اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.
تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.
تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.
بدیهی است که هر تصرفی نمی تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:1- تصرف به عنوان مالکیت باشد _2- تصرف باید مشروع باشد.

منبع:دهخدا, ناصر کاتوزیان؛ اموال و مالکیت

رضا صابر دانشجوی ترم 2 رشته حقوق ثبتی درس مدنی 2 استاد کاظم زاده دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13

منظور از اماره دلیل و نشانه قانونی است که طبق ماده 35 ق.م تصرف دلیل ،نشانه و اماره مالکیت است ومنظور از عبارت به عنوان مالیکت این است که متصرف تصرف مالکانه در مال کند به طوری که هرکس تصرف او را ببیند او را مالک حساب کند که البته هر تصرفی دلیل مالکیت نیست بر طبق ماده 36 ق .م تصرفی معتبر خواهد بود که ناشی ار قرارداد ،ارث، شفعه،حیازت مباحات یا یکی از راههای انتقال قانونی باشد که اگر اثبات نشود تصرف نیز معتبر نخواهد بود پس نتیجه می گیریم هرتصرفی دلیل مالکیت نیست بلکه تصرف باید مشروع باشد پس اگر تصرف غیر مشروع باشد دلیل و اماره مالکیت نمی باشد .

منبع :کتاب اموال و مالکیت دکتر ناصر کاتوزیان

 
تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.
تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.




منبع:اموال و مالکیت دکترناصرکاتوزیان

مالکیت را به طور مستقیم نمی توان اثبات کرد و هیچ دلیلی برای احراز آن اقامه نمی شود. مدعی مالکیت، خواه آن که یکی از آثار ملکیت را مطالبه می کند مانند خواهان خلع ید متصرف یا اجرت المثل، یا کسی که مایل است حکم نوعی بر مالکیت خود بگیرد ناچار است وجود یکی از اسباب تملک را به عنوان منشأ حق ثابت کند: مانند اینکه ملک را خریده یا به میراث برده یا به حیازت و شفعه تملک کرده است. به همین جهت محدودیتهای اثبات سبب تملک دلایل ادعا را نیز محدود می کند چنان که مدعی تملک زمین ثبت شده از راه خرید، باید سند رسمی ارائه کند و شهادت به کار او نمی آید.
دشواری اثبات مالکیت و محدود شدن دلایل آن، سبب شده است که قانونگذار از راه تأسیس «اماره تصرف» این نقیصه را جبران کند. اماره تصرف نیز دلیلی غیرمستقیم است: بدین معنی که چون در غالب موارد مال در تصرف صاحب آن است، اگر تصرف مدعی از راه ملازمه عرفی و مبتنی بر غلبه، ثابت شود مالکیت او نیز ثابت می شود. پس اگر قانونگذار ملازمه عرفی و غالب مالکیت و تصرف را توسعه دهد و به عنوان قاعده عمومی به آن اعتبار بخشد، مالک با اثبات تصرف خود (امر محسوس خارجی) به احراز حق مالکیت (رابطه اعتباری) دست می یابد. مفهوم ماده 35 ق.م بیان همین فرایند است. به بیان دیگر، تصرف اماره بر مالکیت است نه دلیل؛ و تنها، اصل را به سود متصرف می سازد.
در دعوای متصرف و کسی که بر مال سلطه ای ندارد (خارجی) متصرف همیشه منکر است و خارج مدعی. برای شکستن دلالت تصرف یا باید ثابت کند که سلطه متصرف از راه غلبه و عدوان به دست آمده و نامشروع است یا نشان دهدکه عنوان دیگری (مانند امانت) آن را مشروع ساخته است. مستند به ماده 36 ق.م شخص خارجی در برابر متصرف نسبت به مشروع بودن تصرف، مدعی قرار داده شده است و در واقع، اماره فرعی دیگری را بر اماره تصرف افزوده است تا کارایی آن را کامل سازد.

اماره در لغت به معنی علامت، نشان و نشانه است و جمع آن امارات است.
تصرف عبارت از تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.» بنابراین باید عرف متصرف را به عنوان صاحب حق و مالک، بر مال مستولی بداند.
تصرف دارای دو رکن است: یکی مادی و آن سلطه و اقتدار خارجی است و دیگری معنوی و روحی یعنی تصور داشتن حق نسبت به آن، به ویژه حق مالکیت. وقتی که متصرف دو رکن مادی و معنوی تصرف را در اختیار داشته باشد، تصرف او تکمیل شده و ممکن است تحت شرایطی به کامل ترین حقوق یعنی حق مالکیت تبدیل شود.
بدیهی است که هر تصرفی نمی تواند دلیل مالکیت باشد. بنابراین تصرفی دلیل مالکیت است که دارای دو شرط اساسی باشد:1- تصرف به عنوان مالکیت باشد _2- تصرف باید مشروع باشد.
طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف با عنوان مالکیت دلیل مالکیت اس یعنی اماره است. اماره: نوعی عدله اثبات نشانه دلیل است اماره به دو دسه تقسیم میشود اماره قانونی اماره قضائی که در ماده 35 اشاره به اماره قانونی دارد چون دقیقا در ماده اشاره شده است.