشروطه کاملاً مشهود شد. آنان حتّی به حمایت از شورشیان علیه حکومت قاجار پرداختند تا بدین طریق بتوانند بر نفوذ سیاسی خود بر برخی از مناطق ایران تحقق بخشند. در هنگامی که محمدعلی شاه سرگرم تصرف هرات بود، انگلیس برای جلوگیری از این اقدام شورش شاهزادگان علیه محمدعلی شاه را در نواحی اصفهان، کاشان و گرگان مورد حمایت قرار داد. همچنین بعد از تثبیت قدرت شاه شجاع در قندهار، انگلیس تصمیم گرفت تا از کامران میرزا حمایت کند. در ماجرای شورش آقاخان محلاتی، انگلیس از طریق جاسوسان خویش در کرمان و بلوچستان، حدود 4000 نیرو به حمایت از این فرد جمع‌آوری کرد. (شمیم، در نمونه ای دیگر سِر استین لیارد مأمور انگلیسی با لباس بختیاری، بختیاری ها را به شورش علیه حکومت مرکزی تشویق می کرد. همچنین در ماجرای سید علی محمد باب نقش انگلیس مشخص است. زمانی که وی به دعوت علمای شیراز به این شهر دعوت شد، او را دستگیر کردند و به زندان انداختند. با این وجود عمال انگلیسی وی را با پرداخت پول کلانی از زندان آزاد کردند.

همچنان که معاهدات ترکمانچای و گلستان نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه را در ایران افزایش داد، معاهده پاریس نیز زمینه کسب امتیازات اقتصادی زیادی برای انگلیس فراهم کرد.




دهقانان ذرزمان پهلوی

شايد همان گونه که بيشتر محققان تاکيد کرده اند، مشکل اصلي جامعه ايران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکيل مي داد. شاه به هر کس مي خواست مي بخشيد و از هر کس مي خواست سلب مالكيت مي کرد. بنابراين فقدان امنيت جاني و مالي و عدم تضمين کافي حقوق مالکيت مانع رونق اقتصادي، تجميع ثروت، ابداع و نوآوري و در نتيجه گسترش توليدات صنعتي شد. امري که در اروپاي صنعتي در يک سير تاريخي اصلاح شده و با چاره انديشي مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادي را به وجود آورده بود. وجود منابع رانتي فراوان در دوران پهلوي نيز اين امر را تشديد کرده بود. به طوري که با افزايش درآمدهاي نفتي ميزان قدرت انحصاري رژيم حاکم افزايش و با افزايش قدرت انحصاري ميزان پاسخگويي به مردم و ذي نفع هاي اقتصادي نيز کاهش يافته بود. اين پديده را مي توان در قالب مباحث رانتيريسم و دولت هاي رانتي مورد بحث و بررسي قرار داد.
منابع عظيم رانتي در دهه 50 چنان قدرتي به شاه داده بود که به آساني و از طريق توزيع فرصت هاي رانتي براي جلب حمايت نخبگان و دولتمردان همفکر خود و در نتيجه ثبات بيشتر حکومت از آن استفاده مي کرد. بررسي هاي تاريخي اقتصاد در دوران پهلوي نشان مي دهد که دولت فاقد مديريت و نظم ساختاري براي پيشبرد روند توسعه و ايجاد نهادهاي مورد نياز توسعه بود. ساخت اقتداري رژيم شاه حضور گروه ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل کردن در جهت طبقات ماقبل سرمايه داري، اقتدار و ديکتاتوري شخصي، عدم نهادسازي مناسب در جهت توسعه و در نتيجه اصلاحات ارضي ناقص ( جداي از اهداف اين اصلاحات) از جمله مواردي است که نشان دهنده عدم وجود اراده کافي براي پيشبرد توسعه در دولت پهلوي است. به طور کلي سه ويژگي استبداد، فساد سياسي و اداري و دخيل بودن ملاحظات سياسي و روياهاي بلند پروازانه در برنامه هاي اقتصادي و عدم استقلال نهادهاي اقتصادي و برنامه ريزي، کنترل کامل بخش خصوصي از يک طرف و شيوع فساد مالي و استفاده از اموال عمومي در جهت منافع شخصي، گسترش رانت اقتصادي در ميان درباريان و اعطاي مناصب اداري و پروژه ها و امتيازات اقتصادي از طرف ديگر هرگونه مجالي را براي توسعه و نوآوري از بين مي برد. به مجموعه اين عوامل مي توان دخالت هاي گاه و بي گاه شاه در برنامه هاي توسعه را که ناشي از روياهاي بلند پروازانه وي و توهم حرکت به سوي دروازه هاي تمدن بزرگ بود، افزود.

اصلاحات و توسعه اقتصادي در دوره (1357-1341)
اين دوره از تاريخ اقتصادي ايران تحولات و بحران هاي فراواني را در بر مي گيرد. تدوين و ارائه طرح انقلاب سفيد (لوايح دوازده گانه) که به انقلاب شاه و ملت معروف بود، شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي خاصي را بر ايران حاکم کرد. بخش کشاورزي از طريق اصلاحات ارضي توسعه گسترده اي يافت و روابط و مناسبات ارباب رعيتي در جهت روابط و مناسبات سرمايه داري قرار گرفت و مزارع مکانيکي، کشت و صنعت، قطب هاي کشاورزي، شرکت هاي سهامي زراعي با روش جديد کشاورزي يکي پس از ديگري پديد آمدند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضي اين بود که کشاورزان به دو گروه داراي زمين و فاقد زمين تقسيم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به يک انقلاب دهقاني کاهش يابد. اصلاحات ارضي در چند مرحله به اجرا در آمد، اما جنبه اصلاحات کشاورزي برنامه اصلاحات ارضي ضعيف بود، بنابراين در پايان اجراي اين برنامه اهداف اين طرح تحقق نيافت. اين اهداف عبارت بودند از: «رشد و توسعه امور زراعي و کشاورزي در جهت تامين نيازمندي هاي مردم و کاهش وابستگي ايران به محصولات کشاورزي وارداتي. اين اهداف نه تنها تحقق نيافت، بلکه نياز ايران به واردات کشاورزي را افزون تر کرد. يعني 15 سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستاهاي ايران به واردات مواد غذايي از خارج وابسته بودند و روز به روز اين وابستگي بيشتر مي شد. تا جايي که به ادعاي منابع خارجي ميزان واردات کشاورزي در فاصله سال هاي 1356 تا 1357 با افزايش 14 درصدي رو به رو بوده است. اين واقعيت که قبل از اصلاحات ارضي ايران يکي از صادرکنندگان مواد غذايي بود بيشتر ما را به تعجب وا مي دارد. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربي که درباره اصلاحات ارضي به تحقيق و تفحص پرداخته اند در مورد شکست اين اصلاحات گزارش مي دهند که فقيرتر شدن ميليون ها روستايي، سير صعودي بيکاري، کار با مزد کم طي دهه 1960 و آبياري ناکافي از نتايج اين اصلاحات بود. رشد فرآورده هاي کشاورزي در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعيت و شش درصد بر خرج زندگي افزوده مي شد. بنابراين مي توان گفت عملکرد بخش کشاورزي چندان چشمگير نبود. اصلاحات ارضي وضعيت کشاورزان بدون زمين را که 40 تا 50 درصد افراد روستايي را تشکيل مي دادند، تغيير نداد، اين عده مستاجرين زمين بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار مي دادند و کارگران با حقوق ثابت يا موقتي بودند. بخش صنعت در اين دوره با برنامه ها و طرح هاي گسترده اي که از طرف اقتصاد جهاني ارائه مي شد تغييرات وسيعي را شاهد بود. حمايت هاي همه جانبه دولت از اين بخش از دهه 40 به بعد افزايش يافت. به تدريج رشته هاي صنعتي گوناگون با برخورداري از حمايت هاي همه جانبه دولت و مشارکت مستقيم و غير مستقيم شرکت هاي انحصاري خارجي تاسيس شد. صنايع اتومبيل سازي و صنايع توليد رنگ، دارو، فرآورده هاي پتروشيمي، لاستيک، راديو و تلويزيون و غيره عرصه هاي مختلف فعاليت صنعتي در ايران را تسخير کردند. در سال 1347 رشد صنعتي به 14 درصد و در سال 3-1352 به 17درصد رسيد و بيشتر واحدهاي صنعتي از رشد بالايي برخوردار شدند. در اواخر اين دوره حدود دو ميليون نفر در واحدهاي توليد صنعتي مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از 9/19 درصد به 30 درصد رسيد. توليدات صنعتي صنايع مصرفي از قبيل پارچه بافي، سيمان و قند چندين برابر افزايش يافت. توليدات پارچه هاي نخي بين سال هاي 1338 تا 1351 به 7 برابر رسيد و به کشورهاي همسايه نيز صادر شد.
در اين سال ها کارخانه هاي توليد کننده کالاهاي مصرفي، واسطه اي سرمايه بر و سنگين يکي پس از ديگري در قطب هاي صنعتي و اقتصادي کشور تاسيس شد و نيروهاي ماهر و غير ماهر شهري و مهاجرين روستايي را جذب کرد. خصوصيت عمده اين نوع صنايع، مصرفي بودن و وابستگي آنها از نظر مواد اوليه، قطعات، ماشين آلات، نيروي انساني متخصص و در نتيجه وابستگي توليد به خارج بود. اگر در دوره هاي تاريخ گذشته مراکز صنعتي (نخست روسيه و انگليس و آلمان و به ويژه آمريکا) و انحصارهاي فرامليتي تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالابه ايران را با توسل به وسايل گوناگون دنبال مي کردند؛ اکنون با ساختاري شدن وابستگي در صنعت نفت و ديگر بخش هاي صنعت، کشاورزي و خدمات، نيروهاي داخلي و دلالان سودجو براي ادامه حيات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادي به روال گذشته تاکيد کرده و وابستگي را بيش از پيش توسعه مي دادند. اگر چه بخش صنعت در اين سال ها تغييرات زيادي را شاهد بود ولي ماهيت آن مانند دوره هاي گذشته تحت تاثير سه عامل اصل يعني دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهاني قرار داشت. دولت تمام سرمايه گذاري بخش صنايع سنگين و سرمايه بر را خود بر عهده داشت و ساير سرمايه گذاري ها نيز زير نظر دولت صورت مي گرفت.
سرمايه داري بين المللي همگام با دولت، موقعيت برتري را جهت کنترل بخش هاي کليدي اقتصاد به دست آورد. بورژوازي وابسته نيز کاملاهمبسته و تحت سلطه سرمايه داري بين المللي قرار داشت. اين طبقه متشکل از 1000 خانواده شامل خانواده اي اشرافي و درباري، صاحبان بانک هاي خصوصي و مراکز بازرگاني جديد، صاحبان صنايع و دست اندرکاران تجارت کشاورزي بود. ذي نفع هاي اصلي توسعه اقتصادي در دهه 40 و 50 سرمايه داران بين المللي وابسته اي بودند که در پناه حمايت هاي دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط يافته و سود کلاني به دست آورند. اينان اغلب با سرمايه نسبتا اندک خود چنان قدرتي يافته بودند که سرمايه عمومي و ساير امکانات را براي عرضه اتومبيل هاي مونتاژ شده و غيره به کار مي گرفتند تا پيشرفت اقتصادي ايران را به نمايش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند، ولي در عوض سود سرشاري را نصيب خود مي کردند.
از طرف ديگر افزايش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهاي روزافزون و در نتيجه تغيير الگوي مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهايي که امکان توليد آن در کشور موجود نبود کل زندگي اقتصادي، اجتماع و فرهنگي ايران را با انحصارات غربي پيوند داد تا آنجا که نه تنها براي به حرکت در آوردن چرخ صنايع بلکه براي هرگونه فعاليتي اعم از توليدي و خدماتي، نيازها از طريق واردات تامين مي شد. اخبار و رويدادهاي بر جاي مانده از رژيم شاه شدت اين وابستگي را به خوبي نشان مي دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال 1356 به علت نداشتن پيچ متوقف مي شود. در اين مورد همچنين مي توان به خبر يکي از روزنامه هاي آن زمان (رستاخيز) در تاريخ تيرماه 1357 اشاره کرد. در اين خبر آمده است که «متاسفانه در وضع کنوني بايد مرغ را با قيمت گزاف براي توليد تخم مرغ جوجه کشي از خارج وارد کنيم. مرغ مادر گوشتي را در شرايط کنوني نمي توانيم در ايران توليد کنيم. براي تغذيه اين مرغ ها 70 درصد غذاي طيور را بايد از خارج از کشور وارد کنيم. البته با اين همه وارد کردن ها براي اداره اين صنعت تکنولوژي لازم و نيروي انساني نداريم. يعني طبق استاندارد معمولابراي هر 2 هزار واحد دامي به يک دامپزشک نيازمنديم ولي در ايران متاسفانه براي هر 43196 واحد دامي يک دامپزشک وجود دارد.» اين خبر يک نمونه بارز از وابستگي تکنولوژيکي به توليد خارجي است. در سال 1354 مبلغ زيادي جريمه به کشتي هايي پرداخت شد که در خليج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهيزات تخليه بار در انتظار باراندازي مانده بودند.


سا ل هاي بحران

ناکارآمدي اقتصادي رژيم پهلوي به گونه اي بروز کرده بود که بسياري از محققان و نويسندگان آن را علت اصلي سقوط رژيم دانسته اند. اما بايد گفت که پديده چند بعدي بودن علل انقلاب اسلامي از ويژگي هاي خاص اين انقلاب به شمار مي رود که علاوه بر علل سياسي و فرهنگي و اجتماعي بر علل اقتصادي نيز تکيه دارد. در ميان نظريات انقلاب، نظرياتي وجود دارند که بر عوامل اقتصادي تاکيد مي کنند. به اين صورت که آنچه از سوي رژيم به عنوان توسعه اقتصادي تبليغ مي شد چيزي جز رشد اقتصادي ناموزون نبود. رشدي که با اتکا به درآمدهاي نفتي و کمک هاي مالي آمريکا صورت گرفت. بديهي است که با هر گونه کاهش يا نوسان در اين منابع، رشد مذکور نيز متوقف مي شد و به علت تضعيف سياست هاي رفاهي موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي کرد.بررسي هاي کلي توسعه حقايق روشني را پيش روي ما قرار مي دهد. از اواسط دهه 50 رشد و توسعه اقتصادي ناموزون و ناهماهنگ و دگرگوني سرسام آور بخش هاي اقتصادي و تاثيرپذيري از اقتصاد جهاني چهره نامطلوب خود را نشان داد. به رغم تبليغات رژيم شاه در زمينه دستاوردهاي عظيم اقتصادي، واقعيات خبر از ناکامي اقتصادي مي داد. اين ناکام