به نام خدا

ماده 20
کلیه ي دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت
محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

استثنائات ماده 20 قانون مدنی:

1_با توجه به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی اجرت المثل و خسارت وارده به اموال غیر منقول؛غیر منقول محسوب میشود.
2_استثناء دیگر اینکه ماده 15 قانون ایین دادرسی مدنی هنگامی که موضوع مربوط به مال منقول و غیر منقول باشد در صورتی که دعوا ناشی از یک منشاء باشد غیر منقول محسوب میشود.

منبع :کمک از دانشجوی دکترای حقوق

رضا صابر دانشجوی حقوق ثبتی ترم 2 درس حقوق مدنی استاد کاظم زاده دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13

ماده 20 قانون مدنی: کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولواینکه مبیع یا عین مستاجره ازاموال غیرمنقوله باشد .

در ماده 20 قانون مدنی فرض شده که موضوع قرض، ثمن و مال الاجاره، پول یا یک نوع مال منقول دیگر است و به اطلاق آن نباید اعتماد کرد !
برطبق آراء متعدد دیوان عالی کشور و نظریات بسیاری از حقوقدانان مانند دکتر امامی، دکتر مصطفی عدل، دکتر کاتوزیان و ... مال الاجاره غیرمنقول دین بوده و در ذمه است لذا ملحق به منقول است اما اجرت المثل یا خسارت مال غیرمنقول، تابع غیر منقول است . استدلال اینکه کسیکه از منافع غیرمنقول استفاده می کند یا سبب تلف آن می شود ( اجرت المثل یا خسارت) قانونا ملزم به جبران خسارت است یعنی انجام دادن کاری معین بر عهده او بار می شود. در این فرض موضوع دین مقداری پول نیست و این حکم دادگاه است که این الزام را به مبلغی تقویم و به پول مبدل می سازد ، درحالیکه موضوع تعهد پرداخت مال الاجاره و یا ثمن مبیع غیرمنقول از اول مقداری پول بوده که البته داخل در منقول است .
لذا در فرضی که مالک بعنوان جبران خسارت یا مطالبه بدل منافعی که تلف شده، اقامه دعوا می کند درحقیقت اجبار او را به کاری می خواهد که راجع به غیرمنقول است .


منابع:1. قانون مدنی
2.سید علی مدنی -بررسی تعارض احتمالی ماده 12 ق.آ.د.م و ماده 20 قانون مدنی - مقاله حقوقی -

غالب نویسندگان دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک را تابع غیرمنقول دانسته اند و دیوان عالی کشور نیز در آراء متعدد بین دعوی مال الاجاره و اجرت المثل تفاوت گذارده ، و دعوی دوم را تابع غیرمنقول شمرده است . برای توجیه این نظر استدلال شده است : (( مال الاجاره مال غیرمنقول ، چون دین و در ذمه است ملحق به منقول محسوب می شود و در غیرمحکمه ای که ملک در حوزه آن است می توان اقامه دعوی مال الاجاره کرد ، لیکن اجرت المثل مال غیرمنقول تابع غیرمنقول بوده و در محکمه ای به آن رسیدگی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن محکمه واقع است )) .
در انتقاد از این نظر می توان گفت : نه تعهد به پرداختن پول غیرمنقول است و نه مفاد ادعا به طور مستقیم به غیرمنقول ارتباط دارد : کسی که از مال غیرمنقول استفاده می کند یا زیانی به آن می رساند در برابر مالک ملزم به پرداخت مبلغی پول شده می شود . موضوع این تعهد بی گمان منقول است . و فقط حق طلبکار ناشی از حق مالکیتی است که او بر مال غیرمنقول دارد . با مثالهایی که ماده ۲۰ قانون مدنی در مورد مال الاجاره و ثمن بیع زده است دیگر نباید ادعا کرد که منشاء تعهد می تواند صفت منقولی آن را دگرگون سازد .
با وجود این باید دانست که هرچند نظر دیوان کشور از حیث استدلال تمام نیست از جهت نتیجه قوی تر به نظر می رسد زیرا کسی که از منافع غیرمنقول استفاده میکند یا سبب تلف آن می شود به حکم قانون ملزم به جبران خسارات است یعنی انجام دادن کار معینی بر عهده او بار می شود . در این حالت موضوع دین مقداری پول نیست و این حکم دادگاه است که الزام او را به مبلغی تقویم به پول مبدل می سازد ، در حالی که موضوع تعهد پرداخت مال الاجاره و ثمن از ابتداء مقداری پول ، یعنی منقول است . پس وقتی مالک به عنوان جبران خسارت یا بدل منافعی که تلف شده است اقامه دعوی می کند در واقع اجبار او را به کاری که راجع به غیرمنقول است می خواهد .
همچنین باید گفت باتوجه به تعریفی که از مال غیر منقول و ملحقات آنشده است سهام شرکت هارا نمیتوان از جمله اموال غیر منقول و ملحقات آن دانست و لذا باید آن را از اموال منقول محسوب داشت.

منبع:دکتر ناصر کاتوزیان ؛ اموال و مالکیت

منبع : دکتر ناصر کاتوزیان ؛ اموال و مالکیت

غالب نویسندگان دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک را تابع غیرمنقول دانسته اند و دیوان عالی کشور نیز در آراء متعدد بین دعوی مال الاجاره و اجرت المثل تفاوت گذارده ، و دعوی دوم را تابع غیرمنقول شمرده است . برای توجیه این نظر استدلال شده است : (( مال الاجاره مال غیرمنقول ، چون دین و در ذمه است ملحق به منقول محسوب می شود و در غیرمحکمه ای که ملک در حوزه آن است می توان اقامه دعوی مال الاجاره کرد ، لیکن اجرت المثل مال غیرمنقول تابع غیرمنقول بوده و در محکمه ای به آن رسیدگی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن محکمه واقع است )) .
در انتقاد از این نظر می توان گفت : نه تعهد به پرداختن پول غیرمنقول است و نه مفاد ادعا به طور مستقیم به غیرمنقول ارتباط دارد : کسی که از مال غیرمنقول استفاده می کند یا زیانی به آن می رساند در برابر مالک ملزم به پرداخت مبلغی پول شده می شود . موضوع این تعهد بی گمان منقول است . و فقط حق طلبکار ناشی از حق مالکیتی است که او بر مال غیرمنقول دارد . با مثالهایی که ماده ۲۰ قانون مدنی در مورد مال الاجاره و ثمن بیع زده است دیگر نباید ادعا کرد که منشاء تعهد می تواند صفت منقولی آن را دگرگون سازد .
با وجود این باید دانست که هرچند نظر دیوان کشور از حیث استدلال تمام نیست از جهت نتیجه قوی تر به نظر می رسد زیرا کسی که از منافع غیرمنقول استفاده میکند یا سبب تلف آن می شود به حکم قانون ملزم به جبران خسارات است یعنی انجام دادن کار معینی بر عهده او بار می شود . در این حالت موضوع دین مقداری پول نیست و این حکم دادگاه است که الزام او را به مبلغی تقویم به پول مبدل می سازد ، در حالی که موضوع تعهد پرداخت مال الاجاره و ثمن از ابتداء مقداری پول ، یعنی منقول است . پس وقتی مالک به عنوان جبران خسارت یا بدل منافعی که تلف شده است اقامه دعوی می کند در واقع اجبار او را به کاری که راجع به غیرمنقول است می خواهد

منبع : دکتر ناصر کاتوزیان ؛ اموال و مالکیت

غالب نویسندگان دعاوی مربوط به اجرت المثل و خسارات وارد بر املاک را تابع غیرمنقول دانسته اند و دیوان عالی کشور نیز در آراء متعدد بین دعوی مال الاجاره و اجرت المثل تفاوت گذارده ، و دعوی دوم را تابع غیرمنقول شمرده است . برای توجیه این نظر استدلال شده است : (( مال الاجاره مال غیرمنقول ، چون دین و در ذمه است ملحق به منقول محسوب می شود و در غیرمحکمه ای که ملک در حوزه آن است می توان اقامه دعوی مال الاجاره کرد ، لیکن اجرت المثل مال غیرمنقول تابع غیرمنقول بوده و در محکمه ای به آن رسیدگی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن محکمه واقع است )) .
در انتقاد از این نظر می توان گفت : نه تعهد به پرداختن پول غیرمنقول است و نه مفاد ادعا به طور مستقیم به غیرمنقول ارتباط دارد : کسی که از مال غیرمنقول استفاده می کند یا زیانی به آن می رساند در برابر مالک ملزم به پرداخت مبلغی پول شده می شود . موضوع این تعهد بی گمان منقول است . و فقط حق طلبکار ناشی از حق مالکیتی است که او بر مال غیرمنقول دارد . با مثالهایی که ماده ۲۰ قانون مدنی در مورد مال الاجاره و ثمن بیع زده است دیگر نباید ادعا کرد که منشاء تعهد می تواند صفت منقولی آن را دگرگون سازد .
با وجود این باید دانست که هرچند نظر دیوان کشور از حیث استدلال تمام نیست از جهت نتیجه قوی تر به نظر می رسد زیرا کسی که از منافع غیرمنقول استفاده میکند یا سبب تلف آن می شود به حکم قانون ملزم به جبران خسارات است یعنی انجام دادن کار معینی بر عهده او بار می شود . در این حالت موضوع دین مقداری پول نیست و این حکم دادگاه است که الزام او را به مبلغی تقویم به پول مبدل می سازد ، در حالی که موضوع تعهد پرداخت مال الاجاره و ثمن از ابتداء مقداری پول ، یعنی منقول است . پس وقتی مالک به عنوان جبران خسارت یا بدل منافعی که تلف شده است اقامه دعوی می کند در واقع اجبار او را به کاری که راجع به غیرمنقول است می خواهد