جايگاه دولت در عرصه فرهنگ
مقدمه
امروزه وقتي نامي از نظم، اجتماع و زندگي برده مي‌شود ناخواسته در ذهن، مفهوم دولت متصور مي‌شود. علت اين تصور آن است كه دولت در همه شئونات زندگي انسان ديده مي‌شود؛ از بدو تولد كه انسان بايد نام خود را در دفتر ثبت احوال در هر كشوري ثبت كند و شناسنامه‌اي به‌عنوان برگ شهروندي در اختيار خود بگيرد تا زماني كه در بستر خاك آرام مي‌گيرد، ناگزير از ارتباط با دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي- كه آن‌ها نيز زيرنظر دولت قرار دارند- است. حال اين ‌كه چرا انسان‌ها بايد با دولت ارتباط داشته باشند؟ بايد از اجداد و نياكان آن‌ها پرسيده شود كه چرا دستگاهي به نام دولت به وجود آوردند؟ زيرا كه دولت‌ها خواسته يا ناخواسته بشري هستند انسان‌ها دولت‌ها را در همه امور خود هم مسؤول دانسته و هم اين‌كه خواهان آن هستند كه آزادي آن‌ها را محدود نكنند. به عبارتي يك انسان مدرن از دولت، انتظار خدمتگزار بودن را دارد و اين در حالي است كه ابزار انجام آن را نيز در اختيار آن قرار مي‌دهد و خود را به تبعيت از خواسته‌هاي قانون شده خويش فرا مي‌خواند. از اين‌رو شهروند نيز خواست خدمت كردن دولت را از طريق همين قوانيني كه وضع مي‌گردد پيگير مي‌شود.
از جمله مسايلي كه ريشه‌اي عميق با انسانيت انسان دارد، فرهنگ است. فرهنگ هر مفهومي كه داشته باشد واژه‌اي است كه بيانگر تفاوت انسان‌ها از ساير موجودات و در همان حال جداكننده انسان‌ها از يكديگر و به هم پيوند دهنده آن‌ها است. زيرا از يك سو فرهنگ خاص گروهي از انسان‌ها، آن‌ها را از ديگر گروه‌ها متمايز مي‌سازد و در عين حال در يك گروه، آن فرهنگ وجه اشتراك بين آن‌ها محسوب مي‌شود. بر اين اساس انسان‌ها از دولت‌ها انتظار آن را دارند كه در اين راه كه به وجه اشتراك و افتراق آن‌ها منتهي مي‌شود، آن‌ها را ياري رساند و اگر بحران يا مشكلي ايجاد شد به حل و فصل آن بپردازد و اين‌جاست كه سياست‌گذاري فرهنگي كه همان تلاش تصميم‌گيران اجتماع براي تعيين الگوها و خط‌مشي‌هاي فرهنگي آن جامعه است، پديد مي‌آيد. از اين رو شهروندان و دولت خواسته‌هاي خود از يكديگر را به نقد و ارزيابي مي‌كشانند.
اما انديشمندان جامعه به طرح اين پرسش مي‌پردازند كه عمق دخالت دولت در فرهنگ چيست و تا چه حدي مي‌تواند در فرهنگ انسان‌ها نفوذ كند؟
در اين مقال سعي بر آن است تا رابطه دولت با فرهنگ مورد بررسي قرار گيرد. رابطه‌اي كه در كشمكش‌هاي تئوريها و سياست‌ها تعاريف و ديدگاه‌هاي مختلفي را به خود جلب كرده است. در نهايت آنچه كه برآيند بررسي اين كشمكش‌ها مورد نظر است، رسيدن به اين نتيجه خواهد بود كه حيطه دخالت دولت در تحولات فرهنگي و طي آن در مسير تاريخي انسان‌ها تا كجاست؟
دولت چيست؟
نخستين مسأله در مورد اين‌كه دولت چه نقشي در فرهنگ دارد، اين است كه بايد فهميد دولت چيست و چه ارتباطي با جامعه و فرهنگ مي‌تواند داشته باشد؟
در مورد مفهوم دولت تاكنون هيچ مفهوم ثابت و مستقلي بيان نگرديده است. اين پرسشي كه «دولت چيست» يكي از ساده‌ترين و در عين حال مبهم‌ترين پرسش‌هايي است كه در مبحث سياست طرح مي‌شود. پاسخ آن نيز مي‌تواند به همان اندازه مبهم يا ساده‌انديشانه باشد. به دلايل چندي بايد درخصوص دولت به دقت انديشيد. از نظر عملي مشكل بتوان زندگي را بدون دولت تصور كرد. وجود دولت نه تنها مبيّن وجود مجموعه‌اي از نهادها است بلكه حاكي از وجود نگرش‌ها و شيوه‌هاي اعمال و رفتاري است كه مختصراً مدنيت خوانده شده و به حق جزئي از تمدن به شمار مي‌آيند. به يك عبارت خلاصه و موجزتر بايد گفت كه دولت شامل دو تصور عيني (نهادها) و ذهني (نگرش‌ها) است.
دوم اين كه دولت نهادي منفعل و بي‌طرف نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده است. زيرا كه دولت داراي يك ريشه تاريخي بوده و ساخت آن در طي مرور زمان شكل گرفته و خود هم در تأثيرپذيري از اجتماع است و هم بر آن مؤثر است.
سوم اين كه شكل ديگري كه بر ابهام و پيچيدگي مفهوم دولت مي‌افزايد اختلالات با مفاهيم ديگري است كه ارتباط نزديكي با مفهوم دولت دارند از جمله جامعه، جماعت، ملت، حكومت، سلطنت، حاكميت و جز آن.
از جمله خصوصياتي كه به‌عنوان ويژگي‌هاي صوري يك دولت شناخته مي‌شود به شرح ذيل است:
از نظر جغرافيايي
هر دولتي داراي سرزميني است و مدعي سلطه يا تفوّق بر كل سازمان‌ها و تشكيلات يا گروه‌هاي داخلي است. دولت بر منابع اجبار و زور نيز سلطه دارد و به‌عنوان مرجع اقتدار سلطه انحصاري در درون قلمرو خويش به شمار مي‌رود كه همانا حاكميت دولت را نشان مي‌دهد. از ويژگي‌هاي متمايز دولت آن است كه داراي اهداف گسترده‌تر و فراگيرتري است. غايت اصلي آن به اصطلاح قدما تأمين خير عمومي است. از اين رو شهروندان براي رسيدن به اين اهداف به اجبار تحت لواي دولت به پيش مي‌روند.
انگيزه پيدايش دولت
در مورد پيدايش دولت نظريات متفاوتي وجود دارد. از دولتي كه براي جلوگيري از ترس و ايجاد امنيتي كه هابز بيان مي‌دارد تا دولتي كه جرمي بنتام آن را ابزاري جهت رفاه انسان‌ها عنوان مي‌كند يا حتي نظرياتي كه پيدايش دولت را ناشي از اراده الهي مي‌دانستند، همگي بر يك نكته تأكيد دارند؛ «حفظ خود و حفظ سرزمين و مملكت خود» كه بر پيكره تاريخ، خود را نمايان مي‌دارد. اين اصل آن‌چنان براي هر دولتي ذاتي شده است كه دولت در تار و پود زندگي انسان‌ها پيوند خورده است. آن‌چنان‌كه اكثر نظريه‌پردازان سياسي به اين سمت سوق پيدا كرده‌اند كه «وجود دولت ضرورت زندگي است».
«منتقداني هم كه به بدترين شكل به دولت حمله مي‌كنند به ضرورت وجود نوعي مرجع و قدرت تنظيمي كه بتواند نوعي اطمينان به زندگي را حفظ كند، اذعان مي‌كنند. آزادي‌گراياني مثل هايك كه دولت رفاهي را مغاير با آزادي دانسته و آن را رد مي‌كنند، در عين حال ضرورت وجود يك دولت حداقل كه بتواند خدمات ضروري مثل حفظ نظم و قانون، حمايت از مالكيت افراد و اجراي قراردادها را انجام دهد مي‌پذيرند».
 
وظيفه دولت
از يك نظر دولت نقش متناقضي در زندگي افراد و گروه‌هاي اجتماعي بازي مي‌كند. دولت از يك طرف نهادي قهرآميز است و از طرف ديگر متضمن در اختيار گذاردن امتيازات و حمايت‌هاي معيني براي اعضاي آن است (مثل دستيابي به حقوق شهروندي، ارائه خدمات اجتماعي و عرضه كالاي مصرفي جمعي) كه هيچ نهاد ديگري توان يا خواست تأمين آن‌ها را ندارد.
از نظري ديگر به دولت به دو صورت در سير انديشه‌هاي سياسي مي‌توان نگريست. از يك سو دولت به‌عنوان هدف جامعه برشمرده مي‌شود. به نظر آن‌ها «دولت به‌عنوان دارنده همه آرمان‌هاي اجتماعي فرد است و در عين حال تأمين‌كننده نيازهاي اجتماعي».
از سوي ديگر عده‌اي دولت را وسيله‌اي براي تحقق رفاه بشر مي‌دانستند و فرد في‌نفسه هدف بود و دولت وسيله‌اي در خدمت فرد بود تا اهداف او برآورده شود.
به صورت خلاصه بايد گفت كه دولت مي‌تواند به‌گونه‌اي زندگي افراد را شكل داده و كنترل كند كه هيچ نهاد ديگري نمي‌تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت و توانايي او در اداره جامعه بحث‌هاي مختلفي مي‌شود. به‌عنوان مثال ميشل فوكو در مورد توانايي و به عبارتي قدرت دولت معتقد است كه «مسأله قدرت در صورتي‌كه صرفاً براساس قانونگذاري يا قانون اساسي دولت يا دستگاه دولتي مدنظر قرار گيرد تا حدود زيادي اهميت خود را از دست خواهد داد. قدرت امري به مراتب پيچيده‌تر، متراكم‌تر و در عين حال پراكنده‌تر از مجموعه قوانين يا دستگاه‌هاي دولتي است» چنان‌كه از ديدگاه وي قدرت دولت‌ها تنها در درون نهادها و دستگاه‌هاي دولتي نيست بلكه آن را مي‌توان در ساير نهادها نيز ديد .
در نهايت بايد گفت تقريباً هر پديده‌اي در جامعه به وسيله دولت سازمان مي‌يابد. دولت مي‌تواند با قدرت خود پديده‌هاي اجتماعي را در بافت و قالب خاص قرار داده و آن‌ها را سامان بخشد. اما آنچه كه مورد ‌نظر است آن است كه دولت تا چه ميزان مي‌تواند در آن‌ها دخالت داشته باشد.

تعريف فرهنگ
فرهنگ نيز يكي از پديده‌هاي اجتماعي است كه دولت به پرداختن بر آن همت مي‌گمارد. اما تفاوتي كه فرهنگ با ديگر پديده‌هاي اجتماعي دارد آن است كه نخست؛ فرهنگ داراي مفهومي مشخص و معين نيست، دوم؛ فرهنگ داراي دو جنبه مادي و معنوي است كه سياستمداران را در برخورد با آن دچار مشكل مي‌كند و سوم؛ فرهنگ امري است كه ذاتي انسان‌ها است و در ارتباط با همه انسان‌ها است و توانايي دولت در برخورد با ذاتي انسان محدود است. چنان‌كه تي اس اليوت در مورد مفهوم فرهنگ مي‌گويد: «مفهومي كه از كلمه «كمال» داريم بايد مفاهيم سه‌گانه فرهنگي (يعني سطوح فردي، گروهي و جامعه‌اي) را يكجا با هم دارا باشد در اين جا جاي آن دارد كه به بررسي تعاريفي چند از مفهوم فرهنگ پرداخته شود تا نيل به مقصود فوق يعني چرا فرهنگ در بين پديده‌هاي ديگر اجتماع متفاوت است، ميسر شود.
از جنبه‌اي به فرهنگ به مثابه صنعتي در زندگي انسان‌ها نگريسته مي‌شود. در اين تعريف كه از سوي بنياد ملي هنرها در ايالات متحده بيان شده، آمده كه فرهنگ را مصداق هنر بيان داشته و آن را شامل: موسيقي (ابزاري و صوتي)‌، مجسمه‌سازي، عكاسي، گرافيك و هنرهاي دستي، طراحي صنعتي، طراحي مد و مدل، تصاوير متحرك، تلويزيون، راديو، نوار، ضبط صوت، هنرهاي مرتبط با تبليغات،‌حركات نمايشي و اجراي برنامه‌هاي سرگرم‌كننده و تئاتر می داند.
با اين حال اگرچه در تعريف فرهنگ تعاريف بسياري بيان شده و انواع تقسيم‌بندي از آن ارائه شده آنچه در اين‌جا مدنظر است آن است كه فرهنگ آن چيزي است كه هر لحظه از زندگي انسان‌ها با آن در ارتباط است چه از نظر فكري، ارزشي و هنجاري و چه از نظر ابزار و مسايلي كه در اطراف يك فرد ديده مي‌شود. زيرا كه فرهنگ از يك سو در شكل‌دهي به رفتارهاي فردي، اجتماعي و سياسي يك شهروند مؤثر است و از سوي ديگر به‌كارگيري ابزارهاي مختلف در زندگي روزمره تحت ‌تأثير فرهنگي است كه كسب كرده است. از اين رو جهت شناخت فرهنگ يك جامعه در پي شناسايي رفتارهاي مشتركي بين اعضاي آن و ابزار و وسايل مورد استفاده بايد بود. علت اين امر را بايد در خصوصيات فرهنگ جست.
فرهنگ امري اكتسابي است.
اجزاي فرهنگ با يكديگر رابطه ارگانيك دارند و هر يك وظيفه و نقشي برعهده دارند.
فرهنگ امري مداوم و متحرك است كه هيچ‌گاه باز نمي‌ايستد.
هسته اوليه فرهنگ، نيازهاي ابتدايي انسان براي زندگي بود.
اين مجموعه از ويژگي‌هاي فرهنگ باعث مي‌شود كه در برابر جامعه به شكل‌هاي مختلفي خود را نشان دهد كه به بررسي هر يك از آن‌ها پرداخته خواهد شد.
نقش‌هاي فرهنگ
هويت فرهنگي
يكي از نقش‌هايي كه فرهنگ در جامعه ايفا مي‌كند هويت بخشي به افراد و جامعه است. امانوئل كاستلز در تعريف آن مي‌گويد: «هويت عبارت است از فرآيند معناسازي براساس يك ويژگي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوسته‌اي از ويژگي‌هاي فرهنگي كه بر منابع معنايي ديگر اولويت داده مي‌شود».
رفتارسازي
يكي ديگر از نقش‌هاي فرهنگ، توانايي آن جهت حضور در ديگر جنبه‌ها و حوزه‌هاي اجتماع است كه باعث ايجاد رفتارهايي خاص در حوزه‌هاي مختلف مي‌شود. چنان‌كه فرهنگ مي‌تواند در اقتصاد، با ايجاد فرهنگ اقتصادي و در سياست، فرهنگ سياسي و مانند آن نمايان گردد.
فرهنگ توسعه
يكي از نقش‌هاي مورد توجه، نقش فرهنگ در ايجاد ارزش‌هايي در جهت توسعه است. « هر فرهنگي در داخل خود ساز و كارهايي مختلف دارد كه تغيير را در جهتي تسهيل مي‌كند يا در مقابل آن موانعي به‌ وجود مي‌آورد. همچنين در هر فرهنگ سلسله مراتبي از ارزش‌ها وجود دارد كه به‌طور گسترده‌اي، گستره قبول تغيير را تعيين مي‌كنند و بر سطح پذيرش فعاليت‌هاي توسعه كه چنين تغييري را ايجاد مي‌كند تأثير مي‌گذارند. ارتباط بين توسعه، اگر آن را به مفهوم تغيير بگيريم و فرهنگ، در صورتي‌كه متضمن ارزش‌هاي ناسازگار يا متضاد با تغيير بدانيم، اغلب با تنشي ثابت و اساسي آشكار است».
هويت ملي (استقلال فرهنگي)
يكي ديگر از نقش‌هاي فرهنگ نقشي است كه در ايجاد هويت ملي ايفا مي‌كند. فرهنگ در يك مكان خاص در بين جامعه‌اي خاص تشكيل و از ساير جوامع متمايز مي‌شود.
مشروعيت سياسي
از جمله شكل‌هاي حضور فرهنگ نقشي است كه در ايجاد، تقويت، دوام و حتي تغيير مشروعيت سياسي يك نظام ايفا مي‌كند. فرهنگ داراي اين قابليت است كه ارزش‌ها و هنجارهاي سياسي افراد جامعه خود را بيان دارد. نوع ارزش‌ها و هنجارها اگر در راستاي هنجارها و ارزش‌هاي مطلوب نظام سياسي باشد باعث تحكيم و تقويت مشروعيت آن نظام خواهد بود و در غير اين صورت نظام سياسي به چالش كشيده شده و تعارضات في‌مابين دو چندان خواهد شد. از همين نظر است كه دولتمندان سعي در تطابق خود با فرهنگ جامعه و هدايت آن به سوي خواسته‌هاي خود هستند.
«در كلي‌ترين مفهوم، فرهنگ را مي‌توان كل پيچيده‌اي از خصيصه‌هاي متمايز روحاني، مادي، فكري و عاطفي دانست كه ويژگي‌هاي يك جامعه يا گروه اجتماعي به شمار مي‌آيند و نه تنها هنر و ادبيات بلكه شيوه‌هاي زندگي، حقوق اساسي انسان‌ها، نظام‌هاي ارزشي و سنت‌ها و باورها را دربرمي‌گيرند. فرهنگ است كه به انسان اين توانايي را مي‌بخشد كه خود تأمل كند و به‌طور مشخص به موجودي تبديل شود كه شايسته نام آدمي است؛ ... انسان به واسطه فرهنگ، خود را بيان مي‌كند، از خود آگاه مي‌شود، مي‌فهمد كه موجودي ناقص است، دستاوردهاي خود را مورد سؤال قرار مي‌دهد، بي‌تابانه به جستجوي معنا مي‌پردازد و آثاري مي‌آفريند كه از طريق آن‌ها از محدوديت‌هاي ذاتي خويش فراتر مي‌رود».
چنان‌كه از اين تعريف نيز برمي‌آيد فرهنگ تمام جهت زندگي انسان است و در يك كلام فرهنگ شيوه چگونه زيستن انسان است كه در شكل‌هاي مختلف آن يعني مادي، معنوي، فكري، احساسي حضور دارد.

رابطه دولت و فرهنگ
امام علي (ع) پيشواي شيعيان مي‌فرمايد: «اي مردم آن‌گونه كه شما هستيد همان‌گونه نيز بر شما حكومت مي‌شود». اين سخن بيان‌كننده اين است كه حكومت‌ها متأثر از فرهنگ مردمي هستند كه بر آن‌ها حكومت مي‌كنند اما اين بخشي از اين رابطه است. زيرا كه رابطه بين فرهنگ و دولت يك رابطه دو سويه است. از يك سو فرهنگ، شكل و نوع حكومت را معين مي‌كند يعني ذات و خصلت هر دولت بسته به فرهنگ جامعه‌اي است كه بر آن حكومت مي‌كند. زيرا هر فرهنگ همچنان‌كه بيان شد به همراه خود ارزش‌ها و هنجارهايي دارد كه راه و طريق حكومت كردن را به كساني كه در بالاي جامعه قرار دارند، مي‌آموزد. در عصر كنوني نيز با توجه به گسترده شدن فرهنگ انسان محوري و مسؤول خواندن و پاسخگو دانستن دولت‌ها در جهان، جوامع مختلف نيز به آن سو در حركت بوده و شكل‌هاي توتاليتري و ديكتاتوري حكومت جاي خود را به شكل‌هاي دمكراتيك‌تر حكومت مي‌سپارند.
از سوي ديگر نيز حكومت‌ها و به نوعي دولت‌ها بر فرهنگ جامعه تأثير گذارند و مصادق اين سخن قرار مي‌گيرد كه «الناس علي دين ملوكهم». اما در اين جا پرسشي پيش مي‌آيد كه به كدام يك از سخن‌ها بايد گفت كه درست است؟ در پاسخ بايد بيان داشت كه هر دو صورت از اين سخن‌ها مورد پذيرش است زيرا؛ چنان‌كه در سطور پيشين بيان شد، شكل‌هاي حكومت و مرام‌هاي حكومتي تحت تأثير فرهنگ جامعه است و از سوي ديگر بايد گفت كه دولت‌ها نيز بر فرهنگ مؤثرند. اين گفته با بيان مثالي از ايران تشريح خواهد شد. فرهنگ مردم ايران از دو بخش اساسي تشكيل يافته است از يك سو جنبه مذهبي و ديني كه به شيعه بودن آن‌ها برمي‌گردد و از سوي ديگر به جنبه ايراني و فرهنگي چندين و چند ساله. در دوران حكومت خاندان پهلوي بنا به خواسته‌هاي پادشاهان بر ارزش‌ها و جنبه‌هاي ايراني تأكيد فراواني مي‌شد و بر نمادها و آثار ايراني صحّه گذاشته مي‌شد (جشن‌هاي دو هزار و پانصد ساله دوران محمدرضا شاه پهلوي نمونه آن است). در دوران پس از انقلاب اسلامي اقبالي قابل توجه به جنبه مذهبي ايرانيان ايجاد شد و تبليغات وسيعي از سوي دولت بر مظاهر شيعه بودن و نمادهاي ديني اسلامي شد.
به دور از واقعيت نمي‌تواند باشد كه بگوييم كه در هر دو صورت فوق در ايران دولت‌ها يا به نوعي حكومت‌ها به‌دنبال مشروع جلوه دادن فرهنگ خود بوده‌اند. زيرا كه حكومت پادشاهي دوران پهلوي ريشه‌هاي خود را در ايران باستان جستجو مي‌كرد و به صورت طبيعي بر سياستگذاران لازم مي‌نمود كه ارزش‌ها و هنجارهاي ايراني را بيش از ديگر هنجارها و ارزش‌ها تبليغ كنند و از سوي ديگر حكومت ديني نيز مشروعيت خود را در لابه‌لاي ارزش‌هاي ديني ـ مذهبي ايرانيان جستجو مي‌كرد.
لذا به صـورت خلاصـه بايد گفت كه دولت‌ها بر ارزش‌هـا و هنجارهايي خاص انگشت مي‌گذارند و به بزرگ‌نمايي و تبليغ بيش‌تر بر روي آن مي‌پردازند تا مطابق منافع آن‌ها بوده و با اهداف و چشم‌اندازهاي آن‌ها همخواني داشته باشد.
وظايف دولت نسبت به فرهنگ
درخصوص اين‌كه دولت چه وظايفي نسبت به فرهنگ دارد، بايد پيش از هر چيز به كنفرانس جهاني سياستگذاري فرهنگي كه در تابستان 1982 در مكزيكوسيتي برگزار شد اشاره كرد. در اين كنفرانس سندي تحت عنوان «مشكلات و چشم‌اندازها» منتشر شد كه در ماده 112 آن آمده است: «با توجه به اختلافات موجود در ديدگاه‌هاي ميان نظام‌هاي سياسي و اجتماعي گوناگون، مسئوليت مقام‌هاي عمومي در تدوين و اجراي سياست‌هاي فرهنگي امروزه توسط كليه دول عضو به رسميت شناخته شده است. از آن‌جا كه دسترسي به فرهنگ و مشاركت در آن به‌عنوان حق ذاتي هر عضو يك جامعه شناخته مي‌شود اين مسؤوليت برعهده كليه دولت‌ها گذارده شده تا شرايطي فراهم آورند كه همگان قادر به اعمال اين حق باشند. پس همان‌طور كه دولت‌ها براي اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه سياست‌گذاري مي‌كنند در مورد فرهنگ نيز سياست‌هايي طراحي مي‌شود.
چنان‌كه در اين سند نيز اظهار شد فرهنگ نيز مانند ديگر حوزه‌هاي اجتماعي نيازمند به برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري است. چرا كه فرهنگ و استفاده از آن حقي است كه براي عموم مردم توجيه شده و مورد پذيرش است. لذا دولت‌ها موظف به فراهم‌آوري زمينه‌هاي لازم جهت استفاده عموم از اين حق هستند. اين توجه به اين‌كه دولت موظف به حضور در عرصه فرهنگ است به اواخر دهه 1960 و فعاليت‌هاي يونسكو بازمي‌گردد. تا پيش از اين دوره؛ دولت، كليساها، اماكن مذهبي، دادگاه‌ها، قانونگذاران و ولي نعمتان مردم در طي قرون متمادي تصميماتي در مورد اين ‌كه چرا و چگونه از كار در زمينه‌هنر و فراهم‌‌آوري تسهيلات‌فرهنگي حمايت كنند اتخاذ كرده‌اند. همچنين در مورد زبان و مذهب جامعه‌و در مورد موضوعاتي چون رفتار و پوشش مناسب وضع به همين منوال بود. انديشمندان و تاريخ‌دانان در برخورد با اداره جامعه به تأثير فرهنگ توجه داشتند. در هر جامعه‌اي و در هر دوره‌اي از تاريخ مردم تصميماتي درباره فرهنگ آن‌گونه كه خود مي‌خواستند اتخاذ مي‌كردند تا از آن طريق بتوانند آمال و آرزوهاي خود را بيان دارند و ارزش‌هاي خود را در جشن‌ها و آيين‌هاي مذهبي تجسم بخشند در ايران دوره ساساني نيز ديده مي‌شود كه حكومت خود را موظف به حمايت از برخي هنرهاي بومي يا حمايت از مذهب (همچون حمايت شاپور اول از مذهب ماني و ...) مي‌دانستند و حمايت از شاعران و هنرمندان در طول تاريخ ايران نيز نشان از اين وظيفه حكومت بوده است.
اما آن‌چنان كه ذكر شد اغلب كارشناسان بحث از سياست‌گذاري فرهنگي و حضور دولت در فرهـنگ را به اوايل سال 1967 بازمـي‌گردانند. رنه مائـو «Rene Maheu» دبير كل وقـت يونسكو (به‌عنوان بازوي فرهنگي جامعه ملل) بر ضرورت مداخله دولت در فراهم آوردن امكان حضور و شركت همه افراد جامعه براي استفاده از فرهنگ تأكيد كرد. اگرچه او تأكيد كرده بود كه «دولت نبايد جهت تلاش‌هاي آفرينندگان مذهبي را تعيين كند يا بر تلاش‌ها محدوديت‌هايي را تحميل كند». به عقيده او «دولت بايد با وسايل عظيم و قدرت در همه جا حضور خود را در خدمت توسعه فرهنگي و فراهم‌آوري بيشترين ميزان شركت مردم در دستاوردهاي فرهنگ قرار دهد».
رنه مائو كه در كنفرانس ونيز در مراسم افتتاحيه آن سخنراني مي‌كرد مداخله مسؤولان دولتي ـ در تمام سطوح ـ در امور فرهنگي را براساس دو موضوع اساسي استوار دانست:
1- «حق دستيابي به فرهنگ اين وظيفه را برعهده مسؤولان قرار مي‌دهد كه اطمينان يابند افراد وسايل لازم براي اعمال اين حق را دارند.
پيوند بين توسعه فرهنگ و توسعه عمومي».
از اين‌رو دولت موظف به حضور در عرصه فرهنگ است. بنابراين ضرورت حضور دولت را بايد در چند موضوع ديد كه در ذيل به بررسي آن‌ها پرداخته خواهد شد:
الف) حق استفاده از فرهنگ
حق براي فرهنگ يك كليد بنيادين در سياست‌گذاري فرهنگي است. در سال 1948 زماني كه جامعه ملل تأسيس شد اعضاي آن بيانيه‌اي را تحت عنوان «بيانيه جهاني حقوق بشر» منتشر كردند كه بيان مي‌داشت: «هر كس به صورت آزاد حق مشاركت در زندگي فرهنگي جامعه را دارد». چنان‌كه پيش‌تر ذكر شد رنه مائو دبير كل وقت يونسكو اين حق را بر حوزه‌هاي نهادي، مديريتي و مالي سياست‌گذاري فرهنگي وسعت بخشيد.
اين سخن بدين معنا نيست كه حق بشري جديدي (حق فرهنگي) را اظهار كرده باشند بلكه نشان دهنده آن است كه به صورت فراگيري بر ارزش و منزلت آن طي زمان افزوده شده است. اگر هر كس به‌عنوان بخشي حساس در جايگاه خود به ‌عنوان يك انسان، حق سهيم شدن در ميراث فرهنگي و فعاليت‌هاي فرهنگي جامعه را داشته باشد وظيفه پاسخگويي را براي حاكمان اين جوامع در پي خواهد داشت و يكي از وظايف حاكمان، فراهم آوردن زمينه‌ها و ابزار مناسبي براي مشاركت انسان‌ها در اين حوزه است.
بر اين اساس هر كس حقي نسبت به فرهنگ دارد. همان‌گونه كه حقي براي آموزش ديدن و كار كردن دارد. اين امر و فهم اين‌گونه به اين موضوع وظيفه فراهم‌آوري زمينه‌ها و ابزار مشاركت فرهنگي را ايجاد مي‌كند كه خود زمينه‌ساز تلاش جهت وضع قوانيني از سوي حاكمان در سطح جهان در دهه‌هاي‌اخير به‌منظور حفظ منافع عمومي در توسعه فرهنگي را به‌دنبال داشته است. محق بودن نسبت به فرهنگ و استفاده از آن‌طبق تعريف بيانيه‌حقوق بشر اساساً درباره حفظ و پاسداشت خلاقيت‌ها و سنن‌بشري است. «حق يك فرد براي فرهنگ آن است كه او حق دارد از فرهـنگ ‌و فرآورده‌هاي آن كه مبتني بر ارزش‌هـاي‌ او است لذت ببرد و اين‌كه او بخواهد اين فرهنگ ‌و علم ‌او‌ بدون‌دخالت دولت پيشرفت‌ كند از حقوق بشري ‌اوست. طبق‌ قانون ‌بين‌المللي ‌حقوق بشر، حكومت‌ها ملزم به پيشبرد و حفظ فعاليت‌هاي فرهنگي و مصنوعات بشري به‌خصوص آن‌هايي كه دربردارنده ارزش‌هاي جهاني هستند. مي‌باشند» (The Right To, 2004).
از جمله حقوقي كه يك انسان نسبت به فرهنگ دارد را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه كرد:
حق شركت در زندگي فرهنگي: در تعريف زندگي فرهنگي بايد گفت: كه زندگي فرهنگي آن زمان و هزينه‌اي است كه از سوي افراد براي استفاده از كالاهاي فرهنگي و خدمات فرهنگي و شركت در فعاليت‌هاي فرهنگي صرف مي‌كنند. از جمله اين كالاها، خدمات و فعاليت‌ها را مي‌توان به راديو، تلويزيون، نمايش‌ها، برنامه‌هاي تفريحي، نشريات، كاركردهاي مذهبي، گذران اوقات فراغت و ... اشاره كرد.
آگوستين ژيرارد در تعريف زندگي فرهنگي مي‌آورد: «منظور از زندگي فرهنگي، نحوه‌اي است كه مردم از وقت روزانه و پول خود استفاده مي‌كنند. تمامي زندگي فرهنگي را مي‌توان جزو وقت آزاد افراد به حساب آورد. بنابراين زندگي فرهنگي مفهومي اقتصادي پيدا مي‌كند و در مصرف خانوار به آن «بودجه اوقات فراغت» مي‌گويند.
حق بهره‌بردن از منفعت‌هاي توسعه علمي.
حق فردي جهت حفظ و بهره‌برداري از منافع مادي و معنوي برآمده از توليدات علمي، ادبي و هنري كه خود او ايجاد كرده است.
حق آزادي از دخالت دولت در فعاليت‌هاي علمي و ابتكاري.
حق حفاظت از آثار و نتايج به جاي مانده از گذشته؛ حفظ فرهنگ كه در قانون حقوق بشر دربردارنده دو مفهوم است، نخست؛ حق مردم جهت فعاليت و ادامه دادن به سهيم بودن در سنت‌ها و فعاليت‌ها. دوم؛ حفظ فرهنگ در قانون بين‌المللي كه دربردارنده تعقيبات علمي، ادبي و هنري جامعه است.
حق نسبت به اين كه يك فرد از توسعه فرهنگ مطمئن باشد.
«دولت‌ها داراي اين الزام هستند كه قدم‌هاي اساسي را در جهت توسعه، انتشار و ترويج علم و فرهنگ بردارند تا بتوانند فهم عمومي را از اين حق مطمئن سازند» (The Right To, 2004).
حق مصون ماندن از اعمال مضر فرهنگي.
اغلب پيمان‌هاي حقوق بشر در مورد بحث اعمال مضر فرهنگي سكوت كرده‌اند. منشور آفريقا در مورد حقوق و امنيت كودك بعضي از اعمال فرهنگي و اجتماعي سنتي را شناسايي كرده كه ممكن است به سلامت يك كودك مضر باشد و لذا آن‌ها را ممنوع كرد. اگرچه ليست جامع در پيمان‌نامه مذكور وجود ندارد ولي به‌عنوان مثال به اعمالي همچون قطع عضو جنسي زنان مي‌توان اشاره كرد
ذكر اين حقوق فردي نسبت به فرهنگ، وظايفي سنگين براي متصديان امور مي‌تواند ايجاد كند. حفظ آثار فرهنگي، حفظ حقوق معنوي و مادي آثار هنري و علمي افراد و ساير مواردي كه ذكر آن‌ها رفت از جمله مسايلي هستند كه نيازمند دستگاه و سامانه‌اي است كه توانايي آن را داشته باشد اين وضعيت را تداوم بخشد، هزينه مورد نياز آن‌ها را تأمين كند و از همه مهم‌تر خط‌مشي‌هايي را تدوين كند كه دربردارنده همه حقوق بالا باشد. لذا حضور دولت را به‌عنوان قدرت برتر در بين گروه‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي و دارنده ابزار عمل، توجيه مي‌كند.
ب) توسعه فرهنگي
يكي ديگر از موضوعاتي كه ضرورت حضور دولت در عرصه فرهنگ را ايجاب مي‌كند، توسعه فرهنگي است.
توسعه فرهنگي نماد تحول و نشانه دگرگون شدن در زندگي فرهنگي و روابط آن با ساير شكل‌هاي توسعه است. توسعه فرهنگي «فرآيندي است كه طي آن با ايجاد تغييراتي در حوزه‌هاي ادراكي، شناختي، ارزشي و گرايشي انسان‌ها، قابليت‌ها و باورهاي او شخصيت ويژه‌اي را از آن‌ها به وجود مي‌آورد كه حاصل اين باورها و قابليت‌ها، رفتارها و كنش‌هاي خاصي است كه مناسب توسعه است. از سوي ديگر توسعه فرآيندي است كه در آن سنت‌ها و تجارب گذشته از نو و براساس نيازها و شرايط تازه بازانديشي و بازسازي مي‌شوند (يونسكو‌، 1379: 4).
توسعه فرهنگي اگرچه داراي ابهام در مفهوم است و در برخورد اوليه با اين اصطلاح اين ابهامات پديدار مي‌شود اما اين وظيفه را براي دولت‌ها و سياستگذاران ايجاد مي‌كند كه نسبت به آن توجه داشته باشند. اما خود اين مسأله نيز از عهده دولت از جنبه‌اي خارج است. زيرا توسعه فرهنگي يا يك امر طبيعي است يا ممكن است آگاهانه باشد. در توسعه طبيعي فرهنگي، فرهنگ مانند خريد گيرنده‌هاي تلويزيوني و راديويي توسط خانواده‌ها و استفاده از ضبط صوت‌ها، در رواج موسيقي، بيش از هر كنش دولتي يا خصوصي ديگري عمل كرده است كه نوعي توسعه فرهنگي است بدون آن كه عامل مشوق يا برانگيزاننده‌اي داشته باشد. از همين روست كه پيشرفت تكنولوژيك و بالا رفتن استانداردهاي زندگي افراد، كمك شايان توجهي در توسعه فرهنگي داشته است.
اهميت حضور دولت در توسعه فرهنگي پس از دهه 70 دو چندان گشته است. در اين دهه با توجه به تأكيداتي كه در كنفرانس‌هاي مختلف در مورد سياست‌گذاري فرهنگي طي اين دهه و سال‌هاي بعد از آن بر فرهنگ و توسعه فرهنگي مي‌شد. سازمان جهاني يونسكو سال‌هاي مابين 1988 تا 1997 را «دهه جهاني توسعه فرهنگي» ناميد كه بر اهميت فعاليت و برنامه‌ريزي در حوزه فرهنگ از سوي دولت افزوده ‌شد. در دهه هفتاد مفهوم كيفيت زندگي و توسعه اجتماعي مطرح شد و كوشش به عمل آمد كه موفقيت يا عدم موفقيت توسعه با معيارهايي كه كيفيت زندگي شهروندان، يعني برخورداري آن‌ها از خدمات اجتماعي- رفاهي و فرهنگي و مشاركت در زندگي اجتماعي- فرهنگي، اندازه‌گيري شود. در طرح توسعه سازمان ملل (UNDP) در دهه‌هاي بعد شاخص‌هايي همچون طول عمر، سلامت، تغذيه كافي، تحصيلات، دسترسي به قدرت، حق شركت در زندگي فرهنگي جامعه و تصميم‌گيري‌هاي مؤثر بر زندگي و كار شهروندان و از اين قبيل را مطرح كرد (Decuellar, از اين‌رو دولت و سياست‌گذاران هر جامعه در كنار توسعه اقتصادي ملزم به توجه به توسعه فرهنگي گشتند و با توجه به گستردگي سازمان دولتي اين وظيفه بيش‌تر خود را نمايان مي‌سازد.
در دهه 1980 دانشمندان علوم اجتماعي در قسمت‌هاي مختلف جهان شروع به بررسي دولت به‌عنوان يك عامل كه باعث ايجاد تغيير در جامعه مي‌شود كردند. براي مثال «در 1983 شوراي تحقيقات علوم اجتماعي در ايالات متحده كميته طرح تحقيق از دولت‌ها و ساختارهاي اجتماعي را تشكيل داد. دو سال بعد با حمايت همين كميته كتابي تحت عنوان «برگرداندن دولت» منتشر شد. تدااسكوكپول«Theda Skocpol» در مقدمه كتاب نوشته است: به نظر مي‌رسد يك تغيير در بديل كه دربردارنده بازانديشي بنيادين در مورد نقش دولت در ارتباط با جامعه و اقتصاد خواهد بود، در كليت علوم اجتماعي در حال وقوع است ( Ken'ichiro, 1993:1).
نقش دولت در فرهنگ
با توجه به تعاريفي كه از دولت ارائه شد و به‌ عنوان بزرگ‌ترين سازمان اجتماعي مطرح شد بايد گفت كه اگرچه در كنار دولت، قدرت‌هاي خردتر و نهادهاي ديگري نيز هست كه طبق گفته ميشل فوكو «دولت تنها بر اساس روابط سلطه و سركوب موجود در جامعه مي‌تواند عمل كند» (چاندارك، 1377: 56). امّا اين امر خود نشان مي‌دهد كه دولت داراي مهّم‌ترين جايگاه در بين ديگر قدرت‌هاي جامعه است امّا همان‌گونه كه فوكو نيز بيان مي‌دارد: «دولت به رغم قدرت زياد دستگاه‌هاي آن نمي‌تواند تمام روابط قدرت موجود را تحت كنترل خود درآورد» (همان). از اين رو مي‌توان گفت كه نقش دولت در عرصه اجتماع و به‌خصوص در عرصه فرهنگ با توجّه به آن‌كه مفهوم فرهنگ داراي گستره‌اي به وسعت تمام نهادها و افراد جامعه است، داراي محدوديت است. با اين حال چنان‌كه ذكر شد نقش اصلي را ايفا مي‌كند. اين نقش بسته به رويكرد فرهنگي موجود در دستگاه‌هاي دولتي مي‌تواند متفاوت باشد.
ديدگاه ماركسيستي
در اين ديدگاه فرهنگ به ‌عنوان نهادي برخاسته از نهاد اقتصاد دانسته مي‌شود. به عبارتي «فرهنگ را شكل‌هايي از ساختار برتر جامعه مي‌پندارد» (Ken: 23).
چرا كه از اين ديدگاه فرهنگ، محصول ايدئولوژي جامعه بوده كه توسط طبقه حاكم توليد و منتشر مي‌شود. لذا براي فهم فرهنگ، لازم است كه فهم منافع طبقه حاكم و در نهايت روابط توليد و زيربناي اقتصادي آن جامعه را شناخت.
بنابراين از آن‌جايي كه «طبق نظر ماركس توليدكنندگان كالا، توليدكنندگان فرهنگ نيز هستند فرهنگ به دست سرمايه‌داران بزرگي توليد مي‌شود كه در حوزه صنعتي و مالي و تجاري مسلط هستند. تنها آن دسته از فرآورده‌‌هاي فرهنگي «جا مي‌افتند» و تداوم مي‌يابند كه با منافع و علايق آن طبقه هماهنگ باشند. بنابراين فرهنگ تابع بازار است. فرهنگ خصلت تعيين كننده‌اي در نظام سرمايه‌داري مدرن ندارد. بلكه به وسيله منافع و سلطه طبقه حاكم تعيين مي‌شود. يعني همواره خصلتي روبنايي دارد» .
نقش دولت در عرصه فرهنگي نقشي تمام عيار و همه‌جانبه است. زيرا طبقه مسلّط كه به‌عنوان دولت محسوب مي‌شود، تعيين‌كننده فرهنگ و تداوم بخشنده به آن است. اما خصلت بازاري و صنعتي بودن فرهنگ با توجّه به جنبه‌هاي معنوي فرهنگ از اين ديدگاه دچار چالش مي‌شود. زيرا كه ايدئولوژي و فرهنگ در هر جامعه‌اي رو به نابودي مي‌رود. از اين ديدگاه با مرگ توليد فرهنگي آزاد مواجه مي‌شويم. زيرا حرف نخست را بازار مي‌زند و همه چيز در گرو بالاترين سود خواهد بود كه در اين مفهوم فرهنگ معناي ذاتي خود را از دست مي‌دهد و مانند كالايي به حساب مي‌آيد.
اما در ديدگاه ماركسيستي- لنينيستي با توجّه به آن‌كه اداره امور بايد در هدايت و مسير برنامه‌ريزان وفادار به ايدئولوژي ماركسيستي باشد، لذا تصميم‌گيري در حوزه فرهنگ به‌صورت متمركز برعهده اين هيأت از برنامه‌ريزان است. چرا كه دولت به معناي اصلي كلمه در ماركسيسم مورد نكوهش است و شوراي حكومتي مسؤول برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري اجتماعي است.
ديدگاه نئوماركسيستي
اين ديدگاه كه برآمده از مكتب فرانكفورت است فرهنگ را به‌‌عنوان يكي از عوامل اصلي در كنترل اجتماعي و جلوگيري از دگرگوني اساسي مي‌شناسند. آن‌ها جوهره سرمايه‌داري را در كنترل اجتماعي و عدم دگرگوني بنيادين مي‌بينند و لذا اشكال و فرآورده‌هاي فرهنگي يكي از عوامل اصلي تضمين تداوم سلطه اقتصادي و سياسي و ايدئولوژيك سرمايه هستند. در اين ديدگاه زندگي فرهنگي افراد جامعه به شدّت تحت تأثير صنعت فرهنگي است كه توسط سرمايه‌داري ايجاد شده است.
در ديدگاه نئوماركسيستي، مردم و استفاده‌كنندگان از فرهنگ همچون «توده‌اي بي‌تمييز و منفعل هستند و قدرت تشخيص ندارند».
از اين رو در اين ديدگاه نيز اين طبقه مسلّط جامعه است كه هژموني فرهنگي خود را جهت تسلّط بر طبقات پايين و دستيابي به اجماع و وفاق عمومي از طريق كسب رضايت آن‌ها و ترغيب آن‌ها به پذيرش ارزش‌هاي اخلاقي، سياسي و فرهنگي مسلّط مي‌گستراند.
آنتونيو گرامشي به‌عنوان يك نئوماركسيست با طرح اين‌كه فرهـنگ توده‌اي، يك فرهـنگ چند سلطه و فرهنگ مقاومت است، آن را در مقابل فرهنگ مسلّط قرار داده و بيان مي‌دارد كه هژموني فرهنگي طبقه مسلّط كه به ‌عنوان دولت مي‌توان محسوب كرد - اگرچه دولت از ديدگاه ماركسيستي ابزاري در دست طبقه‌ مسلّط است- از اين طريق به چالش كشيده مي‌شود. در مجموع بايد گفت كه ديدگاه نئوماركسيستي نقش دولت را در عرصه فرهنگ از اين رو حائز اهميّت مي‌داند كه جهت كسب اجماع عمومي، براي پيروي طبقات پايين از طبقه مسلّط براي دولت داراي نقش حياتي است و كنترل اجتماعي از طريق كسب و ايجاد همين اجماع عمومي صورت مي‌گيرد.
ديدگاه ساختارگرايي ـ كاركردگرايي
اين ديدگاه جامعه را يك نظام كنشي داراي چهار جزء و به ‌عبارتي چهار نظام مي‌داند. يكي از اين نظام‌ها، نظام فرهنگي است كه عبارتند از: «‌ادغام و اجتماعي شدن افراد در جامعه، يعني يكپارچكي كامل جامعه
در اين ديدگاه فرهنگ به مثابه شيوه زندگي محسوب مي‌شود. چنان‌‌كه كنش‌هاي افراد و رفتارهاي آنان در يك جامعه براساس فرهنگ آن جامعه شكل مي‌گيرد و اگر فرهنگ جامعه‌اي شناخته شود، رفتارهاي افراد آن جامعه قابل پيش‌بيني خواهد بود. تي اس اليوت در تعريف فرهنگ مي‌گويد: «فرهنگ شامل تمامي فعاليت‌ها و علايق مشخصه مردم است»
امّا در اين ديدگاه بر اين امر تأكيد دارند كه هدف از اين فعاليت‌ها و شيوه‌هاي زندگي رسيدن به كمال مطلوب است. امّا براي رسيدن به اين كمال مطلوب بايد هماهنگي و كنترل كردن و تضمين اين‌كه نفوذ بهترين بايد مسلّط شود و تضمين‌كنندگي فرهنگي براي «اتفّاق آراي ارزش‌ها» حفظ شود. نياز به وجود دولت يا نخبه يا طبقه‌اي كه اين امر را برعهده بگيرد الزامي است: «بدون وجود نظم نمي‌تواند جامعه‌اي وجود داشته باشد و بدون وجود جامعه تكامل انساني امكان‌پذير نيست».
از اين رو در ديدگاه ساختارگرايي- كاركردگرايي نياز به دولت يا ضامن حفظ فرهنگ بسيار حياتي جلوه مي‌دهد و نكته قابل ذكر آن است كه در اين‌جا دولت وسيله حفظ فرهنگ است نه توليدكننده فرهنگ.
ديدگاه محافظه‌كارانه
محافظه‌كاران ميان فرهنگ اصيل و فرهنگ توده‌اي تمايز قائل هستند و علت پيدايش فرهنگ توده‌اي را وجود دموكراسي بيان مي‌كنند. به ‌نظر آن‌ها «دموكراسي به واسطه يكسان‌سازي و تسطيح امتيازات اجتماعي نقش عمده‌اي در پيدايش جامعه توده‌اي داشته است. دموكراسي، ارزش‌ها و فرهنگ همه گروه‌ها و طبقات را هم‌سنگ مي‌شمارد و در نهايت به يكسان‌سازي افكار و توقعات عموم منجر مي‌شود و استبداد فكر و سليقه اكثريت تعدادي از مردم را مي‌پذيرد».
از ديدگاه محافظه‌كارانه فرهنگ اصيل برآمده از پيوندهاي جماعت سنّتي بوده و ناشي از واقعيت‌هاي اجتماعي كه «بازتاب تجربه واقعي مردم» بود مي‌باشد و نقش دولت، رسانه‌ها و بازرگانان در آن بسيار پايين بود. اما فرهنگ توده‌اي، «فرهنگ دستكاري شده» است كه نتيجه تجارت و گره خوردن با آن است. از اين رو دولت، بازرگانان و رسانه‌ها به‌عنوان توليدكنندگان كالاها و ارزش‌هاي فرهنگي توده‌اي نقش اصلي را ايفا مي‌كنند.
در اين ديدگاه دولت براي اين‌كه اعمال كنترل بر جامعه داشته باشد، بايد به ذوق و سليقه فرهنگي آن‌ها توجه كند و لذا دولت نيز جذب فرهنگ توده‌اي مي‌شود. ماتيو آرنولد «Matthew Arnold» معتقد است كه فرهنگ اصيل در دست اقليّت نخبه جامعه است كه اين اقليّت در جايي كه دموكراسي حرف اوّل را مي‌زند ناكام خواهد بود. دولت نيز در دموكراسي وظيفه‌اي جز همراهي ندارد. «فرهنگ راستين، با سنت، قدرت و دولت نيرومند نسبتي بسيار نزديك دارد. بدون دولت، فرهنگ ممكن نيست» (Arnold,1960:96). امّا گسترش دموكراسي و افزايش آن در حوزه‌هاي فرهنگ و سياست باعث شده است كه «دولت نيرومند در خدمت فرهنگ» با نخبگاني كه در خود دارد نتواند كاري از پيش ببرد.
ناگفته پيداست كه ديدگاه محافظه‌كاري بر اهميّت حضور دولت قدرتمند در عرصه فرهنگ جهت جلوگيري از ابتذال و به هرج و مرج كشيده شدن فرهنگ تأكيد فراوان دارد. چنان‌كه معتقدند: «فرهنگ نيازمند پشتوانه قدرت است كه از گسترش عادات آشوبگرانه و خالي از فرهنگ جلوگيري كند».
اگرچه گفته شده كه دولت و صاحبان قدرت بايد حامي فرهنگ اصيل باشند اما بيان نيز شد كه آن‌ها براي تحكيم قدرت خود و كنترل توده‌ها، با ذوق و سليقه‌هاي توده‌ها همراهي كرده و گاه حتي به آن‌ها دامن مي‌زنند.
در مجموع بايد گفت: كه ديدگاه محافظه‌كاري قايل به نقش دولت است. براي آن‌كه فرهنگ اصيل را توسعه بخشيده و فرهنگ توده‌اي را كنترل كند. با اين حال اين ديدگاه حوزه دخالت و محدوده حضور دولت در عرصه فرهنگ را مشخص نمي‌كند و تنها به اين حد اكتفا مي‌كند كه دولت بايد از ابتذال و هرج و مرج فرهنگي جلوگيري كند.
ديدگاه پست مدرنيستي
در ديدگاه پست مدرنيستي همه روابط اجتماعي موجود در واقعيات اجتماعي انعكاس گفتمان همان عصر و زمان هستند. شيوه زندگي هر جامعه‌اي تحت تأثير گفتمان آن دوره شكل مي‌يابد. از نظر پست مدرن‌ها گفتمان همان فرهنگ هستند. «از ديدگاه پست مدرن‌ها رسانه‌ها و فرهنگ (به تعبيري گفتمان) صورت‌بخش و شكل‌دهنده همه اشكال روابط و كردار‌هاي اجتماعي هستند؛ برداشت ما از خودمان، جهان، جامعه و «واقعيت» به‌طور كلّي، محصول چارچوبه‌هاي فرهنگي است»).
در اين ديدگاه رسانه‌هاي گروهي داراي نقش مؤثّري در آفرينش تصويري از واقعيات يا به تعبير ژان بودريار«Jean Baudrillard» «وانمايي و شبيه‌سازي» از واقعيات است و به عبارتي «آنچه كه مـا درباره واقعيت‌ها مـي‌دانيم همان است كه در تصورات رسانه‌اي ساخته مـي‌شود».
نظريه‌پردازان پست مدرنيست اگرچه فرهنگ دوران پست مدرنيسم را فرهنگ كالايي و مصرفي توصيف مي‌كنند و آن‌ها را داراي ويژگي‌هاي خاص خود مي‌دانند ولي با اين حال اين فرهنگ توده‌اي را همانند محافظه‌كاران فرهنگي منحط به حساب نمي‌آورند. بلكه آن را در سطح هنر دوران پست مدرنيسم بالا مي‌آورند. ديدگاه پست مدرنيسم، فرهنگ دوران مدرنيسم را فرهنگي وابسته به دولت سرمايه‌داري و بورژوازي تشريح مي‌كند و آن را فرهنگي مسلّط مي‌داند كه تنها به درد ارضاي ذوق طبقه حاكم مي‌خورد. لذا فرهنگ پست مدرني، فرهنگي مستقل كه برخاسته از مردم بود و دخالت قدرتي در آن ديده نمي‌شود شكل نويني پيدا كرده است.
با توجّه به آنچه كه بيان شد دولت در ديدگاه پست مدرنيستي جايگاهي براي اعمال قدرت بر فرهنگ ندارد. اما اگر دولتي توانايي آن را داشته باشد كه رسانه‌هاي گروهي را در انحصار خود درآورد و گفتماني را در جامعه تبليغ كند كه با خواسته‌هاي دولتيان قرابت داشته باشد آن‌گاه بايد گفت كه دولت نقش اساسي را ايفا مي‌كند. اما در اين‌‌باره بايد به ديدگاه ميشل فوكو در مورد قدرت اشاره كرد كه مي‌گويد: قدرت چيزي فراتر از دولت و حكومت است و لذا قدرت در هر جايي مي‌تواند حضور داشته باشد و در جايي ديگر مي‌افزايد كه «قدرت از طريق گفتمان عمل مي‌كند و گفتمان‌ها همواره ريشه در قدرت دارند. قدرت مولّد دانش است. هيچ رابطه قدرتي وجود ندارد مگر آن‌كه با تشكيل حوزه‌اي از دانش همراه باشد و هيچ دانشي وجود ندارد مگر آن‌كه در عين حال متضمّن و موّجد روابط قدرت باشد»‌.
از اين رو بايد گفت كه در ديدگاه پست مدرن اگر قدرت حكومت توانايي آن را داشته باشد كه گفتمان و فرهنگ عصر خود را تأمين كند مي‌تواند بر جامعه و ديگران حكومت كند. لذا نقش دولت در اين ديدگاه، به اندازه نقشي است كه يك رسانه گروهي مي‌تواند ايفا كند. اين امر بستگي به توانايي و قدرت آن در ايجاد ارزش‌ها، تصوّرات و نمادها و به تعبيري «وانمايي و شبيه‌سازي» از واقعيات دارد.
ديدگاه اسلام
در نگاه اسلام دولت از جايگاه خاصي در اجتماع برخوردار است. چنان‌كه در آيات و روايات مختلف با تأكيد بر حركت جمعي ضرورت تبعيت از رهبر را مورد توجّه قرار مي‌دهد. همچنين در ديدگاه اسلامي جايگاه فرد و حقوق و آزادي‌هاي او در كنار اصالت جامعه از اهميّت بسزايي برخوردار است. اما در عين حال آزادي‌هاي فردي در ارتباط با اجتماع پذيرفته مي‌شود و مادامي‌كه مخّل نظم اجتماعي نباشد و كراهت آن از جامعه دور باشد مورد پذيرش است و دولت‌ها ملزم به رعايت آن مي‌باشند.
با اين حال دولت‌ها خود را موّظف به رسيدگي به امور اجتماع در تمامي شئون آن مي‌دانند. اين ديدگاه به خصوص در ديدگاه انديشمندان معاصر همچون استاد شهيد مرتضي مطهّري و حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي در مورد دخالت تامّه دولت در امور اجتماعي انسان با اعتقاد بر «هدايت عامه نبوي» مورد توجه مي‌باشد. چنان‌كه استاد مطهّري در كتاب آشنايي با قرآن در تفسير آيه لا اكره في‌الدين، ضمن تفكيك آزادي عقيده از آزادي علم، انساني را كه با بيان داشتن‌ اين حق كه داراي آزادي عقيده است و عقيده‌اي را كه بر ضد انسان و انسانيت برگزيند نفي مي‌كند: «اين جور نيست كه بشر هر چه را كه بخواهد و خودش انتخاب كرده است حقش مي‌باشد. انسان حقوقي دارد ولي حقوق انساني و آزادي‌هاي انساني، يعني در مسير انساني. بشر وقتي كارش برسد به جايي كه اين اشرف كائنات كه بايد همه موجودات و مخلوقات را در خدمت خودش بگيرد و بفهمد: و خلقنا لكم ما في‌الارض جميعا. اين چوب و اين سنگ و ... و اين همه چيز در خدمت تو باشد و تو تنها بايد خداي خودت را پرستش كني و بس. يك چنين موجودي بياد خرما يا سنگ يا چوب را پرستش كند. اين انساني كه به دست خودش از مسير انسانيت منحرف شده. چون از مسير خود منحرف شده به خاطر انسانيت و حقوق انسانيت بايد اين زنجير را به هر شكل هست از دست و پاي اين شخص باز كرد: اگر ممكن است، خودش را آزاد كرد. اگر نه، لااقل او را از سر راه ديگران برداشت».
حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي نيز به‌عنوان رهبري جمهوري اسلامي ايران در مورد نقش دولت در عرصه فرهنگ و هنر نيز ديدگاه مشابه‌اي را بيان داشته‌اند كه بيشتر رويكردي عملگرايانه دارد. ايشان در سخنراني خود در ديدار با اعضاي شوراي‌ عالي انقلاب فرهنگي در 21 دي ماه 1382 در اين خصوص فرموده‌اند: «نه مي‌شود فرهنگ را در جامعه رها كرد كه هر چه پيش آمد، پيش بيايد، نه مي‌شود آن طور سختگيري‌هاي غلطي را كه نه ممكن است نه مفيد، الگو قرار داد». در جاي ديگري نيز ايشان به صورت عيني‌تر و ملموس‌تري فرموده‌اند: « نمي‌شود گفت دولت به ايمان مردم كاري ندارد؛ نه مدتي اين فكر را ترويج كردند؛ اما اين غلط است. دولت وظيفه دارد. چه‌طور وزارت بهداشت با دارو فروش‌هاي مصنوعي ناصر خسرو مبارزه مي‌كند. اما وزارت ارشاد با مخدر فروش‌هاي فرهنگي مبارزه نكند؟ با سم پراكنان فرهنگي مبارزه نكند؟ اين وظيفه دولت است».
نظريات ديگري نيز در اسلام وجود دارد كه قايل به اين موضوع (دخالت دولت در فرهنگ) مي‌باشند. كه جهت جلوگيري از اطاله كلام از بيان آن خودداري مي‌‌شود. اما آنچه مهّم است، بيان اين نكته مي‌باشد كه اسلام به حركت جمعي اهميت خاصي مي‌دهد و به طرق مختلف بر سلامت جامعه تأكيد مي‌ورزد از اين رو بر حاكمان مردم الزام مي‌دارد كه در آن جهت كوشا باشند.
به‌طور كلّي به نظريات بيان شده در مورد نقش دولت در فرهنگ مي‌توان دو ديدگاه كلان دست يافت؛ ديد