وقف

در بیان مراد فقهی و حقوقی روایت لاضرر چهار عقیده مشهور وجود دارد; این عقاید از آنجا پدید آمده است که ضرر واقعاوجود دارد ولی در روایت آمده است:"لاضرر و لاضرار ". لذا به سبب "لا"ی موجوددر این روایت که حکایت از نفی و یا نهی دارد اقوال چهارگانه ذیل مطرح می گردد:

1- منظور از نفی ضرر، نفی احکام ضرری است; با این توضیح که چون جوازورود سمرة بن جندب به خانه شخص انصاری موجب ضرر او بوده، این جوازبرداشته شده است; چه اگر جایز دانسته می شد که آن مزاحم از حق عبور استفاده کند، ضرری به صاحب خانه وارد می شدبنابراین برای جلوگیری از اضرار او، سبب وعلت آن (جواز عبور) از بین برداشته شد درحالی که بجای اینکه به این امر (از بین برداشتن سبب) تصریح شود، به سبب ومعلول و نتیجه آن (ضرر) تصریح شده است.به تعبیر اصولی و فقهی در روایت ذکر مسبب را نموده اما اراده سبب را کرده است; یعنی ضرر نفی شده ولی منظور از آن نفی جوازورود است. حال اینکه این تعبیر مجازی است و یا حقیقی، بحث دیگری است که به جهت رعایت اختصار از آن می گذریم.همچنین این معنا از حدیث، عقیده مرحوم نراقی، شیخ انصاری و میرزای نائینی است.

مرحوم شیخ هم در رسائل و هم دررساله مخصوصی که در مورد لاضرر تنظیم فرموده این قاعده را مورد مطالعه قرار داده است: "چون ضرر واقعا در خارج وجود داردبنابراین لازم می آید که "لا" در جمله لاضرر،"لا"ی نفی جنس حقیقی نباشد. پس بایدجمله را اینطور تعبیر کنیم:"لا ضرر فی الاسلام"; یعنی لا حکم ضرری فی الاسلام.بنابراین واژه "حکم" را درتقدیر گرفته و بگوییم منظور رسول الله «صلی الله علیه وآله » این است که: حکم ضرری در اسلام نیست; به عبارت دیگر هرحکمی که از ناحیه شارع صادر گردد،اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل شود، طبق قاعده لاضرر آن حکم برداشته می شود; مثلا: در مورد کسی که آب برایش ضرر داشته باشد،وجوب وضو به موجب قاعده لاضرربرداشته می شود".

پس در حدیث لاضرر، مرحوم شیخ، "لا" را در معنی حقیقی استعمال کرده ولی بطوری که بیان فرموده معتقد است، کلمه "حکم" در جمله درتقدیر گرفته شده و محذوف است; ازاین حیث استعمال مجازی است.مرحوم شیخ می خواهد بفرماید که چون حکم ضرری در اسلام محقق نیست، پس اصولا در اسلام ضرروجود ندارد و اگر حکم ضرری باشد،این حکم سبب برای ضرر است وضرر مسبب آن است; نتیجه آنکه حال که حکم (سبب) نیست، پس مسبب (ضرر) هم تحقق پیدانمی کند.

2- دومین عقیده عبارت است ازاینکه: منظور نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد; یعنی نفی ضرر(موضوع) این عقیده صاحب کفایه می باشد.مرحوم محقق خراسانی هم در کفایة و هم در حاشیه بر رسائل نظریه خود را ابراز داشته است که تااندازه ای با نظریه مرحوم شیخ اختلاف دارد; به نظر ایشان در جمله لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است که نظایر آن در اخبار و حتی در آیات قرآن مجید زیاد است;بعبارتی دیگر موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه آن باعث ضرر شوند، حکم آن برداشته می شود; مثلا وقتی می گوییم وضوواجب است، اینجا وضو "موضوع" ووجوب "حکم" است. وقتی گفته می شود بیع لازم است، بیع موضوع ولزوم حکم است ; بنابراین در کلام پیغمبر«صلی الله علیه وآله »، نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است. در این عقیده ضرر نفی شده نه حکم ضرری(چنانکه در عقیده اول بود) منتها این نفی ضرر یا حقیقتا می باشد و یاادعائا; از قبیل: "لا صلوة لجارالمسجد الا فی المسجد" و یا "یااشباه الرجال و لا رجال " با نفی موضوع، هرچند ادعائا حکم نیز نفی می شود.

دانشمندمعاصر مرحوم خوانساری در رساله قاعده لاضرر که از تقریرات استاد خود استفاده کرد، قول محقق خراسانی را رد و ثغور گفته شیخ انصاری را تا حدی سد نموده و درنتیجه مختار شیخ را مورد اختیار قرارداده است.

3- نفی ضرر غیر متدارک، یعنی منظور این است که هر کس به دیگری ضرر بزند، موظف است آن را تدارک و تلافی و جبران کند و ضرر غیرمتدارک در اسلام وجود ندارد. این معنی کنایه از وجوب تدارک آن است و این قول مختار فاضل تونی «قدس سره »است.

این قول از آن رو نادرست است که ضرر متدارک نازل منزله عدم است. (البته در صورت صحت این مبنی، درصورتی که تدارک در خارج تحقق یابد و نه به صرف حکم شارع مقدس بر وجوب تدارک و بویژه اگر حکم تکلیفی باشد و نه وضعی).

4- در این سه عقیده که بیان شد،"لا"ی نفی جنس در معنای نفی بکارگرفته شده است ولی برخی معتقدندکه منظور از نفی در این روایت، نهی است; یعنی نباید کسی به دیگری ضرر بزند. این عقیده شریعت اصفهانی و صاحب عناوین است.
به نظر مرحوم شریعت اصفهانی"لا" در جمله لاضرر و لاضراربرخلاف دو مورد نخست که بصورت حقیقی مورد استعمال قرار گرفته ودلالت بر نفی می کند، در واقع به معنی مجازی استعمال گردیده و در مقام نهی است و معتقد است در کتاب وسنت نظایر و اشباه این نظر زیاد وجوددارد که در آنجا کلمه "لا" به معنی نهی استعمال شده است; مانند آنکه قرآن می فرماید:"فلا رفث و لا فسوق و لاجدال فی الحج " که به معنای نهی ازبدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جویی در حج است.

پس به موجب نظر این محقق "لا"به معنای نهی استعمال شده است وایشان موارد فوق الذکر را به عنوان نمونه هایی در توجیه نظر خود بیان فرموده است. آیت الله سید محمد بجنوردی درقواعد فقهیه این قسم را به دو نحوتقسیم کرده است:

اول: مفاد حدیث شریف نهی الهی از ایجاد ضرر است. مانند آیه شریفه:"لا رفث و لا فسوق ولا جدال فی الحج";آیه شریفه در مقام حرمت است. وفرمایش رسول خدا«صلی الله علیه وآله » که: "لاسبق الا فی خف او حاضر او نصل "و" لاضرورة فی الاسلام" و "لا اخصاء فی الاسلام" و خلاصه آنکه شارع مقدس از زیان رساندن به دیگران نهی می کند. این قول مختار سید میرفتاح در کتاب عناوین و شیخ الشریعه اصفهانی «رحمه الله » است. و مدعی است که علمای لغت و ائمه ادبیات عرب این قول را اختیار کرده اند.

دوم: مفاد حدیث شریف نهی حکومتی است. حضرت امام «رحمه الله »می فرماید: فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی ظهور در نهی شرعی الهی دارد که قهرا حکم الهی می شود; همانند حرمت نوشیدن شراب و قمار بلکه حق در مقام نهی مذکور، نهی سلطانی و حکومتی است که از پیغمبر اکرم «صلی الله علیه وآله » صادر شده است.

وقف

واژه وقف به معنی ایستادن و نگه داشتن است ماده 55 ق.م در مقام تعریف وقف می گوید: وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. مقصود از حبس نمودن عین مال دور نگه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی است که باعث تلف عین می گردد و منظور از منافع آن تسبیل شود آن است که واقف از منافع آن شخصاً صرف نظر کرده و آن را برای مقاصد خیر و جنبه عامه در نظر گیرد.
شخصی که مال خود را وقف می کند واقف و شخصی که حق انتفاع وقف به او داده می شود موقوف علیه و مال موضوع وقف موقوفه یا عین موقوفه نامیده می شود. موقوفه دارای شخصیت حقوقی است.
وقف از جمله عقودی است که نیاز به ایجاب و قبول دارد. طرفین باید شرط صحت عقل را داشته باشند. واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می کند. وقف مالی جایز است، که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد. تحقق وقف با قبض عین است و قبل از قبض قابل رجوع است. مالک پس از تحقق وقف نمی تواند در آن تغییری دهد. وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است همچنین مالی که قبض آن ممکن نباشد باطل است. وقف بر مجهول
صحیح نیست.
منبع: سایت حقوقی

حق ارتفاق

در اصطلاح حقوقی نیز حق ارتفاق عبارت از حق كسي در ملك ديگري است، براي كمال استفاده از ملك خود.
حقوق­دانان در تعريف حق ارتفاق مي‌گويند، حق ارتفاق حقي است كه به موجب آن صاحب ملكي به اعتبار مالكيت خود، مي‌تواند از ملك ديگري استفاده كند. مانند حق عبور، يا ناودان و يا حق داشتن پنجره. مثلاً‌ كسي براي آبياري و يا رفتن به ملك خود، مي‌تواند از ملك ديگري عبور نمايد. این حق از آثار مالکیت است.

خصوصيات حق ارتفاق
الف) حق ارتفاق قائم به ملك است و اختصاص به زمين دارد؛ يعني اينكه به سود مالك زمين خاصي برقرار مي‌شود و هر كسي كه مالك زميني شد، مي‌تواند از اين حق استفاده كند و به طور معمولي حق ارتفاق در دو زمين متصل و نزديك به هم به وجود مي‌آيد.
ب) حق ارتفاق تابع ملك و فرع بر مالكيت زمين است؛ به اين معني كه نمي‌توان آن را جداگانه به ديگري انتقال داد، و همواره با زمين منتقل مي‌شود.
ج) حق ارتفاق دائمي است؛ اگر چه مالك مي‌تواند براي مدت محدودي براي ديگري حق ارتفاق ايجاد كند.
د) حق ارتفاق قابل تقسيم نيست؛ منظور اين است كه اگر حق ارتفاق به سود ملكي مشاع (مشترك) برقرار شده باشد، پس از تقسيم ملك، حق ارتفاق فقط به سود يكي نخواهد بود، و هر كدام به طور مستقل حق استفاده از اين حق را خواهند داشت همان‌طور كه ماده 103 قانون مدني بیان­گر آن است.

تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع
به طور کلی می­توان فرق­های حق ارتفاق و حق انتفاع را در موارد ذیل بیان کرد:
1) حق ارتفاق اختصاص به غير منقول دارد. ولي حق انتفاع ممكن است به مال منقول يا غيرمنقول اختصاص يابد.
2) حق ارتفاق براي ملك است ولي حق انتفاع براي شخص.
3) حق ارتفاق دائمي است ليكن حق انتفاع جز در موارد خاص، موقت است.

تعریف و اقسام حق انتفاع :
متابق ماده ی 40 قانون مدنی : حق انتفاع عبارت از حق است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند .
حق انتفاع یکی از شاخه ها و مراتب مالکیت است ، که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می شود . پس ، در حق انتفاع همیشه برای مال موضوع آن ، دو صاحب حق وجود دارد 1) منتفع ، که حق استعمال و انتفاع از عین به او واگذار شده . 2) مالک که صاحب عین است ، و در اثر قرارداد سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است .
حق انتفاع حق عینی است و موضوع آن باید شئ مادی باشد .
اقسام حق انتفاع : 1) عمری 2) رقبی 3) سکنی 4) حبس مطلق

تعریف و ماهیت حقوق ارتفاقی :
حقوق ارتفاقی دسته بزرگی از حقوق عینی است که اقسام گوناگون آن را بر حسب موضوع حق می توان از هم تشخیص داد . کثرت انواع حق ارتفاق موجب شده است که قانون گذار نتواند تعریف جامع و درستی از آن بکند . چنان که ماده 93 قانون مدنی در این باره به اجمال می گوید : (( ارتفاق حق است برای شخصی در ملک دیگری .))
یکی از ویژگی های حق ارتفاق این است که ، وجود آن قائم به ملک است و با انتقال زمین و تغییر مالک از بین نمی رود . می توان در تریف ارتفاق گفت : ( حق است که به موجب آن صاحب ملکی ، به اعتبار مالکیت خود ، می تواند از ملک دیگری استفاده کند .)

مقایسه :
1) حق ارتفاق اختصاص به املاک و ارازی دارد و حتی در انوال غیر منقول حکمی و تبعی نیز جاری نمی شود ، در صورتی که موضوع حق انتفاع ممکن است منقول یا غیر منقول باشد . (ماده 46 ق .م )
2) حق انتفاع ، جز در حبس مؤبد و وقف ، اصولا موقت است ولی حق ارتفاق به حکم ذات تبعی خود دائمی است ، و اگر به تراضی محدود به مدت خاصی نشود به تبع ملک همیشه باقی خواهد ماند .
3) حق انتفاع در دارایی شخص منتفع حقی مستقل و اصلی است و به همین جهت مانند سایر حقوق مالی ممکن است به دیگران واگذار شود در حالی که ارتفاق حق عینی تبعی و از فروع حق مالکیت است و جدای از ملک قابل انتقال نیست .
4) حق انتفاع برای استفاده ی شخص منتفع برقرار می شود ، و حق ارتفاق به منظور کمال استفاده از ملک به وجود می آید و قائم به آن است : و هر کس مالک زمین صاحب ارتفاق شود ، به تابعیت از حق مالکیت خود ، می تواند از آن استفاده کند ، وبرعکس زمینی که ارتفاق بر آن تحمیل شده است در دست هر که باشد وضع سابق خود را ازدست نمی دهد .


منبع : اموال و مالکیت ( دکتر ناصر کاتوزیان )

تعريف و شرايط وقف
تعريف
در زبان و ادب فارسي وقف به معناي ايستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چيزي براي استفاده کسي، (دهخدا، 1372، ذيل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معين: 5047) آمده است. اصل واژه " وقف " لغتي عربي و به معناي توقف کردن، ايستادن، حبس کردن (زحيلي، 1422 ق: .7599) آمده است.
در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقي وقف از اين معناي لغوي دور نيفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است». (کاتوزيان، 1369: 116)تعاريف فقهاي شيعه معمولاً يک سان و مشابه است: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلي،1403 ق: 422) يا «تحبيس العين و تسبيل المنفعه» (موسوي الخميني، 1408ق: 511) (شيخ طوسي، بي تا: 286) يا برخي ديگر (علامه حلي، بي تا: 7) (شهابي، 1371: 78) فرموده اند: «الوقف: عقد يفيد تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» يا «التحبيس الاصل و تسبيل الثمره» (خويي، 1410ق: 511). و «حقيقه الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه اوالثمره».
مفهوم اين عبارات آن است که مالک عين مال خود را در راه خير اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عين مستمراً براي نيت واقف استفاده گردد.
وقف " يکي از نهادهاي حقوقي مترقي و پيشرو حقوق اسلامي است که آرزومندي بشر براي ماندگاري و بقاي جاودانه را بر ملا مي سازد. در اين تحول و دگرگوني حقوقي، مالکيت خصوصي به سود اجتماع (کم و زياد) از بين مي رود (کاتوزيان، 1372: 62) و مالکيت جديدي، از طريق تولد شخص حقوقي، به وجود مي آيد