در اين که ثمره تحقق وقف، انتقال مالکيت مال و منافع موقوفه به شخص يا اشخاص ديگر مي باشد ترديد جدي ميان فقهاي مسلمان ديده نمي شود. (کاتوزيان، 1379: 81) (کاتوزيان، 1372: 63) مشهور فقها اثر وقف را انتقال مال موقوفه به موقوف عليه مي دانند ولي برخي از آنها ميان وقف عام و خاص تمايز قايل شده اند. در وقف خاص مال موقوفه به ملکيت موقوف عليه در مي آيد و در وقف عام مال موقوفه به خدا تعلق دارد.
قانون مدني حکم صريحي در اين مورد ندارد ولي، ماده 61 قانون مدني اعلام مي کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد......» با اين حال، مقررات بعد از قانون مدني به ويژه قانون مربوط به تشکيل سازمان اوقاف (در ادامه در مورد برخي از احکام آن بحث مي شود)، صراحتاً بر زوال مالکيت واقف تأکيد مي کنند. لزوم قبض دادن مال موقوفه نيز مؤيد همين ديدگاه است. نتيجه اين امر آن است که واقف يا ورثه يا طلبکاران وي هيچ گاه به مال موقوفه دسترسي نخواهند داشت مگر به عنوان موقوف عليه.