اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.فرق میان امارات و علامت هم در این است که علامت از شیء جدا نمی‌شود، مانند الف و لام در اسم، ولی امارات از شیء جدا می‌شود، مثل وجود ابر نسبت به باران.
در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.
در حقوق ما اماره بر دو قسم است؛ اماره قانونی و اماره قضایی
عبارات ماده 34 قبول اين استدلال را كه ماده مذكور عدول يا اعراض مرتهن از موردرهن را نفي ميكند مشكل مينمايد زيرا صرف نبودن خريدار دليل كسرقيمت مال مرهونه نيست چه بسا كه مال بيش از آنچه كه آگهي شده ارزش داشته باشد ولي در لحظه فروش خريداري نباشد بخصوص باتوجه به اين نكته كه معمولا در موقع معامله مرتهن در قبول رهينه ضريب اطميناني نيز از جهه بهاي آن براي خود در نظر ميگيرد و در معاملات رهني گار مال مرهون چند برابر دين ارزش دارد و كسر قيمتي معادل چند برابر در طول مدت متوسط يك معامله رهني (مثلا شش ماه يا يكسال ) قاعدتا” بعيد است و خلاصه از اين رهگذر احتمال زيان براي مرتهن كمتر متصور ميباشد مخصوصا” با توجه به وضع قيمت ها در طول عمر ماده 34 قانون ثبت كه تقريبا” بطور مرتب سير صعودي داشته است لذا چنين بنظر ميرسد كه قصد قانون گذار ازوضع مقررات منظور تعيين تكليف قطعي قضيه و فيصله امر بوده است و نيز بايد ياد آور شد كه با توجه به اوضاع اقتصادي 30 ساله اخير كشور و وضع قيمت ها اتكاء باين نكته كه نظر قانون گذار از برقراري مقررات ماده 34 راجع به واگذاري مال مرهون به مرتهن در صورت نبودن خريدار سخت گيري نسبت به مرتهن وسوق دادن سرمايه ها بسوي عمليات توليدي و عمراني بوده قابل انتقاد بنظر ميرسد زيرا اولا همانطور كه گفته شد در طول مدت تحولات ماده فرض واحتمال كسر قيمت اموال بسيار كمتر از ترقي قيمت آنها بوده است و در چنين صورتي مالا مقررات ماده بنفع بستانكاران شرطي و رهني بوده نه بضررآنها .
ثانيا” تمام معاملات رهني و شرطي را نيز علي الاطلاق نميتوان اعمال غيرمفيد دانست وچه بسيار كسانيكه با داشتن اطلاعات و ابتكار و تجربه و شايستگي و ساير عوامل موثر براي شروع يك كار مفيد وتوليدي فاقد سرمايه نقدي هستند و اين سرمايه را از طريق و معاملات استقراضي بدست مياورند و در نتيجه منافع سرشاري براي خود و ديگران عايد ميدارند .
آنچه از ماده 385 ق.م كه مقرر می دارد : اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد كه تجزیه آن بدون ضرر ممكن نشود . و بشرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم كمتر در آید مشتری حق فسخ خواهد داشت استنباط می شود . این است كه به نظر می رسد این ماده ناظر بر مبیع مختلف الاجزاء است . زیرا از مصادیقی كه ذكر كرده (خانه فروش ) این امر استنباط می شود . ثانیا از قید تجزیه آن بدون ضرر ممكن نشود مذكور در ماده مزبور چنین بر می آید . چون این قید در مورد اشیا ، مختلف الاجزاء مصداق پیدا می كند و معمولا اشیاء متساوی الاجزاء بدون ضرر قابل تجزیه می باشند