در مورد حق سرقفلی اختلاف وجو د دارد كه آیا منقول است یا غیر منقول:
برخی معتقدند چون حق سر قفلی، حق بر مشتریان دائم است لذا در اثر فعالیت و امانت شخصی بدست می‌آید لذا منقول تبعی است. ولی برخی دیگر عقیده دارند (دكتر درودیان) با توجه به اینكه صفت مشخصه و بارز و عنصر اساسی سر قفلی حق تقدم دراجاره و مالكیت منافع عین مستأجره در برابر اجاره بهای ثابتی است كه طرفین بر آن تراضی نموده اند لذا شباهت به حقوق مذكور در ماده 18 قانون مدنی دارد. و غیر منقول تبعی است واین استدلال را با استناد به ماده 19 قانون روابط مؤجر و مستأجر كه می‌گوید: (كه حق سر قفلی از اموال غیر منقول وموضوع اجاره قابل انفكاك نیست و همچنین انتقال آن فقط به موجب سند رسمی امكان پذیر است)، تقویت می‌كند
منبع :اینترنت

( به نام خدا )
در حقوق ایران مطابق ماده 11 قانون روابط مالک و مستاجر 1339 حق سر قفلی از عناصر مختلفی تشکیل میشود که بعضی منقول و بعضی غیر منقول هستند،پس تشخیص نوع این حق مختلط به آسانی امکان ندارد و باید دید تابع کدامیک از عناصر تشکیل دهنده آن است و کدام عنصر وصف جوهری و اساسی دارد.رویه قضایی هنوز در اینباره تصمیم نگرفته است .یا به عبارت دیگر : حق سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف دراجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته شود . طبق نظر دکتر کاتو زیان : سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد وجزء اموال منقول است . در حقوق فرانسه موضوع حق سرقفلی را کار و فعالیت انسان دانسته و چون عمل انسان را نمی توان در شمار اموال غیر منقول آورد سر قفلی را بدین معنی از اموال منقول تبعی به حساب آورده اند . صفت مشخص و عنصر اساسی سر قفلی حق تقدم در اجاره و مالکیت منافع عین مستاجره در برابر اجاره بهای ثابتی است که طرفین برآن تراضی نموده اند و از این لحاظ شباهت کامل با حقوق پیش بینی شده در ماده 18 ق م دارد وانگهی در سایر مواد قانون نیز قرائنی وجود دارد که این استنباط را تایید می کند .
حق سر قفلی (کسب و پیشه یا تجارت )از مال غیر منقول و موضوع اجاره قابل انفکاک نیست و تنها با واگذاری اجاره محل قابل انتقال است : یعنی مستاجر نمی تواند خود در محلی بنشیند و سر قفلی آن را نیز انتقال دهد .

سرقفلی،همانند حق غیرمنقول تبعی برای مستأجر حق تقدمی در اجاره ملک و منافع ایجاد می کند.
انواع حقوق غیر منقول تبعی در ماده 18 احصاء شده که عبارتنداز:«1 ـ حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله؛ 2 ـ حق ارتفاق نسبت به ملک غیر؛ 3 ـ دعاوی راجع به اموال غیرمنقوله»؛ ولی این احصاء دال بر منحصر بودن این نوع از حقوق به موارد مصرحه درماده 18 نمی باشد، بلکه حقوقی؛ چون: حق تحجیر،حق وثیقه، حق دینی ناشی از انتقال مال غیرمنقول، حق سرقفلی، حق مالکیت، حق حریم، حق مستأجر نسبت به عین مستأجر، و بطور کلی تمامی حقوق عینی بر اموال غیر منقول، از جمله حقوق غیر منقول تبعی محسوب می شوند.

و اما در بابی دیگر سرقفلی این گونه تعریف میشود: سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد.وجزء اموال منقول است.

( به نام خدا )
در حقوق ایران مطابق ماده 11 قانون روابط مالک و مستاجر 1339 حق سر قفلی از عناصر مختلفی تشکیل میشود که بعضی منقول و بعضی غیر منقول هستند،پس تشخیص نوع این حق مختلط به آسانی امکان ندارد و باید دید تابع کدامیک از عناصر تشکیل دهنده آن است و کدام عنصر وصف جوهری و اساسی دارد.رویه قضایی هنوز در اینباره تصمیم نگرفته است . یا به عبارت دیگر : حق سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجر متصرف دراجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته شود . طبق نظر دکتر کاتو زیان : سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد وجزء اموال منقول است . در حقوق فرانسه موضوع حق سرقفلی را کار و فعالیت انسان دانسته و چون عمل انسان را نمی توان در شمار اموال غیر منقول آورد سر قفلی را بدین معنی از اموال منقول تبعی به حساب آورده اند . صفت مشخص و عنصر اساسی سر قفلی حق تقدم در اجاره و مالکیت منافع عین مستاجره در برابر اجاره بهای ثابتی است که طرفین برآن تراضی نموده اند و از این لحاظ شباهت کامل با حقوق پیش بینی شده در ماده 18 ق م دارد وانگهی در سایر مواد قانون نیز قرائنی وجود دارد که این استنباط را تایید می کند .
حق سر قفلی (کسب و پیشه یا تجارت )از مال غیر منقول و موضوع اجاره قابل انفکاک نیست و تنها با واگذاری اجاره محل قابل انتقال است : یعنی مستاجر نمی تواند خود در محلی بنشیند و سر قفلی آن را نیز انتقال دهد .

حق سرقفلی مثل حق انتفاع از اموال غیر منقوله از اموال غیر منقول تبعی است ( ماده 18 قانون مدنی ) زیرا مركز ثقل تمام نیروهای پدید آورنده سرقفلی محل كسب است كه غیر منقول تلقی می شود.

نظر اول:
گر چه حق کسب و پیشه و تجارت از اموال غیرمادی است که در شمول تعریف خاص مال منقول یا غیرمنقول نمی آید،لیکن از حقوق مالی دینی است نه عینی و نظر به اینکه مطابق ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم مال منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد و مضافا اینکه، اصل بر منقول بودن (همینطور در حکم منقول بودن) اموال می باشد نه غیرمنقول و در مواقع شک، اصل بر این است که مال منقول است و النهایه رأی وحدت رویه شماره 5/9/63-31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قرارداد را منطوقا (منطوق ماده 20 قانون مدنی) از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول دانسته، به نظر می رسد حق کسب و پیشه و تجارت جزء اموال غیرمادی در حکم منقول باشد.
نظر دوم:
حق کسب و پیشه و تجارت ملحق به غیرمنقول و در حکم آن می باشد. تذکری که ضروری به نظر می رسد، در مورد صلاحیت محاکم راجع به حق کسب و پیشه و تجارت می باشد. چون این حق تابعی از حکم تخلیه می باشد. همان طوری که در رأی وحدت رویه شماره 6/12/63-60 هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفته شد، قضیه در صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعوی تخلیه می باشد، لیکن اگر به صورت مستقل دعوی مطالبه وجه سرقفلی مطرح شود، چون ناشی از عقود و قرارداد می باشد، تابع اموال منقول (ناشی از عقود و قرارداد) می باشد که لزوما در محل وقوع، عین مستأجره لازم نیست دعوی مطرح شود.