بررسي شرايط، احكام و آثار توقيف اموال غيرمنقول


منبع:محمدمهدي حكيمي‌تهراني*

چكيده

مقاله حاضر به بررسي شرايط و احكام توقيف اموال، غيرمنقول، و تحليل آن پرداخته و آثار توقيف اموال غيرمنقول را بررسي نموده است. قانون آيين دادرسي مدني، توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري، ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده راتوقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده است. بنابراين، توقيف اموال منقول و غير منقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراي احكام مدني صورت گيرد.

اين مقاله با رويكرد نظري و روش تحليلي و تطبيقي بر حقوق و قوانين موضوعه، به خصوص قانون اجراي احكام مدني آيين نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسايي و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقيف اموال غيرمنقول در قوانين جديد فعلي، نگاشته شده است.

كليد واژه‌ها: توقيف اجرايي، اموال توقيف‌شده، غير منقول، محكوم‌عليه، قانون اجراي احكام مدني، توقيف مازاد، رفع توقيف.
مقدمه

قانون آيين دادرسي مدني در مادة 126 دربارة توقيف اموال مقرر داشته:

توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول، و صورت‌برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف‌شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است.

بنابراين، توقيف اموال چه منقول و چه غيرمنقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراي احكام مدني صورت بگيرد.

علاوه بر اين، آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء جديد، مصوب 11/6/1387 هم مواردي را به توقيف اموال غير منقول اختصاص داده است. براي روشن‌شدن حدود و جوانب موضوع، بررسي تطبيقي ميان قانون اجراي احكام مدني وآيين‌نامة جديد ضرورت دارد و با توجه به اهميت بحث توقيف اموال غير منقول و پرونده‌هاي فراواني كه در اين زمينه وجود دارد و به دليل اينكه در مورد آثار و شرايط و احكام توقيف اموال غير منقول كتاب يا مقالة مستقلي وجود ندارد و حقوق‌دانان فقط در ضمن شرح قانون اجراي احكام مدني به آن پرداخته‌اند، بررسي آثار و همچنين احكام و شرايط توقيف اموال غير منقول در قوانين و روشن شدن جنبه‌هاي حقوقي راجع به آن ضروري به نظر مي‌رسد. در اين پژوهش در مورد آثار و احكام توقيف اموال غير منقول، از قوانين موضوعه، به خصوص قانون اجراي احكام مدني و آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء استفاده و بين آنها تطبيق و مقايسه خواهيم كرد.

«توقيف» مصدر باب تفعيل و از ريشة «وقف» است و در لغت به معني بازداشت و بازداشتن1 و به طور كلي، به معناي سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص است، كه در صورت اول توقيف شخص و در صورت دوم توقيف مال صدق مي‌كند.2 در اصطلاحات مختلف، «توقيف» به صورت مضاف با كلمه يا كلمات ديگر مي‌آيد. عمدتاً در همه جا همين معناي لغوي لحاظ مي‌شود. مثلاً توقيف مال، توقيف اجراي حكم، توقيف اجرايي، توقيف احتياطي، توقيف اشخاص، توقيف حقوق، توقيف دادرسي، توقيف سرقفلي، توقيف ضامن، توقيف عقود، توقيف مالم يجب، توقيف متعهد يا مديون، توقيف عمليات ثبتي و توقيف عمليات اجرايي.3

توقيف بر دو نوع است: تأميني و اجرايي. توقيف تأميني عبارت از توقيفي است كه براي حفظ حق خواهان يا محكوم‌له يا در مورد محاكمات فوري براي حفظ حق اشخاص ذي نفع به عمل مي‌آيد و مدعي‌عليه يا محكوم‌عليه به طور موقت، از تصرف در مال خود منع مي‌شود تا در خصوص مورد، حكم صادر يا به جهتي قرار تأمين مرتفع شود. اما توقيف اجرايي آن است كه اموال محكوم‌عليه براي فروش و اداي محكوم‌به توقيف مي‌شود. بنابراين، توقيف اجرايي عبارت است از توقيف مال مديون يا محكوم‌عليه از طريق قسمت اجراي ثبت يا اجراي دادگاه، كه اين توقيف مانع از تصرف مالك در مال خود مي‌باشد. البته تصرفاتي كه به ضرر كسي كه مال براي او توقيف شده، منظور است.4

در مورد اموال غيرمنقول هم مادة 12 قانون مدني، مال غير منقول را چنين تعريف كرده است: مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطة عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود و طبق مادة 19 قانون مدني كه براي بيان خصوصيات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشيايي است كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد، بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد شود.

بنابراين، ضابطة اصلي در تشخيص مال غير منقول و مال منقول، قابليت و امكان حمل و نقل است و لذا هر وقت مالي قابل حركت دادن باشد، بدون اينكه براي عين يا محل آن خرابي به بار آيد مال منقول است و بر عكس اگر مالي قابل نقل مكان نباشد يا اگر در عمل نقل آن ممكن باشد، موجب خرابي و ويراني عين يا محل آن شود، مال غير منقول است.5 البته در اصطلاح قانون مدني مال غير منقول به اموال قابل حمل و حتي حقوق مالي و منافع هم گفته مي‌شود، اما اين تجاوز از قاعدة استثنايي و محدود به مواردي است كه قانون‌گذار بنا به مصالحي اموال قابل حمل را به صراحت در حكم اموال غير منقول قرار داده باشد.6

مواد 99 تا 112 قانون اجراي احكام مدني، توقيف اموال غير منقول، باغات و تنظيم صورت اموال غير منقول، ارزيابي اموال غير منقول و حفظ اموال غير منقول و نيز راه‌كارهاي قانوني آن را بيان كرده است.7 همچنين بازداشت اموال غير منقول و ارزيابي آن هم در فصل هفتم و هشتم آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 بيان شده است.
الف. مفاهيم مشابه توقيف اموال

در اين قسمت بعضي از اصطلاحات مشابه توقيف را بررسي مي‌كنيم تا مقصود از توقيف اموال غير منقول و همچنين اصطلاحات مشابه توقيف در قوانين و به خصوص قانون آيين دادرسي مدني و قانون اجراي احكام مدني كاملاً مشخص شود.

توقيفِ عمليات اجرايي: مقصود از توقيف عمليات اجرايي، متوقف كردن و قطع نمودن موقت اجراي حكم يا اعمال اجرايي دادگاه يا ادارة ثبت يا حكم دادگاهي است كه قطعيت يافته و مراحل اجرايي در اجراي احكام را پيموده است.8

گفتني است توقيف، تأخير، تعطيل و قطع عمليات اجرايي برخلاف اصل استمرار و ادامة عمليات اجرايي است و چون خلاف اصل و امري استثنايي است، بايد به موارد متيقن بسنده كرد. لذا مادة 24 قانون اجراي حكام مدني مقرر داشته كه: «دادورز [مأمور اجراء] بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد، مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تأخير اجراء». بنابراين، توقيف فقط در موارد زير صورت مي‌گيرد:

1. رضايت كتبي محكوم‌له يا رسيد محكوم‌له دائر به وصول محكوم‌به (به استناد ماده 24 قانون اجراي احكام مدني)؛

2. تقاضاي محكوم‌عليه وصدور قرار توقيف عمليات اجرايي توسط مراجع صلاحيت‌دار (دادگاهي كه دستور اجراي حكم را صادر نموده است)؛

3. فوت يا حجر محكوم‌عليه (به حكم مادة 31 قانون اجراي احكام مدني)؛

4. اعتراض شخص ثالث به عمليات اجرا.

در آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء موارد توقيف عمليات اجرايي را در مادة 96 چنين احصا نموده است:

«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده (اعم از منقول و يا غير منقول) اظهار حقي نمايد در موارد زير از مزايده خودداري مي‌شود:

1. در موردي كه متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول كند؛

2. در موردي كه شخص ثالث سند رسمي مقدم بر تاريخ بازداشت ارائه كند، مبني بر اينكه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و يا رهن يا وثيقة طلب اوست؛

3. در صورتي كه مال قبل از تاريخ بازداشت به موجب قرار تأمين يا دستور اجراي دادگاه يا اجراي ثبت بابت طلب معترض توقيف شده باشد؛

4. هرگاه شخص ثالث حكم دادگاه، اعم از قطعي يا غير قطعي، بر حقانيت خود ارائه كند؛

5. در صورتي كه قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضاي ثبت به عنوان ملكيت يا وقفيت شده باشد؛

6. در موردي كه بر اثر شكايت معترض موضوع قابل طرح در هيئت نظارت يا شوراي عالي ثبت تشخيص شده باشد.

در مورد بند‌هاي 1و2 و نيز در مورد بند4 در صورت وجود حكم قطعي از مال رفع بازداشت مي‌شود و در ساير موارد ادامة عمليات اجرائي موكول به تصميم نهايي عليه معترض در مراجع مربوط خواهد بود. متعهدله مي‌تواند از مال مورد بازداشت صرف نظر كرده و درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بكند.

تأخير: تأخير در لغت به معني عقب انداختن و دير كردن است9 و در اصطلاح، تأخير به معني عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجراي حكم و عمليات اجراي است. تأخير عمليات اجرايي يكي از قرارهاي موقتي است كه به حكم قانون يا به دستور مراجع قضايي صادر مي‌شود و به موجب آن پيش از شروع يا پس از شروع عمليات اجرايي، زمان اجراي حكم را براي زمان ديگر يا تحقق وضع يا حالتي موكول مي‌نمايد. بنابراين، هرگاه بنابر جهاتي از قبيل منازعه و اختلاف يا وجود ضرر جبران‌ناپذير، و به طور كلي، به سبب عملي كه منتسب به يكي از طرفين اجراست، دادگاه قرار تأخير عمليات اجرايي را صادر نمايد، اجراي حكم براي مدتي كه دادگاه تعيين كرده به تأخير مي‌افتد. اين اصطلاح در مادة 424 قانون آيين دادرسي مدني10 (اعتراض شخص ثالث به عمليات اجراء) و مادة 30 قانون اجراي احكام مدني11 به كار برده شده است.12

تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي در اين است كه در تأخير هنوز شروع به اجراي حكم نشده است يا اگر شروع شده، عمليات اجرايي براي مدتي معلق مي‌ماند و سپس به همان حالت سابق ادامه مي‌يابد، ولي در توقيف، عمليات اجرايي شروع و به يكي از جهات زير متوقف مي‌شود و بعداً ممكن است عمليات در همان جهت ادامه يابد يا به كلي منتفي شود.13

تصحيح: «تصحيح» در لغت به معني صحيح‌كردن و درست كردن است، يعني غلط‌هاي نوشته يا كتابي را گرفتن و آن را بي‌غلط‌كردن.14 در اصطلاح منظور از «تصحيح»، رفع اشتباهي است كه از جانب دايرةاجرا در صدور اجرائيه يا در عمليات اجرايي صورت گرفته است. مثلاً ممكن است در برگ اجرائيه، مشخصات محكوم‌عليه بر خلاف واقع نوشته شود يا محكوم‌به، همراه با جريمة نقدي براي تأخير بوده ولي جريمه قيد نشده باشد يا محكوم‌به مال غير منقول مركب از دو پلاك بوده و فقط يك پلاك نوشته شده باشد. در اين موارد و موارد مشابه آن اگر محكوم‌له تذكر دهد يا دادگاه متوجه شود، دستور تصحيح اجرائيه را صادر مي‌كند.15 مادة 11 قانون اجراي احكام مدني تصحيح اجرائيه را بيان كرده است.

تعطيل: «تعطيل» عمليات اجرايي يعني دست كشيدن ازعمليات اجرايي.16 بنابراين، تعطيل اجراي احكام، در ظاهر به معني اجرا نكردن يا متوقف نمودن و مختومه شدن اجراي حكم است. تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت‌دار باشد.

بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند: تعطيل عمليات اجرايي به معني اجرا نكردن بدون سبب و جهت قانوني است كه فقط بنابر تقاضاي محكوم‌له ممكن است صورت بگيرد. بنابراين، اگر محكوم‌له بنابر جهاتي از قبيل مذاكرة اصلاحي بخواهد حكم تا حصول نتيجه اجرا نشود، بايد مراتب را كتباً به دائرة اجرا تسليم كند و اجرا نيز تا اعلام گذشت و انصراف از اجرائيه يا تقاضاي ادامة عمليات، اجراي عمليات اجرايي را تعطيل مي‌نمايد و تفاوت تعطيل با توقيف هم در اين است كه درخواست تعطيل از جانب محكوم‌له است، ولي درخواست توقيف از جانب محكوم‌عليه است و ضمناً توقيف با اعتراض شخص ثالث و همچنين فوت يا حجر محكوم‌عليه هم خواهد بود.17 اما اين نظر درست نيست و چنانكه بعضي از حقوق‌دانان گفته‌اند، تعطيل عمليات اجرايي ممكن است مستند به عمل يكي از طرفين اجرائيه يا به حكم قانون يا به دستور مراجع صلاحيت دار باشد.18

تفاوت بين توقيف و تأخير عمليات اجرايي با تعطيل آن در اين است كه اگر جهتي كه سبب تأخير يا توقف شدن است از ميان برود، عمليات اجرايي دوباره آغاز يا تعقيب مي‌شود، در صورتي كه در مورد تعطيل، ديگر جهتي براي تعقيب و به جريان انداختن پرونده وجود ندارد. بعضي از حقوق‌دانان معتقدند گاهي تعطيل و توقيف و قطع عمليات اجرايي، مترادف يكديگرند و گاهي با هم تفاوت دارند؛ زيرا وقتي اجرا براي زماني غيرمشخص انجام نمي‌شود، آن را توقف مي‌گويند و هرگاه زمان توقف معين باشد، مثلاً، براي يك ماه يا پنج ماه آن را تأخير مي‌گويند و تعطيل وقتي است كه جهت خاص قانوني براي توقيف وجود ندارد و محكوم‌له صلاح مي‌داند كه براي مدتي اجرا را تعطيل نمايد.19 اما شماري ديگر از حقوق‌دانان بر اين عقيده‌اند كه اين سه اصطلاح را نمي‌توان مترادف فرض كرد.20

ابطال: «ابطال» در لغت به معني باطل كردن و لغوكردن21 و ابطال عمليات اجرايي هم به معناي باطل كردن و لغو كردن عمليات اجرايي است. بنابراين، اگر دادگاه صدور اجرائيه را برخلاف قانون تشخيص دهد يا اقدامات انجام شده را برخلاف واقع و مقرّرات تشخيص دهد، بنابر تقاضاي محكوم‌عليه يا رأساً قرار ابطال عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد. مثلاً بدون اينكه اجرائيه به محكوم‌عليه ابلاغ شود، به صورت‌برداري يا توقيف اموال مبادرت شده باشد يا مفاد اجرائيه برخلاف حكم صادر شده باشد يا اگر اجرائيه در فهرست تنظيم شده است، برخلاف واقع يا مندرجات سند رسمي باشد، 22

و يا در جريان مزايده طرفين شكاياتي داشته باشند يا اعمال انجام شده را خلاف قانون بدانند. در تمام موارد تشخيص اينكه اجرائيه ابطال گردد يا نه، با دادگاه است. در مورد ابطال اجرائيه شكي نيست كه يكي از آثار ابطال، صدور اجرائية جديد است كه بايد مطابق شرايط مندرج در مادة 6 قانون اجراي احكام مدني صادر گردد. مادة 11 قانون اجراي احكام مدني موردي از ابطال اجرائيه را پيش‌بيني نموده است. از اين ماده مي‌توان نتيجه گرفت كه ابطال اجرائيه بايد ناشي از وقوع اشتباه در اجرائيه باشد؛ بنابراين، اگر در صدور اجرائيه اشتباهي صورت نگرفته باشد، دادگاه مجاز نخواهد بود كه اجرائيه را ابطال نمايد. 23 تبصرة يك مادة 96 آيين‌نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء نيز مواردي را كه به ابطال صورت مجلس مزايده مي‌انجامد، بيان كرده است.

الغاء: «الغا» در لغت به معني لغو كردن و باطل كردن است و در اصطلاح، به معني لغو كردن و از اعتبار انداختن و بي‌اثركردن عمليات اجرايي است. الغاي عمليات اجرايي در مواردي است كه اجرائيه بر اساس حكم قطعيت يافته‌اي صادر شود و آن حكم بر اثر فرجام‌خواهي يا اعتراض ثالث يا اعادة دادرسي يا در نتيجة رسيدگي نهايي كلاً يا جزئاً نقض گردد. اين حالت بارزترين نمونه دستور الغاي عمليات اجرايي است كه در آن عمليات اجرايي ملغي مي‌شود.24 مثلاً در مواردي كه اقدام اجرا بي‌مورد و نادرست بوده يا اساساً به چنين عملياتي نيازي نبوده باشد. وقتي كه حكم در مرجع بالاتر فسخ شود، عمليات اجرايي ملغي مي‌شود.

قطع: «قطع» در لغت به معني بريدن و جدا كردن است25 و قطع عمليات اجرايي زماني صورت مي‌گيرد كه محكوم‌عليه رسيدي بدهد كه بر پرداخت محكوم‌به، به محكوم‌عليه دلالت مي‌كند، يا دليلي بر مالكيت ما في الذمه ارائه كند يا دليلي مبني بر سقوط تعهد ناشي از حكم بدهد يا دليلي ارائه كند مبني بر اشتباه دادگاه صادركننده يا مرجع ذي صلاح مثل دادستاني كل يا انتظامي قضات يا ديوان عالي كشور. در اين گونه موارد قسمت اجرا مكلف است به قطع عمليات اجرايي اقدام نمايد و مراتب را به دادگاهي كه تحت نظر آن اداي وظيفه مي‌كند، اعلام دارد.

بعضي از حقوق‌دانان قطع را مترادف ختم و مختومه‌شدن و انصراف و گذشت تصور كرده و گفته‌اند كه اگر محكوم‌له رسيد وصول محكوم‌به را به دايرة اجرا بدهد يا اعلام كند كه محكوم‌به را گرفته است عمليات اجرايي قطع مي‌شود و قطع عمليات اجرايي سبب مختومه‌شدن پروندة اجرايي مي‌گردد.26

بعضي نيز معتقدند اين برداشت و تصور فاقد مبناي قانوني است و اصولاً محكوم‌له به دادن رسيد نيازي ندارد و در هر لحظه مي‌تواند گذشت و انصراف و تقاضاي مختومه‌شدن پرونده را اعلام نمايد.